شما نماینده فعلی را متهم به مصادره خدمات نظام به نفع خوده نموده واز استفاده ژورنالیستی ایشان برای بزرگ کردن خدماتشان صحبت نموده اید در حالی که نظام جمهوری اسلامی خیلی قوی تر از آن است که افراد ویا گروههای خاصی بتوانند خدماتش را به نام خود مصادره نمایند

خبرگزاری ارم در گزارش با عنوان «ایرانی ها دستمزد شعار 37 ساله مرگ بر آمریکا را گرفتند» نوشت: لغو تحریم ها علیه ایران به خوراکی چرب برای رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی بخصوص در عربستان سعودی تبدیل شد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:رئیس شورای شهر لنده گفت:حقوق پرسنل شهرداری ها نسبت به سایر کارکنان دولت کم است و دخلشان به خرجشان نمی‌خورد

آوای رودکوف:در اولین روز از آغاز امامت امام زمان (عج) ودر آیینی از پرسنل شهرداری شهرستان لنده تجلیل بعمل آمده است

شیخ نظری: با عنایت به پیشنهادات خیرخواهانه دوستان در حال جمع بندی نسبت به شرکت درانتخابات مجلس خبرگان دراستان های همجوار نظیر خوزستان و فارس می باشم

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

رئیس شورای اداری دیشموک گفت: اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتم اسفندماه جاری در دیشموک مشخص شدند.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، صالح دادی‌نژاد عصر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دیشموک اظهار کرد: انتخابات یک سپرده‌گذاری است که انسان با هر رأی که به صندوق می‌اندازد، باعث حفظ انقلاب اسلامی و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان در خصوص انقلاب اسلامی خواهد شد. رئیس شورای اداری دیشموک در ادامه گفت: اعضای هیئت اجرایی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در دیشموک مشخص شدند. وی در ادامه گفت: در نشستی که با حضور امام جمعه دیشموک، قاضی دادگاه عمومی دیشموک، روحانیون و معتمدین در سالن اجتماعات بخشداری اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند. وی تصریح کرد: 8 نفر به عنوان هیئت اجرایی انتخابات پس از رأی‌گیری در این نشست انتخاب و مشخص شدند. وی در ادامه افزود: علی نریمانی، قاسم جعفری ، سیدغلامحسن درسته، زادعلی حمیدنژاد، سید فخرالدین موسوی، نقدعلی پروز، علی توحیدی و محمد صادقی به عنوان هیئت اجرایی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری مشخص شدند. دادی‌نژاد متذکر شد: برگزاری انتخابات سالم وظیفه همه ما مسئولان است که ما از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد و برگزاری انتخابات به گفته مقام معظم رهبری یک نوع سپرده‌گذاری است که انسان با انداختن هر رأی در صندوق انتخابات یک سپرده‌گذاری برای خود بر جای می‌گذارد. وی خاطرنشان کرد: 37 شعبه ثابت و سیار جهت برگزاری انتخابات در منطقه دیشموک در نظر گرفته شده است.

تحلیلی از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستانهای گچساران و باشت در اسفند94

از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار حاج احمد خورشیدی در گفت و گواختصاصی با خبرنگار نفتانیوز افزود: بر خلاف گفته های اخیر من از کسی حمایت نکردم خواستگاه تفکر من تفکر انقلابی و ولایی است. اگر چناچه مشکلی پیش بیاید بحث انقلاب و والایی بالاتر از اصولگرایی است و یک تفکر نبا انقلابی فقط به مصلحت نظام و منافع مردم می اندیشد و به ارزش های دینی فکر می کند. از من سوال کردن در ۵ آذر برای تشکیل بسیج و سپاه در گچساران چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی به شما کمک کردند من هم در پاسخ به انها همه چیز را تعریف کردم که چه کسانی کنار ما بودند و چه اتفاقاتی افتاد. همان موقع گفتم آقای فولادی از اول بوده و از همان اول نیز به عنوان قائم مقام جهاد سازندگی وی ر ا معرفی کردیم و بسیار خوب کار کرده و زحمات زیادی کشیده است. از آنطرف هم به من گفتند بسیج من هم گفتم وقتی رفتم به جبهه اول کسانی که با من به جبهه امدند آقای ناصر تاجگردون و مرحوم صفرخسروی بوده و این حرف من به این معنا نیست که بخواهم از کسی حمایت کنم. آقای تاجگردون می داند که او یک اصلاح طلب است و من یک اصولگرا ، اما بی احترامی به هیچ شخصی نمی کنم و اگر اصلاح طلب هم کار خوبی انجام دهد از آن کار خوب حمایت می کنم اما از تفکر از نظر تفکر اصلاح طلبی من ایرادی جدی دارم زیرا من ۳۶ سال مبارزه کردم و نمی توانم گذشته و آینده را همه را بگذارم و بیایم قاطی اصلاح طلب ها شوم و قطعا هم کسی باور نمی کند. من هر آنچه که اصولگرایان گچساران و باشت و هر آنچه قوم قشقائی روی آن دست بگذارند و آن را تائید کنند من با اوهستم و از ان حمایت می کنم ، من بی احترامی به آقای تاجگردون و اصلاح طلبان نمی کنم در حدی که زحمت کشیدند قبول دارم که کارکردند. من اگر آمدم در گچساران تا قبل از انتخابات اگر هر کسی را که اصولگرایان گچساران و باشت و قشقائی های اصولگرا تایید کنند را حمایت می کنم حتی مهندس فولادی. آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت دارد و کسی هم سابقه مدیریت داشته برای او در مجلس کار کردن کاری ندارد خیلی درست نیست این تصورصحبت کردن اصلا درست نیست آقای فولادی از نیروهای والایی و اصولگرای منطقه گچساران و باشت بوده است و همیشه برمنطق و تفکر اصولگرایی خود پایبند بوده است. من آقای پرویزی و کریمی را قبول دارم ولی عزیران باید دقت کنند که بالاخره همان کسی که سابقه مدیریت داشته می تواند در مجلس هم کار کند آقای تاجگردون می تواند در کمیسیون برنامه و بودجه مفید باشد و آقای فولادی هم می تواند درکمیسیون انرژی، در هر حال آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت داشته است و اگر یک سری ضعف ها یی هم داشته باشد به مرور زمان حل می شود و خیلی هم سخت نیست. امیدواریم که هرکدام از این دو عزیز و یا هرکسی دیگر به مجلس راه پیدا کنند به فکر مردم گچساران وباشت و مشکلات آنان باشند هدف ما رضایت مردم است. همواره تعدادی از ترک های قشقائی با آقای تاجگردون بودند و از آنطرف هم تعدادی از قشقائی ها با مرحوم نبی زاده بودند اینها همان درصدها هستند که به انها رأی خواهند داد. این تبلیغات است که تعداد زیادی از قشقائی ها با دکتر تاجگردون هستند اما همان درصدی که از قدیم به آقای دکتر تاجگردون رأی می دادند همان هستند و به درصد آنها اضافه نشده است.و این دوستان مورد احترامند وکسی حق بی احترامی به انها را ندارد . اما اتفاقاتی که در سطح کلان برامور جریان اصلاح طلبی می افتد در روزهای آتی باعث می شود که درصدی از آرای اصلاح طلب ها کلا کاهش پیدا کند یعنی از ۲۴ آذرماه به بعد در قضیه توافق و برجام نوبت به این می رسد که امریکائیها باید به تعهدات خود عمل کرده و تحریم را بردارند و اگر این اتفاق نیفتد و در زندگی اقتصادی مردم اثر مطبوعی نداشته باشد شما شک نکنید که به کل آرای جریان و اصلاح طلب و اعتدال به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و به صندوق اصولگرایان اضافه خواهد شد. وقتی این اتفاق در کشور پیش بیاید به سایر مناطق کشور نیز کشیده خواهد شدو اگر این آمار کاهش پیدا کند در شهرستانها نیز به چشم خواهد خورد. انتخابات در شهرستان گچساران وباشت تا حدودی جناحی است و بیشتر قومیتی است. زمانی که اثرات عملکرد آنها این بود که نتوانسته برای معیشت مردم کاری کنند و وقتی که گفتند ما اقتصاد کشور را سرو سامان می دهیم و مردم را غرق در ثروت می کنیم تا جائیکه به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نخواهند داشت در سال اول مشکل بیکاری را حل می کنیم و این قبیل قولها که دادندکه متاسفانه برعکس شده است و ما افزایش قیمتهای خوراکی ها و اشامیدنی ها ولبنیات از ۴۰تا ۱۲۰ درصد داریم وکمبود نقدینگی دوسال دولت آقای روحانی نسبت به ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد برابر است و بدهکاری دولت اقای روحانی به بانکه در این ۲ سال مساوی بر ۸ سال بدهکاری دولت احمدی نژاد است. کاهش سرمایه گذاری خارجی در زمان دولت آقای احمدی نژاد سالی ۶ میلیارد دلار بوده که در دولت روحانی سالی ۳ میلیارد دلار است. مشکلات دیگیری نیز دامن گیر مردم بوده و اوضاع معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است ابنها همه اثر گذار خواهند بود. بعد از ۲۴ آذر برجام وجایگاه مفید اقتصادی آن که تا کنون نبوده و نداشته در نتیجه اینها باعث خواهند شد دولتی هاو اصلاح طلبی ها وضعیت ضعیف تری پیدا کنند و به طبع بر روی انتخابات چه در شهرستانها و استانها نیز اثر خواهد گذاشت. در ۹ دی به خاطر مسئولیت های محوله امکان حضورم در گچساران کم است ولی سعی خواهم کرد تا قبل از انتخابات در گچساران حضور پیدا کنم . من نظرم را به صراحت اعلام کردم هرآنچه که اصولگرایان و هم رزمان عزیزم من آقای جعفری و حسینی که جانبازان و از خانواده شهید هستند وقشقائی ها برای این کشور زحمات زیادی کشیدند قبول داشته باشند و همه مردم اصولگرای گچساران و باشت آن را تائیید کنند من نیز آن را قبول خواهم داشت. از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.

رخی به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده جناحی می شود البته اگر کسانی از آن استفاده جناحی می کنند، کار اشتباهی است، اما این حرفها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: تا زمانی که انقلاب اسلامی وجود داشته باشد آمریکا با آن مخالف است. مگر اینکه ماهیت خود را تغییر دهد و دست از ظلم و استکبار بردارد. بنابراین هدف دشمن در تغییر رفتار نظام جمهوری اسالمی ایران عوض نخواهد شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  به نقل از دولت بهار، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اظهارت روز گذشته رئیس مجلس واکنش نشان داد. سرلشگر جعفری ، امروز در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی، گفت: این روزها گفته می‌شود که ممکن است دشمنان دست از هدفشان که تغییر در نظام جمهوری اسلامی ایران است برداشته باشند که معلوم نیست این مطلب درست باشد. دشمنان در حال عوض کردن روش خود هستند نه اینکه بخواهند هدف خود را تغییر دهند. وی ادامه داد: دشمن هرگز هدفش که تغییر رفتار در مسیر انقلاب اسلامی و اهداف آن هست را نمی‌تواند عملیاتی کند یعنی امکان ندارد دشمن جمهوری اسلامی ایران را که انقلاب اسلامی در مسیر آن در حال استمرار است بخواهد با او کنار بیاید و مخالفت نکند زیرا اهداف انقلاب اسلامی با منافع آنها در تضاد است. فرمانده کل سپاه تاکید کرد: تا زمانی که انقلاب اسلامی وجود داشته باشد آمریکا با آن مخالف است. مگر اینکه ماهیت خود را تغییر دهد و دست از ظلم و استکبار بردارد. بنابراین هدف دشمن در تغییر رفتار نظام جمهوری اسالمی ایران عوض نخواهد شد. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تذکر رهبر انقلاب درباره نفوذ دشمن در شرایط جدید گفت: امروز دشمن روش خود را عوض کرده است و ما باید متوجه روش‌های نرم و پیچیده دشمن که به دنبال تغییر در رفتار و اهداف جمهوری اسلامی ایران است، باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز میلی صادرات گفته بود: تعجب می‌کنم گاهی در داخل این مسئله در رسانه‌ها عمده می‌شود که مثلا غربی‌ها و آمریکایی‌ها دنبال براندازی هستند، زیرا آنها نمی‌توانند این کار را انجام بدهند. خودشان و سیاستگذارانشان نیز اذعان دارند که ایران از لحاظ ژئوپولوتیک و نقش‌آفرینی، در موقعیتی قرار دارد که آنها قادر به انجام کاری نیستند. البته در ذهن شان فکر براندازی بود و ستیز کردند، اما امروز می‌دانند بدون ایران بسیاری از مشکلات منطقه‌ای حل نمی‌شود، زیرا ایران سازنده بوده، البته ممکن است خوششان نیاید اما باید قدرت جمهوری اسلامی ایران را تحمل کنند. وی با بیان اینکه ایران نقش‌آفرینی سازنده و مثبت برای ایجاد امنیت در منطقه داشته است، تصریح کرد: امروزه شرایط تغییر کرده است و بسیاری از رجال سیاسی آمریکا و اروپا به قدرت ایران پی برده و در مقالات خود این را نوشته‌اند، بنابراین باید مقالات آنها را خواند و به تغییر تفکر آنها نسبت به ایران پی برد. آنها گفته‌اند نمی‌توانیم در مقابل ایران و نقش این کشور، رفتاری مانند گذشته داشته باشیم، زیرا ایران یک کشور استراتژیک است و سیاست‌های ایران در مسائل منطقه از یک پختگی برخوردار است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما به غربی‌ها گفتیم که آنها درخصوص مسائل منطقه اشتباه می‌کنند و آنها قبول کرده‌اند که توصیه ایران به آنها درست بود.

آقای تاجگردون، آقایان مرحوم نبی‌زاده، جعفری و حسینی نمایندگان دو دوره مجلس بوده‌اند تمام دارایی های این سه نفر به اندازه یک صدم سرمایه شما نیست

سرلشکر جعفری از آمادگی سپاه برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر معظم انقلاب و پاسخگو کردن آل سعود در قبال فاجعه ی منا خبر داد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irسرلشکر جعفری از آمادگی سپاه برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر معظم انقلاب و پاسخگو کردن آل سعود در قبال فاجعه ی منا خبر داد. سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه ی جلسه قرارگاه دریایی خاتم الانبیاء (ص) اظهار کرد: سپاه همه ظرفیت های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، برای پاسخگو کردن آل سعود به فاجعه هولناک منا و اعاده ی حقوق زائران قربانی شده در مذبح منا را آماده کرده و در انتظار اجرای دستوریم. وی افزود: سپاه قاطعانه و مقتدرانه در صورت ضرورت برای هر اقدامی، در هر زمان و هر منطقه، برای دفاع از عزت مسلمین و حرمت آنان به ویژه مردم انقلابی ایران در مقابل حکام ظالم و جاهل آل سعود، آماده است و انتقام سخت این جنایت هولناک را از آل سعود خواهد گرفت. فرمانده کل سپاه با اشاره به جنایت ها و خباثت های رژیم آل سعود علیه امت اسلامی تصریح کرد: جهان اسلام از خیانت ها و جهالت های ابولهب گونه ی آل سعود نظیر کشتار مردم یمن، آواره سازی مردم عزیز سوریه، سرکوب مردم بحرین، کشتارهای فرقه ای در عراق و ایجاد تفرقه های قومی و تروریسم پروری در همه جا به ستوه آمده و قریباً در خشم مسلمانان ذوب خواهند شد.   منبع/ایسنا

سموم و موادشیمیایی بسیاری در طول روز وارد جریان خون می‌شوند. اینها موادزائدی هستند که توسط بدن خودمان تولید می‌شوند و یا موادشیمیایی هستند که از غذاهایی که می‌خوریم و هوایی که تنفس می‌کنیم، داروهایی که مصرف می‌کنیم یا موادآرایشی که استفاده می‌کنیم جذب می‌شوند. البته بدن شما دستگاه تصفیه خود را دارد و به طور مداوم خون را برای از بین بردن ترکیبات مضر و حفظ سلامت تصفیه می‌کند. کلیه‌ها، کبد، روده‌ها، ریه‌ها و پوست بخش‌های اصلی دستگاه تصفیه بدن هستند. با خوردن موادغذایی درست هم می‌توانید به اعضای داخلی بدنتان برای تصفیه سموم بیشتر از جریان خونتان و جلوگیری از بروز بیماری کمک کنید. در زیر به ۱۵ ماده‌غذایی مفید برای کمک به تصفیه بدن اشاره می‌کنیم: 1. سیر سیر خام سرشار از سولفور می‌باشد که ماده‌معدنی مهم است که به بدن برای از بین بردن سموم کمک می‌کند. بدن شما را تحریک می‌کند که آنزیمی سم‌زدا ترشح کند که سموم را از جریان خون تصفیه کند. سیر همچنین روده‌ها را از باکتری‌های ناسالم، انگل و ویروس پاک می‌کند. 2. قاصدک قاصدک سرشار از آنتی‌اکسیدان و سایر موادمغذی مفید برای از بین بردن سموم از دستگاه گوارش و نابودسازی رادیکال‌های آزاد است. برگ‌های تازه قاصدک یا چای ریشه آن کبد و پانکراس را تحریک می‌کند که سموم را از جریان خون بیرون بکشند. همچنین سالهاست که از آن برای درمان مشکلات کبدی استفاده می‌کنند. 3. سیب سیب سرشار از ویتامین‌ها، موادمعدنی، فیبر و موادمغذی سم‌زدا است. یکی از ترکیبات موجود در سیب تولید صفرا را تحریک کرده و به کبد برای از بین بردن سموم کمک می‌کند. سیب همچنین سرشار از فیبرهای محلول است که این فیبرها برای پاکسازی خون و روده‌ها به کلسترول و فلزات سنگین می‌چسبند. 4. چغندر چغندر که سرشار از آنتی‌اکسیدان و سایر موادمغذی مفید است، راهی عالی برای محافظت از بدنتان دربرابر رادیکال‌های آزاد به شمار رفته و به کبد برای از بین بردن سموم بیشتر از جریان خون کمک می‌کند. 5. جعفری جعفری به عنوان یک ادرارآورد عمل می‌کند که به کلیه‌ها کمک می‌کند سموم بیشتری را از طریق ادرار دفع کنند. 6. هویج هویج سرشار از ویتامین‌های A، B6، C و K، پتاسیم و گلوتاتیون می‌باشد که پروتئینی پاک‌کننده کبد است. برای گرفتن تاثیر سم‌زدایی بهتر از هویج، بهتر است آن را به صورت خام مصرف کنید زیرا پخته شدن گلوتاتیون آن را از بین می‌برد. 7. سبزیجات برگ‌دار سبزیجات برگداری مثل اسفناج، کلم، بروکلی و کلم‌پیچ آنتی‌اکسیدان‌هایی بسیار قوی هستند که کل بدن را پاک می‌کنند. اضافه کردن سبزیجات برگدار به برنامه‌غذایی‌تان بهترین راه برای حفظ سلامت عمومی‌تان است. این موادغذایی سرشار از فیبر هستند که به پاکسازی دستگاه گوارش کمک می‌کند. همچنین میزان بالایی ویتامین، موادمعدنی و سایر موادمغذی قوی در خود دارند. 8. جوانه کلم‌بروکلی بااینکه بروکلی خواص سم‌زدایی قوی دارد، جوانه‌های آن حتی بهتر هم هستند. آنها ۲۰ مرتبه بیشتر از بروکلی سولفوروفان در خود دارند که به از بین بردن سموم کمک می‌کند. 9. لیمو لیمو سرشار از موادمغذی و آنتی‌اکسیدان بوده و کبد را برای از بین بردن سموم فعال می‌کند. نوشیدن آب‌لیموی ولرم در صبح، خاصیت قلیایی را در بدنتان بالا برده که موجب تبدیل سموم به ترکیباتی محلول در آب می‌شود که به راحتی از طریق ادرار دفع می‌شوند. لیمو سرشار از ویتامین C است که بدنتان برای تولید پروتئین سم‌‌زدای کبد یعنی گلوتاتیون به آن نیاز دارد. 10. بذرکتان بذرکتان حاوی اسیدچرب امگا۳ می‌باشد که به بدن برای از بین بردن قندخون کمک می‌کند. همچنین سرشار از فیبر می‌باشد که به دفع سموم زیادی از بدن کمک می‌کند. 11. زردچوبه زردچوبه، ملکه ادویه‌ها سالیان سال در طب سنتی برای درمان مشکلات کبد و گوارش مورد استفاده قرار می‌گرفته است. ترکیب فعال آن، کورکومین، به تسریع روند تصفیه در بدن کمک می‌کند. 12. ریحان ریحان به کبد و کلیه‌ها برای از بین بردن سموم کمک می‌کند. این ماده‌غذایی برای گوارش و عفونت‌ها بسیار مفید بوده و برای بیرون کردن سموم بیشتر از بدن مثل یک ادرارآور عمل می‌کند. 13. بلوبری بلوبری یکی از قوی‌ترین و بهترین موادغذایی در جهان است. سرشار از آنتی‌اکسیدان بوده، خواص ضدالتهاب داشته و برای پاکسازی خون از سموم و رادیکال‌های آزاد مفید است. 14. آوکادو آوکادو برای سلامت عمومی بدن فوق‌العاده هستند. کلسترول را پایین آورده، فشارخون را کاهش داده و میزان بالایی گلوتاتیون در خود دارد که برای تصفیه کبد از سموم و آلاینده‌ها مفید است. 15. گشنیز گشنیز به بدن کمک می‌کند از شر جیوه و سایر فلزات سنگین که از طریق غذاهایی که مصرف می‌کنید و یا هوای آلوده‌ای که تنفس می‌کنید وارد بدن می‌شود، خلاص شوید. و یادتان نرود برای بیرون کردن سموم از بدنتان میزان زیادی آب بنوشید و به اندازه کافی بخوابید. در زمان خواب، بدن فرصت خواهد داشت خود را تصفیه کرده و به طور طبیعی سموم را از بین ببرد.

اعضای کمیته‌ نظارت بر مصوبات هیات امنا با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  به نقل از خبرنگار خبرگزاری آنا، با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد اعضای کمیته‌ نظارت بر مصوبات هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند. عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم با تشریح وظایف و کارکرد کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا اظهار کرد: نظارت بر مصوبات هیات امنا مهم بوده و لازم است تا مرحله نهائی و عملیاتی کردن مصوبات اعضا نظارت داشته باشند. حسین فیاض‌بخش بیان کرد: در جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بیش از 50 مصوبه داشتیم که بیشترین آنها مربوط به مسائل مالی و تعیین تکلیف اموال دانشگاه بود. در این جلسه مهران جعفری (کار گروه حقوقی)، حسین فیاض بخش (کارگروه اقتصادی و پژوهشی) حجت‌الاسلام هاشم پور (کارگروه فرهنگی) مسعود عابدی کارگروه دانشجویی و زریر صالح‌پور کارگروه عمران به عنوان اعضای کارگروه نظارت بر مصوبات هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند. برگزاری نشست شورای تخصصی برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان نشست شورای تخصصی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور ریاست دانشگاه استان و معاونان دانشگاه برگزار شد. رئیس شورای تخصصی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس خالق پیامدهای پایدار فراوان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است که با کاهش روند باروری جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات ساختاری در جمعیت کشور مواجه شده است که طبیعتا با وجود ظرفیت‌های عظیم عرضه خدمات آموزش عالی بخشی از ظرفیت‌های مادی و غیر مادی دانشگاه آزاد اسلامی نیز بلا استفاده می‌ماند. دکتر مازیار صابری گفت: دانشگاه وظیفه و رسالت خود می‌داند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور و استان نقش شایسته خود را در تربیت نیروی انسانی و تولید علم و ایده ایفا کند و بر این اساس سیاست متنوع‌سازی منابع درآمد با هدف کاهش وابستگی و پیشگیری از پیامدهای مالی کاهش دانشجو در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است و این سیاست نیز طراحی و ابلاغ شده است. صابری درباره تقویت رویکرد تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: با پیگیری ویژه رئیس دانشگاه و مسئولان ذی‌ربط علاوه بر خلق ایده‌های نو می‌توان زمینه‌ساز پیشرفت کسب و کار و تسهیل کننده فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. وی دیگر رویکردهای دانشگاه را استفاده بهینه از ظرفیت‌های مادی و غیرمادی و ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی عنوان کرد و افزود: این مهم علاوه بر اینکه با رویکردهای قبلی هم سو بوده با چابک‌سازی سازمان اداری دانشگاه و تقویت نظام ارزیابی عملکرد و مهندسی مجدد و اصطلاحات ساختاری در آیین‌نامه‌ها و روشی موثر پیگیری و توجه ویژه قرار گرفته است. نخستین کارگاه رتبه‌بندی آموزش بین‌المللی دانشگاه‌های آزاد در استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در این جلسه که با حضور روسای واحدها، مسئولان فناوری اطلاعات و تعدادی از معاونان تشکیل شد، درباره اهمیت کارگاه و توجه به شاخص‌ها، ارزیابی و رتبه بندی واحدها مطالبی عنوان کرد. علی آل‌بویه گفت: رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها باید بر اساس شاخص‌ها و ابزارهایی ارائه شود که بر اساس آن بتوان نتایج دقیق‌تری را از آنها استخراج و برای تحلیل و ارزیابی در اختیار نظام‌های مدیریت علمی قرار داد. آل‌بویه تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید رتبه‌بندی مراکز آموزشی را در رأس کار خود قرار داده و در یک دوره زمانی مشخص با همکاری و تعامل مراکز آموزشی واحدهای استانی جمع‌بندی نهائی نتایج حاصله را انعکاس دهند. وی گفت: یکی از مهمترین معیارهای رتبه‌بندی مربوط به پژوهش است که انتظار داریم در بحث کیفیت و اثربخشی مقالات و طرح‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. آل‌بویه آثار پژوهشگران چه در حیطه تحقیقات و فناوری و چه در بحث اختراعات و اکتشافات را از اولویت‌های دیگر حوزه پژوهش بیان کرد. سپس مدرسین کارگاه درباره شاخص‌های رتبه‌بندی و معیارهای ارزیابی سخنرانی کردند.

در پی پایان کار فعالیت هیئت رئیسه شورای شهرلنده در سال دوم از دور چهارم با برگزاری انتخابات ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لنده مشخص شد

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان در هفته دولت باید با ارائه آمار و گزارشات واقعی به مردم شفاف سازی و خدمات دولت را برای مردم تبیین کنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com قاسم جعفری در آستانه هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دولت، هفته  تقدیر از خدمتگزارانی است که در طول سال با ارائه خدمات و تلاشهای خود، زمینه ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم را فراهم کرده اند. وی اظهار داشت: لازمه این امر این است که در طول سال محصولی كاشته باشیم و در هفته دولت آن را درو كنیم، نه اینكه همه اقدامات و تلاشها در هفته دولت انجام شود. نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: این اقدامات می تواند تلاش خادمان دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و زیرساختی باشد كه بدون شک ثمره آن نصیب مردم خواهد شد. وی افزود: از شخص رئیس جمهور، دولت مردان و مسئولین در خواست می کنم تا در ارائه گزارشات و آمارهای واقعی به مردم، دقت لازم را داشته باشند. جعفری اظهار داشت: یكی از مشكلات كشور و استان را ارائه گزارشات و آمارهای متناقض دانست و گفت: ارائه این گونه گزارشات شایسته و زیبنده نظام اسلامی نیست. نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان گفت: متاسفانه ارائه آمار و اطلاعات گاهی اوقات در استان و کشور به گونه ای است كه ارائه آن از سوی چند دستگاه، مراكز آماری و نمایندگان به قدری با یکدیگر متفاوت است که امکان تصمیم گیری صحیح را از انسان سلب می کند. وی در خصوص برگزاری هرچه بهتر برنامه های هفته دولت تصریح کرد: حركت به سوی واقعیت های جامعه، برنامه ریزی های جامع و مناسب، به دور از تشریفات، همراه با نقدهای زیبا و سازنده می تواند برگزاری برنامه های هفته دولت را نسبت به سالهای گذشته متمایز و پربارتر کند. نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینكه انقلاب اسلامی با عنایت الهی و رهبری حضرت امام خمینی(ره) و وفاداری و حضور مومنانه مردم نجیب و آزاده ایران اسلامی به ثمر نشست، گفت: برای به ثمر نشستن این انقلاب هزینه‌های زیادی پرداخت و شهدای زیادی تقدیم انقلاب شدو به همین جهت امروز یكی از وظایف ما حفظ انقلاب و ادامه راه شهداست. وی افزود: در تداوم راه انقلاب، شهیدانی همچون شهیدان رجایی و باهنر از بهترین یاران امام و انقلاب، از جان، مال و آبروی خود گذشتند و با خون خود درخت اسلامی را آبیاری کردند و اكنون باید مدیران و کارگزاران نظام اسلامی بی آلایش بودن، سادگی، تشریفاتی نبودن و سبک زندگی آنان را الگو و سرمشق خود قرار دهند.  دوم تا هشتم شهریورماه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.

رقابت اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت، اعتدال گرایان هم زیر چتر اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت و احمدی نژادی ها حاشیه را به سرمایه گذاری در این استان تریج می دهند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: روحانیون حرمت این لباس را نگه دارند چرا که کسی که این لباس را می‌پوشد باید به شأن، موقعیت و مزلت آن پایند باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی در مراسم سالروز شهادت ششمین پیشوای عالم بشریت، امام جعفر صادق (ع) که در مصلای امام علی (ع) شهر جدید اندیشه برگزار شد، با تسلیت شهادت این امام همام و با اشاره به تشییع پیکر شهدا در سراسر کشور اظهار کرد: شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرمایه‌های بزرگ جامعه انسانی ما هستند. وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهدا بیان کرد: آنها انسان‌های هوشمندی هستند و از امام جعفر صادق (ع) به خوبی آموخته‌اند که باید از فرصت استفاده کرد تا در میدان دفاع در برابر دشمنان که می‌خواهند کیان ما را مورد هجمه و حمله قرار دهند، سینه به سینه بایستند. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به لزوم تقویت بیش از پیش بسیج به عنوان یک نیروی مردمی تصریح کرد: بسیج یکی از ارکان اقتدار نظام اسلامی بوده و فرهنگ بسیجی به معنی فرهنگ اسلام ناب محمدی و شیعه جعفری است. وی با اشاره به اقدامات امام جعفر صادق (ع) در زمان حیات پربارشان خاطرنشان کرد: امام جعفر صادق (ع) از فرصت‌ پیش‌آمده به دلیل درگیری بنی‌امیه و بنی‌عباس استفاده کردند و حوزه علمیه عظیمی را ساختند. تقوی به تأثیر اقدامات امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: یکی از یاران عزیز امام جعفر صادق (ع) روایت می‌کند که من وارد مسجد کوفه شدم و دیدم در این مسجد 900 محدث، مفسر و حکیم نشسته‌اند و همه آنها می‌گویند " قال الصادق " و همه از این امام همام روایت می‌کنند، این یکی از کارهای بزرگ امام جعفر صادق (ع) است. وی با اشاره به شاگردان تأثیرگذار امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: همچنین ایشان شاگردان بزرگی مانند زرارة بن اعین، جمیل بن صالح، جمیل بن دراج و محمد بن مسلم طائفى، برید بن معاویه، هشام بن حکم، هشام بن سالم، ابوبصیر، عبیدالله، محمد و عمران حلبى، عبدالله بن سنان، ابوالصباح کنانى و بسیارى دیگر از علما را تربیت کرده‌اند. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: در بزرگی این شاگردان می‌توان به یک روایت از امام جعفر صادق (ع) بسنده کرد که ایشان فرمودند «اگر این شاگردان نبودند آثار نبوت از بین می‌رفت»، بنابراین آنها نقش مؤثری در پاسداشت از آثار نبوت داشتند. وی با اشاره به مناظره‌های امام جعفر صادق (ع) تصریح کرد: ایشان در برابر تمام مخالفان و بزرگان مذاهب دیگر از شیعه دفاع کردند و فقه جعفری را پایه‌ریزی کردند، امروز ما شیعیان همه چیزمان را از امام جعفر صادق (ع) داریم و دیگر امامان (ع) این امر را تقویت کردند. تقوی با اشاره به ترویج فقه اسلام بین جامعه توسط امام جعفر صادق (ع) تأکید کرد: شیعه جعفری همان اسلام ناب محمدی است که امام خمینی (ره) به آن اشاره دارند و امام جعفر صادق (ع) آن را بسط و گسترش دادند. وی با اشاره به لزوم پیروی از سیره ائمه اطهار (ع) خاطرنشان کرد: امام جعفر صادق (ع) از ما شیعیان انتظار دارند که وقتی شیعه جعفری هستیم و خود را به من منتسب می‌کنیم، حالا زینت ایشان باشیم، زینت امام بودن یعنی اینکه دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، کلاه‌برداری، خیانت و غیبت نکنیم. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: امام جعفر صادق (ع) می‌گویند که حرمت ایشان را نگه داریم، یعنی من روحانی حرمت این لباس را نگه دارم و کسی که این لباس را می‌پوشد باید به شأن، موقعیت و منزلت آن پایند باشد. وی ادامه داد: اگر روحانیون کاری کنند که به لباس و جایگاهشان صدمه بزنند دو گناه را مرتکب شده‌اند، اول اینکه به عنوان یک مسلمان و شیعه دچار معصیت شده و دوم اینکه به جایگاه و موقعیت روحانیت ضربه زده‌اند و مردم را بدبین کرده‌اند. تقوی اظهار کرد: مدیران دارای مسئولیت دوچندانی هستند، چراکه اگر مسئولی دچار گناه و تخلفی شود این خطا مضاعف است زیرا علاوه بر جایگاه حقیقی به جایگاه حقوقی خود نیز لطمه زده است. وی با اشاره به وظیفه مضاعف مسئولان نظام اسلامی بیان کرد: آقای رئیس جمهور بدانید که وظیفه شما مضاعف است، چراکه خطای شما به نظام اسلامی ضربه می‌زند و موجب بدبینی مردم به جمهوری اسلامی می‌شود.