پایگاه خبری آوای رودکوف از دهدشت-سیدعلی عباس محدث:این روزهای که فصل نوینی از انتخابات در کشورمان را مرور می کنیم، گاهی در ادبیات سخنرانانِ محافل سیاسی و برخی از نمایندگانی که دانش لازم را دارند، از واژۀ «دموکراسی» و نظام های دموکراتیک زیاد می شنویم. چراکه دموکراسی میدان مشارکت عمومی، رقابت آزاد، آگاهی انتخاب و تبیین برنامه های عملیاتی برای توسعه و تحول گرایی را در سطحی گسترده بیان می کند. وقتی به اندیشه های مختلف علمی بویژه جامعه شناختی رجوع می کنیم، می بینیم که دموکراسی را وجه غالب گفتمان سیاسی معرفی می کنند. گرچه عده ای بر این باورند که با وجود کشورهای اقتدارگرا، دموکراسی یک دروغ سیاسی است، اما در هر صورت دموکراسی برای تمام مردم دنیا، در انتخاب بخشی از مدیریت های کلان، پذیرفتنی است. چراکه فکر می کنند با بهره مندی از یک سیستم دموکراتیک می توانند به آزادی اجتماع، آزادی بیان، حقوق شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها و ...، دست یابند.
در کشور ما به واسطۀ نگاه جامع و تحلیل عالمانه ای که حضرت امام خمینی(ره) از تمامی انقلاب ها، جنبش های سیاسی، جریانهای فکری و مکاتب سیاسی دنیا داشتند و همچنین بسیاری از تحولات سیاسی بعد از 1320 در ایران بویژه انقلاب مشروطه را اشراف داشتند، «جمهور ی اسلامی» را با این تدبیر که «جمهوری» شکل حکومت و «اسلامی» محتوای آن باشد، توصیف نمودند.
اندیشمندانی مثل هابز و منتسکیو و جان دیویی و کارل پوپر و بقیه نیز هر کدام شکل هایی از دموکراسی را تحلیل کرده اند که در این بحث فرصت بررسی آنها نیست. غرض این است که بدانیم جمهوری اسلامی با هر نگاهی از روش های دموکراسی(نخبه گرایی، مشارکتی، تکثرگرا و ..) بر اساس آموزه های نظام اسلامی و اندیشه های بزرگان دینی، 2/98 رأی مردم را بدست آورده است.
از بهمن 57 تاکنون مصداقی از روش دموکراسی را تحت عنوان انتخاب افراد برای تصدی در مسئولیت های مهم و کلان، مشاهده می کنیم. رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و همچنین مجلس خبرگان رهبری را بدون واسطه، مردم انتخاب می کنند. منتخب مردم به واسطۀ وکالتی که از مردم دارند، سایر جایگاهای مدیریتی را انتخاب می کنند. مثل، رهبری، وزرا، استانداران، مدیران سطوح پایین تر و ... که با واسطه و در فرایندهای خاصی انتخاب می شوند.
پس برای هر نظامی که بر مبنای دموکراسی باشد، چهار رکن تعریف شده است.
ابتدا، قانون اساسی.
یعنی هر نظامی که قاعدۀ دموکراسی را برای خود برگزیده باشد، باید به قانون اساسی التزام عملی و نظری داشته باشد. عدول از قانون اساسی در هر نظام دموکراتیک، یعنی مخالفت با اساس آن حکومت. زیرا قانون اساسي وجه تمايز نظام دموكرات با نظام هاي استبدادي در هر نوع آن، اعم از پادشاهي، اليگارشي، آريستوكراسي، فاشيستي، ديكتاتوري، ميليتاريستي و غيره است.
دوم نظام پارلمانی(مجلس).
اعتقاد به مجلس، یعنی اهتمام بر دیدگاه و آراء مردم. یعنی پرهیز از خودمحوری و استبدای رأی در شیوه حکومت و قانون گذاری.
سوم، احزاب سیاسی.
شاید به جهت ضرورت برخی از تصمیم گیریها و جلوگیری از ضعف های مدیریتی، به نظر می رسد که اگر احزاب سیاسی را به عنوان رکن اول دموکراسی تعریف می کردیم، گزافه نبود. احزاب سیاسی مانع خودکامگی در حکومت است و حتی برخی از جامعه شناسان سیاسی بر این باورند که وجود حکومت های بدون احزاب سیاسی با دیکتاتوری خیلی تفاوتی ندارد.
چهارم، رسانه و مطبوعات آزاد
مهمترین نقش را در پویایی فکری و تنویر افکار عمومی رسانه ها بر عهده دارند. جامعه ای که در آن مطبوعات آزاد فعالیت دارند، آگاهی و نگاه مردم نسبت به حاکمان و میزان پایبندی مدیران جامعه به قانون اساسی، سبک قانون گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاسی، به مراتب بیشتر خواهد بود. در حکومت هایی که احزاب سیاسی وجود ندارند، این رسانه ها هستند که جهت دهی می کنند و طیف بندیهای سیاسی را بر اساس منافع مردم تبیین می کنند.
امروز وجه دیگری بر این ارکان، الزامی شده است به نام«آزادیهای مدنی. در پوشش آزادیهای مدنی، مردم نگاهی به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی قلم، آزادی اندیشه و دیگر آزادی های اجتماعی دارند و جامعه در صورت تحقق یافتن آزادیهای مدنی می تواند، الگویی از جامعه دموکرات باشد.
با این شرح نسبتاً جامع، نباید نظام اجتماعی امروزمان را در غافلگیری فضای مجازی رها کنیم. بویژه انتخاب نمایندگان و کسانی که قرار است 4 سال به جای مردم قانون گذاری کنند و برای مردم تدبیر بیاندیشند، متأسفانه با رویکرد منفی که فضای مجازی دارد، به بیراهه می رویم.
اگر این روزها تعمقاً بر اهلیت بسیاری از فعالان فضای مجازی در عرصه رقابت سیاسی نامزدها نگاه کنیم، می بینیم که دروازۀ فضای مجازی به روی کسانی که با رویکردهای بداخلاقی، بی هنری، گویش های عوامانه و سطحی نگریهای می نویسند و کمترین سواد رسانه ای نداشته و هیچ کمکی به انتخاب بهتر نمی کنند، آزاد و باز است. در این بین، اهل رسانه(خبرنگاران، تولیدکنندگان محتوا، تحلیلگران، عکاسان و فیلمبرداران حرفه ای، تدوین کنندگان و ...) به معنای واقعی در به روز کردن دانسته ها و اطلاعات عمومی مردم و فرهنگ سازی در عرصه سیاسی نمی توانند حضور داشته باشند.
البته به نظر می رسد که حضور همگانی مردم در فضای مجازی و برخی استفاده های غیری منطقی از آن و همچنین پیوند عمیقی که رسانه با مهمترین ابزار فضای مجازی یعنی گوشی همراه دارد و تقلیل جایگاه رسانه تا سطح فضای مجازی، باید منتظر بازنگری نخبگان و دانشگاهیان در تمیز بین رسانه و فضای مجازی باشیم. یقیناً با حضور نخبگان و دانشگاهیانی که نامزد انتخاباتی می شوند و همچنین حضور هنرمندانه صاحبان خرد و اندیشه در فضای مجازی، شاهد پایش و پاکسازی فضای مجازی خواهیم بود. بدون شک، در آیندۀ نزدیک، با پذیریش نقش رهبری فکری و سیاسی اهل رسانه و مطبوعات برای مردم، هم فضای مجازی جایگاه خود را در بینش مردم بدست می آورد و هم در عرصه رسانه، رقابت دانش و عقل برای مدیریت جامعه و فضای مجازی میسر است. در آن صورت، «امید به رسانه» جایگزین «فرار رسانه» خواهد شد.
