آوای رودکوف:دستورالعمل جذب و بکارگیری معلمان در سال 95 از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

آوای رودکوف:ثبت‌نام استخدام پست بانک ایران با توجه به تعطیلات نوروزی تمدید شد

بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل « گزینش » روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،با عدم ورود برخی چهره‌های شاخص چهارمین مجلس خبرگان رهبری، درباره هیأت رئیسه و به طور خاص ریاست پنجمین مجلس خبرگان رهبری گمانه زنی‌های مطرح می‌شود؛ اما کدام‌ یک از چهره‌های راه یافته به دوره بعدی مجلس خبرگان، جدی‌ترین گزینه‌های در اختیار گرفتن این مسئولیت سنگین و حساس هستند؟ هرچند انتخابات اخیر تأثیر محسوسی در ترکیب مجلس خبرگان رهبری داشت و در پنجمین دوره مجلس خبرگان برخی از چهره‌های شاخص حاضر در مجالس پیشین حضور نخواهند داشت، این تغییرات آنچنان چشمگیر نیست که رویکرد کلی و جهت‌گیری مجلس خبرگان را تغییر دهد و با توجه به انتخاب مجدد عمده نمایندگان خبرگان در سطح کشور، فضای کلی مجلس خبرگان پنجم نیز نزدیک به مجلس چهارم خواهد بود. تفاوت اساسی مجلس چهارم و پنجم خبرگان رهبری، عدم حضور برخی چهره‌های شاخص مجلس چهارم در مجلس پنجم است و مشخصاً آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری برای دوره آینده در ترکیب مجلس خبرگان حضور نخواهد داشت. حضور برخی از این چهره‌ها برای راهبری مجلس خبرگان چندان چالش زا نخواهد بود، زیرا بر خلاف مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان رهبری شیوخی حضور دارند که عمده ایشان تجربه راهبری و مرجعیت فکری دارند. جدی‌ترین گزینه‌های ریاست پنجمین مجلس خبرگان رهبری بدین سان، غیبت برخی چهره‌ها و مشخص رئیس مجلس چهارم در مجلس پنجم، خلأ وجود گزینه متحمل برای ریاست دوره پنجم را تقویت کرده و در واقع با توجه به حفظ عمده ترکیب مجلس چهارم در مجلس پنجم، اکنون باید از میان چهره‌های راه یافته به مجلس پنجم، محتمل‌ترین گزینه‌های هیات رئیسه و ریاست مجلس خبرگان رهبری را با توجه به نشانه‌ها و مختصات مجلس آینده، مورد گزینش قرار داد. بدون شک ترکیب هیأت رئیسه و رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری به عنوان عناصر تعیین کننده در تصمیم‌سازی برای خبرگان رهبری بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل از هم‌اکنون تمرکز ویژه‌ای بر ترکیب مدیریتی مجلس خبرگان پنجم صورت پذیرفته تا با تدبر حداکثری، زمینه تصمیم گیری خبرگان فراهم شود. در این میان، گزینه‌های متعدد برای خبرگان مطرح می‌شوند و در صدر این گزینه‌ها از آیت الله هاشمی رفسنجانی نام برده می‌شود؛ اما با توجه به آنکه عمده رأی دهندگان مجدداً انتخاب شده‌اند، احتمال اینکه هاشمی مجدداً در انتخابات داخلی خبرگان به عنوان رئیس انتخاب نشود، وجود دارد و به همین دلیل این احتمال جدی وجود دارد که هاشمی از گزینه دیگری حمایت کند. برخی گمانه زنی‌ها از احتمال عدم کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی و حمایتش از آیت الله امینی یا آیت الله موحدی کرمانی حکایت دارد. البته علاوه بر این نام‌ها، برخی گمانه زنی‌ها از احتمال کاندیداتوری آیت الله هاشمی شاهرودی نیز خبر می‌دهد که با توجه به روابط حسنه هاشمی شاهرودی و هاشمی، بعید نیست که هاشمی شاهرودی گزینه مورد حمایت هاشمی باشد. در آن سو، اصولگرایان به آیت الله موحدی کرمانی به عنوان جدی‌ترین گزینه توجه دارند؛ گزینه‌ای که البته با توجه به قرارگیری در لیست هاشمی در انتخابات خبرگان رهبری، می‌تواند گزینه قابل پذیرش برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باشد. با این اوصاف شاید بتوان آیت الله موحدی کرمانی را گزینه بالقوه ریاست دانست. با این حال، باید تا خردادماه 1395 و مشخص شدن تکلیف انتخابات داخلی خبرگان صبر کرد. به گزارش آوای رودکوف،محمدعلی موحدی‌کرمانی (زاده ۱۳۱۰ در کرمان) از سیاست‌مداران ایرانی، نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است. وی تا سال ۱۳۸۴ دارای سمت نمایندگی رهبری در سپاه پاسداران بود. آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی در پی درگذشت محمدرضا مهدوی کنی، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ به اتفاق آرای اعضا، به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. محمد علی موحدی کرمانی با حکم سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۱ به عنوان امام جمعه موقت جدید تهران منصوب شد.

آوای رودکوف :رئیس هیئت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد از دعوت ستاره فوتبال کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در اردوی تم ملی فوتبال بانوان و تورنمنت کشور روسیه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،سید پرویز موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج اظهار کرد: در رشته فوتبال و فوتسال بانوان هم‌استانی تاکنون افتخارات زیادی برای استان کسب کرده‌اند. وی افزود: این بازیکنان در رده‌های مختلف سنی در تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال خوش درخشیده‌اند. رئیس هیئت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای مثال در طی چند روز اخیر تعدادی از بازیکنان فوتبال و فوتسال در رده بانوان به تیم‌های ملی دعوت شده‌اند. موسوی خاطرنشان کرد: شبنم بهشت از بازیکنان مطرح فوتبال کشور و بازیکن هم‌استانی است که به تازگی از سوی مربیان تیم ملی زیر 19 سال برای حضور در اردوی تیم ملی گزینش شده است. این مسئول افزود: شبنم بهشت از امروز 17 اسفند تا 20 اسفند در اردوی تیم ملی حضور خواهد داشت و سپس به مسابقات بین‌المللی کوبان اسپرینگ در کشور روسیه از تاریخ 21 اسفند لغایت دوم فروردین سال آینده اعزام می‌شود.

از میان متقاضیانی که دارای مدرک دیپلم میباشند تنها افرادی پذیرش میشوند که دارای مدارک دیپلم ریاضی فیزیک،علوم تجربی،برق،الکترونیک،الکتروتکنیک،مکانیک،تعمیر و نگهداری هواپیما،cnc،ساخت و تولید،کامپیوتر می باشند

آوای رودکوف:انجمن علمی هوافضای کهگیلویه و بویراحمد جهت تأمین نیروی انسانی خود در حوزه های اداری و اجرایی  نیرو استخدام می کند

آوای رودکوف:سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات: حد نصاب پیروزی در انتخابات مجلس، کسب حداقل یک چهارم کل آرا برای هر داوطلب است

 نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: رقابت صحیح زمینه ساز انتخابات سالم خواهد بود

بانوان کهگیلویه در حرکتی بی نظیر با حضور در ستاد انتخاباتی و استقبال از حضور ایشان حماسه آفرین شدند

شجاع پوریان:گرچه اظهارات امیدوارکننده دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهوری و مجری قانون اساسی قابل تقدیر بود، اما انتظار این است که پیگیری حقوق داوطلبان به اظهارات و پیگیری‌های کلامی محدود نشود

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

جزئیات استخدام‌های تازه در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  معاون اداري و مالي تأمين اجتماعي اعلام كرد كه اين سازمان نيازهاي خود براي تأمين تكميل كادر واحدهاي بيمه‌اي و درماني در سراسر كشور را در قالب استخدام پيماني تأمين مي‌كند و اين افراد از طريق آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش جذب مي‌شوند. داوطلبان استخدام مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام از طريق سايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي به نشاني www.tamin.ir مراجعه كنند. مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نيز از استخدام 2500نفر در اين سازمان از طريق آزموني كه 2بهمن امسال برگزار مي‌شود، خبر داد. در اين آزمون امتيازاتي نيز براي ايثارگران، افراد بومي و كاركنان قراردادي شهرداري‌ها درنظر گرفته شده است كه كاركنان قراردادي به ازاي هر سال كاركردشان در شهرداري رتبه‌بندي مي‌شوند. مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور خاطرنشان كرد: در اين آزمون 120سؤال مطرح شده كه 90سؤال آن تخصصي در حوزه مشخص شده و 30سؤال نيز مربوط به هوش و استعداديابي است. به گفته محمد حسن‌آبادي به غيراز شغل آتش‌نشاني و راهور قطار شهري بانوان نيز مي‌توانند در مشاغل مختلف اين آزمون شركت كنند.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در سراسر کشور در سالجاری خبر داد. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف"  رحیم اردلان با اعلام این خبر گفت: سازمان تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای بیمه ای و درمانی در سراسر کشور نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می کند. وی افزود: داوطلبان استخدام می توانند نسبت به ثبت نام، از روز شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ لغایت ۹۴/۱۰/۱۸ از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی WWW.tamin.ir  اقدام نمایند. وی خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان در صورت احراز شرایط برابر مفاد آگهی منتشره، نسبت به ثبت نام در مهلت مقرر اقدام نمایند. اردلان در ادامه افزود: آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. (داوطلبان گرامی توجه فرمایند هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون استخدامی، صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل استناد است.)

امام خامنه ای:«مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند.»

به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت در قبال یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دولت بهار نوشت: سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی، کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قطعی شد. حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی پنج شنبه هفته گذشته طی سخنانی که توسط سایت جماران بازتاب داده شد، خبر کاندیداتوری برادر بزرگترش را اعلام کرد. کاندیداتوری فرزند مرحوم سید احمد خمینی اگرچه به گمانه زنی های سیاسی طولانی مدت پایان داد اما باب جدیدی از تحرک سیاسی رسانه ها و گروه های مختلف را پیرامون اعلام حضور خود گشود. مطابق انتظار گروه های سیاسی علاقمند به حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با تدارک استقبال رسانه ای گسترده از تصمیم تولیت بیت امام (ره)، آمادگی مناسب خود برای حمایت از چهره سیاسی محبوبشان را در پیکار انتخاباتی پیش رو به نمایش گذاشته و به رخ رقبا کشیدند. در نقطه مقابل اما کاندیداتوری سید حسن خمینی مجموعه ای از واکنش های سیاسی را برانگیخته که متاسفانه درخوشبینانه ترین حالت ذیل گزاره "توسعه نیافتگی سیاسی" قابل بررسی است. تعجب برانگیز تر از همه اینکه عوامل بروز رفتارهای واپسگرایانه هیچ ابایی از بروز صریح و پررنگ آن در برابر دیدگان افکار عمومی که تا کمتر از 3 ماه دیگر پای صندوق های رای خواهند رفت، ندارند. خط و نشان کشیدن های سیاسی و تهدید آمیزی که ناظر بر مسدود سازی راه سید حسن خمینی برای استفاده از حق شهروندی بدیهی اش –کاندیداتوری در انتخابات خبرگان – بود، طی ماه های اخیر حجم وسیع و قابل توجهی از فضای رسانه های اصولگرا را به خود اختصاص داد. گروه های سیاسی و رسانه های مخالف سید حسن خمینی کوشیدند به طرق مختلف او را از تصمیمش برای کاندیداتوری منصرف کنند اما ناکام ماندند. در واقع بخش قابل توجهی از مخالفان سید حسن خمینی در عمل صریحا نشان دادند که ترجیح می دهند به جای پیروزی بر سید حسن خمینی در یک رقابت دمکراتیک و در پیشگاه ملت فهیم ایران، با فضا سازی او را از صحنه خارج کنند و در غیاب رقیب و در رقابت با خود، پیروزی در انتخابات را جشن بگیرند؛ سناریوی غیردمکراتیکی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در قبال کاندیدای هواداران محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت. طی روزهای اخیر اما موج جدیدی از تخریب و رفتارهای ناسالم سیاسی علیه سید حسن خمینی آغاز شده است. نسبت دادن سید حسن خمینی به سقیفه بنی ساعده و وعده افشاگری درباره وی گوشه ای از مجموعه رفتارهای سیاسی است که بیش از هر چیز حاکی از درونی نشدن ارزش دمکراسی در نهاد فاعلان آن است. به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت درباره یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟ واقعیت این است که کاندیداتوری سید حسن خمینی زمینه ای فراهم آورده تا گروه ها، شخصیت های سیاسی و رسانه هایی که با رای ملت برخورد زینتی دارند، یکی پس از دیگری خود را لو دهند و درونی نشدن فرایند دمکراتیک در وجودشان را فریاد بزنند؛ مساله ای که در عین نازیبایی البته خالی از فایده هم نیست و به شفافیت بیشتر فضای سیاسی و قضاوت دقیق تر افکار عمومی می انجامد. روشن است که عقب ماندگی سیاسی و سیاست ورزی غیر مدنی، بدوی و قرون وسطایی صرفا در زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و پیروانش خلاصه نمی شود، تلاش برای عقیم کردن حق استفاده افراد از کاندیداتوری نیز بدون کمترین تردیدی صورتی عالی از خشونت سیاسی و بی اعتقادی به شعور افکار عمومی در گزینش اصلح است؛ مساله ای که دولت دهم بزرگترین قربانی آن بود. به نظر می رسد در حال حاضر برای مخالفان سید حسن خمینی بیش از هر چیز کنترل عصبانیت و مهار رفسنجانی درون و بازگشت به رقابت سالم ضروری به نظر می رسد. بدون تردید ارتکاب رفتارهای غیرمدنی به سبد اصولگرایان نخواهد افزود و اگر توجه و توان این جریانات صرف معرفی چهره ها و گزینه های جدید شود نتیجه بهتری در انتظار خواهد بود. در عین حال روشن است که اشاره به سیاست ورزی غیر مدنی ذیل سرفصل "توسعه نیافتگی سیاسی" در سپهر سیاسی کشور به هیچ وجه نمی تواند مانعی بر سر راه نقد تحولات سیاسی اخیر ذیل سر فصل "ایدئولوژی انقلاب اسلامی و امام (ره)" باشد. بدیهی است با احترام به حق شهروندی حسن خمینی برای کاندیداتوری در انتخابات، باید برای این پرسش پاسخی یافت: "چگونه افرادی که در دهه گذشته با تلاش برای به موزه فرستادن خمینی کبیر (ره) به دنبال هضم در نظام سلطه بودند، حالا با خمینی خمینی گفتن هدف کهنه خویش را دنبال می کنند و هیچ مانعی نیز بر سر راهشان وجود ندارد."

اگر به تاریخ برگردیم می بینیم برخی از افرادی که در رکاب پیامبر (ص) بودند و سیف اسلام لقب گرفتند در مقابل امیر المؤمنین علی (ع) ایستادند نشان از اهمیت ندادن به موضوع ولایت پذیری است

ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چندوجهی درنظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏‌طلبد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، متخصصان علم ژنتیک معتقدند با جلوگیری از ازدواج‏های فامیلی می‌توان از بروز بیش از 50 درصد معلولیت‏‌ها پیشگیری کرد. از طرفی این نوع ازدواج در بین جوامع شرقی بویژه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا رواج دارد. این موضوع به چالشی اجتماعی در برخی از این کشورها بدل شده است. آیا مختصات اجتماعی کشور ما اجازه مهار موج ازدواج های فامیلی را می‏دهد؟ برای پاسخ به  این سؤالات جامعه شناختی گفت‌و‌گویی با حسین عبدالملکی جامعه‌شناس انجام شده است:   با وجود هشدارهای پزشکی هنوز گرایش به ازدواج فامیلی در جامعه ما بالاست. علت چیست؟ ازدواج فامیلی در بستری از روابط اجتماعی و در قالبی شکل یافته و با برخی ویژگی‏های فرهنگی به آن معنا بخشیده می‏شود. بنابراین، برای درک چند و چون ازدواج فامیلی در ایران و نیز چرایی ازدیاد آن، باید به مداقه در عرصه روابط اجتماعی موجود در کشور و ملاحظات اجتماعی مربوط به آن، به‏عنوان بستر شکل دهنده و به ابعاد و ویژگی‏‌های فرهنگی که به آن معنا می‏بخشند، بپردازیم. به طورکلی الگوهای مختلفی در نحوه گزینش همسر در جوامع گوناگون وجود دارد. ازدواج فامیلی یا خویشاوندی گونه‌‏ای دیرپا از ازدواج است که آن را ذیل الگوی درون همسری (انتخاب همسر از درون گروه، قشر یا منطقه جغرافیایی خاص) طبقه‌بندی می‏کنند. این نوع ازدواج به‏سبب محدودیت در ارتباطات و کوچک بودن شبکه‌‏های اجتماعی، قدرت شبکه‌‏های خویشاوندی، حفظ محدوده خانوادگی و قبیله‏‌ای، کسب حمایت اجتماعی طایفه و قبیله، برخی ملاحظات اقتصادی مانند حفظ مال و اموال موروثی، حفظ سرمایه وکسب و پیشه پدری و همچنین برخی ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیگر که از جامعه‏‌ای تا جامعه دیگر متفاوت است، درگذشته رواج داشته است که با ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، افزایش ارتباطات، گسترش مناسبات اجتماعی، تنوع‌یابی علایق و نگرش‏ها بتدریج از رواج آن –البته با شدت و ضعف‏های متفاوت- کاسته شده است. اما مسأله اینجاست که با وجود تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  هنوز هم ازدواج فامیلی سهم مهمی در نوع همسرگزینی در جامعه ایرانی دارد که البته این امر تا حدی در کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا دیده می‏شود. یکی از مؤلفه های مهم در این زمینه شبکه‌‏های خویشاوندی است. از دیرباز شبکه خویشاوندی نقش مهمی را در کلیت زندگی هر یک از افراد جامعه بازی می‏‌کرد که در جامعه ما با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوان و تسریع روزافزون آنها به‏علت شکل‏ نگرفتن ساخت‏‌های قدرتمند جایگزین، هنوز هم جایگاه شبکه‏‌های خویشاوندی در بسیاری موارد و آن هم بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها حفظ شده است که خود در حفظ جایگاه الگوی ازدواج فامیلی نقش مهمی را ایفا می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه مهم شبکه خویشاوندی در مناسبات اجتماعی بویژه در شهرهای کوچک و روستاها طبعاً ازدواج فامیلی امکان جلب حمایت اجتماعی خویشاوندان را نیز به همراه دارد. همچنین، فراوانی قابل توجه الگوی ازدواج فامیلی می‏تواند ناشی از پایین بودن اعتماد اجتماعی به ‏عنوان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‌‏های سرمایه اجتماعی در جامعه باشد، چنانکه فرد در گزینش همسر به ‏علت اعتماد بیشتر به نزدیکان از یک‏سو و پایین بودن اعتماد اجتماعی به سایر افرادی که در دایره همسرگزینی وی قرار می‌‏گیرند به ازدواج فامیلی یا خویشاوندی روی می‌‏آورد. در این میان، ملاحظات و مقوله‌هایی چون استحکام روابط خانوادگی، تقلیل مشکلات و همنوایی در تشریفات و مقدمات ازدواج در بین دو خانواده –که وجود مشکلات اقتصادی و نیز بیکاری یا درآمد پایین برخی جوانان و هزینه‏‌های سرسام‌‏آور ازدواج نقش این عامل را برجسته می‏‌سازد- استحکام بیشتر زندگی به‏دلیل وجود روابط اجتماعی چند وجهی، مکانیزم‏های حمایتی و همگونی‏‌های ارزشی-فرهنگی و کاهش امکان طلاق از جمله عواملی است که می‌‏تواند در گزینش الگوی ازدواج فامیلی بسیار مؤثر باشد. البته ملاحظات و ویژگی‌‏های فرهنگی نیز در بالا بودن درصد ازدواج فامیلی در کشور نقش دارند.  چه دید فرهنگی نسبت به ازدواج فامیلی در جامعه نفوذ دارد؟ از بُعد فرهنگی، وقتی ضرب‏‌المثل‏‌ها، آداب و رسوم و باورهای عامیانه جامعه‏‌ای را مطالعه کنید، به‏ صورت خودکار چیزهایی که در جامعه پسندیده یا ناپسند است، مشخص می‌‏شود. مثل همین که می‏‌گویند «عقد دخترعمو پسرعمو در آسمان‏ها بسته شده» یا در هنجارهای اجتماعی‌مان می‏بینیم، مثلاً «دختر زیبایی در فامیل وجود دارد، مادربزرگ می‏‌گوید حیف نیست ما دخترمان را به غریبه بدهیم»، یعنی به دختر مانند یک دارایی نگاه ‌می‌شود. حتی در بسیاری موارد و در نگاه اول، نظر مثبت چندانی مابین دو طرف وجود ندارد، اما به ‏علت فشارهای اعمال شده از سوی شبکه خویشاوندی و استمرار آن، ازدواج انجام می‏‌شود، یا در باوری مرسوم این اعتقاد وجود دارد «تا دختر خودمان در فامیل مانده چرا از غریبه دختر بگیریم». مقوله‌‏ای دیگر که در ازدواج فامیلی و میزان گرایش به آن قابل طرح است، مقوله قومیت است. به نحوی که بنابر پژوهش‌های انجام شده از هر 5 ازدواج قوم بلوچ، 4 ازدواج در میان فامیل و خویشاوندان صورت گرفته در حالی که به شکلی کاملاً معکوس در قوم گیلک از هر 5 ازدواج، 4 ازدواج در زمره ازدواج فامیلی یا خویشاوندی قرار نمی‌گیرد. این میزان – سهم ازدواج فامیلی- در میان قوم کرد تقریباً بینابین بوده و 50 درصد ازدواج‌ها را ازدواج فامیلی تشکیل می‌دهد که این دامنه تغییر در میان اقوام خود منبعث از هنجارها و ارزش‌های فرهنگی موجود در هر یک از آنهاست. در واقع، مجموعه این باورها، ارزش‏ها و هنجارها و آداب و رسوم در راه معنابخشی به ازدواج فامیلی نقش مهمی ایفا می‏کنند و در موازات ملاحظات اجتماعی که ذکر شد به‏ عنوان مکمل و تعیین کننده‏ای تأثیرگذار در ماندگاری این الگوی همسرگزینی عمل می‌‏کنند. حال با توجه به ملاحظات اجتماعی و نیز ابعاد فرهنگی که ذکر شد، ازدواج فامیلی با وجود هشدارهای موجود به ‏عنوان یک الگوی همسرگزینی معمول بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک رواج دارد که تنها راه کاهش آن، آگاهی بخشی به جامعه به اشکال مختلف و البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی آن است.  چرا حرف مشاوران ژنتیک شنیده نمی‌شود؟ ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چندوجهی درنظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏‌طلبد و یک رویکرد تک‏‌وجهی مثلاً رویکرد ژنتیک محور نمی‏تواند مسأله‏ای چند وجهی چون رواج ازدواج فامیلی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی در آن نقش مهمی را بازی می‏کنند، حل کند.  در این زمینه چه راهکارهایی وجود دارد؟ یکی از راهکارها در این زمینه آن است که مشاورهایی از همان فرهنگ تربیت شوند و با همان زبان با آنها صحبت کنند و با ارزش‏ها و نگرش‏‌های آن جامعه آشنا باشند.  مسأله دیگر آن است که ملاحظات اجتماعی و ارزش‏ها و هنجارهای تقویت‌کننده ازدواج فامیلی در هر فرهنگ، قوم و منطقه جغرافیایی نسبت به فرهنگ یا منطقه دیگر متفاوت بوده و طبعاً نمی‏‌توان یک نسخه واحد در راه آگاهی بخشی نسبت به عواقب ازدواج فامیلی در کل کشور پیچید. به ‏عبارتی دیگر، مشکل ما این است که در مشاوره، مسأله فرهنگ را در نظر نمی‏گیریم. نحوه آگاهی بخشی به جامعه درباره امتناع از ازدواج فامیلی قطعاً باید در سیستان و بلوچستان، با کرمانشاه و کردستان فرق داشته باشد. ما باید در هر قوم، منطقه جغرافیایی و خرده فرهنگی، اول بفهمیم چرا ازدواج فامیلی انجام می‏شود و چه موارد ارزشی و نگرشی در پشت آن وجود دارد و بعد، دنبال عادی‏سازی آن ارزش‏ها و نگرش‏ها و جایگزین کردن ارزش‏های مؤثر بر الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه به جای آنها باشیم. موضوع دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که صرف آگاهی‌‏بخشی به جامعه کافی نبوده و باید در راه ملموس کردن و درونی کردن این آگاهی‏‌ها به نحوی که به یک خودآگاهی اجتماعی تبدیل شود، حرکت کنیم، چراکه در شرایط کنونی نیز تا حدی آگاهی به عواقب ازدواج فامیلی در جامعه وجود دارد، اما از آنجا که به یک خودآگاهی تبدیل نشده و در افراد جامعه درونی نشده است، در تأثیرگذاری بر امتناع از ازدواج فامیلی چندان مؤثر نیست که این امر نیز خود با توجه به بسترهای اجتماعی و با درنظر گرفتن ملاحظات فرهنگی امکان پذیر است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که به موازات آگاهی بخشی نسبت به امتناع از ازدواج فامیلی به‏عنوان یک هنجار منفی باید الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه –البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی موجود- به‏عنوان یک هنجار جایگزین مثبت ترویج شود.  به اعتقاد شما در این زمینه باید کار تیمی انجام شود؟ یک مشکل اساسی ما این است که برخلاف کشورهای دیگر در مسائل چندوجهی، تنها از بُعد پزشکی وارد می‏ شویم و اگر علوم دیگر هم وارد می‏شوند با سطح پایینی از آنها روبه‌رو هستیم و به مسائل چندوجهی از چند زاویه نگاه نمی‏‌شود این کار یا تأثیری منفی به همراه خواهد داشت یا حداقل تأثیر مناسبی نخواهد داشت. بنابراین، نه تنها باید در این زمینه کار گروهی انجام شود بلکه بدون انجام کارگروهی نتیجه خاصی حاصل نشده یا سطحی و گذرا خواهد بود.  نقش اعتقادات دینی را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ بدون تردید از آنجا که دین و امور مترتب بر آن سهم مهمی از فرهنگ جامعه ما را تشکیل می‏دهد پس مقوله دین ظرفیتی بسیار مهم در زمینه آگاهی بخشی نسبت به ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن ‏دارد. در این زمینه ابتدا باید نگاه دین به ازدواج فامیلی مشخص شود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد که امتناع از ازدواج فامیلی و تقلیل میزان آن در جامعه به‏ سبب عواقب موجود مدنظر قرار گیرد طبعاً علمای دین می‏توانند با توجه به عمق داشتن باورهای مذهبی و نیز بافت‏‌های ارزشی در بطن و متن حیات اجتماعی در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند.  شما نیز موافقید که برای کنترل معلولیت‌های ژنتیکی باید ازدواج فامیلی را کنترل کرد؟  این یک فرض پذیرفته شده در علم ژنتیک است که عامل نزدیک به 50 درصد از معلولیت‏ها، ازدواج فامیلی یا خویشاوندی است. از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود، ازدواج‏های فامیلی حدود 40 درصد از ازدواج‏ها در کشور را تشکیل می‏دهند. بنابراین، با کاهش میزان ازدواج فامیلی می‏توان از میزان معلولیت در نسل آینده جامعه کاست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نباید کلیت مبحث ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن را تنها به کنترل معلولیت‏های ژنتیکی تقلیل داده و ملاحظات اجتماعی و هنجارهای ارزشی- فرهنگی تقویت‌کننده آن را نادیده گرفت و به‏شکلی تک بُعدی و تنها با دید ژنتیک به آن نگریست. نکته دیگر آنکه نباید به‌واسطه تلاش در جهت کاهش میزان ازدواج فامیلی آن را به‏عنوان یک امر ترس‌‏آور و بسیار منفی طرح کرد، به‏ صورتی که مثلاً با انتخاب الگوی ازدواج فامیلی، به‏علت بازنمایی منفی فراوان آن، زوجین دیگر معلول شدن فرزند خود را قطعی دانسته و ضمن دلسرد شدن از زندگی، سراغ مشاوره ژنتیک و سایر راهکارهای پیشگیری از تولد فرزند معلول نرفته و به ‏طوری دائمی در اضطراب به دنیا آمدن چنین فرزندی به زندگی خود ادامه دهند.       منبع: ایران

هاشمی افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود/ بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده استبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ،  مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای "طرح کارت اعتباری کالای ایرانی" ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام نمایند. وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و گفت: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به‌گونه‌ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانکها به حداقل برسد. وی ابراز کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌گردد. هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دوماهه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است. این مقام مسئول افزود: شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و ... با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالاً ظرف یک هفته آینده اجرایی شود. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرحهای قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی و وام ازدواج 3میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت:‌ به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم‌آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه این طرح با دستور ریاست محترم جمهوری و تصویب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد تصریح کرد : ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شوند از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به‌اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و ان‌شاءالله با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به‌صورت کاملاً شفاف و به‌واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. به‌گفته هاشمی این طرح  به‌صورت کارت اعتباری و حتماً برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش ، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».