مخالفت مجلس با افزایش قیمت سیگار/ سلامت جامعه زیر پای مافیای دخانیات

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، همدلی نوشت:مجلس شورای اسلامی در شرایطی که گرانی سرسام آور کالاهای اساسی در کشور، مردم را به صف ‌های طولانی اقلام ضروری کشانده است، به پیشنهاد افزایش100 تومانی قیمت برای هر بسته سیگار «نه» گفت، تا به این شائبه که «مافیای دخانیات در ایران می‌تواند بر رای نمایندگان نیز تاثیر بگذارد» قوت ببخشد. بسیاری از فعالان حوزه مبارزه با محصولات دخانی، معتقدند لابی قوی تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات دخانی مانع از تصویب طرح‌های افزایش قیمت سیگار در مجلس می‌شود.

به گفته «بهزاد ولی زاده»، مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت ممانعت صنایع تولید کننده سیگار و دلالان این صنعت باعث شده که تاکنون قیمت و مالیات بر سیگار افزایش پیدا نکند و همین موضوع سبب افزایش مصرف سیگار در کشور شده است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه ۵ اسفندماه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ در بحث درآمدی بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ را با ۱۵۰ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس حذف کردند. مجلس می‌خواست با این بند دولت را مکلف کند که علاوه بر احکام برنامه به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۵۰ ریال اضافه دریافت شود و منابع آن به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

با این تفاسیر به نظر می رسد پیامدها و اثرات منفی سیگار بر جامعه، مخصوصا قشر جوان مورد توجه مدیران قرار ندارد و همچنان قدرت صنایع تولید کننده دخانی و دلالان این صنعت بر سلامت جامعه می چربد.

به اذعان ولی زاده افزایش 100 تومانی قیمت هر پاکت سیگار بر اساس لایحه بودجه 98 در حالی در مجلس رای نیاورد که این افزایش می‌توانست 300 میلیارد تومان درآمد برای کشور به ارمغان آورده و از اعتیاد، افزایش بار بیماری و مرگ ناشی از مصرف دخانیات جلوگبری کند.
 مخالفت مجلس با افزایش قیمت سیگار درحالیست که اعتیاد 70 درصد از معتادان از سیگار شروع شده است و حدود 4-3 هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار می شود ضمن آنکه دو برابر این میزان به مصرف تبعات ناشی از سیگار می‌رسد.

بر اساس کنوانسیون کنترل دخانیات که در‌سال ٨۴ و قانون ‏جامع کنترل دخانیات که در‌سال ٨۵ به تصویب رسیده‌اند، قیمت محصولات دخانی باید هر‌ سال افزایش پیدا ‏کند. در‌ سال ۹۳ هم بر اساس بند «ب» ماده ۶۹ قانون الحاق به دولت اجازه داده شد که برای ارتقای سلامت ‏و کاهش استعمال دخانیات بر خرده‌فروشی دخانیات، مالیات وضع کند‎.‎‏ وزارت بهداشت تاکید می‌کند که ‏افزایش قیمت سیگار، سالانه می‌تواند جان ٢٠‌ هزار نفر را نجات دهد. با همه اینها اما مجلس، جز اعضای ‏کمیسیون بهداشت بر مواضعش ایستاده است.

در حالی مجلس با پیشنهاد افزایش قیمت سیگار مخالفت کرد که بنا به گفته کارشناسان ،محصولات دخانی در ایران به دلیل اخذ مالیات پایین خیلی ارزان‌تر از بسیاری از کشورهاست. متوسط قیمت پاکت سیگار در ایران حدود 2/0 دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی آن بیش از ۴ الی 75/4 دلار است. از سوی دیگر ایران در حوزه بین‌الملل تعهد داده که تا سال 1404 ، 30 درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد، اما با این وضعیت مالیاتی نه تنهابه این هدف نمی‌رسیم ، بلکه حتی افزایش مصرف هم خواهیم داشت.

 تحقیقات ثابت شده در جهان نشان می دهد که یکی از انگیزه‌های افزایش مصرف سیگار، قیمت پایین آن است به همین علت سازمان بهداشت جهانی این موضوع را تایید کرده است که هر چه قیمت سیگار بیشتر شود مصرف آن کاهش پیدا می‌کند، بنابراین این سازمان برای کاهش مصرف سیگار، به کشورها توصیه کرده است که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را به عنوان مالیات بر مواد دخانی اخذ کنند، تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، اما این میزان در کشور ما ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی بوده و بر همین اساس رتبه ایران از نظر مالیات بر دخانیات بسیار پایین است . این در حالی است در ترکیه ۸۵ درصد، در اردن ۸۴ درصد و در پاکستان ۷۶ درصد مالیات بر مواد دخانی گذاشته می‌شود.

برخی مخالفت مجلس با قیمت سیگار را به افزایش قاچاق گره می‌زنند و معتقدند: وقتی قاچاق در کشور وجود دارد و میزان آن قابل توجه است، اگر قیمت سیگار افزایش پیدا کند، حاشیه سود قاچاقچی سیگار به همان میزان بیشتر می‌شود. البته وزارت بهداشت این فرضیه را قبول ندارد و همواره اعلام می‌کند که قاچاق سیگار ربطی به مالیات ندارد. به گفته ولی‌زاده شاید در سال‌های گذشته اعلام چنین موضوعی ‏درست بود، چراکه اقدامات کنترلی برای مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از این‌که صنایع در کشور ‏راه‌اندازی شدند و در حوزه تولید مواد دخانی سرمایه‌گذاری کردند، در حال حاضر بالای ۹۵ درصد تقاضای ‏داخلی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و دیگر نیازی به واردات نیست. افزایش قاچاق بهانه‌ای است که ‏صنایع دخانی می‌آورند. در حال حاضر با سیستم ضعیف و نابسامان مالیاتی که داریم، بالای ۵۶ درصد ‏سرمایه‌ای که صنایع دخانی هزینه می‌کنند، سود است.

طبق قانون، ۵۰ درصد درآمد حاصل از مالیات دخانیات به وزارت بهداشت می‌رسد. در ماده ۷۳ قانون برنامه ‏ششم توسعه، بحث مصارف مالیات دخانیات به صراحت مشخص شده است؛ طبق این ماده ۱۰۰ درصد درآمد ‏حاصل از مالیات دخانیات باید به حوزه‌های وزارت بهداشت به میزان ۵۰ درصد، وزارت ورزش و جوانان به ‏میزان ۳۰ درصد و وزارت آموزش‌وپرورش به میزان ۲۰ درصد اختصاص یابد. این متن قانونی در بودجه سال ‏‏۹۷ نیز تکرار شده است. حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، صرف ضرر اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات می‌شود.

در حال حاضر14 درصد یعنی 8 میلیون ایرانی دخانیات مصرف می‌کنند و نزدیک به ٧ میلیون سیگاری بالای ١۵ سال در کشور وجود دارند. ٩٠ درصد کسانی که به سرطان ریه مبتلا می‌شوند، سیگاری هستند، سالانه ١٠ هزار میلیارد تومان فقط برای خرید سیگار در کشور دود می‌شود. حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان نیز برای درمان مستقیم افراد سیگاری هزینه می‌شود و حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های غیرمستقیم استعمال دخانیات؛ مانند از کارافتادگی، خروج از کار و زندگی توام با بیماری است. هر سال نزدیک به ۶٠ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور رخ می‌دهد که ناشی از مصرف ١٠ هزار‌میلیارد تومانی مواد دخانی در کشور است.