مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سن بازنشستگی را که متوسط آن در حال حاضر ۵۱/۵ است را از مواردی دانست که باید در برنامه ششم با جدیت دنبال شود. او در ادامه افزود: در برنامه ششم پیشنهاد شده است هر سال شش ماه به سن بازنشستگی افزوده شود. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، اسلامیان اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد را از مشکلات پیش روی صندوق بازنشستگی دانست و افزود: خوشبختانه این طرح فعلا به علت نبود منابع مالی اجرایی نشده است و درصورتی اجرا می شود که به ازای هر نفر 110 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه کارکنان دولت پس از 30 سال خدمت در زمان بازنشستگی از پرداخت کسورات معاف می شوند گفت: این تصمیم نیز از نظر صندوق بازنشستگی کشوری صحیح نیست و باید در برنامه ششم اصلاح شود . اسلامیان با بیان اینکه هم اکنون حقوق بازنشستگان براساس 2 سال آخر خدمت محاسبه می شود اصلاح فرمول حقوق بازنشستگی را از دیگر مواردی دانست که باید در برنامه ششم پیگیری شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه برای محاسبه حقوق بازنشستگی روش های متعددی پیشنهاد شده است تاکید کرد: درصورت تصویب این برنامه در مجلس شورای اسلامی این میزان حقوق براساس 5 سال آخر خدمت محاسبه می شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد بازنشستگان تحت پوشش را یک میلیون و 262 هزار نفر برشمرد و افزود: از این تعداد حدود یک میلیون و 222 هزار نفر از بازنشستگان کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گیرند. اسلامیان با بیان اینکه سالانه 30 هزار نفر به جمع بازنشستگان اضافه می شوند از اینکه دولت تمام استخدامی جدید را در قالب بیمه تامین اجتماعی جذب می کند انتقاد کرد و گفت: این روش باعث شده است تا تعداد ورودی‌ها به سمت سازمان بازنشستگی قطع شود. او با اشاره به اینکه براساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر بازنشسته شش نفر شاغل وجود داشته باشد افزود: متاسفانه این استاندارد نه تنها به خوبی در کشور اجرا نمی شود بلکه شرایط خیلی سخت تر شده است. اسلامیان گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر بازنشسته کمتر از یک نفر شاغل است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری رویکرد مهم صندوق بازنشستگی کشور را در دولت یازدهم درحوزه اقتصادی خروج از واحدهای کوچک و غیربازده دانست و افزود: این صندوق درنظر دارد در سه حوزه حمل و نقل، نفت و پتروشیمی و معادن فلزی سرمایه گذاری کند.

در آستانه دهمین دوره انتخابات پارلمانی، برخی از نمایندگان شاخص مجلس نهم قصد کاندیداتوری برای حضور در مجلس دهم را ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir انتخابات دهمین دوره مجلس با موافقت شورای نگهبان ۷ اسفند سال جاری برگزار می شود و زمان ثبت نام نامزدها از ۲۸ آذر ماه به مدت یک هفته آغاز خواهد شد. با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، تلاش نامزدها برای جلب آرای مردم نیز جدی تر شده و هر روز خبرهای بسیاری در راهروهای مجلس درباره انتخابات آتی شنیده می شود. اما در این میان بعضی از نمایندگان خانه ملت در سخنرانی ها و مصاحبه های شان با صراحت و یا تلویحا موضوع انصراف و عدم  کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس آینده را مطرح کرده اند. خروج قانونی دو نماینده از گردونه رقابت ها سیدعلیرضا مرندی، نماینده مردم تهران با 76 سال و محمد رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم نیز با 75 سال سن، به دلیل کهولت سن و منع قانونی در این زمینه، نمی توانند کاندیدای انتخابات مجلس دهم شوند. بر اساس قانون انتخابات، حداکثر سن کاندیداتوری برای انتخابات مجلس 75 سال است و نمایندگان مجلس نهم، 22 مهر ماه امسال در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات با حذف حداکثر ۷۵ سال سن برای نامزدی در انتخابات مجلس مخالفت کردند. مجلسی هایی که به خبرگان می روند البته آشتیانی قرار است در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گیرد؛ همچنان که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز چنین قصدی دارد. او پيش از اين با حضور در کافه خبر گفته بود که قصد نامزدي در انتخابات خبرگان را دارد اما درباره نامزدي در انتخابات مجلس هنوز مردد است و تصميمي نگرفته است. برخي گمانه​ هاي رسانه اي هم از احتمال نامزدي وي از حوزه انتخابيه خراسان براي انتخابات مجلس خبرگان حکايت دارند. از مرتضی آقا تهرانی، نماینده مردم تهران که دبیر کلی جبهه پایداری را برعهده دارد نیز به عنوان یکی از نامزدهای مجلس خبرگان نام برده می شود. پولی که اگر اثبات شود... بعد از افشای ماجرای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد -که اکنون به دلیل فساد مالی در زندان به سر می‌برد- به 170 نماینده دوره‌های هفتم مجلس برای شرکت در انتخابات دوره بعدی، حساسیت‌ها به نمایندگانی که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند بیشتر شد. به خصوص این که اعلام شد این پرداخت‌ها در آستانه انتخابات مجلس نهم نیز انجام شده است. برخی نمایندگان به طور جدی از هیات رئیسه مجلس و نیز قوه قضاییه خواهان پیگیری ماجرا و افشای نام نمایندگان دریافت‌کننده پول شدند. سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرده بود که در صورت تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح درباره این موضوع، شاید آن را در تایید صلاحیت‌ها مدنظر قرار دهند.  در این صورت شاهد حضور یک سوم از نمایندگان فعلی در مجلس دهم نخواهیم بود. اظهارنظر چند ماه پیش  محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت یازدهم و اعلام این که دو نماینده فعلی مجلس درباره مسائلی در دوران مسئولیت پیش از نمایندگی در دولت احمدی‌نژاد، به پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند نیز جنجال‌ آفرین شد. رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گفته بود که وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد، طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند، نمی توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی توانند دیگر نماینده شوند. نماینده پایداری زیر حرفش زد! يک نماینده جنجالی منتسب به جبهه پایداری نیز ابتدا گفت که دیگر کاندیدا نخواهد شد و اين آخرين دوري است که ساکن خانه ملت است. اما جالب این جاست که او در همان روز زیر حرف خود زده و پس از آنکه یکی از خبرنگاران به وی گفت «شما در صحبت‌هایتان بیان کردید کاندیدا نمی‌شوید»؛ او پاسخ داد: من نگفتم که کاندیدا نمی‌شوم و اگر گفتم هم سهو لسان بوده است! او افزود: گفتم آخر دوره است، الان احتیاج به رای کسی ندارم اما یکی از ضوابطی که در تصمیماتم تاثیر دارد کوری چشم کسانی است که مخالف نظام هستند، اگر ببینم که به کوری چشم آنان باید نامزد شوم، این کار را می‌کنم! نمایندگانی که نمی خواهند باشند در همین حال؛ حسن تامینی نماینده مردم رشت در مجلس نهم، در مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور گیلانی در عرصه بين الملل گفت که برای دوره آینده انتخابات مجلس، نامزد نمي شود و تصریح کرد: به‌دنبال انجام قول‌هایی که به مردم دادم، خواهم بود. تامینی یادآور شد: تصميمم براي انصراف از نمایندگی دوره آینده مجلس، سیاسی نیست. احتمالی نامزذ نشدن به دلیل بیماری و بازنشستگی احمد توکلی نیز سوم آبان ماه امسال در گفتگویی که با روزنامه شرق داشت، در لابه لای صحبت های خود به بیماریش اشاره کرد و گفت: من تحرک سابق را ندارم و به دلیل وضعیت بیماری‌ام تقریبا در جلسات حزبی شرکتی ندارم، چون به اعصابم فشار وارد می‌کند و ترجیح می‌دهم قدرتم را مستقیم‌تر صرف مردم کنم. در واقع دیگر در آستانه دوران بازنشستگی هستم. در راهروهاي مجلس شنيده شده که الياس نادران ديگر نماينده تهران که از ژنرال​ هاي اقتصادي مجلس به شمار مي رود نيز مي خواهد از نمايندگي مجلس استعفا داده و به امور دانشگاهي و تعليم و تربيت دانشجويان بپردازد. او این روزها حضور رسانه ای کمتری دارد و در مجلس نیز از تذکرهای انتقادی او خبری نیست. یکی از کسانی که به صورت تلویحی در میان یکی از گفتگوهای خود در جمع خبرنگاران گفته بود که تمایلی برای کاندیدا شدن ندارد کسی نیست جز کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود و رئیس فرکسیون رهروان ولایت. جلالی که ششم مرداد سال جاری پس از هتاکی چند نماینده به رئیس مجلس در میان خبرنگاران حاضر شد و با انتقاد از چند نماینده طیف پایداری گفت: متاسفانه برخی از دوستانی که دم از ولایت می زنند، به آنچه که رهبری مطرح می کنند، توجه نکرده و هر روز به هر بهانه رئیس مجلس را تخطئه می کنند.اين كه كار درستي نيست.بنده نياز ويژه اي به كسي ندارم و از روز اول گفته ام كه همين چهار دوره هم كه نماينده بوده ام كافي است. الان هم خيلي علاقه مند نيستيم كه در مجلس بعد حضور داشته باشيم.  البته غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم که سابقه ریاست مجلس هفتم را نیز در کارنامه پارلمانی خود دارد گفته است که هنوز برای نامزدی در انتخابات مجلس دهم به نتیجه نرسیده است. این گفته شاید بدین معنا باشد که او به دنبال حضور تاثیرگذارتر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا اینکه در مجلس حضور داشته باشد. نمایندگان مشهد مردد برای نامزدی در انتخابات چندی پیش، سید هاشم بنی هاشمی، نماینده مشهد در مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات مجلس دهم کاندیدا می‌شوید، اظهار کرده بود: در مشهد قحط‌الرجال نیست. بنا نیست یک نفر بیاید و نماینده شود و هر دوره با حضورش مانع حضور دیگر چهره‌های توانمند و تاثیرگذار شود لذا در این دوره بنای حضور ندارم. هم چنین، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در پاسخ به سوالی درخصوص نامزدی در انتخابات مجلس دهم گفته بود: ورودم به صحنه انتخابات بر مبنای سنجش شرایط است. چنانچه در میان کاندیداها و کسانی که قصد ورود به انتخابات را دارند، اصلحی ببینم دیگر نیاز به حضور خود نخواهم ديد، چرا که صحنه مجلس، صحنه حضور افرادی اصلح است و باید به دیگران فرصت حضور داد. با این حال باید تا روز ثبت نام نامزدها یعنی 28 آذر صبر کرد و دید کدام یک از نمایندگان فعلی برای حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم نام نویسی کرده و کدام یک از نمایندگان بار مسئولیت خطیر نمایندگی مردم را به زمین گذارده و به جمع نمایندگان ادوار مجلس می پیوندند.   منبع/خبرانلاین

معاون وزیر صنعت گفت: کارت‌های فرهنگیان و افراد مشمول صندوق‌های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می‌شود.به گزارش،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir مجتبی خسرو تاج در موردکارت های اعتباری خرید کالا گفت: کارتهای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می شود. وی گفت: پس از ثبت نام و اعطای کارتهای کارکنان و حقوق بگیران، این کارتهای اعتباری برای صاحبان  مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه تاکنون 5 هزار کد کالا در شبکه خرید کالاهای کارتهای اعتباری وارد شده است تصریح کرد : این اعتبارات برای خرید کالاهای داخلی است و پول آن مستقیم به حساب تولید کنندگان می رود . گفتنی است کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت www.dolat.ir، شاپرک www.shaparak.com و وزارت صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir در اختیار عموم قرار گرفته و در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت. در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.

.هوشمندی مردم و نظام انتخابات در این است که نخبگان مستقل را برای ورود به عرصه انتخابات فراخوانده و از آنها حمایت کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی . ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

استاندار سابق تهران گفت:صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی تمدن سیاست‌مدار ایرانی و استاندار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین در مجلس هفتم بعنوان نماینده شهرکرد و عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده بود. مرتضی تمدن پیش از این مدیرکل صدا و سیمای استان‌های قم و خراسان بود. پس از مجلس هفتم، با پایان دوره نمایندگی خود از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مشاور اقتصادی‌اش برگزیده شد. وی هم‌چنین سابقه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت صنایع را داراست. مرتضی تمدن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (بیش از ۵ سال) بعنوان استاندار تهران مشغول به کار بود. نام وی در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۴ در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. در باشگاه خبرنگاران جوان با تمدن به گفتگو نشستیم که در ادامه ‌می‌خوانید: * چند فرزند دارید و در کدام منطقه تهران زندگی می‌کنید؟ دو فرزند دارم و در حال حاضر نزدیک شهرک مخابرات ساکن هستم البته منزل قبلی ما در خانه‌های سازمانی مجلس بود. *از چه سالی در تهران ساکن هستید؟ از سال 83 به تهران آمده‌ام. *در حال حاضر در سازمان صدا و سیما مشغول به کار هستید؟ خیر، در حال حاضر بازنشسته صدا و سیما هستم و هرازگاهی به سازمان می‌آیم. *شغل اصلی‌تان چیست؟ کارهای مختلفی انجام می‌دهم و عمدتا تدریس می‌کنم. *چه سالی وارد سازمان صدا و سیما شدید؟ سال 76 وارد سازمان شدم و قریب به 8 سال در دو مرکز صدا و سیمای قم و خراسان مدیرکل بودم که جزء سالهای خوب و خوش‌خاطره خدمت بنده است. *قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را ندارید؟ در حال حاضر در حال آماده کردن کتابی هستم که در حوزه مسائل کاری خودم در چارچوب چهار سال تجربه قانونگذاری در مجلس  است که در حال آماده‌سازی یافته‌هایم هستم تا این مطالب را در یک کتاب جمع‌آوری کنم، این کتاب را به عنوان بایدها و نبایدها و الزامات قانونگذاری مطرح خواهم کرد. *چه زمانی این کتاب در بازار عرضه خواهد شد؟ عجله‌ای ندارم. با حوصله به کارم ادامه می‌دهم. *نامآخرین کتابی که خواندید، چیست؟ کتاب "پای جای مانده" در جبهه که برای یکی از آزادگان است که یکی از کتاب‌های خوب رمان در حوزه جنگ است. * در جنگ تحمیلی حضور داشتید و چه کارهایی در زمان جنگ انجام می‌دادید؟   در زمان جنگ در خدمت رزمندگان اسلام بودم، در ستاد حمزه سید‌الشهدا، کردستان و در خدمت شهید کاوه بودم؛ از کارهای یک فرد ساده تا مسولیت‌های ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا نیز انجام دادم. * می‌توانید لری صحبت کنید؟ چند لنگید؟ بله، البته بختیاری نیستم، اما می‌توانم بختیاری نیز صحبت کنم، چهارلنگ و هفت‌لنگ مختص مردم اهل بختیاری است. *دی‌بلال در شعرهای لری به چه معناست؟ دی بلال برای مخاطب قرار دادن کسی، به کار گرفته می‌شود، جایگاه شخصیتی و حقوقی دارد؛ در واقع تکه کلام است و در باورها و اعتقادات فرد مطرح کننده وجود دارد اما حضور فیزیکی ندارد. دی‌بلال نقطه تکرار آواز اصیل بختیاری است. *به گذشته خودتان افتخار می‌کنید؟ به صورت مطلق نه، در مواردی افتخار می‌کنم. *بزرگترین اشتباه زندگی‌تان چیست؟ می‌توانستم بهتر از عمرم استفاده کنم. *به نظر شما احمدی‌نژاد به لحاظ گرایش سیاسی متعلق به کدام جریان بوده است؟ احمدی‌نژاد گفته است متعلق به یک تشکل و یک حزب نیست، اگر اعتقاد به اصول، ارزش‌ها و راه امام باشد، احمدی‌نژاد در صف اول اصولگرایان است.   *مگر اصولگرای فارغ از اعتقاد به ارزش‌ها و راه امام نیز وجود دارد؟ نمی‌دانم و در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنم، احمدی‌نژاد فراتر از قالب‌های گروهی و حزبی به موضوعات نگاه می‌کند و معتقدم احمدی‌نژاد به ترویج اصول و مبانی مهم و اساسی انقلاب کمک کرده است. احمدی‌نژاد یکی از کسانی بود که منشاء بزرگترین خدمت به انقلاب به حساب می‌آمد.  *آخرین پیشنهاد کاری به شما چه بوده است؟ هیچ پیشنهاد کاری نداشته‌ام. *چه زمانی به ایرانی بودن خودتان افتخار کرده‌اید؟ همیشه؛ باور من این است که خداوند در حق ما لطف کرده تا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم. از موضوعات ریشه‌ای و اعتقادی تا شجاعت و غیرت در ایرانی بودن نهفته است، ایرانی بودن برای من باعث مباهات و افتخار است. *خطوط قرمز شما چیست؟ خطوط قرمز در زندگی شخصی دین و ناموس است و در زندگی اجتماعی ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی است که به آنها پایبندیم. *از زمانی برای ما بگویید که استاندار تهران شدید؟ نگاه و رویکرد بنده در زمان نمایندگی در مجلس بیشتر متوجه مسائل و موضوعات اجرایی کشور بود، به خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر درگیر حوزه اجرایی کشور بودم و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا ارتباط زیادی با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور داشته باشم. قبل از نمایندگی مجلس، 19 سال سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های مختلف را داشتم، در وزارت نیرو، جهاد سازندگی، حضور داشتم و زمانی فرماندار بودم، پس از مجلس از طرف دولت دعوت به همکاری شدم و مدتی را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، معاون وزیر صنایع و در پایان استاندار تهران شدم. در واقع دولت دعوت، به همکاری کرد و بنده هم به دلیل اینکه علاقمند به انجام مسئولیت و وظیفه بودم، پذیرفتم. *با توجه به اینکه زمانی نماینده مجلس بودید، قصد دارید دوباره در انتخابات مجلس شرکت کنید؟ خیر،در حال حاضر علاقه‌ای ندارم به حوزه نمایندگی وارد نمی‌شوم. در واقع تکلیفی برای خودم احساس نمی‌کنم که بخواهم در انتخابات مجلس ورود پیدا کنم، اما در انتخابات شرکت می‌کنم و رای خواهم داد. * در زمانی که استاندار تهران بودید تا چه میزان با زمین‌خواری مبارزه کردید؟    فضا نباید برای زمین‌خواری به وجود بیاید، ما در حوزه کاری خودمان اجازه نمی‌دادیم فضایی برای پدیده زمین‌خواری به وجود بیاید، این از طریق هوشمندسازی سیستم مدیریتی دستگاه‌های مسئول در امر جلوگیری از زمین‌خواری، میسر می‌شد.     باید توجه کرد که چه کسانی باید با زمین‌خواری مبارزه کنند؟ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و مسکن و شهرسازی عمده دستگاه‌هایی هستند که باید در رابطه با زمین‌خواری مبارزه کنند. اراضی‌ای که تصرف می‌شود بیشتر در اختیار این چهار دستگاه است و اگر این چهار دستگاه مراقبت و مواظبت لازم را انجام دهند به طور طبیعی پدیده ناهنجار زمین‌خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد.    وقتی این چهار دستگاه تمهیدات لازم را انجام ندهند افراد تشویق می‌شوند تا به اراضی کشور دست‌درازی کنند.    در زمان مسئولیت بنده موارد زمین خواری که با آن مواجه شدیم مربوط به سابق بود، زمین‌خوارانی بودند که از گذشته‌های دور اراضی عرصه‌های منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی را تصرف کرده بودند که یکی از کارهای ما برخورد با این افراد بود، البته کسانی نیز در این زمینه نوظهور بودند.    اگر به آمار تخریب‌های عوارض تصرف اراضی در مدت مدیریت بنده در تهران توجه کنید، جزء آمارهای بالا در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و اگر از داخل سیستم چراغ سبزی به زمین‌خوار نشان داده نشود، این افراد جرأت این‌که بخواهند شبانه زمینی را تصرف و در مدت کوتاهی ساخت و ساز را انجام دهند، ندارند.    متأسفانه در حوزه شهرداری‌ها و قوانین مشکلاتی وجود دارد، در بحث قوانین کمبودها و نقص‌هایی دیده می‌شود که این موضوع خمیرمایه زمین‌خواری در کشور را فراهم می‌کند. اما یکی از محورهای اصلی وظایف استانداری تهران در زمان مسئولیت بنده مبارزه با زمین‌خواری بوده است و در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم که به طور مشترک با دستگاه قضا کارهایی را در رابطه با زمین‌خواری صورت می‌گرفت.   زمین‌خواری به مفهوم امروزی در آن مقطع اتفاق نیفتاده است، اگر وجود داشت مربوط به گذشته بود و یا اگر در زمان ما به وقوع می‌پیوست، با آن برخورد می‌کردیم.     در شهرستان‌ها و اراضی و تصرفاتی که انجام می‌شد مانند منطقه خوجیر، بومهن و رودهن بازپس گرفته شد، خوشبختانه پس از اتمام دوره مسئولیت بنده در استانداری تهران این روند پیگیری شد. استاندار تهران روند گذشته را برای مبارزه با زمین‌خواری متوقف نکرده و آن را پیگیری کرده است و در حال حاضر مبارزه با زمین‌خواری را در دستور کارشان قرار داده‌اند.    بحث مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران یکی از موضوعات مهم است و با دیگر نقاط کشور تفاوت دارد زیرا ارزش افزوده زمین در استان تهران بالا است. زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد از ارزش‌ افزوده بالایی برخوردار هستند. به صورتی که در شعاع چند کیلومتری شهر تهران، اگر زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف و ویلایی ساخته شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت، در حالی که در اطراف استان‌ها و شهرهای دیگر به این میزان ارزش افزوده نخواهد داشت.     موج زمین‌خواری به سمت استان تهران همیشه بیش از دیگر مناطق کشور است، هم به دلیل کمبود زمین و هم بالا بودن ارزش افزوده. اگر به صورت سازمان یافته و ریشه‌ای با این پدیده برخورد نشود، زمین‌خواری می‌تواند سرآغاز اتفاقات خیلی بدی باشد. حل ریشه‌ای زمین‌خواری مستلزم این است که قوانین اصلاح شود، نه این‌که قانون نداریم بلکه قانون نارسا است که نیازمند اصلاح است.   طرح‌هایی در دولت‌های نهم و دهم نسبت به این مسئله ارائه شد اما زمان برای اجرای آن کم بود و نتوانستیم عملیاتی کنیم. از جمله طرح‌هایی که مطرح شد، در حوزه واگذاری زمین برای باغ‌شهرها در سراسر کشور و در استان تهران بود. به این صورت که باغ‌شهرهایی مدیریت شده ایجاد شود و به صورت امانت و اجاره بدون مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد تا زمین‌خواران گردن‌کلفت نیایند و منشأ مشکلات بعدی شوند. * به نظر شما بهترین راه‌حل برای حل زمین‌خواری در کشور چیست؟    اصلاح قوانین،وقتی ریشه مالکیت یک فرد در کشور که جرأت کرده هکتارها زمین را تصرف کند، جویا می‌شویم، با قباله و بنچاق علف‌چر برای دامش مواجه می‌شویم، آن زمین فقط با این هدف در اختیارش قرار گرفته اما فرد با حصار کشیدن به دور زمین و قطعه قطعه کردن آن، زمین را به فروش می‌رساند، با این شرایط باید روی این قانون مالکیت تجدیدنظر کنیم. گاهی اوقات قطعه زمینی برای باغداری و کشاورزی واگذار می‌شود، اما فرد برای ویلاسازی اقداماتی را انجام می‌دهند، پس از بررسی متوجه می‌شویم برق، آب، گاز به این ملک داده شده است که در زمینه شهرداری‌ها نیز همین اتفاق می‌افتد که همه این موارد ناشی از نقص قوانین در کشور است. در زمان مدیریتی بنده در استانداری تهران شبی از محلی عبور می‌کردیم و دیدیم در آن محل ده‌ها کارگر کار می‌کنند، متوقف شدیم. این محل مابین بومهن و پردیس قرار داشت، قضیه از این قرار بود یک فرد زمینی را تصرف کرده و غیرقانونی و شبانه به ساخت و ساز مشغول بود و آن زمان ما باید سریعا به مقام قضایی اطلاع می‌دادیم تا دستور توقف و تخریب داده شود؛ اما این فرد راه‌ها و منافذ قانونی را شناسایی کرده بود، به گونه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بود تا بنایی را در آنجا بسازد و سقفی را ایجاد کند، زیرا می‌دانست در این حالت دستور تخریب به راحتی داده نمی‌شود. جالب این است که در چند ساعت این کار انجام شده بود، قانون در اینجا الزاماتی دارد که مشمول مرور زمان است و در این صورت نمی‌توانیم رفع تجاوز و آثار تصاحب را از بین ببریم. معتقدم باید به صورت ریشه‌ای بحث اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد، بعضی از این‌ها حتی نیازمند این هستند که از لحاظ جنبه‌های شرعی بازنگری شوند، زیرا قانون می‌گوید کسی که زمینی را آباد کرد، مالک آن می‌شود و البته مامی‌دانیم در بعضی مواقع افراد درختانی را می‌کارند، اما نه با این هدف که بخواهند آنجا را آباد کنند، بلکه قصد آن را دارند تا زمین را تصرف و پس از آن به فروش برسانند. مسئله حیران از کجا شروع شد؟ زمین‌های کشاورزی شمال از کجا به ویلا سازی تبدیل شد؟ نمی‌دانم تا چند سال دیگر زمین داریم که بخواهیم در آنجا مرکبات و کشاورزی کنیم؟ ساخت و سازهایی در اطراف رودخانه‌های تهران، در بستر رودخانه لتیان، کرج انجام شده است. باید دید ریشه رشد و تکثیر این ساخت و سازها از کجا نشات می‌گیرد، قطعا نقص قانون و ایرادات زیربنایی در زمین‌خواری نقش بسزایی دارد. *در رابطه با بیمه ایران به شما اتهاماتی وارد شد، این موضوع از چه قرار بود؟ کسی به من اتهامی نزد، در این مورد هیچ‌گاه بحثی متوجه بنده نبوده است؛ قضیه از این قرار بود که در آن مقطع تعدادی از مدیران استانداری تهران را به دادگاه احضار شدند، این موضوع به عنوان استانداری تهران مطرح شد و نه به عنوان استاندار تهران. *در سال 2004 شما را در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دادند، علت این موضوع چه بود؟ از آنها باید بپرسید؛ آمریکا و انگلیس این کار را کردند و تعداد زیادی از مسئولان کشور را در لیست سیاه قرار دادند و طبیعی است دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه دارد و ما آن را پذیرفتیم. *اتحادیه اروپا در سال 90 شما را به همراه 22 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند، واقعیت این امر چیست و آیا شما حقوق شهروندان را نقض کردید؟ این به دنبال موج تخریب علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، زمانی این موضوع اتفاق افتاد که در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی شهر تهران می‌خواستند اختلال جدی ایجاد کنند که شناسایی و با آنها برخورد شد، این کار موجب عصبانیت آنها شد، زیرا آنها برنامه‌های سنگینی داشتند تا زندگی مردم و شرایط امنیتی در تهران را به جایی برسانند که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کند. ما در مقابل این مسائل به طور قاطع وارد بحث شدیم و اجازه ندادیم آنها نقشه‌هایشان را علیه مردم پیاده کنند، البته ما از مجاری قانونی این حق را داشتیم که از آنها شکایت کنیم، زیرا آنها بدون دلیل و غیرقانونی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند، اما کارها و گرفتاری‌ها باعث شد که شکایت را پیگیری نکنیم، در حال حاضر وظیفه دولت است که از حقوق شهروندان دفاع کند، از کار غیرقانونی که آنها انجام دادند و دخالتی که در مسائل داخلی کشور کردند، دفاع کند. این موضع مثل این می‌ماند که ما برای مدیران اجرایی آمریکا و انگلیس محرومیت‌هایی را در نظر بگیریم. آنها یک کار ضد حقوق بشری مرتکب شدند و به نظرم هنوز ظرفیت وجود دارد تا وزارت خارجه و دولت در دفاع از حقوق شهروندان علیه این تصمیمات اعلام جرم و شکایت کنند. *در زمان مسئولیت‌تان با چپ‌ها و راست‌ها یکسان رفتار کرده‌اید؟ چپ و راست در کشور اعتباری ندارد، این را برای ما درست کرده‌اند. اندیشه‌ در اختیار انقلاب، اسلام است، اما اندیشه‌ای که مخالف این موضوعات است مهم نیست که چپ و راست باشد. بعضی از راست‌ها بد هستند و بعضی از چپ‌ها خوب و گاهی بالعکس. مرزبندی چپ و راست درست نیست، به این بحث‌ها اعتنا نمی‌کنم. اگر با کسی در موضوعی اختلاف نظر داشتم، اساسی و ریشه‌ای و دیدگاهی بوده است و به تقسیم‌بندی چپ و راست توجهی ندارم. *اصلاح‌طلب‌ها را در تصدی کرسی‌های مجلس به چه میزان موفق می‌بینید؟ اظهارنظر نمی‌کنم. *نظرتان در رابطه با جبهه یکتا چیست؟ عده‌ای از مدیران دولت نهم و دهم صلاح دیدند تا در یک مجموعه‌ای به نام جبهه‌ یکتا جمع شوند و اعلام موجودیت کنند، نظر خاصی در رابطه با آنها ندارم. *در حال حاضر رابطه‌ای با آقای احمدی‌نژاد دارید؟ بنده مدیر دولت احمدی‌نژاد بودم و از صمیم قلب ایشان را دوست دارم، حتما با وی رابطه و مراوده دوستی برقرار خواهد بود. *پیشنهادتان در حوزه انتخابات به احمدی‌نژاد چیست؟ احمدی‌نژاد در حوزه انتخابات اظهارنظر روشن و صریحی کرده‌اند، از بنده پیشنهادی نخواستند و تا زمانی که نخواهند در انتخابات شرکت کنند، نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای وی دارم. وی اعلام موضع صریح نسبت به انتخابات مجلس انجام داده‌ و گفته‌به هیچ‌وجه در انتخابات مجلس ورود پیدا نخواهد کرد و همچنین قصدی ندارد که ائتلاف و یا لیستی برای انتخابات مجلس ارائه دهد. وی اشاره کرده در این حوزه تکلیفی را برای خودشان احساس نمی‌کنند، باید هرگونه نگاه و نظر در بحث انتخابات آتی را موکول به نظر خودش کرد و مسئولیتی ندارم که بخواهم در رابطه با احمدی‌نژاد اظهارنظر کنم. *به نظر شما، اگر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شرکت کند، پیروز می‌شود؟ پاسخ این سوال را باید از احمدی‌نژاد یا مجاری دیگری پرسید که وی قصد شرکت در انتخابات را دارد و یا خیر، پس از آن در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت وی صحبت کنیم. به طور طبیعی کسی می‌تواند ارزیابی را به صراحت ارائه بدهد که برنامه‌ای برای انتخابات داشته باشد. احمدی‌نژاد هیچگونه صحبتی در این رابطه انجام نداده است تا بررسی کنیم که وی موفق می‌شود و یا خیر. برای پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات باید در میان مردم رفت و از آنان نظر خواست، اما آنچه که مربوط به عرصه کاری احمدی‌نژاد است، چون سمت سخنگویی و مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمی‌توانم نظر دهم و فقط به عنوان یک شهروند نظر می‌دهم.    *آیا احمدی‌نژاد سکوت کرده است؟   صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است.  *در ماه‌های اخیر بازار تهمت و بهتان دولت‌ها به یکدیگر داغ شده است، به نظر شما این رفتار ناشی از چیست؟ در حوزه مسائل سیاسی و رفتارها اصولا الزامات اخلاقی داریم که اگر این الزامات رعایت نشود و کسی به آن پایبند نباشد، به طور طبیعی مجموعه فضای اجتماعی دچار آسیب می‌شود.  قضاوت هر عملکردی در حوزه اجرایی کشور به عهده ملت است و مردم باید قضاوت کنند. قضاوت مردم در بحث انتخابات و مسائل دیگر مشابه تجلی پیدا می‌کند، اما باید دید این اتهامات و ابهاماتی که پیرامون دولت نهم و دهم ایجاد می‌کند مبنایش چیست و از کجا نشات می‌گیرد، باید بر روی این موضوع متمرکز شویم. فضای حال حاضر یکطرفه است، دولت نهم و دهم در شرایط سکوت است و حرف و اتهامی را متوجه دولت فعلی نکرده است. اگر جایی اظهارنظری شده در راستای پاسخگویی نسبت به اتهاماتی بوده که آنها به وجود آورده‌اند. از دولت یازدهم و کسانی که در فضای رسانه‌ای به صورت مستمر فضاسازی می‌کنند و اتهام وارد می‌کنند، باید سوال کرد که چرا این کار را انجام می‌دهند، ضمن اینکه این اتهامات قابل پاسخ است و بخشی از آن جواب داده شده است، بخش دیگر آن در آینده جواب داده خواهد شد و بخشی از آن را هم ملت ایران پاسخ خواهند داد، لذا اگر شرایط وارد کردن اتهامات به گونه‌ای بوده است که ظرفیت فضای رسانه‌ای برای پاسخگویی فراهم نبوده، از طریق مرجع قضایی اقدام شده است، مشابه کاری که صورت گرفته است. یک مسئول از دولت یازدهم با اظهارنظری در رابطه با هزینه شدن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم، اتهاماتی را وارد کرد؛ در حال حاضر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و راهی موثرتر از آن وجود ندارد. باید ادله و دلایلشان را برای اتهام وارد کردن به مرجع قضایی ارائه بدهند و اگر کسی هم شاکی است، دلایل خودش را به دادگاه می‌برد و حکم دادگاه معتبر است. باید سایر اتهامات نیز ریشه‌یابی شود و به نظر بنده آنبخش‌هایی از تلاش‌های دولت نهم و دهم زیر سوال می‌رود که برای توده‌های مردم انجام شده است، باید ردپای آن را پیدا کرد که چرا سهام عدالت که متعلق به توده مردم است و حداقل 40 میلیون نفر از آثار آن استفاده کرده‌اند، زیرسوال می‌رود. به چه دلیلی مسکن مهر زیرسوال می‌رود؟ حداقل 4 میلیون نفر در شهر و روستا شرایط  استفاده از مسکن برای آن‌ها فراهم شده است. یارانه‌ها زیر سوال می‌رود، برای اینکه به طور نامساوی پولی از آحاد جامعه و مردم گرفته اما به طور مساوی تقسیم می‌شود، به این صورت که کسی انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری دهد و کسی که انرژی کمتری مصرف می‌کند یارانه کمتری می‌دهد، اما ماهانه یارانه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. من یک سوال دارم که چرا به یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده حمله می‌شود، در هر حوزه‌ای که مربوط به توده‌های مردم اقدام و حرکتی صورت گرفته است، زیرسوال می‌رود و اتهاماتی وارد می‌شود، انسان می‌تواند کم‌کم مشکوک شود به اینکه جریان و حرکتی در کار است که از توانمند و قدرتمند شدن توده‌های مردم جلوگیری کند. اگر مردم سطوح نیازهای و رفاه اولیه‌شان برآورده شود، قطعا مطالبه‌گر خواهند شد، این مطالبه‌گر شدن جامعه به مزاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید و نگران این هستند. چرا نمی‌خواهند یکی ازحداقل نیازهای زندگی مردم که مسکن تامین شود، کسی در رابطه با مسکن مهر ادعایی نداشته است که در سطح عالی به نیاز مسکن ایرانیان پاسخ داده ، بلکه مسکن مهر در سطح معمولی است، حق یک زوج جوان ایرانی است که در ابتدای زندگی یک مسکن حداقلی داشته باشند. یارانه‌ها از گذشته وجود داشت و خلق نشد، من به عنوان نماینده مجلس که زمانی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتم می‌گویم؛ یارانه به صورت یکجا در اختیار بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت و آنها صرف می‌کردند. در مقطعی تشخیص داده شده که مردم بهتر می‌توانند این یارانه‌ها را مصرف کنند و بین همه مردم توزیع شد و اتفاق جدیدی نبود. همین یارانه که با مبلغی مشخص به مردم پرداخت می‌شود، در گذشته در بودجه‌های سالیانه به تصویب مجلس می‌رسید، اما به چند دستگاه و وزارتخانه داده می‌شد و آنها به نیابت از طرف مردم مصرف می‌کردند، دولت احمدی‌نژاد تشخیص داد که مردم بهتر از دستگاه‌ها می‌توانند مبلغ یارانه را مدیریت کنند. بخشی از یارانه را از جیب مردم به جیب خود مردم برگرداندیم، الان در بعد یارانه‌ها اتهاماتی که وارد می‌کنند و معتقدند هزینه اضافه بر روی دست دولت یازدهم گذاشته شده، من یک سوال دارم مگر یارانه از جیب دولت فعلی داده می‌شود؟ از شما نیز یک سوال دارم؛ یارانه در حال حاضر از چه محلی به مردم داده می‌شود؟ یارانه از مردم گرفته می‌شود و به مردم بازگردانده می‌شود و از بودجه عمومی دولت پرداخت نمی‌شود که بعضی‌ها بخواهند عزا بگیرند.  دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، نفت، برق، آب مبالغی  بدست می‌آورد و آنرا به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌کند. از این محل 70 هزار میلیارد تومان دولت وصول می‌کند و 40 هزار میلیارد آن را به مردم بر می‌گردانند، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، این اختلاف در کجا هزینه می‌شود. کارشناسان اعتقادشان بر این است که قریب به 90 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته می‌شود اما من به عدد حداقل اکتفا می‌کنم در حالیکه نظر اکثر کارشناسان این است که از محل افزایش حامل‌های انرژی و از محل فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تولید بنزین 90 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد و 40 هزار میلیارد آن به دولت برگردانده می‌شود و 50 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، سوال مهم این است که این مبلغ باقیمانده چگونه هزینه می‌شود. مدلی بهتر از توزیع یارانه حال حاضر تاکنون ارائه نشده است و اگر با این روش مخالف هستند، مدل دیگری را ارائه دهند. یارانه حداقل کاری است که می‌توانند انجام دهند، چرا دولت احمد‌ی‌نژاد یارانه داد؟ برای اینکه افزایش حامل‌های انرژی را اجرا کرد و برای جبران قدرت خرید مردم یارانه را داد. عده‌ای معتقدند مدل توزیع یارانه در حال حاضر مشکلاتی را به وجود آورده است، آنها می‌توانند مدل دیگری را پیشنهاد دهند. با همه احترامی که برای حوزه بهداشت و درمان قائل هستم اما معتقدم در آینده طرح سلامت پاسخ نیازهای مردم در این حوزه را نخواهد داد و نمی‌تواند انتظارات حداقلی را برآورده کند. هرجا پای مردم در میان بوده است با سیاست‌های دولت‌ نهم و دهم مخالفت می‌شوند و هرجا پای منافع مردم در کار بوده است، با آن مخالفت شده است. امروز اگر کسی حرف مردم را بزند نقره‌داغش می‌کنند  و اگر حرف مردم را بزنید، اتهامی به شما وارد می‌شود. *نظرتان در رابطه با مناظره روحانی و احمدی‌نژاد چیست و آیا روحانی این مناظره را می‌پذیرد؟ بهترین راهکار مناظره است و چرا نباید مسائل در فضای آزاد صورت منطقی مطرح شود، یکی از مدل‌های بررسی مناظره است، اما یک طرف اعلام آمادگی کرده و طرف دیگر پاسخی نداده است و باید دوطرف آمادگی داشته باشند. *آیا احمدی‌نژاد در رابطه با پیشنهاد مناظره با شما مشورتی داشته است؟ خیر، بنده هم مانند شما اعلام آمادگی احمدی‌نژاد را شنیدم و البته عدم ارائه پاسخ از سوی دولت را نیز از جانب رسانه‌ها متوجه شدم. *احمدی‌نژاد طبق روال گذشته محفل‌هایی را در جنت‌آباد و ولنجک برگزار می‌کند. آیا شما در این جلسات حضور دارید؟ بله، خط سیر شفاف و روشنی را احمدی‌نژاد مبنی بر احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) و پیگیری منویات مقام معظم رهبری  در پیش گرفته است، تازگی ندارد و از زمانی که رئیس‌جمهور شد، نگاه و رویکردش این بوده است. گفتمان احمدی‌نژاد از باورهای انقلاب سرچشمه می‌گیرد، در حال حاضر در جلسات هم این موضوعات دنبال می‌شود.این جلسات در حوزه، سیره، راه و روش امام و مقام معظم رهبری و استکبارستیزی برگزار می‌شود و وارد مسائل جزئی و بی‌اهمیت مانند تقسیم قدرت و انتخابات نمی‌شود. اندیشه و تفکر احمدی‌نژاد و مجموعه همراه با وی معطوف به اصل انقلاب است و وارد مسائل بی ارزش نمی‌شوند. *احمدی‌نژاد در یکی از جلسات گفته‌، وظیفه ما ایجاد موج فرهنگی است، نظرتان در این رابطه چیست؟ این همان بحث گفتمان امام و مقام معظم رهبری و انقلاب است، طبعا این موضوعات در حوزه فرهنگی تقسیم‌بندی می‌شود و در حوزه اقتصادی و اجتماعی جای نمی‌گیرد. *به نظر شما یک سیاستمدار ایرانی باید بازنشسته شود و یا خیر؟ اگر منظورتان از بازنشستگی سازمانی و اداری است، قطعا بازنشسته خواهد شد، زیرا شتری است که دَرِ خانه همه می‌خوابد، اما به مفهوم این است که آن فرد را بایگانی و از تجربه‌اش استفاده نکنند، پاسخم خیر است. در مقاطعی سرمایه‌های اجتماعی و ملی به کار گرفته نشده ومدیرانی را در دولت‌های بعد از انقلاب با هر خط و مشی، داشتیم که از تجارب و توانمندی‌هایی برخوردار بودند اما کنار گذاشته شدند. دولت‌هایی که بر سر کار هستند، باید از این سرمایه‌های ملی استفاده کنند، اما متاسفانه به هر دلیلی توفیقی در این حوزه در کشور حاصل نشده است و خیلی از این افراد به معنای مطلق بازنشسته می‌شوند. در برخی مواقع کاری نداریم که فردی از چه تجربه و توانمندی برخوردار است و با نگاه جریانی و گروهی می‌نگریم و آنها را برای همیشه بایگانی می‌کنیم و فرقی نمی‌کند از طرف کدام دولت باشد. *چرخش نخبگی در کشور باید چه مکانیسمی داشته باشد؟ باید در عرصه اجرایی کشور به مدیران جوان جرات عرضه اندام داد که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، طیف جوان و جدیدی از مدیران به عرصه‌های مدیریتی کشور ورود پیدا کردهند، البته انتظار نداشتیم عملکرد آنها کامل و جامع باشد، اما باید از یک جایی آغاز می‌شد. پس از انقلاب اسلامی مدیرانی به صورت موروثی مدیریت‌های کلیدی کشور را برعهده داشتند، در دولت‌های نهم و دهم این معامله برهم خورد و افراد توانمند و تحصیلکرده جوان مسئولیتی را پذیرفتند، از این رو کسانی تا وسط میدان و یا تا پایان راه دولت را همراهی کردند، اما مهم این است که جوانانی وارد عرصه مدیریتی کشور شدند. ما نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور جوان شود و جوانان جایگزین مدیران گذشته شوند، آنگونه نباشد که کسانی که توان جسمی پایینی دارند و توان کارهای اجرایی سنگین را ندارند و با توجه به اینکه توان فکری هر شخصی تا یک حدی است و آستانه‌ای دارد، نباید این چنین افراد را به زور وارد عرصه کرد و به آنها مسئولیت داد همچنین نباید افراد نخبه و جوان در نوبت مدیریت اجرایی کشور پشت خط بمانند. باید جوان کردن عرصه مدیریت کشور قانونمند شود و طبق یک برنامه انجام شود، اما در حوزه‌هایی نخبگان علاقمند نیستند وارد دنیای اجرایی شوند، در این رابطه باید برای استفاده از این نخبه‌ها طرح‌هایی جامع در نظر گرفته شود تا از اندیشه، تفکر و تحقیقات پژوهشی آنها استفاده شود. این تابع نگاه مسئولان وقت جامعه است که از آن طیف نخبه جامعه که تمایل ندارند وارد بدنه اجرایی کشور شوند، چگونه استفاده شود.  به نظر بنده ظرفیت عظیمی در کشور و بین نخبگان وجود دارد و ما نباید خودمان را دست‌کم بگیریم. این روزها  با بعضی از صحنه‌هامواجه می‌شویم، به صورتی که توان نخبگان، دانشجویان و افراد زبده را ارزان می‌فروشیم. احساس می‌کنم در بعضی از صحنه‌ها به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که منجر به تحقیر توانمندی این قشر از جامعه می‌شود و بیشتر نمی‌توانیم به جامعه تلقین می‌شود تا می‌توانیم. افراد و شخصیت‌های توانمند و قدرتمندی در کشور داریم که می‌توانیم با حضور آنها کشور را راهبری کنیم و نگذاریم کشور این سرمایه‌ها و قشر نخبه جامعه را دچار یاس و ناامیدی کند. یکی از اهداف جریان‌های پیش‌رو در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌انگیزه کردن اندیشمندان است. اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است برای ما تاثیرات بلندمدت نامطلوب داشته باشد. *نظرتان در رابطه با اتفاقات سال 88 چیست؟ مقام معظم رهبری تصویر روشنی از آن حادثه و وقایع ارائه کردند و فرمودند، آنها به زعم خودشان آمده بودند کار را یکسره کنند و هدفشان براندازی بود، اما به لطف خدا موفق نشدند و با حضور و هشیاری ملت ایران به موفقیت نرسیدند. پروژه 88 پروژه براندازی بود و آنها از تعدادی از مخالفین و منتقدین داخل کشور توانستند در این جریان استفاده کنند، اما برنامه و ساختار کاری این بود که کار را یکسره کنند. ملت ایران از انقلاب مراقبت و مواظبت کرد، اما در حال حاضر به شکل دیگری آن هدف را دنبال می‌کند، آنگونه نیست که آنها دست برداشتند و عقب‌نشینی کردند.ملت به طرح براندازی نرم و کودتای مخملی که  و  آنها مطرح می‌کردند پاسخ داد، اجازه ندادند نقشه‌هایشان را در کشور برای براندازی پیاده کنند اما آنها با روش‌های دیگر به دنبال این هستند که ما را ضعیف کنند تا تیر آخر را بزنند. آنها تصمیم‌شان این است که تا نقطه حداکثری ایران را تضعیف کنند و بعد تصمیم آخر را اتخاذ و اجرایی کنند، زیرا آنها می‌ترسند به کشورهای قوی و توانمند حمله کنند. در حال حاضر حرفهایی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قصد داشتند به ایران حمله نظامی کنند، به نظر بنده این حرف‌ها خیال‌بافی و توجیه برخی کارها و تصمیمات غلطی است که بعضی ها گرفته‌اند. تا وقتی که ملت ایران قوی و توانمند باشد، آنها جرات حمله نخواهند داشت. جالب این است، کسی که اعلام می‌کند تحریم‌ها پدر مردم را درآورده است، تا دیروز معتقد بود تحریم‌ها هیچ تاثیری در روند اقتصادی مردم ایران ندارد، به نظرم آن موقع درست می‌گفت و ما داشتیم روند و دور زدن تحریم‌ها را جلو می‌بردیم. در رابطه با این موضوع آمریکایی‌ها می‌گویند، اگر مذاکرات شروع نمی‌شد، ساختار تحریم‌ها در حال پاشیدن بود. آمریکایی‌ها معتقد بودند فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است، اما با شروع مذاکرات اعلام کردند، ساختار تحریم‌ها در حال از هم پاشیدن بود. آنها توان برخورد با یک نیروی منسجمی مانند لبنان و حماس را ندارند، حالا چگونه می‌توانند به ایران چپ نگاه کنند؟ این دست‌کم گرفتن ملت ایران است که بگوییم آنها می‌خواستند به ایران حمله کنند. کوچکتر از آن بودند که بخواهند به ملت ایران حمله کنند و هیچ سندی برای تائید حمله آنها به ایران وجود ندارد. اگر به حرفها و رجزخوانی رسانه‌ای آنها استناد می‌کنید، در حال حاضر  آنها می‌گویند ما ایران را شکست دادیم، سرجایش نشاندیم و چرخ‌های صنعت هسته‌ای ایران را پنچر کردیم. زمانی که توان داخلی و اقتصاد مقاومتی ضعیف و منازعات داخلی افزایش پیدا کند، کم‌کم سرنوشت ما به خارج و معادلات جهانی پیوند بخورد، آن زمان آنها می‌توانند به ما حمله نظامی کنند، اما کور خوانده‌اند زیرا ملت ایران هیچ‌گاه در تاریخ تسلیم قدرت‌های شیطانی نشده و از این به بعد هم نخواهد شد. *به نظر شما چقدر از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها و چقدر ناشی از سوء مدیریت‌ها است؟ کسانی که در حال حاضر بر سر کار هستند، در گذشته معتقد بودند 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد تحریم‌ها در مشکلات کشور موثر است، اما در حال حاضر معتقد هستند 80 درصد تحریم‌ها و 20 درصد سوء مدیریت‌ها در مشکلات کشور موثر است.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

طرح رتبه بندی معلمان به تصویب نهایی رسیده و در چند روز آینده ابلاغ می شود . پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش امروز به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در کلاله گفت : از هفته آینده دستورالعمل اجرایی این مصوبه به استانها فرستاده می شود تا براساس این دستور العمل احکام نیروها صادر شود .سید محمد بطحایی افزود : اعتبار مورد نیاز اجرایی این طرح هم از طرف سازمان مدیریت پیش بینی شده است .وی در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان گفت : امیدواریم تا قبل از آغاز سال تحصیلی پرداخت آن تعیین تکلیف شود .بطحایی در مورد جذب نیرو هم گفت : با برگزاری آزمون در 28 همین ماه و اعلام نتایج در نیمه دوم مهر از طریق سازمان سنجش امیدواریم پذیرفته شدگان از اواخر مهر دوره آموزشی خود را آغاز کنندتا مشکل کمبود نیرو دراین بخش برطرف شود .وی همچنین در مورد بازنشستگی پیش از موعد هم گفت: خانمها با 20 سال سابقه و آقایان با 25 سال در صورت داشتن شرایطی چون بیماریهای صعب العلاج ، سرپرست خانوار برای خانم ها و کسانی که دچار مشکلات حاد هستند دراولویت این طرح قرار می گیرند .معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در باره مشکلات مناطق شرق استان گلستان گفت : در دو ماه آینده از محل اعتبارات ملی کمکهای برای مدارس شبانه روزی این منطقه ، راه اندازی مراکز رفاهی برای معیشت فرهنگیان تخصیص می یابد .

بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش، فرهنگیانی که به دلیل بیماری توانایی تدریس ندارند در اولویت بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی قرار می‌گیرند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از فارس، موضوع بازنشستگی پیش از موعد از جمله موضوعاتی است که تعدادی از فرهنگیان کشور پیگیر آن هستند؛ سوم شهریور ماه امسال بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند «ج» تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور و بخشنامه شماره 50960 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌دارد، بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی با رعایت مفاد بخشنامه مذکور و سابقه خدمت موضوع قانون مذکور یعنی داشتن حداقل سابقه خدمت در موقع درخواست برای کارکنان زن 20 سال و کارکنان مرد 25 با درخواست متقاضیان و موافقت اداره کل یا سازمان مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. در این بخشنامه آمده است: پذیرش درخواست بازنشستگی فرهنگیان در صورتی میسر است که تحت هیچ شرایطی اختلالی در امر آموزشی دانش‌آموزان به وجود نیاورد و بازنشستگی افراد نباید موجب افزایش ساعت حق‌التدریس ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال تحصیلی 95-94 شود؛ ضمن اینکه صرفاً افرادی در شمول این بازنشستگی قرار می‌گیرند که در حال حاضر در سامانه بکفا به صورت تمام وقت با کدهای 99 و 97 شناسایی می‌شوند. در ادامه این بخشنامه آمده است: فرهنگیانی که به دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی و یا هر علت دیگر، توانایی تدریس را ندارند و یا به دلیل مرخصی بدون حقوق و یا سایر موارد، امکان استفاده از خدمت آنها میسر نباشد در اولویت بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی قرار می‌گیرند؛ همچنین پذیرش درخواست متقاضیان تحت هیچ شرایطی نباید از 10 درصد مجموع بازنشستگان سال جاری آن اداره کل فراتر برود. این بخشنامه صرفاً در خصوص مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری قابل اجراست و صدور ابلاغ بازنشستگی متقاضیان پس از تأیید اداره کل امور اداری و تشکیلات میسر خواهد بود. بر این اساس ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش موظفند فهرست اسامی متقاضیان را که از محل مجوز بخشنامه ارسالی بازنشسته می‌شوند جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا تاریخ 18 شهریور 94، به اداره کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش ارسال کنند.

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3 شرط بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 بدون سنوات ارفاقی را ابلاغ کرد که براساس آن ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که بازنشسته می شوند، ممنوع است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 موضوع مصوبه شماره 50960 مورخ سوم تیرماه 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به شرح زیر ابلاغ کرد. بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86/6/5 و قانون تمدید آن: در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می باشد: 1 - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه ای مجاز است. 2 - ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته می شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان پذیر می باشد. 3 - دستگاه های اجرایی موظفند در مقاطع شش ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

بررسی طرح کاهش سن بازنشستگی معلمان در مجلس نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: طرحی در مجلس مطرح است که سن بازنشستگی معلمان کاهش یافته و میزان پرداختی به بازنشستگان افزایش یا‌بد تا بتوانند حداقل مخارج زندگی را تا‌مین کنند. سید محمدحسین میرمحمدی به علل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش به تنهایی پاسخگوی مطالبات معلمان نیست. وی با بیان اینکه یکی از اشکالات آموزش و پرورش به‌کارگیری نیروهای بازنشسته است، تصریح کرد: سؤال نمایندگان مجلس این است که با توجه به نیروی آماده به کار و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی که تعداد آنها هم بسیار زیاد است چرا آموزش و پرورش از نیروهای بازنشسته استفاده می‌کند و باید از حداقل نیروهای بازنشسته بهره ببرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین طرح رتبه‌بندی معلمان، بیمه بازنشستگان و بیمه طلایی را از دیگر سؤالات مورد نظر نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: بخشی از این مطالبات به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردد و برخی دیگر نیاز به تامین اعتبار دارد. وی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به تامین اعتبارات نیست، خاطرنشان کرد: دولت و شخص رئیس جمهور باید در این قضیه ورود پیدا کنند و اقدام عملی در این زمینه انجام دهند. میرمحمدی با اشاره به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی و شاغلان بسیار زیاد است، گفت: طرحی در مجلس مطرح است که سن بازنشستگی معلمان کاهش یافته و میزان پرداختی به بازنشستگان افزایش یا‌بد تا بتوانند حداقل مخارج زندگی را تا‌مین کنند. وی با تاکید بر اینکه با استیضاح وزیر آموزش و پرورش مخالف هستم، اظهار کرد: بخشی از دغدغه نمایندگان مجلس مسائل کارشناسی است و باید دولت و مجلس آموزش و پرورش را کمک کنند تا اشکالات برطرف شود. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان یکی دیگر از سؤالاتی است که نمایندگان مجلس از شخص وزیر آموزش و پرورش دارند. وی بیان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان صندوقی کمکی و رفاهی و معیشتی است و قرار بوده که سود این صندوق به معیشت معلمان اختصاص یا‌بد اما چون در سال‌های گذشته مدیریت کافی بر این مجموعه نبوده این امر محقق نشده است.     منبع/فارس

این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  روزنامه شرق نوشت: براساس دستور روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به تعدادی از دستگاه های اجرایی، تأکید شده است که با توجه به ممنوعیت های قانونی و ضرورت چابک سازی دستگاه ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال 94 ممنوع بوده و تنها بازنشستگانی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند. براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه های ملی است. ** ممنوعیت فعالیت بازنشستگان طبق قانون تأمین اجتماعی در همین زمینه علی دهقان کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان، در گفت وگو با «شرق»، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه ها ممنوع شود. از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک باره بازنشستگان از ادارات دولتی به دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اجرای قانون ماده ١٠ صنایع نوسازی عنوان کرد: براساس این قانون کارفرما می تواند در صورتی که سابقه فعالیت نیروی کار به ٢٥سال برسد آن نیرو را بازنشسته کند. نایب رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است. ** تعطیلی پروژه های عمرانی در پی حذف بازنشستگان از سوی دیگر حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه های دولتی ادامه داد: حذف یک باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به جای آنها موجب تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره وری در وزارتخانه ها خواهد شد. وی از افزایش میزان هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه های عمرانی در صورت اجرای یک باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه ها در کشور خواهد شد. ساسانی، در ادامه با اشاره به سیر صعودی نرخ بیکاری در کشور ادامه داد: دولت ناچار است برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان در وزارتخانه ها استفاده کند اما برای اجرای این سیاست همزمان باید از تجربیات نیروهای بازنشسته نیز استفاده کند. رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با انتقاد از سیاست صدورمجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاه های دولتی ادامه داد: اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت های اجرایی کنند. وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم دو مقوله تجربه و نوآوری را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می توانیم بهره وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم. ** دولت ناچار به جذب نیروی جوان در این میان محمود جام ساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت بهره وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: بازنشستگان فعال در وزارتخانه های دولتی دارای تجاربی هستند که نیروی جوان فاقد آن تجارب و دانش هستند. این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: درحال حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره وری در وزارتخانه ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر پروژه های عمرانی فعال در کشور نیازمند مدیریت قوی است که نیروهای با تجربه و تخصص بالا توان اجرای آن را دارند. این در حالی است که در سطوح مدیریتی به ندرت نیروی باتجربه یافت می شود. وی در ادامه اظهارات خود یکی از عمده ترین چالش های دولت فعلی را نرخ بیکاری اعلام کرد و ادامه داد: درحال حاضر خطر بیکاری کمتر از رکود نیست. به طوری که بیکاری زاییده رکود و تورم است. جام ساز، نرخ بیکاری را طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری های اجتماعی بروز پیدا می کند. به اعتقاد جام ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است. این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع بندی می شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره وری است. وی افزود: ایران در مقایسه با کشوری چون اندونزی، از نیروی متخصص تری برخوردار است، شاید دلیل اثر منفی بهره وری در نرخ بازدهی، نبود تجهیزات پیشرفته است که تا حدودی به محدودیت های تحریمی مربوطه برمی گردد.

معاون پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: فرهنگیان با ۲۵ سال خدمت می توانند بازنشسته شوند. محمد بطحایی افزود‌: با درخواست بازنشستگی معلمان مازاد و فرهنگیانی که  کسر ساعت خدمتی دارند و آموزش وپرورش نیاز به فعالیت آن ها ندارد موافقت می شود. وی گفت: فرهنگیان زن سرپرست خانوار و فرهنگیانی که بیماری های صعب العلاج دارند برای بازنشستگی پیش از موعود در اولویت هستند. معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:‌ فرهنگیان می توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعود خود را به اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود ارائه کند تا به درخواست آن ها رسیدگی شود. بطحایی گفت: تاکنون به غیر از موارد نادری که نیاز ویژه به ماندن فرهنگیان در آموزش و پرورش بوده با درخواست بازنشستگی پیش از موعد 4 هزار نفر از فرهنگیان موافقت شده است. وی از تغییر بیمه طلایی فرهنگیان در سال 94 نیز خبر داد و افزود: اردیبهشت امسال چهار بسته بیمه ای با شرایط متنوع جایگزین بیمه طلایی فرهنگیان می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از واحد مرکزی خبر، معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حق سهم پرداختی فرهنگیان در هر یک از چهار بسته بیمه ای متفاوت است و فرهنگیان می توانند بر اساس نوع خدمات درمانی که در هر بسته ارائه می شود نوع بسته بیمه خود را انتخاب کنند. بطحایی گفت‌: در یکی از بسته های بیمه ای خدمات عینک و دندانپزشکی برای فرهنگیان در نظر گرفته شده است. وی افزود: به دلیل بروز مشکلات مالی آموزش و پرورش در سال 93 این وزارتخانه 100 میلیارد تومان به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ بدهکار است که در چند روز آینده پرداخت می‌شود. معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس قراردادی که سال گذشته با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ بسته شده است این شرکت بیمه ای ملزم به ارائه خدمات بستری و کلینیکی به فرهنگیان تا پایان اردیبهشت خواهد بود. وی همچنین از پرداخت 22 میلیارد تومانی مطالبات بیمه ای فرهنگیان به شرکت بیمه ایران که شرکت بیمه عامل بیمه طلایی فرهنگیان در سال‌های گذشته بود خبر داد و افزود:‌ فرهنگیانی که بالای یک میلیون تومان برای خدمات بیمارستانی و درمان پرداخت کرده اند و هزینه‌آن را هنوز دریافت نکرده اند می توانند با ارائه مدارک پزشکی هزینه پرداختی را دریافت کنند.

معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: در حال پیگیری دریافت مجوز استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش هستیم که مربیان پیش دبستانی در اولویت این استخدام هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش مهر، سیدمحمد بطحایی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فوق العاده شغل معلمان اظهار کرد: فوق العاده شغل در آموزش و پرورش با حفظ چارچوب خدمات کشوری تفاوتی با سایر کارکنان دارد که این تفاوت ناشی از بند ۵ ماده ۶۸ قانون است. وی افزود: با آغاز سال تحصیلی جاری به تدریج به این سمت رفته ایم که از حداکثر امکان بند ۵ ماده ۶۸ استفاده کنیم و از یک ماه و نیم پیش ، آموزگاران ما در آموزش و پرورش از این مزایا استفاده می کنند و مابقی کارکنان در ماه آینده فوق العاده شغل خواهند گرفت و ظرف ایام باقیمانده مشکل فوق العاده شغل همکاران ما حل خواهد شد. وی درباره رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار دولت باید قرار گیرد و اگر به تصویب برسد هر معلمی بتواند امتیازات زیادی بگیرد و در رتبه یک قرار گیرد از فوق العاده شغل بیشتری استفاده می کند. وی ادامه داد: رتبه بندی فرهنگیان کیفیت را ارتقا می دهد و در حقیقت معلمان باید در حوزه های علمی و پژوهشی تلاش کنند تا در یکی از ۴ رتبه معلمان قرار گیرند. بطحایی یادآور شد: اما هنوز مشخص نیست فرهنگیان دارای چه مدارکی می توانند در رتبه بندی قرار گیرند و این مساله مشروط به آیین نامه مصوب هیات دولت است اما اگر فرهنگی ای در رتبه یک قرار گیرد ۷۰ درصد فوق العاده شغل اش افزایش می یابد. وی تاکید کرد: با گشایشی که در بودجه سال ۹۴ قرار است اتفاق بیفتد مزایا و امور رفاهی فرهنگیان و کارمندان نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.     پرداخت مطالبات فرهنگيان تا هفته آينده بطحایی درباره مطالبات فرهنگیان تصریح کرد: امیدواریم بخش دیگری از مطالبات فرهنگیان تا هفته آینده پرداخت شود اما بیشترین میزان مطالبه فرهنگیان مربوط به پاداش بازنشستگی فرهنگیان است که حدود یک هزار میلیارد تومان بدهکار هستیم انشاءالله در اوایل سال آینده در هفته معلم پرداخت کنیم. وی با بیان اینکه در پرداخت حق بیمه دولت برای بیمه طلایی چند ماه عقب هستیم که باید پرداخت شود تصریح کرد: بخشی دیگر از بدهکاری های ما مربوط به حقوق حق التدریس ها، حق الزحمه امتحانات، ماموریت ها، مرخصی و اضافه کاری کارکنان است. وی در پاسخ به پرسشی درباره استخدام مربیان پیش دبستانی اظهار کرد: استخدام پیش دبستانی در گرو ردیف های استخدامی است که سازمان مدیریت باید ارائه دهد و استدلال این سازمان این است که مجلس به ما گفته چگونه سهمیه بدهیم و سهمیه استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۰ و ۹۱ استفاده شده است و ما نمی توانیم دیگر سهمیه استخدام دهیم. معاون توسعه و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: سازمان مدیریت موافقت ضمنی با مجوز استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش کرده است که طی یک فراخوان عمومی و برگزاری یک آزمون، آموزش و پرورش نیرو جذب می کند. وی افزود: مربیان پیش دبستانی در استخدام آموزش و پرورش در اولویت هستند و فرهنگیان پس از استخدام در آموزش و پرورش یک سال دوره را در دانشگاه فرهنگیان می گذرانند. بطحایی تاکید کرد: آموزش و پرورش هیچ سهمیه استخدامی در سال ۹۴ ندارد اما طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می توانیم ۵ هزار نیرو از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها استخدام کنیم. وی درباره انتقادهایی که درخصوص ارائه وام ۵ میلیونی وجود دارد اظهار کرد: وام ۵ میلیونی برای ۲۵۰ هزار فرهنگی در نظر گرفته شده است که در دیگر نهادها این مساله به هیچ عنوان وجود ندارد و بانک ملی ظرف ۲ ماه نهایت همکاری را با آموزش و پرورش در ارائه وام کرده است. بطحایی در پاسخ به پرسشی که ۸۰ درصد دانش آموزان در امتحانات نهایی با میانگین معدل ۱۲ قبول شده اند و همیشه مسایل مالی نباید در نظر گرفته شود چراکه آموزش با این آمار کیفیت خیلی پایینی دارد اظهار کرد: باید به سمت کیفیت حرکت کنیم. وی افزود: ما به دلیل محدودیت های مالی نمی توانیم آموزش ضمن خدمت با کیفیت برگزار کنیم و به فرهنگیان بگوییم آنچه را که ۲۰ سال پیش یاد گرفته اید با دانش آموزانی که در این ۲۰ سال اخیر هستند فرق دارد و یکی از چالش های جدی امروز در مدرسه یادگیری مهارت ها است و مسائل مادی در این زمینه تاثیرگذار است. وی درباره اجرای طرح ورود تبلیغات به مدارس تصریح کرد: مدرسه جایی نیست که تبلیغات چیپس و پفک بر در و دیوارش چسبانده شود چراکه یک تاثیر سوءیادگیری دارد اما ما می خواهیم با یک نگاه اقتصادی از منابعی که داریم با رعایت اصول استفاده بهینه کنیم.

زباله‌ های تر را در چاه داخل حیاط می‌ریزیم و کود می‌شود و برای درختان حیاط استفاده می‌کنیم

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد: ۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.   منبع/تسنیم

مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. متن این مصوبه که در روزنامه رسمی منتشر شده به شرح زیر است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- تصویب کرد: ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری   ایسنا