پایگاه خبری آوای رودکوف-علی جهانبخش قاضی انقلابی و فعال در فضای مجازی در یادداشتی تحلیلی و اجتماعی بیان داشت: «صرفنظر از اینکه مرتکب یا مرتکبان مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه چه اشخاصی و با چه اعتقادی هستند، مجموع اعمال و رفتار ایشان تا اینجای کار حکایت از این دارد که نامبردگان مرتکب جرم افساد فی الارض شده اند که مجازات قانونی آن اعدام است.
در این راستا با توجه جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری خیلی ساده و با لحنی غیرحقوقی بیان می شود که با توجه به کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در خنثی نمودن توطئه دشمنان اسلام و از آسمان به زمین نشاندن فرمانده جنگ سخت آنها (عبدالمالک ریگی)، خوار شدن فرمانده جنگ نرم آنها (روح الله زم) و لرزش افسران جنگ ترکیبی آنها (فرار سعودی نشنال ها از انگستان به آمریکا)، به زودی عاملین این توطئه نیز دستگیر و در صدا و سیمای ملی جزئیات خیانت خود را شرح خواهند داد اما پیشاپیش خطاب به ملت ایران و جوانان آن عرض می شود که چنانچه حقوقخوانان (نه حقوقدانان) توییتری و غربگرای کشور که در ماجرای اعدام محاربین اغتشاشات اخیر برای جمع کردن مشتی فالوور اطلاعات غلطی به آنها دادند مجددا بیان کردند که این اعدام ها غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی بوده است بدانند که:
۱- در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،... پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد... در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» نتیجه اینکه اقدام انتشار دهندگان مواد سمی در مدارس دخترانه افساد فی الارض بوده و فراتر از آن قانونگذار عمل اشخاصی را که خود شخصا مبادرت به مسمومیت دانش آموزان ننموده اما مدیریت صحنه را بر عهده گرفته و به مرتکبین کمک مستقیم کرده اند (معاونان جرم) را نیز افساد فی الارض معرفی و مجازات آن را اعدام دانسته است.
۲- مجازات جرم افساد فی الارض از نوع حدی است و نه تنها عین شرع بوده (در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا _ كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مى‌خيزند و در روى زمين دست به فساد مى‌زنند اين است كه اعدام شوند) بلکه در این مورد به خصوص، به قصد جلوگیری بیشتر از ارعاب عمومی شهروندان، دانش آموزان و اولیا آنها است و نه به قصد ارعاب عمومی شهروندان بی گناهی که خود در حال مسمومیت اند! در ضمن، چنانچه اشخاصی بیان نمود که این مفسدین انسان های بی گناهی بوده و قصد ایجاد همبستگی ملی را داشته اند، در صحت عقل آنها هیچ شکی نکنید زیرا منظور آنها ایجاد همبستگی ملی میان جبهه باطل و تروریست های چندملیتی است.
۳- اگر دیدید حقوقخوانان توئیتری آمدند و به دفاع از این مفسدین پرداختند، گول آنها را نخورید زیرا آنها اگر دلسوز آن مجرم بودند، شرافتی حداقلی به خرج داده و عملا در دادگاه وکالت آنها را برعهده می گرفتند تا از مسیر صحیح قانونی به دفاع از آنها بپردازند. آنها در آن روز خائنانی هستند از قطع زنجیره مسمومیت ها ناراحت شده و دشمنی خود با نظام را وارد فاز تازه ای به نام جنگ تبلیغاتی به عنوان شاخه ای از جنگ ترکیبی نموده اند.
۴- هیچ شکی وجود ندارد که در حال حاضر غالب کسانی که در سراسر دنیا ناراحتی خود را به خاطر این اتفاق از جمهوری اسلامی ایران بیان نموده اند خود مسبب این امر بوده و بزرگ ترین جنایات شیمیایی و میکروبی تاریخ بشریت از جمله حمله شیمیایی به حلبچه، حمله شیمیایی به سردشت و حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی دستاورد آنها بوده و افتخار به آن از سوی آنها و تهدید مجدد ملت ها به این اعمال نیز خود گواه صادقی بر این ادعا است، پس هوشیار شویم تا جای جلاد و شهید در ذهنمان عوض نشود!
۵- قوه قضاییه و در رأس آنها دادستان های سراسر کشور مکلف اند با توجه به وظیفه ذاتی خود، در راستای ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص افراد شناخته شده ای که در فضای مجازی در این خصوص مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای می شوند اعلام جرم نموده و مبادرت به تشکیل پرونده کیفری نمایند تا با توجه به تجربه اغتشاشات مجازی سابق، از التهاب فضای جامعه جلوگیری به عمل آمده و این سربازان کارکشته دشمن نیز به سزای اعمال خود برسند.»
