پایگاه خبری آوای رودکوف: دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به سایتهای صیغهیابی و همسریابی به «ایلنا» گفت: متاسفانه این سایتهای مجاز و غیرمجاز زنان، دختران جوان، مردان و پسران را به ازدواجهای موقت ترغیب میکنند و آنقدر از ازدواج موقت تعریف و آن را معرفی کردهاند و افراد را به ازدواج موقت تشویق کردهاند که قبح آن در میان خانوادهها و جوانها از بین رفته است.
و ما امروز با افزایش ازدواجهای موقت روبرو هستیم. در حال حاضر نیز مدام تبلیغ میکنند که یک نوجوان کمتر از ۱۳ سال نیاز جنسی دارد و باید ازدواج کند، مسلم است که انسان نیاز جنسی دارد، اما همانطور که گفتم در هر دورهای باید به یک روندی از رشد و تعالی انسان پرداخته شود.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: متاسفانه رویکرد مجالس ما در همه ادوار نسبت به زنان و کودکان دارای اشکال است و نگاه به حوزه زنان و کودکان دارای مشکلات است. ما از مجالس قانونگذاری که اجازه میدهد، ناپدری با فرزند خوانده ازدواج کند، انتظار نداریم که با کودک همسری مخالفت کنند.
سجادی با بیان اینکه وقتی با یک سری از قوانین مانند ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده با فرزند خوانده حرمتی برای خانواده قائل نیستیم، پس چگونه میتوانیم برای دخترانمان حرمت قائل شویم، گفت: از سال ۹۰ به بعد متاسفانه روند اصلاحات قانون در عرصه کودک و زنان به کندی پیش میرود و متوقف شده است، در حالی که در گذشته این روند سرعت بیشتری داشته است.
اجباری نبودن ثبت ازدواج موقت باعث کاهش ۲۲ درصدی آمار ثبت این نوع ازدواج در کشور شده است. آنطور که پیشتر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به روزنامه «آرمان» گفته بود، طبق آخرین آمار ثبت شده، در سال ۹۴ تنها ۱۶۸ مورد ازدواج موقت در ایران ثبت شده است.
سال گذشته نیز مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور از ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم در کشور خبر داده بود.
شیرین احمدنیا تصریح کرد: شرایط فرهنگی و مذهبی در ایران این فرصت را فراهم کرده که نسبت فزاینده از افراد جامعه که به دلایل مختلف امکان یا تمایل ازدواج دائم برایشان فراهم نیست، به ازدواج موقت و شرعی روی آورند. با این تفاسیر به نظر می رسد میزان ازدواجهای موقت در کشور بیش از میزان ثبت شده است.
در ضمن درباره میزان ثبت ازدواج دائم در کشور نیز باید گفت نه تنها نرخ آن با کاهش مواجه نشده است، بلکه با بررسی جمعیت در آستانه ازدواج کشور باید میزان نرخ ازدواجهای ثبتشده را مناسب با تعداد افراد در سن ازدواج دانست. اما در زمینه میزان طلاق نیز باید به این امر توجه داشت که کاهش آستانه تحمل زوجین، اشتغال زنانه، خیانت همسران، عدم درک متقابل، عدم انتخاب مناسب و... باعث افزایش نرخ طلاق در ۵سال اول تشکیل زندگی مشترک در کشور شده است.
عضویت در خبر نامه