جریمههای سنگین، بازدارندگی یا چالش؟ بررسی تأثیر اقدامات تعزیرات
پایگاه خبری آوای رودکوف:در روزگاری که جامعه با چالشهای متعددی در زمینه اقتصادی روبروست، برخورد با تخلفات اقتصادی نقشی حیاتی در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان دارد. گزارش اخیر از استان کهگیلویه و بویراحمد، حکایت از عزم جدی مسئولان برای مقابله با این معضل دارد.
بنا به اعلام حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی این استان، در نهماهه ابتدایی سال جاری، بیش از هفت هزار پرونده تخلفات اقتصادی بررسی شده و متخلفان به پرداخت جریمهای معادل هزار و ۲۰۴ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال محکوم شدهاند. این آمار نه تنها نشاندهنده حجم وسیع تخلفات اقتصادی در این استان است، بلکه گواهی است بر کارآمدی دستگاههای نظارتی و بازرسی در شناسایی و برخورد با این تخلفات.
بررسی آمارهای ارائهشده نشان میدهد که از مجموع پروندههای تخلف بررسیشده در آذرماه، بیشترین تعداد مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است. این واقعیت، نقش مستقیم بازار کالا و خدمات در زندگی روزمره مردم را برجسته میکند و نشان میدهد که هرگونه بینظمی یا سوءاستفاده در این حوزه، تأثیر مستقیمی بر معیشت شهروندان دارد. از سوی دیگر، حضور قابلتوجه پروندههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز، تصویری نگرانکننده از تأثیر این پدیده بر اقتصاد محلی و ملی ارائه میدهد. قاچاق، علاوه بر ایجاد اختلال در بازارهای قانونی، مانعی جدی برای تحقق توسعه پایدار است و نیازمند سیاستگذاریها و اقداماتی گستردهتر برای کاهش آن است.
نکته قابل توجه در این میان، نقش دستگاههای بازرسی و نظارتی در کشف و ارسال گزارشهای تخلفات به تعزیرات حکومتی است. عملکرد این دستگاهها، بهعنوان بازوی اجرایی دولت، نشاندهنده اهمیت هماهنگی میان نهادهای مختلف در مبارزه با تخلفات اقتصادی است. اما باید توجه داشت که تنها کشف و جریمه متخلفان کافی نیست. فرهنگسازی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حقوق مصرفکننده و قوانین اقتصادی، نقشی اساسی در پیشگیری از وقوع تخلفات دارد. همچنین، تقویت زیرساختهای نظارتی و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، میتواند راهی مؤثر برای کاهش زمینههای تخلف باشد.
از سوی دیگر، جریمههای سنگین مالی که بر متخلفان اعمال شده، نشاندهنده اراده جدی دستگاه قضا برای مقابله با این پدیده است. اما این پرسش مطرح میشود که آیا این جریمهها به تنهایی توانستهاند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی تأثیر این اقدامات بر رفتار اقتصادی متخلفان و میزان کاهش تخلفات در آینده است. اجرای سیاستهای تکمیلی مانند ضبط اموال حاصل از تخلف، محرومیتهای قانونی و ارائه مشوقهای اقتصادی برای رفتارهای سالم، میتواند تأثیری چشمگیر در کاهش تخلفات داشته باشد.
در پایان، لازم است به اهمیت گزارشدهی شفاف و دقیق در این حوزه اشاره کنیم. ارائه آمار و اطلاعات بهروز و قابلاتکا به افکار عمومی، علاوه بر ایجاد اعتماد میان مردم و مسئولان، میتواند فشار اجتماعی لازم برای اصلاح ساختارهای اقتصادی را فراهم کند. آنچه در کهگیلویه و بویراحمد رخ داده، نمونهای از تلاشهایی است که میتواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد. تقویت هماهنگی میان نهادها، حمایت از مصرفکنندگان و برخورد قاطع با متخلفان، راهی است که میتواند به سمت تحقق عدالت اقتصادی و رونق تولید ملی هدایت شود.
گزارش از :زینب خوش اندیش
