پایگاه خبری آوای رودکوف -علیرضا عباسی:مالیات در دنیا به عنوان یک عنصر اقتصادی ویژه و موثر در نظام اقتصادی شناخته می شود و همواره به عنوان یکی از منابع مهم تامین هزینه های دولت مطرح است.
همکاری و همراهی شهروندان در پرداخت به موقع مالیات باعث می شود تا دولت ها بتوانند وظایف اقتصادی و اجتماعی محوله را بر اساس منویات قانون اساسی، در جهت توسعه همه جانبه کشور محقق کنند. چرا که منابع مالی حاصل از مالیات صرف امور مختلفی خواهد شد که از جمله آنها می توان به تامین بودجه طرح ها و پروژه های دولتی، ایجاد پروسه های تجاری در امور مختلف بازرگانی، عمرانی، صادرات و واردات، تامین هزینه های عمرانی پروژه های مختلف و ... اشاره کرد که رشد اقتصادی و افزایش رفاع اجتماعی کشور را سبب خواهد شد.
در حقیقت مالیات ابزار اقتصادی حکومت، برای تامین منابع هزینه های طرح ها و برنامه های دولتی و در نهایت برقراری پایگاه های توسعه ای در مقاطع برنامه ای و زمانی متعدد است.
پرداخت مالیات در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری طبیعی و رایج است و با توجه به میزان درآمد دولت ها و سایر منابع درآمدی، قوانین مختلفی برای پرداخت مالیات توسط اقشار مختلف جامعه با سطوح درآمدی متفاوت طراحی شده است. با تدوین این قوانین مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور شکل می گیرد و شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت ها در قالب مالیات به دولت اختیار می دهند برای ادارۀ امور کشور، اجرای سیاست های کلان مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، کاهش نقدینگی، کاهش اتکا دولت به منابع نفتی، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور و ... از آن استفاده کنند.
تحقق کامل برنامه های مالیاتی، با آثار مثبتی در سطح جامعه همراه خواهد بود و کارشناسان پرداخت مالیات را از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه قلمداد می کنند.
تشریح فواید و آثار مثبت مستقیم و غیر مستقیم مالیات بر رفاه اجتماعی قطعاً در همراهی شهروندان تاثیر دارد. به زبان ساده در یک سیستم استاندارد افراد متمکنی که پرمصرف هستند و سرمایه و ثروت آنها از سایر افراد جامعه بیشتر است، الزاماً مالیات بیشتری می پردازند و همین امر منجر به کاهش فاصله طبقاتی و به تبع آن افزایش قابل توجه رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد شد.
در مجموع مالیات را می توان اهرم هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه و کنترل کننده کژتابی های مالی و اقتصادی قلمداد کرد که با قانونمند کردن الگوی مصرف، تولید و توزیع درآمد در سیستم اقتصادی، علاوه بر ایجاد توازن اقتصادی و زمینه سازی رفاه اجتماعی برای قاطبه جامعه، مانع از ثروت اندورزی های غیر مشروع عده ای سودجو نیز خواهد شد.
بر همین اساس دولت در سال های اخیر برنامه های متنوعی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات جدی و غیر کلیشه ای از ثروتمندان و دهک های متمکن جامعه طراحی کرده است که امید است با اجرای این سیاست ها و ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و برقراری یک رابطه مبتنی بر اطمینان بین مردم و دولت، ساختار نظام اقتصادی کشور در مسیر درست و توسعه ای قرار گیرد و شاهد رسیدن به اهداف اقتصادی همراه با توسعه رفاه عمومی و اجتماعی در سطح جامعه باشیم.
