نقطه ی قوت آقای احمدی نژاد حمایت از قشر مستضعف و محروم بود. من دوبار به شهرک پردیس رفتم، همه ی مردم از داشتن مسکن مهر خوشحال و راضی بودند

مرحوم محمد بهمن بيگي ،بيش از دو هزار نمايندگي عشاير در استان‌ها داشت اما دفتر نداشت و در ميان همين چادرهاي سياه عشايري هزاران هزاران دكتر و مهندس و استاد دانشگاه تربيت كرد، از رودخانه ارس در آذربايجان تا شيراز و ياسوج و بختياري را رفت و با همه سختي‌ها زندگي كرد تا رسالت و وظيفه خود را به خوبي انجام دهد

بررسی شود وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید اینها چقدر ثروت داشتند و اکنون چقدر ثروت دارند؛ چند نفر از این وزرا را به تلویزیون آورده تا اموال خود را معرفی کنند و پاسخ دهند از کجا آوردند و معلوم شود که فاسد کیست و فاسد‌تر کیست

دکتر محمدرضا عارف در گفت وگو با روزنامه آفتاب بزد درخصوص مهمترین موضوعات روز کشور سخن گفت. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن کامل این گفت‌وگو در پی می آید: مي‌خواستم در مورد احزاب اصلاح‌‌طلب جديدي كه اخیرا تشکیل شده اند نظرتان را بدانم. این احزاب به نسل اصلاح طلبان قبل از خود انتقاد می کنند و  مثلا مي‌گويند این نسل تندروي‌هايي انجام داده‌اند .یا گفته می شود که اصلاح طلبان بايد وارد تعامل با حكومت مي‌شدند كه نشدند و در واقع خسارت‌هايي را به جريان اصلاحات زدند. اول اينكه مي‌خواستم نظرتان را درمورد احزاب جديد بپرسم، دوم اينكه نقدهايي كه این احزاب  به نسل‌هاي قبل تر ازخودشان دارندرا چقدر وارد و درست مي‌دانيد. یکی از شعارهای قانون اساسي و اصلاح‌طلبان «دموكراسي» است ،لازمه دموكراسي هم حضور تشكل‌هاي مردمي می باشد. يعني اگر بخواهيم حقيقتا قانون اساسي به طور كامل پياده شودهيچ راهي جز تخزب نداريم. نگاه قانون اساسي در همه امور برمحوريت مردم است ، مردم تصميم گيرنده هستند حال گاهي مستقيم مثل انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس گاهي هم غير مستقيم. اگر اين رويكرد را بپذيريم هيچ راهي جز تخزب نداريم. براي اينكه مسئله تحزب به معناي واقعي‌ پياده شود بايد هر گروه و دسته‌اي كه تفكر خاصی دارد بتواند فعاليت خودش را شناسنامه‌دار كند. شناسنامه‌دار كردن يعني تشكيل يك تشكل؛ حال اگر این تشکل سیاسی باشد مي‌شود حزب و اگر در فضاي غير سياسي باشد می شود سازمان‌هاي مردم نهاد. من باتشكيل تشكل‌هاي مختلف موافقم. البته در شرايطي كه هنوز حزب به معناي واقعي و فراگیر در كشور نداريم می توانیم حركت جبهه‌اي را دنبال كنيم؛ يعني احزاب همسو يا احزابي كه احساس مي‌كنند مشتركات‌شان زياد است می توانند حركت جبهه‌اي را دنبال كنند تا نقشی موثرتر در امور کشور داشته باشند. بنابراين خوشحاليم كه احزاب جديد تشكيل مي‌شوند و از آنها استقبال می کنیم . من از وزارت كشور كه با سعه صدر زمينه شناسنامه‌دار شدن فعالیت  گروه ها را فراهم می کند تشکر می کنم. در مورد قسمت بعدی سوال هم باید بگویم بحث انتقاد يك ضرورت برای حيات و رشد است. به خصوص که نقد پذيري جزء شعارهاي ماست اما آن عنصری که در نقد مهم است توجه به مسائل اخلاقي و نپرداختن به برخي حواشي است. نقد باید سازنده و مشفقانه باشد.در مورد  نقد عملكرد گذشته نیز، باید این نقد بدون لکه دار کردن افراد  و حفظ حرمت آنها باشد. حتما بايد يك جبهه نقد عملكرد خود را داشته باشد تا برخي از اشكالات و ضعف‌ها را تكرار نكند. وقتي كه تشكلي در درون يك جبهه تشكيل مي‌شود و به نقد گذشته آن جبهه بپردازد به نظرم كار خوب و لازمی است،این کار می تواند مسیر حرکت مفیدتر و موثرتر را نشان دهد. فكر نمي‌كنيد تشكيلات ندا در این نقد گذشته تندروی  كرده است؟ضمن اینکه  جناح مقابل هم خيلي از اين حزب و مواضعش استقبال كرده است. مصداقا در مورد نداو مواضعشان  چه نظري داريد؟ ما معياري براي تشخيص تندروي و كندروي موضع احزاب نداريم بلكه سليقه‌اي است .البته هيچ تشكلي نبايد به خودش اجازه دهد در مورد ديگران تصميم بگيرد و بگوید چه كسي باید از قطار اصلاحات پیاده شود و چه کسی بماند . معياري براي اصلاح‌طلبي سنجي نداريم كه بياييم بگوييم فلان فرد اصلاح طلب واقعي است فلاني اصلاح طلب واقعي نيست. هيچ تشكلي نبايد به خودش اجازه دهد در مورد ديگران تصميم گيري كند. اگر مي‌تواند، همسو شود و همكاري كند اگر نتوانست نبايد وارد مسائل حاشيه‌اي شود. به ويژه وقتي اينگونه رفتارها در فضاي سياسي كشورمان بروز پيدا مي‌كند متوجه افراد خاص و برخي بزرگان يك جبهه مي‌شود كه اين جفا در حق آن افراد است. آقاي دكتر در مورد نقد های محتوایی ندا چه نظری دارید؟ اگر نقدها صادقانه و با نگاه به آینده باشد مطمئنا همه افراد از آن استقبال خواهند کرد. منظورم خود «نقد» است. مثلا اینکه بگویند احزابي مثل مشاركت و مجاهدين تندرو بودند و عملكرد خودشان بود كه باعث شد مجوزشان لغو شود؟ اگر خواستيم نقد كنيم نبايد این نقد يك طرفه باشد. اخلاق به ما حكم مي‌كند كه افراد مورد نقد حاضر باشند تا بتوانند جواب دهند. مثلا در يك ميز گردي يا در يك هم انديشي که طرف ها هستند چنین نقد هایی هيچ اشكالي ندارد. بنابراین اگر تشکلی نسبت به رفتار تشكلي ديگر نقدي داشته باشد اولا بايد ببينيد آيا آن  تشكل حاضر است بنشيند ودر كنار هم صحبت كنند. ثانیا  بايد دو طرفه باشد يعني دو طرف حضور داشته باشند كه اگر حرفي و انتقادي دارند عنوان كنند. آيا خودتان اين نقد را قبول داريد كه اين احزاب تندروي‌هايي كردند كه منجر به اين وضعيت‌شان شد؟ اولا من بر اين باورم كه نبايد شروع فعاليت خودمان را پايان فعاليت يك جريان بدانيم. آنقدر ظرفيت كار و نيرو در كشور داريم كه لازم نیست هيچ گروهي عضوگيري خود را از جدا شدگان بدنه گروه ديگر انجام دهد. در ضمن من هيچ وقت اينگونه هيچ گروهي را نقد نمی کنم و اگر نقدي می کنیم كلي است؛ يعني شرايط كشور ما طوري نيست كه ما بخواهيم احزابي را اینگونه نقد كنيم؛ به ويژه احزابي كه در مقطعي با برخي مشكلات و مسائلي روبرو شدند. اخلاق حكم مي‌كند با رعایت همه جوانب را داشته باشیم. و نقدي كه اگر خودتان بخواهيد انجام دهيد؟ من در شرایط فعلی هيچ حزبي را نقد نمي‌كنم چون نگاه من هميشه به آينده بوده و عقيده دارم نبايد در گذشته متوقف شويم. اگر نقد گذشته كمك به آينده كند، انجام مي‌دهيم. سعي ما بر اين است كه نقاط ضعفي كه ديگران داشته‌اند را تكرار نكنيم؛ اگر تندروي بوده تندروي نكنيم، اگر انحصار طلبي بوده انحصار طلبي نكنيم ،اگر يك جا احساس مي‌كرديم از معيارها و شاخص‌هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته‌اند، فاصله نگيريم و ... س: بدون ذكر نام بارها از انحصار طلبي صحبت فرموديد اكنون هم به آن اشاره كرديد. لطفا بگوييد اين مسئله متوجه چه گروه‌هايي مي‌شود؟ آفت فعاليت و حركت سياسي انحصار طلبي است. در داخل يك حزب انحصار طلبي اين است كه از قبل مشخص باشد در كنگره چه كسي دبيركل مي‌شود و چه کسانی در دفتر سیاسی حضور پیدا خواهند کرد ؛ يعني فعاليت‌هاي حزبي كه نمودش فعاليت‌هاي جمعي است همه در يك نفر یا یک گروه محدود جمع شود . انحصار در داخل جبهه هم اين است كه يك تشكل و حزب بخواهد حرف‌هاي خود را به كرسي بنشاند. ممكن است در كوتاه مدت اين نگاه انحصار طلبي ما را به اهدافي برساند اما مطمئنا در دراز مدت اين نگاه نمي‌تواند سامان پيدا كند و نمي‌تواند ما را به سر مقصود منزل برساند و جز تضعیف کار تشکیلاتی و کنار گداشتن یا حذف تشکل ه نتیجه ای نخواهد داشت. اگر بخواهيد مثال‌هاي تاريخي بدون ذكر نام افراد بزنيد در چه مقطعي از تاريخ این انحصار طلبی ها رخ داد و منجر به آسیب شد؟ شما اگر عملكرد احزاب را بعد از انقلاب نگاه كنيد آسيب هايي داشتند. مثلا يك حزب براي مدت كوتاهي مي آيد رشد مي كند و تاثيرگذار است و حتي در انتخابات و محافل مختلف حضور پيدا مي كند اما اين تاثيرگذاري موقتي است كه من يكي از دلايل آن را ريشه در انحصارطلبي مي‌دانم. به همين دليل ما همان ابتدا كه بنياد اميد را راه اندازي كرديم به این آسیب توجه شد و  تصميم گرفتيم رويكردمان خرد جمعی باشد ؛یعنی تلاش شود به تدريج نقش فرد و اسم فرد از بين برود ؛ما در این خصوص در بنیاد که یک سازمان مردم نهاد است در مجموع موفق بوده ايم. البته هنوز به آن مطلوب كه مدنظرمان بوده است نرسيده‌ايم. ما تشكل‌ها را صاحب عقل و شعور مي‌دانيم و معتقديم باید خردجمعي را دنبال کرد و اين طور نيست كه يك نفر هرچه مي‌گويد تشكل بايد عمل كند. مهم ترين محور همه فعاليت هاي ما از سال 86 كه بنياد امید آغاز به کار کرد «اخلاق» ، «عقلانيت» و «خردجمعي» بوده است. به نظر من اگر بحث «خردجمعي» را در همه تشكل‌هاي سياسي محور قرار دهيم آسيب پذيري احزاب و تشكل ها كم مي شود و كمتر به فرد محوري سوق پيدا مي كنند. مثال تاريخي از دوران انتخابات و دوم خرداد مي‌زنيد؟ اينكه در كشور ما بيشتر احزاب دولت محور و دولت ساخته بودند، واقعيتي است كه اگر بخواهيم هر كدام را مطرح كنم شايد گروه و احزاب ديگر وضعيت‌شان بهتر از اين نباشد. بهتر است وارد مصداق نشويم ما روند را نگاه مي‌كنيم و تلاش مان اين است كه حداقل گروه ما اين كار را نكند و فعالیت ها و تقسیم وظایف و مسئولیت ها در چارچوب اساسنامه و مرامنامه از پایین به بالا در یک پروسه کاملا منطقی و دموکراتیک انجام شود.  آقاي دكتر! ندا بحث تعامل با حكومت را مطرح مي‌كند و به گونه ای اظهار نظر  مي‌كند كه گویی قبلي‌ها تعامل كافي نداشتند.آيا اصلاح طلبان قبل از اين با حكومت تعامل نداشتند كه عده‌اي در حال حاضر بحث تعامل را مطرح مي‌كنند؟ اصلاح طلبان بخشي از حكومت هستند. سهم اصلاح طلبان يعني تفكر اصلاحات، در پيروزي انقلاب و در همه صحنه‌هاي بعد از انقلاب يك سهم قوي و تاثيرگذار و موثر بوده است. تفكر اصلاحات را عملا تفكر انقلاب مي‌دانيم. مفهوم تعامل شايد زماني مطرح باشد كه قرابت و همدلی بين دو گروه نباشد. ما بخشي از حكومت هستيم. براي ما همدلي، هماهنگي و همراهي با حكومت يك فرض  است بنابراين همکاری و همراهی و نزدیکی با بخش های مختلف ل با حكومت چيز جديدي نيست. اين موضوع هميشه وجود داشته است. ما بايد تلاش كنيم جايگاه‌مان را با پتانسيلي كه داريم تثبيت كنيم و جايگاه مناسب‌تر و بهتر را كسب كنيم. من به جاي واژه تعامل،  از همكاري، همدلي و همراهي با بخش‌هاي حكومت نام بردم چرا كه ما رودرروي حكومت نيستيم كه بگوييم با حكومت تعامل مي كنيم بلكه ما بخشي از حكومت هستيم. ممكن است يكسري افراد كه در جناح مخالف هستند اين طور فكر نكنند. مي‌خواستم بدانم اين تعامل چه قدر بايد باشد؟ تعامل با گروه رقيب را قبول داريم. در داخل نظام همه گروه‌هاي سياسي بايد با هم تعامل داشته باشند و بخشي از مشكلاتي كه در حال حاظر با آن روبه رو هستيم به دليل عدم همكاري، همدلي و تعامل بین گروه‌هاست. يعني بحث تعامل در اينجا وجهي ندارد چون اصلاح طلبان درون نظام هستند؟ ج: دقیقا،هميشه همدلي، همكاري و همفكري بوده است و در هيچ شرايطي نبوده كه ما با بخش‌هاي حكومت رابطه‌مان قطع باشد. س: با توجه به اينكه پايگاه اصلاح طلبان از مردم  می باشد اگر تعارضي بين خواسته حكومت و خواسته مردم پيش بيايد اصلاح طلبان چه كار مي‌كنند؟ اصلا امكان ندارد. ما بر اين باوريم كه نظام و حكومت ما مبتني بر مردم است. مشروعيت نظام را از مردم مي‌دانيم. خود امام اولين فرمايش‌شان اين بود كه من به نمايندگي از مردم حكومت تشكيل مي‌‌دهم اين موضوع را در قانون اساسي نیز مي‌بينيد ،هر وقت نظام نياز دارد مشروعيت خود را تثبيت كند مردم حضور پيدا مي‌كنند. در مورد راهپيمايي 22 بهمن  می بینید  علي رغم بي‌مهري‌ها، يا برخوردهاي غيرمنطقي با مردم و با توجه به مشكلاتي كه دارند اما حضورشان قابل توجه است. ما هيچ وقت فكر نمي‌كنيم نظام بخواهد رودرروي مردم باشد كه تفكر اصلاحات بخواهد يكي را انتخاب كند. می توان این سوال را به گونه ای دیگر هم مطرح کرد؛اگر بین خواسته مردم و دولت تعارضی پیش بیایدآن زمان اصلاح‌طلبان چه خواهند کرد؟ مبنا مردم  هستند. حتي اگر دولت نزدیک به اصلاح طلبان یا اصلاح طلب باشد؟ ج: بله . اما ما هيچ وقت فكر نمي كنيم تعارضي بين نظام و دولت و مردم پيش بيايد. شايد با دولت، مجلس يا بخشي از نظام اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. آن وقت ما مجبوريم و بايد منافع و مطالبات مردم را پيگيري كنيم چون خودمان را برآمده از مردم مي‌دانيم و فكر مي‌كنيم اصلاح‌طلبان برخلاف شعارهايي كه داده مي‌شود كه در بدنه جامعه نفوذ ندارند اتفاقا در بدنه جامعه نفوذ دارند. آقاي دكتر! در 8 سال گذشته بخش عظيمي از اصلاح‌طلبان از بدنه حكومت اخراج شدند و بعد از آنکه روحانی پیروز شد  كم‌كم زمینه بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت صورت گرفت. اکنون مدام از تعامل با حکومت صحبت می شود ، حال این پرسش مطرح است که مرزهای  این تعامل با بخش ها و گروه های داخل حکومت کجاست ؟ ج: سوال خوبی است.به نظر من مهم‌ترين مرزها منافع ملي و خطوط قرمز نظام هستند. خوشبختانه اصلاح‌طلبان با رقباي خود روي اصول اختلافي ندارند؛ یعنی همه ما چه اصلاح طلب چه اصولگرا ارزش‌ها و قانون اساسي را قبول داريم. اما مهم‌ترين مسئله امروز،توجه به ارزشها و منافع ملی در همه تصمیمات و امور است ؛ معتقدم گاهي تصميماتي كه در گروه‌ها و افراد گرفته مي‌شود توجه جدي به منافع ملي نمي‌شود و در این تصمیمات اولویت  منافع باندي و گروهي و جناحی را مي‌بينيم. در حال حاضر اينها بخش‌هاي عظيمي از قدرت هستند و اجازه ورود به اصلاح طلبان را نمي‌دهند. از ابتداي انقلاب دو گروه در داخل نظام روبه‌روي هم بوده‌اند؛ چپ و راست، خط امام وخط بازار، اصولگرا و اصلاح‌طلب ؛ همیشه  يك گروه ، گروه  دیگر را متهم به انحصارطلبي مي کند. گروه رقيب اصلاحات متاسفانه در عمل در طول سال‌هاي گذشته انحصارطلبي خود را نشان داده است.مثلا با حربه‌هاي فرهنگي و تريبون هایی كه در اختيار داشته تلاش کرده رقیب خود را حذف کند  ؛ رقيبي كه حذف شدني نيست و اگر حذف هم شود آنها هم به جايي نمي‌رسند و مطمئنا کشور ضرر می کند. بنابراين شما معتقديد مرزي براي تعامل وجود ندارد؟ اصلا هيچ مرزي وجود ندارد قانون اساسي و ارزش‌هايمان بهترين مصاديق است. مهم‌ترين مسئله‌اي كه بايد محور همكاري‌مان قرار گيرد منافع ملي است. اگر اين را مبنا قرار دهيم شايد بتوان راحت با رقيب تعامل و همکاری و همفكري كنيم. يكي از بزرگترين سوابق شما معاون اولي در دوره اصلاحات بود. در آن دوران آيا خاطره‌اي داريد از اينكه بخشي از  اصلاح طلبان  با عملكرد خاص خود جريان اصلاحات را منحرف كرده باشند؟  واژه انحراف را قبول ندارم  اما گاهي با حرکاتی روبه‌رو مي‌شديم كه مقداري فعاليت ما را كند مي‌كرد. آيا شما  در برابر اینگونه حرکات موضع‌گيري کردید؟ موضع‌گيري‌های من عموما محرمانه و خصوصي بوده است،با هدف اصلاح و حل مشکل! من بر اين عقيده‌ام كه به جاي «من»، «ما» را در نظر بگيريم ؛من همیشه  سعي كرده‌ام مواضع خودم را رسانه‌اي نكنم ؛يعني در این راستا عارف 93 با عارف 63 هيچ فرقي ندارد. آقاي دكتر! فکر می کنید این تفکر شما بین مردم طرفداری دارد؟ به نظرم مردم هم همين تفكر را دارند و همين را مي‌خواهند.مردم از تندروي و دعواهاي رسانه ای كه هيچ چيزي از درونش درنمي‌آيد خسته شده‌اند. مشكل و اختلاف نظر داريم اما بايد بنشينيم با هم آنها را حل كنيم و حتی الامکان به سطح جامعه نکشانیم. شايد عده‌اي به دليل اين سياست شما به آقاي عارف بگويند «محافظه‌كار» و حتی اصولگرايان در مورد شما اصطلاح « اصلاح طلب بي‌خطر» را به كار مي‌برند.  قرار نیست اصلاح طلب "خطرناک" باشد . اصلاح طلب واقعی منافع ملی را در نظر می گیرد . این بی خطر بودن یعنی عدم ایجاد هزینه برای مردم و کشور.بنابراین معتقدم نبايد هزينه مردم را بالا ببريم و دلشان را خالي كنيم. مردم خسته مي‌شوند از دعواهاي بيهوده. ما نمي‌خواهيم براي رقيب خود در داخل نظام خطري ايجاد كنيم. خطر ما بايد متوجه دشمن باشد. بايد متوجه كساني باشد كه مي‌خواهند تيشه به ريشه انقلاب بزنند. حالا من با همكارم اختلاف‌نظر دارم چرا بايد آن را به تهدیدی تبديل كنم. به همين دليل هم در طول اين سه دهه گذشته هميشه يك خطوط قرمزي داشته‌ام و به اصولي وفادار بودم و تا آنجايي كه به اين خطوط قرمز و اصولم آسيب وارد نشده كوتاه آمده‌ام. در دهه‌هاي 70،80 هم به دفتر تحكيم وحدت انتقادي داشته‌ايد؟ من خودم يكي از فعالین انجمن اسلامي در دوره دانشجویی بودم و همواره از روند رو به رشد انجمن های اسلامي حمايت مي‌كردم. اما هر وقت احساس مي‌كردم كه موضع‌گيري اعضا و تصميمي كه مي‌گيرند ممكن است مشكلاتي ايجاد كند سعي مي‌كردم در حد توانم با توضيح و تذكر ، راهنمايي كنم. وقتي رئيس دانشگاه تهران شدم همان ارتباطي كه با انجمن‌هاي اسلامي داشتم با جامعه اسلامي دانشجویان داشتم. حتما می دانید  جامعه اسلامي دانشجويان يك جريان رقيب بود و زمان مدیریت من از دانشگاه تهران مجوز فعالیت گرفت. در واقع  همان ارتباطي كه با انجمن اسلامي داشتم با دیگر تشکلها هم داشتم و در همگرا كردن جريان‌هاي دانشجويي تلاش می کردم. همواره بعنوان یک استاد مسلمان که دغدغه اش تقویت تشکل های اسلامی در دانشگاه است اگر نقد یا نظری داشته ام به دانشجویان و افراد مسئول منتقل کرده ام. به نظرتان اين انجمن تندروي‌هايي داشت كه منجر به غيرقانوني شدن‌شان شد؟ به هر حال بايد بپذيريم وقتی  يك تشكل  دانشجویی  هستيم و اعضايش برخلاف تشكل‌هاي سياسي دائمی نيستند و فقط دوران داشنجویی عضو تشکل هستند. پس بعضي از مواضعي كه یک حزب سیاسی مي‌گيرد نبايد تشكل‌هاي دانشجويي بگيرند. بنابراين دخالت بيش از حد در امور اجرايي درست نیست . مثلا در برهه ای تشکل های دانشجویی می خواستند رییس دانشگاه انتخاب کنند، این درست نیست. باید ارتقاء فرهنگی و علمی دانشگاه و پیگیری مسایل صنفی اولویت تشکل های دانشجویی باشد .به نظرم بايد عملکرد جنبش دانشجويي در سه دهه گذشته به نقد كشيده شود تا نقد سازنده و مفید راهگشای آینده جنبش دانشجویی کشور باشد. طي يك سال و نيم اخير غالب جريان اصلاحات به پرهيز از تندروي تاكيد مي‌كنند. می توانید صراحتا بفرمایید کجا ها تندروی شده است؟مثلا در مورد همین تشکل های دانشجویی. اجازه بدهيد من در یک مصاحبه يك طرفه به قضاوت نپردازم  ؛ نمی خواهم وارد مصادیق شوم. بارها اعلام آمادگي 16 آذر 83 را يك بار گفته‌ايد.  نه فقط 16 آذر 83 بلكه همه 16 آذرها از اول انقلاب را ببينيم. به هر حال بايد به بررسی نقش جنبش دانشجویی بپردازیم و تعیین کنیم آیا در حال حاضر این جنبش  آن تاثيرگذاري كه قبلا داشت را دارد ؟اگر الان اين تاثیر گذاری را ندارد بايد آسيب‌شناسي شود چرا!.ما به یک جنبش دانشجویی با نشاط و پویا و دردمند و متعهد نیاز داریم. آقاي دكتر!ما حدودا يك ماه پيش خدمت آقاي توفيقي بوديم و ايشان تاکید داشتند که در دولت قبل تلاش شد در حوزه وزارت علوم تمرکز گرایی رخ دهد اما در این دولت این تمرکز گرایی در حال از بین رفتن است ؛یعنی دانشگاهیان خودشان بتوانند در امور دانشگاه دخالت کنند و مثلا بتنوانند رییس دانشگاه انتخاب کنند.به نظر می رسد فرمایش جنابعالی که فرمودید جنبش دانشجویی نبایستی وارد کار اجرایی شود در تعارض با این موضوع است. من اینگونه نگفتم؛یک زمانی یک تشکل دانشجویی می خواهد رییس دانشگاه انتخاب کند و زمانی دیگر ممکن است طی سازوکاری از دانشجویان بخواهند در مورد انتخاب رییس دانشگاه نظر بدهند. ما بعد از عملكرد دو دهه تمركزي كه در امور اجراي دانشگاه داشتيم به روش غيرمتمركز هيئت امنايي رسيده ایم. يعني محوريت تصميمات دانشگاه در هيئت امنا باشد. با ساز و كارهايي كه مراجع قانوني تاييد مي‌كنند. در آنجا قطعا دانشجو و استاد و كارمند بايد نقش داشته باشند در مديريت و در تصميمات دانشگاه؛ اما در جايگاه خودشان !اگر مي‌خواهيد دانشگاه مشكلات كشور را سامان دهد و اگر مي‌خواهيد دانشگاه مركز توليد علم باشد هم دانشجو بايد در تصميمات آن موثر باشد هم استاد و هم كارمند.اين اتفاقي است كه در دانشگاه‌هاي بزرگ دنيا رخ داده و ما كشف نكرديم و تجربه موفقی هم بوده است.دانشجو را نباید حذف کرد اما يك تشكل دانشجویی نبايد به خودش اجازه دهد فقط او تصميم بگيرد. در مقاطعي ما اين فضا را حس مي‌كرديم. در مورد تشکل اساتید هم که اخیرا مجوز گرفته توضیحاتی بفرمایید. بحث خوبي را مطرح كرديد. ما از ابتداي انقلاب تشكل‌هاي دانشجويي‌مان  قوي بودند؛ انجمن‌هاي اسلامي، حضور موثري داشتند و كمك مي‌كردند اما كمتر ما با تشكل فراگير و منسجم اساتيد رو‌به رو بوديم. دو تشكل شكل گرفتند اما بنا به دلایلی نشدند. خوشبختانه در روزها و هفته های بعد از 24 خرداد سال گذشته و براساس نيازي كه به طور طبيعي در دانشگاه ها حس مي‌شد ، پيشنهاد يك تشكل منسجم هيئت علمي داده شد. پس از بررسی هایی ضرورت داتشن تشکلی فراگیر از اساتید به تایید جمعی از اساتید رسید و به این نتیجه رسیدیم که این تشکل باید بیشتر صنفی باشد البته قرار شد تشکل از موضع گیری های سیاسی نیز منع نشود.بهر حال  تعدادی اساتید برجسته در ا ایجاد ین تشکل حضور دارند و نمی شود گفت در امور مختلف موضع گیری نداشته باشند.همچنین به این نتیجه رسیدیم که باید در مسائل راهبردی علم و فناوری مثل سند چشم انداز و تحقق آنها مشارکت داشته باشند.بنابر این با این نگاه سال گذشته درخواست مجوز این تشکل به کمیسیون ماده ده قانون احزاب وزارت کشور ارسال شد و اخیرا  این مجوز صادر شده است.من از وزارت کشور هر چند که تاخیر داشت تشکر می کنم.فکر می کنم این تشکل می تواند در کشور مهم و مو ثر باشد. اساتيدي كه مي‌خواهند عضو اين تشكل شوند به معناي عام است يا خاص؟ همه اعضای هئیت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی می توانند طبق ضوابط عضو شوند. آقاي دكتر! چه عاملي باعث شد كه تخلفات مالي و اختلاس ‌ها در دولت آقای خاتمی نباشد يا خيلي كم باشد ؟ شاید نباید من به این سوال پاسخ بدهم اما  ما براي انتخاب افراد خيلي مراقب بوديم هم از نظر سياسي، هم عقيدتي و فرهنگي به خصوص سلامت اقتصادي. خود من روي سلامت اقتصادي افراد و تعهد آنان خيلي وسواس داشتم و تاكيدم روي افرادي بود كه حرف و حديثي پشت سرشان نباشد، انصافا هم دولت آقاي خاتمي در اين زمينه موفق بود. در آن دوره اتهامات بي‌ربطسیاسی و فرهنگی زده شد ولي كمتر به يك مدير دوران اصلاحات اتهام مسائل اقتصادي و اختلاس زده شد.اگر آن وسواس را به خرج نمی دادیم شاید تخلفات هزاران ميلياردي و غيره پيش مي آمد. خوشبختانه در آن دوره ما از اين موارد نداشتيم و البته نگاه ما نگاه پيشگيري بود. همواره من از نهادهاي نظارتي خواهش مي‌كردم و هم خود ما مراقبت مي‌كرديم اگر يك مديرمان خداي ناكرده در حال افتادن در يك مسير ناصحيح است، جلوگيري كنيم و به محض اينكه متوجه مي‌شديم تذكر مي‌داديم. الحمدالله دولت اصلاحات در اين زمينه موفق بود. آقاي دكتر در مورد عملکرد شما یک انتقادی وجود دارد؛ در 8 سالي كه به اصلاحات خيلي فشار آمد شما در بعضي از نهادها از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص عضويت داشتید و دارید؛در این ایام آقای عارف چه کاری برای اصلاحات انجام داد؟ قاعدتا هر کاری برای کشور و برای اصلاحات لازم بود انجام و تشخیص می دادم انجام می دادم.همانطور که گفتم اصلاح طلبان بخشی از حاکمیت هستند حتی اگر مقطعی از دولت و امور اجرایی دور باشند.شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بخشهایی از حکومت هستند. در مورد حوزه دانشگاه خيلي از اتفاقاتي كه می افتاد مثل  امنيتي كردن فضاي دانشگاه‌ها هيچ ربطي به مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي نداشت بلكه منش دستگاه های اجرايي بود. یعنی  نهادهاي اجرايي، دانشگاه‌ها را به سمت غيرفرهنگي و امنيتي می بردند و در برخی موارد به دوستان در دستگاه های اجرایی تذکراتی می دادم. به هر حال شورا بر فعاليت‌هاي وزارت علوم ناظر است. نظارت كه طبيعي است اما بپذیریم که رییس شورا رییس جمهور است و شورا نمی خواهد سمت و سویش برخلاف جهت حرکت کلی  دولت باشد.من در شورا  رابطه نزديكي با تك تك افراد داشتم و ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌‌كردم. البته این نظر ها را رسانه ای نمی کردم. به نظر من رسانه‌اي كردن مسائل در خیلی از موارد، راه‌حل درستي نيست. نبايد چالش‌ها را به ميان مردم كشيد و دل مردم را خالي كرد. به هر حال هميشه اختلاف نظر وجود دارد. پس یک جاهایی نظر مخالف داشتید اما رسانه ای نمی کردید. نمی گویم لزوما نظر مخالف داشتم بلکه نظر داشتم و نظرات خودم را به نحو مقتضی اعلام می کردم و الان هم اعلام می کنم ، اما عموما رسانه‌اي نمي‌كنم من راهكار را اين مي‌دانم. ما نظام را قبول داريم و اختلاف نظر ها دقيقا مثل مسائل خانواده است. شما چه قدر مسائل خانواده‌تان را به دوستانتان مي‌گوييد؟ نگاه من هميشه به مسائل خودمان مثل داخل خانواده است. نمي‌خواستم از يك فرصت و تريبوني براي تبيين و معرفي خودم استفاده كنم. البته نمي‌گويم ارتباط رسانه‌اي نباشد. ارتباط رسانه‌اي براي اين است كه مردم از رسانه استفاده كنند حتي بحث‌هاي چالشي مي‌تواند رسانه‌اي شود به شرط رعابت اخلاق و حرمت افراد و توجه به منافع ملی. شركت در بحث‌هاي اختلاف برانگيز و تفرقه برانگيز و اينكه نتيجه‌اش مطرح شدن يك نفر باشد من سعي مي‌كردم پرهيز كنم. شما بحث ائتلاف نسبي با اصولگرايان در انتخابات مجلس را مطرح كرديد، مقداري رويايي نيست كه اصلاح طلبان بيايند با اصولگرايان ائتلاف نسبي داشته باشند؟ ج: فكر مي‌كنم بهمن سال گذشته بود در كنگره  یکی از احزاب راهبردها و رويكردهاي خودم را درباره انتخابات مجلس آینده مطرح کردم. اول: حفظ سرمايه اجتماعي كه خلق شده و تقويت آن (يعني مشاركت مردم را از 73 درصد بالاتر ببريم) دوم؛ پيروزي در انتخابات 94. ما باید پیروز انتخابات شویم ؛لازمه این موضوع ارائه لیست واحد از سوی اصلاح طلبان در انتخابات است . با اين رويكرد شروع كرديم و واقعا در يك سال گذشته روي رويكرد و راهبردهاي خود جدي ايستاده‌ايم. گفتيم برنامه مي‌دهيم و الان داريم برنامه تدوين مي‌كنيم. ما گفتیم برخلاف برخی جریانات رقیب را نقی نمی کنیم  و به همه جریانات داخل نظام اصالت می دهیم. بايد با  رقیب تعامل كنيم؛ شايد بهترين و مناسب‌ترين مكان براي تعامل مجلس باشد.. من وقتي بحث ائتلاف نسبي با اصولگرایان را مطرح كردم همین موضوع مدنظرم بود.یعنی بتوانیم در مجلس مثلا 30 نفر را پیدا کنیم که محور تفاهم و همدلی و دوستی جریانات داخل مجلس باشند..اگر این اتفاق رخ دهد ما خیلی از اتفاقات که در مجلس رخ می دهد  مثل دعوا ،سوال و تذکرات آنچنانی را درچنین  مجلسی نخواهیم داشت. در این شرایط مجلس ديگر به وظيفه خودش عمل مي‌كند يعني نگاهش ملي مي‌شود و به مسائل حاشيه‌اي كمتر مي‌پردازد. اين موضوع جزء راهبردهايمان است و به همين دليل اجماع كامل در جریان اصلاحات و ائتلاف نسبي را با بخش‌هايي از جریان رقیب را مطرح كرديم. اميدوارم در اين مسير بتوانيم جلو برويم .البته  وقتي مي‌توانيم در این خصوص موفق شويم كه هر دو جناح این موضوع را بخواهند و قبول داشته باشند. مثلا چه اشكالي دارد در مركز استاني كه 5 نماينده هست يك نفر در دو ليست مشترك باشد. يعني نمي‌توانيم در يك استان يك نفر را پيدا كنيم كه هر دو جناح قبولش داشته باشند؟ نشانه‌هايي ديده‌ايد كه بخواهند؟ هر دو جناح بايد بخواهند. چه اصولگرا و چه اصلاح طلب اين موضوع را قبول داشته اند؟ ج: من راهبرد خودم را مطرح كردم و انتظارم نداشتم روز اول از آن استقبال شود. اخيرا يكي از سايت‌هاي اصولگرا گفته هدف عارف از اين راهبرد تفرقه‌افكني در بين اصولگرايان است؛ به نظر من اين گفته نهايت بي‌تقوايي است. من نگاه خيرخواهانه به موضوع داشتم و اگر هم نشد  اشكالي ندارد ما كه با كسي دعوايي نداريم. اين بحث هم مهم است كه شما چه كساني را اصولگرا مي‌دانيد؟ مثلا جبهه پايداري هم خود را اصولگرا مي‌داند. ج: با دوستانی که این نظریه را قبول دارند و در جبهه رقیب فعالیت می کنند. اسم نمی آورید؟ نه . نیازی نیست. در یکی از سایت ها اسم آقای ناطق آمده بود . گذشته آقای ناطق نشان می دهد که مطمئنا یکی از این افرادمی توانند ایشان باشند.اما بهتر است اسم نبریم. جناح مقابل مرتب دوگانه عارف و ناطق را مطرح مي‌كند و به نظر می رسد مي‌خواهند يك مدل تفرقه  را ه  بیاندازد.به هرحال گفته می شود بخشی از اصلاح طلبان طرفدار حضور ناطق و حمایت از ایشان هستند و بخش دیگری از اصلاح طلبان بر عارف تمایل دارند.نظر جنابعالی چیست؟ اولا هر تشكل سياسي و حزبی بايد هويت خود را حفظ كند. اصلامهم‌ترين دليل حضور ما تقويت هويت‌مان است. هرچند خيلي تعصبي به تشكيلات ندارم اما به حفظ و ارتقاي هويت تشكيلاتی تاكيد دارم. امادر عين حال آمادگي نهايت همكاري را داريم. به هر حال، من در يك اردوگاه تعريف شده‌ام آقاي ناطق در اردوگاه ديگر. ما نمي‌توانيم اين مسئله را نفي كنيم. حال اين دو اردوگاه چه قدر همپوشاني دارند و اهدافشان يكي است يك بحث تشکیلاتی است. واقعيت اين است كه اين دو اردوگاه مرامنامه شفافي ندارند كه خط كشي كنيم اين اصلاح طلب است، او اصولگرا. ما با حفظ هويت آمادگي کلی همكاري با همه دوستانمان در جبهه رقيب را داريم. چه قدر شما مراقبت مي‌كنيد كه بين اصلاح طلبان تفرقه‌ ايجاد نشود؟مصداقا عرض می کنم ؛از جانب شما در سایت های اصولگرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «اصلاح طلبان رهبر ندارند.»این سخن باعث تفرقه افکنی می شود. معمولا جواب اينگونه تيترها را نمي‌دهم و هميشه از بداخلاقي‌هاي رسانه‌اي گله‌مند هستم. انقلاب ما انقلاب فرهنگي بود و اين فرهنگي بودن انقلاب را فقط نبايد در حكومت ببينيم بلكه در نهادهاي عمومي و مردمي و مهم‌تر از همه رسانه‌ها باید ببينيم؛ اگر اين موضوع را بپذيريم باید کمتر  تيترهاي مشتري‌پسند و تفرقه افکن بزنبم. دغدغه اصلي و مهم من انسجام داخلي اصلاحات است و تا اينجا هم با این راهبرد كوتاه آمده ام؛ هر تصميمي كه تا بحال گرفته ام در این راستا بوده است بر این باورم كه بايد جبهه‌ها هم مثل احزاب حساب و كتاب و رهبری مشخص داشته باشند. ممكن است همین الان خبرنگاري از شما بپرسد كه آیا آقاي خاتمي را به عنوان رهبر جريان اصلاحات قبول داريد يا خير؟پاسخ شما چیست؟ موضع بنده را همه نسبت به آقاي خاتمي مي‌دانند و عملکردم در انتخابات ریاست جمهوری رویکردم را نسبت به جایگاه آقای خاتمی در جبهه اصلاحات نشان داده است و اخیرا نیز  در همایش اصلاح طلبان موضع خودم نسبت به جایگاه ایشان  را شفاف بیان نموده ام. در حال حاضر همین  اصولگرایانی که به عنوان معتدل شناخته می شوند وقتی همایشی برگزار می کنند تندروترین اصولگرا ها را دعوت می کنند و افتخار می نمایند که می خواهند با آنها ائتلاف کنند.بنابراین این بحث ائتلاف با اصولگرایان معتدل غیر واقعی است. نه .من فكر مي‌كنم كه به واقعيت نزديك است . این ائتلاف پس با چه کسانی است؟ الان نمی خواهم اسم بیاورم. يک زماني ممكن است كه يك تشكلي در يك مقطع خاص موضع تندي بگيرد تا طرفداران و سمپات هایش  را به خودش نزديك ‌كند. اين مسائل را به حساب رفتار آن تشکل نگذاريد؛ گاهي اين نشست‌ها و جلسات براي انسجام دروني است .واقعيت‌ها گاهي متفاوت از مسائل رسانه‌اي است و ما در دو جبهه گروه‌هاي معتدل بسياري را داريم.و افراد برجسته تاثیرگذار در هر دو جبهه. پس بیشتر مدنظرتان افراد هستند. ج : الان در كشور ما نقش افراد كمتر از تشكل‌ها نيست. اگر با ده نفر از افراد تاثيرگذار اصولگرا به توافق برسيم به نظرم جا انداختن آن خيلي راحت‌تر است. رابطه‌تان با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات چگونه است؟به هر حال حزب تشکیل ندادید و در این شرایط چکونه قرار است با جبهه در ارتباط باشید ؟ در مورد ضرورت تشکیل حزب بنده هیچ تردیدی ندارم؛ اما یک سوال همیشه برای من مطرح بود ه ؛ آیا تشکیل حزب قبل از انتخابات 94 به انسجام اصلاح طلبان کمک می کند یا خیر ؟ ؛ من در مورد این سوال به نتیجه نرسیدم ؛بنابراین تشکیل حزب را مرعا گذاشتیم تا بعد از انتخابات94 در مورد آن تصمیم گیری کنیم .در عين حال يك گروه سياسي به نام پويش اميد كه اعضای آن جوانان بودند را  داریم كه در انتخابات 92 حضور جدي داشتند و خيلي از كارها در انتخابات با محوريت و همكاري آنان صورت مي‌گرفت.  وقتي مسئله حزب به تعویق افتاد دوستان و جوانا مرتبط با ما به سمت ثبت تشكل سیاسی جوانان رفتند كه بزودی ایجاد یک سازمان سياسي جوانان را به وزارت کشور اعلام و تقاضای مجوز خواهند کرد. ارتباط ارگانيكي با شوراي هماهنگي نداريد؟ ج: ما با همه ارتباط مان نزديك است؛ اعضاي آنها در جلسات ما شركت مي‌كنند و ديدگاه‌هاي ما را مي‌دانند. آقاي دكتر لطفا در مورد پيشنهاد همه پرسي كه آقاي روحاني مطرح كردند نظرتان را بفرمایید. ج: رئيس‌جمهور به عنوان  بالاترين مقام اجرايي كشور حق دارد  این قبیل مسائل را مطرح کند و  واضح است كه هر رئيس‌جمهور به خصوص آقاي روحاني كه حقوقدان هم هستند وقتي يك پيشنهاد و طرحي را مطرح مي‌كند به حواشي و جوانب حقوقي‌اش هم فكر مي‌كنند. به نظر شما اين پيشنهاد قابل اجرا شدن است؟ بايد بپذيريم رئيس‌جمهور كشور حق دارد در همه امور اظهارنظر كند و پيشنهاد دهد منتهي با ساز و كارهاي قانوني. برخي اوقات بعضي افراد اجازه نمي‌دهند حتی بالاترين مقام اجرايي كشور ديدگاه و نظرش را مطرح كند. ايشان مطمئنا به ساز و كارهايي كه در قانون اساسي ديده شده اشراف كامل دارد انقلاب و نظام ما براساس رفراندوم و نظر مردم به وجود آمده و پشتوانه و صاحب انقلاب، نظام و حكومت ما مردم هستند.قطعا توجه به نظر مردم در ایجاد آرامش بیشتر در دولت و ارائه جدی تر کار می تواند موثر باشد.

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تصویب کمیسیون اجتماعی چنانچه منتصبین به مشاغل حساس پس از انتصاب اقدام به کسب تابعیت مضاعف کنند ضمن انفصال از خدمت و مشاغل دولتی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح نحوه به کارگیری و انتصاب افراد در مشاغل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در جریان این بررسی 2 ماده از این طرح به تصویب رسید. وی افزود: بر اساس ماده یک این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ضمن احراز شرایطت خدمت نظام‌وظیفه عمومی یا پایان خدمت با معافیت دائم برای مردان نسبت به ضوابط ذیل از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند، در صورت عدم استعلام یا انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته متخلف مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: چنانچه هر یک از مسئولین موضوع این قانون پس از انتصاب اقدام به اخذ تابعیت مضاعف کند علاوه بر عزل از پست مربوطه و انفصال دائم از خدمات دولتی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. عزیزی خاطرنشان کرد: در ماده 2 این طرح آمده است که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است. 1.منتصبین به رژیم سابق و کسانی که جهت تحکیم مبانی آن رژیم نقش مؤثر و فعال داشته‌اند. 2.کسانی که به جرایم مجازات خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاه و تصرف غیر قانونی اموال عمومی محکومند. 3.وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ و گروه‌های معاند و غیرقانونی و همچنین فرق ضاله و مروجین افکار انحرافی به عرفان‌های کاذب و محکومین به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی. 4.مظنون و مرتکبین جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه رغم نفی مستند مراکز  امنیتی و اطلاعاتی. 5.راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی ضد انقلاب و ارتباط مستمر با آنها علیه نظام و فعالین در انتشار آثار مستهجن در فضای مجازی و ... 6.معتادان به مواد مخدر و روانگردان و محکومین به قاچاق مواد مخدر، روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.

چرا ترانه هاي منفي و غم انگيز اين همه مد شده است؟ بررسي يك پديده از نگاه روان شناختي، جامعه شناسي و موسيقيزندگی مثبت/ دکتر افشين يداللهي: پيش از اينکه وارد مبحث علل فراگير شدن ترانه‏ هاي غمگين در جامعه شويم، بايد در نظر بگيريم که ترانه از دل همين مردم بيرون مي‏آيد و خيلي اوقات همان چيزي است که آنها مي‏خواهند اما لزوماً به ذهنيت مردم جهت نمي‏دهد. اين دو کاملاً به هم مرتبط هستند چون خود هنرمند -اعم از آهنگساز، ترانه‏سرا و تنظيم‏کننده- هم از دل همين مردم بيرون مي‏آيند و همان حرف‏ها و موضوعات مبتلا‏به جامعه را به زبان مي‏آورند. غم و غصه ديگه بسه! حالا در اين ميان موضوعاتي که در ترانه‏ها به آنها پرداخته نمي شود، مسائلي است که اجازه پرداختن به آنها نيست. از طرفي هم وقتي واژه‏ها محدود و ممنوع مي‏شوند، بعد از مدتي به صورت واکنشي و حتي مقابله‏اي، کلمات و تعابير بي‏پرده‏تري در ترانه‏هاي زيرزميني جاي آنها را مي‌گيرد. در نتيجه اگر اين تعادل را به هم بزنيم، در نهايت به سمت تشديد موضوع پيش مي‏رويم. اينکه چرا ترانه‏هاي غمگين در ايران بيشتر رواج پيدا مي‏کنند چند دليل مي‏توانـــد داشته باشد؛ يکي اينکه فضاي جامعه و فضاي روابط به نوعي است که غم و غصه براي مردم، زبانِ حال آشناتري است تا شادي؛ يعني مردم مي‏خواهند ترانه‏اي را بشنوند که با آن همذات‏پنداري کنند و در واقع مشابه ‏احساسات‌شان را در آن ترانه بشنوند تا به تحمل آنچه باعث درگيري ذهني‏‏‏شان شده، کمک کند. از طرفي افراد زماني که عاشق‏اند و در وصال، کمتر فرصت غم خوردن يا ترانه گفتن پيدا مي‏کنند، چون آنقدر درگير لذت‏هاي آن رابطه عاطفي مي‌شوند که ليبيدو يا زيست‌مايه رواني آنها، در رابطه‏ همراه با وصال مصرف مي‏شود بنابراين خيلي فرصت يا انرژي براي شعر گفتن باقي نمي‏ماند. اما زماني که رابطه به هم مي‏خورد، آن زيست مايه روايي شروع به تجمع مي‏کند و شخص فرصت پيدا مي‏کند تا تنشي را که درگير آن شده، به کمک شعر تا حدي تخليه کند؛ پس به همين دليل است که تعداد شعرهايي که در اين شرايط سروده مي‏شود، بيشتر است. معمولاً افراد در اين شرايط تحت فشار هستند، براي همين مي‏خواهند به نحوي احساسات خود را بيان کنند که هم ياد معشوق را زنده نگاه داشته باشند، هم با احساسات و عواطف خود کنار بيايند. در اين شرايط، اين‌گونه شعرها تأثيرگذاري بيشتري هم مي‏توانند داشته باشند. ضمناً افرادي که در وصال و خوشي هستند، مشغله‏هاي مشترک زيادي دارند، بنابراين تنها يکي از مشغله‏هاي آنها گوش کردن به موسيقي است، اما زماني که از هم جدا مي‏شوند و زمان بيشتري را در تنهايي سپري مي‏کنند، زمان خالي براي شنيدن موسيقي دارند؛ به‌خصوص موسيقي‏هايي که حکايت بيشتري از اين فراق دارد. پس به دليل اين شرايط، هم سرايش شعرهاي غمگين و هم مخاطب اين‌گونه شعرها بيشتر خواهد بود. البته اين موضوع به فرهنگ ما نيز ارتباط دارد، اينکه نوع نگاه ما به روابط عاطفي چگونه است و ما چقدر درگير آنها مي‏مانيم. کلمه عشق در زبان ما به معاني خيلي زيادي به کار مي‏رود؛ از چلوکباب بگيريد تا وطن و خدا و حالا در اين ميان، روابط عاطفي را هم شامل مي‏شود. زماني که ارتباط عاطفي پيش مي‏آيد، کلمه عشق با آن پيشينه اسطوره‏اي آشکار مي‏شود و ما نام اين غليان احساسات را «عشق» مي‏گذاريم. در نتيجه تمام برخوردهاي نادرست را تحمل مي‏کنيم و انعطاف‏هاي بيش از حد نشان مي‏دهيم؛ چون فکر مي‏کنيم عشق يک امتحان است که ما بايد در آن از پيشگاه معشوق سربلند بيرون بياييم. خيلي از اين فشارها را تحمل مي‏کنيم و در نهايت هم به آن نتيجه اسطوره‏اي و افسانه‏اي که در داستان‏ها از عشق شنيده بوديم، نمي‏رسيم. به طور معمول، جامعه در شرايط استرس و ناراحتي ممکن است روحيه غمگيني پيدا کند اما ممکن است به صورت معکوس هم عمل کرده و بعضاً با پرداختن به موضوعات شادتر و توجه به نکات طنزآميز، براي قابل تحمل‏تر کردن آن شرايط تلاش کند. کما اينکه مي‏بينيم در مقاطع پراسترس، تعداد جوک‏هايي که مردم مي‏سازند هم بيشتر مي‏شود و به اتفاقات تلخ اطراف مي‌خندند؛ حالا از اختلاس ‏هاي ميلياردي گرفته تا خيلي از رفتارهاي غلط سياسي و تصميم‏گيري‏هايي که به مردم آسيب زده يا آنها را ناراحت کرده است. در چنين شرايطي ممکن است روي ديگري از ترانه گل کند؛ ترانه‏هايي که به موضوعات شادتر مي‏پردازد و طنز را وارد ترانه‏هاي معمول مي‏کند که در بسياري از مواقع نقدهاي اجتماعي هم در آنها به چشم مي‏خورد.  به طور مثال ترانه «همه چي آرومه» در زماني پخش شد که جامعه در حال تجربه‏ سنگين‏ترين استرس‏ها بود اما ديديم که اين ترانه در آن زمان توانست مخاطب زيادي را جذب کند. شايد دليلش اين باشد که مردم انعکاس آرزوها و نيازهاي ساده خود را در آن ترانه مي‏ديدند. اين اثر به نوعي يک تخليه فشار رواني براي مخاطباني بود که واقعيت جامعه‏شان پرتنش شده بود. مخاطباني هم هستند که با اين ترانه از بخش آرام زندگي خود خاطره دارند بنابراين کارکردها در هر ترانه و تعامل ترانه با اجتماع چندبُعدي است و ما نمي‏توانيم به اين موضوع تک‌بُعدي نگاه کنيم؛ چون عامل‌هاي زيادي از جمله عامل‌هاي شخصي، اجتماعي و حتي عامل هاي تعاملي بين دو نفر در فراگير شدن يا نشدن يک ترانه نقش دارد.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

صادق زیباکلام گفت: فتنه ۸۸ را نتوانستم بفهمم یعنی چه! یک عده‌ای که حدود ۳ میلیون نفر می‌شدند در ایران به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این در اکثر کشورها می‌تواند رخ دهد.به گزارش آوای دنا، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه بعد از خروج از دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به روند رسیدگی پرونده محکومیتش گفت: هنوز دادگاه تجدید نظر انجام نشده و در مرحله پرونده خوانی است امروز قاضی پرونده را دیدم و به من گفت که بهتر است از لحاظ حقوقی وکیل داشته باشی و احتمالاً یکی از همکارانم در دانشگاه را به عنوان وکیل برمی‌گزینم. وی درباره سوالی که باعث محکومیتش شده بود، اظهارداشت: من مسئله هسته‌ای را زیر سوال نبردم و فقط سوال کردم که این حرکت از لحاظ اقتصادی چه فایده‌ای داشت. زیباکلام ادامه داد: در مورد اختلاس 3 هزار میلیاردی هم پرسیدم این متهمین چه جرم یا جرم‌هایی انجام دادند که به دلیل آن محکوم به اعدام شدند و اینکه بیان شد اینها مفسد فی‌الارض هستند از لحاظ حقوقی بی‌ معنی است. استنباطم این است که دادگاه پیش از اینکه دنبال کشف حقیقت باشد دنبال ارضا و اغناء افکار عمومی بود. این استاد دانشگاه در مورد موضع خود نسبت به خانواده هاشمی بیان داشت: موضعم در مورد خانواده هاشمی این است که اینها به دلیل مسائل سیاسی مورد فشار قرار می‌گیرند و محاکمه می‌شوند. وی در مورد فتنه 88 اظهارنظر کرد: فتنه 88 را نتوانستم بفهمم یعنی چه! یک عده‌ای که حدود 3 میلیون نفر می‌شدند در ایران به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این در اکثر کشورها می‌تواند رخ دهد. اما اگر مقصود از فتنه این است که آمریکا و انگلیس و آلمان با عده دیگری در ایران تبانی کرده بودند که نظام را برانداز کنند مطلقاً چنین چیزی نبود زیرا یک سند و حتی یک خط در این چند سال در این زمینه بیرون نیامده است. زیباکلام تصریح کرد: یک سوال ساده دارم و آن این است که چطور می‌شود میلیون‌ها انسان که آمدند برای ریاست جمهوری رأی دادند طی 72 ساعت بعد به عنوان براندازان نظام تلقی گردند. بنده چیزی به عنوان سران فتنه را هم قبول ندارم.منبع: فارس

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه کسانی که بورسیه آنها افشا شده حق دارند علیه وزارت علوم اعاده حیثیت کنند، گفت: آنها برای احقاق حقوق از وزارت علوم شکایت کنند تا قاضی طبق هنجارهای قضایی مشخص کند چه کسی مسئول این هتک حرمت است.به گزارش آوای دنا ، دکتر رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به لزوم پیگیری قضایی درباره افشا کنندگان اسامی دانشجویان بورسیه اظهار داشت: رسانه‌ای کردن اسامی این لیست کار خطایی بود و دولت طوری دراین باره موضع گرفت که انگار همه این سه هزار نفر مخدوش است اما خودشان نهایتا تقلیل دادند و گفتند فقط اسامی 100 نفر مورد ایراد است. روستا آزاد با بیان اینکه آنها به خاطر یک سوم کل این لیست را مخدوش اعلام کردند، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور هم در این زمینه گفت خسارتی که این سه هزار بورسیه وارد کرد از خسارت اختلاس سه هزار میلیارد هم بیشتر بود لذا فضایی در دانشگاه ایجاد شد که گویی فاجعه رخ داده و فقط افراد ناصالح و ناشایست انتخاب شدند، بنابراین این قضیه لطمه به وزارت علوم و آبروی این افراد بود که اگر بخواهند اعاده حیثیت کنند کار گزافی نکرده‌اند. رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه حق این افراد است که علیه وزارت علوم اعاده حیثیت کنند و درخواست رسیدگی بدهند، به بررسی آسیب‌های این موضوع اشاره کرد و گفت: قاطبه دانشگاهیان نسبت به این عده و جامعه نظر بسیار بدی پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر این افراد زیر سؤال رفتند و هنوز هم ما به عنوان کسانی که در بستر دانشگاه‌ها هستیم می‌بینیم که کار درست نشده است. وی در عین حال یادآور شد: با روندی که در مجلس شاهد بودیم برخی متوجه شدند این قضیه امری باطل بوده و در فضای سیاسی صورت گرفته است از این رو کسانی که در حقشان ظلم شده است حق دارند برای احقاق حقوق خود از وزارت علوم شکایت کنند تا قاضی طبق هنجارهای قضایی مشخص کند چه کسی مسئول این هتک حرمت است. منبع: فارس

‌رییس پلیس فارس از دستگیری یک کارمند بانک و کشف اختلاس 12 میلیارد و 610 میلیون ریالی از وی در شیراز خبر داد. به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا، سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی شنبه 11 مرداد توضیح‌داد: در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از بانک‌های شیراز مبنی بر اختلاس مبالغی توسط یکی از کارمندان آن بانک، بلافاصله مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند. وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد کارمند بانک با استفاده از اسناد جعلی اقدام به برداشت غیر قانونی وجوه بانک کرده است. فرمانده انتظامی فارس افزود: پس از انجام حسابرسی توسط کارشناسان مشخص شد که متهم با سند سازی و انتقال وجوه به حساب‌های دیگر مبلغ 12 میلیارد و 610 میلیون ریال اختلاس کرده است. گودرزی گفت: با هماهنگی مقام‌قضایی حساب‌های فرد مورد نظر و اموالی که از این راه به دست آورده بود توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شاید با مدرک به زحمت بتونی پول دربیاری ولی با پول میتونی هر مدرکی رو بخای بگیری و حتی مدرک فروشی باز کنی!.به گزارش آوای دنا ، از روزی که دیگه مدارک تقلبی و پولی اومدن تو بازار باید بگیم که ثروت بهتر از علمه. ضمنا با مقایسه حقوق یه کارمند درس خونده یا استاد دانشگاه با یه یقه سفید آقازاده دیپلم ردی که بعدا یه مدرک تحصیلی هم بزور از دانشگاه آزاد واحد کوچه پشتی میگیره؛ بازم باید بگیم ثروت بهتر از علمه. شاید با مدرک به زحمت بتونی پول دربیاری ولی با پول میتونی هر مدرکی رو بخای بگیری و حتی مدرک فروشی باز کنی!. گرچه بعضیها از قدیم بدون هیچ دلیل و مدرکی گفتن علم بهتر از ثروته؛ ولی بعضیهای دیگه هم گفتن که ثروت از علم بهتره؛ نمونش همین شیخنای خودمونه. در کتاب تذکره الگاگولها نوشته شیخ پشم الدین گوگوری مگوری آمده است: روزی مریدان در حلقه ای شبانه بر گرد شیخ نشسته بودن و چون از بساط قلیان و دم و دود فارغ شدن و عازم فضا! شدن و کمی شنگول!؛ از شیخ پرسیدن: یا شیخ علم بهتر است یا ثروت؟!. شیخ آهی کشید و گفت: در عنفوان جواني مرا دوستي بود که با هم به مکتب مي‌رفتيم، آن دوست ترک تحصيل کردندی و من معلم مکتب شدندی… حالا او پورشه دارد… من پوشه… او اوراق مشارکت دارد و من اوراق امتحاني… او عينک آفتابي و من عينک ته‌استکاني… او بيمه زندگاني و من بيمه خدمات درماني… او سکه و ارز و من سکته و قرض… او اختلاس میکند و من اهل التماس..... او برج دارد و من محتاج سربرج.... او پرادو دارد و من پراید..... من میگویم توانا بود هرکه دانا بود/ او میگه توانا بود هرکه دارا بود..... من میگم زگهواره تا گور دانش بجوی/ او میگه ز گهواره تا گور پارتی بجوی.چون سخن شیخ بدینجا رسید مریدان جمله بساط کتاب و دفتر و همه را سوزانده و نعره زنان به کلاسهای آموزش اختلاس رفتندی.تراز

آیت ا...جوادی آملی: ملتی که دستش خالی باشد اهل بساز می شود نه اهل بسوز؛ همواره توجه داشته باشیم که با شعار نمی توان استقلال کشور را حفظ کرد

مه‌آفرید امیرخسروی اهل رودبار گیلان که با نام امیرمنصور آریا نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس متهم شد و در سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. میزان اختلاس وی را ۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بودند که در آن زمان برخی مدعی بودند بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. هر چند در آن زمان به ماجرای تخلف چند میلیون دلاری کرسنت اشاره ای نشده بود که بیشتر از این رقم است. نماینده دادستان و ناظر شناسایی شرکت های صوری و کاغذی تاسیس شده توسط گروه آریا، در جریان جلسات دادگاه اختلاس بزرگ، گفته بود که او با معدل ۱۰.۴۲ از دبیرستان فارغ التحصیل شده است. به گفته نماینده دادستان مه آفرید امیر خسروی در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته میشود و پس از گذراندن ۶ ترم با معدل ۶.۲۳ اخراج می شود. با این حال مه آفرید امیرخسروی در جریان دفاعیات خود در جواب نماینده دادستان پاسخ داده بود: «آقای نماینده دادستان حرفهایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کند ذهن باشم حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحثو چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک رالح به من پول بدهید.» فعالیت‌های اقتصادیبه گزارش پایگاه خبری «پارس»، برای شروع فعالیت اقتصادی، مه آفرید بنابر پیشنهاد برادرش مهرگان اقدام به ساخت جعبه میوه می‌‌کند و مدتی به امر خرید و فروش دام مشغول بوده و کارهای خود را با خودروی پیکان مهرگان انجام می‌داده است. مه آفرید در سال ۱۳۸۰ پس از آشنایی با یکی از مقامات رودبار و یکی دیگر از مقام های مسئول در بانک و در اختیار گرفتن رانت، مقدمات راه‌اندازی داماش را به دست می‌آورد. مه آفرید با پیشنهاد فردی به نام(ژ) شرکت خدمات کشاورزی میثاق گیلان را خریداری می‌کند. بعد از افشا شدن ماجرای فساد بانکی، منابع مختلفی میزان ثروت مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا(مه آفرید امیر خسروی) را ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند. مجله معتبر «فوربس» به صورت دوره ای فهرست ثروتمندان جهان را منتشر می کند. طبق این فهرست، امیر خسروی با سه میلیارد و ۸ میلیون دلار در رده ۲۹۰ ثروتمندان جهان جای می گیرد. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مه آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری فعالیت اقتصادی خود را بیشتر کرد. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌گذاری کرده بود. ادامه فعالیت‌های وی با سواستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعثشد که به فساد مالی روی آورد.(۴) همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ ۳۰/۱۱ / ۱۳۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در جهت خصوصی سازی در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» چنین است:توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاشرکت پخش امیرمنصور ایرانیانگروه صنعتی شیشه مارلیک گیلانگروه ملی صنعتی فولاد ایرانصنعت آب معدنی داماش گیلانگروه صنعتی نمونه منصور گیلانشرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصورسامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانهباشگاه ورزشی داماش ایرانیانبانک آریاشفاف شیمی پلاستصنایع غذایی دریاچه گهر لرستانآهن و فولاد لوشانشرکت پی سنگ گسترشرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفکسبک سازان لوشانماشین سازی لرستانمعدن شکافان تهرانداماش ترابر ایرانیانخدمات کشاورزی میثاق گیلانصنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیاننوآوران صنعت الکترونیکتجارت گستران منصورشرکت آریا سنگ زرین ایرانیانسیمان فاراب شمالمهندسین مشاور مدیریت پردازش زمانشرکت خدمات خط و ابنیه فنیشرکت نوآوران صنعت الکترونیک قمشرکت تراورسمروارید درخشان آریاشرکت گسترش منیزیم آریاشرکت فولاد اکسین خوزستانشرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای ایمن ترابر آریابیمه طرح ایرانیانستارگان امیرمنصورگروه امیرمنصور آریا برادران امیرخسروی با نام‌های مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج نفرات اصلی تشکیل دهنده این گروه بودند همچنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نام‌های سارا خسروی، طوبی عبدالله زاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکت‌ها شرکت داشته‌اند و از این رو دارایی‌های این افراد از سوی قوه قضاییه کشور ضبط و توقیف شده است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبدالله زاده سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می‌برند و امید به اقامت دایم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را تاکنون نپذیرفته است و هنوز از محل آنها اطلاعاتی منتشر نشده است. وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد. همچنین ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ رالا برای هر متر مربع در اختیار وی قرار گرفته است. پرونده اختلاس سه هزار میلیاردیبه گزارش پایگاه خبری «پارس»، در شهریورماه سال ۱۳۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد از آن بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران که در مظان اتهام قرار گرفته بود از کشور گریخت و محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد. پیش از این دو رویداد اعلام شد که شخصی به نام مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در بازداشت مقام‌های قضایی است. برخی منابع خبری در آن زمان وی را «یک ایرانی ساکن آلمان» معرفی کردند که «با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی» به ایران بازگشته و با تاسیس «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا» در زمینه‌های متنوعی از خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور گرفته تا ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری به فعالیت مشغول بوده است. ظاهراً دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیر‌قانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. به ادعای برخی خبرگزاری‌ها مه‌آفرید خسروی که به عنوان کارآفرین نمونه از طرف دولت مورد تجلیل قرار گرفته بود با حمایت بعضی مقام‌های اجرایی وقت، قانون را دور زده و ثروت کلانی به دست آورده بود. در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده آقای خسروی تلویحاً به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر مسوولانی که از من درخواست کمک کرده بودند خود را معرفی نکنند در جلسه بعد دادگاه نام این افراد و حتی مسببان فرار خاوری را فاش می‌کنم.» متهم ردیف دوم این پرونده هم در آخرین جلسه دادگاه خواستار پاسخگویی مسوولان اقتصادی وقت شده و گفته بود: «وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرت‌خواهی کرد، مدیر بانک صادرات با اتهاماتش هنوز آزاد است و سوال اینجاست من که اصلاً کاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم. فرق من با آنها چیست؟» این ادعاها البته از طرف عناصر دولتی قویاً و به کرات تکذیب شد. حتی برخی عناصر دولتی همچون سید حمید پورمحمدی از اعضای ستاد مهدی کروبی و قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شدند. وی از زمان وزارت صفدر حسینی و دانش جعفری معاونت وزارت اقتصاد را برعهده داشت. در همین رابطه نامه‌هایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکت‌های دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند. پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمی‌دانم چرا دولتمردان سخت‌شان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.» این در حالی است که چهار نفر از متهمان این پرونده از جمله مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا و فساد مالی به اعدام محکوم شدند و مسوولان دستگاه قضایی وعده دادند که رئیس فراری بانک ملی را نیز غیاباً محاکمه و استرداد او را از مجاری ذی‌ربط پیگیری کنند. فعالترین برخوردها:به گزارش پایگاه خبری «پارس»، ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می دهد دادستانی کل کشور و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم، بهترین عملکرد را در روشن شدن ابعاد پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی داشته اند. دستگیری:مه‌آفرید امیرخسروی که متهم ردیف اول فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی است در ۲۷ شهریور ۹۰ دستگیر شده‌است. لیکن اتهامات دیگری متوجه وی بود از جمله اینکه وی از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی است که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی، بوده است. خط پایاندر بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح میشود؟ کسانی که پشت صحنه پنهان شده اند چه میشوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند؟ ۱ -خبرگزاری مهر، " میزان اموال اختلاس ‌گران اعلام شد؛ ۴۷۰۰ میلیارد تومان "، تاریخ ۱۳۹۰/۰۶ / ۲۸َ۲ -مجرم اصلی این پدیده مشئوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. چرا باید این دارایی، ملک وی تلقی شود؟(۳) -پایگاه اینترنتی مجله فوربس۴ - http: / / www. farsnews. com / printable. php? nn = ۱۳۹۰۰۶۲۷۰۰۱۳۰۰(۵) - روزنامه تهران امروز. ۹ شهریور ۱۳۹۰ ص ۹(۶) -(۷) - http: / / old. mehrnews. com / fa / NewsDetail. aspx? NewsId = ۱۴۰۷۴۱۴(۸) - http: / / hamshahrionline. ir / details / ۱۴۶۰۹۳(۹) - خبرگزاری فارس. ۵ مهر ۱۳۹۰

اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب دور ششم مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی اجتماعی خود از پیامک‌های «نوروزی رئیس جمهور» انتقاد کرد و نوشت: حتی اگر مخارج این اقدام از محل درآمدهای شخصی رئیس‌جمهور هم تامین شده باشد، باز با توجه به پیام تبریکی که همزمان و در چند نوبت بطور فراگیر از طریق شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد، این عمل بجز اسراف و تبلیغات پوپولیستی و عوام‌فریبانه زودرس حاصل دیگری به همراه نداشته است. به گزارش آوای دنا به نقل از  فارس وی با تاکید بر اینکه تبریک دوباره از طریق تلفن‌های همراه توسط رئیس جمهور چندان ضرورتی نداشت، نگاشته است: صرف‌نظر از اینکه رفتارها و خلقیات دستکم سه دهه گذشته ایشان در مسئولیت‌های مختلف خصوصاً در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که ضرورت حفظ ارتباط تنگاتنگ با موکلین را ایجاب می‌کند با چنین ادعائی سازگار نیست. اعلمی ادامه داده است که ارسال پیامک از طریق مخابرات به تلفن‌های همراه مردم هر چند که بنام رئیس‌جمهور باشد به تنهایی نمی‌تواند بیان‌گر نوع‌دوستی و تواضع یک رئیس دولت باشد، زیرا در ارسال این پیامک‌ها خطاب به مردم، آقای روحانی شخصاً هیچ نقشی نداشته و هیچ رنج و زحمتی را هم متحمل نشده و همه چیز توسط مخابرات و تکنولوژی خریداری شده، صورت گرفته است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین به هزینه پیامک‌های نوروزی رئیس‌جمهور به مردم کشورمان اشاره و تاکید کرد: طبق آمار رسمی اعلام شده ،تعداد مشترکین تلفن همراه در کشور هم اکنون بالغ بر 56 میلیون نفر می باشد و اگر پیامک منتسب به رئیس جمهور برای همه مشترکین ارسال شده باشد با احتساب هزینه ارسال هر پیامک 50 ریال، قیمت تمام شده ارسال این پیامک ها برای همه مشترکین تلفن همراه رقمی معادل 280 میلیون تومان خواهد شد و اگر بخشی از مشترکین تلفن همراه مشمول دریافت این پیام ها شده باشند هزینه آن کمتر خواهد شد اما از آنجا که روحانی رئیس جمهور ایران محسوب می شود در این صورت ارسال تبعیض آمیز پیام تبریک برای مردم فاقد وجاهت اخلاقی است. وی در ادامه نوشته است: گرچه در این کشور عدد 280 میلیون در برابر ارقام اختلاس ‌های چند هزار میلیارد تومانی رقم ناچیزی به حساب می‌آید، اما از قدیم گفته‌اند «حساب به دینار، بخشش به خروار» و آقای روحانی بعنوان رئیس جمهوری که نام دولت خود را تدبیر و امید نام نهاده و سوگند یاد کرده پاسدار و مجری قانون اساسی و حقوق ملت باشد و همچنین نظر به اینکه در اصل 53 قانون اساسی تصریح شده است «همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می گیرد»، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا این مبلغ را از محل درآمدهای شخصی خود پرداخته‌اند یا از محل بودجه عمومی و چرا بدعتی را بنا می‌گذارند تا روسای دولت‌های بعدی هم آنرا تکرار کنند، زیرا «خرج چو از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود»!.. اعلمی در پایان نگاره فیس‌بوکی خود تاکید کرده است: حتی اگر مخارج این اقدام از محل درآمدهای شخصی رئیس‌جمهور هم تامین شده باشد، باز با توجه به پیام تبریکی که همزمان و در چند نوبت بطور فراگیر از طریق شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد، این عمل بجز اسراف و تبلیغات پوپولیستی و عوام‌فریبانه زودرس حاصل دیگری به همراه نداشته است.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا: جلسه ستاد دهه فجر آموزش وپرورش شهرستان لنده جلسه هماهنگی کمیته فرهنگیان و دانش آموزی ستاد بزرگداشت دهه فجر آموزش وپرورش شهرستان لنده با حضور تقوی فرد رئیس اموزش وپرورش شهرستان و سایر اعضا برگزار شد.در این جلسه عیسی تقوی فرد ضمن تبریک هفته وحدت با بیان اهمیت ایام الله دهه فجر ولزوم برنامه ریزی منظم ودقیق در جهت هرچه باشکوهتر برگزار کردن این ایام گفت باید با خلاقیت وشگرد خاص وروشهای مختلف بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را به نسل جدید بشناسانیم .رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان لنده در بخشی دیگر از سخنان خود گفت:اعضای ستاد باید بصورت کارگروهی وتخصصی به خلق وتولید برنامه های در خورشان پرداخته ودر این ایام بهترین وموثرترین برنامه ها را برگزار نمایند وبحث کیفیت اجرای مراسمات مختلف را نیز لحاظ نمایند.ایشان ،مهمترین برنامه های دهه فجر انقلاب را نواختن زنگ انقلاب در روز 12بهمن با حضور مسئولين-برگزاري مسابقات فرهنگي ،هنري وورزشي در سطح مدارس -گلباران قبور شهداي شهرستان  - برگزاری نمایشگاههای مختلف عکس، کتاب و..-اجرای سرود 1357نفری همسرایان فجر-نقاشی همگانی با محوریت دستاوردهای انقلاب اسلامی -محافل انس باقرآن –جلسات پرسش وپاسخ دانش آموزی با محوریت دهه فجر ودستاوردهای انقلاب اسلامی- همایشهای بصیرتی -برنامه ريزي وهماهنگي جهت حضور فرهنگيان ودانش اموزان در راهپيمايي 22بهمن ونمازعبادي سياسي جمعه -برگزاري ويژه برنامه هاي جشن انقلاب در واحدهاي آموزشی  -معرفي دستاوردهاي انقلاب وتبيين فرهنگ انقلاب اسلامي توسط مسئولين شهرستان وراويان مجرب در مراسم صبحگاه ازاهم برنامه هاي پيشنهادي اجرايی كميته فرهنگي ودانش آموزی  عنوان كرد.در ادامه حضار پیرامون موضوعات وچگونگی اجرای آنها به بحث وگفتگو پرداختند ومصوباتی نیز به تصویب رسید دیدار جمعی از نیروهای ستادی  اداره آموزش و پرورش لنده  با امام جمعه رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان لنده وجمعی از نیروهای ستادی این اداره با امام جمعه شهرستان لنده دیدار وگفتگو کردند.در این دیدار تقوی فرد ضمن تبریک هفته وحدت گفت: آموزش وپرورش شهرستان لنده آمادگی دارد تا در جهت رشد وارتقاء برنامه های فرهنگی که یکی از مهمترین دغدغه های امام جمعه بوده مانند گذشته تلاش نماید ودر گسترش انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی، ارزشها وآرمانها به نسل جدید با تمام پتانسیل اقدام نماید.ایشان با اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: کمیته فرهنگی ودانش آموزی آموزش پرورش شهرستان لنده با تولید برنامه های مختلف ومتنوع سعی در هرچه با شکوهتر برگزار کردن مراسمات این ایام را دارد ودر این زمینه نیزآمادگی داریم  از رهنمودها وتوصیه های شما استفاده نماییم.وی در ادامه تاکید کرد که سیاستگزاری وخط ومشی ورویکرد آموزش وپرورش شهرستان لنده مبنی بر تعامل وهمدلی با سایر ادارات ونهادهای شهرستان است ودر این زمینه نهایت همکاری وهمفکری وتفاهم با سایر نهادها را در پیشبرد اهداف وآرمانهای نظام داریم /.در ادامه این گفتگو، کیانی اصل امام جمعه شهرستان لنده ضمن خیر مقدم وتبریک هفته وحدت گفت امیدواریم این وحدت علاوه بر اینکه در سطح کلان جهان اسلام است در سطح خرد وبین مسئولین وکارکنان جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو مطلوب وموثر نیز باشد.ایشان با اشاره به آیه قرآن خطاب به پیغمبراسلام(ص) گفت:  یکی از مهمترین ارکان موفقیت پیامبر (ص)  در گسترش دین اسلام مهربانی ومدارا با مردم بود که توانست از این طریق مخاطبان وعده زیادی را دور خود جمع کند .کیانی اصل به گذشت پیامبر از مخالفان وحتی دعای در حق آنان اشاره کرد وگفت: پیامبر گاهی نیز با مخالفان خود هم مشورت می کرد واز نظرات آنان استفاده می کرد وبا این اعمال خود به  آنان چگونگی برخورد صحیح را می آموخت .امام جمعه لنده تاکید کرد: آموزش وپرورش نیز با خصایص مهربانی ، گذشت ومشاوره صحیح با دانش آموزان می تواند آنها را از مسیر انحراف نجات داده وجذب نماید وآنها را در پیشرفت آموزشی وپرورشی یاری نماید.وی در پایان از برنامه ها وبرنامه ریزیهای آموزش وپرورش در سطح شهرستان تشکر نموده ودر خواست نمود که تلاشها واقدامات مضاعف گردد. برگزاری طرح کسب روزی حلال در اداره آموزش و پرورش شهرستان لندهبا حضور پرسنل ستادی آموزش و پرورش و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در محل نماز خانه اداره آموزش و پرورش جلسه ای با موضوع کسب روزی حلال برگزار شددر این جلسه ،حجت الاسلام حیدر خواه گفت: یکی از گناهانی که بازار آن بسیار گرم است روزی حرام است اهمیت روزی حلال در جامعه با توجه به وجود اختلاس و مشکلات مالی  اهمیت بسیاری دارد.وی از مهمترین دلایل کسب حرام را حرص و طمع افراد نام برد و کسب حرام را کسبی بی برکت دانست..ایشان بیان کردند لقمه حرام بر زندگی آینده افراد بسیار مهم است و اثر لقمه حرام را در سرزمین کربلا می توان مشاهده کرد که امام حسین (ع)هر چه لشکریان یزید را نصیحت کرد دست از مبارزه با امام برنداشتند چرا که شکمهایشان از حرام پر شده بودوی در پایان اثرات روزی حرام را برشمرد که اهم آنها را میتوان این موارد برشمرد. روزی حرام باعث میشود قلب بمیرد ،نور ایمان از دل انسان برود ،دین در نظر افراد رنگ کهنگی بگیرد،یقین از بین برود و دعاها مستجاب نشوند. خبر/ابوالفتح دوستی

اگر امروز در جامعه كم‌كاري از سوي مسؤولان ديده شود،اگر بازاريان گران‌فروشي مي‌كنند، اگر دانشجويان وقتشان هدر مي‌رود، اگر كارمندان ادارات ساعت كار مفيد ندارند، اگر آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه زياد شده به علت اين است كه مدرسه و معلم را جدي نگرفته‌ايم...

به گزارش آوای دنا، با پیگیری های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در  استان کهگیلویه و بویراحمد، اعضای هشت نفره یک باند اختلاس در یکی از بانک های استان شناسایی و دستگیر شدند.بر اساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد، این افراد به صورت سازمان یافته و با همکاری یکی از کارمندان بانک، مبادرت به اختلاس ی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از یکی از بانک های استان نموده بودند،که با اقدامات و ردیابی های مأموران اطلاعاتی شناسایی و پس از بازداشت تحویل مراجع قضایی شدند.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...