به گزارش پايگاه خبري آواي رودکوف؛«علی رضا علوی تبار» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اظهارت برخی اصلاح طلبان برای عبور از روحانی، گفت: روحانی و ترکیب غالب هیات وزیران از آغاز نیز مدعی اصلاح طلبی نبودند و با توجه به پیشینه، اندیشه و عملشان چنین چیزی قابل طرح نبوده است.
وی در توضیح چرایی دلیل دفاع اصلاح طلبان از روحانی افزود: کشور در بحران های خطرناکی گیر افتاده و فقط روحانی بود که در مقایسه با سایر نامزدها می توانست کشور را از این بحران های خطرناک خارج کند؛ بنابراین از جریانی دفاع کردند که گر چه متمایز از خودشان بود اما برای حل بحران ها در آن شرایط بهترین انتخاب ممکن بود؛ اقدامات بعدی دولت نیز نشان داد که این تحلیل درست بوده است.
علوی تبار از «برجام» بعنوان دستاورد بسیار مهم و ارزشمند یادکرد و گفت: با برجام، عقلانیت به اداره امور کشور بازگشت؛ اگر یک دوره دیگر کشور به شکل دولت پیشین اداره می شد، به طور قطع جنگ حداقل نتیجه آن بود.
«اصلاح طلبان چه در سال 1392 و چه سال 1396 در دفاع از آقای روحانی اشتباه نکردند و تصمیمی گرفتند که در محدوده امکانات بهترین بوده، اما این همراهی نمی تواند به معنای حمایت بی قید و شرط همیشگی باشد.»
وی تصریح کرد: «ترکیب دولت منجر به نوعی محافظه کاری و به تاخیر افتادن اصلاحات ضروری شده است؛ گاه به نظر می رسد این محافظه کاری ناشی از ضعف هایی باشد که به دلیل برخورداری از رانت ها در برخی از اطرافیان دولت شکل گرفته و به دولت تسری پیدا می کند.»
«برخی از حوزه های مهم و دیپماتیک توسط دولت رها شده است و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه تخصص دارند و نه پاسخگو هستند.»
علوی تبار با بیان اینکه در مجموع عملکرد دولت موجب نارضایتی در میان اصلاح طلبان شده است، افزود: «اصلاح طلبان برای خودشان از دولت چیزی نمی خواهند؛ به نظر می رسد بخشی از مشکلات با هسته مشاوران اصلی روحانی بازگردد؛ به هر حال باید وضعیت «اتحاد - انتقاد» را با دولت حفظ کرد؛ هرچند که عقاید ایدئولوژیک اصلاح طلبان از رئیس جمهوری و هسته اصلی مشاورانشان روشن است.»
وی اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد اینکه «انتقادهایی که از دولت طرح می شود و انگیزه ای برای طرح ناکارآمدی یا استیضاح فراهم می کند، از چه موضعی مطرح می شود؟»
«بطور مثال اگر از موضع مشابه آمریکا یا رژیم صهیونیستی با برجام مخالفت می شود و وزیر خارجه به این دلیل مورد پرسش قرار می گیرد، روشن است که این پرسش به نفع کیست؟ یا مثلا مشکلاتی که ناشی از رفتارها و خط مشی های دولت نیست و از اقدامات نهادهای خارج از کنترل دولت سرچشمه می گیرد اگر دستاویزی برای نقد دولت باشد کاری ریاکارانه و خلاف مصالح ملی است.»
علوی تبار اظهار داشت: به گمانم نقد دولت از موضع «تنش زدایی از سیاست خارجی»، «اصلاح ساختار اقتصادی»، «کارآمدتر کردن ترکیب دولت» و «شفاف کردن محدوده اختیارات و مسئولیت های دولت» به نفع کشور است.
وی ادامه داد: به هرحال باید دید که نقد از چه موضعی صورت می گیرد آنگاه در مورد فایده و ضرر آن حرف زد؛ اما اکنون با توجه به پیشینه و دیدگاه های جریان راست رادیکال که پیشتاز نقد و نفی دولت است، متاسفانه این نوع نقد برای «بخش غیررسمی اقتصاد»، «مخالفان امنیت ملی ایران در خارج» و «متحجران» خواهد بود.
این فعال سیاسی درباره عملکرد اصلاح طلبان در مجلس و شورای شهر نیز گفت: «وضعیت مجلس با شوراها متفاوت است و به دلیل نظارت استصوابی نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان در مجلس از تجربه و ظرفیت های سیاسی برخوردار بودند؛ از همان آغاز نیز توقع ها و درخواست ها محدود و مشخص اما لازم بود اصلاح طلبان با تاسیس شوراها و نهادهایی بیرون از مجلس به نمایندگان خود یاری رسانند.»
«اینکار انجام نشد و کم کاری و سردرگمی اصلاح طلبان و ظرفیت محدود نمایندگان منتخب، موجب عملکردی بسیار کمتر از انتظار عمومی شد.»
** اصلاح طلبان شوراها را با مشکلات متعدد تحویل گرفتند
علوی تبار افزود: اما در زمینه شوراها در مواردی که اصلاح طلبان پیروز انتخابات بوده اند، کیفیت نیروها در سطح قابل قبولی است؛ مشکل وضعیت شهرهایی است که تحویل گرفته اند.
«در اغلب شهرهایی که تحویل اصلاح طلبان شده، بدهی انباشته شده شهرداری، پیش فروش فضای عمومی شهرها، فساد اداری، اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی بسیار تاثیرگذار و البته ناشناخته، وجود نهادهای موثر در مدیریت شهری که به شوراها نیز پاسخگو نیستند و... ده ها مشکل ریز و درشت دیگر همراه مدیریت شهر وجود دارد.»
وی اظهار داشت: در شرایطی که در سطح کلان نیز کشور با مسائل مختلف مواجه است حل کردن این مشکلات بسیار دشوار خواهد بود. اگر نگویم در کوتاه مدت غیرممکن است البته در مورد شوراها نیز اصلاح طلبان کم کار و بی اقدام بوده اند و یاری کافی از خارج شورا برای اعضا فراهم نکرده اند؛ در مجموع عملکرد شوراها تاکنون کمتر از عملکرد مجلس موجب نارضایتی بدنه اصلاح طلبان شده است.
علوی تبار در پاسخ به پرسشی درخصوص عوامل سلب اعتماد عمومی نیز گفت: بدون انجام تغییرات ملموس و قابل مشاهده در ترکیب و رفتارهای حاکمیت نمی توان به بازگشت اعتماد امیدوار بود. می توان فهرستی از این تغییرات ضروری را ارائه کرد؛ من فقط به بخشی از آنها اشاره می کنم.
«نخست، ترکیب دولت باید با کنار رفتن افراد ناتوان و در معرض اتهام جدی رانت خواری و افزودن افراد کاردان تر و بدون شائبه تغییر کند؛ به ویژه به نظر می رسد افزودن افرادی که به داشتن دانش و توانایی کافی در اداره امور اقتصادی و داشتن برنامه ای برای تغییر ساختار اقتصادی مشهور هستند، ضروری باشد.»
«دوم، دولت در مذاکره جدی با سایر ارکان حاکمیت، باید هدایت سیاست خارجی کشور را به ویژه در مناطق حساس برعهده گیرد؛ در این زمینه باید دولت پافشاری کرده و همه اجزا حاکمیت را قانع کند که سیاست خارجی واحد و تحت هدایت دیپلمات ها ضروری است؛ به ویژه انجام فعالیت های گسترده دیپلماتیک برای بازگشت آرامش به جامعه ضروری است.»
«سوم، قوه قضائیه باید به گونه ای محسوس دگرگون شود. سیمای بیرونی قوه قضائیه باید نشان دهنده بیطرفی سیاسی و توانایی علمی باشد؛ مقابله با فساد در این قوه احتیاج به دگرگونی روش های نظارت و کنترل مدرن دارد.»
«چهارم، شورای نگهبان نیز از نظر بیرونی و برخورد باید به گونه ای محسوس دگرگون شود؛ شخصیت هایی که در رای گیری ها از حمایت و اقبال مردم برخوردار نبوده اند، باید جای خود را به افرادی محبوب تر و پایبندتر به حقوق مردم بدهند؛ اعضای شورای نگهبان نباید مانند افراد وابسته به یک حزب و گروه خاص سخن گفته و عمل کنند؛ جهت گیری سیاسی داشتن یک چیز و آن را به رخ جامعه کشیدن چیز دیگر است.»
«پنجم، از صداوسیما نباید غافل شد؛ نقشی که صداوسیما در ضربه زدن به اعتماد مردم بازی کرده است با هیچ نهاد دیگری قابل مقایسه نیست؛ خبررسانی پر از دروغ، عمل کردن به عنوان رسانه یک جناح خاص سیاسی و ناتوانی در تولید برنامه های کیفی باید پایان گیرد. به این صدا و سیما نمی توان به جلب اعتماد عمومی امیدوار بود.»
«ششم، بطور کلی باید برخی از نهادها را خارج از رقابت های طبیعی جناحی و سیاسی قرار داد؛ به طوری که مردم باور کنند با نهادهای ملی مواجه اند؛ نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی حتما باید از رقابت های سیاسی و اقتصادی خارج شوند تا جامعه بتواند به بیطرفی آنها اعتماد کند.»
علوی تبار تاکید کرد: «به هر حال بازگرداندن اعتماد عمومی کار بسیار دشواری است که نوعی تحول بنیادی در ساختار و رفتار حاکمیت را ایجاب می کند.»
وی در مورد ریشه های اجتماعی ناآرامی ها دی ماه 1396 گفت: این اعتراض ها را لزوما نمی توان به طبقات پایین جامعه نسبت داد؛ ویژگی غالب فعالان این اعتراض ها، جوان بودن آنهاست (ظاهرا 75 درصد آنها زیر 30 سال سن داشته اند.) پیام اصلی این اعتراض ها این است که «ادراک و احساس تحقیر و یاس» در بخش قابل ملاحظه ای از جامعه «انباشته» شده و آماده است تا به «خشم، تهور و شورش» تبدیل شود.
«البته این «انباشت تحقیر و یاس» یک شبه و یک باره پدید نیامده است؛ زمینه ها و دلایل گوناگونی برای این انباشت وجود دارد؛ به هرحال پیام این اعتراض ها آمادگی جامعه برای بروز اقدامات خشم آلود است؛ نباید اشتباه کرد؛ جامعه ما در شرایط انقلابی قرار ندارد، بلکه در شرایط عصیانی و خشم قرار دارد؛ اگر این وضعیت به سوی توازن حرکت نکند می تواند مستعد پیدایش خشونت های فراگیر باشد.»
علوی تبار تصریح کرد: «برای توضیح اعتراض های سال 96 که می توان آن را نوعی «شورش جوانان بدون آینده و امید» نامید، زمینه های اختلاف باید مورد بحث قرار گیرد. من به برخی از آنها اشاره می کنم.
«به نظرم مهمترین عوامل تبیین کننده این وقایع عبارتند از«کاهش شدید حقانیت و اعتماد به حکومت در جامعه، نفی عملی امکان ایجاد تغییر از طریق انتخابات توسط کلیت حاکمیت، فساد، تبعیض و خاصه بخشی فراگیر، تشدید تعارضات درون حاکمیتی و ناتوانی حاکمیت در ایجاد همبستگی و اجماع درونی، تخریب هدفمند دولت و خط مشی هایش توسط مخالفان، ناتوانی بخش های مهمی از دولت در اجرای کارآمد و اقناع افکار عمومی، طراحی و زمینه سازی رقیبان منطقه ای و سلطه جویان جهانی و همراهی مخالفان خارج نشین با آنها و انفصال و ضعف سازمانی جریان های سیاسی داخلی.»
علوی تبار ادامه داد: «مخالفت جناح راست یکی از عوامل بسترسازی این انباشت تحقیر و یاس بوده است؛ دقت داشته باشید آنچه به رفتارهای انسانها شکل می دهد «واقعیت» نیست بلکه «ادراک و تصور از واقعیت» است. به هر حال تصور و ادراک مردم به ویژه بخش قائل ملاحظه ای از وضع موجود «بی آیندگی و ناامیدی» است.»
عضویت در خبر نامه