فیلترینگ، بازار سیاه پهنای باند و هزینهای که مردم میپردازند
پایگاه خبری آوای رودکوف - محسن تیربند:در سالهای اخیر، بحث «آزادسازی پهنای باند» و بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران بارها مطرح شده، اما در عمل، بخش قابلتوجهی از منافع این وضعیت نه به کاربران عادی و نه به کسبوکارهای سالم دیجیتال، بلکه به بازار غیرشفاف فروش فیلترشکن و خدمات دور زدن محدودیتها رسیده است.
واقعیت این است که در شرایط فیلترینگ گسترده، اینترنت برای مردم عملاً چندبار هزینهبر میشود؛ یکبار برای خرید بستههای رسمی اینترنت، و بار دیگر برای تهیه ابزارهایی که بتوان با آنها به سرویسها و پلتفرمهای محدودشده دسترسی پیدا کرد. این یعنی کاربر ایرانی، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، برای استفاده عادی از اینترنت باید هزینه مضاعف بپردازد؛ هزینهای که نه به توسعه زیرساخت ملی کمک میکند و نه کیفیت خدمات را بالا میبرد، بلکه عمدتاً به سمت یک اقتصاد غیررسمی و سوداگرانه هدایت میشود.
از منظر اقتصادی، این وضعیت نوعی ایجاد بازار اجباری است؛ بازاری که در آن تقاضا نه بر اساس انتخاب طبیعی مصرفکننده، بلکه بر اثر محدودیتهای ساختاری شکل گرفته است. هرچه دامنه فیلترینگ وسیعتر شود، وابستگی کاربران به VPN و سایر ابزارهای عبور از محدودیت نیز بیشتر میشود. نتیجه آن، رشد یک چرخه ناسالم اقتصادی است که در آن بخشهایی از جامعه، ناگزیر از پرداخت هزینههای اضافی برای دسترسی به خدمات پایه دیجیتال میشوند.
از منظر فنی و امنیتی نیز این موضوع نگرانکننده است. وقتی میلیونها کاربر برای انجام فعالیتهای روزمره خود ناچار به استفاده از ابزارهای ناشناس، ناامن یا بدون نظارت شفاف میشوند، عملاً بخشی از ترافیک داده کشور از مسیرهایی عبور میکند که میتواند زمینهساز نشت اطلاعات، سوءاستفاده دادهای، بدافزار، کلاهبرداری سایبری و تضعیف امنیت کاربران باشد. این مسئله فقط یک موضوع رفاهی یا ارتباطی نیست، بلکه بهطور مستقیم با امنیت سایبری ملی، حریم خصوصی شهروندان و سلامت اقتصاد دیجیتال پیوند دارد.
همچنین باید توجه داشت که گسترش این بازار غیررسمی، خود نشانهای از اختلال در سیاستگذاری ارتباطی است. اگر ساختار محدودسازی بهگونهای عمل کند که گروهی از واسطهها و فروشندگان ابزارهای دور زدن محدودیت، بیشترین منفعت را از آن ببرند، باید پرسید که چه سازوکاری باعث شکلگیری و تداوم این چرخه شده است؟ در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط وجود فیلترشکن نیست، بلکه پیدایش یک منافع اقتصادی پایدار در دل محدودیتها است؛ منافعی که ممکن است هرگونه اصلاح واقعی را با مقاومت روبهرو کند.
در این میان، مردم و کسبوکارهای کوچک بیشترین آسیب را میبینند. افزایش هزینه دسترسی، افت کیفیت ارتباط، کندی سرویسها، ریسکهای امنیتی، و محدودشدن فرصتهای شغلی در اقتصاد دیجیتال، همگی هزینههایی هستند که مستقیماً بر دوش جامعه قرار میگیرند. در مقابل، ذینفعان بازار غیرشفاف فیلترشکن، از تداوم همین بیثباتی و محدودیت سود میبرند.
بنابراین، اگر قرار است درباره آینده اینترنت در ایران تصمیمگیری شود، باید موضوع صرفاً در سطح «محدودسازی» یا «رفع محدودیت» باقی نماند. مسئله اصلی، شفافسازی منافع اقتصادی پنهان، بررسی آثار امنیتی و اجتماعی فیلترینگ، و بازنگری علمی در حکمرانی فضای مجازی است. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه داشته باشد، هزینه نهایی آن را مردم پرداخت میکنند و سود اصلی نصیب بازارهایی میشود که در سایه محدودیت رشد کردهاند.
از منظر اقتصادی، این پدیده را میتوان نمونهای از رانت ناشی از محدودیت دانست؛ محدودیتی که خود، تقاضا برای یک بازار جایگزین را تولید میکند. هر اندازه دامنه و شدت فیلترینگ بیشتر میشود، گردش مالی بازار فیلترشکن نیز افزایش مییابد. در نتیجه، نوعی همزیستی میان محدودیت و سودآوری شکل میگیرد که میتواند انگیزههای اصلاح را تضعیف کند.
از منظر امنیتی نیز اتکای گسترده کاربران به ابزارهای ناشناس و غیرقابلاعتماد، تهدیدی جدی برای حریم خصوصی، امنیت دادهها و حتی امنیت سایبری کشور به شمار میرود. عبور حجم بزرگی از ترافیک کاربران از مسیرهای غیرشفاف و بعضاً آلوده، نشاندهنده شکافی در سیاستگذاری و حفاظت مؤثر از زیستبوم دیجیتال است.
در چنین شرایطی، ضروری است که مسئله اینترنت در ایران نه صرفاً از زاویه کنترل، بلکه از منظر هزینه-فایده اقتصادی، پایداری اجتماعی، و پیامدهای امنیتی مورد بازبینی قرار گیرد. هر سیاستی که بهصورت غیرمستقیم موجب تقویت بازارهای زیرزمینی و تحمیل هزینه اضافی به مردم شود، نیازمند ارزیابی مجدد و اصلاح ساختاری است.
