سهم بیشتر دستمزدهای نیروی کار در توسعه صادرات محصولات غیرنفتی

پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی:در استراتژی توسعه صادرات محصولات غیرنفتی، دستمزدهای نیروی کار سهم بیشتری از درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش درآمدهای صادراتی میزان تقاضای نیروی کار که از تعامل ارزش تولید نهایی نیروی کار متناسب با دستمزد پرداختی تعیین می‌شود، افزایش می‌یابد. در نتیجه دستمزدهای پرداختی متناسب با بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شود. این در حالی است که در بخش دولتی ملاک پرداخت دستمزد، بهره‌وری نیروی کار نبوده و در عوض بودجه وابسته به درآمدهای نفت است. افزایش درآمدهای دولت صرف پرداختی به بهره‌وری نیروی کار نمی‌شود و کاهش آن نیز تقاضای نیروی کار با بهره‌وری پایین را به همراه دارد؛ سازوکاری که ناتوان از بهره بردن نیروی کار بااستعداد و نخبه در بخش تولیدی و از بین‌برنده انگیزه تولید است. هنگامی که صادرات نفتی که درآمد آن تحت عامل خارجی که هیچ‌گونه ارتباطی با بخش داخل ندارد، تعیین می‌شود، اثرگذاری مناسبی روی تولید و رشد و رونق اقتصادی نیز نخواهد داشت.

بنابراین استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی با اینکه خود متاثر از بخش تولید باکیفیت است، می‌تواند بر افزایش تولیدات، انگیزه تولید و رقابت تولیدی اثرگذار باشد. البته عواملی چون نرخ ارز نیز بر صادرات تاثیرگذار بوده و میزان صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در دهه 80 ورود درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت منجر به کاهش نرخ واقعی ارز شد و این امر افزایش واردات و کاهش صادرات را در پی داشت. گرچه کشش و عکس‌العمل صادرات و واردات نسبت به نرخ واقعی ارز مهم است اما به‌طور کلی کاهش نرخ واقعی ارز منجر به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی شد و بر بازده سهام تاثیر منفی گذاشت.

از سوی دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات را افزایش می‌دهد. این افزایش از طریق کاهش تورم نسبی نیز امکان‌پذیر است.

بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با بهره‌وری پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب هستند. در نتیجه تولیدکننده داخلی با مواجه شدن با کالای خارجی باکیفیت به جای اینکه به ارتقای مزیت رقابتی بیندیشد، گوشه عزلت برمی‌گزیند چنان که تاکنون شاهد افت تولید برخی صنایع داخلی و کاهش اشتغال بوده‌ایم. بنابراین روند اثرگذاری توسعه صادرات بر رشد اقتصادی، عملکردی دوسویه است در عین حال که استراتژی توسعه صادرات از سازوکار مطلوب‌تر و مناسب‌تری نسبت به افزایش مخارج دولت برپایه بودجه نفت برخوردار است و توسعه صادرات خود متاثر از وضعیت تولید و نظام انگیزشی افراد جهت ارتقای کیفیت محصول است. ایران دارای ظرفیت‌های قابل توجه منابع غیر از نفت نیز هست. استفاده بهینه و کارآمد از سرمایه‌های انسانی و سایر منابع طبیعی نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های بسیار بیشتری در حوزه اقتصاد ایران است که وضعیت تولید داخلی را بهبود بخشد و رشد صنایع داخلی بر مبنای ظرفیت‌های دانش‌بنیان و محصولات باکیفیت را شاهد باشیم و در پی آن سرمایه‌گذاری‌های متناسب جهت ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات نیز صورت گیرد.

مشخصه مشترک کشورهای در حال توسعه، وابستگی شدید آنها به صادرات یک محصول است که عموما مواد اولیه معدنی و یا محصولات کشاورزی می باشد. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره دستخوش نوسانات قیمت نفت و در نتیجه کسری تراز پرداخت ها بوده است. از آنجا که توسعه صادرات در کشورها می تواند از طریق تحریک تولید داخلی، نرخ تولید و اشتغال را افزایش دهد و منابع ارزی لازم را جهت افزایش واردات و مصرف داخلی که باعث افزایش رفاه اقتصادی می گردد تامین کنند، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکار ناپذیر است.

هر كشوری كه بخواهد روی پای خود بايستد بايد توليدات داخلی خود را در عرصه بين الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلی خود برسد و این همه جز با صادرات پایدار میسر نمی شود. گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به مجموعه رویکردها، قوانین و برنامه ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است اما چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهم تری دارد که در حیطه عملکرد سازمان های مجری مثل گمرک در حوزه صادرات است.

اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد بین المللی از مهم ترین عوامل توسعه است که نقش صادرات در این بین به اندازه ای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می دانند. از دیگر سو امروزه با گستردگی فناوری اطلاعات در حوزه صادرات و تسهیلاتی که توسط کشورهای مختلف در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد شاهد کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در حوزه صادرات در عرصه جهانی هستیم و با توسعه بازارها و رواج فناوری های برتر و گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در حفظ بازارهای صادراتی سرعت و کیفیت عرضه کالا در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل موفقیت و حضور موثر صادران کنندگان یک کشور است و هرچه سرعت و کیفیت صادرات با توجه به ظرفیت های داخلی تولید در یک کشور مطلوب تر باشد رتبه آن کشور در بازارهای بین المللی نیز بهتر خواهد بود و در این بین سازمان گمرک نقش به سزایی در کیفیت و سرعت صادرات و عرضه کالاهای آن کشور در بازارهای جهانی دارد.