دکتر عزیزی:براساس محاسبات به این جمع بندی رسیدم که شرایط حضور و رقابت برای کاندیدا توری حوزه مذکور ،نامتعادل  و نامتقارن و نامتساعد و از طرفی پول و ثروت   و قدرت و تزویز که در دست عده ای  خاص ، که از مجراهای نامشروع  وگاهی اوقات غیرمتعارف کسب شده پررنگ می باشد

محمد آل حبیب:

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  پایگاه 598، 350 نفر از جوانان فعال فرهنگی و رسانه ای کشور در نامه ای خطاب به اعضای شورای ائتلاف اصولگرایان، شاخص ها و ملاک های اصلی و غیرقابل اغماض برای تشخیص فهرست اصلح را بیان نمودند که متن این نامه در ادامه می آید. بسم الله الرحمن الرحیم اعضای مکرم و محترم شورای ائتلاف اصولگرایی سلام علیکم و رحمةالله آنچه این روزها در سپهر سیاسی اصولگرایان و فرآیند خطیر تدوین و تنسیق فهرست های انتخاباتی در شرف انجام است ما جوانان را برآن داشت تا دغدغه هایمان را و معیارها و شاخص های اصلی مدنظر جریان مومن و انقلابی در انتخاب نامزدهای اصلح را با شما بزرگواران در میان بگذاریم و از حضورتان بخواهیم این ملاک ها در انتخاب عناصر اصلح به طور جدی لحاظ گردد تا بدنه حزب اللهی و رویش های انقلاب اسلامی با طیب خاطر و انرژی و نشاط مضاعفی در امتداد تصمیم مبارک آن جمع مبارک، به وظیفه خود عمل نماید و مقدمه ای برای حضور حداکثری مردم عزیز پای صندوق های رای و پیروزی های درخشان و پی درپی جبهه فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی در آینده باشد؛ باذن الله تعالی و عونه. شاخص ها و ملاک های اصلی و غیرقابل اغماض برای تشخیص فهرست اصلح و رعایت حق الناس به شرح ذیل تقدیم می شود. - شهرت به تدین، صداقت و امانتداری- تبعیت محض از امام خمینی رحمه الله و امام خامنه ای حفظه الله تعالی- ضدیت با جریان غربگرایی، فتنه و تضعیف ولایت فقیه (هاشمی و سران فتنه)- اعتقاد راسخ به آرمان استقلال ملی و اقتصاد مقاومتی و پایبندی به لوازم آن- عدالتخواهی، فساد و اشرافیت ستیزی و طرفداری از حقوق محرومان و پابرهنگان- عقلانیت و منطق مومنانه و انقلابی- قانونگرایی و قانونمداری در عمل و نظر- ضدیت با جریان نفوذ و مقابله با سلطه پذیری فرهنگی و اقتصادی و سیاسی- عمیقا ضدآمریکا و ضداستکبار جهانی- توانمندی در تحلیل و بصیرت سیاسی داخلی و بین المللی- دارای نگاه فرهنگی و تمدنی و جهانی اندیشی انقلابی- دوری از هرگونه شائبه رانتخواری و اشرافیگری و زندگی تجملاتی- عمیقا معتقد به جمهوریت و حق الناس بودن رای مردم- وامدارنبودن به کانون های قدرت و ثروت - عدم خوشبینی به معاهدات تحمیلی همانند برجام و 598 و 2231 و...- اهل همگرایی و تعامل و کار جمعی- تخصص کافی و تجربه لازم حداقل در یک زمینه متناسب- شجاعت و صراحت بیان انقلابی- سابقه جهاد و ایثارگری و آمادگی هرگونه هزینه دادن در مسیر انقلاب اسلامی- مقبولیت اجتماعی و ارتباط عمیق با مجامع مردمی و اقشار جامعه- مردمی بودن، سعه صدر و خوش رفتاری با آحاد مردم- توانایی ارتباط با نخبگان و به ویژه جوانان- حسن شهرت در کارآیی در مسئولیت های قبلی- خلاقیت، سخنوری و توان اقناع- توجه به ظرفیت های گسترده جوانان در کشور- حتی المقدور از رویش ها و نیروهای نخبه و تازه نفس تر- پرکاری و پرحوصله بودن و اهل گره گشایی و خدمت بودن از خداوند متعال می خواهیم که همه ما را به وظایفمان بیش از پیش آشنا و عامل بفرماید و توفیق حرکت در مسیر حق و نعمت همدلی و وحدت حول اصول و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی را بیش از گذشته به جریان مومن و انقلابی عطا و ارزانی نماید؛ آمین. * رونوشت: حضرات آیات عظام محمد یزدی، محمدتقی مصباح یزدی و محمدعلی موحدی کرمانی (زید عزهم)

شهید داد شهید راه مبارزه با فساد رانتی و تبعیض های ناروا و تضعیف کننده  رشوه های سیستمی و مرفه ترشدن مرفهین و تضییع حقوق محرومین است

فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، شیرازه نوشت : برخی نهادها در انقلاب اسلامی وجود دارند که به نوعی حاصل عمر این انقلاب هستند و مانعی جدی بر سر راه نفوذ دشمنان. نهادهایی که دشمنان، بارها خواستار برچیده شده آن ها شده اند. سپاه و شورای نگهبان قانون اساسی 2 سدی هستند که روزانه با سیلی از هجمه های دشمنان خارجی و عوامل داخلی مواجه می شوند اما محکمتر از همیشه، ذره ای در برابر تخریب و هجوم سیاسی منفعل نشده و در انجام وظایف قانونی خود، مرعوب نشده اند. شورای نگهبان قانون اساسی، غیر از این که مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون و شرع می سنجد تا مغایرتی نداشته باشد، تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را هم برعهده دارد. نهادی که خاص نظام جمهوری اسلامی نیست و تقریبا در همه کشورهای دنیا برای حفظ هویت اصلی ساختار حکومتی چنین نهادی وجود دارد. این نهاد انقلابی که حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی محسوب می شود، در راه حراست از این دو موضوع هزینه های بسیاری پرداخته است. موسم انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که می رسد، شورای نگهبان در کانون توجهات قرار می گیرد. از هر سویی به وظایف حساس و دقیق این نهاد، حمله می شود که چرا همه آن هایی که قصد خدمت به نظام اسلامی را دارند(!) نمی توانند وارد دستگاه قانون گذاری شوند؟ چرا شورای نگهبان، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه نامزدهای انتخاباتی را باید تایید کند؟ نظارت استصوابی دیگر چیست؟! و هجمه هایی از این دست... تجربه اما نشان می دهد، بی شورای نگهبان، چه ها که ممکن است بر سر نظام اسلامی بیاید. بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بود که در این نظام اسلامی زندگی می کرد و قصد خدمت هم داشت اما بدون این که صلاحیت او بررسی شود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ماهیت و نفاق او آشکار گشت و با لباس زنانه مجبور به فرار شد. از وقتی شورای نگهبان به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد، دیگر امثال بنی صدر، نتوانستند رئیس جمهور شوند یا بر کرسی نمایندگی مردم تکیه بزنند جز در مجلس ششم که نمایندگان علاوه بر تصویب طرح ها و لوایحی با ماهیت ضداسلامی، افراطی گری هایی را رقم زدند که در نتیجه آن، از رسیدن به مجلس هفتم محروم شدند، چرا که این بار نهاد شورای نگهبان، قاطعانه دست رد به سینه این نمایندگان زد. برخی هم که جایی برای خود در بین ملت نمی دیدند، پای به فرار گذاشته و در خارج از کشور شروع به فعالیت علیه جمهوری اسلامی کردند. روشن شدن ماهیت ضدانقلابی برخی از نمایندگان مجلس ششم و فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88 نشان داد که وجود شورای نگهبان چقدر در کشور اهمیت دارد. اگر تنها هیئت های اجرایی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را تایید می کردند و هیئت های نظارت شورای شورای نگهبان وجود نداشت به عنوان مثال ممکن بود، چه اتفاقاتی در استان فارس بیفتند. در ادامه به برخی مصادیق اشاره می کنیم. هر چند برشمردن مصداق های زیر، مشمول همه افرادی که صلاحیت آن ها رد یا احراز نشده نمی شود اما گوشه ای است از کارنامه برخی از کسانی که به ناحق مظلوم نمایی می کنند.  فردی که سابقه ریاست دانشگاه یکی از شهرهای استان را در سال های قبل به عهده داشته و به دلیل فساد اخلاقی و رابطه با یکی از دانشجویان دختر دستگیر شده، اکنون در معرض انتخاب مردم قرار می گرفت و چه بسا نماینده مجلس می شد! فردی که  تصویر برهنه مادر همسر خود را در محل سکونت وی منتشر نموده و شماره همسر خود را نیز پس از درگیری های خانوادگی و قضایی به عنوان زن صیغه ای پخش می کرده است، اکنون این شانس را داشت که نماینده مردم در خانه ملت باشد! هتل دار و روزنامه نگاری که به دلیل برخورداری از رانت های دوران دولت اصلاحات از کارمند ساده به یک سرمایه دار تبدیل شده و به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شده، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های معلوم الحال، کرسی مجلس را غصب کند. کاندیدایی که برای جلب توجه مردم به خود در میتینگ های انتخاباتی اش آزادانه  و به صورت گروهی تریاک مصرف می شود و یا در پارتی های انتخاباتی اش، سرو مشروب بخشی از نوشیدنی های سفره می شود، ممکن بود، با کمک کارتل های قدرت و ثروت به مجلس راه یابد. وزیری که هیچ اعتقادی به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ندارد و معتقد است باید با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط داشت و دموکراسی دینی را دیکتاتوری می خواند و ناجوانمردانه انگ تقلب به نظام اسلامی می زند، اکنون این امکان را داشت را با ورود احتمالی به مجلس، شعارهای ساختارشکنانه خود را پیگیری کند. فردی که در یکی از شهرستان های شمالی فارس کاندیدا شده و متخصص صیغه است و کارش جوش دادن، ارتباط زنان بدکاره با مردان فاسد، فرصت این را داشت که با موجه سازی چهره خود، شانسش را برای ورود به دستگاه قانون گذاری کشور بار دیگر بیازماید. کاندیدایی که مرجع خودخوانده فتنه گران در شیراز محسوب می شود، می توانست با ورود احتمالی به مجلس خبرگان، فرصت بهتر و بیشتری برای دهن کجی به ارکان نظام پیدا کند و اظهارات او بار دیگر تیتر یک رسانه های غربی شود. کسی که وابسته به خوانین قشقایی است و در سال 88 نوار و سی دی های سخنرانی و بیانیه های سران فتنه را در دورترین روستاها و دهات یکی از شهرستان های مرکزی استان فارس پخش می کرد، فرصت پیدا می کرد با ورود به مجلس به مهره فتنه گران تبدیل شود. نماینده اسبقی که در یکی از شهرستان های غربی استان، با هزینه های چند صد میلیونی و ریخت و پاش های گاه و بیگاه در قالب کمک های مردمی، قاب مردم را دزدیده بود، این بار نیز می توانست با توسل به این روش ها، کلاه ملت را بار دیگر بردارد. فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! خانمی که گرین کارت کانادا دارد و در مسافرت های مکررش خوب با جو آن جامعه پیدا کرده! و به واسطه برخی رانت ها اکنون در یک محیط علمی مشغول است، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های مسموم، فرصت نماینده شدن پیدا کند! و ده ها مورد دیگر.... به هر حال عده ای، همنوا یا ضدانقلاب خارج نشین، به جای آنکه مشغول مقوله خدمت باشند و به ایراد سخن در راستای حل مشکلات مردم بپردازند، خود را در تکالیف اصلی شورای نگهبان شریک می دانند و برای آن، نسخه می پیچند، غافل از این که تخریب شورای نگهبان، وظیفه دشمن است، نه دوست! آن‌هم دوستی که به دلیل گشایش فضای بین المللی برای کشور! هزار راه نرفته و هزار بار بر زمین مانده دارد.

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق. این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاوران او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

یکی از کاندیدای انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی در شیراز به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد.به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، «م. ح. ش» که از سوی هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیتش تایید شده به‌دلیل حمل مواد مخدر در فرودگاه شهید دستغیب دستگیر شد. او که مدیرمسئولی یکی از روزنامه‌های شیراز را نیز بر عهده دارد، تا دهه 70 کارمندی ساده بود که در دوران اصلاحات به ثروت ده‌ها میلیادری دست یافت. یک قلم از دارایی ده‌ها میلیاردی این کاندیدای تایید صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی، هتل چند طبقه‌ای است که در شیراز قرار دارد و اخذ مجوز ساخت آن بدون برخی حمایت‌های خاص در زمان دولت خاتمی و استانداری ابراهیم انصاری لاری مقدور نبود.

ازدواج استیجاری پدیده اجتماعی نوظهوری است که با گسترش در میان قشرهای مختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کارکردهای خانواده شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، ایرنا نوشت:مقوله ازدواج، نخستین سنگ بنای خانواده و عاملی اساسی برای همراهی زن و مرد است که می تواند زمینه ساز بالندگی و پیشرفت افراد شود. ازدواج مطلوب ترین و روشن ترین مسیر سعادت و پاسخی مناسب به عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی دستیابی به کمال و سعادت به شمار می رود. علم نیز ازدواج را فرایندِ علاقه مندی، کشش جسمی و روانی عنوان می کند که با فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی زن و مرد در راه برقراری یک زندگی مشترک همراه با تفاهم و پویایی شکل می گیرد و مذهب و دین زن و مرد بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. ازدواج از دید قرآن کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، دوستی و ایثار برشمرده می شود.ازدواج به عنوان نیازی اجتماعی همواره شاهد تغییر و تحول بوده است. پس از شکل گیری ازدواج هایی همچون ازدواج سفید و ازدواج های رنگین کمانی، اکنون پژوهشگران، به شکل گیری نوع دیگری از ازدواج به نام ازدواج استیجاری در درون جامعه پی برده اند. در این نوع ازدواج که زیر مجموعه ای از ازدواج موقت است، مردان که دارای تمکن مالی برای همسران دوم خود خانه ای مستقل اجاره می کنند.اگرچه ازدواج موقت در گذشته امری متداول بوده است اما نسل کنونی با نسل های پیشین تفاوت های زیادی دارد. با تغییر و تحولی که در نحوه نگرش افراد به وجود آمده است می توان گفت که ازدواج استیجاری صدمه های زیان باری به کانون خانواده وارد خواهد کرد. با پیدایش این گونه از ازدواج میزان طلاق افزایش خواهد یافت و این خود بر بنیاد خانواده، تربیت و آینده فرزندان تاثیرگذار است و نسل های بعد را دچار صدمه های اجتماعی می کند. «شیرین احمدنیا» مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی می گوید، ازدواج مجدد در کشور رو به افزایش است. در زمان حاضر بنیان خانواده در ایران را خطرهایی جدی تهدید می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مسایل به کار گرفته شود. به عنوان نمونه اکنون پدیده هایی همچون زوج های بدون فرزند، مجرد ماندن، مادر شدن دختران 35 سال به بالای مجرد از جمله رویدادهایی است که نظام خانواده را تهدید می کند. اینک نیز ازدواج در چارچوب استیجاری مقوله تازه محسوب می شود که به این عوامل پیوسته است.تمایل و علاقه به ازدواج استیجاری از طرف جامعه به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ملاک انتخاب همسر تغییر یافته است. در گذشته انتخاب همسر بر عهده خانواده بود در حالی که اکنون دامنه این انتخاب به محل تحصیل، محل کار، خیابان، اینترنت و کافی شاپ ها کشیده شده است. از طرف دیگر انتخاب همسر بیشتر امری فردی و شخصی به شمار می رود و بر پایه آن پسر و دختر بدون توجه به تصمیم خانواده به انتخاب همسر اقدام می کنند. شرایط فرهنگی و مذهبی از یک طرف و نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگر موجب شده است، زمانی که امکانات لازم برای ازدواج دائم فراهم نیست، مردم جامعه به ازدواج موقت روی آورند. تغییر معیارهای ازدواج در جوانان نیز گرایش به ازدواج استیجاری را افزایش داده است، به گونه ای که دختران معیارهای خود را از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت ، خوش تیپ بودن و درآمد تغییر داده اند و در پسران نیز زیبایی، ثروت ، درآمد، تحصیلات و نوع شغل، معیاری بسیار مهم تر از مواردی چون اصالت و ایمان شده است.تغییر خواسته ها و الگوها در ازدواج علاوه بر ناپایدار ساختن بنیان خانواده افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.«حسین باهر» مشاور امور رفتاری در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، ازدواج استیجاری یا موقت را ازدواجی با پیشینه طولانی توصیف کرد و گفت: این ازدواج از صدر اسلام رواج داشته است. ازدواج استیجاری تنها در یک دوره ای بنا بر برخی عوامل ممنوع و دگربار روند ازدواج موقت از سر گرفته شد. این ازدواج تنها برای عقد زن دوم نیست بلکه برای نامزدی یا محرم شدن پیش از ازدواج نیز مرسوم بوده است. در اسلام دو نوع ازدواج حلال وجود دارد، نخست عقد دائم که مهریه آن صداق نام دارد و نوع دوم ازدواج موقت به شمار می رود که به مهریه آن اجرت گویند.استاد دانشگاه علامه با اشاره به دلیل های شکل گیری این نوع ازدواج ها اظهار کرد: به طور کلی عقد موقت، میان مرد با هر شرایطی و زنی که هیچ منع شرعی ندارد، برقرار می شود. در حال حاضر در جامعه نیاز مبرم به ازدواج از طرف جوانان احساس می شود اما به دلیل نبود امکانات لازم برای ازدواج دائم این اجبار برای جوانان به وجود آمده است که به ازدواج استیجاری تمایل پیدا کنند.او در ادامه بیان داشت: اما برخی افراد در حال سوء استفاده از ازدواج موقت هستند. با وجود این که در شرع منعی برای ازدواج موقت وجود ندارد اما به دلیل مشکلات و صدمه هایی که انشعاب های آن به جامعه وارد می سازد، مقام های مسئول مانند نمایندگان مجلس و فقها باید منع های قانونی برای این نوع ازدواج ها در نظر بگیرند. باید همانگونه که قانون برای تعدد زوجات گذاشته شده است، برای ازدواج موقت نیز قانون گذاری شود. این مشاور امور رفتاری با تاکید بر این که تمایل به ازدواج استیجاری به عوامل گوناگونی وابسته است، تصریح کرد: یک دلیل مشکلات اقتصادی محسوب می شود. اما دلیل های عمده این امر، نپذیرفتن ازدواج دائم یا پنهانی بودن ازدواج است، زیرا برخی از افراد علاقه دارند، زندگی در خفا داشته باشند که این نوع زندگی با ازدواج دائم میسر نیست. در ازدواج دائم مرد باید به صورت کامل در اختیار زندگی و خانواده باشد اما ازدواج موقت این گونه نیست و به اصطلاح مرد به صورت موقت یا (part time) به همسر خود مراجعه می کند و نیازی به حضور تمام مدت وی در کنار زن نیست. اکنون برخی از این نوع ازدواج سوء استفاده می کنند؛ همچون افرادی که همزمان با ازدواج دائم به ازدواج موقت رو می آورند یا آنهایی که تمایل به تجربه های تازه دارند.حسین باهر درباره تاثیر ازدواج استیجاری به پیوندهای خانوادگی، گفت: هنگامی که فرد ازدواج موقت را همزمان با ازدواج دائم انتخاب می کند بی شک علاقه مندی که نسبت به ازدواج نخست داشته است به تدریج از دست خواهد داد. از طرفی مسئولیت پذیری لازم را نیز برای اشراف داشتن به کل زندگی نخواهد داشت. در این نوع ازدواج ها به دلیل نبود رسیدگی لازم، افرادی که حتی از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند، نیز به این امر اقدام می کنند. این مردها با وجود قدرت اقتصادی ناچیز که کفاف یک زندگی را نیز نمی دهد، با اقدام به ازدواج استیجاری و مسئولیت بیشتر موظف می شوند، درآمد خود را میان زنان و فرزندان خود تقسیم کنند که این موضوع خود بر مشکلات زندگی و نارضایتی همسران می افزاید. وی با اشاره به راهکارهایی که می توان از افزایش این ازدواج در جامعه جلوگیری کرد، افزود: باید زمینه های ازدواج دائم فراهم شود و ازدواج موقت به عنوان تبصره ای در کنار ازدواج دائم قرار گیرد. علت کشش افراد به این نوع ازدواج تنها به فرهنگ وابسته نیست بلکه نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند. در نظر گرفتن مسائل عرفی در ازدواج موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، زیرا اگر قرار بر این باشد که همه به ازدواج استیجاری کشیده شوند، مساله مسئولیت پذیری، تولد فرزند و موضوع ارث و دیه را چگونه می توان توضیح داد. بنابراین ازدواج استیجاری درمانی موقت برای نیازی مبرم است.این مشاور امور رفتاری در ادامه یاد آور شد: دو مساله را بایستی در نظر گرفت، نخست این که شرایط ازدواج دائم را باید با ارائه راهکارهایی همچون معافیت از سربازی در صورت ازدواج دائم برای پسران و اولویت در استخدامی ها برای بانوان آسان کرد. دوم اینکه باید کرامت انسانی را مورد توجه قرار داد. در جوامع جهان سوم به این امر توجه چندانی نمی شود. در هیچ یک از این جوامع مشاهده نمی شود که انسان ها به خلافت خدایی خود توجه کنند. این حق هر دختری است که ازدواج دائم داشته باشد و همه پسرها موظفند که ازدواج دائم کنند. بنابراین این نوع ازدواج یک حق برای دختر و یک تکلیف بر گردن پسر است. استاد دانشگاه علامه بیان داشت: ازدواج استیجاری شاید از نظر شرعی ایرادی نداشته باشد، اما از نظر عرفی بسیار نامناسب به شمار می رود. پرودگار متعال در قرآن آورده است که شما را زوج آفریدیم. یعنی هر مرد یا زن باید به طرف دیگر پایبند و مسئولیت داشته باشد. حسین باهر درباره ارتباط داشتن میزان و ازدواج استیجاری، تصریح کرد: تحصیلات چندان در این مساله مطرح نیست. زیرا این امر با خود شعور به همراه نمی آورد. تنها زمانی می توان تاثیر تحصیل را در این ازدواج ها بررسی کرد که آموزش سبب افزایش معرفت افراد شود. این مشاور امور رفتاری در پایان با تاکید بر تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش گرایش به ازدواج استیجاری، افزود: دختران و پسران باید از وجود برخی خط قرمزها پاسداری کنند. فضاهای مجازی به گسترش این نوع ازدواج ها کمک می کند، زیرا هنوز در جامعه، فرهنگ استفاده از این امر نهادینه نشده است.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

علی حسنی پور: شیخ نمر باقر النمر ‌روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای اهل علم و دین به دنیا آمد که از آن علمایی چون آیت‌الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر قدس سره و خطبای حسینی چون جدش حاج علی بن ناصر آل نمر سر بر آورده بودند. تحصیلات مقدماتی و هجرت برای تحصیل علوم دینی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم عج حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود. شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم عج ، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب ع برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت. وی دوره کتاب‌های اصولی از جمله اصول المظفر، رسائل شیخ انصاری و کفایة آخوند خراسانی را گذراند و در علم فقه نیز اللمعة الدمشقیة نوشته شهید اول، جامع المدارک خوانساری، مکاسب شیخ انصاری و مستمسک العروة الوثقى سید حکیم و دیگر کتاب‌های فقهی را مطالعه کرد. شیخ نمر در طول مدت تحصیل علوم حوزوی خود در تهران و سوریه در محضر اساتید مختلفی حضور یافت، از جمله: - بحث خارج نزد آیت الله سید محمدتقی مدرسی در تهران - بحث خارج نزد آیت الله سید عباس مدرسی در سوریه - بحث خارج نزد آیت الله خاقانی در سوریه - دروس عالیة نزد علامة شیخ صاحب الصادق در تهران - درس لمعة نزد علامة شیخ وحید افغانی همچنین اخلاق را نزد آیت‌الله شیرازی در شهر مقدس قم فراگرفت و به این ترتیب به درجات بسیار بالایی در اجتهاد دست یافت و اجازه تدریس در مراکز علوم دینی و مذهبی را پیدا کرد. وی اکنون از جمله معروف‌ترین و شایسته‌ترین مدرسان علوم مذهبی و دینی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید که حتی در حوزه‌های علمیه ایران و سوریه به تدریس کتاب‌هایی همچون کتاب اللمعة الدمشقیة و کتاب جامع المدارک و مستمسک عروة الوثقى و الحلقات شهید سید محمدباقر صدر پرداخته است. شیخ نمر سال‌ها اداره حوزه علمیه حضرت قائم عج در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد. پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام القائم عج را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ‌بنای مرکز اسلامی در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود. خصوصیات اخلاقی از جمله خصوصیات اخلاقی وی را باید بلندمنشی و وسواس او در مراعات و حفظ اصول و مبادی و ارزش‌های دینی ملاحظه کرد که بازتاب آن به‌خوبی در خط مشی فکری و جهادی‌اش آشکار است. همچنین شیخ، از دیدی باز و آگاه نسبت به حوادث جاری پیرامون خود چه در عربستان و چه در منطقه برخوردار است و همین موجب شده تا دارای دید تحلیلی دقیقی از جریان امور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باشد که یکی از دلایل آن بنا به گفته وی ارتباط عمیق وی با قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است که همواره روشنگر راه وی در زندگی بوده‌اند. فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌ها توسط رژیم سعودی رژیم عربستان سعودی در حالی شیخ نمر باقر النمر را بازداشت کرد که پیش از این نیز دو بار و طی سال‌های 2006 و 2008 میلادی، شیخ را بازداشت کرده بود. نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشییع را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند. اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود. رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. دیدگاه‌های نمر در قبال آل‌سعود شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد. وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد. شیخ نمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی به‌ویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور به شمار می‌آیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید می‌کند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد. وی بارها در این ارتباط تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار می‌گیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمی‌‌توان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی‌توانند آزاد زندگی کنند. شیخ نمر در این‌باره در سخنان خود با استناد به خطبه جهاد امیرالمؤمنین علی ع تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد. وی در خطبه‌های نماز جمعه خود نیز بارها گفته است که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین‌ها و تعدی‌ها و تجاوزات آل‌سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب به آل‌سعود گفت که ما ساکت نمی‌مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شخصیت ما را که با ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید . شیخ نمر همچنین از مطبوعات و رسانه‌های سعودی به دلیل وابستگی و تبعیت آنها از رژیم سعودی و تبدیل‌شدن آنها به بوق تبلیغاتی آل‌سعود به‌شدت انتقاد می‌کند. وی تصریح می‌کند که مفتی‌های وهابی، ساخته و پرداخته آل‌سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی‌های وهابی پول می‌دهند تا با دامن‌زدن به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی و ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه‌ای و قبیله‌ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول ثروت ‌های آن ادامه دهند. شیخ نمر النمر در یکی از خطبه‌هایش به خاطر مواضع و دیدگاه‌های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که می‌دانم فردا برای بازداشت من به سراغم خواهید آمد. خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: بازداشت و شکنجه و کشتار ؛ ما از قتل و کشتار نمی‌هراسیم. ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم. وی در قبال سرکوبگری های رژیم سعودی و مخالفت این رژیم با برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و تجمع‌های اعتراض‌آمیز تأکید می‌کرد که همواره به دنبال راه‌های دیگری برای ادامه اعتراضات خود و احقاق حقوق‌مان خواهیم بود و تظاهرات، یکی از این راهکارهاست . این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت نایف بن عبدالعزیز ولی‌عهد سابق رژیم سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می‌کرد. وی در یکی از خطابه‌هایش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم عربستان به طور اعم و شیعیان به طور اخص، طاغوت و ستمگری خواند که در قبرش شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و کرم‌ها او را خواهند خورد. او در همین خطبه تأکید کرد که از مرگ نایف خوشحال خواهد شد. وی همواره در خطبه‌های نمازجمعه و خطابه هایش نه تنها از آل سعود انتقاد می‌کند بلکه از منتقدان سرسخت برخی از رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله آل خلیفه نیز انتقاد می کرد. سرانجام این شیخ مجاهد در تاریخ 12 دی ماه 1394 هجری شمسی مصادف با 21 ربیع الاول 1437 هجری قمری به دست وهابیان آل سعود به جرم سالها مجاهدت و عدالت طلبی اعدام و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد راهش پر رهرو باد.

در نوزدهمین نشست تخصصی دین پژوهان کشور:پژوهش اقتصاد تعاونی از منظر اسلام ارائه و بررسی می شود    به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از روابط عمومی دبیرخانه دین پژوهان کشور: اقتصاد تعاونی در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم و روایات چهارده معصوم علیهم السلام بررسی و تبیین شده است. این پژوهش برگزیده توسط استاد احمد علی یوسفی، دکترای فقه و اصول و استاد راهنما و مشاور پایان نامه های علمی در این نشست تخصصی ارائه می شود و با حضور منتقدین و محققین علوم اسلامی مورد نقد و بررسی و نظریه پردازی قرار می گیرد. در این پژوهش کاربردی ماهیت اقتصاد تعاونی و شرکت های تعاونی، تحولات تاریخی شکل گیری اقتصاد تعاونی، آموزه های اقتصادی دیگر مکاتب و مبانی بینشی و اهداف و مالکیت و ارزش های اخلاقی و اصول رفتاری در اقتصاد تعاونی از منظر اسلام و مدل های اجرایی و جایگاه این بخش در توزیع عادلانه ثروت تحلیل و بررسی شده است. این نشست علمی و تخصصی روز چهارشنبه 9 دی ماه ساعت 18:30 در دبیرخانه دین پژوهان کشور واقع در قم – میدان رسالت – بلوار سمیه – جنب بانک کشاورزی – پلاک 27 برگزار می شود و شرکت محققین و مدیران و طلاب حوزه علمیه آزاد می باشد.

امام خامنه ای:«مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند.»

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از مهر ،  مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. شیرین احمدنیا شامگاه یکشنبه در گفتگوی اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: الگوهای ازدواج در جامعه ایرانی رو به تغییر است و ازجمله آن‌ها ازدواج در چارچوب استیجاری است که مردان متمول خانه مستقل در برخی مناطق تهران برای همسر دوم خود اجاره می‌کنند. وی بابیان اینکه نسل امروزی با نسل‌های پیش از خود تغییرات اساسی دارد، متذکر شد: ازجمله اگر نقطه تمرکز خود را در خانواده قرار دهیم، شاهد افزایش طلاق، همباشی یا ازدواج سفید، ازدواج مجرد و ازدواج‌های بازسازی‌شده هستیم. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور با ذکر مثالی به ازدواج‌های مجدد اشاره کرد و افزود: ازدواج مجدد رو به افزایش است و ۸۰ درصد از افرادی که طلاق گرفته‌اند ظرف مدت چند سال بعد با فرد دیگری ازدواج می‌کنند. احمدنیا اینکه خانواده در شرایط بحرانی است یا نه را قابل‌بررسی بر اساس آمارهای احصا شده دانست و متذکر شد: به‌عنوان‌مثال ما با پدیده‌های ازجمله زوجین بدون فرزند، مجرد ماندن، والده شدن دختران ۳۵ سال به بالای مجرد و ازدواج در چارچوب استیجاری مواجه ایم که پیش‌ازاین وجود نداشت. وی با تأکید به اینکه تمامی این اتفاقات و پدیده موجب افزایش آمار زنان سرپرست خانوار از ۷.۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ شده است، ادامه داد: حتی دلایل افزایش زنان سرپرست خانوار نیز تغییریافته و اگر زمانی به دلیل فوت همسر بود امروز طلاق ازجمله دلایل اصلی است. افزایش درصد طلاق به ازدواج در کشور مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران با استناد به پژوهش‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی متذکر شد: بر اساس آمارها میانگین سن اولین ازدواج در شهر و روستا افزایش دارد. وی با اشاره به وضعیت جامعه زنان در مقایسه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۹۰ افزود: میانگین سنی ازدواج در زنان شهری از ۱۸.۵ به ۲۳.۶، رنان روستایی از ۱۹.۳ به ۲۳ و کل زنان از ۱۹ به ۲۳.۴ افزایش‌یافته است. احمدنیا با تأکید به اینکه پیرو تأخیر در سن ازدواج اقدام به باروری و کاهش تعداد فرزندان را شاهد هستیم، ادامه داد: میزان باروری کل از حدود شش سال در سال ۶۵ به حدود دو سال در سال ۹۰ کاهش پیداکرده است. وی افزود: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد طلاق به ازدواج از ۸.۸۱ در سال ۷۰ به ۱۸.۱۱ در سال ۹۱ افزایش‌یافته است و در خود شهر تهران در سال ۹۱ به ۳۴.۹۶ درصد رسیده است. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور تعداد مجردان در کشور را ۱۱ میلیون نفر عنوان کرد و متذکر شد: از این تعداد پنج میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مردان و پنج میلیون و ۶۷۰ هزار نفر شامل زنان است. به گفته احمدنیا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بالای سن متعارف که برای مردان ۲۰ الی ۳۴ سال و برای زنان ۱۵ الی ۲۹ سال است هرگز ازدواج‌نکرده‌اند. ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم وی با تأکید به اینکه در جامعه ایرانی عرصه‌های همسرگزینی تغییریافته و امروز به محل تحصیل، محل کار، خیابان و معابر و میادین، اینترنت و کافی شاپ کشیده شده است، تصریح کرد: شیوه‌های همسرگزینی نیز از درون‌همسری به برون‌همسری و انتخاب والدین و بزرگان قوم به انتخاب فردی تغییریافته است. احمد نیا متذکر شد: ما شاهد این هستیم که شرایط فرهنگی و مذهبی کشور موجب شده به دلایل مختلف وقتی امکان و تمایل ازدواج دائم برای فرد فراهم نیست به ازدواج موقت و شرعی روی می‌آورد و بر اساس آمارها از هر ۱۰ ازدواج دائم دو ازدواج موقت نیز در دفترخانه‌ها ثبت‌شده است. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور درعین‌حال به تغییر معیارهای همسرگزینی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در پرسشی که بر اساس یک تحقیق میدانی از دختران و پسران به عمل آمده شاهد این تغییرات هستیم. وی افزود: بطوریکه در مورد دختران معیارها از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت ، خوش‌تیپ بودن و درآمد تغییریافته است. به گفته احمدنیا در مورد پسران نیز معیارها باز از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به زیبایی، ثروت ، درآمد، تحصیلات و نوع شغل تغییر پیداکرده است. این پژوهشگر علوم اجتماعی تأکید دارد تغییر الگوهای ازدواج به دنبال خود افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری‌های مراقبتی را به همراه داشته است.

صبح امروز دومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور همزمان در وزارت کشور و فرمانداری‌های مراکز استان‌ها آغاز شد

آوای دنا:رقابت جایزه مخترعان جهان درزمره معتبرترین رقابت های فناورانه جهان قرار داردکه امسال نیز ضمن اعطای جوایز ویژه به برگزیدگان به تیتر نخست رسانه های خبری دنیا تبدیل شد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، همزمان با روز پژوهش ،فناوری و دانشگاه کار آفرین، کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری بهبهان  باحضورحجه الاسلام والمسلمین  حاج آقا شفیعی نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، دکتر سیدنژاد رئیس دانشگاه،دکتر رحیم مشاور رئیس پارک علم و فن آوری خوزستان ،هیئت رئیسه و جمعی از اساتید ،پرسنل و دانشجویان افتتاح شد. دکتر رحیم در مراسم افتتاحيه کانون شکوفایی خلاقیت  و نوآوری ضمن تبريك به  مناسبت افتتاح این مرکز، ابراز امیدواری کردند که این  دانشگاه بتواند با كاربردي كردن علوم مختلف به توسعه اقتصادي وتجاری  كشور كمك كند . وی پارك علم و فناوري را داراي اجزاي مختلفي دانست كه هماهنگ با هم كار مي كنند و بر نحوه رشد طرحهاي دانش بنيان نظارت كامل دارند. ایشان در معرفی  پارك علم و فناوري افزودند:  سازماني است كه بوسيله متخصصان حرفه اي اداره مي شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت جامعه از طريق تشويق و ارتقاء فرهنگ  ونو آوري و افزايش توان رقابت در ميان شركتها و موسساتي است كه متكي بر علم و دانش در محيط پارك فعاليت مي كنند كه اين امر هم به توسعه اقتصادي و هم به بالا رفتن فرهنگ عمومي كه سبب بومي سازي دانش مي شود كمك مي كند. وی پارک علم و فناوری را بستری مناسب برای  حمایت از جوانان مشتاق دانستند و افزودند که  کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری  در بخش های ثبت اختراع، ثبت مالکیت معنوی،ساخت نمونه صنعتی ، تکمیل طرح، توسعه بازار فروش ... هیچ محدوده سنی ،جنسی و تحصیلی نمی شناسد ودر حد بضاعت خدمات به متقاضیان ارائه می نماید . حجه الاسلام والمسلمین  حاج آقا شفیعی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان  نیز پس از افتتاح  و بازدید از مرکزعنوان داشتند که شهرستان بهبهان با داشتن استعدادهای بالای علمی و خلاقيتی درعلوم ،  تاسیس و تشكيل کانون شکوفایی خلاقیت  و نوآوری در این شهرستان لازم وضروری برشمردند و ابراز امیدواری نمودند که با راه اندازي این کانون شاهد شكوفايي در زمينه ايده هاي نو و نوآوري باشیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌ها و مناسبت‌های مختلف به آسیب‌شناسی مشکلات فراروی جوانان برای ازدواج پرداخته‌اند. ایشان معتقدند موانع «فرهنگی»، بخش قابل توجهی از این مشکل اجتماعی را به خود اختصاص داده است و جوانان، خانواده‌ها و مسئولان مربوطه باید در جهت رفع این موانع تلاش کنند

از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار حاج احمد خورشیدی در گفت و گواختصاصی با خبرنگار نفتانیوز افزود: بر خلاف گفته های اخیر من از کسی حمایت نکردم خواستگاه تفکر من تفکر انقلابی و ولایی است. اگر چناچه مشکلی پیش بیاید بحث انقلاب و والایی بالاتر از اصولگرایی است و یک تفکر نبا انقلابی فقط به مصلحت نظام و منافع مردم می اندیشد و به ارزش های دینی فکر می کند. از من سوال کردن در ۵ آذر برای تشکیل بسیج و سپاه در گچساران چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی به شما کمک کردند من هم در پاسخ به انها همه چیز را تعریف کردم که چه کسانی کنار ما بودند و چه اتفاقاتی افتاد. همان موقع گفتم آقای فولادی از اول بوده و از همان اول نیز به عنوان قائم مقام جهاد سازندگی وی ر ا معرفی کردیم و بسیار خوب کار کرده و زحمات زیادی کشیده است. از آنطرف هم به من گفتند بسیج من هم گفتم وقتی رفتم به جبهه اول کسانی که با من به جبهه امدند آقای ناصر تاجگردون و مرحوم صفرخسروی بوده و این حرف من به این معنا نیست که بخواهم از کسی حمایت کنم. آقای تاجگردون می داند که او یک اصلاح طلب است و من یک اصولگرا ، اما بی احترامی به هیچ شخصی نمی کنم و اگر اصلاح طلب هم کار خوبی انجام دهد از آن کار خوب حمایت می کنم اما از تفکر از نظر تفکر اصلاح طلبی من ایرادی جدی دارم زیرا من ۳۶ سال مبارزه کردم و نمی توانم گذشته و آینده را همه را بگذارم و بیایم قاطی اصلاح طلب ها شوم و قطعا هم کسی باور نمی کند. من هر آنچه که اصولگرایان گچساران و باشت و هر آنچه قوم قشقائی روی آن دست بگذارند و آن را تائید کنند من با اوهستم و از ان حمایت می کنم ، من بی احترامی به آقای تاجگردون و اصلاح طلبان نمی کنم در حدی که زحمت کشیدند قبول دارم که کارکردند. من اگر آمدم در گچساران تا قبل از انتخابات اگر هر کسی را که اصولگرایان گچساران و باشت و قشقائی های اصولگرا تایید کنند را حمایت می کنم حتی مهندس فولادی. آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت دارد و کسی هم سابقه مدیریت داشته برای او در مجلس کار کردن کاری ندارد خیلی درست نیست این تصورصحبت کردن اصلا درست نیست آقای فولادی از نیروهای والایی و اصولگرای منطقه گچساران و باشت بوده است و همیشه برمنطق و تفکر اصولگرایی خود پایبند بوده است. من آقای پرویزی و کریمی را قبول دارم ولی عزیران باید دقت کنند که بالاخره همان کسی که سابقه مدیریت داشته می تواند در مجلس هم کار کند آقای تاجگردون می تواند در کمیسیون برنامه و بودجه مفید باشد و آقای فولادی هم می تواند درکمیسیون انرژی، در هر حال آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت داشته است و اگر یک سری ضعف ها یی هم داشته باشد به مرور زمان حل می شود و خیلی هم سخت نیست. امیدواریم که هرکدام از این دو عزیز و یا هرکسی دیگر به مجلس راه پیدا کنند به فکر مردم گچساران وباشت و مشکلات آنان باشند هدف ما رضایت مردم است. همواره تعدادی از ترک های قشقائی با آقای تاجگردون بودند و از آنطرف هم تعدادی از قشقائی ها با مرحوم نبی زاده بودند اینها همان درصدها هستند که به انها رأی خواهند داد. این تبلیغات است که تعداد زیادی از قشقائی ها با دکتر تاجگردون هستند اما همان درصدی که از قدیم به آقای دکتر تاجگردون رأی می دادند همان هستند و به درصد آنها اضافه نشده است.و این دوستان مورد احترامند وکسی حق بی احترامی به انها را ندارد . اما اتفاقاتی که در سطح کلان برامور جریان اصلاح طلبی می افتد در روزهای آتی باعث می شود که درصدی از آرای اصلاح طلب ها کلا کاهش پیدا کند یعنی از ۲۴ آذرماه به بعد در قضیه توافق و برجام نوبت به این می رسد که امریکائیها باید به تعهدات خود عمل کرده و تحریم را بردارند و اگر این اتفاق نیفتد و در زندگی اقتصادی مردم اثر مطبوعی نداشته باشد شما شک نکنید که به کل آرای جریان و اصلاح طلب و اعتدال به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و به صندوق اصولگرایان اضافه خواهد شد. وقتی این اتفاق در کشور پیش بیاید به سایر مناطق کشور نیز کشیده خواهد شدو اگر این آمار کاهش پیدا کند در شهرستانها نیز به چشم خواهد خورد. انتخابات در شهرستان گچساران وباشت تا حدودی جناحی است و بیشتر قومیتی است. زمانی که اثرات عملکرد آنها این بود که نتوانسته برای معیشت مردم کاری کنند و وقتی که گفتند ما اقتصاد کشور را سرو سامان می دهیم و مردم را غرق در ثروت می کنیم تا جائیکه به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نخواهند داشت در سال اول مشکل بیکاری را حل می کنیم و این قبیل قولها که دادندکه متاسفانه برعکس شده است و ما افزایش قیمتهای خوراکی ها و اشامیدنی ها ولبنیات از ۴۰تا ۱۲۰ درصد داریم وکمبود نقدینگی دوسال دولت آقای روحانی نسبت به ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد برابر است و بدهکاری دولت اقای روحانی به بانکه در این ۲ سال مساوی بر ۸ سال بدهکاری دولت احمدی نژاد است. کاهش سرمایه گذاری خارجی در زمان دولت آقای احمدی نژاد سالی ۶ میلیارد دلار بوده که در دولت روحانی سالی ۳ میلیارد دلار است. مشکلات دیگیری نیز دامن گیر مردم بوده و اوضاع معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است ابنها همه اثر گذار خواهند بود. بعد از ۲۴ آذر برجام وجایگاه مفید اقتصادی آن که تا کنون نبوده و نداشته در نتیجه اینها باعث خواهند شد دولتی هاو اصلاح طلبی ها وضعیت ضعیف تری پیدا کنند و به طبع بر روی انتخابات چه در شهرستانها و استانها نیز اثر خواهد گذاشت. در ۹ دی به خاطر مسئولیت های محوله امکان حضورم در گچساران کم است ولی سعی خواهم کرد تا قبل از انتخابات در گچساران حضور پیدا کنم . من نظرم را به صراحت اعلام کردم هرآنچه که اصولگرایان و هم رزمان عزیزم من آقای جعفری و حسینی که جانبازان و از خانواده شهید هستند وقشقائی ها برای این کشور زحمات زیادی کشیدند قبول داشته باشند و همه مردم اصولگرای گچساران و باشت آن را تائیید کنند من نیز آن را قبول خواهم داشت. از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.

آوای رودکوف:عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج گفت:هفته پژوهش گل سرسبد ایام سال برای دستگاه هایی است که هفته پژوهش گل سرسبد ایام سال برای دستگاه هایی است که فعالیت پژوهشی دارند