وزیر کشور ، تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی تخلف دانست و گفت: با هر گونه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برخورد خواهد شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چرا تجمعات طرفداران دولت در شهرستانها لغو می شود، گفت: هیچ جایی چنین چیزی نبوده، در دلیجان اصلا دعوتی نبوده و در آمل هم به همین شکل. وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی نیز تخلف محسوب می شود، گفت: تبلیغات توسط کاندیداها در همه فضاها غیر مجاز است و قطعا تخلف محسوب می شود و به عنوان تبلیغات زودهنگام با آنان برخورد خواهد شد. وی همچنین در خصوص تجمع امروز مقابل وزارت ورزش، گفت: این تجمع غیرقانونی است و با آن برخورد می شود. وزیر کشور همخنین در خصوص فعالیت جبهه یکتا، گفت: آنان هنوز مجوز نگرفته اند و باید برای ادامه فعالیت مجوز بگیرند. رحمانی فضلی گفت: جبهه ها هم باید برای فعالیت سیاسی از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که ۷۵ درصد از نیروهای وزارت کشور اعم از استانداران، فرمانداران و بخشداران از مدیران و مسئولان دولت گذشته هستند، تصریح کرد: چنین چیزی شایعه است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

هادی خانیکی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: اکثریت جامعه میل به اصلاحات دارد...

نماینده مردم گچساران در مجلس با اشاره به اینکه اصلاح طلبان به دنبال تغییر وزرا نیستند گفت:‌ آنها منافعی دراین زمینه ندارند

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه با پذیرش توافق لوزان اوضاع کشور گل و بلبل نمی‌شود، گفت: 70 درصد مشکلات ما ریشه در درون کشور دارد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، مصطفی کواکبیان بعدازظهر امروز در جمع اصلاح‌طلبان این شهرستان با بیان اینکه از جمله اهداف دولت‌ها از دیدگاه امام علی(ع) اصلاح جامعه است، افزود: مسئولان باید دنبال این راه باشند. وی افزود: سازندگی و پیشرفت جامعه در زیرساخت‌ها غیر از بحث اقتصاد است و داشتن سد و نیروگاه غیر از معیشت مردم بوده که باید دولت دنبال کرده و به عدالت رفتار کند. دبیر حزب مردم‌سالاری تصریح کرد: واقعیت این است اگر به سمت عمل کردن عادلانه حرکت کنیم اخلاق جامعه نیز شکل بهتری می‌گیرد. کواکبیان با اشاره به برخی مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: مطالبات فرهنگیان این نیست که حقوقشان کم است بلکه اعتراض به تبعیضاتی است که میان حقوق فرهنگیان و دیگر شرکت‌ها قائلند. وی ادامه داد: معتقد هستم به میزان پیشرفت و سازندگی اگر خواهان موفقیت هستیم باید بحث عدالت در همه زمینه‌ها جدی گرفته شود. کواکبیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه با «دزد دزد گفتن دزدی کم نمی‌شود» گفت: طرف سخنان رهبری ما که نیستیم زیرا خارج از دولت هستیم مقام معظم رهبری به مجلس، دولت و قوه قضائیه می‌گویند. دبیرکل حزب مردم‌سالاری اظهار کرد: به شخصی به عنوان بابک زنجانی با سن و سال کم دو میلیارد و 700 میلیون یورو نفت داده‌اند، معادل 11 هزار میلیارد تومان اما موفق نشدند بیشتر از پنج الی 6 هزار میلیارد را اخذ کنند. کواکبیان ادامه داد: وزیر کشور قرار بود در مجلس در خصوص پول‌های کثیف حرف بزند، کاش نمی‌آمد زیرا هیچ چیزی نگفت فقط عذرخواهی کرد و رفت که اگر قرار است عدالت جدی باشد باید از مسائل این‌چنینی جلوگیری شود. کواکبیان با اشاره به فعالیت خود در مجلس هشتم گفت: در آن زمان تحقیق و تفحص از معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم در دستور کار قرار گرفت اما هیئت رئیسه گفت ما نمی‌توانیم از معاون اول تحقیق و تفحص داشته باشیم باید از وزرا تحقیق کنید. دبیر کل حزب مردم‌سالاری ادامه داد: اگر دولت و مجلس و دوستان قوه قضائیه پیگیر سخنان رهبری در بحث برخورد با مفاسد هستند، باید تلاش کنند که چه کسانی پول گرفته‌اند، مگر چه اشکالی دارد اسامی آنها منتشر شود. کواکبیان اظهار کرد: اعتقاد من بر این است که خواسته رهبری نباید بر زمین بماند و قوه قضائیه، مجلس و دولت باید عمل کنند و این خواسته مردم نیز است. وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده توسط وزیر بهداشت بسیاری از بیماری‌ها ریشه در فقر جامعه داشته است، گفت: معضلاتی که در جامعه وجود دارد می‌تواند زمینه‌ساز این مشکلات باشد. کواکبیان با بیان اینکه قبول ندارم در توافقات دیپلماتیک قرار است همه مشکلات حل شود، گفت: در این صورت شاید 30 الی 40 درصد رفع تحریم اثرگذار باشد و 60 الی 70 درصد باقی مانده باید در داخل کشور مرتفع شود. دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه با پذیرش قطعنامه لوزان اوضاع کشور گل و بلبل نمی‌شود، گفت: دلواپسان دیگر دلواپسی را کنار بگذارند اجازه بدهند دولت با پشتوانه رأی مردم و تأیید رهبری به کار خود ادامه دهند. وی با بیان اینکه رهبری به تیم مذاکره‌کنندگان اعتماد دارند، گفت: بعضی‌ها دائماً از تیم هسته‌ای فکت شیت می‌خواهند و این به معنی عدم اعتماد به تیم هسته‌ای است. کواکبیان خاطرنشان کرد: بسیار خوشبین هستم که مذاکرات تا 10 تیرماه نتیجه‌بخش باشد و ما بتوانیم مذاکرات را به سرانجام مقصود به نفع ملت ایران، نظام و ارزش‌های انقلاب به پایان برسانیم. دبیرحزب مردم‌سالاری ادامه داد: کسانی قصد دارند چوب لای چرخ مذاکرات بیندازند زیرا فکر می‌کنند دوره‌ای مشابه مذاکرات استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی است که با تلف کردن هفت الی هشت سال زمان؛ حاصل آن تنها قطعنامه علیه ملت ایران شود. کواکبیان افزود: یا باید راه گذشته انتخاب شود یا راهی که مفهوم آن بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نیروهای سپاه مبنی بر نرمش قهرمانانه عنوان شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث مذاکرات باید برد ـ برد در نظر باشد اگر طرف مقابل بردی نداشته باشد توطئه‌ای جدید طراحی می‌کند. دبیر حزب مردم‌سالاری عنوان کرد: کسانی که دلواپس هستند چند ماهی دیگر نیز تحمل کنند زیرا مذاکرات رصد می‌شود اگر بحث خطی و جناحی داشته باشند، موضوع دیگری است اما اگر واقعا دلسوز هستند اجازه بدهند مذاکرات به خوبی پیش برود. کواکبیان یادآور شد: افتخار ما این است که با اجماع ملی و همبستگی کامل مردم مسائل هسته‌ای و مذاکرات در حال اجراست.

عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس از طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی برخی از نمایندگان مجلس به دلیل امتناع دولت از صدور گزاره برگ (فکت‌شیت) خبر داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comسئوال از رئیس جمهور به دلیل امتناع دولت از صدور گزاره برگ/عذرخواهی رسمی وزیر کشور از نمایندگان حسینعلی حاجی دلیگانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اصفهان پیرامون عهدشکنی آل‌سعود در نقض‌آتش بس و حمله مجدد به یمن، اظهار کرد: عهدشکنی و نقض پیمان و تعهد از ویژگی‌های آل‌سعود است. وی بیان کرد: ناف حکومت‌های استکباری و ظلم‌مدار همچون عربستان سعودی و وهابی را که به خاطر تأمین منافع رژیم کودک‌کش و اشغالگر صهیونیستی و آمریکای جنایتکار دست به مسلمان‌کشی می‌زنند، با بدعهدی و نقض پیمان بُریده‌اند. عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد: قطعاً با ادامه این کشتار، عربستان صلاحیت اداره اماکن متبرکه چون مدینه منوره و مکه مکرمه را نخواهد داشت، کشورهای اسلامی باید به فکر ایجاد یک ساختار جدیدی برای ادامه  مدیریت حرمین باشند. وی در خصوص وظیفه امروز مسلمانان و به ویژه ایرانیان در مواجه با این اتفاقات اخیر، بیان کرد: هوشیاری و توجه به خصلت نقض پیمان حکومت‌های استکبارمحور و استکباردوست بسیاری از مشکلات ما را حل خواهد کرد. حاجی دلیگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر حضور رحمانی فضلی در مجلس شورای اسلامی و اتفاقات روی داده، عنوان داشت: مطلبی که در مجلس و در حضور نمایندگان مجلس مطرح شد، بحث پول‌های کثیف و اظهارات نه چندان بر پایه و اساس وزیر کشور در روزهای گذشته بود. وی عنوان کرد: مطالب و اظهارنظرهای شخصی وزیر کشور در جمع نیروهای انتظامی در روزهای گذشته موجب تشویش اذهان عمومی شد که واکنش نمایندگان را در پی داشت. عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه وزیر کشور با حضور در مجلس به دلیل اینکه هیچ سندی برای سخنان خود نتوانست ارائه کند، مجبور به عذرخواهی شد، توضیح داد: وزیر کشور باید به نحوی تدبیر و مدیریت داشته باشد که دچار این مشکلات و بی‌تدبیری‌ها نشود. وی در پایان از طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی برخی از نمایندگان مجلس به منظور امتناع دولت از صدور گزاره برگ (فکت‌شیت) خبر داد.   منبع/فارس

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به حضور رحمانی فضلی در مجلس نوشت: امروز وزیر کشور برای اثبات ادعای خود مبنی بر ورود پول های کثیف در انتخابات بویژه انتخابات مجلس به صحن علنی آمد.  رحمانی فضلی در ابتدا گفت که برای اینکه دشمن سو استفاده نکند درخواست داشتم تا جلسه غیرعلنی باشد که هیات رییسه نپذیرفت. نمایندگان با فریاد گفتند چرا غیر علنی، همه چیز را علنی به مردم بگویید. وزیر هم از همان ابتدا شروع به کلی گویی کرد که نمایندگان اعتراض کردند، من هم روی برگه ای نوشتم : جناب آقای ابوترابی! لطفا به آقای وزیر بفرمایید در باره ادعای پول های کثیف در انتخابات کلی گویی نکند. دشمن به اندازه کافی از سخنان کلی ایشان سواستفاده کرده است و برگه را تحویل رییس جلسه دادم.  رحمانی فضلی هیچ چیز برای گفتن نداشت و در آخر از رسانه هایی که سخنان وی را تحریف کرده بودند و این ادعای کثیف را مطرح کرده بودند، گلایه کرد و گفت: "از صحبت های من استفاده سیاسی و در آن تحریف و انحراف ایجاد و مساله ملی را به بازی های جناحی کشاندند. اگر از صحبت های من بدلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه ها سوءاستفاده شده عذرخواهی می کنم." البته پول های کثیف در انتخابات وجود دارد وقتی مسوول دفتر مهدی هاشمی در دادگاه از هزینه چند میلیاردی ستاد بهینه سازی مصرف سوخت توسط مهدی برای انتخابات ریاست جمهوری پدرش در سال هشتاد و چهار خبر می دهد. اما این ادعا پوست موزی بود که عده ای زیر پای رحمانی فضلی گذاشتند. او شجاعت داشت تا عذرخواهی کند و بار این توهین و اتهام را به آن دنیا نبرد. امیدوارم همه ما اولا بدون سند به کسی اتهام نزنیم و اگر اشتباه کردیم، جسارت اصلاح و عذرخواهی داشته باشیم.  امیدوارم دوستانی که در این صفحه هم به استناد ادعای وزیر کشور آقای روحانی به بنده و دیگران اتهام زدند، جسارت آقای رحمانی فضلی را داشته باشند.  پی نوشت: قبلا در همین صفحه نوشته ام که من نه تنها از رحیمی بلکه از هیچ کس دیگری کمک مالی انتخاباتی نگرفته ام و حتی آقای رحیمی به دلیل مصاحبه اعتراضی من درباره کمک مالی اش به برخی کاندیداها در انتخابات مجلس هشتم از بنده شکایت کرد که بعداز رسیدگی تبریه شدم. پس لطفا برخی از دوستان مخالف بنده، خودشان را با نوشتن این ادعاهای کذب خسته نکنند.

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

معاون وزیر کشور و هیات همراه در جمع شهرداران استان در یاسوج، گفت: نظام متمرکز در امور اداره کشور هرگونه برنامه ریزی و قدرت توسعه را سلب و کم تحرک کرده و نیازمند بازنگری است

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش فرهنگ نیوز؛ کمتر کسی است که در جریان اخبار کشور باشد و نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نشناسد. نماینده آذری زبان مجلس که لهجه شیرین و پیگیر بودنش او را شهره شهر کرده است. حتی در مواقع ضروری نیز ترجیح می دهد که پشت رول موتورسیکلت نشسته و خود را به جلسه برساند. قاضی پور با تمام مشغله کاری در عصر یکی از روزهای تعطیل مجلس، پذیرای خانه ملت بود. - قاضی پور را در یک جمله معرفی می کنید؟نادر قاضی پور نم متولد یکم فروردین سال 1337 در ارومیه و دارای 4 فرزند.- قبل از نماینده شدن به چه فعالیتی مشغول بودید؟کارمند استانداری آذربایجان غربی هستم. اکنون هم کارمند مجموعه استانداری آذربایجان غربی و مامور به خدمت در مجلس هستم. - چرا وارد عرصه سیاست شدید؟ از چه زمانی تصمیم به کاندید شدن گرفتید؟همواره علاقه مند به حضور در مسایل اجتماعی بودم. سال 1364 و همزمان با اخذ مدرک کارشناسی در بخشداری پیران شهر مشغول به فعالیت شدم. پس از آن نیز در سایر مراکز فعال بودم و در نهایت در استانداری آذربایجان غربی کار خود را ادامه دادم. در زمان ثبت نام مجلس هفتم بسیاری از دوستان از بنده خواستند که کاندید شوم، اما اعلام کردم که این شغل با روحیات بنده سازگار نبوده و سواد آن را هم ندارم. اما در نهایت ثبت نام کردم که شورای نگهبان بنده را رد صلاحیت کرد. البته بازهم مردم به خیابان ها آمدند و در روز رای گیری نیز با اینکه کاندید نبودم رای زیادی را کسب کردم. در مجلس هشتم نیز رد صلاحیت شدم، اما چند روز قبل از انتخابات مجددا تایید صلاحیت شده و به مجلس ورود پیدا کردم، از آن زمان تاکنون نیز به عنوان نماینده مردم ارومیه در مجلس حضور دارم. - چقدر برای نماینده شدن هزینه کردید؟درانتخابات مجلس هشتم، رقابت به مرحله دوم کشیده شد و به همین دلیل نیز هزینه های بنده حدود 21 میلیون تومان شد. در مجلس نهم نیز حدود 11 میلیون تومان برای ورود به مجلس هزینه کردم. - چرا در اتاق شما این همه گل طبیعی وجود دارد؟من بهترین ساعات زندگیم را در این اتاق و در مجلس شورای اسلامی می گذرانم. گل مصنوعی بی روح است، اما گل طبیعی با توجه به انرژی مثبت آن در روحیه انسان اثرگذار است، پس طبیعی است که بهترین ساعات زندگیم را در کنار گل های طبیعی بگذرانم. - نادر قاضی پور در جنگ تحمیلی هم حضور داشت؟30 درصد جانباز هستم و در همه جای بدن به جز چشم ها، ترکش هایی را به یادگار دارم. - آیا تاکنون از امتیازات جانبازی استفاده کرده اید؟تنها یکبار برای استانداری برگه ای مبنی بر جانباز بودنم دریافت کردم. برادرم نیز جانباز درصد بالایی به شمار می رود، اما تاکنون از هیچ امتیازی استفاده نکرده است. - کدام جریان از شما برای حضور در مجلس حمایت کرد؟ما هیاتی و مذهبی هستیم و در شهرهایی مانند ارومیه حساب و کتاب وجود دارد. در کل می توان گفت که نیاز چندانی هم به حمایت گروه های سیاسی نیست.- از شما به عنوان یک نماینده مخالف با طرح ها و لوایح یاد می شود.( با خنده) نه. این موضوع شایعه است. البته بنده همواره با طرح های غیر اصولی مخالف هستم. بطور مثال من برای بسیاری از طرح ها پیشنهاد حذف داده ام و نمایندگانی که با حذف آن مخالف بودند پس از مدتی اعلام می کنند که ما اشتباه کردیم. من در مورد تمام طرح ها و لوایح مطالعه می کنم و گاها از پشت پرده ها نیز مطلع می شوم و به همین دلیل نیز با تمام طرح های سودجویانه مخالفت می کنم. - در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم، شما در مخالفت با تعداد کثیری از آنها ثبت نام کردید. چه دلیلی برای مخالفت با آنها داشتید؟واقعیت امر اینکه من برنامه تمام وزرای پیشنهادی را بطور کامل مطالعه کرده و در کنار آن تحقیقاتی را نیز انجام دادم. بطور مثال من در مخالفت با وزیر بهداشت صحبت کردم و هنوز هم بابت مخالفتم پشیمان نیستم. وزیر بهداشت قصد دارد که تمام مشکلات را با پول حل کند، اما تمام مسایل با پول حل نخواهند شد. - چندی پیش وزیر کشور بحث هایی را در مورد پول های کثیف مطرح کرد. نظر شما در مورد این صحبت ها چیست؟ وزیر کشور باید بصورت مصداقی حرف می زد. کلی گویی اشتباه است. بطور مثال نمی توان گفت که تمام وزرا با رانت خواران در ارتباط هستند. در مورد این پول های کثیف نیز باید بطور مشخص مصرف کنندگان را معرفی می کرد. - آیا استفاده از پولهای کثیف را تایید می کنید؟مطمئنم که در استان آذربایجان غربی این اتفاق رخ نداده، اما نمی توانم در مورد یک استان دیگر اظهار نظر کنم. - کمی هم در مورد مسایل اقتصادی صحبت کنیم. در جلسه کمیسیون صنایع با مدیران خودروسازی مقرر شد که قیمت خودرو کاهش یابد. اما قیمت خودرو کاهش نیافت. دلیل این موضوع چیست؟خوودروسازان همواره به دنبال افزایش قیمت هستند. حتی طی هفته های اخیر نیز درخواست افزایش قیمت خودروی ال 90 را به شورای رقابت ارسال کردند که این شورا با درخواست آنها موافقت نکرد. ما معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است. مجلس زمانی به این مساله ورود کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در صدد آزاد سازی واردات بود. این موضوع 2 حالت داشت. در حالت اول در بازار رقابت صورت می گرفت و خودروسازان رشد می کردند. اما این ظاهر قضیه بوده و در واقعیت، هدف تعطیل کردن کارخانه های خودروسازی بود. به این موضوع توجه کنید که اکنون قیمت هر عدد پسته 120 تومان است، اما هر سهم سایپا در بورس 180 تومان است. یعنی سهام سایپا تفاوت چندانی با قیمت یک عدد پسته ندارد. متاسفانه افرادی پشت پرده هستند که به دولت گذشته و کنونی خط می دهند و با دادن اطلاعات رانتی، اقدامات سوداگرانه انجام می دهند. من معتقدم که اگر دفعه گذشته مجلس ورود نمی کرد همین افراد، سایپا را تعطیل کرده بودند و بیش از 100 هزار نفر از کارمندان سایپا بیکار می شدند. - مجلس ورود کرد، اما تغییری را در قیمت ها شاهد نبودیم!مجلس به این بحث ورود کرد و با اقداماتی از قبیل تحقیق و تفحص و تعیین خط قرمز بسیاری از مسایل را روشن کرد. به هر حال باید توجه داشت که خودروسازی ها یک بنگاه اقتصادی هستند، اما زمانی که به آنها به عنوان یک بنگاه سیاسی نگاه می شود مشاهده چنین اتفاقاتی کاملا طبیعی است. - موافق افزایش قیمت خودرو در سال جدید هستید؟با هرگونه افزایش قیمت در سال 94 مخالفت هستم، چرا که هزینه های آنها بالا بوده و عدم انضبباط مالی نیز بین 8 تا 13 درصد است که در صورت بهبود این وضعیت، 13 درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش خواهد یافت. پس به جای افزایش قیمت، هزینه های اضافه را کاهش دهند. موضوع دیگر اینکه خودروسازان باید قطعات مورد نیاز را بصورت مستقیم از قطعه ساز داخلی خریداری کنند. - اکنون کیفیت خودرو نسبت به سالهای اخیر کاهش یافته، آیا همچنان از آنها دفاع می کنید؟هدف ما حمایت از تولید ملی است. یک سوال. چرا به جای پیله به خودروسازان، واردات را زیر ذره بین قرار نمی دهیم؟ قیمت یک چراغ خودروی بنز برابر با یک خودروی تولید داخل است، حال با این وضعیت، کوبیدن خودروی داخلی انصاف است؟ اصلا چرا به جای خودروسازان، مسئولانی که با پورشه و لوکس ترین خودروهای خارجی می کنند را مورد سوال قرار نمی دهیم؟ - بحث من در مورد کاهش کیفیت خودروهای داخلی است. بطور مثال آیا خودروهای جدید مجلس کاهش کیفیت نداشته اند؟خودروهای قبلی از کنونی ها بهتر بود و بازهم خودروهای سری های گذشته بهتر از همین قدیمی ها بود و در کل کیفیت خودروها طی سالیان اخیر تقریبا نزولی بوده است. البته مقصر این موضوع وزیر صنعت، معدن و تجارت است. ایشان هیات مدیره را انتخاب کرده و اعضا نیز به جای خرید لوازم با کیفیت داخلی، به فکر واردات محصولات بی کیفیت هستند. - آقای قاضی پور انضباط مالی دولت دهم بیشتر بود یا دولت یازدهم؟زمانی که فساد در یک محیط به وجود بیاید سالها برای از بین بردن بوی تعفن آن زمان نیاز است. یک باغبان 20 سال زمان صرف نگهداری از یک درخت می کند، اما شخصی در عرض 2 دقیقه و با تبر آن را قطع می کند. وضعیت فساد در دولت ها نیز مشابه همین موضوع است. بنده معتقدم افراد پشت پرده در دولت دهم همچنان حضور دارند. بطور مثال شخصی که در آن دوره با استفاده از رانت ارز دریافت می کرد در این دولت هم با همان شرایط ارز دریافت می کند. پس وابستگان به قدرت همچنان حضور دارند. - سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آتی کاهش یافته، دلیل این موضوع چیست؟در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد از درآمدهای حاصله برای تولید در نظر گرفته شد، اما احمدی نژاد با خیانت خود، این رقم را پرداخت نکرد. این رقم به تدریج کاهش یافت و همچنان هم مشخص نیست که این ارقام به چه کسانی پرداخت شده است. بطور مثال ممکن است که تولید 1 میلیون تومان نیاز داشته باشد، اما کل دارایی ما 5 هزار تومان باشد. پس هرجا که توزیع عادلانه نباشد رانت و تخلف هم رخ خواهد داد. - پس چرا رقم آن کاهش یافت؟زمانی که رقم مورد نظر محقق نشد دولت از منابع پروژه های عمرانی برداشت کرد. پس طبیعتا سهمی به تولید نخواهد رسید. البته من کلا با پرداخت پول نقد به مردم مخالف هستم و در کل نیز مخاف قانون هدفمندی هستم. - فکر نمی کنید که در این بین تولید نادیده گرفته شده است؟ما اکنون این امکان را داریم که پس از گذشت 10 سال بزرگترین تولیدکننده تسلیحات نظامی باشیم، به فضا دست پیدا کنیم و قاره پیما بسازیم، اما در صورت ثابت ماندن اقتصاد، وضعیتی مشابه کره شمالی خواهیم داشت.نکته حائز اهمیت اینکه تولید نسبت به حاکمیت از اولویت بالاتری برخوردار است. اگر تولید با پر جا باشد حاکمیت و رفاه اجتماعی نیز خواهند بود. حال اگر رفاه مزاحم حاکمیت است رفاه باید از بین برود، اما اگر تولید مزاحم هر دو است بازهم باید تولید پابرجا بماند و حاکمیت و رفاه در جایگاه های بعدی قرار دارند.حاکمیت ها باید بدانند که تولید نسبت به حاکمیت در اولویت است. صاحبان رفاه نیز بدانند حاکمیت از آنها مهمتر است و اگر حاکمیت نباشد رفاه نخواهیم داشت و تولید نیز از همه مهمتر است. - برای رونق تولید چه باید کرد؟برای رونق تولید در کشور، ابتدا باید استفاده از محصولات داخلی را تبدیل به فرهنگ کرد. اگر هر فرد ایرانی یک خودروی داخلی سوار شود قطعا یک خانواده ایرانی را صاحب شغل کرده است. انتظار ما از تمام مسئولین، تبلیغ جنس ایرانی است.یکی از موضوعات دیگر، رواج فرهنگ غلط سفر به سایر کشورها است، در حالی که هیچ یک از این کشورها مناظری مانند ایران را ندارد و سفر به سایر کشورهاتنها باعث خروج سرمایه از کشور می شود. - آقای قاضی پور چه خبر از دریاچه ارومیه؟اکنون حجم آب دریاچه ارومیه 3 سانتیمتر کاهش یافته و تمام صحبت ها در مورد احیای دریاچه ارومیه دروغ بود. این دولت دروغگویی را از احمدی نژاد به ارث برده است. دریاچه ارومیه باعث حیات مردم ارومیه بوده و هر زمانی که از کنار دریاچه ارومیه رد می شوم حالت افسردگی به من دست می دهد. - و در پایان چه صحبتی دارید؟ظیفه خود می دانم که از زحمات هیات رییسه مجلس مخصوصا دکتر لاریجانی و نواب رییس قدردانی داشته باشم. البته ما به برخی مسائل مانند عدم اعلام وصول سوال از وزرا اعتراض داریم، اما بازهم وظیفه خود می دانم که بابت تمام زحمات از آنها قدردانی داشته باشم.

منابع عراقی از محاصره «رَغَد» دختر دیکتاتور معدوم عراق و چند مقام سابق رژیم وی در تکریت توسط کمیته‌های مردمی خبر می‌دهند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم الثامن»، یکی از رهبران کمیته‌های مردمی مبارزه با داعش اعلام کرد که اعضای این کمیته‌ها هم‌اکنون رغد دختر صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق، عزت الدوری و محمد ذیاب الاحمد، معاون فراری و وزیر کشور وی و چندین فرمانده سابق بعثی را داخل خانه‌ای در شهر تکریت واقع در مرکز استان صلاح‌الدین تحت محاصره خود درآورده‌اند. این منبع افزود: به صورت دقیق نمی‌دانیم چند نفر در خانه محاصره شده حضور دارند اما آنچه برای ما مهم است حضور سه عامل سابق بعثی در آنجا است. وی ادامه داد: پس از اطمینان یافتن از هدف، به خانه حمله می‌کنیم.

اگر احضار استاندار فارس لازم است پس چرا وقتی یک جانباز در جلسه اصلاح‌طلبان کرمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، استاندار کرمان احضار نشد؟ به گزارش فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه اینستاگرامش درباره حادثه شیراز و وقایع پیرامون آن نوشت: اتفاقی که در شیراز رخ داده کار بچه حزب‌اللهی ها نیست و اگر کسی که این کار را کرده چنین ادعایی دارد، مثل آنهایی که از اعتدال دم می‌زنند، دروغ می‌گوید. حمله به علی مطهری و احضار استاندار فارس به دستور وزیر کشور ، دو سوژه اند که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته قبل - یعنی یک روز بعد از شکست غیرقابل انتظار هاشمی رفسنجانی - به تیتر اصلی برخی روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی یک جریان خاص تبدیل شده اند. روزنامه هایی که یک هفته بود پیروزی هاشمی در انتخابات هیأت رئیسه خبرگان را تبلیغ می کردند ولی بر خلاف تصورشان شکست خوردند و سوژه مطهری بهترین جایگزین برای این شکست بود.در این باره چند نکته قابل تأمل است: حمله به مطهری در بعد ازظهر دوشنبه صورت گرفت، چرا این موضوع چهارشنبه به تیتر اصلی رسانه هایی تبدیل شد. روزی که منتظر تیتر کردن ریاست هاشمی بودند؟ چرا علی مطهری با تاکسی قصد حضور در دانشگاه را داشت در حالی که معمولا در هر مراسمی، میزبان با وسیله نقلیه خودش به استقبال میهمان می آید؟ به چه دلیل علی رغم تصمیم شورای تأمین، برگزار کنندگان و مسئولان افراطی دانشگاه اصرار به حضور مطهری در جلسه دانشگاه داشته‌اند؟ علت احضار استاندار فارس چیست؟ چرایی اجرای مصوبه شورای تأمین استان یا چرایی نقض نکردن مصوبه شورای تأمین استان؟ اگر احضار استاندار فارس لازم است پس چرا وقتی یک جانباز در جلسه اصلاح طلبان کرمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، استاندار کرمان احضار نشد؟ چرا سال گذشته وقتی در برف سنگین مازندران - که این ایام سالگردش است - چند نفر کشته شدند، استاندار مازندران مجبور به احضار نشد؟ چرا وقتی به دلیل ناتوانی و بی تدبیری مسئولان و مدیران دولت یازدهم، افتضاح سبد کالا به بار آمد و چند نفر کشته شدند، کسی احضار نشد؟ مطهری باد کاشت و طوفان درو کرد. وقتی مطهری در مجلس، همکاران منتقدش را پفیوز خطاب می کند یا به آنها خفه شو می گوید، بدیهی است که عده ای مانند خودش با او رفتار کنند. به هر حال، برخورد با عوامل این رفتارهای توهین آمیز، چه در کرمان و چه شیراز و چه تهران، لازم و ضروری است اما همه بچه حزب اللهی ها می داند که رفتارهایی از این جنس، بر خلاف منویات صریحی است که رهبری انقلاب بارها بیان کرده اند و تنها نتیجه این رفتارها ، بهانه دادن برای مظلوم نمایی به طرف مقابل خواهد بود. بنابر این: اتفاقی که در شیراز رخ داده کار بچه حزب اللهی ها نیست و اگر کسی که این کار را کرده چنین ادعایی دارد، مثل آنهایی که از اعتدال دم می زنند، دروغ می گوید. وزارت کشور درکنار محاکمه حمله کنندگان به مطهری، باید خود او را با همان استدلالی که داشت، نیز محاکمه کند! مطهری معتقد بود که احمدی نژاد هم باید مانند سران فتنه محاکمه شود چون با حرف هایش احساسات عده ای را تحریک کرده! خب با همین استدلالی که وی درباره دیگران کرده باید در باره خودش عمل کرد. حرف های ناپخته او احساسات عده ای را تحریک کرده، پس باید او را هم در کنار آن عده محاکمه کرد. وزارت کشور در کنار احضار استاندار فارس، استاندار کرمان را نیز احضار کند چون در آنجا هم به یک جانباز به دلیل سئوال کردن از موسوی لاری حمله شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته ... منبع: فارس

معاون سیاسی وزارت کشور می‎گوید به جزء فرمانداران و مدیران وزارت بقیه مدیرانی که قصد شرکت در انتخابات سال آینده را دارند باید تا 27 خردادماه استعفا دهند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران گفت: سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را درپیش داریم و به همکاران توصیه کرده‎ایم از امکانات دولتی و بین‎المال له یا علیه کسی استفاده نشود. وی ادامه داد: همچنین تلاش می‎کنیم همه کسانی که علاقه‎مند به شرکت در انتخابات هستند و می‎خواهند وارد این میدان شوند، جلو بیایند و شرایط را برای انتخابات پرشور فراهم کنیم. مقیمی خاطرنشان کرد: مدیرانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید تا 27 خرداد طبق قانون استعفا دهند و فقط برای اینکه شبهه‎ای پیش نیاید نظر وزیر کشور این بود که فرمانداران یا مدیران وزارت که قصد ثبت‎نام در انتخابات را دارند، چهار ماه قبل از انتخابات استعفا دهند تا در این مدت از امکانات دولتی به نفع خودشان استفاده نکنند. قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی در پاسخ به پرسشی که وزارت چه برنامه‎هایی برای شور سیاسی در انتخابات دارد؟ گفت: همه فعالیت‎هایی که امروز در حال انجام بوده به نوعی در این راستا است که مردم علاقه‎مندی بیشتری به فعالیت‎های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند. امیدی که دولت مطرح می‎کند خودش یک شور و نشاط سیاسی است. وی اضافه کرد: ما برای اینکه شور و نشاط سیاسی ایجاد کنیم باید احزاب شناسنامه‎دار که مجوز دارند و طبق قانون می‎توانند فعالیت داشته باشند را کمک و راه را باز کنیم تا بتوانند فعالیت‎ها را ادامه و مردم را نظامند وارد فعالیت‎های سیاسی کنند. مقیمی درباره تعطیلی خانه احزاب نیز بیان کرد: این خانه یک تشکل صنفی است که خود احزاب آن را تشکیل می‎دهند و باید مجمع عمومی به موقع برگزار شود اما چون این مجمع برگزار نشده، خانه احزاب تعطیل شده و ما در حال تلاش هستیم که دوباره خانه احزاب توسط احزاب فعال شود و در این راستا چند جلسه نیز برگزار کرده‎ایم. معاون سیاسی وزارت کشور درباره اینکه تقسیمات جدید کشوری خواهیم داشت، اظهار کرد: چون کشور ما پویاست پس تقسیمات جدید هم خواهیم داشت. آمار دقیقی در این زمینه ندارم. استاندار لرستان هم برای همه شهرستان‎های این استان به ما نامه داده که در حال بررسی است. منبع: ایسنا

وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است که دولت حسن روحانی باید از همه منتقدان منصف حمایت کنند چرا که منتقد، منتقد است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، سیدعبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات عصر امروز (جمعه) در حاشیه مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی از مبارزان دیرین انقالب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نظرتان در مورد برخورد دولت با منتقدان چیست، گفت: هر وقت فضای نقد در جامعه مصون شود جامعه دچار مشکل خواهد شد. وی تاکید کرد:‌قطعا دولت یابد از همه منتقدان منصف حمایت کند. موسوی لاری در پاسخ به این پرسش که گاها می‌بینیم که دولت منتقدان را به دو دسته منتقدان خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند، گفت: منتقد، منتقد است و دولت هم باید حمایت کند. به گزارش فارس چندی پیش 100 نماینده مجلس طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی (رئیس‌جمهوری ایرانی اسلامی) از نوع برخورد وی نسبت به منتقدان انتقاد کرده بودند و ادبیات به کار گرفته شده در برخورد با منتقدان را جایز ندانسته بودند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: رأی مردم حق‌الناس است از رای مردم صیانت می کنیم

بزرگواری: بسیاری از فرمانداران و بخشدارانی که برای شهرستان‌های این استان در نظر گرفته شده در حد بخشدار و فرماندار نیستند که باید به این امر توجه ویژه‌ای شود

وزیر کشور گفت : شهرداری ها به هیچ وجه نباید در انتخابات جانبدارانه و مدافعانه وارد شوند و باید خود را از جبهه بندی های سیاسی دور نگه دارند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرها و مراکز استانها با بیان اینکه انتخابات مساله مهمی است که باید همه در آن حاضر شویم، تاکید کرد: من به عنوان وزیر کشور ، همچنین فرمانداران و استانداران هیچ کدام حق نداریم که از موضع وزارت کشور و حتی از عنوان آن برای یک گروه سیاسی یا شخص سیاسی استفاده کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از آفت هایی که اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های اجرایی از بین می برد ورود به مسائلی است که وظیفه ما نیست. وزیر کشور گفت: وارد نشدن جانبدارانه شهرداری ها در انتخابات بر اساس اصول اعلام شده سیاست های انتخاباتی در مورد شهرداری ها خواهد بود و در این خصوص نظارت می شود و اگر ضرورت یابد، بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به پای این مساله می آوریم.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سخنگوی وزارت کشور با بیان این که تاریخ دقیق انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هنوز مشخص نشده است، گفت: با توافق شورای نگهبان تاریخ دقیق رای گیری انتخابات آتی تا یک ماه آینده تعیین می‌شود.  حسینعلی امیری افزود: جلسات مشترکی با سیامک ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان برای تعیین روز رای گیری انتخابات آینده برگزار کرده‌ایم و اکنون نیز در حال بررسی کارشناسی هستیم. وی به ازدحام کار شورای نگهبان در ماه‌های پایانی سال اشاره کرد و اظهارداشت: شورای نگهبان در ماه‌های پایانی سال آینده هم قانون بودجه 95 و هم موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات را در دستور کار خود دارد. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: تا پیش از آغاز سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی (هفتم خرداد ماه 95) باید همه امورات انتخابات آینده از جمله رای گیری و اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم به پایان رسیده باشد به همین منظور تاریخ رای گیری باید زودتر مشخص و برنامه ریزی‌های لازم انجام شود. امیری همچنین گفت: وزارت کشور و شورای نگهبان باید وقت کافی برای اعلام نهایی نتایج انتخابات و تشکیل مجلس دهم در وقت مقرر قانونی در هفتم خرداد 95 را داشته باشند. وزارت کشور اخیرا در نامه ای از شورای نگهبان خواست تا برای انجام امور اجرایی انتخابات با هماهنگی این وزارتخانه تاریخ دقیق رای گیری انتخابات آینده را مشخص کند. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است اواخر سال آینده برگزار شود.   منبع: خبرگزاری ایرنا

قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد «محمد حسین مقیمی» به سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه منصوب شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسینعلی امیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: وزیر کشور در حکمی «محمد حسین مقیمی» استاندار استان مرکزی را به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب کرد که حکم وی امروز ابلاغ می شود. قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: مقیمی پیش از این، در سمت های معاونت عمرانی وزارت کشور، استاندار کرمانشاه ، استاندار خوزستان، سرپرست شهرداری تهران ، سرپرست ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خدماتی را به مردم ارائه داده است. پیش از این، کاظم میرولد به مدت هفت ماه معاون سیاسی وزارت کشور بود که پس از استعفای وی، امیری سرپرستی معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده گرفت.