رئیس فراکسیون امید مجلس با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کارگروهی تشکیل شد تا موضع این شورا را در قبال انتخابات سال بعد اعلام کند، خاطرنشان کرد: قطعا این شورای از آقای روحانی عبور نخواهد کرد و موضع‌مان تا به حال حمایت از دولت بوده و امیدواریم همین مسیر را ادامه دهیم.

جلسه شورای اداری شهرستان با فرماندار، مسئولین و رؤسای ادرات شهرستان در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان لنده برگزار شد.

ترکیب اعضای هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استانها در سراسر کشور مشخص شد.

در اسفر اخیر فرماندار و مسولان شهرستانی به منطقه عالی طیب شاهد بودیم که بخاطر نبودن جاده و عدم دسترسی به نفت سفید مردم از هیزم استفاده می کنند.

نشست دهیاران و شوراهاي اسلامي شهر و روستای شهرستان لنده به همت رئیس شورای شهرستان در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

فرماندار لنده گفت:شکاف بین مردم و مسؤولان نتیجه وعده‌های توخالی و نسنجیده‌ای است که در ادوار مختلف داده شده و این امر باعث یأس و ناامیدی آنها شده است.

می توان از خاطره انگیز ترین انتخابات شورای شهر لنده به دوره ای اشاره کرد که آزاده ی شهید مرحوم "علی جرنده " در حالیکه نامزد انتخابات شورای شهر بوده و در سفر حج به سر می برد ؛ در غیاب او مردم فهیم و قدرشناس لنده وی را با آراء چند برابری نسبت به رقبای خود بعنوان نفر اول انتخاب نمودند

کم کم بازار روبوسی و حضور در محافل و سرکشی های رسمی و غیر رسمی و وعده شهردار دادن و.....شروع می شود .

آوای رودکوف:در تقويم رسمى کشور ما (ايران) روز نهم ارديبهشت به عنوان روز شوراها ياد شده است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

رئیس شورای عالی استان ها درخصوص میانگین دریافتی اعضای شوراها گفت: حقوق و مزایایی هر یک از اعضای شورا برای هر ساعت معادل یک شصتم حقوق شهردار باشد که میانگین یک تا پنج میلیون تومان است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  به نقل از «خبرگزاری دانشجو» بصیری پور رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز تأسیس شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا دو ظرفیت اصلی برای رسیدگی به امور و مشکلات مردم دراند در ابتدا ظرفیت قانونی که همان قانون اساسی است و ما معتقدیم اگر اصول قانون اساسی در مورد شورای به طور کامل اجرا شود هیج مشکلی دراین حوزه نخواهیم داشت اما مشکل این است که اصول قانون اساسی کامل اجرا نمی شود. رئیس شورای عالی استان گفت: ظرفیت دیگر ظرفیت نیروی انسانی است که ما بزرگ ترین نهاد مدنی را دار هستیم و درحال حاضر در کشور ۱۱۷ هزار عضو شوراها هستند که در غالب ۳۸ هزار شورا در کشور فعالیت می کنند و خود ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره برد.وی افزود: ما در مجموع ۳۵ هزار شورا در روستاها هزار و ۵۸ شوراهای بخش ، ۴۲۷ شوراهای شهرستان ۳۱ شورای استان و هزار و ۱۶۱ شورای شهر در کشور داریم. بصیری پور در ادامه بیان داشت: از اولویت های اصلی ما در سه ماهه شروع فعالیت خود سفر به استان ها هست که در سه ماهه گذشته به هفت استان سفر داشتیم و با استانداران شهرداران جلسه برگزار کرده ایم. رئیس شورای عالی استان ها بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی بودجه شورای عالی استان ها در سال جاری گفت: خوشبختانه امسال بودجه شورای عالی استان ها ۲۰ درصد افزایش داشته که معادل نه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. وی در ادامه در خصوص عضویت در شوراها که شغل محسوب نمی شود گفت:  براساس قانون و ماده ۱۴ عضویت در کلیه شوراهای شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود و اعضای شورا در ماه فقط معادل ۶۰ ساعت حق الجلسه را می توانند دریافت کنند. بصیری پور در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر استفاده از اختیار شورایاری ها گفت: مسئول برگزاری همه انتخابات در کشور وزارت کشور است و در خصوص شورایاری ها نیز دو بحث وجود دارد که می تواند جایگزین شهرداران محل شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و یا اینکه به عنوان انجمن فعالیت کنند. وی افزود: در مدت کوتاه سه ماهه گذشته که ریاست شورای عالی استان ها برعهده من بود تا کنون سه جلسه برگزار شده که ده مورد طرح و لایحه به دولت ارائه شده است. وی درادامه در خصوص حق الجلسه اعضای شورا گفت: هر یک از اعضای شورا در ماه میانگین یک تا ۵ میلیون حدود دریافتی خواهند داشت که این مورد در مورد اعضای شورای شهر تهران نیست و از آن اطلاعی ندارم. رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به برخی از مشکلات اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: برخی مشکلات نظیر مشکلات مسکن و بیمه اعضای شوراها باید به نحوی برنامه ریزی شود تا برای آن پیش بینی لازم صورت گیرد خوشبختانه درصدی از بیمه حوادث در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

اعضای محترم شورای شهر خود را در معرض یک آزمون بزرگ و دشوار بدانند و با اتخاذ تصيمات مناسب، قانوني و جامع در جهت صرفه و صلاح شهر و تنوير افکار عمومي شهروندان گام بردارند

سایت تحلیلی خبری آوای دنا: بعضی از سایتهای خبری و خبرگزاریها در تیتری ،اصولگرایان را پیروز چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا دانسته اند و طی جدولی ،اسامی‌منتخبین ، میزان‌آرای‌کسب‌شده ،  اصولگرا،اصلاح‌طلب و مستقل را مشخص نموده و بر همین اساس نوشته اند که نتایج چهارمین دوره انتخابات شوراها در 30 مرکز استان حاکی از آن است که اصولگرایان توانسته‌اند اکثر کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند. اما نکته جالب این بررسی و تجزیه و تحلیل آنست که نوبت به مرکز استان ما که رسید نوشته شد:یاسوج/ پیروزی قومی:از میان 11 عضو اصلی چهارمین شورای شهر یاسوج تمامی کرسی‌ها به نامزد‌های متعلق به اقوام مختلف رسیده است و لذا در این شهر نمی‌توان تفکیک گرایش سیاسی مشخصی داشت. براستی نه تنها در یاسوج بلکه در تمامی شهرستانها و بخش های استان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد چنین اتفاقی افتاده که ما را از سایر استانها متفاوت کرده و واقعیت آنست که همین موضوع می تواند ریشه بسیاری از مشکلات و عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در این استان باشد. بنا براین نگاه  قومی و قبیله ای به افراد و نامزدها یک آفت است که می تواند جلو شایسته سالاری و کارایی و کاردانی را بگیرد و یقینا شورایی موفق خواهد بود که افراد شایسته ،کاردان و مورد اجماع عموم هنر نمایی کنند و بدون شک اگر شوراها ازافراد متخصص و مفید وبا ویژگیهای خاص خودتشکیل گردند،کارایی خیلی زیادی خواهند داشت چرا که محدوده اختیارات مردمی شوراها گسترده می باشد و تا حد مناسبی از قدرت اجرایی خوبی برخوردار می باشندو پشوانه مردمی کافی جهت مدیریت مسائل سیاسی واجتماعی دارد.

آوای دنا : فرماندار شهرستان لنده  گفت: یکصدو سی و یک نفر برای انتخابات شهر و روستا ،‌ثبت نام کرده اند که از این تعداد 33 نفر برای شهر لنده و 98نفر برای روستا ها ثبت نام شده اند.فاطمیان افزود از این تعداد  123نفر از داوطلبین مرد و 8 نفر آنان زن هستند . وی بالاترین مدرک تحصیلی ثبت نام شدگان را فوق لیسانس و کمترین مدرک ثبت نام شدگان را زیر دیپلم  عنوان کرد . فرماندار لنده، مسن ترین فرد حاضر در ثبت نام های شهر  را فردی 59ساله و جوانترین داوطلب شهر را 26 ساله و همچنین مسن ترین نامزد روستا را 60ساله و کم سن ترین داوطلب روستا را 25 ساله دانست .سید یدالله فاطمیان گفت: برای انتخابات پیش رو 44 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان پیش بینی شده است . انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا همزمان در تاریخ 24 خرداد ماه سال جاری برگزار می گردد.

آوای دنا:حجت الاسلام عباس عبدالملکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر لنده  با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی و تقدیر از مردم لنده در تشییع شهدای گمنام در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهداء اعضای بدن جوان لنده‌ای به بیماران نیازمند، افزود: جان انسانی را در آئین اسلامی نجات دادن با ارزش‌ و ستودنی است و خانواده مرحوم مهری کتج این دستور الهی را با گذشتن از فرزند خود به نهایت رساندند.وی تصریح کرد: آنان سنتی بس والا و ارزشمند را در شهرستان لنده کلید زدند که این برای همیشه در تاریخ این شهرستان به یادگار خواهد ماند و به نیکی از آن یاد می‌شود.خطیب جمعه لنده همچنین به آغاز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در شهرستان لنده 18 روستا به حد نصاب تشکیل شورا رسیدند که از مردم این روستا خواهشمندیم در انتخاب خود نهایت دقت را داشته باشند و افرادی کاردان و با تجربه را انتخاب کنند.وی شایسته‌لاری امری مهم دانست و گفت: اگر روستایی در تشکیل شورای خود سهل‌انگاری و غفلت کند باید بداند که خدمات رسانی و تشکیل دهیاری برای آن‌ها سخت خواهد شد.امام جمعه لنده گفت: طایفه‌گرایی و حضور مردم روستا در شهر برای رأی دادن کار صحیح نبوده و از نظر اسلام و شرع مطرود است.وی افزود: ملاک انتخاب را توانمندی ، تخصص و صلاحیت افراد قرار دهید چراکه این در سرنوشت شهر و روستای شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود.حجت الاسلام عبدالملکی خطاب به کاندیهای شوراهای شهر و روستا گفت : نمایندگان باید از تبلغات زودرس و تخریب رقیبان  حذر کنند چرا که این در نظر مردم و قانون مترود بوده و به نفع آن‌ها نخواهد بود.

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور، چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش اوای دنا ؛ حسنعلی نوری پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه استان اظهار داشت: انتخابات در جمهوری اسلامی فرصت مغتنمی برای ایران در دنیا محسوب می‌شود و تاثیرگذاری‌های خاص خودش را دارد. وی با بیان اینکه انتخابات ایران بر احزاب کشور آمریکا نیز تاثیرگذار است افزود: این مسئله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیده شد. وی همچنین با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات ملی و محلی ادامه داد: برای نخستین بار چنین امری در کشور رخ داده است که برگزاری این انتخابات به سازوکارهای خاص خود احتیاج دارد. نوری با بیان اینکه بحث آموزش مجریان انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است تصریح کرد: به همین منظور، برگزاری 11 همایش منطقه‌ای در کشور در دستور کار است و تا پایان فروردین سال آتی تمامی جزوات این همایش‌ها در اختیار همکاران و مجریان انتخابات قرار خواهد گرفت. وی همچنین توجه به مکانیزه کردن انتخابات را از ضرورت‌های این دوره انتخاباتی برشمرد و افزود: در تلاشیم با نظم و هماهنگی در وزارت کشور بر اساس جدول زمان‌بندی شده، همه امور را پیش ببریم و نظم و انضباط و تقید را در این دوره مانند سایر دوره‌ها عملی کنیم. مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه یزد از نمونه‌های کشور در زمینه انتخابات مکانیزه است گفت: برای برگزاری انتخابات مکانیزه و اخذ رای الکترونیک نیاز به مجوز از سوی شورای نگهبان داریم اما به طور یقین بحث فراگیر شدن آن در دستور کار نخواهد بود. وی از دلایل این امر را ساخت دستگاه های مکانیزه اخذ رای و نیز عدم تست آنها برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نوری همچنین پیرامون تغییرات در روند برگزاری انتخابات و یا قوانین انتخاباتی در کشور بیان داشت: عمده‌ترین تغییری که در قانون جدید انتخابات وجود دارد مربوط به شاخص جمعیتی و تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا است. وی ادامه داد: بر این اساس کمترین اعضای شوراها در شهرهای با جمعیت 50 هزارنفر دارای 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل هستند و بیشترین اعضای شوراها در کلان شهرها دارای 25 عضو اصلی و 10 عضو علی‌البدل هستند. وی یادآور شد: هر چه به نسبت جمعیت اضافه شود دو نفر نیز به اعضای اصلی در شوراها اضافه خواهد شد. نوری بیان داشت: در کلانشهر تهران به طور استثناء دارای 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی‌البدل خواهیم بود. وی همچنین به مدرک تحصیلی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و افزود: در روستاهای زیر 1500 نفر باید کاندیداها سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و در روستاهای بالای 1500 نفر با مدرک دیپلم ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.وی تصریح کرد: برای کاندیداهای شهرها نیز داشتن مدرک لیسانس برای ثبت‌نام کاندیداها الزامی است. این مقام مسئول همچنین با اشاره به نظارت بر کاندیداها گفت: این کار به عهده وزارت کشور نیست و ما تنها مجری انتخابات هستیم که این کار مربوط به مجلس شورای اسلامی و انتخاب ناظر نیز برعهده مجلس و نمایندگان در هر استان خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه انتخابات یک کار جمعی و همگانی است گفت: اجرای عملی قوانین جدید کار دشواری است و نیاز به تلاش و فعالیت جمعی دارد.منبع/فارس

اوای دنا:رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای این کمیسیون در جلسه امروز یکشنبه میزان تحصیلات نامزدهای شورای شهر را ˈ کارشناسیˈ به بالا تعیین کردند. به گزارش اوای دنا ، امیر خجسته ˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: در نشست امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که با حضور رییس شورای عالی استان ها برگزار شد، میزان تحصیلات نامزدهای شوراهای شهر و روستا بررسی شد. خجسته افزود: در این نشست همچنین موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: باتوجه به افزایش سطح عملکرد شوراها بنا شد که از این پس حداقل مدرک برای نامزدهای شورای شهر لیسانس باشد و میزان این مدرک برای نامزدهای روستاها در حال بررسی است. خجسته اظهارداشت: تاکنون برای نامزدهای شورای شهر و روستا مدرکی در نظر گرفته نشده بود. وی گفت: اهمیت و کیفیت عمل در شوراهای اسلامی شهر و روستا به نحوی است که این نیاز احساس شد تا قوانین این حوزه همواره کارآمد و به روز باشد. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، گفت: شوراها در واگذاری امور حاکمیتی به مردم و بهره مندی هر چه بیشتر آنان در مباحث مدیریت شهری نقش عمده ای دارد. خجسته افزود: تجربه موفق شوراها و مدیریت امور شهری و استفاده از افکار و آرای آنان در ارائه خدمات عمومی علاوه بر این که جلوه ای از توجه به مفاهیم و معارف ناب اسلامی در باب مشورت و شوراهاست، نمادی از توجه جمهوری اسلامی ایران و مجموعه حاکمیت کشور به استقرار نظام مردم سالار دینی است. وی طرح الحاق یک تبصره به ماده 82 قانون شوراهای اسلامی شهر و اصلاح مواد ،26، 73 و 80 این قانون برای ارتقای عملکرد شوراها را مناسب دانست و افزود: سلب عضویت از شورای شهر و روستا به دلیل احترام به رای مردم باید سخت گیرانه اعمال شود و شرایط برای آرامش و امنیت خاطر منتخبین مردم فراهم شود.

اوای دنا:هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا متشکل از نمایندگان ۳۱ استان کشور وظیفه نظارت بر این انتخابات را به عهده دارد.هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر استان از سه نماینده همان استان تشکیل شده است که این هیات وظیفه نظارت بر روند برگزاری انتخابات را بر عهده دارد. برهمین اساس در استان کهکیلویه و بویراحمد: غلام‌محمد زارعی نماینده بویراحمد، علی‌محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه ، بهمئی و چرام و غلامرضا تاج‌گردون نماینده گچساران ،بعنوان اعضای کمیته ی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نتخاب شده اند. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 92 برگزار خواهد شد.