دكتر عبدالله گنجي:
تنگناهاي دستگاه قضا و يك ابتكار
كنش‌هاي اجتماعي- ميداني با دستگاه قضا و واكنش دستگاه قضا نسبت به آن به صورت طبيعي سرمايه‌اي براي قوه‌قضائيه توليد نمي‌كند.
دكتر عبدالله گنجي:كنش‌هاي اجتماعي- ميداني با دستگاه قضا و واكنش دستگاه قضا نسبت به آن به صورت طبيعي سرمايه‌اي براي قوه‌قضائيه توليد نمي‌كند. ذات قوه قهريه به صورتي است كه رضايت اجتماعي را نسبت به خود حس نمي‌كند وحتي مهم نيست مسئولان و دست‌اندركاران آن چه كساني باشند. بنابراين مواجهه اجتماعي با دستگاه قضا براي اهل شيطنت- چون درگير شدن با قوه قهريه است- هم جذاب است، هم واجد هارموني ديگران. قوه‌قضائيه در مقابل هجمه‌هايي كه افراد نقطه عزيمت آن را متن اجتماع قرار مي‌دهند با دو روش بن‌بست‌گونه مواجه است.
اگر در فضاي رسانه‌اي پاسخ گويد يا مقابله به مثل كند با اين نقد مواجه مي‌شود كه «آقا شما قاضي هستيد اين چه مدل پاسخ دادن است؟ اگر تخلف صورت گرفته بايد بررسي قضايي نمايند» و... اگر آنچه مي‌شنوند را با ادبيات حقوقي- قضايي معنادهي كنند و پاسخ را از طريق پرونده قضايي بدهند، خواهند گفت: «قوه‌قضائيه ظرفيت نقدپذيري را ندارد و هر كس سخني بگويد سريعاً برايش تشكيل پرونده مي‌دهند». بنابراين پاسخ به مبارزه رسانه‌اي- ميداني از سوي دستگاه قضا به هر دو روش براي او باخت محسوب مي‌شود.
آنچه حتمي و قطعي است اينكه در دستگاه قضا هميشه فساد بوده است، برخي قضات، وكلا و كارچاق‌كن‌ها سه ركن فسادزا در دستگاه قضا هستند. حال بايد پرسيد آيا حمله به شخص رئيس قوه‌قضائيه يا شخصي كردن مسئله - و حتي حذف رئيس قوه‌قضائيه – به معني پايان فساد در اين دستگاه است؟ قطعاً خير. در طول ساليان متمادي بعد از انقلاب قوه‌قضائيه با دو اتهام دروني و بيروني دست و پنجه نرم كرده است؛ فساد در درون و عدم برخورد با دانه درشت‌ها در بيرون. منظور از دانه درشت‌ها كساني هستند كه در درون پوسته سياست به مزيت‌‌هاي نسبي مي‌رسند. بنابراين چه بخواهيم و چه نخواهيم قوه‌قضائيه با سياست درگير مي‌شود.
حال سؤال اين است: اگر عملكرد مبارزه با فساد قوه‌قضائيه را در يك پيوستار 38 ساله به نمايش بگذاريم مبارزه با فساد داخلي (مبارزه با قاضي، وكيل و كارچاق‌كن) بيشتر شده است يا كمتر؟ اگر آمار برخوردها رشد كرده است بايد از روند شيب‌دار مبارزه حمايت كرد و اگر معكوس بوده است بايد احساس خطر جدي صورت گيرد اما هيچ موقع قوه‌قضائيه نتوانست با اطلاعات و ارقام روند و شيب جهت‌گيري‌ها مبارزه خود را برجسته نمايد. دوم اينكه آيا در روند 38 ساله گذشته برخورد با دانه‌درشت‌ها رو به رشد بوده است يا رو به افول؟ مطالعه مصاديق نشان مي‌دهد برخورد با دانه‌درشت‌ها در شش سال گذشته در كشور بي‌سابقه است و تنوع سياسي آن هم عام شمول است.
فرزندان هاشمي، برادر روحاني، برادر جهانگيري، برادر خاتمي، معاونين احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد قوه قضائيه نگاه گزينشي نداشته است و البته رشد هجمه‌ها به آن بي‌تأثير از اين فضا نيست. آگاهي هجمه‌كنندگان از اينكه قوه قضائيه نمي‌تواند - و نبايد – در پاسخ‌‌هاي عمومي سند منتشر كند، جسارت هماوردخواهان را دو چندان كرده است و جاده‌اي يك طرفه را به نمايش مي‌گذارد. در مواجهه با دانه‌درشت‌‌هاي مذكور هنوز روحاني، خاتمي و جهانگيري (يك‌بار) در فضاي عمومي كشور چيزي نگفته‌اند اما بي‌تابي و هجمه صرفاً از سوي احمدي‌نژاد است، چرا؟همگان مي‌دانند رابطه رئيس دستگاه قضا با هاشمي و روحاني و خاتمي رابطه‌اي مطلوب نبوده است اما چرا آنان مانند احمدي‌نژاد به ميدان مبارزه شخصي نيامدند؟ البته پاسخ به اين سؤال تك گزينه‌اي نيست اما شايد بتوان مفروض احمدي‌نژاد در فهم دولتهاي نهم و دهم را عامل اصلي دانست. فرض احمدي‌نژاد – كه حتماً باور وي نيز هست – اين است كه «دولتهاي نهم و دهم پاك‌ترين دولتهاي بعد از انقلاب هستند.»
حال اگر خلاف اين را بشنود چه خواهد كرد؟ يا بايد باور خود را اصلاح نمايد يا آن را توطئه ببيند. درست است كه احمدي‌نژاد شخصاً انساني ساده‌زيست است اما او باور نمي‌كرد كه اگر در جيب خود را دوخت همه جيب‌‌هاي اطراف دوخته نمي‌شود. امروز دستگاه قضا يك برگ برنده قابل فهم دارد كه با دانه‌درشت‌ها برخورد كرده است اما اگر يك كار ديگري را هم بتواند ثابت كند واجد حمايت جدي است و آن اينكه ثابت كند روند مبارزه با فساد در درون دستگاه قضايي رو به رشد و اميد بخش است. اكنون نيز راه چاره نه برخورد قضايي با سخنان طرح شده در فضاي عمومي است و نه پاسخ مجادله‌اي در فضاي عمومي. قوه قضائيه بايد دست به ابتكار بزند و دادگاه‌‌هاي اطرافيان احمدي‌نژاد را علني برگزار كند – گرچه احمدي‌نژاد علني بودن دادگاه زنجاني را هم كتمان كرد – اما علني بودن دادگاه،بسياري از ذهنيت‌ها را اصلاح مي‌كند. حتي مي‌توان برخي محورها را كه نافي امنيت ملي يا عفت عمومي نيست علني نكرد. اما برخي جلسات مالي را علني كرد. اگرچه به قول اژه‌اي قانون اجازه پخش رسانه‌اي نمي‌دهد اما انجام علني غيررسانه‌اي نيز واجد دفاع و مؤثر در اقناع اجتماعي است؛ راه ديگري وجود ندارد.
آنچه حتمي و قطعي است اينكه در دستگاه قضا هميشه فساد بوده است، برخي قضات، وكلا و كارچاق‌كن‌ها سه ركن فسادزا در دستگاه قضا هستند. حال بايد پرسيد آيا حمله به شخص رئيس قوه‌قضائيه يا شخصي كردن مسئله - و حتي حذف رئيس قوه‌قضائيه – به معني پايان فساد در اين دستگاه است؟ قطعاً خير. در طول ساليان متمادي بعد از انقلاب قوه‌قضائيه با دو اتهام دروني و بيروني دست و پنجه نرم كرده است؛ فساد در درون و عدم برخورد با دانه درشت‌ها در بيرون. منظور از دانه درشت‌ها كساني هستند كه در درون پوسته سياست به مزيت‌‌هاي نسبي مي‌رسند. بنابراين چه بخواهيم و چه نخواهيم قوه‌قضائيه با سياست درگير مي‌شود.
حال سؤال اين است: اگر عملكرد مبارزه با فساد قوه‌قضائيه را در يك پيوستار 38 ساله به نمايش بگذاريم مبارزه با فساد داخلي (مبارزه با قاضي، وكيل و كارچاق‌كن) بيشتر شده است يا كمتر؟ اگر آمار برخوردها رشد كرده است بايد از روند شيب‌دار مبارزه حمايت كرد و اگر معكوس بوده است بايد احساس خطر جدي صورت گيرد اما هيچ موقع قوه‌قضائيه نتوانست با اطلاعات و ارقام روند و شيب جهت‌گيري‌ها مبارزه خود را برجسته نمايد. دوم اينكه آيا در روند 38 ساله گذشته برخورد با دانه‌درشت‌ها رو به رشد بوده است يا رو به افول؟ مطالعه مصاديق نشان مي‌دهد برخورد با دانه‌درشت‌ها در شش سال گذشته در كشور بي‌سابقه است و تنوع سياسي آن هم عام شمول است.
فرزندان هاشمي، برادر روحاني، برادر جهانگيري، برادر خاتمي، معاونين احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد قوه قضائيه نگاه گزينشي نداشته است و البته رشد هجمه‌ها به آن بي‌تأثير از اين فضا نيست. آگاهي هجمه‌كنندگان از اينكه قوه قضائيه نمي‌تواند - و نبايد – در پاسخ‌‌هاي عمومي سند منتشر كند، جسارت هماوردخواهان را دو چندان كرده است و جاده‌اي يك طرفه را به نمايش مي‌گذارد. در مواجهه با دانه‌درشت‌‌هاي مذكور هنوز روحاني، خاتمي و جهانگيري (يك‌بار) در فضاي عمومي كشور چيزي نگفته‌اند اما بي‌تابي و هجمه صرفاً از سوي احمدي‌نژاد است، چرا؟همگان مي‌دانند رابطه رئيس دستگاه قضا با هاشمي و روحاني و خاتمي رابطه‌اي مطلوب نبوده است اما چرا آنان مانند احمدي‌نژاد به ميدان مبارزه شخصي نيامدند؟ البته پاسخ به اين سؤال تك گزينه‌اي نيست اما شايد بتوان مفروض احمدي‌نژاد در فهم دولتهاي نهم و دهم را عامل اصلي دانست. فرض احمدي‌نژاد – كه حتماً باور وي نيز هست – اين است كه «دولتهاي نهم و دهم پاك‌ترين دولتهاي بعد از انقلاب هستند.»
حال اگر خلاف اين را بشنود چه خواهد كرد؟ يا بايد باور خود را اصلاح نمايد يا آن را توطئه ببيند. درست است كه احمدي‌نژاد شخصاً انساني ساده‌زيست است اما او باور نمي‌كرد كه اگر در جيب خود را دوخت همه جيب‌‌هاي اطراف دوخته نمي‌شود. امروز دستگاه قضا يك برگ برنده قابل فهم دارد كه با دانه‌درشت‌ها برخورد كرده است اما اگر يك كار ديگري را هم بتواند ثابت كند واجد حمايت جدي است و آن اينكه ثابت كند روند مبارزه با فساد در درون دستگاه قضايي رو به رشد و اميد بخش است. اكنون نيز راه چاره نه برخورد قضايي با سخنان طرح شده در فضاي عمومي است و نه پاسخ مجادله‌اي در فضاي عمومي. قوه قضائيه بايد دست به ابتكار بزند و دادگاه‌‌هاي اطرافيان احمدي‌نژاد را علني برگزار كند – گرچه احمدي‌نژاد علني بودن دادگاه زنجاني را هم كتمان كرد – اما علني بودن دادگاه،بسياري از ذهنيت‌ها را اصلاح مي‌كند. حتي مي‌توان برخي محورها را كه نافي امنيت ملي يا عفت عمومي نيست علني نكرد. اما برخي جلسات مالي را علني كرد. اگرچه به قول اژه‌اي قانون اجازه پخش رسانه‌اي نمي‌دهد اما انجام علني غيررسانه‌اي نيز واجد دفاع و مؤثر در اقناع اجتماعي است؛ راه ديگري وجود ندارد.
منبع: روزنامه جوان
نظرات بینندگان
عکس روز
