یادداشت / امیرمسعود طایفه سلطانخانی
کاهش مشکلات حوزه اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم و رونق اقتصادی از جمله مزایای حمایت از تولیدات داخلی است.
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی:
وقتی به پیشرفت های علمی در کشور و به درون زا بودن کالاها و ایجاد اشتغال
برای جوانان فکر می کنیم تردیدی نباید داشته باشیم که محقق شدن این اهداف و
خواسته ها تنها با مصرف کالای داخلی امکان پذیر می شود.
نقش
آفرینی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و رونق تولید و توسعه صنعت در گرو
استفاده هموطنان از کالاها و محصولات ایرانی است. کیفیّت و کمیّت کالاها
باید به مرحله ای برسد که نه تنها در داخل بلکه نگاه مشتریان خارج از کشور
را به خودش معطوف کند و این مهم در گرو این است که هر چه نیاز داریم باید
در جغرافیای خودمان جستجو کنیم.
کاهش مشکلات حوزه اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم و رونق اقتصادی از جمله مزایای حمایت از تولیدات داخلی است.
تولید
داخلی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است و به عبارت دیگر یکی از شرایط حصول
اقتصاد مقاومتی و رهایی از مشکلات اقتصادی در کشور حمایت از تولید داخلی
است.
مزیت دیگری که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن
اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیرضروری است. این
اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان
دولت به منظور تامین نیازهای غیرضروری مردم به ناچار به سمت واردات
کالاهای مختلف هدایت شده است. این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه
از کشور خارج شود. این در حالی است که هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با
مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور
تزریق شود مشکل تامین کالاهای مورد نیاز داخل برای بلندمدت برطرف می شود و
دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری نیست.
در
صورتی که صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت کنند تولید کشور افزایش خواهد
یافت که این موضوع می تواند درنهایت به رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد
نظر در برنامه های کلان اقتصادی کشور منجر شود.
در شرایطی که ایجاد
اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی سه ویژگی مهم حمایت از تولید
داخل هستند، ضروری است که از تولید داخل حمایت ویژه ای صورت بگیرد و تمام
نهادها این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
وظيفه
توليدكنندگان به جهت ارتقاء كيفيت اجناس توليدی، مصرف كنندگان بدليل
استفاده از كالاهای داخلی و مديران بخاطر حمايت و پشتيبانی از سرمايه
گذاران بسيار مهم است و مبارزه با قاچاق را نيازمند عزم ملی در پرتو همكاری
مسئولان و شهروندان است. اين پديده بعنوان يک عارضه اقتصادی عوارض و تبعات
متعدد در بخشهای اقتصادی، سياسی، فرهنگی و... دارد.
در فرهنگ عمومی
جامعه بايد توليدكنندگان را به عنوان پيشتازان عزت و استقلال جامعه
معرفی كنيم و تكريم از كسانی را كه در اين صحنه تلاش میكنند، در ارزشهای
جامعه قرار دهيم.
توليدمحوری بايد شاقول سياستگذاریهای اقتصادی
كشور باشد، يعنی بايد در سياستهای ارزی، در سياستهای پولی و مالی، در
سياستهای تجاری و در سياستهای بانكی و مالياتی برای توليد اولويت قائل
باشيم. تجلّی ملموس اين مطلب اينگونه خواهد بود كه اگر جايي ناچار بوديم
بين توليدگرایی و مصرفگرايی انتخاب كنيم، بايد توليد را مقدم بداريم. اين
مطلب در اجرای سياست هدفمندی يارانهها میتواند تجلّی بسيار ملموسی داشته
باشد. در مجموع سياستگذاریها بايد به سمتی برويم كه توان برنامهريزي
مديران ما افزايش يابد. به اين معنی كه از تغييرات ناگهانی در سياستها
اجتناب كنيم تا مديران ما بتوانند برای آينده برنامهريزی كنند.
بايد با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمايهگذاران بخش توليد حمايت كنيم.
توليدكننده
برای بهبود توليد به فناوری و ماشينآلات مناسب نياز دارد. در شرايطی كه
برخی محدوديتها از سوی بدخواهان در مناسبات بينالمللی بر توليدكنندههای
ما تحميل شده است، بايد از ابتكارات مديران اقتصادی در رفع و دفع اين
محدوديتها حمايت كنيم.
حمايت از توليد می تواند زمانی اتفاق بيفتد
كه توليدكننده توليد خود را انجام داده و نياز به بازاريابی دارد. كمک به
توليدكنندگان برای بازاريابی داخلی میتواند از راه نظام تعرفهای يا
زمينههای مربوط به قيمتگذاری صورت بگيرد. به اين معنی كه ابتكار عمل در
اختيار بازار رقابتي باشد تا واحدهای توليدی بتوانند در شرايط رقابتی
امورات مديريت بازار خود را انجام دهند.
در اقتصاد مقاومتی تولید
داخل مهم قلمداد می شود. درواقع برای حصول به اقتصاد مقاومتی باید از تولید
داخلی استفاده کنیم. مردم باید خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند و
مصرف تولیدات داخلی را بر مصرف کالاهایی با مارک های خارجی ترجیح دهند.
عدم
هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیتهای مولد اقتصادی و تخصیص
غیربهینه این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعهی بخش¬های تولیدی و
سرمایهگذاری شده است. همچنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در
فعالیتهای غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث شده
انگیزه تولید و سرمایهگذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال
بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از
گاهی با تورم شتابنده برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می
کند.
در شرایطی که به تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و رونق
اقتصادی می اندیشیم ایرانی بودنمان را باید با نگاه ایرانی به کالا و محصول
ایرانی شکل دهیم.
عضویت در خبر نامه