در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی و در ادامه انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیأت‌ها و مجامع، نمایندگان، اعضای ناظر در سه هیأت رسانه‌ای و سیاسی انتخاب شدند

دبیرکل حزب موتلفه اظهار داشت:این سیستمی که الان در قوه قضائیه حاکم است مشکلات مردم را نمی تواند حل کند. ما یک وقتی حساب کردیم و نامه ای هم بر پایه آن به رئیس قوه قضائیه نوشتیم.

با حکم آیت الله آملی لاریجانی قاضی جوان کهگیلویه و بویراحمدی به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن منصوب شد.

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

امرالله دهقان، طی حکمی  به سمت معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری استان بوشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی آیت آملی لاریجانی ، دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ،  رئیس قوه قضائیه طی حکمی مهرداد کرمی را به عنوان دادستان جدید یاسوج منصوب و از خدمات مختاز کوشا دادستان سابق تقدیر کرد. مهرداد کرمی پیش از این رئیس سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد بود و همچنین رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه را در کارنامه خود دارد. پیش از مهرداد کرمی مختار کوشا عهده دار دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد را داشت.

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

 کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله مومن، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله یزدی بودند

شايد بتوان گفت اگر مادر کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاحطلبان در همدردی، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: پايگاه خبري تحليلي پارس نوشت: برخی تحلیلگران بر این باورند که چالش‌ها و منازعات سیاسی در ایران عمدتا ریشه «عاطفی» دارند و شکاف‌های کارشناسی که ناظر به چگونگی پیشبرد امور کشور است، در مرحله بعدی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر این چالش عاطفی در بین اصولگرایان به دلیل برخورداری از سیاست ایدئولوژیک که در آن نوعی جزمیت در نگاه و نظر و منافع سیاسی دیده می‌شود، حادتر و عمیق‌تر است. درگذشت مادر احمدی نژاد و نحوه مواجهه با آن، تصویر عمیقی از عاطفی بودن منازعات سیاسی در ایران امروز در بر داشت. با آن که مرسوم است در عالم سیاست وقتی کسی از بستگان درجه یک یکی از چهره‌های سیاسی کشور از دنیا می‌رود، سایرین با کنار گذاشتن اختلافات و سلایق و دیدگاه‌ها با او ابراز همدردی می‌کنند و از فرستادن پیام تسلیت گرفته تا شرکت در تشییع جنازه تا شرکت در مجلس ختم، سعی می‌کنند به فرد عزادار تسلی خاطر بدهند. اما با درگذشت مادر احمدی‌نژاد این قاعده تکرار نشد. با آن که چهره‌هایی مثل رئیس جمهور روحانی، هم پیام تسلیت داد و هم برادر وی به نمایندگی از او در آیین ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کرد یا افرادی مثل سید حسن خمینی و عارف پیام تسلیت دادند و حتی چهره‌هایی مثل سید مهدی طباطبایی که در زمره مخالفان جدی احمدی نژاد بود، در مراسم ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کردند، اما غالب افرادی که از آنها انتظار میرفت، از جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان، از هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ابوترابی و باهنر نائبان رئیس مجلس تا توکلی و جلیلی و قالیباف و ولایتی و حدادعادل و رضایی و شریعتمداری و علم الهدی و تقوی و صفارهرندی و...، برخی با تأخیر و بعد از مراسم سوم فقط پیام تسلیت بدون بازتاب رسانه‌ای دادند و برخی دیگر هم نه پیام تسلیتی دادند و نه در مراسم تشییع و ترحیم شرکت کردند. احمدی‌نژاد در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، طبیعی است که هاشمی به عنوان رئیس مجمع برای درگذشت یکی از وابستگان درجه اول یکی از اعضا پیام تسلیت بدهد یا در یکی از مراسم‌ها شرکت کند. طبیعی بود که علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه ، همچون رهبر انقلاب و حسن روحانی رئیس جمهور، درگذشت والده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را تسلیت می‌گفتند و یا در مجلس ختم شرکت می‌کردند. این یعنی شکاف عاطفی بین هاشمی و لاریجانی‌ها با احمدی نژاد آنچنان عمیق است که مانع از بروز یک تسلیت گفتن ساده به رئیس جمهور سابق که یک امر عادی و مرسوم در عالم سیاست است، می‌شود. این انتقاد همزمان به عمده اصلاح طلبان نیز وارد است. آنها دم از اخلاق و احترام به بزرگان کشور و خالی نمودن دل‌ها از کینه و کدورت می‌زنند، اما در میدان عمل، سیاست ورزی غریزی اجازه عمل سیاسی را در این قضیه از آنها سلب می‌کند. یعنی تنفری که از احمدی نژاد دارند، اجازه یک عمل انسانی ساده را از آنان گرفته است. شاید به جرأت بتوان گفت اگر مادر کسی مثل جان کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلبان در همدردی با او، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. این پدیده و موارد مشابه در درجه اول نشان می‌دهد چالش‌های سیاست ورزی در ایران تا چه اندازه عاطفی و احساسی است. دعواها بیشتر شخصی و خودی است تا سیاسی و کارشناسی. مرز من با دیگری را دیدگاه‌ها و سیاست‌ها و روش‌ها جدا نمی‌کند بلکه عواطف و خلقیات شخصی موثرتر هستند. در واقع سیاست ورزی در ایران عمدتا غریزی است تا عقلانی. اینکه اصولگرایان در مراسم ختم مادر ظریف شرکت کنند و در مراسم ختم مادر احمدی نژاد غایب باشند، خود گویای عمق شکاف‌های عاطفی در بین آنهاست. به عبارت دیگر متفاوت بودن دیدگاه سیاسی با ظریف باعث نمی‌شود که اصولگرایان مراسم او را شرکت نکنند (که اتفاقا کار درست هم همین است) اما احساس نفرت از احمدی نژاد مانع هرگونه ابراز همدردی با او می‌شود که ناشی از چالش‌های عاطفی بین اصولگرایان و احمدی‌نژاد است. باید برای «سیاست» و «نفرت» از افراد مرز قائل شد و دامنه آن را تا همه مسایل حتی درگذشت وابستگان درجه اول آنها امتداد نداد.

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه : حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییهبا سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هشت دانشگاه جنوب کشور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی، خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته اند که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است. متن این نامه به شرح زیر است: بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است (اعراف، آیه ۲۹) جناب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم یقیناً یکی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق شعار عدالت در عرصه‌های مختلف آن است، شعاری که در پرتو آن استعدادهای همه افراد زمینه‌ای برای رشد و بروز پیدا می‌کند و در عین حال مجرمان بسزای جرم خود می‌رسند تا جامعه از هرج و مرج پاک شود. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دوباره آرمان‌های انقلاب را یادآوری می‌کند، آرمانی که در آنجایی برای آقازاده و آقازادگی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند، همچنان که شاهد هستید امروز عدالت گم شده تمدن غربی‌ است و مردم اروپا و آمریکا به دنبال تحقق عدالت به خیابان‌ها آمده‌اند، چه برای عدالت اقتصادی و چه برای عدالت نژادی، شعار سر می‌دهند. خوشا به حال مردم ایران که ۳۵ سال پیش شعار عدالت را سر دادند و اسلام را مبنای عدالت خود قرار دادند و برای اجرای عدالت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. امروز قوه قضائیه به عنوان مرجع دادرسی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد، احکام جزایی متناسب با جرم‌ها باعث می‌شود تا ما شاهد امنیت اجتماعی و اقتصادی باشیم و این امر اعتماد مردم به حکومت خود را دو چندان می‌کند. در هفته گذشته شاهد حکم قطعی و عادلانه‌ای نسبت به محمدرضا رحیمی توسط قوه قضائیه بودیم، مفسدی که بیشترین تلاش‌ها برای پای میز محاکمه کشیدنش را جنبش دانشجویی مسلمان انجام داد. قوه قضائیه با صدور حکمی قاطع و بدون توجه به مقام و منصب افراد، جایگاه عدالت را در جمهوری اسلامی به رخ همگان کشید. انقلاب اسلامی می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی یکی از مسئولان را به دادگاه برده بدون آنکه در روند اجرایی کشور خللی وارد شود و یا باعث ناراحتی شود و این نشان دهنده مردم‌سالاری دینی هست که امام بزرگوارمان آن را ایجاد کردند. اما امروز قوه قضائیه در مقابل امتحانی دیگر است، به مراتب سخت‌تر و دشوار‌تر از حکم رحیمی، امروز پرونده «مهدی هاشمی» را می‌توان به عنوان شاخصی برای رعایت عدالت در جمهوری اسلامی در نظر گرفت، این پرونده از آن جهت شاخص عدالت است که همه مردم ایران مفسده‌های این آقازاده در قراردادهای اقتصادی نفتی را به عینه دیده و با دستان خود لمس کردند و هرگونه اغماض و بی‌عدالتی برای ملت ملموس خواهد بود که نتیجه آن بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی خواهد شد. این پرونده که مدتی‌ در دادگاه در حال بررسی است ـ و البته انتظار می‌رفت تا با علنی برگزار شدن، اعتماد اذهان عمومی کشور بیشتر شود ـ به هر حال رو به پایان است، اجرای حکمی قاطع و قوی در برابر شخصی که جرم‌های امنیتی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست نشان دهنده عدالت در جمهوری اسلامی خواهد بود و اعتماد مردم به قوه قضائیه و حکومت را در بر خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه شما قطعا بهتر از ما می‌دانید که پیوند سببی با فلان مسئول و یا رابطه نسبی با فلان آیت‌الله و... برای کسی امنیت نمی‌آورد و همه در پیشگاه محکمه یکسانند. همگان می‌دانند که مهدی هاشمی از پشتوانه لابی‌های ثروت و قدرت بهره می‌برد و نیز می‌دانند که امروز قوه قضائیه زیر فشار سنگین این لابی‌ها قرار گرفته تا از کنار جرم‌های فراوان این آقازاده چشم بسته عبور کند، اما جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت. قوه قضائیه از حمایت مردم، دانشجویان، طلاب و آحاد جامعه برخوردار است، تا زمانی که به عدالت حکم کند، امید است نوری که امروز در دل جوانان و مردم برای پیشبرد عدالت در دهه پیشرفت و عدالت افروخته شده با اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی شعله‌ور‌تر شود تا در دهه فجر بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. در ‌‌نهایت باید بگوییم امروز شما در برابر خداوند منان که هیچ‌گاه حق بندگانش را نمی‌بخشد و امام راحل و خون هزاران هزار شهیدی که برای اجرای عدالت توسط جمهوری اسلامی خون خود را هدیه داده‌اند، پاسخگو هستید. باشد که شما و ما بتوانیم روی خود را در پیشگاه آن‌ها بالا بگیریم و بگوییم به وظیفه دینی و انقلابی خویش عمل کرده‌ایم. والسلام علیکم و رحمةالله  - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز»

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

وکیل  رییس سابق دیوان محاسبات گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدرضا نادری روز شنبه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات  به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم. وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد”. بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

امام جمعه چرام :حصر کمترین مجازات سران فتنه است، مجازات واقعی آنان، اعدام آن هم چند مرتبه است

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت:    ۱-چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهان‌اسلام برپا می‌شود و دهها میلیون نفر علیه قاتلان اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند، به طرفداران شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و حرمله و... اجازه داده نمی‌شود که در میان توده‌های عظیم و انبوه مردم عزادار حضور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثلا برای مردم توضیح بدهند که چرا در عاشورای سال ۶۱ هجری، خون پاک فرزند رسول‌خدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین ریخته‌اند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده، خیمه‌ها را به آتش کشیده و زنان و کودکان را به اسارت برده‌اند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند، دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دلایل و نظرات خود را پیدا کنند، قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!چرا با خواندن این چند سطر عصبانی شده و با خشم ابرو در هم کشیده‌اید؟! و نگارنده را احمق! و یا دستکم، دیوانه تصور می‌کنید؟! و این احتمال را پیش می‌کشید که شاید طرح‌کننده این سوال با اردوگاه یزید و ابن‌زیاد سر و سرّی داشته باشد؟! حتما در پاسخ خواهید گفت؛ اولا؛ رذالت و خباثت شمر و یزید و ابن‌سعد به اندازه‌ای آشکار و بدیهی است که کمترین نیازی به اثبات ندارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا صد، بلکه هزاران دلیل و سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانه‌ای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه انسان‌ها از عصر عاشورا تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند، حکایت می‌کند. به گونه‌ای که جزئی‌ترین ابراز تردید در آن، تنها می‌تواند ناشی از حماقت، دیوانگی و یا مأموریت و وابستگی تردید‌کننده تلقی شود. ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیه‌السلام غیر از سخنان و بیانات حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده گم می‌شد، هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی تریبون‌های آن روز برای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حسینی(ع) برخوردار بود. سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته بودند. بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی دارد، مظلومیت مولای شهید ما حسین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی سپرده شود- تا فرصت تکرار نیابد- شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و عمرسعد و ابن‌زیاد و حرمله و... است. مگر آن حرامیان تاریخ، غیر از آنچه با صدای بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کشیده‌اند، سخن ناگفته دیگری دارند که فرصت گفتن نیافته باشند؟! ثالثا؛ شاید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشته‌ای؟! و مگر نمی‌بینی که در این مراسم فراگیر و در عزای سالار شهیدان، بیشتر از آنچه درباره مظلومیت مولای شهیدمان حسین بن علی(ع) و علت قیام آن بزرگوار گفته می‌شود، از انگیزه یزیدیان در قتل مولای شهید(ع) و به اصطلاح دلایلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده بودند، سخن در میان است. و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان، گفته و نوشته می‌شود، مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است. بنابراین، چرا تصور می‌کنید و به دروغ حنجره پاره می‌کنید که یزیدیان فرصت اعلام نظر و دفاع از خود را نداشته‌اند و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری، یکطرفه به قاضی رفته و شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و بقیه حرامیان را محکوم می‌کنند! بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست می‌کشد و استدلال شما را قاطع، غیرقابل خدشه و پذیرفتنی می‌داند. اما آنچه نگارنده، مطرح کرده است، فقط یک ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن، شنیدن هزارباره استدلال‌ها و نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه، نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان همراه و هم‌عقیده است و برای مزید اطلاع شما، این توفیق حداقلی را دارد که با هربار نوشیدن آب، به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) سلام و بر قاتلان آن امام مظلوم و شهید لعن و نفرین بفرستد. حتما می‌پرسید، در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش جعلی خود را می‌دانی از طرح آن چه انگیزه‌ای داشته‌ای؟! جواب آن است که دیروز یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است، سؤال مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد، برای تبرئه سران فتنه آمریکایی، اسرائیلی ۸۸ و پاک‌کردن داغ ننگ وطن‌فروشی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای دروغ تقلب و تلاش برای براندازی نظام برخوردار بوده‌اند بلکه تمامی‌ رسانه‌های پردامنه دشمنان بیرونی نظیر بی‌بی‌سی‌ فارسی، صدای آمریکا، العربیه فارسی، یورو نیوز فارسی، رادیو زمانه، رادیو و تلویزیون اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی و دهها شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و... نیز در خدمت همین پادوهای وطن‌فروش بوده است. ضمن آن که آزادانه هر از چند روز بیانیه صادر کرده، مصاحبه می‌کردند و... گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و معروفترین موتور جستجوگر، سرویس «ترجمه فارسی- GOOGLE TRANSLATE -» را اختصاصا و با اعلام قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ راه‌اندازی کرده بود و فیس‌بوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات سالانه خود را با همین منظور به بعد موکول کرده بود و... ۲- چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب قتل بوده‌اند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل می‌رساندند - که رساندند- و در حال اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم. دیروز آقای علی مطهری، همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین ‌بار اعلام کرد که حصر سران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی است! و این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و با هدف براندازی نظام دست به وطن‌فروشی و جنایت زده‌اند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر ادعای تقلب در انتخابات - فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنه‌گران- دریافت کمک مالی کلان از ملک‌عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، آشوب خیابانی، اهانت به ساحت مقدس عاشورای حسینی(ع)، سنگباران نمازگزاران عاشورا، پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره)، اعلام آشکار محاربه با نظام اسلامی - شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است- و دهها جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما، حمایت از سران فتنه را با ذکر نام، وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و... آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت، مستحق چندین‌ بار اعدام نیستند؟ ضمن آن که قانونی بودن شورای عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که بالاترین مقام قضایی است از جمله اعضای این شورا می‌باشد. آقای علی مطهری، از قانون سخن می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا سران و عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند، چرا درباره ادعای تقلب- که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کرده‌اند- حاضر به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و... ۳- و بالاخره اگرچه دراین‌باره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکته‌ای که هوشیاری آقای علی مطهری در اظهارنظر را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم و آن، این که، آنچه ایشان هر از چند گاه مطرح می‌کند و مانند اظهارات دیروز وی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقلاب همراهی می‌شود، حاوی هیچ نکته تازه و یا سخن ناگفته‌ای نیست بلکه نظیر آن بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و محافل دشمنان اسلام و انقلاب و نظام را در پی داشته است. بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود، چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی دیگران مطرح می‌شود، به آن اعتنایی نمی‌کنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای علی مطهری به بیت شریف استاد بزرگوار، آیت‌الله شهید مطهری است. توضیح آن که رسانه‌ها و محافل بیگانه و ضدانقلابیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از ایشان تاکید می‌کنند، آقای علی مطهری فرزند آیت‌الله مطهری و به سختی می‌توان حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانه‌ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت می‌زنند، اهمیتی ندارد. و باید از ایشان پرسید که اولا؛ دیدگاه‌ها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود، چه باقی می‌ماند؟! ثالثا؛ مگر نه اینکه در کلام خدا به صراحت آمده است؛ ان‌اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسان‌ها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که از آن پیامبر بزرگوار پیروی می‌کنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه نسبی داشته‌اند. و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتلان استاد شهید مطهری، از اظهارات وی ذوق‌زده شده و برایش کف می‌زنند؟! و خامسا؛ آقای علی مطهری، غیر از مطالعه آثار شهید مطهری- اگر آنها را مطالعه کرده باشند!- چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داشته‌اند؟ چرا که سن ایشان به بهره‌گیری از محضر مستقیم استاد، قد نمی‌دهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به بهره‌گیری از طریق آثار استاد باشد، دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید نزدیکتر هستند.