کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: ویژگی فتنه 88 در این بود گرد و غباری که بلند شد تشخیص حق و باطل را سخت کرد. اگر در این بین مردم عادی باشند باز هم خیلی ضربه ای وارد نمی شود اگر چه که مردم همیشه پیشرو بوده اند اما اگر بین مسئولین چنین اتفاقی بیفتد جای تعجب است سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش رویش نیوز کدخدایی عضو سابق شورای نگهبان، شام پنج شنبه 11 دی ماه در جلسه ای که به همت تشکل رویش نیروهای انقلاب برگزار شده بود به صحبت پیرامون برخی زوایای فتنه 88 و حماسه نه دی پرداخت. کدخدایی سخنانش را با صحبت درباره ادامه دار بودن توطئه علیه انقلاب آغاز کرد و گفت: سخن در باب انتخابات و حماسه نه دی بسیار زیاد گفته شده و دوستان از زبان های گوناگون شنیده اند، تجربه من نشان می دهد که به جای متکلم وحده بودن و بدون اینکه در این جلسه توهینی نسبت به کسانی روا شود با رعایت ادب اسلامی وقایع و حقایق ارزیابی شود، نکته ای که در حماسه نه دی قابل بررسی بود این بود که جنس توطئه علیه جمهوری اسلامی در فتنه 88 با بقیه توطئه ها فرق می کرد. از ابتدای انقلاب مرسوم این بود که دشمن با برنامه ریزی دقیق سعی می کرد که نظام جمهوری اسلامی را براندازی نماید. که در همه مراحل با تدابیر امام خمینی (ره)، لطف خداوند و پشتیبانی مردم تیرشان به سنگ می خورد و بعد از رحلت امام نیز مقام معظم رهبری هدایت گر مردم بوده اند باز هم دشمنان از پا ننشستند.   وی فتنه 88 را توطئه ای خارجی علیه نظام اسلامی دانسته و اظهاد داشت: دشمن درسال 88 طمع کرد، روشی را انتخاب کرد و به زعم خویش گفت اگر کارساز بود برای براندازی که هیچ اگر هم نبود ضربه سنگینی را بر جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. به این ترتیب که همه برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها در خارج از کشور انجام شد و توطئه به دست عوامل داخلی آن هم عواملی که روزی مورد وثوق عموم مردم بودند انجام شد. اینکه عوامل داخلی آگاهانه یا ناآگاهنه در زمین دشمن بودند و همه از مسئولین سابق نظام و این توطئه طی انتخابات انجام شد خیلی ضربه سنگینی بود، چرا که انتخابات یعنی رفراندم یعنی بیعت مردم با نظام این را دشمن هدف قرار داد و برای براندازی نظام تلاش نمود.  البته جامعه بشری همیشه پر بوده از این منفعت طلبی ها، تاریخ زندگانی ائمه اطهار را وقتی ورق می زنیم تاریخ انبیاء الهی را وقتی می خوانیم پر است از این ماجراها؛ اما مهم این است که در این شرایط انسان راه را از بیراه تشخیص دهد و حق را از باطل تمیز دهد. اگر در زمانی ببینیم که بین حق و باطل را نمی توانیم تشخیص دهیم، و امر بر انسان مشتبه شود خیلی سخت است. عضو سابق شورای نگهبان در ادامه به فتنه 88 پرداخت و گفت: ویژگی فتنه 88 در این بود که مقام معظم رهبری هم خودشان فتنه نامیدند این بود که گرد و غباری که بلند شد تشخیص حق و باطل را سخت کرد. اگر در این بین مردم عادی باشند باز هم خیلی ضربه ای وارد نمی شود اگر چه که مردم همیشه پیشرو بوده اند اما اگر بین مسئولین چنین اتفاقی بیفتد جای تعجب است و و بدا به حال کسانی که در سختی راه را در این زمان تحمل نکنند و سوال ما از فتنه گران این است که شما چه امکانات و درخواستی از نظام مطالبه نمودید و نظام پاسخگوی شما نبود؟ از طرفی خودتان مطئن هستید که انتخابات درست است ولی با آوردن استدلال ها سست و ضعیف انبوه نامه هایی که قبلا فرستاده بودند را فرستادند و باعث تخلفات بسیار زیادی در انتخابات شدند.  گفتند انتخابات درست نیست وقتی که گفتیم بررسی می کنیم، گفتند نه مشکل ما انتخابات نیست، مشکل ما تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد است! گفتیم خوب همان مرجعی که شما را تأیید کرده ایشان را هم تأیید کرده است؟ اما این حرف ها راه به جایی نبرد تا اینکه منجر به حصر حضرات گردید. حالا اینکه حصر کی تمام می شود و آیا باید دادگاهی تشکیل شود وافراد مجازات شوند و یا اینکه عفو ملی داده شود اینها چیزهایی است که مراجع قانونی مربوطه باید پیگیری موضوع باشند. در ادامه و پس از پایان قسمت اول سخنرانی، سوالات حضار توسط آقای کدخدایی سخنگوي سابق شورای نگهبان پاسخ داده شد. ***مبنای قانونی حصر چیست؟ آیا باید ادامه داشته باشد؟ در افکار عمومی تا چه حد تأثیر گذار است و چقدر برای نظام هزینه بردار است؟ - حصر اقدامی است قانونی نه اقدامی قضائی؛ و تا زمانی که مرجعی که حصر را ایجاد کرده می تواند ادامه داشته باشد. ***آیا فکر نمی کنید ادامه حصر باعث مظلوم نمایی افراد گردد؟ - من هم مسئولیتی ندارم در این زمینه، اما آن چه که پیدا است این است که تا زمانی که مصلحت ایجاب کند ادامه دارد، تشخیص این موارد بر عهده مرجع قانونی است. ***چشم انداز مذاکرات هسته ای را چه می بینید؟ - در بحث هسته ای از جهت حقوقی دوستان دولت معتقدند که مذاکرات در چهارچوب سیاست های نظام در حال پیشروی است اما باید توجه داشت که اگر مقام معظم رهبری تأیید می کنند کار آقایان را از آن طرف هم می گویند ما به طرف مذاکره اعتماد نداریم. بنابراین بی اعتمادی نسبت به غرب همیشه بوده و خواهد بود، همین الان هم اگر در مذاکرات به نتیجه نمی رسیم بسیاری از آن به خاطر زیاده خواهی آمریکایی ها است. اگر توافقی قرار است صورت بگیرد اولا باید جامع و شفاف باشد دوما اینکه ما در مجلس بتوانیم مطرح کنیم، و منافع جمهوری اسلامی ایران را تأیید نماید. *** چرا در فتنه 88 به فتنه گران باز هم فرصت داده شد چرا نظام کارشان را یکسره نکرد؟ - آنچه مهم است ما در جامعه مأمور به حکم به ظاهر افراد هستیم، اگر چه از فیوضات الهی خالی نیستیم، ولی برای امور جامعه اسلامی باید حکم به ظاهر کرد. افراد علم غیب ندارند، اگر آن موقع آن دو سه نفر تأیید نمی شدند فکر می کنید فتنه پیش نمی آمد، نه، شاید وضعیت از این که به وجود آمد بدتر می شد. *** شرایط محاکمه شدن فتنه گران چه زمانی اتفاق می افتد لطفا صریحا بفرمایید؟ - زمانی پیش بینی نشده است، قوه قضائیه در جریان کار است، اما همان طور که رئیس قوه قضائیه نیز در خبرها فرمودند پیگیر این ماجرا هستند. *** به نظر شما آیا قوانین مجلس و ریاست جمهوری نیاز به اصلاح ساختاری ندارند؟ فرهنگ انتخابات ما قطعا باید عوض شود، ما نیز در موضع گیری هایی که داشته ایم مشخصا اعلام کرده ایم که این قوانین باید تغییر کند ما در بحث انتخابات سه مشکل داریم یک اینکه قوانینمان دچار مشکل هستند، بخشی از قانون که باید اصلاح شود که مقام معظم رهبری نیز دستورش را صادر کرده اند و در مجلس تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است، اما بخشی دیگر هم مربوط به فرهنگ انتخاباتی ما می شود، که باید تغییر کند، در اوایل انقلاب افراد به زور نامزد می شدند و باید برای تبلیغات به زور از آنها عکس می گرفتیم اما در یکی دو دهه اخیر انتخابات به شکلی رقابتی درآمده است و رقبا به هر طریق که امکان دارد طرف مقابلشان را تضعیف می کنند برای بالا رفتن خودشان، با نیازمند مکانیسم های قوی تری در انتخاباتمان هستیم. و بحث دیگر ، بحث احزاب اسلامی است ما باید به سمت حزب گرایی پیش برویم تا رقابت ها سر و سامان بگیرند. *** فاکتورهایی که باید نشان دهنده این باشد که افرادی که در سال 88 تأیید صلاحیت شده اند در راه ولایت هستند یا خیر موجود بود اما با این وجود باز هم شاهد تأیید صلاحیت این افراد بودیم، چرا؟ ببینید افرادی که معمولاً برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند از افراد به نام نظام هستند و معمولاً اعضای شورای نگهبان نیز بر آن ها شناخت دارند بنابراین وقتی که این اعضا رأی به تأیید افراد می دهند دیگر پنهان کردن رأی اعضا امکان پذیر نیست بنابراین وقتی که این افراد تأیید صلاحیت شدند هیچ کار دیگری نمی شد انجام داد. *** آيا اين صحيح است كه در انتخابات سال 92 و در پي رد صلاحيت آقاي هاشمي، برخي مراجع عظام تقليد طي تماس با شما و دبير شوراي نگهبان در خواست تأييد صلاحيت وي را داشته اند و رد صلاحيت هاشمي را به صلاح نظام نمي دانستند؟ خير اين صحيح نيست. در اين مورد و از طرف مراجع نه با بنده تماسي گرفته شد و نه با شخص آيت الله جنتي، و البته پيامي هم در اين مورد از سوي ايشان به شوراي نگهبان ارسال نشد.

علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.روزنامه فرهیختگان: 19 سال از روزی که نیازعلی به جرم قتل عمد، قصاص و ساعاتی بعد در راه سردخانه زنده شد می‌گذرد. این در حالی است که 20 روز پیش با درخواست پسر مقتول که حالا جوانی 25 ساله است، او دوباره بازداشت و دوباره به اعدام محکوم شده است. حالا پرونده در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه است تا حکم اعدام دوباره اجرا شود. به گزارش فرهیختگان، متهم به قتل، سال 74 یک بار اعدام شد اما ساعتی بعد علائم حیاتی در او دیده شد. او آن سال با پرداخت دیه و گذشت اولیای دم که پدر و مادر مقتول بودند، از اعدام دوباره رهایی یافت و مدتی بعد از زندان آزاد شد. مقتول وقتی فروردین سال 71 از دنیا رفت پسری دو ساله داشت که حالا 25 ساله شده و به خونخواهی از پدرش بلند شده است. نیازعلی 20 روز پیش بار دیگر با شکایت پسر مقتول راهی زندان شده و حکم قصاص او نیز در مدتی کوتاه صادر و تایید شده است. او حالا شاید کمتر از یک هفته با قصاص فاصله داشته باشد. ماجرا چه بود؟ فروردین سال 71 بود که نیازعلی به وسیله یک تبر به شریک خود حمله کرد و او را در حالی به قتل رساند که به ارتباط او با همسرش شک کرده بود. اوایل سال 72، متهم به موجب دادنامه 72/76 به قصاص نفس محکوم شد و اسفند سال 74 این حکم به اجرا درآمد. محکوم به اعدام به مدت 20 دقیقه بالای چوبه دار معلق مانده بود و تا زمانی که پزشکی قانونی مرگ او را تایید نکرده بود طناب دار را از گردن وی باز نکردند. علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.   500 میلیون تومان، هزینه رهایی پسر مقتول حالا پیگیر پرونده شده و حکم قصاص متهم در شرایطی صادر شده که برای اجرا شدن تنها نیاز به امضای رئیس قوه قضائیه دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که پسر مقتول برای دادن رضایت، 500 میلیون تومان از خانواده متهم تقاضا کرده و اعلام کرده در صورتی که این 500 میلیون تومان را دریافت نکند به هیچ‌وجه رضایت نمی‌دهد و خواهان اعدام است. حالا پس از گذشت بیش از 20 سال از این قتل و اجرا شدن حکم اعدام و پس از آن رضایت اولیای‌دم، متهم به خواسته پسر مقتول در زندان است و ممکن است هفته آینده اعدام شود. اجرای دوباره حکم قانونی نیست عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در رابطه با این پرونده به فرهیختگان گفت: «صرف‌نظر از اینکه این فرزند حق قصاص دارد، اجرای دوباره حکم قانونی نیست.» خرمشاهی همچنین افزود: «اعدام به معنای به دار آویختن متهم و تاییدیه فوت از سوی پزشکی قانونی است و نه به معنای خارج شدن روح از بدن. بنابراین وقتی این فرد به مدت 20 دقیقه بالای دار معلق بود و سپس پزشکان مرگ وی را تایید کردند به معنای اجرای کامل حکم است و اجرای دوباره‌اش طبق موازین، قانونی نیست.» او با اشاره به پرونده‌ای شبیه به این پرونده که پارسال در بجنورد اتفاق افتاد، گفت: «پارسال نیز در بجنورد شبیه این اتفاق افتاده بود و فرد پس از تایید فوت پزشکان، زنده شد.» خرمشاهی همچنین افزود: «در رابطه با آن پرونده بیشتر حقوقدانان و فقها اعلام کردند، اجرای دوباره حکم قانونی نیست زیرا حکم یک بار باید انجام بشود و این حکم یک بار انجام شده است.» وکیل پرونده: همه‌چیز به نظر رئیس قوه بستگی دارد ساسانی، وکیل این پرونده نیز در رابطه با این موضوع به فرهیختگان گفت: «اجرای حکم اعدام نیازعلی فقط بستگی به امضای رئیس قوه قضائیه دارد و در صورتی که ایشان موافقت خویش را اعلام کند این حکم انجام می‌شود.» ساسانی که به همراه مسعود مهرامی وکالت این پرونده را به عهده دارد افزود: «ما مکاتبات لازم با دادگاه را انجام داده‌ایم و دیگر قرار نیست دادگاهی برگزار شود، همه‌چیز بستگی به نظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی دارد.» متهم به قتل که راننده بود سال‌ها پیش به همراه شریک خود (مقتول) یک مینی‌بوس خریداری کرده بودند و با آن کار می‌کردند. وکیل متهم با اشاره به اینکه سال 74 از مقام معظم رهبری استفتا شده و نظر ایشان در رابطه با اجرای دوباره حکم منفی بوده است، گفت: «نمی‌دانم باز هم برای این پرونده استفتا از ایشان انجام می‌شود یا خیر اما برای این پرونده یک‌بار در سال 84 از ایشان استفتا شده و ایشان اجرای دوباره حکم را صحیح ندانستند.» پسر مقتول در حالی اعلام کرده در صورت پرداخت نشدن 500 میلیون تومان رضایت نمی‌دهد که 19 سال پیش پدر (جد پدری فرزند مقتول) و مادر مقتول دیه را از خانواده متهم دریافت کرده‌اند و رضایت داده‌اند. از آنجایی که پسر مقتول آن روزها صغیر بوده امروز به دادخواهی پدر برآمده و می‌خواهد حق وی را بستاند. به هر حال پارسال نیز در بجنورد فردی پس از یک‌ربع آویخته شدن بر بالای چوبه دار علائم حیاتی‌اش بازگشت و براساس این اتفاق دیگر حکم اجرا نشد. بنابر گفته حقوقدانان نیز اجرای دوباره حکم صحیح نیست و با موازین قانونی فاصله دارد. به گفته ایشان اگرچه کودک در هنگام قتل پدر صغیر بوده و هر زمان که به سن قانونی برسد حق قصاص دارد اما نمی‌تواند حکمی که یک بار به اجرا درآمده و ناموفق بوده را بار دیگر به اجرا در بیاورد. انجام قصاص دوباره امکان‌پذیر است غلامرضا طیرانیان قاضی سابق دادگاه و وکیل دادگستری در این باره نوشت: با توجه به صغیر بودن پسر مقتول هنگام اجرای حکم و اینکه در سن و سالی نبوده که بتواند اظهارنظر کند پدربزرگ وی که قیم او بوده با دریافت دیه اعلام‌رضایت کرده است. در این صورت پسر مقتول نمی‌تواند بار دیگر تقاضای قصاص را مطرح کند، زیرا قبلا قیم او با دریافت دیه مصالحه کرده است. چنانچه هنگام اجرای حکم، پدر مقتول در قید حیات نبود و پسر مقتول قیم قهری نداشت و به درخواست سایر اولیای دم که خواهر و برادرهای مقتول بودند با دریافت دیه مصالحه شده بود حالا پسر مقتول می‌توانست پس از گذشت سال‌ها در صورت پرداخت سهم دیه به سایر اولیای‌دم تقاضای حکم قصاص را برای قاتل پدرش تقاضا کند. این پرونده یک استثنا دارد آن هم جز در مورد قانونی رجم زنان زناکار که در صورت نجات از حکم رجم دوباره حکم آنها اجرا نمی‌شود. در سایر موارد چنانچه قاتل چندین بار هم هنگام اجرای حکم قصاص جان سالم به در ببرد، حکم اجرا می‌شود. زیرا در صورت اجرا نشدن حکم، قصاص نخواهد شد و به تاوان عملش نخواهد رسید. به این ترتیب این متهم به درخواست پسر قربانی می‌تواند بار دیگر قصاص شود.

جلسه تودیع ومعارفه ریاست دادگستری شهرستان کهگیلویه  ظهر امروز در سالن حسینیه ثارالله سپاه دهدشت برگزار شد

پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش آوای دنا به نقل از میزان، در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‎‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین  حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.a

با حکم رئیس قوه قضائیه "مهرداد کرمی "مدیر کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد شد

نماینده مردم مشهد با اشاره به تلاش اتحادیه اروپایی برای سفر نماینده حقوق بشر به ایران گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی به ظریف در رابطه با سفر هیأت‌های حقوق بشری هشدار داده است و در صورت تکرار مسئله، قوه قضائیه به صورت مستقیم وارد عمل می‌شود. به گزارش آوای دنا ،جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری ‌در رابطه با تلاش پارلمان اتحادیه اروپا برای اعزام یک نماینده در امور حقوق بشر به ایران در گفت‌وگو با فارس گفت: تاکنون دو هیأت از اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند که در هر دو با نمایندگان جریان فتنه دیدارهایی انجام شده است. وی افزود: این دیدارها توهینی به مردم ایران با فرهنگ غنی به شمار می‌رود و جنجال‌های فراوانی نیز در این رابطه به وجود آمده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه به صورت حضوری به آقای ظریف در رابطه با چنین سفرهایی هشدار داده‌اند و موضع خود را نیز به صورت آشکار بیان کردند. کریمی قدوسی گفت: در صورتی که باز هم سفرهای این چنینی در رابطه با حقوق بشر از سوی کشورهای خارجی اتفاق بیفتد قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد. وی افزود: در سفر هیأت پارلمانی ایران به اتحادیه اروپا نیز موضع نمایندگان کاملاً تهاجمی خواهد بود و موارد متعدد نقض حقوق بشر در غرب به صورت ویژه مطرح خواهد شد.

نماینده تهران با بیان اینکه از بی‌برنامگی اقتصادی دولت نگرانیم، گفت:‌ دولت نمایندگان را به رأی نیاوردن تهدید نکند، چراکه نمایندگان بر اساس وظیفه عمل می‌کنند و آن را تکلیف می‌دانند، بنابراین رأی آوردن یا نیاوردن نیز همین طور است. به گزارش آوای دنا به نقل از خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نطق میان‌ دستور خود در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تبریک پیروزی تیم ملی کشتی ایران بر آمریکا و روسیه اظهار داشت: برخی مسائل سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است که باید آنها را به اطلاع مردم رساند. وی با اشاره به نگرانی‌های اقتصادی تصریح کرد: حجت‌الاسلام شیخ‌ حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که در صورت پیروزی در 100 روز اول، تغییری اساسی در اقتصاد به عمل می‌آورد، البته هر کس از وضعیت اقتصاد آگاهی داشته باشد انتظار ندارد که در این مدت تغییر اساسی ایجاد شود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در روند اقتصادی موجود، هیچ‌گونه نشانه‌ای مبنی بر تغییر اساسی وجود ندارد و اشیای غیرضروری و لوکس بیش از گذشته در حال وارد شدن به کشور است، بنابراین، این به معنای مصرف بیشتر ارزهای خارجی و وابستگی اقتصاد به فروش نفت است. وی با بیان اینکه درست است که دولت با جمع‌آوری نقدینگی از سرعت تورم کاسته است، اما کاستن نقدینگی مشکل بزرگ‌تری به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: رکود مشکلی بزرگ‌تر است که نتیجه‌ای جز بیکاری و کاسته شدن از تولید داخلی و نیاز به واردات خارجی نخواهد داشت. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی اشاره و یادآور شد: کاستن نقدینگی در این برهه زمانی آینده تولید ملی را به شدت در ابهام فرو می‌برد؛ بنابراین یکی از نگرانی‌های ما درباره بی‌برنامگی‌های اقتصادی دولت است. حسینیان با بیان اینکه دولت باید اقتصاد مقاومتی را پایه کار خود قرار دهد و برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی کند، متذکر شد: نگرانی دیگر ما درباره مسائل فرهنگی است و این امر سبب نگرانی رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید و نیروهای مذهبی شده است. نماینده مردم تهران با انتقاد از رفتار دوگانه دولت در مقابل جراید ارزشی و غیر ارزشی تصریح کرد: اظهار تأسف وزیر ارشاد از برخورد قوه قضائیه با جراید هتاک نسبت به مبانی اسلام و معرفی کردن جراید هتاک و مخل اسلام به عنوان دوستان دولت از سوی رئیس ‌جمهور سبب تأسف است. وی با اشاره به توزیع ناعادلانه یارانه بین یارانه‌های ارزشی و غیر ارزشی و بخشش سخاوتمندانه به جراید زرد و رفتار سختگیرانه با جراید حامی ارزش‌های انقلاب ادامه داد: این مسائل از دغدغه‌های ماست؛ همچنین عزل، منفصل کردن و برکنار کردن نیروهای مذهبی و حتی حذف بورسیه دانشجویان انقلابی و حاکم کردن نیروهای فتنه‌گر آینده آموزش عالی را مبهم و تیره می‌کند. حسینیان با بیان اینکه دانشگاه‌ها برای رشد علمی نیاز به آرامش دارند و نباید به محل منازعه فتنه‌جویان تبدیل شود، تصریح کرد: شیوه مدیریت کشور از دیگر دغدغه‌های نمایندگان ملت است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در همین زمینه به شیوه مدیریت مذاکرات اشاره کرد و گفت: در زمان مذاکرات که باید ثبات و قدرت نظامی به رخ دشمن کشیده شود سخن گفتن از خزانه خالی و ناتوانی در مقابل دشمن با هیچ یک از اصول مدیریت سازگار نیست. وی خاطرنشان کرد: ناکارآمدی‌ها را به گردن دولت سابق و نمایندگان انداختن با اصول مدیریت سازگار نیست و شاید این شیوه در کوتاه مدت پاسخ دهد اما در طولانی مدت این منطق کند خواهد شد. حسینیان تأکید کرد: نمایندگان را به رأی نیاوردن تهدید نکنید، چراکه نمایندگان بر اساس وظیفه عمل می‌کنند و آن را تکلیف می‌دانند، بنابراین رأی آوردن یا نیاوردن نیز همین طور است. نماینده مردم تهران، کشور را نیازمند برخورداری از مدیریت چالاک دانست و گفت: دولت در توزیع سبد کالا تجربه و متوجه شد کار بسیار مشکل است؛ کارمندان با حقوق بالا مشمول سبد کالا شدند ولی حقوق‌بگیران سطح پایین از دایره شمول سبد کالا خارج شدند لذا از طرف دیگر نحوه توزیع سبد کالا سبب شکسته شدن شخصیت مردم شد تا جایی که زبان سخنگوی کاخ سفید علیه ملت با کرامت به تهدید گشوده شد. وی تأکید کرد: ما با مذاکره مخالف نیستیم اما با شیوه کنونی آن مخالفیم؛ ما آنچه که به دست آورده‌ایم در مقابل آنچه از دست داده‌ایم متوازن نیست. حسینیان با بیان اینکه ما از اینکه مستکبران را نسبت به عقب‌نشینی انقلاب امیدوار کنیم نگران هستیم،خاطرنشان کرد: صحبت‌های توهین‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه‌اش، تمدید تحریم‌ها، سخنان توهین آمیز بانکی‌مون به عنوان دست‌نشانده آمریکا و رفتار تحقیرکننده هیأت‌های غربی خصوصا اشتون را نشانه‌ای از جسور شدن غربی‌ها در برابر جمهوری اسلامی می‌دانیم. نماینده مردم تهران با اشاره به بی‌توجهی و سکوت غیرمسئولانه دبیرکل سازمان ملل نسبت به کشتار کودکان فلسطینی و لبنانی توسط صهیونیست‌ها، کشته شدن افغان‌ها توسط آمریکایی ها، کشتار مسلمانان میانمار و قتل عامل مردم عراق و سوریه توسط سلاح‌های غربی و شیوخ مرتجع، خاطرنشان کرد: با این وضعیت آنها چرا در برابر جمهوری اسلامی زبان به گستاخی می‌گشایند. وی گفت: در وزارت امور خارجه در توجیه این عمل احمقانه اشتون گفته‌اند که تماس‌های خارجی با مخالفان داخلی نشانه‌های دموکراسی است. حسینیان با اشاره به وقایع اوکراین تصریح کرد: اگر وزیر امور خارجه اوکراین خرد داشت و این سخنان را به دور می‌ریخت و از ورود مداخله‌گران غربی به اوکراین جلوگیری می‌کرد در حال حاضر شاهد متلاشی شدن اوکراین نبودند بنابراین وزارت امور خارجه باید بداند این جا سرزمین اوکراین نیست بلکه سرزمین میرزای شیرازی، فضل‌الله نوری، ثقةالاسلام تبریزی، آیت‌الله سعیدی، آرش، کاوه، هزار رستم، میرزاکوچک‌خان‌ها، رئیسعلی‌ها، باقرخان‌ها، باکری‌ها، همت‌ها، علم‌الهدی‌ها، زین‌الدین‌ها، احمدی‌روشن‌ و شهریاری است؛ اینجا سرزمین خمینی و سیدخراسانی است. وی در پایان از آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به خاطر مواضع قاطعانه در برابر فتنه ‌گران و حق هسته‌ای ایران تشکر کرد.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

من سال 84 اموال و دارایی‌های خود را اعلام کردم و اکنون هم اموالم همانی است که در آن سال گفتم با تغییرات اندکیآوای دنا/دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در آخرین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به این سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا حاضرید لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنید، اظهار داشت: من سال 84 اموال و دارایی‌های خود را اعلام کردم و اکنون هم اموالم همانی است که در آن سال گفتم با تغییرات اندکی.احمدی‌نژاد در ادامه بیان اموال نو دارایی‌های خود گفت: خانه‌ای در نارمک داشتم که قدیمی بود که کل زمینش 175 متر است، در آن خانه‌ای 4 طبقه ساختیم که با فرزندانم در آن زندگی کنیم.رئیس‌جمهور اضافه کرد: این وظیفه پدر و مادر است که بایستی فرزندان خود را زیر بال و پرشان بگیرند که البته این خواسته همه ایرانی‌ها است که ما هم به این دلیل با وام بانکی از صندوق نهاد آنجا را ساختیم.احمدی‌نژاد همچنین گفت: پسر بزرگم مهندس عمران است که در یک شرکت کار می‌کند، دخترم مهندس برق است و پسر کوچکم هم مهندس مکانیک است البته همسرم هم مهندس است، دامادمان هم پزشک است که همگی دست به دست هم داده و 4 واحدی ساختند تا همگی با یکدیگر زندگی کنیم.وی ابراز امیدواری کرد که همه جوانان و خانواده‌های کشور سالم باشند و با دل‌های شاد و بدون غم و غصه کنار یکدیگر زندگی کنند. رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که خارج از موارد ذکر شده اموال و دارایی دیگری ندارید، اظهار داشت: آنچه اعلام کرده بودیم اکنون با ذکر تغییرات بیان کردم که البته تغییرات را طی نامه‌ای به رئیس‌ قوه قضائیه اعلام می‌کنم.

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور، چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش اوای دنا،رئیس جمهور امروز در جلسه علنی مجلس، بخش های از نوار مذاکره فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با مرتضوی را برای نمایندگان پخش کرد.تامین اجتماعی شرکت‌هایش را دارد، طی قراردادی به گروهی می‌فروشند؛ فردی به نام معاون مجتمع قضایی تهران، می‌گوید من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت و آمد خانوادگی دارم. ** مرتضوی می‌گوید، شما ارتباط دارید. او هم می‌گوید که، بله؛ واقعاً بقیه برادران به گرد فاضل نمی‌رسند. ** ببین باید خودت رک به دکتر بگیی که آقای "ز" که می‌خواهد که قرارداد ببندد، باید از قبل من به شما وصل شود. فاضل لاریجانی خطاب به مرتضوی می گوید:  آن کسی که می خواهد قرارداد ببندد باید هوشیار باشد که تبلیغ نکند که من فلانی هستم. ** مرتضوی هم به آقای "م" می‌گوید: بروید بیرون شما. حس می‌کند که مسائل دیگری مطرح شود، از جلسه بیرونش می‌کند؛ فاضل لاریجانی به مرتضوی می‌گوید: من می‌خواهم به گروه "ز" کار کنم. ولی ابلاغ کتبی برای من نزند. تلقی‌اش این باشد که می‌خواهم با او همکاری کنم. ** فاضل هم به مرتضوی می گوید: اخیرا علی را دیدید یا نه؛ مرتضوی: اخیرا نه. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: ایشان نظرش نسبت به شما بسیار مساعد است، می تواند کمک کند و تلطیف کند قوه قضائیه را نسبت به شما. ارتباط خود را با علی محکم کنید. یک ملاقات جدی و خودمانی در منزل ما یا بیرون از مجلس بگذارید. منزل مادر باشد، بدون سر و صدا. علی و صادق هم دست من هستند و می‌دانم که چطور جا بیندازم. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: از روی صداقت می‌گویم. هرجور صلاح می‌دونید. ما می‌خواهیم باز کار کنیم. حالا که بخواهیم ورود کنیم، چند پروژه خوب باید پیشنهاد کنیم که بیایند به حساب اینها، اگر صلاح می‌دانید، کمک‌هایی هم می‌شود کرد؛ به هر حال می‌توانیم مفید واقع شویم. ** مرتضوی می‌گوید: من چه کار باید بکنم، فاضل لاریجانی هم می‌گوید: زمینه آشنایی ایجاد شود؛ توصیه کنید به آنها. احساس کنند نمایندگی شما را دارم. توصیه کنید، همکاری فلانی برای آینده ایران خوب است. منظور از فلانی، فاضل لاریجانی است. ** فاضل لاریجانی می گوید: به آنها بگویید من مورد وثوق شما هستم. فاضل: بهترین راه این است که به آنها بگویید حضور من اطمینانی است برای آنها.** فاضل لاریجانی می‌گوید: می‌توانیم ما رفع موانع برایشان کنیم. آمادگی داریم؛ مشکلاتی که "ع- ب" دارد، در چند جهت. اولاً آدم خوبی است. 10-15 پروژه پتروشیمی دارد که نیاز به کمک دارد. ایشان چند مشکل با بانک‌ها داشت، همین فردا دوشنبه ساعت 9 با "ع" قرار دارم. جلسه گذاشتم، حل کنم. مشکلاتی در قوه قضائیه داشت و برایش مهلت گرفتم، حل شد؛ رفتم پهلوی اخوی و دستورش را گرفتم.** مرتضوی می‌گوید: این اعتبار را دارید که دستور بگیرید؟** فاضل لاریجانی می‌گوید: بله! یک جلسه هم اخوی ایشان را دید** مرتضوی می گوید: اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود؟** فاضل لاریجانی می گوید: خیلی از مشکلات دیگر معوقات بانکی هم بود؛ پرونده زیاد داشت. آقای "الف" آنجا بود. رئیس دادگستری فلان استان هم بود. یک عده هم شکایت کرده بودند. رفتیم صحبت کردیم، تا حدود زیادی حل شد.** مرتضوی می گوید: با سفارش به "الف" حل کردید؟** فاضل می‌گوید: بله! بله!، مسائل مالیاتی و حسابی داشت، حل کردیم؛ من کار دانشگاهی کردم تا الان. الان نوه دارم، امورات نمی‌گردد. فرصتی پیش آمده تا چند سالی است ورود داشتیم به مسائل اقتصادی؛ الان که وارد شدیم، قلق‌ها دستمان آمده است.** فردی خطاب به احمدی‌نژاد: لطفات بس است.** احمدی نژاد: چشم. من می‌گویم نیازی به حل مسائل از این طریق نیست. صوت و تصویر موجود است و نوار مشخص است و چندین ساعت است که اگر رئیس مجلس صلاح دیدید، همه را در اختیارتان می‌گذاریم.** مسائل جای دیگری است. چرا امروز شیخ الاسلام باید اینجا محاکمه شود؟** من به نظر مجلس اخترام می گذارم. استیضاح و نظر، حق شماست و به نظر شما و قانون احترام می‌گذاریم. والسلام منبع/خبرگزاری تسنیم

علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند.ایران-سخنان چهارشنبه 10 آبان ماه رهبری معظم انقلاب را شاید بتوان یکی از خطابه‌هایی دانست که تأثیر و نفوذ آن نه در چند روز و چند هفته بلکه در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده مشخص خواهد شد. گرچه برخی با سانسور و تقطیع و حذف عبارات رهبری، کوشیدند تا این بیانات حیاتی را تنها معطوف و متوجه دولت نمایند ولیکن آنچه که مهم و اثرگذار است، صراحت سخنان امام خامنه‌ای است که به مثابه همیشه نقطه اصلی و ثقل محاسبات دشمن را نقش بر آب نمود. امام خامنه‌ای در انتهای بیاناتشان فرمودند: «این را من به مسئولان، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم - مسئولند، باید کمکشان کرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه این که این نامه‌نگاری‌ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.» این سخنان مهم و اثرگذار رهبری معظم انقلاب واجد چند پیام مهم و اساسی بود: نکته اول: امام خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان فرمودند:«یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند.» بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس صریح سخنان معظم‌له، بازدید از زندان اوین مسئله مهمی نیست و نباید این مسئله بزرگنمایی و وسیله اختلاف شود. علی ایحال باید توجه داشت که این عبارت تنها در مورد اختلاف حادث شده ایراد گردیده و این بیانات درصدد محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست. در تأیید این نظر می‌توان به بیانات صریح امام خامنه‌ای در در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفندماه 1376 (در دولت اصلاحات) اشاره کرد که فرمودند: «با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر (نظارت بر اجرای قانون اساسی) از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری برنمی‏آید...» معظم‌له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی هیچ گونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، ابراز داشتند از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد. هشت سال بعد نیز رهبری معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند. معظم له در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند: «در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ مجریه قرار داده است.» نکته دوم: شاید بتوان فرض کرد که در صورت عدم وجود عبارات «نامه‌نگاری‌ها مهم نیست»، «صد تا نامه بنویسند» (دوبار تأکید) در بیانات امام خامنه‌ای؛ فردای این سخنرانی چه بلایی از سوی خواص و برخی سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بر سر رئیس جمهور کشور می‌آمد! تیزبینی دیده‌بان انقلاب و به‌کارگیری عباراتی متقن به مانند همیشه راه را برای سوءاستفاده بدخواهان بست. نکته سوم: همان طور که باید پذیرفت که رئیس جمهور و رؤسای قوای قضائیه و مقننه جزو مخاطبین اصلی این بیانات بوده‌اند؛ القای این تفکر که مخاطب این بیانات نورانی امام امت «فقط» دکتر احمدی‌نژاد بوده است، می‌تواند خیانتی بزرگ به کشور محسوب گردد. رسانه‌هایی که در پی تحریف کلام رهبر معظم انقلاب بوده و می‌کوشند تا تنها رئیس جمهور را مخاطب این سخنان قرار دهند، به خوبی بر این نکته واقفند که اگر منظور رهبری «فقط» رئیس جمهور بود، این سخنان باید در فاصله ارسال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رئیس محترم قوه قضائیه (قبل از پاسخ رئیس قوه قضائیه ) صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که نامه رئیس جمهور در اول آبان ماه نگاشته شده و جوابیه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در سوم آبان ماه منتشر شد یعنی فاصله‌ای حدوداً 48 ساعته. نکته چهارم: رهبری معظم انقلاب کشانیدن اختلافات را به میان مردم امری نادرست دانستند و بر این اساس برخی معتقدند که تنها مخاطب این عبارات رئیس‌جمهور است به واسطه جوابیه علنی به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه و لیکن باید به این نکته نیز اشاره کرد که محتویات نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه در سی ‌و هفتمین نشست خبری سخنگوی این قوه کاملاً آشکار شده بود و بنابراین جوابیه نامه رئیس جمهور نه به یک نامه خیلی محرمانه که به نامه‌ای آشکار شده بود.سخنگوی قوه قضائیه در 24 مهرماه (6 روز قبل از جوابیه علنی رئیس جمهور) به صورت غیرمستقیم به موضوع درخواست رئیس جمهور به منظور بازدید از زندان اوین اشاره می‌نماید. اژه‌ای در این جلسه می‌گوید: «در زندان این گونه نیست که هر وقت هر کسی اراده کرد، بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است... چنانچه هماهنگی صورت گیرد، امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه این گونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.» حیاتی‌ترین، حساس‌ترین و آخرین نکته: دیده‌بان بصیر انقلاب با ذکر عبارت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده» راه را برای سوءاستفاده معاندین و برخی گروه‌های سیاسی کاملاً مسدود می‌نماید. هشدار صریح رهبری و خائن خطاب کردن کسانی که از این تاریخ به بعد درصدد اختلاف‌افکنی و برانگیختن احساسات مردم باشند، گویای این واقعیت است که نقشه‌ها و راهبردهای مخالفین برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیارات اقتصادی دولت، طرح مبارزه با جمهوریت نظام و مصوبه تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حذف سیستماتیک شورای نگهبان از چرخه انتخابات به واسطه این طرح، بیان اتهامات اثبات نشده علیه اطرافیان رئیس جمهور از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، کشانیدن هر روزه وزرا و حتی رئیس جمهور برای سؤال و استیضاح در مجلس با وجود نهی رهبری انقلاب از این اقدام در ماه‌های پایانی دولت (در سال 1383، زمانی که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش جزم کرده بود تا او را برکنار کند، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی، استیضاح وزیران را در ماه‌های آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای کشور دانستند) نمونه‌ای از تحرکات مخالفان دولت است. نکته جالب اینجاست که علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند. حال باید دید که اقدامات سیاسی و اختلاف برانگیزی که تا به امروز درصدد اختلاف‌افکنی و ساقط کردن دولت مکتبی و انقلابی انجام گرفته است، بعد از این هشدار صریح رهبری متوقف می‌گردد یا خیر؟ باید دید خواص مردودی که با طرح جریان موهوم انحرافی باعث فراموشی فتنه 88 شدند، آیا باز هم درصدد اختلاف‌افکنی برخواهند آمد و یا این که از اوامر مولا تبعیت می‌کنند؟ باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری، اختلاف‌افکنی «از امروز تا روز انتخابات» را خیانت دانستند، و این موضوع قطعاً به صلاح دولت مستقر و به زیان جریانات معاندی است که با انواع و اقسام کارشکنی درصدد ورود زودهنگام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مختومه کردن پرونده دولت قبل از شهریور 92 هستند. این بار شناسایی خائنین با انگشت اشاره امام امت به آسانی مقدور شده است.

به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم. متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد

اوای دنا:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رحمانی فضلی ، حجت الاسلام شاهرخی و علی عربیان دادستان فعلی دیوان محاسبات کاندیدای ریاست دیوان محاسبات شدند و امروز برنامه های خود را به کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادند.به گزارش اوای دنا اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر گفت: این سه کاندیدا فردا برنامه های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و سپس از طریق کمیسیون برای رای گیری به صحن علنی خواهد رفت گفت: بر اساس نظر اولیه کمیته تاکنون آقای رحمانی فضلی و شاهرخی بیشترین رای را در این کمیته بدست آورده اند.جلیلی در خصوص داوطلبان دادستانی دیوان محاسبات گفت: تاکنون شش نفر برای ریاست دیوان محاسبات ثبت نام کرده اند.به گفته وی آقایان عیسی مقدمی زاد نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، علی مژدهی رئیس فعلی سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی مشاور رئیس قوه قضائیه و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هشتم، نبوتی نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس، شفیعی خورشیدی از قضات قوه قضائیه و همچنین محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول روزنامه فرهنگ آشتی که تحصیلات حقوقی دارد از کاندیداهای ریاست دادستانی دیوان محاسبات هستند.

  محیط بان بویراحمدی اعدام نمی شود اسد تقی زاده؛ محیط بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد است که شهریور 1386 در پی درگیری با 5 شکارچی به سمت یکی از شکارچیان تیراندازی می کند و با کشته شدن یک شکارچی،وی تاکنون در زندان به سر می برد.