پایگاه خبری آوای رودکوف -جهانگیر ایزدپناه: بحث ایجاد حکومت متمرکز بحث تازه ای نیست با نگاهی به تاریخ اروپا وآمریکا ودیگرممالک در می یابیم که همه ممالک توسعه یافته این روند را در مقطعی پشت سر نهاده اند.
این روند یک ضرورت تاریخی اجتماعی ولازمه توسعه وپیشرفت است. اما مسئله مهم چگونگی این روند است که آیااین تمرکز در اداره جامعه همراه با نظام حکومتی دارای نهادهای پاسخگو به مردم وتقکیک واقعی قوا وتکثر گرایی وخرد جمعی است یا تمرکز اداره جامعه همراه با حکومت فردی وعدم مشارکت عمومی وعدم تکثرگرایی است .
همین نحوه اداره جامعه توسط حکومت مرکزی و ساختاراجتماعی –سیاسی وماهیت آن است که در نهایت توسعه وپیشرفت وتعالی همه جانبه جامعه را رقم میزند ویا آن را از اوج به حضیض میرساندومانع رشد وتوسعه همه جانبه آن میگردد.
برای گذر از جامعه فئودالی وملوک الطوایفی حکومت متمرکز لازم است. اما نکته محوری در نوع حکومت متمرکزو چگونگی رابطه بین حکومت با آحاد جامعه است .
به عبارتی دیگرآیا حکومت متمرکز همراه و همگام با مشارکت جمعی وکثرت گرایی وآزادی عقاید و آرا است یا حکومت متمرکز با رای واستبداد فردی وعدم آزادیهای دمکراتیک وعدم نقادی وچالشگری اداره می شود؟
ایران در برهه پس از سلسله قاجار تمرکز حکومتی نوع دوم یعنی اداره جامعه با رآی واستبداد فردی را برگزید در نتیجه علیرغم تجدد اقتصادی به تجدد سیاسی وتعالی فرهنگی وپختگی و بینش وآگاهی سیاسی اجتماعی لازم دست نیافت وهمین امر مشکلات بعدی را رقم زد .
مسئله مهم وریشه ای در توسعه وپیشرفت پایدار وپویای همه جانبه یا عدم آن را باید درهمین نحوه تعامل حکومت با مردم ونتایج اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی سیاسی حاصل از آن جستجو کرد .
عدم دموکراسی وعدم تعامل سازنده و آزاد بین حکومت متمرکز وجامعه ،عدم توسعه پایداروپیشرفت همه جانبه و نابرابری گسترده را بدنبال خواهد داشت.
اینکه برخی کشورها از نظرثروت ،توسعه یافتگی، سطح رشد ،آگاهی وبینش اجتماعی –سیاسی، تعالی فرهنگی وشکوفایی و رونق ورفاه اجتماعی اقتصادی با برخی دیگر متفاوتند علت را باید بیشتر در همین نحوه اداره جامعه توسط حکومتها دانست ونباید علت را به میزان ذخائر ومنابع طبیعی یا موقعیت جغرافیائی و.... نسبت داد وخلاصه کرد. بلکه منشاء را بیشتر در نوع حکومتها وماهیت آنهاو چگونگی رابطه آنها با مردم خود(حکومت خردجمعی یا استبدادی دیکتاتوری) جستجو کرد .
خیلی از کشورهای توسعه نیافته سرشار از منابع نفت وگاز ودیگر ذخائر ومنابع طبیعی اند. وبالعکس کشورهایی پیشرفته ای هم وجود دارند که به مقیاس مطلوبی از ذخائر ومنابع طبیعی و وسعت جغراقیایی برخوردار نیستند.
بنا براین ریشه این مسائل را باید در ماهیت و نحوه مدیریت و اعمال قدرت سیاسی اقتصادی حکومتها پی گرفت. یعنی بستگی به این دارد که ساختار نظام حکومتی بگونه ای است که مردم یا فرودستان بتوانند حلقه تنگ انحصار قدرت سیاسی اقتصادی فرادستان را بشکنند یا خیر؟
حقوق سیاسی و فرصتهای اقتصادی به گونه ای عادلانه و فراگیر تقسبم شده است که حکومت به مردم پاسخگو باشد یا خیر؟ ومزیت وانگیزه اقتصادی برای همه وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین نیست برای توسعه وپیشرفت یک دگردیسی سیاسی لازم است.
انحصار حاکمیت سیاسی انحصار اقتصادی جامعه را بدنبال خواهد داشت وتعهد وخدمت به اقلیت حاکم جای تخصص وتوانایی رامیگیرد و به تبع آن با کمک اهرمهای حکومتی قانونگذارانی انتخاب میشوندو قوانینی وضع وتدوین میکنند که منافع همان فرادستان را صیانت میکندوفرودستان وزندگی آنها را بدست فراموشی می سپارد. در چنین جوامعی راهکارهایی که تضمین کننده حق مشارکت عمومی وپاسخگو بودن حاکمیت ورهبران آن باشد وجود نخواهد داشت.
در نتیجه انگیزه وپویایی لازم برای رشد وتوسعه اقتصادی پایدارونوسازی وجود نخواهد داشت وجدایی وبی اعتمادی بین حاکمیت ومردم ناگزیر است. از طرف دیگر انحصار قدرت ویا عدم فراگیری سیاسی انحصار یا عدم فراگیری اقتصادی وبیعدالتی اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.
حتی در جوامع دمکراتیک با نهادهای فراگیر سیاسی اگر راهکارهایی برای رسیدگی به فرو دستان واقشار میانی وعدالت اقتصادی وکم کردن فاصله طبقاتی نیندیشند همان ماهیت دمکراسی ومشارکت عمومی در سرنوشت خویش هم خدشه دار خواهد شد.زیرا گرچه از نظر قانونی وحقوقی یک کارگر یک رآی دارد ویک کلان سرمایه هم یک رای دارد اما در عمل نمی توان ادعا کرد که تاثیر گذاری کسانیکه سرمایه های بزرگ وامکانات تبلیغی ومالی عظیمی دارند با تاثیر گذاری فرودستان بر روند مشارکت وانتخابات و وضع قوانین یکسان است.
