«رونق تولید» به‌عنوان دارویی برای درمان اقتصاد کشور تجویز شده است

پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی:در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور باید بکوشیم برای تحقق شعار "رونق تولید"، کشور را از اعتیاد به درآمدهای نفتی و خام‌فروشی جدا کنیم و تولید دانش‌بنیان را رونق دهیم.

آنچه مسلم است اقتصاد ایران در حال حاضر و پس از پشت‌سر گذاشتن بحران‌های اقتصادی سال گذشته، به‌مثابه بیماری است که برای بهبودی و بازگشت سلامتی خود، نیازمند متخصصان خبره، تجویز داروهای موثر و به‌کارگیری روش‌های درمانی درست و مراقبت ویژه است، در غیر این صورت هر اقدام نابجا و هر راهکار درمانی نادرست می‌تواند بیماری اقتصاد کشور را روزبه‌روز تشدید کند. در این میان «رونق تولید» به‌عنوان دارویی برای درمان اقتصاد کشور تجویز شده است، اما باید دید راهکارهایی که زمینه تحقق این هدف را فراهم می‌سازد چیست و تا چه اندازه اقتصاد کشور آماده حرکت به سمت رونق تولید است.

ایران به‌لحاظ شرایط مساعد کسب‌وکار بین 190 کشور در جایگاه 128‌قرار دارد. محیط کسب‌وکار عبارت است از مجموعه اقدامات و مجوزهایی که یک فرد برای ایجاد یک کسب‌وکار باید به آنها دست پیدا کند. در تحلیل اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار بر تحقق شعار رونق تولید باید گفت هر اندازه که دست یافتن به مجوزها آسان‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، در نتیجه محیط کسب‌وکار شرایط بهتری خواهد داشت لذا افراد برای سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌های خود به بخش تولید درگیر بروکراسی‌های اداری و قوانین دست‌وپاگیر نخواهند شد. سرمایه‌گذاری در بخش تولید بی‌تردید افزایش تولید و رونق این بخش را به‌همراه خواهد داشت. این سرمایه‌گذاری چه از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و چه به‌واسطه ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد نیازمند تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری یا به عبارت دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار است. این در حالی است که دولت نه‌تنها تاکنون برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در لایحه بودجه سال 1398 پایبندی کاملی نداشته است.

هزینه تولید در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته ارقام قابل توجهی است؛ چراکه هزینه تولید در ایران عمدتا به هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، دستمزد، بیمه، مالیات، سود تسهیلات و... باز می‌گردد. همین امر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مانعی جدی بر سر راه رونق تولید است. در شرایطی که در کشوری مانند کره‌جنوبی، بیشترین سود تسهیلات بانکی بخش تولید رقمی معادل دو تا سه درصد است، تولیدکنندگان ایرانی برای دریافت تسهیلات موظف به پرداخت سود تا بیش از 20 درصد هستند. از سوی دیگر، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیش از عرضه کالا و بازگشت سود حاصل از تولید کالا، همچنین پرداخت حق بیمه و دستمزد کارگران بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند. برای مثال اجرای قانون دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مواجه شوند و از سوی دیگر بسیاری از کالاهای قاچاق و خارجی از پرداخت سهم مالیاتی معاف شوند. آنچه مسلم است اینکه سنگینی هزینه‌های تولید و فشار آن بر تولید‌کننده موجب کاهش سطح کیفی تولیدات داخلی می‌شود و در نتیجه توان رقابتی تولیدات داخلی با کالاهای خارجی کاهش می‌یابد.

رسیدن میزان نقدینگی موجود در کشور به رقم 1700 هزار میلیارد تومان از یک‌سو و بروز التهاب در بازارهای ارز، طلا و مسکن از سوی دیگر، موجب شد صاحبان نقدینگی، دارایی خود را با هدف کسب سود بیشتر به سمت بازارهای مذکور سوق دهند. این در حالی بود که نبود سیاست‌های درست پولی و ناکارآمدی دولت در کنترل رشد نقدینگی، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را با بحران‌های شدیدی مواجه کرد. آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و زمانی که رشد نقدینگی بالا با کاهش تولید همزمان اتفاق بیفتد در نتیجه تورم ایجاد می‌شود.

به‌عبارت بهتر باید گفت رشد نقدینگی اگر موجب رشد اقتصادی نشود به این معناست که نقدینگی خلق‌شده در بخش مولد هزینه نشده است. البته نباید از این نکته غافل شد که عدم ثبات اقتصادی در کشور زمینه بی‌اعتمادی را در صاحبان نقدینگی فراهم کرده و همین امر مانعی برای ورود سرمایه و نقدینگی به بخش مولد کشور شده است. به‌نظر می‌رسد آنچه در سال جاری باید به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تحقق شعار رونق تولید مدنظر مسئولان قرار گیرد، اتخاذ سیاست‌های پولی درست برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد کشور است.

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از بندهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که هدف اصلی از تحقق آن، رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی عنوان شد. در شرایطی که اقتصاد ایران به‌واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا با کاهش میزان صادرات نفت مواجه شده است، باید با افزایش صادرات کالای تمام‌شده به‌جای خام‌فروشی، کسری درآمدی کشور را جبران کند. بدیهی است این امر محقق نخواهد شد مگر با حمایت از بخش تولید و افزایش تولیدات صادرات‌محور. به‌عبارت دیگر، تمرکز بر افزایش و رونق تولید و تامین نیاز بازار داخل نمی‌تواند اهداف اصلی شعار سال را محقق کند، بنابراین نیاز است همزمان با اجرای سیاست‌های رونق تولید، سیاست‌های تولید کالای صادرات‌محور با هدف دسترسی و حضور در بازارهای خارجی نیز مدنظر مسئولان قرار گیرد. در این راستا دولت باید ارائه مشوق‌های صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر را در دستورکار قرار دهد تا کالا‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی قابل عرضه باشند.

به بیان بهتر، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی موفق در سطح بین‌المللی، ارایه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی که از ابزارهای اصلی رونق تولید صادرات‌محور است می‌تواند زمینه‌ساز رشد اشتغالزایی و به تبع آن رشد اقتصادی در کشور باشد.