سایت تحلیلی خبری اوای دنا/
دکتر علی مندنی پور:میلیون‌ها شهروند در درون و برون مرزهای ایران‌زمین از نخستین ساعات اداری روز دوشنبه 21ام تا پاسی از پنجشنبه‌شب 24 مرداد یعنی زمان شمارش و اعلام رسمی رای‌اعتماد به مردان کابینه دکتر حسن روحانی از جایگاه هیات‌رییسه مجلس، با وسواس و دقت، شنونده صدای رادیو فرهنگ و بیننده شبکه جهانی خبر بودند.
صحن علنی خانه ملت چهار روز کاری نفسگیر را تجربه کرد؛ چهار روزی که همگان، چه مخالف و چه موافق، از جنس «پایداری»، «پیروان»، «اصلاح‌طلب» و مستقل با ولع هرچه بیشتر صبح اول وقت صف بسته تا با نام‌نویسی در این نمایش بزرگ ایفای نقش کنند و خودی به موکلانشان در سراسر کشور نشان دهند. جماعتی از این بزرگواران به برکت قرعه فال، شانس انجام این مهم را پیدا کرده و در جبهه موافق و مخالف به«هنرنمایی» پرداختند و بسیاری از همکارانشان به‌ناچار اظهارنظر همقطاران را از طریق پرده‌های بزرگ و رنگی داخل صحن سبز به نظاره نشستند!
به همان میزان که در کلام و رفتار رییس‌جمهوری و یارانش اعتدال و نرمش و ادبیات فاخر دیده می‌شد، در میان اقلیتی انگشت‌شمار از مخالفان بهارستانی، تندی، پرخاش و خروج از جاده انصاف و اعتدال را شاهد بودیم. تو گویی صحن مجلس شورای اسلامی به جلسه محاکمه دادگاهی می‌مانست که جمعی در جایگاه متهم قرار گرفته و مورد «تفتیش عقاید» و تفهیم اتهام واقع می‌شوند! گوییا پیام همدلی در دل جماعتی که عزم خود را برای ردصلاحیت وزرای دولت یازدهم جزم کرده بودند، کارگر نیفتاد تا جایی که آخرین دفاعیه نغز و پرمغز و مردم‌پسند رییس‌جمهوری خوش‌کلام با همه اثر‌گذاری‌اش در دل شنوندگان و بینندگان، یخ روابط را آب نکرد و نشان به‌این نشانی که در پایان این ماراتن سخت و نفسگیر، سه یار از جمع یاران 18گانه رییس‌جمهوری از قطار کابینه پیاده شده و سوت آغاز سفر قطار دولت تدبیر و امید با دغدغه بسیار با هدایت دکتر روحانی و مسیر پرپیچ‌وخم پیش‌روی چهارساله در غبار و امید به آینده‌ای روشن به صدا درآمد. پخش مستقیم و پوشش کامل خبری تمامی جلسات این رویداد بزرگ سیاسی از صداوسیما با همه متن‌ها و حاشیه‌های بعضا نازیبا و زیبایش فرصتی بود مغتنم، در راستای شفاف‌سازی، ایجاد اعتماد عمومی و آگاهی‌بخشی و در نتیجه شناخت، قضاوت و انتخاب بهتر مردم در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در صورت استمرار اصولی، رشد و تقویت بنیان دموکراسی را در درازمدت نوید خواهد داد.
نه با خوش‌بینی یا بدبینی، که با واقع‌بینی باید اذعان کرد این سکه روی دیگری نیز داشت؛ روی نه‌چندان زیبایی که با بینش، منش و روش مورد انتظار از یک نماینده مجلس فاصله بسیار داشت. امری که بیش از آنچه در قالب انجام وظیفه نمایندگی و در ترازوی شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه سنجیده شود، تداعی‌کننده خروج از جاده بی‌طرفی و انصاف و نمایشگر صحنه‌هایی بود که به هیچ‌وجه در چارچوب شأن و جایگاه مجلس و مجلسیان به‌ویژه در آنچه به پسوند «اسلامی» مربوط می‌شود نگنجیده و نمی‌گنجد.
به‌کارگیری واژه‌هایی چون: «چماق»، «دله‌دزد»، «چاخان»، «چاپلوس»، «دولت سهمیه‌ای»، «شرکت سهامی عام»، «شرکت سهامی خاص»، «مدرس چماق‌دار»، «مدرس بهتان‌زن»، «مترسک»، «کاسب فتنه»، «پدربزرگ»، «سکته»، «حماسه لب‌مرزی»، «کابینه پیرمردها»، «باید به آنان سرم وصل شود»، «دستمال‌کش دولت احمدی‌نژاد»، «دست‌بوسی»، «صندوق عتیقه دولت‌های خاتمی و هاشمی» و انگشت اتهام به سوی کسانی که «جرم» منتسب به آنها در هیچ دادگاه صلاحیت‌داری اثبات و اعلام نشده، نه منطقی بود و نه درخور شأن شهروندی به‌ویژه نماینده مجلس، هم‌او که «عصاره فضایل» ملتش خوانده‌اند. آن هم در یک جلسه علنی و زنده با میلیون‌ها بیننده تلویزیون و شنونده رادیو در داخل و خارج کشور!
ترجیح می‌دهم در این وادی به داوری ننشسته و قضاوت نهایی را چنان که انصاف ایجاب می‌نماید به اهلش واگذار کرده و فقط به بیان کلامی کوتاه از یکی از نمایندگان محترم مجلس بسنده کنم. از قول حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی و در همین ارتباط چنین آمده است: «مخالفت با کلیت دولت بیشتر از روی غرض است...» با این امید که چنین دیدگاهی عمومیت نداشته باشد و دست‌کم درباره بهارستان‌نشینان صائب نباشد، در یک ارزیابی اصولی این قیل و قال‌ها را لازمه وجودی یک مجلس پویا دانسته و جوهره مجلس جاندار را موید وجود اختلاف سلیقه‌های گوناگون در جهت توسعه و رشد و تعالی جامعه می‌دانم، چه، اختلاف سلیقه فی‌نفسه رحمت است و نه زحمت و از این دریچه بروز این رویداد و رویدادهای دیگری از این سنخ را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنیم. اگر بپذیریم که «... هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید...» و اگر این اصل بنیادی را باور داریم که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و توقیف کرد...» پس نمی‌توان بر نمایندگانی که در جایگاه مخالف به وظایف نمایندگی خویش در مقام امانتدار مردم عمل می‌کنند خرده گرفت، چراکه مخالفت منطقی و مستدل حقی است که قانون اساسی برای نمایندگان به رسمیت شناخته است.
اینکه نماینده‌ای از این حق قانونی بدون حب و بغض، منصفانه و در عین آگاهی نسبت به وظایف شرعی و قانونی و در راستای دفاع از حریم حرمت شهروندان و با تکیه بر مصالح و منافع ملی بهره گیرد تا آنکه در قالب خواسته‌ها و امیال فردی، گروهی، خطی و باندی با این مهم گزینشی برخورد کرده و از این جایگاه چونان ابزار قدرت استفاده نابجا ببرد، حسابش جدا و داوری‌اش بر عهده عموم است.
بی‌آنکه از یاد ببریم، این اصل در مقام بیان آزادی نمایندگان و در موقعیت انجام وظایف قانونی نمایندگی آنهاست و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است. بدیهی است این«آزادی» منافی مسوولیت مرتکب جرم نخواهد بود. در همین چارچوب است ماده 76 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که ملاک تشخیص ناروابودن نسبت‌داده‌شده را برای تحقق جرم، صرف‌نظر از مقام، موقعیت اجتماعی و سمت اشخاص، هتک حرمت قرار داده است. مستفاد از این برداشت چنین می‌نماید؛ علاوه بر شاکی خصوصی، دادستان عمومی انقلاب نیز وظیفه تعقیب قانونی این قبیل مرتکبان را برعهده دارد.
و اما نکته‌ای کلیدی در باب شاخصه‌های یک نماینده:
در نخستین روز بررسی صلاحیت یاران رییس‌جمهور روحانی «دگربار» شاهد آشکارشدن نقیصه بزرگی بودیم که سال‌هاست کم‌وبیش در میان پاره‌ای از مستاجران خانه ملت به چشم می‌خورد و آن هم ضعف دانش حقوقی و به‌عبارت ساده‌تر نداشتن اشراف لازم بر قوانین است. چه، نیاز به این مهم برای نماینده مجلس به‌عنوان قانونگذار به‌مثابه آب برای ماهی است. مگر می‌شود بنایی کرد و از متر، شاغول و تراز بی‌بهره بود؟
از آنجایی که وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانونگذاری است و نظارت، بنابراین پر بیراهه نیست انتظار داشته باشیم، نماینده با ابزار این حرفه که همانا اشراف بر قوانین و رموز آن است، آشنایی لازم را داشته باشد.
داستان از این قرار است: احد از نمایندگان محترم مجلس که عضویت در کمیسیون امنیت ملی ریاست خارجی را نیز در کارنامه خود دارد، در قسمتی از نطقی که در جریان بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم و در جایگاه مخالف ایراد می‌فرمایند، چنین می‌گوید: «... ما به این مساله می‌رسیم که رییس‌جمهور فرمودند حقوقدان هستند. کابینه وی به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است. هریک از افراد کابینه سهمی گرفته‌اند. مثلا آقای... سهم آقای...، آقای پورمحمدی سهم آیت‌الله لاریجانی و آقای... سهم... این چه پیوند و سیمانی است که در آینده می‌خواهد دولت را محکم نگه دارد...» اینکه کابینه آقای دکتر روحانی شرکت سهامی عام است یا شرکت سهامی خاص و اینکه چه کسی سهم چه کسی بوده است، و «سهم سهامداران» چگونه ادا می‌شود! کاری ندارم.
راز و رمز این مهم به «تدبیر و مصلحت» سیاست‌مردان برمی‌گردد. سخن من نوعی به‌عنوان یک شهروند این است که چطور ممکن است یک نماینده مجلس متن اصل 160 قانون اساسی را به خاطر نداشته باشد آنجا که می‌گوید: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با قوه‌مجریه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه‌قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کنند انتخاب می‌گردد.» چگونه می‌توان تصور کرد یک نماینده مجلس با اصول قانون اساسی ناآشنا بوده و مرور مختصر این 177 اصل را که از بام تا شام مورد استفاده قانونگذاران است بر خود هموار نکرده باشد!
پرسش این است این حرکت نشان از ضعف حافظه، پرکاری و خستگی دارد یا آنکه حاکی از ضعف آگاهی‌های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین است! توجیه این بزرگواران مبنی بر ضعف آگاهی‌های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین چیست؟
نتیجه آنکه آقای پورمحمدی سهم آیت‌الله لاریجانی نیست و معرفی وی وظیفه‌ای است که در اجرای اصل 160 قانون اساسی به عهده ریاست قوه‌قضاییه واگذار شده! یا درخصوص لغو یکی از مصوبات دولت دهم توسط معاون اول رییس‌جمهوری، در نخستین روزهای استقرار خویش در این جایگاه و نطق احد دیگر از نمایندگان محترم در این خصوص که نشانگر عدم آشنایی ایشان با رَوَند قانونگذاری در دیوان عدالت اداری است و موارد دیگری که در این نوشته نمی‌گنجد. بدیهی است برای نماینده مجلس در جایگاه قانونگذار نه‌فقط شناخت حداقلی از قوانین روز بلکه آشنایی با سیر تکاملی، نقش و جایگاه، کاربرد، فلسفه وجودی، نگرش به آینده و نیز ناسخ و منسوخ قوانین بایستی شرط لازم در انجام این وظیفه خطیر که همانا قانونگذاری است تلقی شود. و در قالب همین نوع نگاه است که در بسیاری از پارلمان‌های دنیا در کنار تخصص‌های گوناگون بیشترین تعداد حقوقدان، چه در کسوت نماینده و در ترکیب کمیسیون‌های مختلف و چه به عنوان مشاور حقوقی حضور دارند. امری که توجه بنیادی به آن نه‌فقط در قوه‌مقننه که در تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و... با هدف سروسامان‌دادن، ایجاد نظم و نسق و قانون‌مندکردن امور در قالب واحدهای حقوقی به جد باید مورد امعان نظر مسوولان قرار گیرد. به امید آینده بهتر.
دکتر علی مندنی پور-مرداد92
