" اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
پایگاه خبری آوای رودکوف|در شرایطی که فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی قیمتها به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه، بهویژه کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است، بازخوانی تجربههای موفق گذشته میتواند راهگشای تصمیمگیریهای امروز باشد. یکی از این تجربهها، مدیریت مصرف و توزیع کالا در دهه نخست انقلاب و دوران جنگ تحمیلی است؛ دورهای که با وجود محدودیتها، کشور توانست از بروز بحرانهای گسترده معیشتی جلوگیری کند.
در آن دوران، دولت با اتکا به شبکه تعاونیهای مصرف و توزیع کوپنی کالا توانست حداقلهای معیشتی را برای عموم مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، تضمین کند. تعاونیهای مصرف کارگری، شهری و روستایی و اتحادیههایی مانند «امکان» نقش واسطهای مطمئن، شفاف و قابل نظارت میان دولت و مردم ایفا میکردند؛ نقشی که امروز نیز میتواند احیا شود.
واقعیت این است که توزیع کالابرگ از طریق مغازهها و فروشگاههای عمومی، آنگونه که اکنون اجرا میشود، با چالشهای جدی روبهروست؛ از توزیع نامنظم و نابرابر کالا گرفته تا نبود نظارت مؤثر بر قیمتها و حتی اعمال سلیقه برخی فروشندگان. نتیجه این وضعیت، بیاعتمادی مردم و بیاثر شدن یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت است.
در مقابل، تعاونیها ماهیتاً برای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده شکل گرفتهاند، نه حداکثرسازی سود. سپردن شبکه توزیع کالابرگ به تعاونیها و اتحادیههای مردمی، چند دستاورد مهم بههمراه دارد: شفافیت بیشتر در توزیع کالا، کاهش امکان احتکار و دپوی کالا، نظارتپذیری بالاتر بهدلیل ساختار جمعی تعاونیها و کاهش فشار روانی و معیشتی بر کارگران و بازنشستگان.
تجربه نشان داده است که در دورههای حساس، همواره این خطر وجود دارد که برخی دلالان و سرمایهداران خرد با احتکار یا کاهش عرضه، بازار را ملتهب کنند. هرچند امروز سامانههای نظارتی و رصد کالایی نسبت به گذشته تقویت شدهاند، اما هیچ سامانهای جای شبکه اجتماعی زنده و پاسخگو مانند تعاونیها را نمیگیرد.
کالابرگ، اگر از یک مرجع معتبر، قابل دسترس و مورد اعتماد مردم توزیع شود، میتواند خیال جامعه را از تأمین حداقلی مایحتاج ضروری آسوده کند و مانع از سرریز شدن بحران معیشت به سایر بحرانهای اجتماعی شود. این همان منطقی است که در دهه شصت بهدرستی درک شد و امروز نیز باید دوباره به آن بازگشت.
صرف تأکید بر وجود ذخایر کالا، بدون تضمین یک شبکه توزیع عادلانه و نظارتپذیر، امنیت معیشتی ایجاد نمیکند. اکنون زمان آن است که دولت با تصمیمی مسئولانه، تقویت تعاونیها را در اولویت قرار دهد و شبکه توزیع کالابرگ را از مسیرهایی عبور دهد که پیشتر کارآمدی خود را اثبات کردهاند.
بازگشت به تعاونیها، بازگشت به عقلانیت اقتصادی، مشارکت مردمی و نظارت اجتماعی است؛ مسیری که میتواند هم بازار را منظم کند و هم آرامش را به سفره مردم بازگرداند.