در بخش هدفمند کردن یارانه ها اعضای کمیته با حذف ۳۰ درصد افرادی که در جامعه دارای درآمد بالایی هستند از دریافت یارانه موافقت کردند و مقرر شد این مصوبه کمیسیون حداکثر ۳ ماه پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس شورای اسلامی اجرا شود

آوای دنا،شنیده می شود حکم مدیر عاملی سید کامل  تقوی نژاد در بانک سپه قطعی شده و بزودی مراسم معارفه ایشان برگزار خواهد شد. تقوی نژاد از فرزندان شایسته شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس برنامه ریزی اجتماعی و همچنین دارای سوابق متعدد کاری می باشد. بخشی از سوابق اجرایی وی به شرح زیر است: •معاون وزیر امور اقتصای و دارائی•معاون وزیر تعاون•عضو هیات مدیره بانک سپه•رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان•معاون سازمان برنامه و بودجه خوزستان•مدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری های کهکیلویه و بویر احمد و چهار محال بختیاری•مدیرکل بودجه و تشکیلات سازمان ثبت احوال کشور•مدیر کل حوزه سرپرستی سازمان امور عشایر ایران•کارشناس اقتصادی – اجتماعی نخست وزیری•معاون و مشاور شرکت بیمه دی•مشاور شرکت بیمه آرمان•قائم مقام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

آوای دنا:نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، توفیقی را فردی که در نظام آموزش عالی از مقبولیت ویژه‌ای برخوردار است خواند و تاکید کرد: نمایندگان در روند بررسی و نقد سوابق ایشان باید سیاسی کاری را کنار بگذارند.غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با نامه گفت: آقای توفیقی که از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب شده اند، جزو چهره های شناخته شده کشور است و در دوران حضور وی شاهد فضای آرامی در دانشگاه ها و فضای علمی و تحقیقاتی کشور بودیم.نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال معرفی توفیقی برای تصدی سمت وزارت علوم در مجلس، گفت: وی در نظام آموزش عالی از مقبولیت ویژه ای برخوردار است و در همین دوران کوتاهی که شاهد حضور وی به عنوان سرپرست وزارت علوم بودیم، شور و نشاط خاصی به دانشگاه های کشور بازگشته است که به عملکرد و تجربیات ایشان باز می گردد.تاجگردون تاکید کرد: توفیقی می تواند از نیروهای ارزشمند در وزارت علوم استفاده کند و در دوران صدارت ایشان شاهد رشد فضای علمی و تحقیقاتی کشور باشیم، وی همچنین از جمله کسانی است که می‌توانند منزلت اساتید، دانشجو و دانشگاه رو به جایگاه اصلیش خویش بازگرداند.نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مواضع منفی برخی از نمایندگان در باره حضور توفیقی در وزارت علوم، تصریح کرد: پرداختن به موضوعاتی همچون رای اعتماد به وزرا از نگاه سیاسی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و باید برنامه محور بودن و همچنین تجربیات افراد پیشنهادی را در اولویت بررسی و نقد قرار داد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجلسیان در بررسی های خود تجربیات و سوابق و برنامه محور بودن آقای توفیقی را مورد توجه خود قرار دهند و برنامه های ایشان رو مورد نقد قرار دهند تا هم شاهد نتیجه گیری بهتر در این باره و همچنین کمک به دولت در راستای تحقق اهداف آن باشیم.

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

آخرین خبرها از دولت یازدهم حکایت از آن دارد که وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی به احتمال زیاد محمد علی نجفی است که پیش از این نیز سابقه حضور در این وزارتخانه را در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد

بعضا شاهد هستیم که مسائلی که مطرح می شود  نه قابل طرح در شرایط فعلی است و نه این کاندیداها توان اجرایی کردن ان را در زمان و موقعیت فعلی دارند چرا که از اساس این روش ادعا کردن و وعده دادن  فاقد یک شالوده ذهنی در راستای کدگذاری برای مدیریت اقتصادی کشور است.

نماینده مردم تهران با انتقاد از کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توسط مجلس گفت: برخورد سیاسی با این طرح موجب کنار گذاشته شدن آن در بودجه سال 92 شده است. آوای دنا/ 'مهدی کوچک زاده' در جلسه علنی عصر چهارشنبه مجلس با انتقاد از کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توسط مجلس گفت: برخورد سیاسی با این طرح موجب کنار گذاشته شدن آن در بودجه سال 92 شده است. به گفته کوچک زاده،سخنگوی کمیسیون تلفیق تصمیم گیری در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را منوط به نظر موافق دولت بعدی اعلام کرده است .همچنین 'کمال الدین پیرموذن' نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری با استناد به ماده 55 آیین نامه داخلی مجلس گفت : دولت باید پرداخت های ارزی را در لایحه بودجه ارایه می کرد.لاریجانی در پاسخ به پیر موذن گفت: ماده 55 آیین نامه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را خاطر نشان می کند، که ربطی به تذکر شما نداشت.وی افزود: اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به همه حساب ها رسیدگی می کند که به این بند مربوط نبود. در ادامه ' ایرج عبدی' نماینده مردم خرم آباد نیز در تذکری دیگری با اشاره به بند و ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها و هم برنامه پنج ساله گفت: درآمد 50 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها کافی نیست و به بیمه بازنشستگی نمی رسد. به گزارش ایرنا لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده نیز گفت: 10 درصد از بودجه هدفمندی یارانه ها معادل پنج هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و سلامت و 42 هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی پرداخت می شود بنابراین امکان تامین آن وجود داشته و مشکلی ایجاد نمی شود. 'هادی قوامی' نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در تذکری اظهار داشت: با بودجه مصوب هدفمندی یارانه ها سهم تولید و بهداشت داده نمی شود.وی با بیان اینکه40درصدقیمت ها افزایش کرده اما سهم خانوارها تغییر نکرده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها مبلغ 45 هزار تومان پرداختی به هر فرد در سال 1392 معادل 15 هزار تومان در سال 1389 است. لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: تذکر شما باید قانونی باشد.رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:پیشنهاد افزایش بودجه هدفمندی یارانه ها به 80 هزار میلیارد تومان تنها 26 رای را کسب کرد.وی افزود: قیمت حامل های انرژی باید افزایش می یافت که نمایندگان آن را به مصلحت ندانستند. نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری با استناد به ماده 184 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: براساس آیین نامه داخلی مجلس پس از تصویب کلیات مجلس وارد بررسی جزئیات می‌شود.«علیرضا محجوب» با تاکید بر اینکه بنده قصد مناقشه کلامی ندارم، ادامه داد: یک پیشنهاد حذف داشتم.وی افزود : شاید این پیشنهاد مقبول مجلس هم نباشد. محجوب در ادامه تذکر خود گفت : حق طرح مسایل از سوی نمایندگان در همه جای آیین نامه وجود دارد اما به ما اجازه داده نشده که پیشنهادمان را مطرح کنیم.وی خطاب به هیات رییسه گفت: حتی حاضر نشدید دفاعیات ما را بشنوید. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: ماده184 مربوط به بررسی برنامه است و ما الان بودجه را بررسی می‌کنیم. 'قاسم جعفری'نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در تذکری با انتقاد از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: رییس قوه مجریه هر فردی که باشد باید قانون را رعایت کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که دولت بعدی شاید قانون هدفمندی یارانه ها را قبول نداشته باشد. وی در ادامه با یاد آوری فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: همه باید قانون را رعایت کنند.لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: منظور سخنگوی کمیسیون تلفیق این بود که شاید دولت جدید در مورد نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها طرح جدیدی داشته باشد. منبع/شبکه ایران

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

اوای دنا:عبد الرضا مصری از طراحان اصلی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان دولتی در واکنش به اظهارات تاج گردون نماینده گچساران و معاون سازمان برنامه دولت اصلاحات که در جلسه علنی امروز مجلس گفته بود دولت فعلی فاسد است و فساد در ارکان آن وجود دارد، گفت: من سه سال در این دولت وزیر بودم و در تمام طول این سه سال مشغول پاک کردن کثافت کاری های دولت اصلاحات بودم که به صورت اختاپوسی در وزارتخانه مربوطه نفوذ داشت. وی اظهار داشت: اگر می خواهیم عقده گشایی کنیم تریبون مجلس جای این کارها نیست.مصری در واکنش به حرف نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این دولت فاسد نیست، شاید اشکالاتی داشته باشد اما من ثابت می کنم که فساد در جاهای دیگر است و البته هیچ دولتی از این موضوع مصون نیست.مصری که به عنوان مخالف یکی از بندهای طرح مذکور صحبت می کرد، گفت: ما می خواهیم با تصویب این طرح جلوی فساد را بگیریم و رای مجلس به تصویب این طرح یک معنای عمومی را به جامعه منتقل می کند. واکنش مصری در پی آن بیان شد که غلامرضا تاجگردون به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بخشی از جزئیات طرح مبنی بر اینکه نباید در امور نهادهای غیر دولتی دخالتی کنیم گفت: سالهاست که دولت فاسد است و فساد در ارکان آن وجود دارد!! وی خطاب به مصری از طراحان اصلی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان دولتی گفت: شما چند سال در این دولت به عنوان وزیر فعالیت داشتید اگر پیشنهادی مطرح می شود که مخالف طرح شما است نباید بگویید نمایندگان می خواهند با از بین بردن فساد مخالفت کنند. وی اظهار داشت: صدر و ذیل قانون باید با هم بخوانند و راه مبارزه با فساد در شرکت شستا این نیست و نباید همه را با چوب فساد زد. نماینده مردم گچساران افزود: اتحادیه انجمن های اسلامی و حوزه علمیه نیز جزو نهادهای غیر دولتی حساب می شوند آیا می توان گفت اساتید آنها نمی توانند جای دیگر کار و یا تدریس کنند.وی با بیان اینکه فساد را باید در جای دیگر دنبال کرد، گفت: نباید در مباحث حقوقی و فنی چیزی بگوییم که شبهه ایجاد شود . تاجگردون یکی از پیشنهاددهندگان حذف عبارت غیردولتی در طرح مذکور بود و معتقد است مجلس نباید به حدود کارمندان و نهادهای غیر دولتی تعرض کند چرا که آنها نه بودجه ای از دولت می گیرند و نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرد که کجاها کار کنند و یا اینکه شغل دیگری نداشته باشند.

اوای دنا-اسدا... رباني‌مهر:بودجه، سندي مالي است كه درآمدها و هزينه‌هاي يك سال شمسي كشور در آن پيش‌بيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل مي‌گيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال مي‌كند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجه‌ريزي مناسب پايه‌گذاري شده است و بودجه‌ريزي درست و اصولي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آن‌ها ديده مي‌شود سيستم خوب برنامه‌ريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام مي‌شود و در نهايت اين بودجه‌ريزي باعث مي‌شود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهم‌ترين مشكلات بودجه‌بندي كشور در سال‌هاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده مي‌شود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره مي‌كنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه: طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نمي‌شود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نمي‌كند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نمي‌كند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه مي‌شود.2- تخصيص در بودجه‌ريزي: متأسفانه بعضي دستگاه‌ها و نهادها كه در امر بودجه‌بندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجه‌بندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث مي‌شود كه هر ساله مشكلاتي در بودجه‌بندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويت‌بندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويت‌ها مي‌باشد. متأسفانه در بودجه، اولويت‌ها به خوبي ديده نمي‌شود و گاهي وقت‌ها گفته مي‌شود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استان‌ها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نمي‌شوند.بودجه‌بندي بايد براساس رعايت اولويت‌ها باشد، يعني استان‌ها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استان‌هاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه: دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجه‌بندي كشور اولويت‌بندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماه‌هاي ابتداي سال بودجه را به دستگاه‌ها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه: يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته مي‌شود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش داده‌اند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديت‌هاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرح‌ها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاه‌ها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نمي‌كند و مشكلات جوي باعث مي‌شود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژه‌ها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر مي‌رسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه ، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه از نگارش نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور و درخواستش برای ارزیابی آثار مثبت و منفی اقدامات و تصمیمات دولت پس از حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد. به گزارش اوای دنا؛ غلامرمضا تاج‌گردون نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی به ایسنا، گفت: با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی و جلوگیری از التهاب بیشتر در نهادهای کارشناسی و سیاست‌گذار در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهور از وی خواهم خواست تا حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به ارزیابی کارشناسان اقتصادی بگذارد.تاجگردون افزود: آقای احمدی‌نژاد جسارت زیادی دارد لذا در قالب این نامه نیز از وی خواهم خواست با نشان دادن جسارتش و بررسی مجموع اتفاقات و عملکردهای پس از حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشتباه بودن یا نبودن حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بپذیرد و در صورت اثبات اشتباه بودن این تصمیم با شجاعت و جسارت این سازمان را مجددا احیا کند. وی با اشاره به محورهای نامه‌اش به احمدی‌نژاد گفت: در این نامه از رییس‌جمهور خواهم خواست تا با ابعاد دیگری وارد موضوع شود و با تعیین کارگروهی این تصمیم خود را به ارزیابی کارشناسان اقتصادی بگذارد؛ ارزیابی تصمیمات و سیاست‌ها در جهان رسم است ولی در ایران چنین چیزی رسم نیست. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به انتقادات رییس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق گفت:‌ اگر رییس‌جمهور اعتقاد دارد طراحان سازمان مدیریت یا کارشناسان این سازمان ایراد داشتند باید بپذیرد که هر انسانی جایز‌الخطا است و ممکن است حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نظام تصمیم‌گیری کشور به دلیل قطع حلقه کارشناسی کشور، تصمیم اشتباهی بود. غلامرضاتاج‌گردون، قانع شدن رییس‌جمهور از بازنگری در حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شرط لازم برای احیاء نظام کارشناسی کشور دانست و افزود: تا زمانی که آقای احمدی‌نژاد در این باره قانع نشود هیچ کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد. تاجگردون در دولت خاتمی از معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است.

اوای دنا:هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 30 نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی را در صحن علنی مجلس اعلام کرد.در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 30 نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی برای رای گیری نهایی اعلام شدند.بر این اساس نام غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی  به عنوان  نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس دیده می شود.نمایندگان مجلس با رای خود 15 نفر را به عنوان اعضای این کمیسیون در خواهند آورد. غلامرضا تاجگردون هم اکنون نائب رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می باشد.

اوای دنا:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رحمانی فضلی ، حجت الاسلام شاهرخی و علی عربیان دادستان فعلی دیوان محاسبات کاندیدای ریاست دیوان محاسبات شدند و امروز برنامه های خود را به کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادند.به گزارش اوای دنا اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر گفت: این سه کاندیدا فردا برنامه های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و سپس از طریق کمیسیون برای رای گیری به صحن علنی خواهد رفت گفت: بر اساس نظر اولیه کمیته تاکنون آقای رحمانی فضلی و شاهرخی بیشترین رای را در این کمیته بدست آورده اند.جلیلی در خصوص داوطلبان دادستانی دیوان محاسبات گفت: تاکنون شش نفر برای ریاست دیوان محاسبات ثبت نام کرده اند.به گفته وی آقایان عیسی مقدمی زاد نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، علی مژدهی رئیس فعلی سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی مشاور رئیس قوه قضائیه و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هشتم، نبوتی نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس، شفیعی خورشیدی از قضات قوه قضائیه و همچنین محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول روزنامه فرهنگ آشتی که تحصیلات حقوقی دارد از کاندیداهای ریاست دادستانی دیوان محاسبات هستند.

اوای دنا: در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخحصی به ریاست روسای سنی، رؤسا و اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند که بر این اساس غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت توانست ارای لازم را برای نایب اول کمیسیون برنامه و بودجه را کسب و همچنین سید علی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه بعنوان دبیر اول کمیسیون کشاورزی انتخاب گردیده است. چارت اداری هر یک از کمیسیونهای مجلس به این شرح است : رئیس کمیسیون -نایب اول-نایب دوم - سخنگو-دبیران

اوای دنا:نمایندگان مجلس نهم ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس فشرده‌‌تر از گذشته باشد.به گزارش اوای دنا به نقل از همشهری آنلاین؛ بعد از تعیین شعب ۱۵گانه مجلس نهم تقریبا اکثر نمایندگان اولویت‌های خود را برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مشخص کرد‌ه‌اند که البته تغییر کمیسیون برخی نمایندگان در این بین خیلی جالب توجه است.کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ارکان مهم پارلمان هستند که وظایف آن‌ها در آئین‌نامه داخلی مجلس، بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور.بررسی و اظهارنظر درمورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌ بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی‌ مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع‌ اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آن‌ها محول می‌شود، ذکر شده است.فارس در این‌باره نوشت: موضوعی که این روز‌ها حرف و حدیث‌های فراوانی در موردش مطرح است، موضوع ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. حرف و حدیث‌هایی که از ساختمان مجلس به گوش می‌رسد، نشان از رقابت جدی بخشی از نمایندگان مجلس نهم برای تصدی ریاست کمیسیون‌های مجلس دارد. رقابت ‌۲ وزیر سابق، ‌یک رئیس سابق مجلس و یک روحانی برای ریاست کمیسیون آموزشدر حال حاضر محمدمهدی زاهدی و حسین مظفر که هرکدام سابقه مسئولیت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارند، به عنوان گزینه‌های مطرح برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پیش از این علی عباسپور تهرانی ریاست آن را برعهده داشت و نتوانست به مجلس نهم راه یابد، مطرح هستند.همچنین نام حجت‌الاسلام نبویان شاگرد برجسته آیت‌الله مصباح نیز این روز‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست برای کمیسیون آموزش مطرح می‌شود؛ حجت‌الاسلام نبویان پیش از این هم اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های اصلی‌اش بعد از ورود به مجلس تلاش برای اسلامی کردن کتب آموزشی است.ولی بعد از انتشار خبر عضویت حدادعادل در این کمیسیون عملاً معادلات عوض شده و تقریبا می‌توان گفت ‌احتمال ریاست حدادعادل ‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم بر کمیسیون آموزش ‌مجلس نهم رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. ریاست کمیسیون اجتماعی در هاله‌ای از ابهامکمیسیون اجتماعی مجلس اما سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام است. پیش از این هادی مقدسی ریاست این کمیسیون را برعهده داشت که البته وی نتوانست به مجلس نهم راه یابد.غلامرضا مصری که سابقه مسئولیت در وزارت رفاه را در کارنامه‌اش دارد، یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بود ولی عملا با عضویت وی در هیئت رئیسه مجلس، مصری نمی‌تواند ریاست کمیسیون را برعهده بگیرد.البته از گوشه و کنار مجلس خبرهایی مبنی بر قصد فاطمه رهبر برای تصدی ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس به گوش می‌رسد و البته خیلی‌ها این احتمال را می‌دهند که این اتفاق بیفتد. وزیر سابق نفت رئیس کمیسیون انرژی می‌شود؟حمیدرضا کاتوزیان در مجلس هشتم رئیس کمیسیون انرژی بود که نتوانست به مجلس نهم راه پیدا کند.در حال حاضر تنها گزینه مطرح برای ریاست این کمیسیون مسعود میرکاظمی است که سابقه تصدی بر وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد.احتمال رقابت نادران و فتحی‌پور برای کمیسیون اقتصادیارسلان فتحی‌پور کار‌شناسی اقتصاد و بازرگانی از دانشگاه واحد تهران مرکز و کار‌شناسی ارشد امور برنامه‌ریزی از واحد علوم و تحقیقات را دارد و در مجلس هشتم هم ریاست کمیسیون اقتصادی را برعهده داشت؛ وی در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته افرادی هم چون غلامرضا مصباحی‌مقدم جزء گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بودند ولی ظاهراً مصباحی‌مقدم برای عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه نام‌نویسی کرده و نمی‌تواند در کمیسیون اقتصادی رئیس شود.نام افرادی همچون الیاس نادران هم برای ریاست این کمیسیون مطرح است که احتمال ریاست وی بر ک می‌سیون اقتصادی بیشتر از سایرین است.زاکانی، سالک و حسینیان، کدامیک ‌رئیس ‌اصل نود می‌شود؟حجت‌الاسلام نکونام که در مجلس هشتم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بود در مجلس نهم حضور ندارد، بر این اساس نام افرادی همچون علیرضا زاکانی که نایب رئیس کمیسیون ۹۰ در مجلس هشتم بود و همچنین حجت‌الاسلام سالک که پیش از این دبیر هیات عالی گزینش کشور بود و حسینیان برای تصدی ریاست این کمیسیون مطرح است. ۴ گزینه ریاست کمیسیون برنامه‌ و بودجهدر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که یکی از کمیسیون‌های پرطرفدار هم محسوب می‌شود، نام افرادی همچون رضا عبداللهی که پیش از این هم ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، برای ریاست دور نهم مطرح است.بعد از نام‌نویسی مصباحی‌مقدم برای عضویت در این کمیسیون نیز نام وی به عنوان یکی از گزینه‌ها جهت تصدی ریاست این کمیسیون مطرح شد.همچنین برخی از احتمال ریاست تاج‌گردون نماینده مجلس هفتم و احمد توکلی که سوابق اجرایی همچون وزارت کار و نیز ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در دور هشتم را بر عهده داشت، برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه خبر می‌دهند. کمیسیون بهداشت و ۲ وزیری که علاقه‌ای به ریاست ندارندکمیسیون بهداشت مجلس هم دو وزیر بهداشت را در مجلس هشتم داشت ولی حسینعلی شهریاری رئیس آن شد که با وجود حضور سیدعلیرضا مرندی و مسعود پزشکیان که هر دو سابقه وزارت بهداشت را داشته و گویا علاقه‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس را ندارند، احتمالا در مجلس نهم هم همچنان شهریاری ریاست آن را برعهده بگیرد.کمیسیون صنایع و معادن و احتمال ریاست یک وزیر سابق دیگرسیدحسین هاشمی نماینده مردم میانه در مجلس هشتم رئیس کمیسیون صنایع بود که در مجلس نهم نتوانست حضور داشته باشد.در حال حاضر افرادی همچون سلیمانی که سابقه وزارت ارتباطات را در کارنامه خود دارد و همچنین رضا رحمانی که پیش از این نایب رئیس کمیسیون صنایع بود برای ریاست این کمیسیون در دوره نهم مطرح است.برخی افراد هم از احتمال حضور ایرج ندیمی، مهرداد بذرپاش و نعمتی جهت رقابت برای ریاست کمیسیون صنایع خبر می‌دهند. رقابت آقایی و هاشمی برای ریاست کمیسیون عمرانعلی‌اکبر آقایی که ۴ دوره مجلس هشتم ریاست کمیسیون عمران را برعهده داشت، در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته سیدمهدی هاشمی که سابقه معاونت عمرانی شهرداری تهران و معاونت وزارت راه را نیز در کارنامه خود دارد، از دیگر گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است. وضعیت نامعلوم ریاست کمیسیون فرهنگیکمیسیون فرهنگی مجلس هم از جمله کمیسیون‌های تأثیرگذاری است که با کوچ حدادعادل به کمیسیون آموزش خیلی وضعیت ریاستش معلوم نیست.برخی‌ها می‌گویند شاید روح‌الله حسینیان به ریاست این کمیسیون برسد، برخی دیگر هم از احتمال حضور افرادی همچون شجاعی‌کیاسری و احمدرضا دستغیب که پیش از این سابقه عضویت در هیئت رئیسه این کمیسیون را دارند، برای رقابت جهت ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند.با این حال باید منتظر ماند و دید که کدامیک از این افراد ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نهم را بر عهده می‌گیرد!ملک‌شاهی مطرح‌ترین گزینه ریاست کمیسیون قضایی و حقوقیکمیسیون قضایی مجلس هم پیش از این و در دوره مجلس هشتم توسط علی شاهرخی اداره می‌شد ولی شاهرخی نتوانست وارد مجلس نهم شود، بر همین اساس نام الله‌یار ملک‌شاهی که رئیس کمیسیون تحقیق مجلس هم شده به عنون مطرح‌ترین گزینه برای ریاست این کمیسیون عنوان می‌شود.البته برخی‌ها هم از احتمال حضور موسی غضنفرآبادی برای ریاست این کمیسیون خبر می‌دهد.رجایی تنها گزینه ریاست کمیسیون کشاورزیعباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم هم به عنوان تنها گزینه برای ریاست کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم مطرح است.رقابت رئیس، نائب‌رئیس و سخنگو برای ریاست کمیسیون امنیترقابت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاید در دوره نهم میان بروجردی، جلالی و اسماعیل کوثری شکل بگیرد، چراکه ‌خیلی‌ها می‌گویند بروجردی همچنان رئیس کمیسیون امنیت ملی خواهد ماند ولی برخی دیگر هم از احتمال حضور کاظم جلالی و اسماعیل کوثری برای رقابت با وی خبر می‌دهند.احتمال ابقای فولادگر در ریاست کمیسیون اصل ۴۴حمیدرضا فولادگر که رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هشتم بود، احتمالا در مجلس نهم هم در همین سمت باقی بماند.و بالاخره کمیسیون شورا‌هاکمیسیون شوراهای مجلس هم که در دوره هشتم توسط روح‌الله حسینیان اداره می‌شد، معلوم نیست که در این دوره توسط چه کسی اداره شود.برخی از احتمال حضور سیدمهدی هاشمی که سابقه سرپرستی وزارت کشور را در کارنامه‌اش دارد، برای تصدی پست ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند و برخی دیگر هم از احتمال حضور کریمی قدوسی نماینده مشهد و منصور آرامی که پیش از این شهردار بندرعباس هم بود، برای تصدی پست ریاست کمیسیون شورا‌ها می‌گویند.البته تمام مسائل ذکر شده تنها در حد گمانه‌زنی است و باید منتظر ماند و دید که منتخبین مجلس برای عضویت در کدام کمیسیون‌ها ابراز تمایل می‌کنند و در ‌‌نهایت بعد از شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی نظر اعضای کمیسیون‌ها جهت ریاست روی چه کسی خواهد بود.همان‌طور که پیش از این اعلام شده، مجلس نهم از لحاظ تخصص نمایندگان در حوزه‌های مختلف نسبت به مجالس گذشته در سطح بالاتری قرار دارد و خیلی از نمایندگان ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره از مجلس رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس خیلی فشرده‌‌تر نسبت به گذشته باشد.

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا: دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در پیام نوروزی خود با تبریک فرا رسیدن عید سعید نوروز به ملت بزرگ ایران و جامعه بشری، سال گذشته را سالی پرفراز و نشیب و سرشار از شادکامی‌ها، شیرینی‌ها و پیروزی‌ها برای ملت ایران و جامعه بشری دانست و گفت: به فضل الهی در سال 91 تعهد این دولت بر عدالت، خدمت، پاکی، مهرورزی و تعالی کشور عمیق‌تر و وثیق‌تر از سال های گذشته در تمام لحظات و فعالیت‌ها جاری بوده و امسال نیز همچون گذشته حمایت از تولید، صادرات ملی، سرمایه و کار ایرانی در دستور کار دولت خواهد بود.احمدی نژاد با اشاره به اینکه در سال 90 ده‌ها هزار طرح عمرانی و پروژه‌های گوناگون در گوشه و کنار کشور به بهره‌برداری رسید و دستاوردهای علمی و فناوری‌ بزرگ در اختیار ملت قرار گرفت، اظهار داشت: در همین دوره اقدامات تحولی بسیاری برنامه‌ریزی شد که از این بابت خداوند منان را سپاسگزارم و از همراهی و همدلی ملت بزرگ صمیمانه تشکر می‌کنم.وی با بیان اینکه برنامه عظیم "مهر ماندگار" برای تکمیل و بهره‌برداری از تمام طرحهای بزرگ عمرانی، علمی، بهداشتی، صنعتی، فنآوری و کشاورزی و فرهنگی تهیه شده و آماده اجرا است، گفت: بنای دولت بر این است تا به گونه ای کار کند تا باری را بر دوش دولت بعدی نگذارد و در حقیقت ما می‌خواهیم این فرصت برای دولت بعدی باقی باشد که برنامه‌ و بودجه خود را خودش تنظیم کند و براساس برنامه‌هایی که به تایید ملت ایران می‌رسد کارهایش را جلو ببرد و طرح‌های نیمه تمام مانع اجرای برنامه‌های دولت بعدی نشود.احمدی نژاد خاطرنشان کرد: به فضل الهی تعهد دولت بر عدالت، خدمت، پاکی، مهرورزی و تعالی کشور عمیق‌تر و وثیق‌تر در سال 91 و در تمام لحظات و فعالیت‌ها جاری خواهد بود؛ ما همواره در کنار مردم، برای مردم و شریک شادی و غم مردم خواهیم بود.رئیس جمهور در بخشی از پیام خود با بیان اینکه با نگاهی به تاریخ مشخص می‌شود که انسان برای رسیدن به قله های کمال و تعالی هنوز در ابتدای راه است و در حقیقت بشریت هنوز فرصت شکوفایی کامل پیدا نکرده است، گفت: بهار انسانیت در راه است و باید بیاید و روشن است که سعادت و کمال حقیقی رسیدن به مقام خلیفه‌اللهی و به نقطه‌ای است که انسان از همه ظرفیت و استعدادهای الهی خود بهره‌برداری کند.وی با اشاره به دعای تحویل سال و اینکه همه به دنبال بهترین حال و نقطه اوج کمال هستند، گفت: این سوال مطرح است که به راستی احسن الحال چیست و چه کسی از همة عقل، علم، حکمت، عشق، درایت، عدالت، هوشمندی، قدرت، خلاقیت و سلامت برخوردار است و در اوج پرستش قرار دارد؟ پاسخ روشن است؛ معلوم است که همه اینها فقط و فقط در انسان کامل مجتمع است.رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: انسان کامل نقطه اوج تجلی همه صفات و اسماء الهی و ظهور و بروز همه استعدادهای الهی انسان در عالم هستی است وهر کسی که می‌خواهد به قله کمال و سعادت برسد، راه، راهنما، قله، یاور و الگو اوست.وی با گرامیداشت یاد و نام امام راحل عظیم‌الشأن و شهداء، به ویژه شهدای هسته‌ای اظهار داشت: بیایید و بیاییم همه با هم با یاد خدا و عشق به امام عصر(علیه‌السلام) و خدمت و محبت به دیگران سالی پر از خوبی و زیبایی را آغاز کنیم.رئیس جمهور  کشورمان در خاتمه پیام خویش این اشعار را نیز به مناسبت بهار و خطاب به یگانه هستی قرائت کرد:السلام علیک یا ربیع الانام و نضره الایام تو بهترین حالی / چه خوش خوانده‌اند ترا که بهاری تو بهترین حالی / رمز عبور لیله و راز طلوع نهاری تو بهترین حالی / رویای منی، تو آرزوی جهانی تو بهترین حالی / تو مبدأای، تو مقصدی، راهی تو بهترین حالی / تو سرودی، زمزمه‌ای، فریادیتو بهترین حالی / تو دانه‌ای، جوانه‌ای، درخت پاک حیاتی تو بهترین حالی / هماره خرّم و سبز، گل همیشه بهاری شوق دیدار روی تو / تفسیر عمر من است سلام بر تو ای بهار مردمان / سلام بر تو ای خرّمی دوران