کد خبر: ۲۳۵۶۸
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱
یادداشت / امیر مسعود طایفه سلطانخانی
بخش کشاورزی همواره از مستعدترین بخش‌های تولید ایران بوده که با توجه به پتانسیل این بالای این بخش همانند دیگر بخش های تولیدی تحت الشعاع تولید و درآمدهای نفتی قرار گرفته است.
پایگاه خبری آوای رودکوف  avayerodkof.ir
امیرمسعود طایفه سلطانخانی:بخش کشاورزی در ایران حدود 9 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد را به‌خود اختصاص داده است. از طرفی، به‌دلیل آنکه کشور ایران به‌عنوان یک کشور نفتی شناخته می‌شود و به‌دلیل اتکای به نفت، بخش کشاورزی مغفول مانده است.

اهمیت کاهش وابستگی به نفت را در اقتصاد مقاومتی نمی‌توان نادیده گرفت و حتی می‌توان گفت مهمترین مولفه در اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به صادرات نفت است.

بخش کشاورزی همواره از مستعدترین بخش‌های تولید ایران بوده که با توجه به پتانسیل این بالای این بخش همانند دیگر بخش های تولیدی تحت الشعاع تولید و درآمدهای نفتی قرار گرفته است.

صادرات موجب تحرک بخشی از واحدهای تولیدی از طریق افزایش تقاضا برای محصولات تولید شده در داخل، کاهش وابستگی به اقتصاد نفت، تنوع بخشی به منابع ارزی و افزایش سطح اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور که از اهداف اقتصاد مقاومتی است، خواهد شد.

صادرات غیرنفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که به واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آید را کاهش می‌دهد.

به طور کلی تجارت منجربه افزایش تخصص و کارآیی در بخش‌های صادراتی شده و درنهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید.

به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.

بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروهای متخصص‌تَر، فناوری برتر و تقویت تحرّک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.

بخش صادرات از طریق منابع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد.

توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور از طریق ارتقاء سطح تخصّص‌ها و انتقال دانش و تکنولوژِی فراهم کرده و امکانات ویژه‌ای را برای استفاده مطلوب‌تَر و اقتصادی‌تَر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌نماید و از همه مهمتر اینکه معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می‌سازد.

در کشورمان توجه به اقتصاد مبتنی بر صادرات نفتی، صادرات محصولات کشاورزی و غیرنفتی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

در سال های اخیر صادرات محصولات کشاورزی در ایران سهم بیشتری از بخش صادرات غیرنفتی به خود اختصاص داده است به طوری که در حال حاضر بعد از فرش دستبافت دومین کالای عمده صادراتی کشور به شمار می‌رود.

از اثرات جانبی رشد صادرات بر تولید می‌توان به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژِی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصّص نیروی کار اشاره کرد.

برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی می‌تواند از برنامه‌های تاثیرگذار در توسعه صادرات قلمداد شود.

توسعه صادرات کالاهای دارای مزیت صادراتی و تقویت رقات‌پذیری کالاهای بدون مزیت نقش زیادی در بهبود وضعیت ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی خواهد داشت.

در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از پیش نیاز توسعه تولیداتی دارد که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سب افزایش صادرات غیرنفتی شود و در این میان صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند تامین کننده ارز در جدیان توسعه باشد.

استفاده از توان کارشناسی و انتقال علم به مزرعه می‌تواند افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی را به‌دنبال داشته و بدین ترتیب به جای آنکه ارز را از کشور خارج کند، موجب واردات ارز به کشور شود.

بخش کشاورزی توانایی توجه به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه کشور را داراست؛ اما متأسفانه نگاه‌ها به این بخش، تاکنون نگاهی استراتژیک و راهبردی نبوده است. البته نباید غافل شد که رشد و توسعه بخش کشاورزی در کنار رشد و توسعه سایر بخش‌ها معنا می‌یابد.

به‌عبارتی باید در کشور توسعه متوازن برقرار کرد تا بخش کشاورزی نیز از مزایای این توسعه متوازن برخوردار شود. یکی از علل عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش کشاورزی، صرفه اقتصادی کمتر در مقایسه با بخش خدمات و دیگر بخش‌هاست که از علل مهم آن، فقدان طرحی جامع برای توزیع، انبار، بسته‌بندی و تبدیل محصولات و تولیدات بخش کشاورزی است. این مسئله با توجه به اینکه ورود محصولات کشاورزی در زمان مشخصی است و به‌نوعی عدم تناسب عرضه و تقاضا را در بازار این محصولات شاهد هستیم، زمینه کاهش قیمت، گسترش سوداگری و واسطه‌گری در بازار این محصولات را به‌دنبال دارد که درنهایت سود آن را دلالان خواهند برد و خسارت آن به تولید‌کنندگان بخش کشاورزی برمی‌گردد.


کهگیلویه و بویراحمد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: