پایگاه خبری آوای رودکوف -سیدعلی عباس محدث:موسم انتخابات است و در عصر کنونی انتظار داریم که نویسندگان و آموزگاران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در متن باشند و هدایتگری کنند. خوشبختانه قلم های بسیاری را می بینیم که در عرصۀ نظری، جهان دلخواه خود را در مسیر معیینی تفسیر می کنند. باید همه را نیک بدانیم و قابل احترام. چراکه این خاصیت نظام های دموکراتیک است که افراد را در بیان عقاید آزاد می گذارد. افراد مخییرند که اندیشۀ خود را در بازار دموکراسی بفروشند. گروهی از اندیشمندان اجتماعی بر این عقیده اند که دموکراسی حافظ اندیشه های افراد است. بنابراین باید همگان بر اساس ضرورت های نظام دموکراسی، آزادانه بیان کنند و بیاندیشند.
هرچه عرصۀ انتخابات و نمایش دموکراسی، علمی و تخصصی تر باشد، سه گروه از منفعت طلبان ظهور می کنند. اینها یا حذف می شوند یا تغییر را می پذیرند و مجبورند که به اصطلاح آداب آدمیت را بجای آورند. گروه سومشان که واقعاً از هر هنری عاری هستند، چون جایگاهشان تنگ می شود، هتاکی و شبهه افکنی و توهین را پیشه می کنند. ولذا دموکراسی در تمام دنیا، موافقین و مخالفینی دارد. به عنوان مثال علامه طباطبایی معتقد است که «دموکراسی به عینه همان دیکتاتوری شاهی است». یا سقراط می پرسد که، «آیا موهوم پرستی نیست که ِصرف عدد یا اکثریت، سبب خِرَد خواهد شد؟»
به هر شکل فعلاً دموکراسی را بر اساس دیدگاه کارل کوهن، «حکومت بر پایه رضایت» تحلیل می کنیم. دموکراسی در کشورمان به اساس دیدگاه حضرت امام(ره)، اینگونه است که «اسلامیت به معنی اینکه ماهیت این دموکراسی و جمهوریت آن، منطبق بر موازین الهی و احکام ترقی خواهانه اسلام خواهد بود». مبنای آن هم میزان رأی اکثریت است. وقتی اکثریت مردم فردی را شایسته جایگاهی بدانند، باید مسئولیت را به او واگذار کرد. هرچند که رأی اکثریت به منزلۀ عصمت فرد نیست. یعنی در شیوۀ دمکراسی اسلامی بر خلاف تصوراتی که منفعت طلبان دارند، فرد منتخب نمی تواند از رأی اکثریت سوءاستفاده کند. بنابراین در صورت عدول از قانون و تخطی از ارکان اصلی دموکراسی، باید پاسخگوی قانون باشد.
برخی از روشنفکران ایرانی مانند دکتر مصطفی ملکیان، در تعریف دموکراسی معتقدند که «محتوای اصلی دموکراسی، تبدیل رأی به قانون توسط مردم است». با این نگاه یقیناً انتخاب کنندگان(مردم) و انتخاب شوندگان(نمایندگان) به صرف قانون گذاری یعنی بخش اول وظایف نمایندگان، دموکراسی را نمایش می دهند. برخی دیگر آن ر ا یک نظریه و یا یک روش می دانند.
از دیدگاه عده ای دیگر از تحلیلگران سیاسی، دموکراسی باعث فراهم آوردن سیاست جهانی حکومت هایی می شود که پیگیر منافع عمومی هستند، چون دموکراسی در ساده ترین تعریف آن، انتخاب اکثریت است، پس منافع عمومی جامعه باید تأمین شود. اما می بینیم عده ای که رشد فرهنگی و سیاسی لازم را ندارند، اغلب فکر می کنند که دموکراسی حافظ آزادیهای فردی است و متأسفانه، منفعت طلبان سیاسی بیشترین سوءاستفاده را دارند.
دکتر شریعتی با مفهوم دموکراسی در جوامعی که نگاه قبیله ای به انتخابات دارند، در نگاه انتقادی معتقد است «دموکراسی باید بر رشد آگاهی فردی و «اندیویدوالیسم» واقعی مبتنی باشد نه اینکه رئیس قبیله نظری را طرح کند و بقیه توده وار همان را تکرار کنند. این دموکراسی نیست. بلکه ادای آن است. دموکراسی یعنی رأی. بنابراین ایده آل ترین حکومت، حکومت آراء است و راه تجلی عقیده و سلیقه است. در جامعه دو مقوله است که در استدلال دیده نمی شود، اما در واقعیتِ جامعه دیده می شود، وقتی بیان می شود که فقط «رأی» ها ارزش دارند، عملاً در جامعه یک «رأی» هست و یک «رأس». بسیاری از «رأس» ها هستند که رأی ندارند. یا مثلاً یک قبیله که از 3 هزار نفر تشکیل شده است، آیا سه هزار سیاست جهانی رأی دارد؟ نه، فقط یک رأی هست و آن رأیِ رئیس قبیله است. یعنی رئیس قبیله به هرکس رأی بدهد بقیه هم رأی می دهند».
هنوز هم عده ای بر این باورند که باید رأی ها بر مبنای نظر و عقیده رأس ها باشد. صادقانه باید اقرار کنیم که در جوامعی مثل جامعۀ در حال گذار ما، به لطف درک و درایت همان رأس ها، جوانان دانشگاهی و نخبگان علمی و تخصصی بسیاری در جوامع اقماری و پیرامونی، رشد کرده اند که کم کم بساط منفعت طلبان برای همیشه برچیده خواهد شد.
به نظر بیتهام و بویل، یک نظام دموکراتیک منسجم چهار عنصر یا رکن اصلی دارد. «(انتخابات آزاد و عادلانه، دولت شفاف و پاسخگو، حقوق مدنی و سیاسی، جامعه دموکراتیک یا مدنی)». در این دیدگاه، نگاه سودجویانه از اعتماد افراد و اکثریت جامعه وجود ندارد. می بینیم که رشد آگاهی های سیاسی و فرهنگی اکثریت است که می تواند تعیین کننده دموکراسی واقعی باشد.
استاد شهید مرتضی مطهری، تقوا را مهمترین شاخص انتخابات سالم می داند. ایشان نه تنها این شاخص مهم اخلاقی-انسانی را راهبردی مؤثر برای انتخابات سالم و ایده آل می داند بلکه معقتد است که کلید حل تمامی مشکلات و مسائل حیاتی زندگی فردی و بخصوص زندگی اجتماعی، تقوا است.
وقتی قرار باشد که نماینده ای صفر تا صد مدیریت ها را دخالت کند، باید انتظار رعایت تقوای الهی را از او داشته باشیم؟ کسی که می داند هیچگونه صلاحیتی نسبت به دیگران برای احراز و کسب این مدیریت نداشته است، آیا حضورشان در آن جایگاه با تقوای الهی منافات ندارد؟ آیا کسانی که برای توجیح رفتارهای این نمایندۀ منتخب و نمایش انتخاب شان، قلم می زنند، تقوا دارند؟
شهید بهشتی به انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری مسئولان اعتقاد راسخی داشت و معتقد بود «همگان باید از تشنگی قدرت و جاه و مقام، رهایی‌یابند و به سمت معنویات گام بردارند». می گفت که «باید نظام عادلانه اجتماعی ایجاد کنیم که همه مطیع قانون باشند. حتی کارگزاران و تصمیم گیرندگان کلان نظام اسلامی باید فراتر از قانون نباشند». در دموکراسی مورد نظر شهید بهشتی، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی وجود دارد. یعنی نگاه منفعت جویانۀ مسئولان را مغایر با آزادی و شایسته سالاری می دانستند.
و اما، در ادامه مباحث حکیمانه و فرامین الهی حضرت امام خمینی(ع) در مورد شاخص های انتخابات سالم، سه ضرورت مهم را بیان فرموده که در سالهای بعد از ایشان، مقام معظم رهبری به کرات توصیه نمودند.
1- شرکت فعالانه در انتخابات
2- مشورت کردن
3- انتخاب اصلح
موارد اول و دوم که از بدیهیات اندیشۀ فردی در جوامع دموکرات است. در بالا عرض کردم، دموکراسی برای تأمین منافع عمومی است. هر انسانی بر اساس تکلیف دینی، اجتماعی و سیاسی که دارد، باید در انتخابات حضور فعالانه داشته باشد و همچنین در انتخاب خود نیز می تواند با مطلعین و افراد واجد صلاحیت، مشورت داشته باشد. هر دوی اینهای برای انتخاب فردی اصلح صورت می گیرد.
ایشان در ادامه همین فراز می فرمایند که «مسلمان بودنِ تنها، فایدهای ندارد، باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد». وقتی جمهوریت کشورمان بر مبنای دموکراسی است یعنی باید امکان مشارکت عمومی و مشورت کردن را فراهم کنیم. اصرار بر رأیِ «رأس»های سنتی یعنی دوری از مشورت که آن هم فریب مردم در انتخاب اصلح است. نتیجه این مصادرۀ اقتدار و انتخاب مردم، حضور نااهلان در مجلس شورای اسلامی است. تجربه 44 سال گذشته، مؤید این حقیقت است که گاهاً افرادی به دلیل عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند که در مستنداتی که کتباً از مجاری قانونی دریافت کردند، خودشان هم می دانند، حضور گذشتۀ آنها در مناصب اکتسابی از طرف مردم، اجحاف و ظلم در حق ملت و نظام بود.
بنابراین، سخنان صریح و شفاف حضرت امام(ره) نیازمند تفسیر نیست. وقتی مسلمان بودن تنها را کافی ندانسته و اعتقاد عملی به جمهوری اسلامی را ملاک عمل می داند، یعنی افراد منتخب باید بدانند که معیاری صالح و سرمشق زندگی مردم هستند و تلاش کنند که ره گم نکنند. درس هایی که حضرت امام(ره) به این ملت آموختند، برگرفته از تعالیم دینی و حقیقت اسلام بود و هیچ اندیشه و نحلۀ سیاسی نتوانسته است تاکنون علیه آنها سوگیری نموده و ملت را به انحطاط بکشاند.
مقام معظم رهبری که همواره در تمامی مسائل از دیدگاهها و فرامین حضرت امام خمینی(ره) الگو برداری می کنند، در رابطه با انتخاب اصلح می فرمایند؛ «وظیفه بسیار مهم دیگر، انتخاب نمایندگان اصلح و افرادی است كه به فكر مردم و دلسوز آنان باشند و برای همكاری و همدلی با دولت، قوه قضاییه و بخش های دیگر به منظور پیشرفت كشور و اجرای كارهای بزرگ تلاش كنند. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از كارگران نمونه كشور، چهارم اردیبهشت 87)».
در آخر جمله مقام معظم رهبری، به «اجرای کارهای بزرگ»، توسط نمایندگان اشاره شده است. همین یک نکته را اگر ملاک عمل قرار بدهیم، به تمام ایده ها و نظریه های اندیشمندان اسلامی و غربی پی می بریم که برخی را در بالا اشاره کردم و قطعاً دهها جلد کتاب از این نظریات وجود دارند که می توانند راهگشا باشند که فرصت طرح آنها در این مطلب نیست. بنابراین وقتی دموکراسی، تلاس برای تأمین منافع عمومی است، یعنی عینیت آن در انجام کارهای بزرگی است که منفعت عمومی دارند. تمام شاخص های مورد نظر حضرت امام(ره) برای رسیدن به همین جمله آخر فرمایشات مقام معظم رهبری است. انجام کارهای بزرگ. کارهایی که بتواند محرومیت ها و بی عدالتی ها و بی ثباتی اقتصادی و افزایش تورم را در کنترل خود داشته باشد. آن منتخبی که در این مسیر باشد و برای انجام کارهای بزرگ برنامه داشته باشد، معیاری از توصیه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است.
