وحید حاج سعیدی
ماجرای مریم مقتدری و فروش صندلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ، که سعی شد با لطایف الحیل لاپوشانی شود نشان داد صندلی فروشی چندان هم رویایی و غیر قابل تصور نیست و عدم اطلاع رسانی شفاف و صحیح نیز هر چه بیشتر بر ابهامات ماجرا می افزاید!
پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:بی هیچ تردید در سال های اخیر سهل انگاری و اهمال در برخورد با مفسدان اقتصادی و حتی دست داشتن برخی مسئولان در فساد ، منجر به شکل گیری مافیا در بسیاری از مجموعه های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، ورزشی و ... شده است. این فساد دامنه دار و گسترده در مقاطعی به حدی بی در و پیکر است که اخیراً وزیر نفت اعلام کرده میزان بدهی بابک زنجانی مشخص نیست!
اما آنچه در این بین بیش از همه آزار دهنده و مشمئز کننده است نفوذ این مافیا به حریم علم و دانش و خردی و فروش مستقیم صندلی های دانشگاهی است. در واقع پس از راه اندازی دانشگاه آزاد در دهه 60 و گردش مالی کلان از قبل پولی کردن آموزش، مسئولان دانشگاه های دولتی نیز برای عقب نماندن از این خوان گسترده به راه اندازی دانشگاه های شبانه، بین الملل، علمی کاربردی، پیام نور و ... سعی در کسب درآمد از امکانات دانشگاه های دولتی نمودند. اما ظاهراً دیگر شهریه این دانشگاه ها کفاف مخارج برخی دوستان را نمی دهد و به صندلی فروشی مستقیم روی آورده اند.
ماجرای مریم مقتدری و فروش صندلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ، که سعی شد با لطایف الحیل لاپوشانی شود نشان داد صندلی فروشی چندان هم رویایی و غیر قابل تصور نیست و عدم اطلاع رسانی شفاف و صحیح نیز هر چه بیشتر بر ابهامات ماجرا می افزاید!
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پروژه انگ زدایی از این ماجرا اظهار داشت: اگرچه این فرد با ترفند‌های مختلف بار‌ها وارد دانشکده شده است، اما به دلیل فقدان رابطه آموزشی با دانشگاه، در نهایت هیچگونه مدرکی برای او صادر نمی‌شد و حضور صرف و مستمع آزاد در کلاس نتیجه‌ای برای فرد نخواهد داشت!
هر چند ایشان در خصوص حضور نامبرده در امتحانات و نمرات صادر شده برای این دانشجو نما توضیح نداده است ولی تا جایی که همگان خبر دارند چیزی به نام مستمع آزاد در دانشگاه ها نداریم مگر اینکه آقای معاون چیزهایی بدانند که همگان از آن بی خبرند! در ضمن این چطور دانشگاهی است که می توان به دفعات با ترفند های مختلف وارد آن شد و در کلاس های درس هم حضور پیدا کرد ؟!
هر چند وزیر بهداشت آب پاکی را روی دست مسئولان دانشگاه ریخت و از فروش صندلی پرده برداشت و گفت: سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت.»
شاید بروز اختلاس و تخلفات مالی در بانک ها و مراکز اقتصادی امری قابل توجیه و دارای امکان وجوب باشد و در همه کشور های دنیا کم و بیش دیده شود، اما فروش صندلی دانشگاه به افرادی که صلاحیت، لیاقت، شخصیت، مهارت و سواد حضور در دانشگاه را ندارند اگر جنایت علمی و فرهنگی نیست، پس هنوز نامی خشن تر و وحشتناک تر برای آن یافت نشده است! در حقیقت دزدی و اختلاس شرف دارند به صندلی فروشی در دانشگاه ها چرا که دزدی از مال مردم یک جنبه اقتصادی دارد و صندلی فروشی یعنی دزدی از اعتماد، اعتبار، هویت ، انسانیت دانشجویانی که سال ها زحمت کشیدند و خانواده های آنان که برای قبولی فرزندان شان در دانشگاه های معتبر، هر رنج و سختی را به جان خریدند و حتی از شکم خود زدند تا شرایط تحصیل فرزندان شان را فراهم کنند.
در این بین نباید از نقش پر رنگ رسانه ملی در حمایت از برخی حامیان مالی ( شما بخوانید مافیای نهان) برنامه های مختلف غافل شد. دعوت از افراد مختلف با عنوان کار آفرین، نخبه، پزشک، محقق و ... که حتی در دیپلم داشتن برخی از آنها تشکیک وجود دارد، به نوعی حمایت از جریان هایی است که ماحصل آن رشد و شکل گیری مافیاهای خطرناک تر و گسترده تر است!
در خاتمه باید اذعان داشت صندلی فروشی در دانشگاه پدیده ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و همانند پایان نامه های تقلبی و فروش سوالات کنکور و ... روی آن ماله کشید و بایگانی کرد! بازی با آینده علمی یک کشور و اعطای مدرک به شیوه دکتر بازی و بازی های کودکانه در کوچه، شاید تنها گل کاری باقیمانده در چمن های دانشگاه بود که به همت دوستان و آبیاری مداوم در حال ثمر دادن است و آقا پسر ها و دختر خانم هایی که والدین پولدارشان از همان اوان کودکی دکتر شدن شان را انتظار می کشیدند، نرم نرمک در حال دکتر شدن هستند!
هر چند تعدادی از نمایندگان مجلس از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست شناسایی و برخورد قاطع با عوامل این ماجرا را دارند، ولی این زنگ خطر جدی را نیز باید به صدا درآورد که امروز هیچ بخشی از مملکت از گزند مافیا در امان نیست و و متولیان امر باید به هوش باشند که قبل از بروز فجایع خطرناک تر، راه را بر اختاپوس های خطرناکی که در وهله اول امنیت اقتصادی و سپس اعتماد عمومی به حاکمیت را نشانه گرفته اند، ببندند. شاید فردا دیر باشد...
اما آنچه در این بین بیش از همه آزار دهنده و مشمئز کننده است نفوذ این مافیا به حریم علم و دانش و خردی و فروش مستقیم صندلی های دانشگاهی است. در واقع پس از راه اندازی دانشگاه آزاد در دهه 60 و گردش مالی کلان از قبل پولی کردن آموزش، مسئولان دانشگاه های دولتی نیز برای عقب نماندن از این خوان گسترده به راه اندازی دانشگاه های شبانه، بین الملل، علمی کاربردی، پیام نور و ... سعی در کسب درآمد از امکانات دانشگاه های دولتی نمودند. اما ظاهراً دیگر شهریه این دانشگاه ها کفاف مخارج برخی دوستان را نمی دهد و به صندلی فروشی مستقیم روی آورده اند.
ماجرای مریم مقتدری و فروش صندلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ، که سعی شد با لطایف الحیل لاپوشانی شود نشان داد صندلی فروشی چندان هم رویایی و غیر قابل تصور نیست و عدم اطلاع رسانی شفاف و صحیح نیز هر چه بیشتر بر ابهامات ماجرا می افزاید!
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پروژه انگ زدایی از این ماجرا اظهار داشت: اگرچه این فرد با ترفند‌های مختلف بار‌ها وارد دانشکده شده است، اما به دلیل فقدان رابطه آموزشی با دانشگاه، در نهایت هیچگونه مدرکی برای او صادر نمی‌شد و حضور صرف و مستمع آزاد در کلاس نتیجه‌ای برای فرد نخواهد داشت!
هر چند ایشان در خصوص حضور نامبرده در امتحانات و نمرات صادر شده برای این دانشجو نما توضیح نداده است ولی تا جایی که همگان خبر دارند چیزی به نام مستمع آزاد در دانشگاه ها نداریم مگر اینکه آقای معاون چیزهایی بدانند که همگان از آن بی خبرند! در ضمن این چطور دانشگاهی است که می توان به دفعات با ترفند های مختلف وارد آن شد و در کلاس های درس هم حضور پیدا کرد ؟!
هر چند وزیر بهداشت آب پاکی را روی دست مسئولان دانشگاه ریخت و از فروش صندلی پرده برداشت و گفت: سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت.»
شاید بروز اختلاس و تخلفات مالی در بانک ها و مراکز اقتصادی امری قابل توجیه و دارای امکان وجوب باشد و در همه کشور های دنیا کم و بیش دیده شود، اما فروش صندلی دانشگاه به افرادی که صلاحیت، لیاقت، شخصیت، مهارت و سواد حضور در دانشگاه را ندارند اگر جنایت علمی و فرهنگی نیست، پس هنوز نامی خشن تر و وحشتناک تر برای آن یافت نشده است! در حقیقت دزدی و اختلاس شرف دارند به صندلی فروشی در دانشگاه ها چرا که دزدی از مال مردم یک جنبه اقتصادی دارد و صندلی فروشی یعنی دزدی از اعتماد، اعتبار، هویت ، انسانیت دانشجویانی که سال ها زحمت کشیدند و خانواده های آنان که برای قبولی فرزندان شان در دانشگاه های معتبر، هر رنج و سختی را به جان خریدند و حتی از شکم خود زدند تا شرایط تحصیل فرزندان شان را فراهم کنند.
در این بین نباید از نقش پر رنگ رسانه ملی در حمایت از برخی حامیان مالی ( شما بخوانید مافیای نهان) برنامه های مختلف غافل شد. دعوت از افراد مختلف با عنوان کار آفرین، نخبه، پزشک، محقق و ... که حتی در دیپلم داشتن برخی از آنها تشکیک وجود دارد، به نوعی حمایت از جریان هایی است که ماحصل آن رشد و شکل گیری مافیاهای خطرناک تر و گسترده تر است!
در خاتمه باید اذعان داشت صندلی فروشی در دانشگاه پدیده ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و همانند پایان نامه های تقلبی و فروش سوالات کنکور و ... روی آن ماله کشید و بایگانی کرد! بازی با آینده علمی یک کشور و اعطای مدرک به شیوه دکتر بازی و بازی های کودکانه در کوچه، شاید تنها گل کاری باقیمانده در چمن های دانشگاه بود که به همت دوستان و آبیاری مداوم در حال ثمر دادن است و آقا پسر ها و دختر خانم هایی که والدین پولدارشان از همان اوان کودکی دکتر شدن شان را انتظار می کشیدند، نرم نرمک در حال دکتر شدن هستند!
هر چند تعدادی از نمایندگان مجلس از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست شناسایی و برخورد قاطع با عوامل این ماجرا را دارند، ولی این زنگ خطر جدی را نیز باید به صدا درآورد که امروز هیچ بخشی از مملکت از گزند مافیا در امان نیست و و متولیان امر باید به هوش باشند که قبل از بروز فجایع خطرناک تر، راه را بر اختاپوس های خطرناکی که در وهله اول امنیت اقتصادی و سپس اعتماد عمومی به حاکمیت را نشانه گرفته اند، ببندند. شاید فردا دیر باشد...
نظرات بینندگان
عکس روز
