بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

از هم‌اکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده و البته احزاب و جریان‌های سیاسی هم تنور انتخابات را گرم کرده‌اند

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:، کلیات طرح استانی شدن انتخابات چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما به دلیل ابهاماتی که در مواد این طرح وجود داشت مقرر شد این طرح به صورت دوشوری بررسی شود. در مجلس هفتم نیز چنین طرحی مطرح شده بود، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان از دستور کار مجلس خارج شده بود. کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: ۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه ها بعدی آن تعیین شده است. ماده ۲- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید صرفا برای یکی از حوزه های انتخابیه موجود استان ثبت نام کنند. ثبت نام برای بیش از یک حوزه انتخابیه موجود ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود. ماده ۳- علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸.۹.۷ و اصلاحیه های بعدی آن هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد. ماده ۴- ثبت نام داوطلبان می تواند بر اساس قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت فردی باشد یا از فهرستی که احزاب ارائه می کنند به صورت استانی در ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان صورت پذیرد. تبصره ۱ - ارائه فهرست از سوی احزابی صورت می گیرد که طبق قانون احزاب مجوز فعالیت داشته باشند. ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب بلامانع است. احزاب موظفند در هنگام ارائه فهرست به ستاد انتخابات کشور یا استان، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. تبصره ۲- ائتلاف های ملی که توسط احزاب شکل می گیرد، باید به اطلاع ستاد انتخابات کشور برسد.   تبصره ۳- تشکیل ائتلاف های سیاسی توسط اشخاص پس از دریافت مجوز از ستاد انتخابات کشور یا استان بلامانع است. تشکیل ائتلاف های قومی در کشور ممنوع است.   تبصره ۴ -چنانچه فرد یا افرادی از داوطلبان مذکور در فهرست ها به دلایل قهری یا به درخواست داوطلب پس از ثبت نام و پیش از برگزاری انتخابات از فهرست خارج شوند، حزب یا احزاب ارائه کننده فهرست می توانند از میان سایر داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه ذیربط با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کنند. ماده ۵- هر انتخاب کننده در استان می تواند به «عنوان» یک فهرست رای داده و یا به داوطلب یا داوطلبان مورد نظر اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست با رعایت نصاب کرسی های حوزه انتخابیه موجود رای دهد. تبصره- آرایی که صرفا به عنوان یک فهرست داده شده است برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می شود. ماده ۶- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه های انتخابیه موجود در هر استان، هیاتی با عنوان هیات تجمیع آرای استان در محل استانداری با ریاست رئیس ستاد انتخابات استان و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود. تبصره ۱- معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات تجمیع آرای استان انتخاب و به ستاد انتخابات معرفی می کنند. تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را به هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به هیات تجمیع آرای استان اعلام نمایند. تبصره ۳- رئیس ستاد انتخابات استان مکلف است پس از تجمیع آراء در هیات تجمیع آرای استان، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نماید. ماده ۷- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای داوطلبان نمایندگی مجلس ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد. ماده ۸- رای دهندگان در هر استان می توانند برای هر یک از حوزه های انتخابیه موجود استان از بین داوطلبان مربوط به همان حوزه انتخابیه با رعایت نصاب کرسی های حوزه های انتخابیه موجود، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. تبصره- وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی و در اختیار رای دهندگان قرار دهد که هر رای دهنده در استان بتواند برای همه کرسی های نمایندگی استان در سقف تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه موجود نماینده انتخاب کند. ماده ۹- انتخابات یک مرحله است و از هر حوزه انتخابیه موجود در استان تا سقف کرسی های همان حوزه انتخابیه افرادی که بیشترین رای را نسبت به سایر داوطلبان حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده بانشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند. ماده ۱۰- در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است. ماده ۱۱- انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و هر داوطلب که در حوزه انتخابیه موجود واجد اکثریت نسبی آرا باشد،  به مجلس راه می یابد. ماده ۱۲- حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.

با وجود اینکه حامی دولت روحانی هستم اما نامه تذکر به رئیس‌جمهور را که آقای حسینیان امضاء های آن را جمع می‌کرد، امضا کردم

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه: حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییهبا سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

نماینده اردبیل در مجلس از نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای اعلام اسامی 170 داوطلب نمایندگی مجلس دوره‌ هشتم در انتخابات که به ادعای رحیمی از وی پول گرفتند، خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیش‌از ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور در جمع خبرنگاران از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به منظور اعلام اسامی 170 داوطلب نمایندگی مجلس دوره‌ هشتم در انتخابات که به ادعای رحیمی از وی پول گرفتنه بودند، خبر داد. پیگیری خبرنگار فارس از این مسئله حکایت دارد که این نامه در همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، توسط متولیانش پاره شده است.   منبع/فارس

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

معمولا نماینده های مجلس یا نقاط خوش آب و هوای تهران را برای سکونت انتخاب می‌کنند، اما داستان نماینده ارومیه کمی متفاوت است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:نادر قاضی پور را خیلی ها به نطق های پرشور با لهجه شیرین آذری اش می شناسند. نماینده ای که برخلاف خیلی دیگر از نمایندگان محله نظام آباد را برای زندگی انتخاب کرده است. خانه ای ساده و قدیمی که نشانگر زندگی ساده آقای نماینده است. بخش هایی از گپ و گفتی که به بهانه روز مجلس با همشهری محله صورت گرفته در ادامه آمده است:قرار نیست خانه نماینده با بقیه فرق داشته باشد.* وقتی از چرایی ماندن در نظام آباد می پرسیم می گوید: «من هم می توانم بهترین خانه در تهران را بخرم ولی آیا بقیه مردم هم می توانند؟ قرار نیست هرکاری که می توانیم انجام دهیم! من در ارومیه زمانی که دانشجو بودم خانه خریدم. اما وقتی بخشدار و فرماندار شدم و حتی در این هفت سالی که نماینده مجلس هستم خانه ارومیه ام را عوض نکرده ام و قرار نیست خانه دوران دانشجویی ام با خانه دوران نمایندگی تفاوتی داشته باشد.»یک روز مرخصی برای ۷ سال نمایندگی* قاضی پور از معدود نمایندگانی است که به قول خودش هیچ وقت تاخیر و غیبت نداشته است و در طول ۷ سال نمایندگی مجلس فقط یکبار مرخصی گرفته است که آن هم برای تشییع پدر مرحومش بوده است.مترو «سبلان – بهارستان»این نماینده نظام آبادی تا بحال نه ماشین شخصی داشته است و نه رانندگان مجلس تا بحال رنگ نظام آباد را دیده اند. این یعنی اینکه نادر قاضی پور را هر روز صبح زود می توانید در مترو سبلان ببینید! چون آقای نماینده صبح ها از طریق مترو از سبلان راهی بهارستان می شود. قاضی پور می گوید: «تا امروز یکبار هم از مجلس ماشین نگرفته ام. معمولا با مترو به مجلس می روم. مردم اغلب باور نمی کنند که من همان نادر قاضی پور نماینده مجلس هستم. خیلی ها محبت دارند و جای خودشان را به من تعارف می کنند. برخی هم با تعجب نگاهم می کنند و من هم به اینها می گویم تا حالا آدم ندیده اید؟!(خنده)»بچه هایم کارگری می کنند!خودش از بچگی با کارگری و گله داری شروع کرده تا اینکه راهی دانشگاه شد و به بخشداری و فرمانداری و مدیرکلی رسید. بچه هایش در همان دوران دبیرستان عروس و داماد شده اند! بچه هایی که رنگ و بوی آقازادگی نمی دهند. آقای نماینده می گوید: «دو دختر و دو پسر دارم و برای همه زود آستین بالا زدم. اگر برایشان زود زن نگیری خودشان دست به کار می شوند و معلوم نیست چه کسی را انتخاب کنند! در چرخاندن زندگی کمک شان می کنم اما هیچ وقت اجازه ندادم که آقازادگی کنند! الان یکی از پسرهایم پزشکی می خواند و دیگری تازه در تهران دانشجو شده است. ولی همین پسرها تابستان ها کارگری ساختمان می کنند تا بتوانند مرد بار بیایند.»بقال محل هم مرا نمی شناسد* بعد از این همه سال بقال محل مرا نمی شناسد! من هم همیشه سرم را می اندازم پائین که مبادا بشناسد برای همین خیلی راحت هستم ولی نانوایی و میوه فروشی محل مرا می شناسند برای همین معذب هستم چون خیلی لطف دارند و گاهی پول نمی گیرند! برای همین سعی می کنم از غریبه ها خرید کنم. هرچند که زندگی مجردی من خرید زیادی ندارد!نظام آباد شهر امام صادق* خاطرم هست در فتنه سال ۸۸ فقط یکبار یک نفر روی پشت بام الله اکبر گفت و همین کافی بود تا همسایه ها سرشان را از پنجره بیرون بیاورند و به آن صدا اعتراض کنند و این پایان فتنه در نظام آباد بود و دیگر هیچ خبری نبود.به حقوق نمایندگی نیازی ندارم!* تا همین چند وقت پیش حقوق ما ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که الان ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است. ولی همیشه تلاش کردم که زندگی ام را بدون پول مجلس اداره کنم. بالاخره وضع مالی خانواده ام از ابتدا خوب بوده و ملک و مغازه هایی دارم که با کرایه آنها چرخ زندگی ام می چرخد. برای همین هیچ وقت وابستگی به حقوق مجلس نداشتم.»   منبع/مهر

سخنگوی شورای نگهبان :خط قرمز ما شامل اشخاصی می‌شود که امنیت کشور را به خطر انداخته و ما را به سمت بحران‌های خطرناک سوق دادند

گویی زمین و زمان ،منطقیان و لاهوتی ،دولت وقت ،استاندار ،بزرگواری و همه کسانی که که از اشتباهات گذشته درس نگرفتند و هنوز در بازی منطقیان و لاهوتی سرگردانند هرگزاجازه نخواهند داد کهگیلویه نماینده ای اصلاح طلب به خود ببیند

تعدادی از نمایندگان برخی اظهارات و رفتارهای مطهری را دور از شان نمایندگی اش دانسته و به همین خاطر از وی شكایت كردند

من روحانی هستم'؛ مستندی که این روزها خبرساز شده و همه نگاه‌ها و توجهات را به خود جلب کرده است؛ مستندی که روایتی است از زندگی حجت‌الاسلام حسن روحانی؛ از تولد تا انقلاب؛ از انقلاب تا...!

آوای دنا-روزنامه ایران نوشت:با نزدیک‌تر شدن به پایان تصدیگری عزت‌الله ضرغامی بر مسند ریاست سازمان صدا و سیما، علاوه بر اظهارنظر مخالفان و موافقان حضور او بر این پست که تعدادشان کم هم نیست، گمانه زنی‌های متعددی هم در خصوص جایگزین ریاست کنونی این سازمان مطرح است. البته قرار نیست در این مطلب به نقاط مثبت و منفی دوره ریاست عزت‌الله ضرغامی بپردازیم. با این حال نگاهی اجمالی به افرادی می‌اندازیم که بحث حضورشان بر صندلی ریاست سازمان صدا و سیما از سایرین پررنگ‌تر است و با نزدیک‌تر شدن به پایان حضور ضرغامی حضور برخی از آن‌ها جدی‌تر می‌شود. اما نکته جالب آن است که اغلب افرادی که نامشان به عنوان ریاست احتمالی مطرح می‌شود یا آن را شایعه می‌خوانند یا اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند! طبق اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی، رئیس صدا و سیما بطور مستقیم از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و مدت ریاست این فرد به‌طور سنتی پنج سال است و در پایان هر دوره می‌تواند از سوی رهبری تمدید شود. سید محمد حسینیبا بررسی اخبار و شنیده‌ها از برخی افراد رسانه‌ای گفته می‌شود که سید محمد حسینی وزیر ارشاد دولت دهم یکی از گزینه‌های تصدی پست ریاست رسانه ملی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و تبلیغی است و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی اخذ کرده است. سیدمحمد حسینی در دولت نهم قائم مقام وزیر علوم و رئیس دانشگاه پیام نور بوده است و سوابقی چون نمایندگی مجلس و فعالیت‌های مدیریتی در صداوسیما را در کارنامه خود دارد. از سوابق اجرایی او می‌توان به مشاور پارلمانی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره انتشارات سروش، معاون سازمان صدا و سیما و رئیس حوزه ریاست در زمان ریاست علی لاریجانی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس(دوره پنجم)، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا و عضویت در جهاد سازندگی و سپاه پاسداران اشاره کرد. البته در برخی از محافل رسانه‌ای حضور حسینی آنقدر پررنگ تلقی شده که شنیده‌ها حاکی از انتخاب اصغر پورمحمدی به عنوان معاونت سیما در دوره ریاست احتمالی حسینی بر رسانه ملی است. عبدالرضا رحمانی فضلیاز دیگر افرادی که به عنوان گزینه جدی تصدیگری پست ریاست سازمان صدا و سیما نام برده می‌شود، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است. او جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر و نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. رحمانی فضلی سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. رحمانی فضلی سوابق اجرایی متعدد و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از: معاون سیاسی سازمان صدا و سیما، نماینده سازمان صدا و سیما در شورایعالی انقلاب فرهنگی، نماینده سازمان صدا و سیما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نماینده صدا و سیما در شورای هماهنگی طرح شهرهای سالم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما، رئیس اجلاس وزرای کشور، ریاست کل دیوان محاسبات کشور. البته لازم به ذکر است که در روزهای گذشته رحمانی فضلی اخبار منتشره درباره حضورش در صدا و سیما را تکذیب کرده است اما با این حال بسیاری از او به عنوان گزینه جدی ریاست بر آن سازمان نام می‌برند. محمدحسین صفار هرندیاز دیگر گزینه‌های احتمالی که نام وی برای پست ریاست رسانه ملی شنیده می‌شود محمدحسین صفار هرندی است که در دولت نهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی در سال ۱۳۵۲ در رشته راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شده و سپس در سال ۱۳۷۲ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و در سال ۱۳۷۳ دوره نظری مدیریت استراتژیک را به پایان رسانده است. صفار هرندی عضو رسمی سپاه پاسداران است و تا سال ۱۳۷۲ بطور تمام وقت در این نهاد مشغول کار بود و سپس به صورت مأمور به روزنامه کیهان رفت. در مهر ۱۳۸۸، پس از پایان دوره وزارت، وی دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه مشغول به کار شد. البته صفار هرندی در پاسخ به این که آیا او برای گزینه ریاست رسانه ملی انتخاب شده است آن را شایعه و نوعی خبرسازی برخی از جناح‌های سیاسی خوانده است. غلامعلی حداد عادلغلامعلی حداد عادل هم از گزینه‌هایی است که به جهت کارها و سمت‌های فرهنگی که تاکنون داشته نامش در این میان به چشم می‌خورد. او پنجمین رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همین‌طور دومین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حداد عادل در سال ۱۳۵۱، کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دریافت کرد. دروس دوره دکترای فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۵۳ به پایان برد. در سال ۱۳۶۴ از پایان نامه دکترای فلسفه تحت عنوان «نظر کانت درباره مابعدالطبیعه» دفاع کرد. حداد عادل تاکنون در پست‌ها و سمت‌های مختلفی حضور داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از: معاون وزیر آموزش و پرورش، عضو هیأت‌امنای بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دوره ششم تا نهم و مشاور عالی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. علی دارابی و محمد سرفرازبر اساس گمانه‌زنی‌های حال حاضر اگر قرار باشد که رئیس صدا و سیما از میان مدیران حال حاضر تلویزیون انتخاب شود، علی دارابی و محمد سرفراز هستند. علی دارابی نزدیکی فکری زیادی با جمعیت ایثارگران دارد. به باور بسیاری از کارشناسان، دارابی با ورودش به حوزه ریاست تغییری در سیاست‌های این سازمان ایجاد نخواهد کرد و راه ضرغامی را شاید با اندکی تغییر ادامه دهد. محمد سرفراز هم از دیگر گزینه‌های درون سازمانی رسانه ملی است. او در کارنامه‌اش معاونت برون مرزی صدا و سیما و ریاست شبکه پرس تی وی را دارد. وی هم‌اکنون با حکم مقام معظم رهبری عضو شورای عالی فضای مجازی است. البته گزینه‌های دیگری همچون محسن رضایی، مخبر دزفولی و... مطرح هستند که حضورشان در صداوسیما و پست ریاست این سازمان با احتمالاتی همراه بوده است. محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام است و مخبر دزفولی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور را به عهده دارد. حال باید دید که پست ریاست این سازمان مهم به افراد داخل رسانه ملی می‌رسد یا خارج از محدوده رسانه ملی. اما مهمتر آن است که هرکدام از این افراد که انتخاب می‌شوند توجه بیشتری به مردم و هنرمندان داشته باشند.

نکته جالب در زندگی این مرد 83 ساله کاندیدا شدن وی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دور اول تا دوره پنجم مجلس از حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر است که خود می‌گوید: به علت عدم توان مالی، ستاد انتخاباتی نداشتم در مجموع این پنج دوره فقط یک هزار و 406 رای بدست آوردم. آوای دنا: میرقنبرحیدری شیشوانی 83 ساله متولد ۱۳09 از شهرستان عجبشیر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر امروز در کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 93 شرکت کرد.مسن‌ترین کنکوری کارشناسی ارشد 93 در رشته علوم اجتماعی دانشگاه مراغه با دیگر شرکت کنندگان این رشته به رقابت پرداخت.میر قنبر حیدری شیشوانی، کارشناسی خود را در رشته علوم اجتماعی سال 91 به پایان رسانده و امسال نیز در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده است.وی هدف از تحصیل با سن بالا را، عمل به وصیت رسول خدا(ص) برای فرا گیری علم و دانش بیان کرد .حیدری شیشوانی با بیان اینکه دوست دارد تحصیلات خود را تا دکتری ادامه دهد از جوانان خواست برای تحصیل و فراگیری علم و دانش بیشتر تلاش کنند.حیدری شیشوانی دیپلم خود را 1355 از دبیرستان خواجه نصیر مراغه اخذ کرده و تا سال 1380 همیشه پشت کنکور بوده است.این پیر مرد روستایی، کارمند بازنشسته بخشداری عجبشیر بوده و هم اکنون در روستای شیشوان با همسر خود زندگی می‌کند.وی بارها در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه‌های انتخابیه مراغه و عجبشیر و ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.میرقنبر حیدری شیشوانی دیپلم خود را در سال 1355 گرفته است.وی که در سال 1309 متولد شده و در دبیرخانه فرمانداری عجب شیر کار می‌کرد و مسئولیت شورای آرد و نان کمیته ایثارگران را بر عهده داشت و در سال 1360 بازنشسته شده است.«میرقنبر حیدری» 31 سال پیش وقتی مرز 50 سالگی را پشت سر می‌گذاشت، صدور حکم بازنشستگی‌اش از فرمانداری شهرستان «عجب شیر» نه تنها او را خانه‌نشین نکرد که عشق رفتن به دانشگاه را در دلش انداخت و بازنشستگی، بهترین فصل برای عاشقی کردنش بود.پیرمرد اهل روستای «شیشوان» شهرستان «عجب شیر» جایی در 130 کیلومتری «تبریز» است. «میرقنبر» عدد مسافت را خوب می‌داند چون 11 سال تمام، روزهایش به این مسیر و پاهایش به این مسافت عادتی شده بود.گذر عمر چنان سریع بر او گذشت که هنوز هم دبیرستان «لقمان» تبریز را در سال 1329 به خاطر دارد؛ جایی که سوم متوسطه را آنجا گذراند و پس از آن بلافاصله آموزگاری را تجربه کرد.چند سالی روزهای خوشی با دانش‌آموزان داشت و پس از آن راهی فرمانداری شهرستان «عجب شیر» شد تا به مشکلات مردم رسیدگی کند، اما وسوسه درس و دانشگاه رهایش نمی‌کرد.سال 1347 امتحان متفرقه داد و در سال 1355 هم دیپلم ادبی گرفت، اما ماجرای ادامه تحصیل او به همین‌جا ختم نشد؛ به قول حافظ که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها.عشق رفتن به دانشگاه، «میرقنبر» را 25 سال پشت سد کنکور دانشگاه دولتی گذاشت، دقیقاً از سال 1355 تا 1380! تا اینکه به پیشنهاد یک مشاور، در کنکور دانشگاه آزاد شرکت کرد و توانست در رشته امور اجتماعی و برنامه‌ریزی وارد دانشگاه شود.میر قنبر در زمان تحصیل حرف‌های استادان را سرکلاس، یا می‌نوشت یا ضبط می‌کرد. می‌آمد خانه و چندین بار، خلاصه درس‌ها را روخوانی می‌کرد و گوش می‌داد. با این شکل درس‌خواندن حتی صدای «طلعت» خانوم هم که زن صبوری بود، درآمد که چه می‌کنی مرد!«طلعت» خانوم که پیرزنی 80 ساله است و چهار کلاس سواد دارد، چشمانش آب مروارید آورده و خوب نمی‌بیند؛ او خیلی با اوضاع مردش کنار آمد؛ «میرقنبر» چهار روز در هفته را صبح تا ظهر می‌باید به دانشگاه تبریز می‌رفت.با اینکه دوره چهار ساله لیسانسش 11 سال طول کشیده، 3 ترم مشروط شده، با درس زبان انگلیسی همچون بسیاری از دانشجویان، مشکل اساسی در یادگیری داشته، چند میلیون خرج تحصیلش کرده، ورم پاهایش به طی مسافت 130 کیلومتری روستا تا شهر در این سال‌ها عادت کرده، چشمانش کم سوتر شده، گوشش از حرف‌ها و نیش زبان‌های پیرمردهای بی‌حوصله روستاشان پر شده، اما هنوز این پیرمرد خوش فکر که دلی جوان دارد می‌گوید آرزو بر جوانان عیب نیست.تا اینکه «میرقنبر» پیرترین دانشجوی ایرانی ورودی مهرماه سال 81 دانشگاه آزاد تبریز است که سال گذشته با حسابداری دانشگاه تسویه کرده و مدرک لیسانسش را گرفته است.نکته جالب در زندگی این مرد 83 ساله کاندیدا شدن وی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دور اول تا دوره پنجم مجلس از حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر است که خود می‌گوید: به علت عدم توان مالی، ستاد انتخاباتی نداشتم در مجموع این پنج دوره فقط یک هزار و 406 رای بدست آوردم.حیدری شیشوانی اضافه می‌کند: در چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده‌ام که در هر یک از دوره‌ها از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌ام که کم لطفی به پیرمردی مثل من است.*مستند « رئیس جمهور میر قنبر»از این پیرمردخوش سیما که کلاه کوچک سبز رنگی نیز پشت سرش می گذارد و بسیار مودبانه و شمرده حرف می‌زند فیلم مستندی نیز توسط « محمدحسین شیروانی» ساخته شده که به نام « رئیس جمهور میر قنبر» و با حضور خودش در لوکارنو سوئیس و یوکوهامای ژاپن اکران شده و در کشور ژاپن حتی جایزه کسب کرده است.موضوع این فیلم انتخاباتی تلاش و اراده وی برای رئیس جمهور شدن است که سوار بر دوچرخه وارد شهر می شود و ... این فیلم مستند محصول سال 1384 است که تاکنون با 30 حضور بین‌المللی در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی جوایزی از جمله جایزه بهترین فیلم مستند جشن خانه سینما در سال 1385 را به خود اختصاص داده است.فیلم 65 دقیقه‌ای «رییس جمهور میرقنبر» روایت پیرمردی روستایی است که سالیان سال سودای رییس جمهور شدن را در سر می‌پروراند. منبع/فارس

یکی از زنان انقلابی کشور که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم در کارنامه خود دارد از مسافرکشی خود در گذشته برای حل مشکلات اقتصادی چند خانواده خبر داده است. آوای دنا: «کار کردن برای زن عار نیست»؛ شاید همین جمله است که همه نظرها را به حرفهای مرضیه حدیدچی(دباغ) جلب می‌کند. مرضیه دباغ که به همراه آیت الله جوادی آملی و محمد جواد لاریجانی یکی از سه نماینده‌ای بود که در سال ۶۷ پیام امام خمینی را به گورباچف رساند در دیدار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با وی با اعلام این مسئله گفته است: «در دوره دوم نمایندگی مجلس برای حل مشکلات اقتصادی چند خانواده، هر ماه مبلغی به آنها کمک می‏کردم. وقتی دوره نمایندگی‏ ام به پایان رسید، دیگر پولی نداشتم به آنها کمک کنم. شب‏ها وقتی که بچه‏ ها و همسرم می‏خوابیدند، با ماشین به فرودگاه یا میدان آزادی می‏رفتم و مسافرکشی می‏کردم. البته فقط افرادی که با خانواده بودند را سوار ماشین می‏کردم.» مرضیه حدید‌چی از شاگردان شهید آیت‌الله سعیدی بوده است‌. پس از شهادت ایشان در سال 1349 به مبارزه و تبلیغ علیه رژیم شاه شدت می‌بخشد و سرانجام در سال 1352 توسط ساواک دستگیر می‌شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرماندهی سپاه همدان، نمایندگی مجلس و همراهی هیئت ایران در سفر به شوروی جهت ابلاغ پیام رهبر انقلاب به گورباچف را در کارنامه خود دارد. منبع/مجله مهر

آقایان داوطلبی که در صدا و سیما برنامه دارند، وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید مراقب باشند که خدایی نکرده برای جلب توجه مردم، هر حرف خلاف واقعی را بر دهان نیاورند.

آقای مطهری آیا بهتر نبود شما با این توانایی که در شناسایی استعداهای ورزشی دارید به جای بر عهده گرفتن وظیفه خطیر نمایندگی مجلس ، عضو کمیته ملی المپیک می شدید؟!

بنده پیشنهاد می کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی و یک مسابقه کشتی بین آقای هاشمی و آقای حداد برگزار کنند!