مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: هیچ تخلفی از سوی بنده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تمام اقدامات بنده بر مبنای قانون و مصوبات هیئت امنا و مصوبات هیئت مدیره بوده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در حاشیه مراسم ختم والده محمود احمدی‌نژاد درباره اتهاماتش در زمینه دوره‌ مدیر عاملی‌اش در سازمان تامین اجتماعی ، گفت: در بحث سازمان تامین اجتماعی آنهایی که در این سازمان هستند و مدیر هستند و با این سازمان ارتباط دارند می‌دانند که کوچکترین تخلفی در زمان مدیریت بنده نبوده است.در این یک سال و نیم هر چه توانسته‌ایم منابع مالی سازمان را اضافه کردیم و مصوباتی گرفتیم که خیر و برکتش الان هم نصیب سازمان تامین اجتماعی است. وی افزود: یک‌سری شایعات و مطالب کذبی مطرح کردند از جمله اینکه ۱۳۷ شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی داده شده و این قبیل مسائل را مطرح کرده‌اند که اینها فقط مسائلی برای تبلیغات کذب و درست کردن جنگ روانی بود. مرتضوی همچنین ادامه داد: الان که بابک زنجانی را دستگیر کرده‌اند متوجه شدند که حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی پیش او نبوده است و این مدتی که بابک زنجانی بازداشت بوده ، فقط در رابطه با مسائل نفت و مسائل وزارت نفت بوده است. هیچ بحثی در رابطه با تامین اجتماعی نداشته و هیچ مالی هم از تامین اجتماعی پیش او نبوده که بگیرند و او اعاده کند. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وقت رسیدگی برای هفتم ماه قبل تعیین کردند که آن هم به دلیل عوض کردن بازپرس و اینکه آقای بازپرس گفت که استعلاماتی انجام شده و جواب‌هایش نیامده است و اینکه پرونده را هنوز مطالعه نکرده ، وقت رسیدگی تجدید شد و مطلب خاص دیگری نیز نیست. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم پرونده آیا فکر می‌کنید تا پیش از عید نوروز و سال آینده وقت بازپرسی فرا نرسد و تعیین نشود گفت: پرونده هیچ حجمی ندارد زیرا هیچ تخلفی در آن نیست. یک سری مسائل در رابطه با بحث بودجه غیر شمول است که بودجه غیر شمول بودجه‌ای است که در همه سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و قانون دارد. به طوریکه قانونگذار از طریق هیئت امنا و یا مجلس در رابطه با بودجه غیرشمول وضعیتش را تعیین می‌کنند که این بودجه به چه مصارفی برسد که بر این اساس رئیس سازمان و یا وزیر وزارتخانه مربوطه اختیار دارد که بر اساس مصوبه‌ای که در اختیار دارد، این بودجه را هزینه کند. مرتضوی در تشریح جزئیات اتهاماتش در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت: در این پرونده یک‌سری اسامی داده‌اند که این مدیران از بودجه غیر شمول پاداش گرفتند و یا افرادی که بیمار هستند و در سفرهای استانی مدیران به خانواده‌های بی‌بضاعت و یا افراد بی‌سرپرستی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند، وجوهی از محل بودجه غیرشمول دریافت کرده‌اند که قانون غیرشمول نیز همین است، این بودجه برای همین کارها تصویب شده است. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنها از روی اغراض سیاسی این اسامی را منتشر کرده‌اند و این کارها را انجام داده‌اند. اخیرا هم ملاحظه کردید که در اخبار نیز آمده بود که چندین مدیر سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده مالی کرده‌اند و دستگیر شده‌اند. مدیر سازمان تامین اجتماعی از مدیر عامل سکه و پاداش بگیرد و صحیح کار کند بهتر است و یا اینکه از ارباب رجوع و کارخانه‌دار سکه بگیرد و خودش را فاسد کند بهتر است؟ وی همچنین در ادامه اظهار داشت: به هر جهت ما هر اقدامی که انجام داده‌ایم در چارچوب قانون بوده است. اگر هیئت امنا بودجه تصویب کرده و لیست داده و گفته است که بر این مبنا هزینه و توزیع کنید، ما هم بر اساس مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره عمل کرده‌ایم مانند وزیری که مجلس قانون تصویب می‌کند و شورای نگهبان نیز آن قانون را تایید می‌کند و سپس اجرا می‌کند و همه مسائل بودجه کشور نیز همینطور است. مرتضوی خاطر نشان کرد: روند اجرای بودجه‌ها در کشور نیز به گونه‌ای است که اگر مدیری هزینه‌ای کند که در بودجه نیامده است، ضامن آن است اما اگر در بودجه آمده باشد و ردیفش نیز مشخص باشد و موارد مصرف آن برای مدیر مشخص باشد این دیگر جرم نیست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پایان در پاسخ به این سوال که‌ آیا فکر می‌کنید که با این توضیحات حکم نهایی دادگاه به تبرئه شما منجر شود خاطر نشان کرد: هیچ تخلفی از سوی بنده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تمام اقدامات بنده بر مبنای قانون و مصوبات هیئت امنا و مصوبات هیئت مدیره بوده است. شما هم اگر قانون تجارت را بخوانید می‌دانید که یک اصل است که مدیر عامل مجری اوامر هیئت مدیره و هیئت امناست. بنابراین هیئت امنا اختیار قانونی در تصویب بودجه غیرشمول داشته‌ است و ما نیز بر اساس قانون عمل کرده‌ایم و اقدام غیر قانونی انجام نداده‌ایم که مشکلی داشته باشیم.   منبع: تسنیم

معاون اول رییس جمهوری سابق که محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی شده، اعلام کرده «واسطه» پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول با سند و مدرک قابل اثبات به ۱۷۰ نماینده مجلس بوده است که فارغ از صحت و سقم آن، این اعلام محمدرضا رحیمی سبب واکنش گروهی در مجلس شده که خواستار اعلام هر چه زودتر اسامی ۱۷۰ نماینده شده اند.سهم هر نماينده از كمكهاي ابدالي چند ميليون تومان است؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:کمال الدین پیر موذن «نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت: ۳۰ نماینده درخواستی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی امضا کرده و خواسته اند «برای تنویر افکار عمومی» اسامی ۱۷۰ نماینده ای که طبق ادعای محمدرضا رحیمی بابت انتخابات از او پول گرفته اند، منتشر شود. پیرموذن در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: با جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و عبدالوحید فیاضی در حال جمع آوری امضای این نامه هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود. وی از «علی لاریجانی» رییس مجلس خواست، برای آگاهی مردم این اسامی را هر چه سریع تر در اختیار رسانه ها قرار دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم در نامه ای به «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آورده است: برای آگاهی ملت شریف ایران می گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. رحیمی در ادامه این نامه می افزاید: در میان افراد کمک کننده فردی به نام «جابر ابدالی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد، بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردم و از وی خواسته شد که به کاندیدایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و چک بانکی خودش کمک کند. رحیمی در ادامه این نامه بیان کرد: در نهایت نامبرده درمجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است. با توجه به رقم اعلام شده توسط رحیمی سهم هر نماینده از این پول ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است. پیش تر نیزسعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، فهرستی از نام نمایندگان را که از وی کارت هدیه گرفته اند به مجلس ارسال کرده است. منبع: ايرنا

آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش پایگاه 598 ، این روزنامه حامی دولت در نقد طرح تحول سلامت نوشته است: با وجود وعده رعایت «شیب ملایم» در افزایش قیمت‌ها و حركت به سمت «تك‌رقمی» كردن تورم وزارت بهداشت با ابلاغ كتاب «واحد ارزش نسبی خدمات سلامت ١٣٩٣» با افزایش ٢ تا ۵/٢ برابری حق الزحمه جراحان و پزشكان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عملا تورمی ٣ رقمی را وارد درمان و سلامت كشور به‌ویژه در بخش خصوصی كرده است.  این افزایش چشمگیر، بخشی از طرح بزرگ تر تحول سلامت و محصول شش ماه فعالیت وزارت بهداشت و حدود ۲۵ انجمن تخصصی پزشكی است. این اقدام كه برای «عادلانه» و «واقعی» كردن تعرفه‌های پزشكی صورت گرفته آثار خود را نه تنها بر بخش سلامت كه بر كل اقتصاد كشور برجا خواهد گذاشت... برخی پدیده «زیرمیزی» یا دریافت حق‌الزحمه بیش از تعرفه (كه برخلاف تصور كاملا رومیزی و با واریز به حساب و «كارت به كارت» و در اكثر موارد از طریق حسابداری بیمارستان‌ها صورت می‌پذیرفت) را ناشی از «غیرواقعی» بودن تعرفه‌های جراحی دانسته و بر این اعتقاد هستند كه با «واقعی» كردن «تدریجی» تعرفه‌ها این پدیده نیز حذف خواهد شد.  این نوع طرح موضوع از یكسو ایجاد یك توجیه برای زیرمیزبگیرهاست و از سوی دیگر نشان از ارج ننهادن بر عملكرد بسیاری از پزشكان شاغل در همین بخش خصوصی است كه با رعایت تعرفه‌های جاری و مصوب به جامعه خدمت كرده‌اند. گرچه معدل مبلغ زیرمیزی‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص كرد و زیرمیزی‌بگیرها هر كدام یا هر صنف از آنها نرخ و قیمت خود را داشته و دارند اما به طور متوسط می‌توان به ضریبی حدود سه تا چهار برابر تعرفه قبلی رسید.  آیا راه حل مقابله با پدیده زیرمیزی نزدیك كردن تعرفه‌های رسمی به مبلغی است كه خارج از تعرفه دریافت می‌شده و دریافت كننده آن را «عادلانه» و «واقعی» می‌دانسته است؟... شوك واردشده به هزینه درمانی، شوكی واقعی است كه آثار آن سال‌ها باقی خواهدماند. سناریوهای زیر دور از تصور نیستند.  اگر دولت به تعهدات خود درتامین و افزایش سهم خود در هزینه درمانی و تسویه بدهی ٥٣٠٠٠ میلیارد تومانی به سازمان تامین‌اجتماعی، تامین كسری بودجه ادواری وزارت بهداشت (فعلاشش هزار میلیارد تومان)، تبدیل سهم ٣٠ درصدی خود از مخارج درمان به ٦٠ یا ٧٠ درصد، تاسیس بیمارستان‌های جدید و افزایش كادر پزشكی شاغل در بخش دولتی عمل كند، بخش خصوصی درمان با تعرفه‌های فعلی دچار بحران ناشی از عدم مراجعه متقاضیان شده و زیان هنگفتی متوجه سرمایه گذاری بزرگ انجام شده در تاسیس این بیمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق این سناریو با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی كم است. اما درصورتی كه دولت به تعهدات خود عمل نكند بیمارستان‌های دولتی چون گذشته در تامین نیازهای فزاینده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جیب» و سهم مردم از هزینه درمانی افزایش می‌یابد و بسیاری دوباره به سمت درمان در بخش خصوصی سوق داده خواهند شد كه با تعرفه‌های فعلی جز افزایش «هزینه‌های خانمان برانداز» نتیجه‌ای نخواهد داشت. این سناریو به ویژه زمانی خطرناك‌تر می‌شود كه زمزمه «مدیریت خصوصی بیمارستان‌های دولتی» برای «كارآمد»كردن آنها نیز به گوش می‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی ، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

ابلاغ بخشنامه‌ «حذف حق بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت» در مهرماه سال جاری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واکنش‌های مختلفی را برانگیخت و موجبات اعتراض بسیاری از مشمولان و کارشناسان امر را فراهم کرد تا جایی که نمایندگان مجلس این مصوبه را غیرقانونی خوانده و با اجرای آن مخالفت کردند.به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره سرانجام مصوبه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت و جزئیات اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد:‌ طرح استفساریه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت در مجلس ارائه و بزودی در مجلس بررسی می‌شود. وی افزود: احتمالا طی هفته جاری این استفساریه بررسی و ماحصل آن اعلام می‌شود. اکنون تمام گروه‌ها منتظر استفساریه مجلس هستند تا پس از رفع ابهام و اعلام نظر اقدامات لازم انجام و مشخص شود تفسیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه این است که آیا باید حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت کم شود یا خیر؟ بر اساس این بخشنامه کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 30 درصدی حقوق مواجه می‌شوند.

در حکمی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور، مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: آئین تودیع و معارفه مدیرکل سابق و جدید تامین اجتماعی کهگیلویه‌وبویراحمد روز دوشنبه 24 آذرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود. عباس نورمحمدی با 28 سال سابقه خدمت به عنوان مدیرکل جدید تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد معارفه و گودرز بهادری بعد از نزدیک به 10 سال مدیرکلی تودیع می‌شود.

تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن نهایی می شود و با پیگیری‌ها قرار است بانک مرکزی هر چه سریع‌تر بانک عامل را تعیین کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری درباره تصویب نامه هیات وزیران و قانون حمایت احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده ،ناکارآمد و سکونت‌گاه های غیر رسمی، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی پایان برنامه ششم تصویب شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در بافت‌های فرسوده کلانشهرها 500 میلیون ریال است افزود: این رقم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و در سایر شهرها 300 میلیون ریال است. ایزدی با اشاره به این‌که میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال است، افزود: مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و در سایر شهرها صد میلیون ریال است. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت:‌ 10 درصد سود تسهیلات بر عهده متقاضی است و تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است. وی با اشاره به این‌که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال‌های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت بانک‌های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر کند،تاکید کرد: یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال‌های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. ایزدی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد 300 هزار واحد و در مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام کند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این‌که در فرآیند واگذاری تسهیلات قرار است گونه شناسی کنیم افزود: یعنی به ازای هر گونه و بافت توجه به ظرفیت‌ها واگذاری تسهیلات صورت می گیرد. ایزدی در ادامه گفت: در شیوه واگذاری این تسهیلات بر حضور نهادهای تسهیل گر و شهرداری‌ها تاکید داریم چرا که کیفیت ساخت و ساز و استفاده از انبوه سازان در نوسازی این بافت‌ها باید صورت گیرد و از اقداماتی که بر اجرایی شدن آن تاکید داریم. وی با بیان این‌که 35 هزار واحد پرونده تکمیل شده و این پرونده ها منتظر معرفی هستند افزود: اجرایی شدن بیش از یک ماه نمی شود و تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری نهایی می شود و پیگیری‌ می کنیم تا بانک مرکزی بانک عامل را تعیین کند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تاکید کرد:‌ باید تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها و بانک مرکزی همکاری های لازم را داشته باشند و اولویت ما برای اجرای این پروژه‌ها محدوده‌های پرخطر است و بخش‌هایی که دارای جمعیت زیاد هستند و در مناطق پرخطر قرار دارند جزو اولویت‌ها قرار دارند. ایزدی با بیان این‌که وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ، کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی مکلفند در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه‌های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند تصریح کرد: پرداخت تسهیلات و یارانه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج‌های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس سمهیه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، همچنین معرفی آن‌ها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت وساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند. ایزدی خاطرنشان کرد: بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده و از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد./ایسنا

روز حادثه با خودم قرآن به همراه برده بودم و برایش قرآن خواندم. به همان قرآن هم قسم خوردم که رابطه و احساسی نسبت به همسرش ندارم و دارد اشتباه می‌کند...

ما چون می‌دانیم د رپرونده تامین اجتماعی حتی یک ایپسیلن و یک مورد تخلفی وجود ندارد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگری هر چه بیشتر تحقیقات کند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما بیشتر استقبال می کنیم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی در حاشیه مراسم ترحیم مادر آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیا در جلسات ولنجک احمدی‌نژاد برای انتخابات پیش‌روی مجلس شرکت می‌کنید، گفت: بنده هر از چندگاهی با آقای احمدی‌نژاد ملاقات و با وی صحبت می‌کنم. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خود گفت: به دادسرا رفتم و جواب دادم و منتظر تصمیم هستم. مرتضوی با بیان اینکه تاریخ دیگری برای حضور در دادسرا یا صدور حکم مشخص نشده است درباره اینکه پرونده اش به وزارت اطلاعات ارجاع شده است اظهار داشت: خیر پرونده ام به وزارت اطلاعات ارجاع نشده است. رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ارجاع شده بود این مرجع در حال رسیدگی و تهیه گزارش از آقای ترک همدانی از وکلای شکات هستند که اعتقاد دارند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صلاحیت ورود و تحقیقات در هیچ پرونده ای را ندارد و از این جهت مدعی‌اند که این پرونده باید به وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگر صلاحیت‌دار برود. مرتضوی با بیان اینکه بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه حق دارد هم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را تشکیل بدهد و هم پرونده‌های مد نظر را به آنجا ارجاع دهد، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کار می‌کند و پرونده‌ها به آنجا ارجاع می‌شود و تاکنون نیز پرونده‌های مهمتر از این برای رسیدگی به آنجا ارسال شده و درباره آن پرونده‌ها گزارش داده و هم دادگاه‌ها و هم دیوان عالی کشو،ر گزارش آنجا را قبول کردند ولی این آقای وکیل ادعا می‌کند که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صلاحیت ندارد و این پرونده باید برای رسیدگی به وزارت اطلاعات ارجاع شود. وی افزود: ما چون می‌دانیم د رپرونده تامین اجتماعی حتی یک ایپسیلن و یک مورد تخلفی وجود ندارد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگری هر چه بیشتر تحقیقات کند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما بیشتر استقبال می کنیم. دادستان سابق تهران در باره آخرین وضعیت پرونده کهریزک بیان کرد: این پرونده در شعبه 9 دیوان عالی در حال رسیدگی است و هر تصمیمی که دیوان بگیرد روی چشم می‌گذاریم و اجرا می کنیم. مرتضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شما در حالی میگویید که در تامین اجتماعی تخلفی صورت نگرفته که گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیانگر تخلفات گسترده این سازمان در دوره مدیریت شما است نظرتان در این باره چیست؟ ابراز داشت: من قبلا در این باره توضیح داده‌ام. در این گزارش گفته شده ما 137 شرکت را به بابک زنجانی داده‌ایم. ما می‌گوییم اشکال ندارد. آقای بازپرس شما یک سند شرکتی که واگذار شده است را بیاورید. الان هم که بابک زنجانی حدود یکسالی است که به زندان رفته است. حتی اگر یک شرکت از تامین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شده،‌ سند آن را بیاورید. یا می‌گویند ما 10 رقم زمین را به یک مجموعه داده ایم ما می گوییم دروغ است اگر یک متر زمین در دوره من بفروش رفته سند آن را بیاورید. یا می‌گویند ما 150 میلیون به صدا وسیما داده‌ایم در حالی که حساب  وکتاب صداوسیما روشن است و حساب تامین اجتماعی هم مشخص است. رفته‌اند و بررسی کرده‌اند و دیدند که دروغ است. اگر یک مورد دیدند که پرداخت و واگذاری غیر قانونی وجود دارد، سند بیاورند تا پاسخ دهیم. وی در باره پرونده فاضل لاریجانی نیز بیان کرد: این پرونده در دادسرا مفتوح است اما من در جریان آن نیستم.

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از برگزاری آزمون استخدامی این سازمان در روز جمعه چهارم مهرماه در کشور خبر داد و گفت: سه هزار و 200 نفر پس از قبولی در این آزمون به استخدام تامین اجتماعی در می آیند که بخشی از مشکلات ما و کمبود نیروی انسانی را تامین خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایرنا سید 'تقی نوربخش' روز پنجشنبه در نشست سراسری کمیته بیمه و درمان کشور که با حضور نمایندگان کمیته های بیمه درمان استانها در بیمارستان رازی قزوین برگزار شد، افزود: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که حدود 39 میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر پوشش قرار داده است. وی اضافه کرد: این سازمان یک نهاد بین نسلی است که درصورت یکپارچه سازی ساختاری اجزای آن در حوزه بیمه ای، درمانی و اقتصادی می تواند بسترساز رفاه اجتماعی باشد. نوربخش با بیان اینکه در زمان آغاز مسوولیت در این سازمان آن را با وضعیت نامطلوبی تحویل گرفتیم ادامه داد: در ابتدای کار در این سازمان، با کسری بودجه 51 هزار میلیارد ریالی مواجه بودیم، اما توانستیم با برنامه ریزی و بدون فروش دارایی های سازمان، این کمبود را جبران و حتی مستمری بازنشستگان را 25 درصد افزایش دهیم. وی از سیاست ها و تصمیمات هشت سال گذشته در این سازمان انتقاد کرد و گفت: در مدت هشت سال، هشت مدیرعامل در این سازمان تغییر کرد اما با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و ایجاد تغییرات ساختاری بر بسیاری از مشکلات فائق آمدیم و درباره انتصاب مدیران نیز تلاش کردیم از نیروهای داخلی سازمان، فارغ از گرایش های سیاسی استفاده کنیم. این مسوول بر تعادل مصارف و درآمدهای این سازمان بعنوانی نهادی درآمد هزینه ای تاکید کرد و یادآور شد: محاسبات بیمه ای این سازمان باید با راهکارها و روش های مناسب بگونه ای باشد تا از فزونی هزینه بر درآمد جلوگیری کند. وی ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در بخش سلامت و اقتصاد مقاومتی را فرصتی مهم و نشانه علاقه مندی ایشان به سلامت عامه مردم دانست و ادامه داد: خوشبختانه نگاه دولت تدبیر و امید و بویژه دکتر روحانی به موضوع سلامت نیز بسیار جدی است و امسال 10هزار میلیارد تومان از منابع دولت به بخش سلامت تخصیص یافته است. نوربخش با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و در بخش خرید خدمت کاملا هماهنگ با این طرح 12هزار میلیارد تومان برای اجرا و تامین منابع آن در سال جاری هزینه خواهد کرد. وی افزود: در بخش درمان مستقیم نیز علاوه بر راه اندازی چهار بیمارستان در شهرهای کرمان، بیرجند، ایلام و عسلویه در سال جاری که دو مورد آن افتتاح و دو مورد نیز بزودی راه اندازی می شود، اقدام به تجهیز و بازسازی ناوگان درمان مستقیم کرده و حدود 400 میلیارد تومان تخصیص منابع در بخش درمان داشته و بعلاوه با بازسازی تجهیزات، خرید یکصد دستگاه آمبولانس و استخدام سه هزار و 200 نفر را در دستور کار دارد. وی همچنین از حذف دفترچه های درمان بیمه و عدم لزوم ارایه آن ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی در راستای جایگزینی آن ها با کارت هوشمند تا پایان سال جاری خبر داد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر مستمری بگیران و معیشت و رفاه آنان است افزود: در همین راستا برای ایجاد مزایای به حق مستمری بگیران اقداماتی انجام و یا دردست اقدام است که از جمله آنها می توان به افزایش 25 درصدی حقوق مستمری بگیران، ایجاد مسکن امید برای مستمری بگیران فاقد مسکن و حذف فرانشیز در مراکز طرف قرارداد اشاره کرد. 39 میلیون و 200 هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام.به گزارش آوای دنا به  نقل از ایرنا،، وی روز دوشنبه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این پرونده ها، مربوط به تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی است که به قوه قضاییه ارجاع شده است. مرتضوی دومین پرونده را مربوط به شکایت «فاضل لاریجانی» و سومی را مربوط به وکلای «عباس پالیزدار» درمورد پرونده پالیزدار که مدعی هستند بازداشت آنها غیر قانونی بوده، عنوان کرد. وی گفت: نسبت به هر سه پرونده دفاعیه ای تنظیم و لایحه را ارائه کرده ام و امروز هم برای انجام دفاعیات توسط بازپرس احضار شده ام. هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد سعید مرتضوی در پاسخ به این سووال که در جلسه دادگاه قبل گفته بودید که نظام باید به من مدال بدهد، گفت: هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد، معتقدم ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی بر گردن ما ندارد. وی اضافه کرد: به جرات می گویم این صحبت را مطرح نکرده ام و هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید، همان درست است. دادستان سابق تهران در مورد پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان گفت: به پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رای را صادر کرده است. وی ادامه داد: به این رای اعتراض کرده ایم و بیش از یک سال ونیم است که پرونده در شعبه دیوان عالی در حال فرجام خواهی است. در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف برنداشته ام مرتضوی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام. وی ادامه داد: برخی رسانه ها دروغ های بزرگی مطرح کرده و گفته اند که 137 شرکت از اموال سازمان به ارزش 30 هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده ام و حال سوال من این است که اکنون که بابک (زنجانی) را بازداشت کرده اند آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟ مرتضوی این نوع دروغ ها را توهین به مردم دانست و گفت: مردم از قوانین سازمان تامین اجتماعی آگاه هستند و می دانند که حتی رییس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی، یک شرکت از سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود در این پرونده ها وکیل ندارید و هیچ آدرسی از شما وجود ندارد، گفت: در همه پرونده ها از خودم دفاع می کنم و آدرس را نیز به بازپرس ارائه کرده ام.

با اعلام آمار مدیران و کارمندان دولتی مشخص شد به طور میانگین به ازای هر 10 کارمند یک مدیر در کشور مشغول به کار است.آوای دنا :جانشین معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور در این باره گفت: بیش از 442 هزار مدیر و نزدیک به 3 میلیون و 985 هزار نفر به عنوان کارمند در دولت مشغول فعالیت هستند.محمود عسگری‌آزاد گفت: در کنار این، نزدیک به 4 میلیون و 490 هزار نفر از صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند. وی افزود: نسبت بودجه جاری به بودجه عمومی 80 درصد و نسبت بودجه کل نسبت به تولید ناخالص ملی 92 درصد است.جانشین معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد: امسال دولت 25 هزار میلیارد دلار معادل 14 درصد بودجه عمومی را بابت زیان به صندوق‌های تامین اجتماعی اختصاص داده است که اگر این روال به پیش برود طی 10 سال آینده باید 50 درصد منابع به تامین بودجه بازنشستگی کشور اختصاص یابد.وی افزود: هم‌اکنون 2365 دستگاه اجرایی، 149 هزار واحد عملیاتی و 97 هزار واحد سازمانی در حال ارائه خدمات دولتی هستند.به گزارش فارس، عسگری‌آزاد با اشاره به آغاز جشنواره شهید رجایی از سال 1375 گفت: تا سال 1381 این جشنواره در حوزه عملکرد کارمندان فعالیت می‌کرد اما از سال 81 ارائه سازمان‌های نمونه و الگو نیز به این جشنواره اضافه شد.وی همچنین راهکارهایی برای کاهش حجم دولت و نظام اداری ارائه کرد. منبع/کیهان

رئیس جمهور با بیان اینکه مدرسه باید پناهگاه نسل جوان باشد و نه گریزگاه گفت: معلمان باید نسل جوان را با نشاط، دین باور و نه دین نما، عالم، اخلاقی و مشارکت جو برای تولید، توسعه و تحقیق آینده کشور تحویل جامعه دهند.به گزارش آوای دنا به نقل از مشرق، حسن روحانی در سی و یکمین نشست روسای آموزش و پرورش سراسر کشور که عصر امروز در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد گفت: اولین روز از هفته دولت فرصت پیش آمده تا در محضر شما معلمین فرهیخته، مسئولین مناطق و شهرستانها و آموزش و پرورش که رسالت مهمی بر دوش دارید، باشم. وی گفت: مسئولیت آموزش و پرورش یا آموزش عمومی در دولت های مدرن بر دوش دولت آمده است اما اگر به یک قرن یا دو قرن پیش برگردیم آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت بر دوش دولت نبوده است. وی ادامه داد: معمولا در گذشته در هر جمع و جامعه ای افراد اتاقی را از منزل خودشان به عنوان مکتب و مکتبخانه دایر می کردند و افراد علاقه مند نیز در آن مکتبخانه ها شرکت می کردند. گاهی تنها آموزش  و روخوانی قرآن بود و گاهی تعلیم در حد سواد خواند و نوشتن و ریاضیات و ادبیات فارسی در حد محدود بود و مثلا به خواندن گلستان اکتفا می شد. رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت مدرن، آموزش و پرورش همچون تامین امنیت عمومی به عنوان یک وظیفه بر دوش دولت گذاشته شد تصریح کرد: خیلی از وظایف امروز به عنوان وظایف دولت ها تلقی می شود از جمله برنامه ریزی برای اقتصاد کشور، تامین اجتماعی و بسیاری از مسئولیت هایی که امروز تحت عنوان دستگاههای مختلف بر دوش دولت قرار گرفته است. آموزش و پرورش مهمترین نهاد تزریق افکار و اقتدار دولت به نسل جوان است وی آموزش و پرورش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهایی نام برد که از طریق آن، دولت می تواند افکار و اقتدار خود را در میان نسل جوان تزریق کند و گفت: گاهی از این قدرت در برخی از کشورها سوءاستفاده می شود. روحانی افزود: مثلا در آلمان نازی از مدارس برای نژادپرستی افراطی سوءاستفاده شد یا در کشورهای سوسیالیستی برای نشر الحاد و یا مثلا در رژیم گذشته از مدارس برای شاه دوستی و امثال اینها سوءاستفاده شد تا جایی که گاهی برخی ترجیح می دادند از مدرسه جدا شوند و فاصله بگیرند. رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته برخی از اقشار، مدارس را تحریم کرده بودند اظهار داشت: در رژیم سابق برخی مردم ارتباط خود را با مدارس جدید قطع کردند و برخی به فکر تشکیل مدارسی با شرایط خاص افتادند تا جایی که بسیاری از افراد فرهیخته به فکر تاسیس مدارس غیردولتی افتادند و حتی در قم مدارسی تحت عنوان دین و دانش تشکیل شد. وی گفت: حتی در دوره ای شهید بهشتی و باهنر برای برخی از عناوینی که در کتابهای درسی بود علیرغم اتهامات، کمک کردند و برای نجات نسل جوان وارد عمل شدند؛ البته رژیم گذشته در اهداف نادرست خودش برای سوءاستفاده از مدارس موفق نشد. روحانی با اشاره به دلایل عدم موفقیت رژیم سابق در سوءاستفاده از مدارس گفت: در گذشته معلمین بسیار شریف و متدینی تدریس می کردند که عدد آنان بسیار زیاد بود و باعث شد رژیم در اهدافش پیروز نشود و از شاگردانی که این معلمان تربیت کردند نسل انقلاب ظهور و بروز کرد. شیوه تربیت نسل جوان تدبیر و دلسوزی است نه القا و اقتدارگرایی وی افزود: اگر می خواهیم به نسل جوان یاد بدهیم راهش نه القا، نه تنبیه و نه اقتدارگرایی است بلکه راهش تدبیر و دلسوزی است. رئیس جمهور با بیان اینکه کار تعلیم و تربیت تنها بر دوش مدرسه نیست گفت: اثر خانه و خانواده و همچنین جامعه نیز زیاد است بنابراین خانواده از یک طرف و مدرسه و جامعه نیز از سوی دیگر که در آن فرهنگ عمومی، رسانه ها و دولت حاکم است باید دست به دست هم دهند و هر کدام نقش خود را در تعلیم و تربیت نسل نوجوان و جوان ایفا کنند. وی با اشاره به اینکه بدون همکاری این سه، محیط تاثیرگذار تعلیم و تربیت جوانان امکان پذیر نیست، گفت: اگر صدا و سیما یک چیز بگوید و روزنامه ها نیز یک چیز دیگر در این صورت کاری از پیش نمی رود و اینها باید دست به دست هم دهند. روحانی کار تعلیم و تربیت در دنیای امروز را پیچیده و سخت عنوان کرد و گفت: ما نسل جوان را تنها برای امروز تربیت نمی کنیم بلکه آنان را برای جامعه فردا  و زمانی که می خواهند برای کار و فعالیت وارد جامعه شوند تربیت می کنیم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما امروز در دنیایی زندگی می کنیم که این دنیا به هم متصل است و ارتباط است و ترس از دنیا مشکل را حل نمی کند چرا که برخی می خواهند این اتصال را قطع و یا ضعیف کنند این راه حل نیست ما باید نسل بیدار، هشیار و آگاه از دنیای امروز تربیت کنیم، نسلی که تعلق خاطر کافی به دینش، ایمانش و فرهنگش داشته باشد. وی با خاطره ای از شهید بابایی گفت: در همین دبستانها جوانانی تربیت شده اند که وقتی به خارج رفتند نه تنها آن محیط آنها را منحرف نکرد بلکه برعکس آنها توانستند بر همشاگردی ها و معلمین خود تاثیر بگذارند همچون شهید بابایی. روحانی افزود: من از روزهای اول انقلاب با وی آشنا بودم و تا روز شهادت نیز با این شخصیت والامقام همراه بوده است. شهید بابایی در همین مدارس و خانواده ای ایرانی بزرگ شد اما آنچنان رشید بار آمد که نه محیط غرب و نه محیط نظامی در آمریکا نتوانست بر او اثر بگذارد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما باید در دنیای امروز سیستم جدید آموزشی را در اختیار داشته باشیم، تصریح کرد: ما باید در کنار بهره بردن از سیستم های جدید آموزشی، فرهنگ دینی و فرهنگ ایرانی خودمان را حفظ کنیم. وی افزود: ما امروز شرایط خاصی در کشور داریم و قرار است در مدارس کاری کنیم که نسل جوان ما از انقلاب و تاریخش باخبر باشد از دفاع مقدس مطلع باشد ما همان آموزش و پرورشی می خواهیم که در دفاع مقدس 36 هزار دانش آموزش شهید و 5 هزار معلم شهید در راه انقلاب داد. ما باید کاری کنیم که نسل جوان از این فرهنگ باخبر باشد. سیستم تعلیم و تربیت باید بازسازی شود روحانی ادامه داد: بزرگترین مشکل مدارس ما این بود که مدارس ما حفظ محور بود و وقتی دانش آموز از مدرسه جدا می شد بعد از چند سال همه چیز را فراموش می کرد. بنابراین امروز باید مدارس تغییر کند و نیاز به یک تحول بنیادین داریم. بدنبال توسعه تدریجی مدارس غیردولتی هستیم رئیس جمهور تاکید کرد: ساختمان مدارس و سیستم تعلیم و تربیت و تربیت باید بازسازی شود و دولت به تنهایی قادر نیست تمام مشکلات آموزش و پرورش را حل کند و آحاد مردم باید کمک کنند تا این امر مهم را به ثمر برسانیم و قدم به قدم کار را به تدریخ به نهادهای غیردولتی واگذار کنیم. وی  گفت: باید به تدریج بتوانیم مدارس غیردولتی را توسعه دهیم و نهادهای دیگر هم بیایند تحت نظارت آموزش و پرورش و مدارسی را برعهده بگیرند مثلا اگر یک کارخانه یا نهاد تولیدی بزرگ مدرسه ای ایجاد کند حتی شهرداری و حوزهها هم می توانند مدرسه ایجاد کنند و رقابت سالمی بین وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادها ایجاد شود دولت هم اعتبارات لازم را برای آنان در نظر خواهد گرفت. روحانی با تاکید بر اینکه باید از نخبگان برای تحول در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش استفاده کنیم گفت: امروز از کتابهای دبستانی در این مراسم رونمایی شد ما حتی می توانیم جامعه نخبگان را که تجربه بیشتری دارند از آنان بخواهیم که کتابهای بهتری به ما ارائه دهند. رئیس جمهور افزود: چه اشکالی دارد که کتابهای متناسب با فرهنگ های مناطق مختلف کشور ارائه دهیم. مثلا در یک منطقه عشایری، کشاورزی و یا صنعتی متناسب با ویژگی های منطقه اشان کتابهای درسی متفاوت باشد. هیچ اشکالی ندارد که کتابهای درسی فلان استان با استانهای دیگر متفاوت باشد و حتی در برخی از کتابها و در برخی از زمینه ها می توانیم چند کتاب را در اختیار دانش آموز بگذاریم تا دانش آموز خود انتخاب کند که یکی از کتابها را بخواند. باید دانش آموزی برای تولید و توسعه فردا تربیت کنیم وی با تاکید بر اینکه باید شیوه های متنوع را در تعلیم و تربیت در نظر بگیریم ادامه داد: ما باید دانش آموزی برای تولید و توسعه فردا تربیت کنیم و این رسالتی است که بر دوش ما است  و دولت نیز در این زمینه هر توانی که داشته باشد بی منت تقدیم معلمان خواهد کرد. روحانی با اشاره به کلاس های گفتگو و انشا در مدارس گفت: ما نیاز به دانش آموز سالم از لحاظ جسم و روح، منتقد، مشارکت جو، اخلاقی، مسلمان، شجاع و ایثارگر داریم چرا که همه جوانهایی که به جبهه رفتند از همین مدارس بودند که عشق به کشور، امام، رهبری و هویت دینی را از درس شما آموختند. رئیس جمهور معلمان را آموزگاران اخلاق و مهارت اجتماعی نامید و افزود: دولت نه تنها در زمینه اعتبارات و اجرای سند تحول بلکه هر کاری از دستش بربیاید برای این قشر فرهیخته انجام می دهد. معلمان اعتدال را در مدارس به روح جوانان بدمند وی با بیان اینکه معلمان باید ویژگی اعتدال را در مدارس در روح جوانان استوار بخشند خیلی از افراط و تفریط ضرر کردیم این طرف و آن طرف فرقی نمی کند. به خاطر قومیت، حزب و جناح میان دانش آموزان تفاوت قائل نشویم روحانی افزود: من دوره هایی سراغ دارم که به دانش آموزی به خاطر اینکه پدرش عضو این جناح یا آن جناح بود نمره ای کمتر یا بیشتر داده اند این یک فاجعه است. همه دانش آموزان باید مساوی باشند و معلم باید به یک چشم به همه آنها نگاه کند و ما نباید به خاطر قومیت، حزب و جناح تفاوتی میان دانش آموزان قائل شویم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما نیاز به اعتدال داریم و این اعتدال با فکر شما، معلمین و تربیت شما در جامعه امکان پذیر است و شما باید جوانان را با امیدو با نشاط  تربیت کنید تا انشاءالله با کمک شما و هدایت های رهبری از همه مشکلات عبور کنیم. ما نسل جوان دین باور می خواهیم نه دین نما روحانی در پایان تاکید کرد: مدرسه باید پناهگاه نسل جوان باشد و نه گریزگاه و این شما معلمان هستید که نسل جوان را باید با نشاط، دین باور و نه دین نما، امیدوار، عالم، اخلاقی، مشارکت جو، جامعه پذیر برای تولید، توسعه و تحقیق آینده کشور تحویل دهید.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های دولتی را منع کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از  مهر، به استناد بخشنامه جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی از کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت منع شدند. این بخشنامه تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم کرده که از اواسط تیر ماه سال جاری سهم اضافه کاری کارکنان دولت را از کسور تامین اجتماعی آنان کسر نکنند. عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت سبب خواهد شد همه کارکنانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند از این پس نتوانند به هنگام بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند و میزان پاداش آنان تنها براساس آخرین حکم کارگزینی ملاک عمل دستگاه های دولتی خواهد بود. در بخشنامه شماره 200.93.5271 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید شده که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 25 فروردین ماه سال جاری این دستورالعمل را به استناد ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. هرچند در بخشنامه یادشده تصریح شده است که در ماده 59 قانون برنامه توسعه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان حکم صریحی وجود ندارد، اما دستگاه های اجرایی سالیان متمادی با کسر سهم تامین اجتماعی از اضافه کاری کارکنان دولت مبالغی را به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند. پیش از این به استناد دستورالعمل رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه مشابهی در سال 88 به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که با توجه به موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، دستگاه های اجرایی در سال 90 از اجرای آن منع شدند.

بانک ملت برای تامین نیروی مورد نیاز خود در تهران و شهرستان‌ها، برای رده شغلی بانکدار، نیروی انسانی جدید جذب می‌کند

شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت همگانی و اجباری رایگان در سایت بیمه سلامت.

بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می کند.به گزارشآوای دنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در استان های تهران ، آذربایجان غربی ، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان جهت تصدی شغل بانکدار (تحویلدار) از داوطلبان مرد واجدشرایط دعوت به همکاری خواهد نمود.بر اساس این گزارش این همکاری بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی مربوط ، از طریق آزمون استخدامی، انجام مصاحبه ، معاینات پزشکی و ... با انعقاد قرارداد کار موقت و بیمه درمان و بازنشستگی تامین اجتماعی می باشد.گفتنی است شرایط و نحوه پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد و داوطلبان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این بانک به نشانیwww.bsi.ir مراجعه نمایند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با استخدام ۱۵۰۰ پرستار در سال ۹۳، بخشی از مشکلات نیروی انسانی پرستاران حل خواهد شد.