به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوفبه نقل از روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و معاون وزیر دادگستری روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ورود شعب مهم و ملی این سازمان به بازار خودرو، افزود: این رأی چهارشنبه ۱۲ بهمن صادر شده و بدوی است و امکان تجدیدنظر برای محکوم وجود دارد و این میزان جریمه معادل چند ده برابر بودجه سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی یادآور شد: مسئولیت تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است و این وزارتخانه برنامههایی برای تنظیم بازار خودرو در دستور کار داشته و دارد.
اصانلو با اشاره به ورود شعب ملی تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای برخی شرکتهای خودروساز پروندههای گرانفروشی تشکیل شده است که پس از صدور حکم، نتیجه اطلاعرسانی میشود.
عضویت در خبر نامه