مشاور رییس جمهور در خصوص گزینه‌های رییس جمهور برای وزارتخانه‌های وزرش، ارشاد و آموزش و پرورش گفت: رییس‌جمهور در نظر دارند روز یکشنبه فرد مورد نظر را برای این وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کنند.

درحالیکه منابع مطلع از استعفای سه وزیر ورزش، ارشاد و آموزش و پرورش خبر داده‌اند، یک منبع مطلع گزینه تغییرات احتمالی را اعلام کرد.

نظرات طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تدبیر نشان می‌دهد تردیدها برای چهارساله شدن روحانی بسیار جدی است و باعث شده است بسیاری از همکاران و یاران رئیس کابینه، نیم‌نگاهی به صندلی ریاست پاستور داشته باشند.

در روستای ایستا گاری‌ها و فرغون‌ها در زندگی روزمره حرف اول را می‌زنند. در کوچه‌های خاکی بیرون روستا روبه‌روی خیلی از درها به جای خودرو یک فرغون پارک شده است.

شنیده می‌شود اصلاح‌طلبان دو گزینه برای شهرداری تهران در دوره جدید شورای شهر در نظر گرفته‌اند، البته هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی دست نیافته‌اند.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان دستگاهی را عرضه کردند که با اعمال تحریک مغناطیسی مغز، اقدام به درمان بیماری‌هایی همچون افسردگی و وسواس‌های مقاوم به درمان می‌کند.

علي غزالي منتشر كننده اسامي دانشجويان بورسيه دولت دهم محكوم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به پرداخت چهل ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از باب افتراء به تحمل يكسال حبس تعزيري شد.

اوای رودکوف:عضو هیات نظارت بر انتخابات تهران می گوید تا زمان تشکیل مجلس دهم، شورای نگهبان حق رد صلاحیت منتخبین مجلس دهم را دارد.

پس از آنکه تمامی اعضای لیست انتخاباتی امید در تهران رای آوردند، نسبت به نامزدی یکی از اعضای این لیست اعتراض شد. به گزارش آوای رودکوف به نقل از خبرآنلاين، انگشت اشاره معترض که يکي از مقامات دولت احمدي‎نژاد بود؛ بيست و ششمين عضو اين ليست را نشانه گرفته بود که بيست و هشتمين منتخب تهران در انتخابات مجلس دهم شده بود. «عبدالرضا داوري» مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم احمدي‎نژاد مدعي بود که «محمدرضا نجفي» معاون اقتصادي استاندار مرکزي بوده و دير از مسئوليتش استعفا داده تا نامزد انتخابات مجلس شود. نخستين واکنش به اين اعتراض را محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات داشت که گفت اساسا چنين سمتي وجود خارجي ندارد! نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان هم پس از آن اعلام کرد که شکايتي در اين باره به اين شورا نرسيده تا مورد بررسي قرار گيرد. اما داوري بار ديگر اعلام کرد که اين شکايت را تقديم شوراي نگهبان کرده است. امروز حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور بار ديگر در معرض اين سوال قرار گرفت که تکليف نجفب چه مي شود؟ او در پاسخ گفت: موارد مربوط به ثبت‌نام که مربوط به وزارت کشور است برای نجفی قانونی انجام گرفته است. از نظر وزارت کشور ایشان منتخب است. باید صبوری کرد تا ببینیم که نظر شورای نگهبان چه خواهد بود. گفتني است در صورت پذيرش اين اعتراض از سوي شوراي نگهبان، غلامعلي حدادعادل به عنوان نفر سي و يکمين منتخب تهران وارد پارلمان دهم خواهد شد.

نسيم /سهيلا جلودارزاده کانديدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات، همزمان با تصدي سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز راي هم شده است. هرچند انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تمام فرازها و فرودهاي خود به پايان رسيده اما در روزهاي اخير و قبل از تاييد نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، اتفاقات و روندهايي که در اين انتخابات به وقوع پيوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌اي و اخبار و تحليل‌هاي کارشناسان سياسي و حقوق است. رسانه هاي گروهي از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرايان همچنان‌درگير نتايج هستند و بعضا در تجزيه و تحليل‌هاي انتخاباتي اسناد، مدارک و اطلاعاتي مطرح مي‌کنند که به صورت جدي سوال‌ها و چالش‌هايي را در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. محمدرضا نجفي که نام او در رديف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابيه تهران به چشم مي‌خورد، يکي از مهمترين شبهه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وي در دوران انتخابات و ماه‌هاي قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادي استانداري استان مرکزي بود و در مهلت مقرر براي استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همين هم باعث شده که پرونده وي اکنون توسط هيأت نظارت بر انتخابات استان مرکزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. در اين ميان خبرنگار «نسيم آنلاين» به اطلاعاتي دست يافته که نشان مي دهد يکي ديگر از منتخبان حوزه انتخابيه تهران نيز داراي وضعيت مشابه نجفي بوده است. براساس اين مستندات سهيلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بعد از مهلت قانوني براي استعفا از سمت دولتي خود، همچنان با عنوان مشاور وزير صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. در حالي که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات، تاکيد دارد کارمندان دولت از جمله مشاورين وزرا اجازه کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنين فردي به دنبال نامزد شدن براي انتخابات است بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هيچ پست دولتي نداشته باشند. بر اين اساس سهيلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزير صنعت فعال بوده است، در مهلت قانوني از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر مي‌کند سمت مشاور وزير نيز شغل دولتي به شمار آمده و فرد داراي آن بايد حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام براي انتخابات از اين سمت استعفاء داده باشد اما اين بند قانوني توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعايت نشده است. در همين راستا بايد در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهيلا جلودارزاده از سوي مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزير منصوب و توسط معاون وزير منصوب و معارفه شد. و اين سمت حداقل تا تاريخ 22 دي ماه يعني دقيقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است. البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سايت اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمي مبني بر ايجاد دفتر امور زنان و خانواده و رياست سهيلا جلودار زاده بر آن، از سوي محمدرضا نعمت زاده صادر گرديده است. بدين ترتيب جلودارزاده داراي دو مسئوليت مشاور وزير و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است. البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌هاي سهيلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حين انتخابات بر دارا بودن اين مسئوليت توسط وي تاکيد دارد، با بررسي پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ي، قسمت امور بانوان اين پايگاه ايجاد دفتر مذکور، تائيد شده و همچنين ايميل مستقيم ارتباط با سهيلا جلودارزاده مشاورز وزير و رئيس اين دفتر در آن برقرار است. در اين ميان وزير صنعت و معدن و تجارت در فروردين ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزير نيز به اتاق بازرگاني تهران معرفي کرده است. اما پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفي در اقدامي جالب در اخبار منتشر شده در اين پايگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزير توسعه، مديريت و منابع انساني در امور بانوان معرفي کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌هاي سازماني در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوريکه در منوي معاونت مذکور اسمي از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزير به چشم نمي‌خورد. اين تلاش‌ها توسط پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن اتفاق مي افتد که جلودار زاده در اواخر شهريور در همايش ملي به عنوان رئيس همايش و مشاور وزير صنعت و معدن و تجارت سخنراني و ايفاي نقش کرده بود. گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهاي ابلاغي و ارسالي خود به دستگاه‌هاي ديگر نيز عنوان مشاور وزير را براي جلودار زاده قيد کرده است. حال در شرايطي که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهيلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اکنون نوبت هيات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسيدگي کند.

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه با شکوهی مثال زدنی برگزار شد و آحاد و اقشار مختلف مردم ایران اسلامی با حضور خود در پای صندوق‌های رای یکبار دیگر اعتماد و ارادت خود را به الگوی مردم سالاری دینی نشان دادند

وزیر کشور نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دقایقی پیش طی یک نشست خبری، نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران را به شرح زیر اعلام کرد: 1- محمدرضا عارف 2- علی مطهری 3- سهیلا جلودارزاده 4- علیرضا محجوب 5- الیاس حضرتی 6- کاظم جلالی 7- محمدرضا بادامچی 8- فریده اولاد قباد 9- سیده فاطمه حسینی 10- مصطفی کواکبیان 11- پروانه سلحشوری 12- ابوالفضل سروش 13- علی نوبخت حقیقی 14- غلامرضا حیدری 15- مهدی شیخ 16- فاطمه سعیدی 17- محمد علی وکیلی 18- محمود صادقی 19- بهروز نعمتی 20- پروانه مافی 21- فاطمه ذوالقدر 22- محمدجواد فتحی 23- طبیه سیاوشی شاه عنایتی 24- سید فرید موسوی 25-محمدرضا نجفی 26-داود محمدی 27- محسن علی جانی زمانی 28- احمد مازنی 29- علیرضا رحیمی 30-عبدالرضا هاشم زائی

براساس اطلاعیه شماره ۵۵ ستاد انتخابات کشور، نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،  براساس اطلاعیه شماره 55 ستاد انتخابات کشور، اسامی منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس از مجموع یک میلیون و 293 هزار و 817 رای ماخوذه شماره شده به شرح زیر است: 1 - محمدرضا عارف با کسب 587133 رای 2- علی مطهری با کسب 515654 رای 3 - علیرضا محجوب با کسب 470722 رای 4- سهیلا جلودارزاده با کسب 464838 رای 5- الیاس حضرتی با کسب 451171 رای 6-کاظم جلالی 435698رای 7- غلامعلی حدادعادل 435973 رای 8- فریده اولاد قباد 433842 رای 9- محمدرضا بادامچی 431385 رای 10-مصطفی کواکبیان 422351 رای 11-سیده فاطمه حسینی 419331 رای 12- پروانه سلحشوری 412468 رای 13- ابوالفضل سروش با کسب 41233 رای 14- غلامرضا حیدری با کسب 409472 رای 15- علی نوبخت حقیقی با کسب 407057 رای 16- فاطمه سعیدی با کسب  405551 رای 17- مهدی شیخ با کسب 405340 رای 18- محمدعلی وکیلی با کسب 403849 رای 19- بهروز نعمتی با کسب 402795 رای 20- پروانه مافی با کسب 401442 رای 21- محمود صادقی با کسب 400469 رای 22- فاطمه ذوالقدر با کسب 395313 رایژ 23- محمدرضا نجفی با کسب 391495 رای 24- محمدجواد فتحی با کسب 387702 رای 25- سیدفرید موسوی با کسب 387338 رای 26- طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی با کسب 387242 رایژ 27- احمد مازنی با کسب 386043 رای 28- داود محمدی با کسب 385617 رای 29- محسن علی‌جانی زمانی با کسب 384965 رای 30- علیرضا رحیمی با کسب 381426 رای 31- عبدالرضا هاشم زانی با کسب 370995 رای 32- مرتضی آقاتهرانی با کسب 360133 رای 33- سیدمحمدحسن ابوترابی فرد با کسب 352695 رای 34- مرضیه وحیددستجردی با کسب 349718 رای 35- احمد توکلی با کسب 342236 رای 36- بیژن نوباوه وطن با کسب 314758 رای 37- فاطمه رهبر با کسب 313296 رای 38- علیرضا زاکانی با کسب 310135 رای 39- یحیی آل‌اسحاق با کسب 307949 رای 40- مهرداد بذرپاش با کسب 307730 رای 41- فاطمه آلیا با کسب 306470 رای 42- لاله افتخاری با کسب 301613 رای 43- مجتبی رحماندوست با کسب 296950 رای 44- محمد سلیمانی با کسب 294022 رای 45- غلامرضا مصباحی‌مقدم با کسب 290603 رای 46- الیاس نادران با کسب 290234 رای 47- حسین مظفر با کسب 289861 رای 48- پرویز داودی با کسب 288281 رای 49- زهره الهیان با کسب 2860607 رای 50- اسماعیل کوثری با کسب  283951 رای

آمار غیررسمی از نتایج شمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری اوای رودکوفبه نقل از تسنیم ،آمار غیررسمی نتایج شمارش آراء صندوق‌های اخذ رای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد.  براساس این گزارش، تاکنون وضعیت 192 حوزه انتخابیه مجلس دهم در سراسر کشور مشخص شده است که تاکنون اصولگرایان با 83 نامزد نسبت به اصلاح‌طلبان با 55 نامزد پیشتاز ورود به بهارستان بوده‌اند. از سویی دیگر تاکنون از میان 192 حوزه انتخابیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 34 حوزه به دور دوم کشیده شده است. ایــــن آمــــار بـــعـــــد از تــــائــــیـــــد وزارت کــــشــــــــور و شـــــورای نــــگــــهــــبــــان رســــمــــیــــت خــــواهــــد یـــــافــــــت.  استان آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو:  حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر: حسین‌زاده (اصولگرا) و دواتگری(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه مرند و جلفا: شافعی (‌اصلاح‌طلب) و حسن‌نژاد (اصولگرا)؛ انتخابات به‌ دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه اهر و هریس: حسینیان (اصولگرا) و عبدالهی(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه میانه: فرمند(اصلاح‌طلب) و باشیویاری(اصولگرا) حوزه انتخابیه سراب: نصیرپور (اصلاح‌طلب)، داوودی (مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه بناب:  اعزازی (اصولگرا) حوزه انتخابیه شبستر: علیلو (اصولگرا) آقاپور(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ملکان: سلمان خدادادی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند: ولی‌ اللهقلی‌زاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه بستان‌آباد: محمد وحدتی (مستقل) حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق: سید حمزه امینی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه ورزقان: رضا علیزاده (اصولگرا) استان آذربایجان غربی حوزه انتخابیه ارومیه: قاضی‌پور (اصولگرا)؛ 2 نماینده دیگر هنوز قطعی نشده است. حوزه انتخابیه بوکان: قسیم عثمانی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت: رسول خضری (مستقل) حوزه انتخابیه خوی و چایپاره: تقی اکبری (اصولگرا) حوزه انتخابیه سلماس: رسول جلایر (اصولگرا) و شهروز برزگر (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط: شریف‌‌پور(اصلاح‌طلب) و اکبرزاده(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه مهاباد: محمود‌زاده (مستقل) حوزه انتخابیه میاندواب و شاهین‌دژ و تکاب: عیسی‌زاده(اصولگرا)، هاشمی (اصولگرا) و میرزایی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه نقده و اشنویه: عبدالکریم حسین‌زاده (اصلاح‌طلب) استان اردبیل  حوزه انتخابیه اردبیل، نمین و نیر: صدیف بدری(اصولگرا)، رضا کریمی (اعتدال‌گرا)؛ محمد فیضی(اصلاح‌طلب) و سید کاظم موسوی (مستقل) در دوره دوم برای کسب کرسی سوم نمایندگی مجلس در این حوزه به رقابت می‌پردازند.  حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار: ایرج بیگدل‌لو (اصولگرا) و شکور پورحسین(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی (اصولگرا) حوزه انتخابیه گرمی: سیدحمایت میرزاده (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مشگین‌شهر: ولی ملکی (مستقل) استان اصفهان  حوزه انتخابیه اصفهان:  حوزه انتخابیه نایین و خور و بیانک: عباسعلی پوربافرانی (مستقل) حوزه انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر: مرتضی صفاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه فلاورجان: موسوی‌لارگانی( اصولگرا) حوزه انتخابیه اردستان: حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه نجف‌آباد و تیران و کرون: ابوالفضل ابوترابی(اصولگرا) حوزه انتخابیه مبارکه: زهرا سعیدی(مستقل) حوزه انتخابیه خوانسار و گلپایگان: بختیار (اصلاح‌طلب) شاهین‌شهر، میمه و برخوار: حسین‌علی حاجی‌دلیگانی (اصولگرا) حوزه انتخابیه فریدون شهر، فریدن و چادگان: اکبر ترکی (اصولگرا) حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان: حجت‌الاسلام آقایی‌(اصولگرا)، سمیه محمودی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه لنجان: محسن کوهکن (اصولگرا) حوزه انتخابیه سمیرم: سلیمی(اصولگرا)، جعفری(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل: سید جواد ساداتی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه خمینی‌شهر: سید جواد ابطحی (اصولگرا) استان البرز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد: عزیز اکبریان(اصولگرا) و محمد جواد کولیوند(مستقل) حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان:  محمود بهمنی (اصولگرا) استان ایلام حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران: جلال میرزایی (اصلاح‌طلب)، لطیف صادقی(اصولگرا)، سلام امینی(مستقل) و سارا فلاحی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر و آبدانان: شادمهر کاظم‌زاده (مستقل) و علی‌محمد احمدی (مستقل)؛‌ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان بوشهر حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان: سید کمال‌الدین شهریاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه کنگان، دیر و جم: سکینه الماسی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه دشتستان: محمدباقر سعادت (اعتدال‌گرا) استان تهران  حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس:  حوزه انتخابیه پاکدشت: محمد قمی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه: سید احمد رسولی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان:  حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد:  حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک: سید حسین نقوی‌حسینی(اصولگرا) استان چهارمحال و بختیاری حوزه انتخابیه شهرکرد: اردشیر نوریان(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار: علی کاظمی(اصلاح‌طلب)، قدرت‌الله حمزه (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه بروجن: خدیجه ربیعی(مستقل) و علی نادری‌فرد(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه لردگان: محمد خالدی (اصلاح‌طلب) استان خراسان‌جنوبی حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان: حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی(اصولگرا) حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه: نظر افضلی(اصولگرا) حوزه انتخابیه قائنات: فرهاد فلاحتی (اصولگرا) حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و طبس: امیر حسنخانی (اصولگرا) استان خراسان‌رضوی حوزه انتخابیه مشهدمقدس و کلات:  حوزه انتخابیه تربت‌جام و تایباد: رحیمی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه و مه‌ولات:  ابوالقاسم خسروی(اصولگرا) و باستانی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه چناران و بینالود: محمد دهقان (اصولگرا) حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار: نگهبان سلامی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه درگز: حاتمیان (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای و جوین: مقصودی(مستقل)، سبحانی‌فر(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش‌های احمد‌آباد و رضویه: احسان قاضی‌زاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه قوچان و فاروج: هادی شوشتری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه کاشمر و خلیل‌آباد و بردسکن: بنیادی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه گناباد و بجستان: حمید بنایی(اصولگرا)  حوزه انتخابیه نیشابور و تخت‌جلگه: حمید گرمابی (اصلاح‌طلب) و هاجر چنارانی (اصولگرا) استان خراسان‌شمالی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم: علی اکبری (اصلاح‌طلب) و علی قربانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اسفراین: هادی قوامی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه شیروان: عبدالرضا عزیزی (مستقل) استان خوزستان حوزه انتخابیه اهواز: حوزه انتخابیه آبادان:  حوزه انتخابیه اندیمشک: فریدون حسن‌وند(اصولگرا) حوزه انتخابیه ایذه و باغملک: سیدهادی طباطبایی(اصولگرا) و هدایت‌الله خادمی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه بهبهان: محمودرضا ضرغامی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه خرمشهر: عبدالله سامری (مستقل) حوزه انتخابیه دزفول: پاپی (اصولگرا) حوزه انتخابیه دشت‌آزادگان و هویزه: قاسم ساعدی (اصولگرا) حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر: اقبال محمدیان (اصولگرا)  حوزه انتخابیه شادگان: مجید ناصری‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه شوش: سید راضی نوری (اصولگرا) حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند: سهراب گیلانی (اصولگرا) حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا:  حوزه انتخابیه ماهشهر و امیدیه: حبیب آغاجری(اصولگرا) و دژمان (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان زنجان حوزه انتخابیه زنجان و طارم: فریدون احمدی(اصولگرا)، سید افضل موسوی(اصلاح طلب) حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره: محمدرضا خان‌محمدی (اصولگرا) و محمد عزیزی (مستقل)‌؛‌ انتخابات به دور دوم کشیده شد.   حوزه انتخابیه خدابنده: سید البرز حسینی(اصولگرا) و احمد بیگدلی (مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود، دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق: سید مرتضی خاتمی (مستقل) استان سمنان حوزه انتخابیه سمنان و مهدی‌شهر: احمد همتی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دامغان: ابوالفضل حسن بیگی(مستقل) حوزه انتخابیه شاهرود: سید حسن حسینی شاهرودی (اصولگرا) حوزه انتخابیه گرمسار: غلامرضا کاتب (مستقل) استان سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه زاهدان: علیم یارمحمدی (اصلاح‌طلب)،‌ حسینعلی شهریاری(اصولگرا) حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخش‌های فنوج و لاشاروبنت و آشار:  درخشان (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه چابهار، نیک‌شهر و کنارک: ایران‌نژاد (اصولگرا)  حوزه انتخابیه خاش و بخش‌های نصرت آباد، میرجاوه و کورین: علی کرد(اصولگرا) حوزه انتخابیه زابل، زهک و میانکنگی: احمدعلی کیخا (اصلاح‌طلب) - حبیب‌الله دهمرده (اصولگرا) حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سوران و زابلی: در ازهی(مستقل) استان فارس حوزه انتخابیه شیراز:  حوزه انتخابیه فیروزآباد: کرم‌پور (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه نورآباد ممسنی: مرادی (اصولگرا) و گودرزی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه مرودشت: محمد مهدی برومندی(اصولگرا)  حوزه انتخابیه خرامه: داریوش اسماعیلی (اصولگرا) حوزه انتخابیه آباده: زارع (اصولگرا) حوزه انتخابیه جهرم: محمدرضا رضایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه لارستان: جمشید جعفرپور (اصولگرا) حوزه انتخابیه لامرد: علوی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه فسا: جمالی نوبندگانی (اصولگرا)  حوزه انتخابیه اقلید: سید حسینافضلی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سپیدان: خادم (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه داراب: عسگری(اصولگرا) و انصاری (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه کازرون: رضازاده (مستقل) حوزه انتخابیه نی‌ریز و استهبان: فرهاد طهماسبی(اصولگرا) و اصغر مسعودی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان قزوین حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز: سیده حمیده زرآبادی(اصلاح‌طلب) و داوود محمدی (مستقل) حوزه انتخابیه بوئین‌زهرا: بابایی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه تاکستان: بهمن طاهرخانی (اصلاح‌طلب) استان قم حوزه انتخابیه قم: احمد امیرآبادی فراهانی(اصولگرا)، علی لاریجانی(اصولگرا)، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور(اصولگرا) استان کردستان حوزه انتخابیه بیجار: حمدالله کریمی (مستقل) حوزه انتخابیه سقز و بانه: محسن بیگلری (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران: حوزه انتخابیه قروه و دهگلان: علی محمد مرادی (مستقل) حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد: منصور مرادی (مستقل) و امید کریمیان (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  استان کرمان حوزه انتخابیه کرمان و راور: محمدرضا پورابراهیمی(اصولگرا) و محمدمهدی زاهدی (اصولگرا) حوزه انتخابیه بافت: بختیاری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه بم و ریگان: نیکزادی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه جیرفت و عنبر‌آباد: کمالی‌پور (اعتدال‌گرا)  حوزه انتخابیه رفسنجان: محمد انارکی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان: حسین امیری‌خامکانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر: شهباز حسن‌پور بیلگری (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه شهر بابک: علی اسدی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج: حمزه‌ای (اصلاح‌طلب) استان کرمانشاه حوزه انتخابیه کرمانشاه: عبدالرضا مصری(اصولگرا)، سید قاسم جاسمی(اصولگرا)؛ انتخاب نفر سوم به دور دوم کشیده شد، شامل: احمد صفری(اصلاح‌طلب) و سیدسعید حیدری‌طیب(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه (اصولگرا) حوزه انتخابیه پاوه،  جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر: شهاب نادری(اصولگرا) حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی: حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا (اصولگرا) و محمد رستگار(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به‌دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه قصرشیرین و سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب: فرهاد تجری (اصولگرا) حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین: حسن سلیمانی (اصولگرا) استان کهگیلویه و بویراحمد حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا: غلام‌محمد زارعی (ااصولگرا) حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده: عدل هاشمی(اصولگرا) حوزه انتخابیه گچساران و باشت: غلامرضا تاجگردون (اصلاح‌طلب) استان گلستان حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا: حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر: ابراهیمی(اصولگرا) حوزه انتخابیه علی‌آباد: قره‌خانی  حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز: رحمت‌الله جلالی(اصولگرا) رامین نورقلی‌پور(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه گنبدکاووس: قره‌جه طیار(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله و مراوه تپه:  استان گیلان حوزه انتخابیه رشت: غلامعلی جعفر زاده (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه آستارا: داداشی (مستقل) حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه: محمدحسین قربانی (اصولگرا)  حوزه انتخابیه بندرانزلی: خسته‌وند (اصولگرا) حوزه انتخابیه رودبار: حوزه انتخابیه رودسر و املش: اسدالله عباسی (اصولگرا) حوزه انتخابیه صومعه‌سرا: دلخوش (اصولگرا) حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال: محمود شکری (اصولگرا) حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل: ذبیح نیک‌فر (اصولگرا)   حوزه انتخابیه فومن و شفت: حوزه انتخابیه لنگرود: لاهوتی (اصلاح‌طلب) استان لرستان حوزه انتخابیه الیگودرز: محمد خدابخشی (اصولگرا) حوزه انتخابیه بروجرد: علاءالدین بروجردی(اصولگرا)، هادی مقدسی(مستقل) عباس گودرزی (اصولگرا) و فاطمه مقصودی(مستقل)؛ انتخابات به‌دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه پلدختر: حمیدرضا کاظمی (اصولگرا) حوزه انتخابیه خرم‌آباد و دوره: محمد بیرانوند (اصلاح‌طلب)، مرتضی محمودوند(مستقل)، محمدرضا ملک‌شاهی راد(اصولگرا) و اعظم محمدنیا(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه دلفان و سلسله: علی رستمیان (مستقل) حوزه انتخابیه دورود و ازنا: حسین گودرزی (اصولگرا) و مجید کیانپور (مستقل)؛ انتخابات به‌ دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه کوهدشت: اله‌یار ملکشاهی (اعتدال‌گرا) استان مازندران حوزه انتخابیه بهشهر: علی محمد شاعری (اصولگرا) حوزه انتخابیه ساری و میاندورود: یوسف‌نژاد(اصلاح‌طلب)، دامادی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه قائم‌شهر: عبدالله رضیان(اصلاح‌طلب)؛ برای نفر دوم رقابت بین علیپور (اصولگرا) و ادیانی (اصولگرا) است حوزه انتخابیه بابل: علی نجفی ‌خوشرودی (اعتدال‌گرا)؛ برای کسب کرسی دوم باید حسین نیازآذری (مستقل) و همت‌الله طاهرنژادلداری(اصلاح‌طلب) با یکدیگر در دور دوم انتخابات به رقابت بپردازند. حوزه انتخابیه آمل: یوسفیان ملا(مستقل) حوزه انتخابیه نور و محمودآباد: علی اسماعیلی (‌اصلاح‌طلب)  حوزه انتخابیه چالوس و کلاردشت: قاسم احمدی‌لاشکی (اصلاح‌طلب)  حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار: ولی‌الله نانواکناری (اصولگرا) حوزه انتخابیه تنکابن، عباس‌آباد و رامسر: شمس‌الله شریعت‌نژاد (اصلاح‌طلب) استان مرکزی حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب: علی‌اکبر کریمی (اصولگرا) حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان: سید محمد حسینی (مستقل) حوزه انتخابیه خمین: ابراهیم رضایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه: شهلا میر گلوبیات (اصولگرا) و محمدرضا منصوری(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه شازند: غفاری (اصولگرا) و ابراهیمی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه محلات و دلیجان: سلیمی (اصولگرا) استان هرمزگان حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، ابوموسی و بندر خمیر: حسین هاشمی تختی(اصولگرا)، محمد آشوری(اصولگرا) و احمد مرادی(اصولگرا) حوزه انتخابیه میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد: مصطفی ذوالقدر (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش: خالد زمزم‌نژاد (اصلاح‌طلب) و احمد جباری (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  استان همدان حوزه انتخابیه همدان: حاجی‌بابایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه اسدآباد: رنجبرزاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ: پورمختار(اصولگرا) حوزه انتخابیه تویسرکان: محمدمهدی مفتح (اصولگرا) حوزه انتخابیه رزن: حسن لطفی (اصلاح‌طلب) و عطا‌الله سلطانی صبور (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ملایر: محمد کاظمی (اصلاح‌طلب)؛ احمدی‌آزادی‌خواه (اصولگرا) و علیرضا امامی (اصلاح‌طلب) برای کسب دومین کرسی نمایندگی این شهرستان در دور دوم به رقابت می‌پردازند. حوزه انتخابیه نهاوند: حسن بهرام‌نیا (اصولگرا) استان یزد حوزه انتخابیه یزد و اشکذر: سید ابوالفضل موسوی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اردکان: محمدرضا تابش (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مبید و تفت: کمال دهقانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق: محمدرضا بابایی(اصولگرا) و صباغیان(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. اقلیت‌های دینی حوزه انتخابیه زرتشتیان: اسفندیار اختیاری (مستقل) حوزه انتخابیه کلیمیان‌: مره‌صدق (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان آشوری و کلدانی: یوناتن بت‌کلیا (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال ایران: کارن‌خانلری (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی جنوب ایران:  ژرژیک آبرامیان (مستقل) این آمار تکمیل می‌شود/ لطفاً به‌روز رسانی کنید...

در مدت اخیر، برخی سیاسیون، خود را معتدل و میانه‌رو و مخالفان خود را تندرو و افراطی معرفی کرده‌اند و با تکرار این ادبیات، در پی تخریب وجهه طیف انقلابی و حزب‌اللهی کشور هستند. رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز خود این رفتار اشتباه را تقبیح کردند

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم، تأکید کرد: لیست قطعی و نهایی اصلاح طلبان قم در انتخابات مجلس دهم، آقایان لاریجانی، بنایی و شادنوش هستند و مابقی لیست‌هایی که از قول اینجانب اعلام شده تکذیب می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، ابوالفضل کاویانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که تکلیف لیست انتخاباتی مورد حمایت اصلاح‌طلبان استان قم در انتخابات مجلس دهم چه شد، اظهار داشت: آقایان علی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین علی بنایی و نصرت‌الله شادنوش، لیست قطعی و نهایی اصلاح‌طلبان قم بوده و این لیست هم برگشت‌ناپذیر است. او در پاسخ به این سؤال که بیانیه‌ای که با سربرگ شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم، به تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸ و با امضای شخص شما (ابوالفضل کاویانی) در گروه‌های تلگرامی منتشر می‌شود و آقایان لاریجانی، جعفری و نجفی را کاندیداهای اصلاح طلبان قم معرفی می‌کند، چیست؟ گفت: بنده امضای چنین بیانیه‌ای را تکذیب می‌کنم چرا که بنده به هیچ وجه چنین بیانیه‌ای را امضا نکردم و ان‌شاءالله در چند ساعت آینده نیز بیانیه رسمی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان استان قم صادر می‌شود. رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان استان قم، تأکید کرد: همه رایزنی‌ها صورت گرفته و در ‌‌نهایت لیست سه نفره اصلاح‌طلبان استان قم با معرفی آقایان علی لاریجانی، علی بنایی و نصرت‌الله شادنوش بسته شد. شرح چگونگی رسیدن به لیست نهایی اصلاح طلبان در قم محمد محرابی دبیر حزب وفاق ایران در استان قم و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: برای ارائه و معرفی لیست انتخاباتی مورد حمایت اصلاح طلبان استان قم، جلسات و نشست‌های متعددی داشتم و در ‌‌نهایت در دو جلسه پایانی نسبت به این موضوع تصمیم گیری شد. او افزود: در جلسه چهارشنبه شب ۹۴/۱۱/۲۸ و طی برنامه‌ریزی‌هایی، برخی دوستانِ آقای جعفری، به یکباره ایشان را به جلسه آوردند و افراد جلسه تحت تأثیر قرار گرفته و رأی‌گیری در خصوص معرفی کاندیدا‌ها صورت گرفت که همان شب کاندیداهایی معرفی شدند، اما شب بعد از آن و در جلسه نهایی ۹۴/۱۱/۲۹، اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان قم مجددا تشکیل جلسه دادند و با اکثریت آرا، ابتدا رأی شب گذشته خود را ملغی کردند و در حضور آیت الله موسوی تبریزی دبیر کل محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که مورد احترام همه اعضای شورای سیاستگذاری هم هستند، رأی گیری شد و بر اساس تصمیم نهایی، آقایان علی لاریجانی، علی بنایی و نصرت الله شادنوش حائز اکثریت آرا برای قرار گرفتن در لیست اصلاح طلبان قم شدند که این تصمیم اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان قم صورت جلسه شد؛ این تمام ماجرای چگونگی ارائه لیست اصلاح‌طلبان استان قم است و بقیه مسائلی که اخیرا مطرح شده، چیزی جز جوسازی نیست.

امام جمعه موقت تهران گفت: اکنون نفوذی­ها وجود دارند و کسانی که فتنه کردند، هنوز رها نکرده­ و برخی پست­ها را گرفته­ اند و فعلا خیالشان جمع است؛ کسانی­که موجودیت شان با بحران­ها و آشوب­ها به وجود می­ آیند، با یک آشوب از بین می­ روند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از انتخاب  حجت ­الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران  در حسینیه آیت­ الله مرعشی نجفی (ره) در قم خاطرنشان کرد: کف­ هایی که روی آب­ها وجود دارد، نتیجه اصطکاک هایی است که در برخورد آب با موانع ایجاد م ی­شود و کفی که با طوفان به وجود آمده با همان هم از بین می­رود. کسانی که با جریانات سیاسی اوج می­گیرند، با طوفان­ها به وجود آمده­اند و موجودیت آنها به بحران­ها بستگی دارد؛ کسانی که آشوب و فتنه می کنند، موقعیت شان در فتنه است و در صورتی که فتنه نباشد و مردم اینها را بشناسند، می­دانند که این افراد سوء استفاده می­کنند. امام جمعه موقت تهران گفت: در غبار و دود، چشم ­ها گرفته می­شود و نیروی خودی به جای دشمن هدف قرار می گیرد؛ در فتنه خواستند ما خودمان، خودمان را بزنیم و احتیاجی به بیگانه نداشته باشیم؛ اکنون نفوذی­ ها وجود دارند و کسانی که فتنه کردند، هنوز رها نکرده­ و برخی پست­ها را گرفته ­اند و فعلا خیالشان جمع است؛ کسانی­ که موجودیت شان با بحران­ها و آشوب­ها به وجود می­آیند، با یک آشوب از بین می­روند. صدیقی درباره تأثیر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب ما، دنیا را مبهوت کرده است و اسلام را در صحنه زندگی آورد؛ اسلام را از متن زندگی ما برده بودند؛ اسلام ما، اسلام عدالت، صداقت و امانت است؛ انقلاب شروع شده، اما به نتیجه نرسیده است؛ کسانی که امروز از نفوذ ولایت فقیه می ترسند، به خاطر کارهایی است که می­خواهند انجام دهند، چرا که ولایت فقیه، مانع کارشان می شود. وی گفت: نمودها و ادعاها و عزیزکردن خود نزد مردم، این سیاسی­ بازی­ها و جریانات سیاسی، از جبهه گرفته تا نهضت آزادی و اصلاحات و مشارکت هیچ ریشه ای در خون شهدا، ولایت و امامت ندارند؛ عاقبت برای اهل تقوا و یقین است و به مقصد می رسند و کارشان تا آخر ادامه دارد.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است. نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی ، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

نشست فوق‌العاده و یک روزه شورای حکام آژانس با محوریت چگونگی اجرای راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بر اساس قطعنامه 2231 و وظایفی که برجام به آن محول کرده است برگزار شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نشست بر اساس گزارشی که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس دوشنبه 26 مرداد در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد برگزار شد. در این نشست گزارش مدیرکل درباره چگونگی راستی‌آزمایی برجام به بحث گذاشته شد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست به توضیح مفهوم قوانین و بندهای قطعنامه شورای امنیت 2231 پرداخت. آمانو از شورای حکام درخواست کرده است تا بودجه و برنامه آژانس اصلاح و بهبود یابد تا آژانس بتواند بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌های ذکر شده در قطعنامه 2231 را به صورت کامل انجام دهد. بخشی از بودجه مورد نظر از طریق کمک‌های داوطلبانه کشورها و بخشی دیگر هم از طریق اجرای پادمان جامع تامین خواهد شد. آژانس در حالی برای چگونگی راستی‌آزمایی اقدامات ایران در چارچوب برجام امروز تصمیم‌گیری می‌کند که تا روز اجرای برجام که هنوز مشخص نیست به راستی‌آزمایی "برنامه اقدام مشترک" می‌پردازد. آمانو در گزارش خود درباره راستی‌آزمایی برجام به پیشرفت‌های جدید در تعامل با ایران برای حل مسایل حال و گذشته نیز اشاره کرده است. "نقشه راه برای شفاف‌سازی مسایل حال و گذشته" که در 23 مرداد بین ایران و آژانس به دست آمد مسیر حل و فصل مسایل باقی‌مانده را روشن کرده است. سندی که با وجود محرمانه بودن بخش‌هایی از آن از سوی یک رسانه آمریکایی که مدعی است یک نسخه از این سند در اختیارش قرار گرفته منتشر شد. رضا نجفی ، نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به گزارش این رسانه‌ آمریکایی که مدعی شده است جزییات توافق ایران و آژانس را منتشر کرده است گفت: بخشی از توافق ایران و آژانس محرمانه است یعنی «نقشه راه»، یک بخشی از آن آشکار است که منتشر شده و ضمائمی دارد که راجع به برخی از ترتیبات خاص است که این ترتیبات خاص محتویاتش محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمی‌توانند این محتوا را آشکار کنند و تعهد دارند، به خصوص آژانس تعهد دارد که محتوای این ترتیبات را محرمانه نگه دارد. ایران در یک دهه گذشته و در مقاطع مختلف همواره نسبت به درز اطلاعات فنی و هسته‌ای خود از آژانس اعتراض کرده است اما این اعتراض‌ها هیچ وقت راه به جایی نبرد تا جایی که سند رسمی توافق شده همکاری بر سر مسایل باقی‌مانده به رسانه‌ها کشیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مقامات ایران درباره برجام و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی درز اطلاعات فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران به بیرون از آژانس است که با وجود تمهیدات جدی دو طرف اما هم‌چنان شاهد درز این اطلاعات که بعضا طبقه‌بندی شده‌اند هستیم و به نظر می‌آید یکی از چالش‌های مهم در صورت اجرای برجام موضوع بازرسی‌ها و اطلاعات و اسنادی باشد که در اختیار آژانس قرار می‌گیرد. بر اساس آن بخش از نقشه راه که منتشر شده قرار است تا 15 دسامبر 2015 آژانس آخرین ارزیابی خود از حل تمام مسایل باقی مانده را ارایه کند. آژانس تاکید کرده است که ارزیابی خود درباره مسایل گذشته و حال را همان‌گونه که در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 آمده است فراهم خواهد کرد؛ گزارشی که همواره از سوی ایران مورد انتقاد بوده است. نکته کلیدی و مثبت گزارش آمانو درباره برجام به گزارش ایسنا، شاید به جرات بتوان گفت که از زمان حضور یوکیا آمانو در جایگاه مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وی هیچ‌گاه جمله مثبتی در گزارش‌هایش درباره ایران نگفته است. آمانو تمام تلاش خود را در این سال‌ها به کار گرفته است تا هر چه بیش‌تر در محتوا و شکل فضای گزارش‌هایش درباره ایران منفی و مبهم باشد. با این حال این جمله در گزارش اخیر آمانو مبنی بر این که "مفاد برجام که بر اساس برنامه اقدام مشترک بنا شده است،‌ تاکید می‌کند که اجرای برجام ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین خواهد کرد" از چند جنبه قابل بررسی است. آژانس برای اولین‌بار در تاریخ بررسی موضوع هسته‌ای ایران اعلام کرده که قادر است "ماهیت صرفا" صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. هر چند این ضمانت به واسطه اجرای برجام است اما همین که در نهایت آژانس به راهکاری برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران رسیده است قابل توجه است. اساسا واژگانی مثل "ماهیت"، "صرفا" و نیز تعریف "تضمین" به لحاظ حقوقی در بحث ایران چالش برانگیز بوده است و همواره حقوقدانان و کارشناسان فنی ایران نسبت به کاربرد این واژگان به آژانس اعتراض داشته‌اند. به نظر می‌آید تحت اجرای کامل پادمان جامع، ترتیبات فرعی کد اصلاحی 3.1، اقدامات شفاف‌ساز و به ویژه پروتکل الحاقی امکان تضمین و اعلام ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران فراهم خواهد شد. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس نیز در بیانیه خود که روز دوشنبه در نشست شورای حکام قرائت شده است درباره اقدامات شفاف‌ساز یا به عبارتی همکاری‌های فراپادمانی و فراپروتکلی گفته است که " اقدامات شفاف‌ساز شامل دسترسی بیش‌تر بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و ادامه نظارت بر مکان‌های تولید و ذخیره سانتریفیوژ است. این اقدامات فراتر از موافقت‌نامه پادمان‌های جامع ایران و پروتکل الحاقی است و به آژانس کمک خواهد کرد به درک بهتری از برنامه هسته‌ای ایران دست یابد. " هم‌چنین در گزارش آژانس به حمایت قطعنامه 2231 از نقش ضروری و مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تشخیص حرکت ایران در راستای توافق‌های پادمانی شامل انحراف نداشتن ایران در استفاده از ذخایر و مواد هسته‌ای برای هدف‌های اعلام نشده و پنهانی و نبود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای مخفی و اعلام نشده و اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران که از طریق اجرای چارچوب مشترک همکاری که در 11 نوامبر 2013 میان ایران و آژانس به دست آمد و انجام نقشه راه برای شفاف‌سازی در مورد اختلافات و موضوعات گذشته و کنونی است، تاکید شده است. آژانس براساس نقشی که به واسطه قطعنامه 2231 عهده‌دار شده است اقدامات ضروری بازرسی و راستی‌آزمایی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برای انجام کامل تعهدات ایران که در پاراگراف 3 توافق جامع اقدام مشترک ذکر شده است را انجام خواهد داد. هم‌چنین آژانس باید درباره راستی‌آزمایی برجام به اعضای شورای حکام آژانس و هم‌چنین شورای امنیت در راستای اطمینان از اجرای کامل تعهدات ذکر شده طبق پاراگراف 4 برجام گزارش‌دهی کند. در عین حال هنوز مشخص نیست این گزارش‌دهی فصلی است یا در چارچوب دیگری گزارش‌دهی درباره برجام صورت می‌گیرد. به نظر می‌آید گزارش‌دهی‌های فصلی آژانس که تاکنون و در 13 سال گذشته همواره شاهد آن بودیم به گزارش آژانس درباره راستی‌آزمایی برجام اختصاص داده شود. آژانس در چارچوب قطعنامه 2231 به محض آن که اطمینان حاصل کرد و به نتیجه کلی رسید که همه مواد هسته‌ای موجود در ایران در جهت صلح‌آمیز استفاده خواهند شد، به شورای حکام و نیز شورای امنیت گزارش می‌دهد. هم‌چنین قطعنامه شورای امنیت از آژانس خواسته است تا با کمیسیون مشترکی که میان ایران و کشورهای 1+5 تشکیل شده است، در زمینه‌های مناسب، به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازد. مدیرکل آژانس هم‌چنین از شورای حکام درخواست کرد تا بودجه و برنامه آژانس اصلاح و بهبود یابد تا آژانس بتواند بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌های ذکر شده در قطعنامه شورای امنیت را به صورت کامل انجام دهد. آمانو در بیانیه خود در نشست فوق‌العاده اعلام کرده است که منابع مازاد مورد نیاز برای انجام این فعالیت‌ها در ایران از روز اجرا به بعد حدود 9.2 میلیون یورو در سال برآورد شده است. این ارزیابی شامل 3 میلیون یورو مورد نیاز برای اجرای موقت پروتکل الحاقی ایران در طول یک سال (2.2 میلیون یورو از این مبلغ هزینه یک سال بازرسان است) و 6.2 میلیون یورو در سال برای انجام راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک می‌شود. این فعالیت‌ها که به اجرای برجام مرتبط است در طول 15 سال آینده مورد بازبینی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های نظارت و راستی‌آزمایی درخواست شده از آژانس همان گونه که در بالا ذکر شد، هزینه‌هایی فراتر از بودجه تعیین شده آژانس را در پی دارد که در زیر به آن پرداخته شده است. تمام این نیازهای مالی مازاد تا پایان سال 2016 از طریق منابع فرابودجه‌یی تامین خواهد شد. هزینه اجرای موقت پروتکل الحاقی ایران (3 میلیون یورو در سال) و هزینه بازرسان که با راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک (2.2 میلیون یورو در سال) مرتبط است در مجموع 5.2 میلیون یورو در سال است که در بودجه تعیین شده سال 2016 آژانس وجود ندارد و بنابراین باید از طریق منابع فرابودجه‌ای تامین شود. مدیرکل در مدت زمان تهیه بودجه سال 2017 آژانس خواهان رایزنی با کشورهای عضو درباره بودجه مقرری سال 2017 و بعد از آن است.