پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارکنان تا پنج درصد است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با تشریح اقداماتی که در این برنامه با موضوع آموزش و پرورش انجام شد، گفت: نظام رتبه بندی معلمان، هوشمندسازی تمام مدارس ‌و اختصاص ۳ میلیارد دلار برای بازسازی مدارس فرسوده از جمله این موارد است.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار می‌کند که از وضعیت معاش مردم راضی نیست ولی با توجه به شرایط تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش درآمد دولت، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شده بود و دولت نیز تلاش کرده است تا با برداشتن تحریم‌ها و همچنین کنترل شاخص‌های اقتصادی، اوضاع معیشتی مردم را بهبود ببخشد.

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حکایت دارد.

تعداد مدیران نجومی بسیار بیشتر از ادعای دولت و مدیران برکنار شده بود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه پرداخت حقوق به کارکنان دولت در برخی ارگان ها نیازمند ساماندهی است.

سخنگوی دولت گفت: استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است.

در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از انتخاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،آمار طلاق در کشور را تکان دهنده خواند و گفت که از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد و این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد . به گزارش «انتخاب»،علی جنتی سه شنبه در دیدار با هنرمندان و چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی هرمزگان اظهار کرد:یکی از مشکلات فرهنگی کشور که در بخش های مختلف از خانواده تا محیط های اجتماعی و مذهبی و سیاسی نمود پیدا کرده ،تحمل نکردن نظر و سلیقه های مختلف و نداشتن سعه صدر است که به عنوان مثال در خانواده موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.جنتی ادامه داد:آمار طلاق در کشور تکان دهنده است و از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد و بیشتر آنها نیز در پنج سال اول زندگی مشترک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:در حوزه های مذهبی و سیاسی و اجتماعی نیز معضل نپذیرفتن یکدیگر دیده می شود و باید برای بالا بردن ظرفیت تحمل و مدارا فرهنگ سازی کنیم .جنتی خاطرنشان کرد:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش برای بالا بردن ظرفیت نقدپذیری آغاز شده و روزانه یک بولتن که انتقادها و ایرادهای وارد شده از سوی جامعه دانشگاهی ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان و رسانه ها به این وزارتخانه است مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و حتی برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آنها دستور صادر می شود. وی با اشاره به فعالیت دو هزار سایت خبری بدون مجوز در کشور گفت:موارد متعددی وجود دارد که افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه در موضع گیری های خود از دایره انصاف خارج می شوند و به عنوان مثال یک امام جمعه از منطقه ای که حتی اسم آن کمتر شنیده شده انتقاد ناحقی را تنها بر اساس شنیده های غیرمستند و نادرست بیان می کند اما شرط کشورداری داشتن سعه صدر و تحمل تمام این انتقادهاست. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک به آزادی فکر و اندیشه را یکی از اهداف اصلی رئیس جمهوری و دولت دانست و اضافه کرد:هرکسی باید بتواند در محدوده قانون افکار و ایده های خود را منتشر کند و این نگاه شامل همه حوزه ها از جمله رسانه و هنرمندان رشته های مختلف می شود. جنتی یادآور شد:دو نوع نگاه به قانون می توان داشت که یکی مانع تراشی و محدود کردن جامعه است و در نگاه دیگر حُسن استفاده از قانون برای انتشار عقاید مختلف است و باید بدانیم فرهنگ در محیط باز و تضارب آرا رشد می کند. وی انتشار 72هزار عنوان کتاب در سال 93و یا صدور مجوز برای چهار هزار نشریه در دولت یازدهم را بخشی از کارهایی دانست که ایده آزادی اندیشه را عملیاتی و اجرایی کرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع از این موضوع که مجموع مجوزهای صادر شده برای نشریه ها هفت هزار مورد بوده ،اهمیت صدور چهار هزار مجوز در مدت 30ماه را بیشتر نشان می دهد.وی تصریح کرد:برخورد یکسان با رسانه های موافق و مخالف یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در برخورد با تخلف ها ،پرداخت یارانه و صدور مجوز خود را نشان داده است. وی شفاف سازی و سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را یکی دیگر از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت:زمان انتظار برای صدور مجوز نشریه از پنج سال به پنج ماه و موسسه های فرهنگی به دو ماه کاهش یافته و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست و همه مراحل با استفاده از سامانه الکترونیکی انجام می شود. جنتی 40مورد تفویض اختیار به استان ها و واسپاری امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از رویکردهای دنبال شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری تلاش می کنیم برگزاری جشنواره ها را به تشکل ها و انجمن ها واگذار کنیم ودرباره واگذاری فرهنگسراها نیز اولین شرط ،تغییر نکردن کاربری است. وی در پاسخ به نگرانی تعدادی از فعالان فرهنگی درباره واگذاری تنها فرهنگسرای بندرعباس تصریح کرد:این واگذاری نباید خللی در خدمت رسانی به اهل فرهنگ وارد کند و اگر قرار است پولی هم بابت اجرای برنامه ها در فرهنگسرا گرفته شود تنها از دستگاه های دولتی گرفته می شود و خدمات به هنرمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و قطع نمی شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید وجود مشکلات جدی در حوزه نشر و چاپ ،پیگیری و رایزنی برای معافیت مالیاتی کتابفروشی ها و خرید تعدادی از کتاب های مفید برای کتابخانه های عمومی را بخشی از تلاش دولت برای کاهش این مشکلات دانست. وی همچنین خواسته فعالان فرهنگی برای راه اندازی مرکز هرمزگان شناسی را درخواستی درست و ضروری توصیف کرد که می توان ظرفیت بنیاد خلیج فارس را نیز به آن اضافه کرد. به گفته وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، استان هرمزگان با توجه به پیشینه و غنای فرهنگی به محلی به عنوان فرهنگستان نیاز دارد تا روی شاخص های فرهنگی آن مانند گویش ها به عنوان یک میراث ناملموس پژوهش و تحقیق کرده و آنها را گردآوری و ماندگار کند. وی ادامه داد:کمبودهای فرهنگی را می دانیم اما دولت با تنگناهای مالی شدید روبرو شده و می توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وبعد از سال پایانی جنگ ،هیچگاه مانند امسال دولت مشکل مالی نداشته است. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:پرداخت حقوق کارکنان دولت و ماهانه 35هزارمیلیارد ریال یارانه مهمترین اولویت های دولت است. جنتی همچنین با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و اداری کشور اظهار داشت:با وجود شعار کوچک سازی ،در دولت های نهم و دهم 890هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد که 490 هزار نفر از این افراد شرایط قانونی استخدام پیمانی و رسمی را نداشتند. وی در عین حال بر ضرورت حمایت از انجمن ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمای جوان تاکید و اضافه کرد:اعزام گروه های فرهنگی و هنری از استان ها برای اجرای برنامه در خارج از کشور و اختصاص 20درصد اعتبارات به شهرستانها از کارهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است. جنتی اضافه کرد:برای افزایش فضایل اخلاقی و فاصله گرفتن از انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه ،تقویت فرهنگ کارساز خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و حدود 11میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین به یکی از خاستگاه های جرائمی مانند سرقت و آسیب هایی مانند اعتیاد و فساد اخلاقی تبدیل شده است. جنتی ادامه داد:در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. وی نوشته های برخی رسانه ها و جعل و تحریف ودروغ و توهین در آنها را از دیگر مصداق های انحطاط اخلاقی جامعه معرفی و اضافه کرد:همه افراد و جریان های تاثیرگذار مانند دانشگاهیان ،حوزویان و ائمه جمعه و جماعت باید برای مقابله با سقوط اخلاقی جامعه کمک کنند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:مصوبه ۱۵بهمن‌ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق‌العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق‌العاده شغل کارمندان دولت شد. در همين زمينه و نيز افزايش حقوق در سال 94 با دكترمحمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده و مبناي اين افزايش چگونه است؟ با توجه به اينكه براي سال آينده نرخ تورم در حد 14درصد پيش‌بيني شده ما هم براي جبران اين كاهش ارزش پول يا قدرت خريد كاركنان دولت 14درصد به حقوق و مزاياي آنها اضافه كرديم. ا‌‌ن‌شاءالله بتوانيم به نرخ‌هاي تورم پايين‌تر از اين دست پيدا كنيم تا افزايش حقوق خود را در ترميم قدرت خريد كاركنان دولت مؤثرتر نشان دهد كما اينكه براي سال‌جاري نرخ تورم را 25درصد پيش‌بيني كرديم كه خوشبختانه در آخرين گزارش 15.2درصد است.برخي مصوبه بهمن‌ماه امسال هيأت وزيران در مورد ميزان افزايش حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست جمهوري را مصداق تبعيض در ميزان افزايش حقوق كاركان دولت در سال‌94مي‌دانند، نظر شما چيست؟ نه چنين تبعيضي وجود نداشته و ميزان افزايش حقوق همه كاركنان دولت در حد 14درصد است.يعني تفاوتي حتي در ميزان فوق‌العاده شغل كارمندان دولت در سال آينده براساس مصوبه 12 بهمن هيأت وزيران را شاهد نخواهيم بود؟ ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت همين 14درصد است اما پرداختي به كاركنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده است. حقوق ثابت به ازاي سنوات خدمت، تحصيلات و عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه يك جدول امتيازي دارد. اما فوق‌العاده‌ شغل كاركنان دولت طبق ماده‌68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. بند اول يا يكي از اين فوق‌العاده‌ها براي بدي آب و هوا و يا سختي كار، ايثارگري، عائله‌مندي و... است. اما در بند دهم كه از آن تحت عنوان« فوق‌العاده ويژه» نام برده شده است، توضيح مي‌دهد كه براي برخي مشاغل آنقدر بازار كار خوبي در رقابت‌هاي جهاني يا توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه افراد داراي اين تخصص‌ها به‌راحتي مي‌توانند در بازار كار غيردولتي جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا اين افراد را در سيستم خود نگه دارد مي‌تواند فوق‌العاده شغل ويژه‌اي به اين افراد بدهد كه اين فوق‌العاده ويژه حداكثر به 25درصد از مشاغل و برخي از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و بايد در موارد ويژه انجام شود. اين افزايش نيز بايد به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي و تصويب هيأت وزيران باشد.به‌طور مشخص مصوبه اخير هيأت وزيران در مورد افزايش فوق‌العاده شغل كارمندان دولت چه بوده است؟ اخيرا هيأت وزيران مصوبه‌اي داشت كه ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كه براساس قانون تا 50درصد مصوب‌ شده بود، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداكثر تا 35درصد اعمال كند كه البته در عمل زير 35درصد خواهد بود. در واقع هيأت وزيران با مصوبه خود خواسته است تا فوق‌العاده شغل ويژه را كه 50درصد است كاهش دهد. بنابر‌اين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجازه داده شده تا در اينگونه موارد افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كاركنان دولت از 35درصد بيشتر نشود. توجه كنيم اين ميزان افزايش تنها براي فوق‌العاده شغل ويژه و افرادي است كه عملا آنها را در بازار كار روي دست مي‌برند و دولت نمي‌تواند با آگهي‌هاي استخدامي چنين افرادي را جذب كند.يعني انتقادات مطرح در مورد اين مصوبه هيأت وزيران و برتر بودن برخي كارمندان دولت يا اينكه چرا شامل معلمان نمي‌شود را فاقد مبناي كارشناسي مي‌دانيد؟ هيچ تبعيضي وجود ندارد اما برخي چون نمي‌دانند موضوع چيست، به‌دنبال مطرح‌كردن تبعيض و بزرگ‌نمايي هستند. اين مصوبه نه‌تنها تبعيض نيست بلكه قانون است. قانون مي‌گويد كه نبايد به كاركنان به‌طور يكسان فوق‌العاده شغل ويژه داد. قانونگذار براي كسي كه در منطقه گرمسير با بدي آب و هوا كار مي‌كند، تفاوت قائل شده است. همچنين كساني كه در مشاغل خاص مانند انرژي هسته‌اي فعاليت كرده و مثلا بيشتر از يكي‌دو نفر از اين افراد در كشور وجود ندارد، قانون مي‌گويد كه مي‌توان براي جذب اين افراد 20تا 30درصد فوق‌العاده پرداخت كرد اما حقوق ثابت همه افراد از يك جدول پيروي مي‌كند. در واقع قانون ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه اينگونه افراد را تا 50درصد تعيين كرده اما هيأت وزيران اين رقم را كاهش و حداكثر تا 35درصد براي افراد مشمول دريافت اين فوق‌العاده ويژه تعيين كرده است.ماجراي افزايش حقوق‌ها چيست؟ هيأت وزيران در تاريخ 12بهمن‌ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب كرد كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست‌جمهوري كه انجام وظايف ستادي و حساس را بر عهده دارند، بين 25تا 35درصد به فوق العاده حقوق‌شان اضافه شود. اين بخشنامه از اول بهمن اجرايي شده و حقوق كارمندان ستادي و وزارتخانه‌هاي دولت افزايش 35درصدي پيدا كرده است. اين مصوبه انتقاد تعدادي از نمايندگان و كارمنداني كه شامل افزايش حقوق شدند، را به‌دنبال داشت. متعاقب آن تعدادي از معلمان در سراسر كشور هم از پايين بودن سطح حقوق‌شان و نيز آنچه تحت عنوان افزايش تبعيض‌آميز حقوق كاركنان دولت اعلام كردند، انتقاداتي مطرح كرده و حتي تجمع سكوت هم برگزار كردند. معلمان مي‌گويند هم شغلشان حساس است و هم دريافتي حال حاضرشان از ساير كارمندهاي هم تراز پايين‌تر است. در نتيجه دولت بايد براي بهبود وضعيت حقوق و مزاياي آنان هم فكري بكند.   منبع/همشهری

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ایلنا نوشت:حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی‌شان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند. در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند. امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد. متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید: رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی سلام علیکم همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد. هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید. به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است. امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید. معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند. ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از فارس، در آستانه تدوین لایحه بودجه ۹۴ کل کشور از مباحث مورد علاقه و توجه کارمندان و اقشار حقوق بگیر میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده است. در این راستا هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده است، افزایش حقوق کارمندان به اندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت. نکته‌ای در این اظهارات وجود دارد که کمی قابل تأمل است رویکرد دولت برای کاهش و تثبیت نرخ تورم، نقدینگی موجب شده تا موضوع افزایش حقوق‌ها تحت تاثیر این موضوع باشد. همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود، پس دولت با دو معیار می‌تواند نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند که شامل نرخ تورم سال جاری و سقف اعتبارات بودجه است. اکنون بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۱۷.۸ و ۱۸.۲ درصد است. احتمال اول این است که دولت بر اساس تورم کنونی تصمیم به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند که در این حالت میانگین نرخ تورم براساس گفته سخنگوی دولت ۱۷.۶ درصد خواهد بود و احتمالا در این حالت افزایش‌ها بیش از ۱۷ درصد نخواهد بود. احتمال دیگر پررنگ تر بوده و با رویکرد‌ها و سیاست کنترل نرخ تورم و مهار آن در سطح جامعه بیشتر همخوانی دارد پیش‌بینی براساس تورم سال آینده و سیاست‌های اقتصادی دولت است. در حال حاضر نیز برآوردهای بانک مرکزی برای سال آینده نشان می‌دهد دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برساند. طبق این تحلیل احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از ۱۵ درصد محتمل‌ است. همچنین از آنجایی که اقتصاددانان بخشی از تورم جامعه را مربوط به بالا رفتن دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیان می‌کنند به همین جهت دولت علاقه چندانی برای افزایش آن مغایر با رویکرد کاهش تورم ندارد و طبیعی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده،‌ دستمزد کارگران نیز به همین میزان یا حدود آن تعیین شود. همچنین برخی منابع مطلع در دولت عنوان می‌کنند، مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد که عده‌ای معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت با کمتر از ۱۵ درصد باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:مقرر شده وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.به گزارش آوای دنا،فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین و سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حق و حقوق رزمندگان بسیجی گفت: در این راستا اخیرا با مسئولان ارتش سپاه پاسدارن، ستاد کل نیروهای مصلح و مسئولین بسیج و وزارت دفاع در کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس نشست برگزار کردیم. وی افزود: در این نشست بنا به درخواست این کمیسیون چهارچوب کار وزارت دفاع در مورد حق و حقوق این عزیزان تعیین شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این نشست مقرر شد وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه همزمان با حقوق کارکنان دولت نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" آغاز شده است، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به گزارش آوای دنا، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید. جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور افزود: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست. وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام می‌شود. وی با اعلام اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند ۱۰ یا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال ۹۳ پرداخت می‌شود. عسکری آزاد تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم. وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند. به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است. عسکری آزاد گفت: در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است. منبع : مهر

اوای دنا: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از افزايش 15 درصدي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان خبر داد و گفت: این مصوبه در چند روز آینده ابلاغ می‌شود و کارکنان دولت، اعمال افزایش یادشده را همراه با معوقات ماه‌های قبل در فیش حقوق تیرماه شاهد خواهند بود. بهروز مرادي افزود: امروز در دولت تصويب شد كه ميزان حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان در سال 91به ميزان 15 درصد افزايش پيدا كند.