ماموران مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویر احمد دو زوج جوان که در قالب پوشش خانوادگی اقدام به توزیع مواد افیونی می کردند را دستگیر کردند. به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه پلیس، سرهنگ مهدی انصاری گفت: روز گذشته ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد حین گشت زنی در محور شیراز - یاسوج یک دستگاه خودروی سمند را متوقف و در بازرسی از آن موفق به کشف 100 کیلو گرم حشیش شدند. جانشین فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این رابطه زن و شوهر جوان قاچاقچی به همراه فرزند خردسالشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند. به گفته وی، در عملیات دیگر توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در محور مواصلاتی یاسوج – اصفهان از یک دستگاه خودروی رانا 19کیلو گرم تریاک کشف شد. سرهنگ انصاری با اشاره به اینکه حاملان این محموله که باز هم زن و شوهر و در پوشش خانوادگی اقدام به جابجایی مواد مخدر کرده بودند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

میشل عون بعد از فارغ‌التحصیل شدنش مأموریت‌های مختلفی در مناطق مختلف لبنان بر عهده گرفت، از بیروت گرفته تا صیدا و طرابلس. وقتی در سال 1984 ژنرال ابراهیم طنوس استعفا داد، عون به جای او فرمانده ارتش شد........

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" آغاز شده است، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به گزارش آوای دنا، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید. جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور افزود: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست. وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام می‌شود. وی با اعلام اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند ۱۰ یا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال ۹۳ پرداخت می‌شود. عسکری آزاد تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم. وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند. به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است. عسکری آزاد گفت: در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است. منبع : مهر

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: با هماهنگی با دستگاه قضایی افرادی که در چهارشنبه آخر سال هنجارشکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنند توقیف شده و تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند. به گزارش آوای دنا ، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نگاه نیروی انتظامی به چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است نه امنیتی گفت:باید توجه داشته باشیم هر موضوع اجتماعی دارای ناهنجاری هایی نیز هست. وی ادامه داد: مردم ما در خصوص جشن های چهارشنبه آخر سال نسبت به گذشته آگاهتر شده اند و همین باعث کاهش تلفات و مصدومین حوادث شده است. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به این موضوع که مردم تصور نکنند حادثه متوجه آنها نمی شود گفت: کاری نکنیم که چهارشنبه آخر سال تبدیل به حادثه ای تلخ شود و با این تلخکامی سال جدید را شروع کنیم. رادان از والدین خواست تا در کنار فرزندان خود باشند و آنها را همراهی کنند؛ چهارشنبه آخر سال کوچه محور است و خط قرمز ناجا آنجاست که افرادی به بهانه تخلیه هیجانات خود معابر اصلی و میادین را با اقدامات ناهنجار دچار تنش کنند. رادان با اشاره به این که چهارشنبه آخر سال با ایام فاطمیه مصادف شده و مردم به حرمت این ایام بر رفتار خود کنترل دارند اذعان داشت: با هماهنگی هایی که با دستگاه قضایی صورت گرفته اگر افرادی اقدام به هنجارشکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنندتوقیف و تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند؛ بنده هیچ کس را به این مهمانی دعوت نمی کنم چراکه مهمانی خوبی نیست. جانشین فرمانده ناجا با اشاره به کشف 31 میلیون موادمحترقه با همکاری مردم توسط ماموران نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: اکثر مواد محترقه ای که افراد تهیه می کنند استاندارد نیست. در این راستا پلیس عملیات خود را تشدید کرده و تاکنون نیز مقدار زیادی از این دست مواد محترقه کشف و منهدم شده است. وی در ادامه به مردم توصیه کرد که در ایام عید وقتی خانه خود را ترک می کنند تامین امنیت آن را مدنظر قرار دهند و همچنین در طول سفر برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی از شتاب و عجله پرهیز کنند؛ امسال با توجه به مصادف شدن عید نوروز با ایام فاطمیه نوروز زهرایی در پیش داریم. رادان در پاسخ به سوالی در خصوص گسترش چک پول های تقلبی و نگرانی های شهروندان گفت: مردم باید به مشخصه های چک پول های واقعی توجه کنند و در مقابل پلیس آگاهی ناجا نیز در تهران و استان ها بر این مسئله واقف هستند و کشف چند باند توزیع چک پول های تقلبی در ماههای گذشته تا حدی توانسته از نگرانی مردم کم کند. جانشین فرمانده ناجا با اشاره به روند کاهشی سرقت در سه ماهه گذشته گفت: در این مدت، شاهد کاهش 17 درصدی جرایم نسبت به سه ماه پیش از آن هستیم؛ سال 93 برای سارقان، سال خوبی نیست. وی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت تورهای گردشگری در ایام نوروز و نظارت پلیس بر آنها گفت: این تورها باید دارای استانداردها و مجوزهای لازم باشند تا مردم بتوانند طی تماس با سازمان گردشگری از مورد تایید بودن یا نبودن این تورها اطمینان حاصل نمایند؛ نظارت پلیس بر تورهای گردشگری امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. رادان در خصوص کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی گفت: این نوع شیوه کلاهبرداری قدیمی است و اگر کسی در دام این شیادان بیفتد ناشی از ناآگاهی شخص است. جانشین فرمانده ناجا بار دیگر بر سالم بودن مرزبانان ربوده شده تاکید کرد و گفت در تلاشیم با تمهیدات لازم و اقدامات پیش بینی شده گروهک نادان جیش العدل را سرجای خود بنشانیم. منبع: مهر

آوای دنا-ایسنا نوشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سال ۶۲ و قبل از عزیمت به مناطق جنگی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا، وصیت‌نامه خود را تنظیم کرد. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، متن این وصیت‌نامه که قبل از عملیات خیبر تنظیم شده، به شرح زیر است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمالحمدالله رب‌العالمین، اشهدان لا اله الا‌ الله، وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج‌الله. اکنون که برای اداره عملیات «خیبر» عازم جبهه هستم، مطالب زیر را به عنوان وصیت، یادداشت می‌کنم: ۱- وصیت‌نامه‌ای که در زندان اوین - قبل از پیروزی انقلاب نوشته‌ام و پس از آزادی آن را تمدید کرده‌ام - به اعتبار خود باقی است. ۲- فقط اضافه می‌کنم که یک‌سوم درآمد سهام شرکت البرز را صرف امور خیریه و ردّ مظالم نمایند. اگر در آینده سودآور شود. ۳- وجوهی که در گاوصندوق دفترم موجود است، در اختیار بیت‌المال بگذارند. وصیت‌نامه مهم سیاسی امام که از طرف مجلس خبرگان در اختیار من است، در گاو صندوق بزرگ در دفترم ودیعه است. ۴- موجودی حساب بانک مسجد قبا را در امور خیریه صرف کنند. ۵- من مایلم نوشته‌هایم را که به چاپ نرسیده، مخصوصا فیش‌های «کلید قرآن» توسط افراد صالحی آماده چاپ و نشر گردد. اگر دوستانم این آرزوی من را برآورند، ممنونم و ان‌شاءالله در اجر آن شریک خواهند بود. لابد دوستانم در تربیت فرزندانم، که مسئولیت تربیت آن‌ها را به خاطر کارهای عمومی نتوانسته‌ام به خوبی انجام دهم، توجه مبذول خواهند نمود. ۶- از امام عظیم‌الشأن که به نمایندگی ایشان برای اداره جنگ به جبهه می‌روم، انتظار دارم از دعا فراموشم نفرمایند. ۷- از نمایندگان محترم مجلس که ممکن است در برخورد‌ها گاهی با آن‌ها تند و بی‌ادبانه حرف زده باشم، عذرخواهم؛ امیدوارم ببخشند. 8- اگر به فیض شهادت نائل گشتم، در پیشگاه الهی برای کسانی که حقی بر گردنم دارند، شفاعت خواهم کرد و لذا از آن‌ها می‌خواهم که بزرگوارانه از حقشان بگذرند و یا با مراجعه به وارث من، مطالبه نمایند و در این صورت بازماندگانم از ادای حقوقی که شرعا به اثبات برسد و یا ظن به صحت آن پیدا کنند، دریغ نخواهند کرد. ان‌شاءالله در قرارگاه با فرصت بیشتر این وصیت‌نامه را تکمیل می‌کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی

 آوای دنا:استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی احکامی جداگانه ای  سه بخشدار و دو مدیرکل استانداری را منصوب نمود. بر اساس این گزارش ،شرمت الله حسینی پرور  به عنوان بخشدار مرکزی دهدشت، مهرداد انبازپور ، بخشدار مرکزی باشت و عادل خرسندی به عنوان بخشدار بخش بوستان شهرستان باشت معرفی شدند. همچنین "وحید محمدی تبار" به عنوان مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری منصوب شد. محمدی تبار، 35 ساله با 10 سال سابقه خدمت، دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاوری و کارشناس ارشد علوم سیاسی است. دکتر خادمی همچنین در حکمی "سید علی وفایی مقدم" به عنوان مدیرکل ستاد بحران استانداری استان، جانشین "سید خدادوست موسوی" شد. "وفایی مقدم" پیش از این مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری استان بود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیش از این اعلام کرده بود استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست تغییر و تحول مدیریتی را در کشور دارا می باشد.

سرپرست دانشگاه یاسوج  4 نفر از مسئولین این دانشگاه را عزل نمود. به گزارش آوای دنا، سرپرست دانشگاه یاسوج در حرکتی غیر منتظره 4 نفر از مسئولین این دانشگاه را عزل و ابلاغ 3 نفر را جهت جایگزینی صادر نمود. بر این اساس ،پیام فیاض، مدیر امور پژوهشی دانشگاه یاسوج، عزل و بهروز واثقی جای او را به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه بر عهده گرفت. محمدرضا میرزایی، مسئول پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه نیزعزل و جای خود را به رقیه ذوالفقاری داد.  سومین مسول عزل شده در دانشگاه یاسوج ، دامن روح الله پروینیان زاده بود تا فردین تقی زاده بتواند بر کرسی سرپرستی دو دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام تکیه بزند. همچنین  مدیر حراست دانشگاه عزل و هنوز جانشین وی معرفی نگردیده است.  

من افراطی‌ام!یک افراطی امام ندیده! من خاطره از امام ندارم...من خیلی بیشتر از تعداد سال‌های عمرم تهدید شنیده‌ام که گزینه‌ها روی میز است...اما شنیده‌ام از همان امامی که ندیده‌ام! «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»به گزارش آوای دنا، وبلاگ سوره تماشا نوشت: سپاس خدایی را که عزیز است و رحیم...حکیم است و علیم...همان خدای ملیک مقتدر... همان خدای مدبر الامور که مقالید آسمان در دست اوست...سپاس..سپاس که ما را مسلمان آفرید و نعمت حیات بخشید در عصر جمهوری اسلامی، زیر سایه‌ ولایت... به حب امامت...من امام ندیده‌ام!من ۱۵ خرداد ۴۲ ندیده‌ام!اما شنیده‌ام که: «سربازان من اکنون در گهواره‌ها خفته‌اند...»من ۲۲بهمن ۵۷ ندیده‌ام!اما شنیده‌ام که: «انقلاب ما انفجار نور بود...»من ۱۳ آبان ۵۸ ندیده‌ام!اما شنیده‌ام که : «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود...»من ۵ اردیبهشت ۵۹ ندیده‌ام!اما شنیده‌ام که : «این شن‌ها لشکر خدا بود...»من ۳ خرداد ۶۱ ندیده‌ام!اما شنیده‌ام که: «خرمشهر را خدا آزاد کرد...»من ۱۴ خرداد ۶۸ ندیده‌ام!من چشم که باز کرده‌ام، امام را ندیده‌ام...شنیده ام صدای لرزان «حیاتی» را که انالله و انا الیه راجعون... اما ندیده‌ام امام رامن جنگ ندیده‌ام... صدای آژیر خطر نشنیده‌ام، به پناهگاه نرفته‌اممن سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی‌ها کمتر است!من اولین بار نام امام را «امام» نگذاشته‌ام...من چشم که باز کرده‌ام به جای جماران و روح خدا، حسینیه‌ای دیده‌ام با نام خمینی... به جای روح خدا، سید علی را دیده‌ام...حضرت ماه را... او که یک «آه» بیشتر از خمینی دارد...من بزرگتر شده‌ام و او موی سپید کرده...سن و سال من از سابقه مبارزاتی خیلی‌ها کمتر است اما افتخارم این است که سن و سالم برابری می‌کند با سال‌های ولایت جانشین خلف پیر جماران...من امام را دیده‌ام در تمام این سال‌ها...امام را در حسینیه امام خمینی دیده‌اممن سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی‌ها کمتر است!اما «یک شبه انقلابی» نشده‌ام... من در ۲۲ بهمن ها قد کشیده ام!من جنگ تحمیلی ندیده‌ام و تا دلتان بخواهد جنگ تحلیلی دیده‌اممن چمران و همت و باکری و خرازی ندیده‌ام... اما هنوز هم روز ترور صیاد را یادم هستمن تا دلتان بخواهد تزویر دیده‌ام و فتنهتا دلتان بخواهد تهدید دیده‌ام و تحریم...من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی‌ها کمتر است!اما...من انقلابی‌ام...من در ۲۲ بهمن‌ها قد کشیده‌ام...من ۲۳ تیر ۷۸ دیده‌اممن ۹ دی ۸۸ دیده‌اممن مشارکت ۴۰ میلیونی ۸۸ را دیده‌ام و دهن کجی به قانون را...من با حساب همان‌ها که سابقه مبارزاتی‌شان از سن و سال من بیشتر است رأی به بی‌قانونی داده‌ام...من فقط یک بی‌سوادم که هر سال ۲۲ بهمن قرار نانوشته‌ای دارم با روح خدا و خلف صالحش...من انقلابی‌ام... من با «خدا» و «ناخدای با خدای کشتی انقلاب» بسته‌ام نه با «کدخدا»...من چشمان معصوم علیرضا را به یک مشت دلار نمی‌فروشم...من افراطی‌ام!یک افراطی امام ندیده!من خاطره از امام ندارم...من خیلی بیشتر از تعداد سال‌های عمرم تهدید شنیده‌ام که گزینه‌ها روی میز است...اما شنیده‌ام از همان امامی که ندیده‌ام!«آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»من ایمان دارم که کلیدهای آسمان‌ها و زمین از آن خداست...همان خدای ملیک مقتدر...

به گزارش آوای دنا،غلام رضا متقی جانشین عبدالمجید فرهادی در اداره کل  کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد شد.متقی سابقه ی ، مدیرکل کمیته امداد لرستان، مدیرکل پست و قائم مقام کمیته کهگیلویه و بویراحمد، مدیر یکی از شاخه های کمیته امداد استان فارس و .. را در کارنامه خود دارد.گفته می شود ،آیین تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان صبح روز چهارشنبه با حضور هاشمی قائم مقام رئیس کمیته امداد کشور برگزار می شود.

واکنش های گسترده مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهارات جنجالی علی مطهری همچنان ادامه دارد /غلامحسین غیب پرور:علی مطهری اساسا تعادل روحی و روانی ندارد/ذوالنور:عمق حرفهای علی مطهری از یک میلیمتر تجاوز نمی کندو...

به گزارش آوای دنا،با حکم دکتر خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مجید عیوض زاده به عنوان مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری منصوب شد. عیوض زاده دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی است و تا کنون سمت های معاونت بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و و مدیرکلی ستاد حوادث استانداری را دارا بوده است. وی جانشین "حمزه کرمی" در استانداری کهگیلویه و بویراحمد شد.

ای یزید! به خدا سوگند نشکافتی مگر پوست خود را، و نبریدی مگر گوشت خود را و زود باشد که بر رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ وارد شوی در حالتی که بر دوش داشته باشی مسئولیت ریختن خون ذریة او را، و شکستن حرمت عترت و پاره تن او را، در هنگامی که خداوند جمع می کند پراکندگی ایشان را، و می گیرد حق ایشان را

آوای دنا-احمدعلی کریمی زاده :غدیرکربلای عوام بودو کربلا غدیر خواص،در غدیر خم با آنکه بیعت گرفته شد ،جفا شد ولی در کربلا با آنکه بیعت برداشته شد وفا شد .غدیر روز تبرک یافتن ولایت از برکت علی (ع) است. در عید غدیر خم مردم ولایی و مومن شهرستان لنده در چند نقطه شهر و روستاهای آن با اجرای آیین های جشن شادی و تقسیم کردن شربت و شیرینی و چراغانی نمودن معابر شهر بزرگترین عید مسلمانان جهان را گرامی داشتند .حجت الاسلام کیانی اصل امام جمعه لنده با تبریک فرارسیدن عید امامت گفت:جوانان و مومنین می بایست راه علی (ع)و پیروی از سیره پاک آن حضرت ،عشق و علاقه خود را به مولا و جانشین به حق رسول گرامی اسلام به منصه حضور بگذارند. از حاشیه های این مراسم :می توان به تقدیر از عبد الرسول محمدی مسئول هیئت مذهبی ثامن الائمه ومدیر برگزاری جشنهای اعیاد مذهبی یاد کرد و همچنین.از شورای اداری فقط مدیر آبفا شهری آقای شریفی در این جشن بود .نداشتن فضای مناسب برای نشستن حاضرین در محل برگزاری و مردم محوری برنامه ها از دیگر حاشیه های بودنظیر چنین برنامه ای عصر امروز از طرف سپاه پاسداران شهرستان لنده برگزار شد

آوای دنا/ در هفته نیروی انتظامی، منطقه انتظامی شهرستان لنده افتتاح می شود. به گزارش آوای دنا ،جلسه‌ هماهنگی استقرار منطقه انتظامی شهرستان لنده با حضور جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد،فرماندهی منطقه انتظامی شهرستان کهگیلویه و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی تشکیل گردیده که در این نشست جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: تلاش خواهیم کرد که در هفته نیروی انتظامی، منطقه انتظامی شهرستان لنده افتتاح و راه‌اندازی شود. هفته نیروی انتظامی از 13 مهر آغاز و تا 19 مهر ماه ادامه دارد،

آوای دنا: در مراسمی با حضور سردار رادان، جانشین فرمانده انتظامی کشور ،فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شددر این مراسم که با حضور امام جمعه یاسوج و جمعی از مسولین استانی تشکیل شد از خدمات سردار عادلی تقدیر و سرهنگ غلام عباس غلام زاده به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی استان معرفی شد.

مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با حکم مهندس ضرغامی مدیر کل صدا و سیمای خوزستان شد. به گزارش آوای دنا، رحیمی پیش از این به عنوان قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای خوزستان مشغول فعالیت بود. رحیمی همچنین در دوران هشت سال دفاع مقدس، حضوری فعال داشته و مدتی جانشین فرماندهی پایگاه عملیاتی مهران را عهده‌دار بوده است. از زمان حضور مسلم رحیمی در صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد تحولات فراوانی در راستای بهبهود کیفیت برنامه ها بوده ایم و بدون شک حضور کوتا مدت ایشان باعث رونق صدا و سیمای استان شده بود . هنوز جانشین رحیمی در صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مشخص نشده است.               منبع/مهر

اسفندیار رحیم مشایی برای ثبت نام در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات شد.به گزارش آوای دنا،رحیم مشائی مشاور رئیس جمهور که به همراه دکتر محموداحمدی نژاد وارد ستاد انتخابات کشور شده بود ثبت نام کرد.مشائی متولد 1339 از رامسر و دارای مدرک مهندسی الکترونیک و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل از دانشگاه پیام نور است.وی در زمان تصدي آیت الله محمد محمدي ري شهري" بر وزارت اطلاعات، مسئوليت "مناطق بحراني کشور" را عهده دار ‏بود. او همچنين از موسسين "موسسه مطالعات علمي" وابسته به وزارت اطلاعات است که عمده فعاليت اش ‏تحقيق و پژوهش و ارائه راهکار در خصوص مسائل قوميت هاي ايراني، شناخت بيشتر آنان و همبستگي ملي است. ‏ وي سپس به وزارت کشور رفت و در دوران تصدي علي محمد بشارتي مديرکل اجتماعي وزارت کشور ‌شد و از آنجا ‏به صداوسیما رفت و سرپرستی راديو پيام را بر عهده گرفت و پس از حضور احمدی نژاد در شهرداری تهران به عنوان رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مشغول به کار شد. رييس مركز مطالعات جهاني شدن، جانشين رئيس جمهور در شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، ‏ عضو شوراي فرهنگي دولت، نماينده رئيس ‌جمهور در شوراي نظارت بر ‏سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، عضو کميسيونهاي اقتصاد وفرهنگي دولت و در آخر رياست كميته ‏عالي در مورد طرح خط لوله گاز ايران-پاكستان-هند، از جمله دیگر مشاغل این کاندیدای انتخاباتی است. مهندس مشایی هم اکنون  مشاور رئیس جمهور و رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد می باشد.

غلامعلی رضوانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد،‌ منصوب شد. به گزارش اوای دنا ،طی احکامی از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، رئیس ستاد انتخابات استان و رؤسای کمیته‌های ششگانه در امر برگزاری میان دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ‌یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شدند.مدیرکل حوزه استاندار و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: استاندار در این احکام خواستار برگزاری شکوهمند انتخابات با تحقق مشارکت حداکثری و با رعایت اصل امانتداری، دفاع از حقوق شهروندان و صیانت از آراء آنان با اعمال دقیق قوانین و مقررات مربوطه شده و هماهنگی و معاضدت دستگاه‌های اجرایی با ستاد انتخابات استان در این راستا را لازم دانسته است.وی در ادامه، گفت: غلامعلی رضوانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد،‌ منصوب شد.دین‌پرور افزود: همچنین طی این احکام، حمدالله مبشری مدیرکل امور سیاسی و انتخابات به‌عنوان جانشین ستاد انتخابات و رئیس کمیته‌ اجرایی شهرستان‌ها، ‌محمدجعفر لرستانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار به‌عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و تدارکات انتخابات، ‌سیدرحمان زمانی مدیرکل امنیتی و انتظامی به‌عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی، ‌سیدعلی علی‌پور مشاور استاندار و مدیر حراست به‌عنوان رئیس کمیته استعلامات و حفاظت فیزیکی، یوسف نجفی مدیرکل فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و غریب‌ دین‌پرور مدیرکل حوزه استاندار به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان منصوب شدند.وی یاد‌آور شد: یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 24 خرداد 92، هم‌زمان با سراسر کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار و علاوه بر آن چهارمین انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری نیز در زمان مذکور، در این استان برگزار می‌شود.

تذکر حجه‌الاسلام علی محمد بزرگواری مبنی بر اینکه مهندس بهمنی از سمت خود عزل شده است کذب محض و احتمالا ناشی از عدم اطلاع ایشان از بازنشستگی قانونی آقای مهندس بهمنی است.  

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ