پایگاه خبری آوای رودکوف -تصمیم اخیر دولت لبنان مبنی بر «انحصار سلاح در دست دولت»، نقطه عطفی در معادلات سیاسی–امنیتی این کشور به شمار میرود. این تصمیم که در بستر حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی، فشارهای فزاینده غربی و فضای پرتنش داخلی اتخاذ شد، عملاً توپ اجرای آن را در زمین ارتش انداخته است. چنین اقدامی، نه تنها ارتش را در موقعیتی حساس و چندلایه قرار داده، بلکه میتواند شاکله تعادل شکننده لبنان را با تهدیدی جدی روبهرو کند.
از منظر سیاسی، این تصمیم پیامی آشکار به جامعه بینالمللی دارد: دولت لبنان میخواهد ساختار تسلیحاتی کشور را تحت انحصار رسمی خود بگیرد و از هرگونه نیروی مسلح خارج از چارچوب حکومتی عبور کند. اما از منظر میدانی، واقعیت چنین اقدامی با معضلات پیچیدهتری گره خورده است. حزبالله از دههها پیش نهتنها به عنوان یک نیروی نظامی قدرتمند، بلکه بهمثابه یک بازیگر سیاسی–اجتماعی ریشهدار در بافت لبنان عمل کرده و در برابر تجاوزات خارجی، بهویژه از سوی اسرائیل، نقش اصلی در بازدارندگی ایفا کرده است.
برای ارتش لبنان، مأموریت اعمال این تصمیم به معنای ورود به تنش مستقیم با نیرویی است که در بخشی از جامعه، مشروعیت و محبوبیت بالایی دارد و پیوندهای گستردهای با جریانهای سیاسی و مذهبی کشور دارد. فرماندهی ارتش نیز با درک حساسیت این توازن، مخالفت آشکار خود با هرگونه روبهرویی میدانی با حزبالله را اعلام کرده است. چنین موضعی نشان میدهد که ارتش مایل نیست به ابزار تقابل داخلی بدل شود، بهویژه در شرایطی که فشارهای خارجی میتواند اهداف فرامنطقهای را بر منافع ملی مقدم بدارد.
از بُعد راهبردی، هر تلاش برای خلع سلاح مقاومت بدون اجماع داخلی و درک واقعیتهای ژئوپلیتیک، ممکن است به بیثباتی بیشتر و شکافهای خطرناک منجر شود. در شرایط کنونی، ارتش لبنان عملاً میان دو سناریو گرفتار شده است: یا با حفظ بیطرفی، از درگیرشدن در یک تقابل برادرکُش پرهیز کند، یا با پذیرش فشارهای دولت و حامیان خارجی، قدم در میدانی بگذارد که پیامدهای آن میتواند تمامیت و انسجام ملی را بهطور جدی تهدید کند.
در نهایت، تجربه لبنان در دهههای اخیر نشان داده که هر تصمیم امنیتی که بر پایه موازنه داخلی و تفاهم ملی نباشد، نه تنها به هدف نهایی خود نمیرسد، بلکه میتواند خط مقدم دفاع از کشور را تضعیف و هزینههای سنگینی بر پیکره ملت تحمیل کند. به همین دلیل، ارتش در این بزنگاه تاریخی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ نقش موازنهگر و ملی خود است؛ نقشی که شاید تنها ضامن جلوگیری از کشیدهشدن لبنان به ورطه یک بحران تمامعیار باشد.