آیا این بزرگ‌ترین بدبختی برای جهان اسلام نیست که سرزمین وحی و میثاقگاه قلوب همه مسلمین جهان به دست کسانی اداره می‌شود که الفبای مسلمانی را نیز نمی‌دانند.

امام جمعه قلعه رئیسی گفت: کاش به اندازه‌ای که دولت در مقابل علم الهدی و علمای مشهد مقاومت می‌کند در مقابل غرب مقاومت می‌کرد.

بزرگداشت سالروز ولادت امام رضا(ع) فرصت مغتنمی است تا با مروری بر سیره نظری و عملی آن حضرت و برجسته‌ساختن رویه‌های اخلاقی و سیاسی ایشان جامعه تشنه امروز را از سرچشمه معارف عمیق آن حضرت سیرآب کرد.

"مردم ما از کمبودها و کسری ها گله ندارند، آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس

امیدوار هم هستم در یک سال باقی مانده با هماهنگی بیشتر، دولت به موفقیت های بیشتری دست پیدا کند. در دور دوم هم شاهد باشیم آقای روحانی با دولتی بسیار قوی تر و پشتوانه مردمی بیشتر برنامه های خود را پیش برد.

گزینه جدی اصولگرایان برای مجلس آتی گفت: برجامی که می تواند ده ها سال کشور را در عرصه هسته ای، متوقف کند، عرض 20 دقیقه تصویب می شود؟ جالب آن نمایندگان سه هفته تعطیل می کنند برای تبلیغات انتخاباتی! آیا اهمیت برجام کمتر از این موضوع است که نمی شود بیش از 20 دقیقه برایش وقت گذاشت؟!  به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل از پایگاه 598، حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری در جمع اساتید و دانش پژوهان این مؤسسه با اشاره به این که نظام جمهوری اسلامی با نظام سلطه اختلاف جدی و ریشه ای دارد، بیان داشت: هر نظامی دارای سه ضلع مبانی فکری و اندیشه ای، شکل حکومت و مدل اقتصادی است. طبیعی است در ضلع مبانی فکری و اندیشه ای، بین ما و غرب تضاد و تباین جدی وجود دارد. نظام غرب بر اساس مبانی اومانیستی و انسان محوری در مقابل خداگرائی و خدامحوری حرکت می کنند. وی افزود: طبیعتا هیچ زمینه و نقطه آشتی بین نظام اسلامی و حاکمیت دینی با چنین نظامی وجود ندارد. آن ها خدا و دین را مسأله آسمانی است و انسان موجودی زمینه است که امورش به خودش مربوط ندارد و آسمان حق دخالت در زمین را دارد. و نهایتا دین یک امر شخصی و در زندگی فردی مطرح می شود که ظهور و بروز اجتماعی و سیاسی نباید باشد. منتخب مردم قم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان این که سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست، بلکه سکولاریسم هم در مبانی و هم در عرصه سیاست، مخالف دین است ادامه داد: لذا اگر در ایران زن و مردی به جرم فساد مورد تعقیب قرار گیرد، ما را زیر سئوال قرار می دهند که چرا تمایلات شخصی و آزادی ها را محدود کرده ایم. اما اگر یک استاد دانشگاه فرانسه بعد از 25 سال تدریس در دانشگاه به خاطر اسلام آوردن و محجبه شدن، به خاطر حجاب از دانشگاه اخراج می شود ؛ جالب آن که حجاب که در آن جا امر شخصی تلقی می شود از آن جهت که نشان دهنده یک عقیده و اندیشه است، ممنوع می شود و برای این که دین اراده فردی را مقهور و محصور نکند، می گویند دین باید از عرصه اجتماعی فاصله بگیرد. وی افزود: خروجی سکولاریسم این نیست که هر کس دین خود را داشته باشد، بلکه مأموریت سکولاریسم، قلع و قمع دین از همه شئون زندگی سیاسی و اجتماعی است. حجت الاسلام ذوالنوری شکل حکومت را ضلع دوم یک نظام سیاسی دانست که باید با ضلع اول هماهنگ باشد و افزود: اگر ضلع اول اومانیسم باشد، شکل حکومت نیز باید لیبرال دموکراسی باشد و مشروعیت هر چیز بر اساس خواست انسان باشد و انسان محوری در آن نمود داشته باشد. وی با اشاره به این که مدل اقتصادی به عنوان ضلع سوم نظام سیاسی نیز باید با دو ضلع دیگر هماهنگ باشد، ادامه داد: بر اساس دیدگاهی که ضلع اولش اومانیسم و ضلع دومش لیبرالیسم است، مدل اقتصادی هماهنگ با آن نیز کاپیتالیسم و سرمایه داری است که محدودیتی در آن وجود ندارد و چنین نظامی نیز با نظام اقتصادی اسلامی سازگاری ندارد. لذا در هیچ یک از این سه ضلع نیز نمی توان سازشی بین نظام اسلامی و غرب و آمریکا رابطه دوستی بر قرار کرد و این سه ضلع کاملا در مقابل هم هستند. وی با اشاره به این که سیاست خارجی هر کشور و روابط بین الملل نیز بر اساس همین سه ضلع تعریف می شود، ادامه داد: لذا ستیز بین نظام اسلامی و نظام غربی دائمی است. در این جا باید مراقب بزنگاه هایی که دشمنان می توانند از آن مسیر ها برای ضربه واردشود، بود. نقطه مشترکی که دشمن می تواند از آن بهره بگیرد این است که آن ها حکومتشان به ظاهر مردمی است و نوعی از مردمسالاری البته با پسوند دینی در نظام اسلامی وجود دارد، و همین نقطه مشترک است. لذا دشمن از همین جا قصد نفوذ و ضربه زدن را خواهد داشت. وی با اشاره به این که دشمن، ابزار نفوذ را نیز در اختیار دارد، ادامه داد: چرا که آن ها دنیا را به عنوان یک دهکده معرفی می کنند، که کدخدای آن باید رئیس جمهور آمریکا باشد و فرهنگ غالب و فرهنگ حاکم نیز باید فرهنگ آمریکایی و غربی باشد. در هجوم این فرهنگ نیز، باید امحاء فرهنگ های دینی و ملی کشورهای مورد هجوم رقم بخورد. لذا امروز در فضای مجازی و امواج ماهواره ای این هجوم طراحی شده، در حال انجام است تا از همین عنوان مردمسالاری به عنوان نقطه مشترک بتواند استفاده کند. حجت الاسلام ذوالنوری افزود: در آستانه انتخابات مهاجمین فرهنگی، سیطره تبلیغاتی خود را حاکم کرده و بایدها و نباید های رأی دادن را طراحی می کنند. قبل از انتخابات برنامه ریزی می کنند. در یک انتخابات فشار بر نیروهای مسلح و شورای نگهبان را طراحی کرده، در یک انتخابات کمیته صیانت از آراء را طراحی می کنند و در یک انتخابات شورای نگهبان را تخریب می کنند و حکومت را موروثی با توجه به زمینه های اعتقادی مردم جلوه می دهند و از سهم خانواده امام (ره) در حکومت سخن می گویند. منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی بقاء و دوام یک نظام سیاسی را منوط به سرمایه ملی دانست و افزود: اعتماد عمومی و اعتبار عمومی است، سرمایه ملی است؛ در واقع، سرمایه ملی، میزان اعتباری است که نظام در نزد مردم دارد و میزان اعتمادی است که مردم به نظام دارند. لذا مقام معظم رهبری در دوران فتنه فرمودند کسانی که اعتبار و اعتماد عمومی را مورد خدشه قرار دادند، گناه نابخشودنی مرتکب شدند. وی با اشاره به فتنه 88 ادامه داد: ایجاد کمیته صیانت از آراء یعنی یک جار زدن بین المللی که ای مردم ما به نظام اعتماد نداریم و نظام هم برای ما اعتباری ندارد. تخریب شورای نگهبان در آستانه انتخابات نیز ، یعنی هدف قرار دادن سرمایه ملی. وی با اشاره به این که شعار تشکیل مجلس خبرگان جوان نیز ریشه در همین تهاجم دارد، ادامه داد: اگر شخصیت های استخوان دار در نظام اسلامی مانند  علامه مصباح یزدی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی که همه سرد و گرم را چشیده اند و به مبانی منحط غرب واقف هستند و  اشراف به صحنه درگیری دارند، در مجلس خبرگان باشند، دشمنان با چند ریشتر زلزله سیاسی ساختگی نمی توانند ستون خبرگان را بلرزانند. اما اگر افرادی با گرایش های خاص را وارد این مجموعه کردند که با مبانی و فنداسیون نظام هماهنگ نیستند و در هم تنیدگی ندارند، با یک زلزله سیاسی تحت تأثیر قرار گرفته و با دشمن هماهنگ می شوند. ذوالنوری ادامه داد: اگر چه در حدی دشمن موفق شد، اما با حول و قوه الهی در سراسر کشور نتوانستند به اهداف خودشان برسند. هر چند خبرگان خلأ برخی از بزرگان را دارد، اما چنین نیست که مجلس خبرگانی که مطلوب آن هاباشد، حاصل شده باشد و این گونه نیست که بتوانند اهداف شوم را تعقیب کنند؛ چرا که هنوز هم خبرگان در مسیر اهداف و آرمان های انقلاب حرکت خواهد کرد.  وی با اشاره به این که برای مجلس شورای اسلامی نیز برنامه ریزی ها صورت گرفته بود، اما محقق نشد، ادامه داد: آقایان اعتدالی، مردگان سیاسی اصلاح طلب که مردم در دوران فتنه پرونده سیاهشان را دیدند و میخ را بر تابوتشان زدند، را دوباره زنده کردند، تریبون ها را در اختیارشان گذاشتند، امکانات دانشگاه را در اختیارشان گذاشتند و با غرور سیاسی که آقایان اعتدال را گرفته بود، خود را برنده مطلق فرض کرده و اصلاح طلبان را دسته دوم محسوب کرده بودند که فقط باید از آن ها بهره ببرند. اما امروز در عرصه انتخابات، باز هم این اتفاق نیفتاد و علیرغم نتایج انتخابات در تهران، مجلس شورای اسلامی روح و جان اصولگرایی دارد؛ اما طبیعی است که مجلسی چالشی و پرمشکل خواهد بود. هر چند مثل مجلس ششم نخواهد بود، اما نمی توان خوش بین بود که مجلس آرامی داشته باشیم. ذوالنور ادامه داد: در مجلس دهم پنج جریان وجود دارد: اصولگراها، اصلاح طلب ها، اعتدال گراها، جریان منتسب به رییس فعلی مجلس و مستقل ها. وی با اشاره به جریان اصولگرائی ادامه داد:  اگر این اصولگرایی مانند اصولگرائی مجلس قبل باشد، مطلوب نخواهد بود؛ مجلس گذشته به اسم اصولگرائی بود، ولی خروجی آن مطلوب اهداف و آرمان های اصولگرایانه نبود، بلکه به نام اصولگرایان و به کام دیگران بود. نمونه آن، موضع گیری در زمینه هسته ای بود. برجامی که می تواند ده ها سال کشور را در عرصه هسته ای، متوقف کند، عرض 20 دقیقه تصویب می شود؟ جالب آن نمایندگان سه هفته تعطیل می کنند برای تبلیغات انتخاباتی! آیا اهمیت برجام کمتر از این موضوع است که نمی شود بیش از 20 دقیقه برایش وقت گذاشت؟! وی در رابطه با تصویب برجام در 14 الی 20 دقیقه در مجلس اظهار داشت: اگر مجلس کارش را درست انجام می داد، لازم نبود تا رهبر معظم انقلاب 9 بند ابلاغ کنند؛ در حالی که هر کدام از این نه بند را نگاه کنیم، متوجه می شویم چیزی نیست که نمایندگان نتوانسته باشند به آن برسند؛ اما چرا چنین نشد؟ چون نمی خواستند خودشان هزینه مقابل با برجام را بپردازند و لذا توپ را در زمین رهبری انداختند. لذا باید دید اصولگرایی به چه معناست. وی با اشاره به جریان اعتدال نیز اظهار داشت: متأسفانه سفرهای استانی رئیس جمهور نیز حزبی و با جهت گیری انتخاباتی برگزار شد و از بیت المال و امکانات دولتی سوء استفاده شد که مصادیقی متعددی از آن را با اسناد در اختیار داریم. منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که جریان منتسب به رییس مجلس شورای اسلامی، خیلی شفاف نیست و این جریان چند وجهی عمل کرده و معلوم نیست که واقعا چه گرایشی دارند ولذا خطرناک اند افزود: باید دید که جریانات مختلف مجلس چگونه می توانند از مستقلین جذب کنند. البته ما امیدواریم در مجلس با عنایت خداوند متعال، جریانی شکل بگیرد و فعال باشد که اجازه ندهند سیاسی کاران، مجلس را به هر کجا خواستند ببرند.

مسعود دهنمکی در آخرین به روزرسانی وبلاگ شخصی‌اش در پستی با عنوان «زلزله در راه است» به بحث انتخابات پرداخته است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، مسعود دهنمکی در آخرین به روزرسانی وبلاگ شخصی‌اش در پستی با عنوان «زلزله در راه است» به بحث انتخابات پرداخته است که متن آن به شرح ذیل است: آقایان چپ و راست! گسل تهران در انتخابات فعال تر  شد .نه تهران کوفه است نه مردم سایر شهرها کم شعور در رسوایی 2 گفتیم  زلزله در راه است کسی باور نکرد حالا هم که در تهران پیش لرزه سیاسی را احساس کرده اند دارند توپ را می اندازند در زمین تلگرام و باور نمی کنند ظهور طبقه جدید با مختصات جدید و مطالبات جدید  معلول تناقضات رفتاری در حکومت داری بوده و راست  و یا فلان مداح با کوفه خواندن تهران و چپ و یا اقای مرعشی  با  توسعه نیافتگی و به تعبیری کم شعزاور خواندن شهرستانی ها و با فرمان شو دادن  در مواقع شکست  باز به بیراهه می روند و دارند صورت مسله را پاک می کنند.  اگر بپذیریم  اصلاح طبان در شبکه سازی مجازی موفق بودند  و پیروزی لیست آنها در تهران نتیجه این کار است آن طرفی ها هم رسانه ملی را داشتند . عقلای قوم باید بپذیرند این رای ها واکنشی و معلول  چیزهای دیگری است .چه اول شدن فایزه هاشمی در تهران در مجلس پنجم و چه رای خاتمی در دوم خرداد و چه رای احمدی نژاد و چه امروز.  کدام نظام سیاسی در دنیا را سراغ داریم که در هر انتخابات  مشروعیت خود را در دو قطبی سازی بین سیاه و سفید به چالش بگذارد .بحران های اجتماعی و فرهنگی فاصله و تضاد طبقاتی در کشور  اگر چاره نشوند نه چپ برنده انتخابات است و نه راست .جدال سنت و مدرنیته و توسعه بدون الگوی بومی و فاصله طبقاتی  و فروپاشی اخلاقیات و فساد سیستمی دارد گسل بین جامعه ایرانی را فعال می کند . زدن این حرفها به مفهوم ندیدن نیمه پرلیوان نیست ولی اینجا بحث آسیب شناسی و معدل گیری است.  کدام عقل سلیمی می پذیرد با این همه ادعای پیشرفت آمار بین 7 تا ده میلیون معتاد و 14 میلیون پرونده قضایی در سال و سن بالای ازدواج و آمار وحشتناک طلاق در مدیریت فرهنگی و اقتصادی مشکل نداریم و همه اینها تقصیر بیگانه است.  قبل از انتخابات 84 مستند  فقر و فحشا و کدام استقلال کدام پیروزی را ساختم تا هشدار دهم و بفهمند ولی نفهمیدن و تازه شنیدم چند ماه پیش مسولین به تماشای چنین مستندنشسته اند.  امسال  رسوایی 2 را ساختم تا بگویم زلزله در راه است و باز نفهمیدند و دارند آسمان را به ریسمان می بافند نتیجه انتخابات در تهران  یک نشانه است چون کلان شهرها دارند به تهران های کوچک تبدیل می شوند احساس سرخوشی چپ از این آرا زود گذر است چون مطالبات جدید در راه است با دیدن رسوایی 2 بیشتر متوجه منظورم خواهید شد.

آوای رودکوف:شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور بیانیه‌ای از مردم خواست تا در انتخابات ۷ اسفند مشارکت حداکثری داشته باشند

آوای رودکوف-نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در اجتماع مردم لنده گفت: انسانها اگر در کنار هم باشند و ظرفیتهای آنها در خدمت آرمانها انسانی و الهی قرار گیرد نتیجه ای جزشکوفایی انسانی بدست نمی آید

اللهیاری روحانی‌نمای لس آنجلسی که در واقع رسالت اصلی آن را باید در ایجاد تفرقه بین شیعیان و اهل تسنن دانست، درتازه ترین اظهارات شوم خود به جایگاه حکومت اسلامی تاخته است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، اللهیاری روحانی‌نمای لس آنجلسی که در واقع رسالت اصلی آن را باید در ایجاد تفرقه بین شیعیان و اهل تسنن دانست، در تازه ترین اظهارات شوم خود به شکل عجیبی به جایگاه حکومت اسلامی تاخته و در بخشی از گفته های خود به حضرت امام خمینی ( ره) جسارت کرده است و در ادامه تبرئه شخصیت شاه جنایتکار را در پیش می گیرد. او در بخشی از این فیلم اظهار می کند: «دولت اسلامی یک وهم است یک خیال است اصلا چیزی وجود ندارد به نام دولت اسلامی. اصلا این یک اسطوره است. یک خیال است. چیزی به نام حکومت اسلامی وجود ندارد» او در مورد نهضت انقلابی حضرت امام (ره) بیان می کند: «آقای خمینی که می گفت ما حکومت  اسلامی تشکیل می دهیم نمی دانم در فکرش چه بود. چه چیزی را می خواهید تشکیل دهید آقای خمینی». او در سوالی که در قالب تماس از او می پرسند که «اگر در زمان غیبت کسی حق تشکیل حکومت اسلامی ندارد پس احکام اسلامی مثل مجازات زناکار و شراب خوار چه طور باید انجام شود؟» جواب عجیبی می دهد: «این ها خیلی وقته معطل بوده. الان هم معطل است. اگر معطل ماند؛ این طور نیست که از آسمان بلایی نازل می شود» وی در بخشی از فیلم، به ناچار وجود اصل حکومت را پذیرفته و می گوید «این که در جامعه حکومت باید باشد، من منکر آن نیستم این را هیچ انسان عاقلی انکار نمی کند و جامعه بدون حکومت نخواهد بود. چه ما بخواهم چه نخواهیم حکومت ها  موجود خواهد بود» ولی باز هم  تشکیل هر نوع حکومتی را غیر شرعی می داند و بیان می کند که: «این ها دولت های خود ساخته هستند که مردم از پیش خود ساخته اند. یک عده اش را دیکتاتورها ساخته اند  و یک عده اش را از روی انتخابات. هر چه باشد این ها غیر شرعی است. این نظر ما راجع به تمام دولت های دنیاست.» وی در ادامه، برای ارائه راهکار جهت مشروعیت بخشیدن به دولت ها، اظهار عجز می کند و می گوید: «آیا من خودم راه حلی دارم برای دولت ها، که حالا می گوییم این دولت ها غیر شرعی است؟ نه راه حلی ندارم». روحانی نمای آمریکایی، در مورد انقلاب مردم ایران بر علیه شاه این طور اظهار نظر می کند: «آن کاری که شما بر علیه شاه کردید، من جایز نمی دانم. مردم معصوم نیستند،  واقعا شیعیان در انقلاب ایران گول خوردند. شیعیان، حوزوی ها، دانشگاهی ها، تجار و مردم عوام همه گول خوردند. فکر می کردند که شاه یک آدم  بسیار خبیث، فاسق، قاتل و بسیار آدم بی رحمی بود، در حالی که شاه درست است که یک آدم گنه کار و فاسقی بود، اما خیلی هم این طور که این ها می گفتند بی حد و بی حساب آدم بکشد نبود». او در نهایت، در اظهاری تعجب برانگیز خطر ایران برای شیعیان را از آمریکا و اسرائیل، بیشتر می داند!

باید مردم را ازدرگیری های کاذب و بیهوده ای که بهترین خوراک منفعت طلبان سیاست باز جناح ها هست به سمت درگیری و جنگ حقیقی ولی فقیه- توده مردم با خواص استعلاخواه و پرروی اهالی سیاست هدایت کرد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱- مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

امام جمعه موقت تهران به مردم توصیه کرد در انتخابات دقت کنند تا خللی به امنیت کشور وارد نشود و قطب جدیدی مقابل ولایت ایجاد نشود

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان لنده :نهم دی ماه روز نه گفتن ملت ايران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و آرمان های والای امام و رهبری است

وزیر اطلاعات با اشاره به مطرح شدن مسائلی در خصوص شورای رهبری گفت: در قانون اساسی کشور چیزی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌السلام محمود علوی وزیر اطلاعات عصر امروز پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم با عنایت حضرت حق و توجهات امام عصرانتخابات مجلس خبرگان با رهنمودهای حکیمانه رهبری و مدیریت دولت خدمتگذار و رئیس جمهور و همه مسئولان کشوری و لشکری انتخابات پرشور و باشکوهی همچون انتخابات گذشته عامل ثبات، استقلال و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. وی گفت: حراست و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی به ویژه اصل ولایت فقیه رسالتی است که بر دوش همه مردم قرار گرفته است. علوی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در این زمینه رسالت خاصی را بر دوش خبرگان رهبری قرار داده است, که این مجلس در طول دوره‌های چهارگانه خود به خوبی مسئولیت را ایفا کرده است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم در این انتخابات با انتخاب مردم، علمای عظام گرامی و عزیزی به مجلس خبرگان راه پیدا کنند که عاملی برای استقلال ولایت فقیه و مقام معظم رهبری و پشتوانه و بازوی توانمندی برای ایشان باشند. وی گفت: بر اساس احساس تکلیفی که می‌کردم، آمادگی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کردم و امروز در این انتخابات ثبت نام کرده و هرگونه که مردم تشخیص دهند و اگر ما را قابل نمایندگی تشیخص دهند در آن حضور پیدا خواهیم کرد. علوی تاکید کرد: در این دوره همچون دوره قبل به نمایندگی از مردم تهران انجام وظیفه می‌کنم و امیدواریم تکلیفی که بر دوشمان نهاده شده است به خوبی انجام دهیم. وی ادامه داد: آنچه که برای ما مهم است این است که این انتخابات با سلامت برگزار شده و با سازو کارهایی که تهیه شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی همکاری‌های این نهادها نوید بخش انتخابات سالم و گویای نتیجه‌ی موثر آن برای استقرار نظام جمهوری. وزیر اطلاعات گفت: آنچه که برای ما در عرصه انتخابات مهم است این است که انتخابات با امنیت کامل برگزار شود و شاهد رقابت‌های سالم با برادری و ارزشهای اخلاقی و حاکم شدن اخلاق و رفتار اسلامی باشیم. قطعاً نتیجه چنین انتخاباتی پرشور, پرشکوه و رقابت‌های انگیزاننده در کمال آرامش خواهد بود. وی در همین زمینه گفت: مردم ما نیز چنین آرامشی را می‌طلبند و در طول سال‌های گذشته مردم ما آرامش با آمنیت را لمس کرده‌اند و به این آرامش ارج می‌نهند. امیدواریم به استقرار این فضا کمک کنند زیرا در فضای آرامش کشور فرهیختگان،‌نخگان و تصمیم‌سازان می‌توانند به خوبی عمل کنند و در راستای پویایی و بالندگی کشور قدم بردارند. علوی با بیان این که حضور حداکثری مردم همواره مورد تاکید رهبری, رئیس جمهور و مسئولان دلسوز کشور بوده است یادآور شد: هر عاملی که بخشی از مردم را نسبت به انتخابات دلسرد کند و آن‌ها را نسبت به حضور در انتخابات دچار دلزدگی و یاس کند حرکتی مقایر با رهنمودهای حکیمانه رهبری است. وزیر اطلاعات افزود: باید دست به دست هم دهیم و تمام عناصر فعال در عرصه انتخابات جامعه و فضای سالم سیاسی را از سوی نامزدها, هواداران و افراد مختلف جامعه شاهد باشیم تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم. وی گفت: با هم‌افزایی نهادهای امنیتی اعم از نیروی انتظامی, سپاه, بسیج, ارتش و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های موثر در فضای انتخابات سعی می‌کنیم امنیت انتخابات را تامین کنیم. محمود علوی گفت: امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاهها شاهد فضای امن در انتخابات باشیم, فضایی که در آن امنیت باشد، اما فضا امنیتی نباشد و همه احساس کنند با آزادی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. وی درباره تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: با تفاهم صورت گرفته بین دستگاههای موثر در این زمینه بر اساس حجت شرعی و مستندات متقن، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و انشاالله با این همکاری‌ها مردم در این زمینه دغدغه و نگرانی نخواهند داشت و با هماهنگی‌های صورت گرفته نگرانی‌های به حداقل رسد  و صلاحیت افراد براساس اسناد و حجت شرعی به تایید رسد. علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار مطالبی در خصوص شورای رهبری گفت: اخیرا برخی اظهارات صورت گرفته است که ممکن است ذهنیت جامعه را دچار تشویق کند و آن هم بحث شورای رهبری است. وی گفت: در قانون اساسی کشور پس از سال 1368 چیزی به نام شورای رهبری نداریم و هیچ نهادی هم نمی‌تواند تا این قانون اساسی است به شورای رهبری فکر کند. علوی تاکید کرد: اگر برخی صاحب نظران مسئله شورای رهبری را مطرح می‌کنند صرفا به یک بحث تاریخی پرداخته‌اند زیرا این مسئله براساس قانون اساسی سال 58 بود که در آن بحث شورای رهبری مطرح بود, اما در قانون اساسی سال 1368 به صورت کلی منتفی شد. وی گفت: مطرح شدن چنین مسائلی تنها در صورت تغییر قانون اساسی قابل توجه خواهد بود که چنین چیزی هم درفضای فعلی کشور وجود ندارد زیرا تغییر قانون اساسی سازو کار خود را دارد و آن هم با اراده رهبری و دستور ایشان به رئیس جمهور و تشکیل شورای تغییر قانونی اساسی است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم این عزیزانی که این گونه مسائل را مطرح می‌کنند و از اصل قضیه خبر دارند با چنین اظهاراتی که نخبگان به آن اشرافیت دارند اذهان مردم را دچار اندیش‌ناکی نکنند و انگیزه‌ی مردم را برای حضور در انتخابات با این گونه اظهارات تحت تاثیر قرار ندهند. علوی گفت: بنده منظورم به شخص خاصی نیست و صرفا بحثی حقوقی را مطرح کردم. وی گفت: همه ما به وجود رهبری هوشیار و فرزانه در کشور افتخار می‌کنیم و خلا رهبری نداریم که بخواهیم مباحثی در این زمینه مطرح کنیم. وی گفت: رهبری امروز جامعه‌‌ترین فرد برای رهبری است و امیدواریم بحث‌هایی که در مجلس خبرگان داریم درباره حمایت از جایگاه رهبری باشد. علوی گفت: همانطور که رئیس جمهور فرمودند در حال حاضر در کشور ما تنها یک پرچم برافراشته شده است و آن هم پرچم رهبری است. امروز به لطف رهبری و توجه دولت و با نگاه فراگیر رئیس جمهور همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با نشاط در زمین بازی نظام فعالیت می‌کنند و امیدواریم این عرصه را هم مردم ما به درستی پشت سر گذارند. وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مسئله امنیت انتخابات و بر هم خوردن برخی تجمعات گفت: در 16 آذر امسال بیش از 400 برنامه داشتیم که شاید تنها یک مورد آن دچار مسائلی شد و طی چند وقت اخیر بیش از 1000 تجمعات سیاسی برگزار شده است, که این تجمعات از سوی اصلاح‌طلبان, مستقلان و اصول‌گرایان برگزار شده که ممکن است یکی یا دو مورد آن دچار مشکل شده باشد. علوی گفت: هیچکس بر هم زدن تجمعات را تایید نمی‌کند و مواردی که در این خصوص وجود داشته بررسی شده و با خاطیان و کسانی که خودسرانه تجمعات را بر هم زدند برخورد شده است. وی در خصوص این که آیا دولت برای انتخابات آینده لیست ارائه می‌دهد گفت: دولت در انتخابات نقش اجرای انتخابات, حفظ سلامت انتخابات و حفظ آراء مردم را دارد. دولت نه یک حذب سیاسی است و نه یک جریان سیاسی که بخواهد برای انتخابات لیست دهد و یا کاندیدا معرفی کند. علوی افزود: هیچ مسئول دولتی مجاز نیست از کاندیدای خاصی حمایت کند یا از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیدایی بهره‌گیرد. وی در خصوص این که آیا مستقلانه در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنید, گفت: بنده مستقل وارد عرصه انتخابات می‌شوم ولی هر جریان درون نظام که بخواهد از کاندیداتوری بنده حمایت کند از نظر بنده منعی ندارد.     منبع/تسنیم

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه مسئولان برگزاری انتخابات حق جانبداری از هیچ گروه سیاسی را ندارند، گفت: مسئولان متولی از جمله فرمانداران و بخشداران اعتماد مردم را برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه فراهم کنند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، فتاح محمدی ظهر امروز در آئین تودیع و معارفه فرماندار سابق و جدید شهرستانت بویراحمد که در سالن اجتماعات کتابخانه‌های عمومی برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه امسال یک امتحان بزرگ برای نظام بوده و البته در ادوار مختلف از این امتحان سربلند بیرون آمده است. وی عنوان کرد: ضروری است مسئولان اجرایی انتخابات در این استان از جمله فرمانداران و بخشداران اعتماد مردم را برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه جلب و زمینه مشارکت حداکثری که یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است، فراهم کنند. محمدی با تاکید بر اینکه مشارکت گسترده مردم در انتخابات نقش بسزایی در مشروعیت و مقبولیت نظام دارد، افزود: دنبال انتخاباتی سالم و رقابتی هستیم و از رای مردم به عنوان حق‌الناس صیانت می‌کنیم. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در روند برگزاری انتخابات نشان می‌دهیم دنبال انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم هستیم، اظهار داشت: مسئولان متولی برگزاری انتخابات تلاش کنند انتخابات آینده زمینه انسجام و حدت بیش از پیش مردم را فراهم کند و عامل تفرقه و زمینه اختلاف گسترده‌تر نشود. محمدی تصریح کرد: رقابت و تعدد کاندیدا به فراهم شدن مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای کمک می‌کند که در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌شود.

بی شک در آینده ، دولتی موفق است که بتواند با یک انقلاب اداری ، مهر پایانی بر مناسبات باقی مانده از طاغوت و یا برگرفته از الگوهای وارداتی بزند و ما را به اصل خود نزدیک سازد

شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعتی پیش قطعنامه ای در تائید برنامه جامع مشترک هسته ای کشورمان صادر کرد که در واکنش به آن وزارت خارجه کشورمان هم بیانیه ای را منتشر نمود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اندکی پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید برجام در این زمینه بیانیه منتشر کرد. متن این بیانیه در زیر می‌آید؛ ۱- جمهوری اسلامی  ایران دانش و فناوری، از جمله فناوری صلح آمیز هسته ایران را به عنوان میراث مشترک بشریت قلمداد می نماید. در عین حال، بر اساس مبانی محکم ایدئولوژیک، راهبردی و بین المللی، سلاح های کشتار جمعی و به ویژه سلاح های هسته ای را به طور مطلق به عنوان سلاح هایی منسوخ، غیر انسانی و مضر برای صلح و امنیت بین المللی، مردود می داند. با الهام از آموزه های متعالی اسلامی و بر مبنای اندیشه ها و سیره بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و فتوای تاریخی رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، که کلیه سلاح های کشتار جمعی، به ویژه سلاح های هسته ای را در فقه اسلامی حرام اعلام نموده اند، جمهوری اسلامی ایران اعلام می  دارد که سیاست همیشگی اش منع  اکتساب، تولید، انباشت یا استفاده از سلاح های هسته ای می باشد. ۲- جمهوری اسلامی ایران ضرورت امحاءکامل سلاح های هسته ای را، به عنوان یک ضرورت امنیت بین المللی و یک تکلیف منطبق بر  معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) مورد تاکید قرار می دهد. جمهوری اسلامی ایران مصمم است به طور فعال در کلیه تلاش های بین المللی حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از  خطرسلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای به ویژه در خاورمیانه، مشارکت نماید. ۳- جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ابرام می ورزد که دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بدون تبعیض و منطبق با مواد ۱ و ۲ معاهده نباید از  بهره مندی از حقوق لاینفک  خود برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز، باز داشته شوند. ۴- جمع‏بندی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴، نشانگر یک گام بسیار مهم توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵  برای حل و فصل یک بحران غیر ضروری، از طریق مذاکره و بر مبنای احترام متقابل است؛ بحرانی که در نتیجه‏ ی اتهامات بی پایه و اساس درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ایجاد، و با اقدامات ناموجه و مبتنی بر انگیزه های سیاسی علیه ملت ایران دنبال شده بود. ۵- برجام مبتنی است بر تعهدات متقابل جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵، که از یک سو، موجب حصول اطمینان از ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران شده، و از سوی دیگر، تمامی مفاد قطعنامه های شماره ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ (مصوب سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (مصوب سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵(مصوب سال ۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (مصوب سال ۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (مصوب سال ۲۰۱۵) رالغو کرده و همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های مرتبط با هسته ای که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپایی و دولت های عضو اتحادیه اروپایی تحمیل شده بودند را به طور جامع لغو می کند. جمهوری اسلامی ایران متعهد است که تعهدات داوطلبانه خود را با حسن نیت و منوط به اجرای با حسن نیت همه تعهدات توسط گروه ۱+۵ وفق برجام، از جمله تعهدات متضمن رفع تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز، اجرا کند. ۶- رفع تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز مرتبط هسته ای توسط اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به این معنا خواهد بود که معاملات و فعالیت های مورد اشاره در برجام می توانند با ایران و اشخاص ایرانی در همه جای دنیا بدون هراس از مجازات های ناشی از مزاحمت های فراسرزمینی انجام شوند و همه اشخاص قادر خواهند بود تا با آزادی انتخاب به معاملات تجاری و مالی با ایران بپردازند. در برجام به وضوح تصریح شده است که اتحادیه اروپایی و آمریکا هر دو از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز که منطبق با برجام رفع شده اند، خودداری خواهند ورزید. تفاهم بر آن است که بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران را از تعهداتش به طور جزئی یا کلی معاف خواهد ساخت. برداشتن تحریم ها مستلزم اتخاذ اقدامات مقتضی حقوقی و اجرایی داخلی از جمله اقدامات تقنینی و آئین نامه ای به منظور لازم الاجرا نمودن رفع تحریم ها می باشد. برجام مستلزم خاتمه‏ی موثر همه تدابیر و رویه های الزامی تبعیض آمیز و همچنین بیانیه های عمومی ای است که با هدف موافقتنامه همسویی نداشته باشد. ایران بر توافق حاصله میان اعضاء برجام تاکید می نماید  که بر مبنای آن بلافاصله پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام، اتحادیه اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ایالات متحده مشورت با ایران را درباره دستورالعمل های مربوطه و بیانیه های در دسترس عموم در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت سازی که قرار است مطابق با برجام لغو شوند، آغاز خواهند نمود.   ۷- جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی  را منطبق با برنامه خود همان گونه  که در برجام توافق شده، دنبال خواهد نمود و با طرف های خود از نزدیک کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که این توافق از گذر زمان به سلامت گذشته و همه اهداف خود را محقق  خواهد ساخت. این تعهد بر مبنای تضمین هایی است که گروه ۱+۵ داده اند که بر مبنای آن در این برنامه صلح آمیز بر اساس تعهداتشان مطابق برجام همکاری خواهند نمود. همچنین این گونه تفاهم و توافق شد که از طریق گام های مورد موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی، همه موضوعات موجب نگرانیِ گذشته و حال، قبل از پایان سال ۲۰۱۵توسط شورای حکام آژانس بررسی و مختومه خواهند شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون مستمراً نتیجه گیری کرده است که فعالیت های اظهار شده ایران منحصراًصلح آمیز هستند. بنابراین، از این به بعد هدف از اجرای پروتکل الحاقی فراهم کردن زمینه برای «نتیجه گیری گسترده تر»بر این مبنا است که مدرکی دال بر وجود فعالیت اظهارنشده نیز در ایران وجود ندارد. بدین منظور،  جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی وفق ضوابط پروتکل الحاقی به همان  گونه که در مورد همه امضاء کنندگان اعمال می شود، همکاری خواهد نمود. در عین حال، آژانس بین المللی انرژی اتمی باید اقدامات احتیاطی لازم را برای تضمین حفاظت کامل از اطلاعات طبقه بندی شده به کار گیرد.  جمهوری اسلامی ایران همواره تکالیف بین المللی عدم اشاعه ای خود را با دقت تام اجرا نموده است و با نهایت دقت همه فعالیت های مرتبط خود را  منطبق بر پروتکل الحاقی اظهار خواهد نمود. در این چارچوب و از آنجا که هرگز هیچ گونه فعالیت هسته ای در هیچ یک از تاسیسات نظامی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران  اطمینان دارد چنین تاسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود. ۸- کمیسیون مشترک ایجاد شده بر مبنای برجام بایستی قادر باشدتا اختلافات را به نحو بی طرفانه، موثر، کارآمد و سریع، رسیدگی و حل و فصل نماید. نقش اصلی این کمیسیون عبارت است از رسیدگی به شکایت های ایران و حصول اطمینان نسبت به این که آثار لغو تحریم های تصریح شده در برجام بطور کامل محقق گردند. در صورتی که آثار لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته ای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به وسیله تداوم اعمال یا تحمیل تحریم های جدید با ماهیت و گستره‏ی همسان یا مشابه تحریم هایی که قبل از روز اجرا برقرار بودند، مخدوش گردد، جمهوری اسلامی ایران اختیار خواهد داشت تعهدات خود وفق برجام را مورد تجدید نظر قرار دهد؛ فارغ از اینکه  چنین تحریم های جدیدی بنا به دلایل مرتبط هسته ای یا دیگر دلایل وضع شوند، مگر این که مسائل در طی یک دوره زمانی کوتاه و معقول اصلاح  گردند. ۹- اقدامات متقابل پیش بینی شده در سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام در واکنش به عدم پایبندی اساسی، به عنوان آخرین حربه در نظر گرفته شده اند، و در صورتی به کار گرفته خواهند شد که عدم پایبندی اساسی تداوم یابد و طی ترتیبات در نظر گرفته شده در برجام جبران نشده باشند. جمهوری اسلامی ایران چنین اقداماتی را بسیار غیرمحتمل قلمداد می کند چرا که هدف، تضمین پایبندی است نه فراهم ساختن بهانه ای برای برگشت پذیری خودسرانه یا ابزاری برای فشار یا اعمال نفوذ. ایران متعهد است تعهدات داوطلبانه خود را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کند. به منظور حصول اطمینان ازپایبندی مستمر همه اعضاء برجام، جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند در صورتی که سازوکار مذکور علیه ایران یا اشخاص ایرانی اعمال شوند و تحریم ها به ویژه تدابیرشورای امنیت اعاده گردند، جمهوری اسلامی ایران این کار را به منزله مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام و تجدید نظر در همکاری اش با آژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی خواهد نمود. ۱۰- جمهوری اسلامی ایران تفاهم مشترک و توافق صریح همه طرف های شرکت کننده در برجام را مورد تاکید قرار می دهد  که بر مبنای آن مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام، به مثابه مفاد برجام  نبوده و به هیچ وجه نمی تواند اجرای برجام را تحت تاثیر قرار دهد. ۱۱- دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم است  به طور فعال برای ارتقاء صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهدید فزاینده‏ی تروریسم و افراط گرایی خشونت بار کمک کند. ایران نقش پیشرو خود را در مبارزه با این خطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسایگان خود و جامعه بین المللی در پرداختن به این تهدید مشترک جهانی بطور کامل همکاری نماید. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای طراحی نشده اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست های آن می باشند. ۱۲- جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد همانگونه که در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ پیش بینی شده است، شاهد تحقق معنادار تغییر بنیادین در رویکرد شورای امنیت باشد. شورا سابقه سیاهی در رفتار با ایران دارد که از سکوت  توأم با رضایت شورا در مواجهه با تجاوز صدام حسین علیه ایران در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و با امتناع شورا حتی از محکوم کردن، چه برسد به اقدامی علیه، استفاده انبوه، سیستماتیک و گسترده از سلاح های شیمیایی توسط صدام حسین علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی طی سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ و همچنین حمایت مادی و اطلاعاتی چندین عضو شورا از جنگ شیمیایی صدام حسین ادامه یافت. حتی بعد از این که صدام حسین کویت را مورد تهاجم قرار داد، شورای امنیت نه تنها  به طور لجاجت آمیز از اصلاح و جبران  کینه توزی خود علیه ملت ایران امتناع کرد، بلکه پا را از این نیز فراتر گذاشت و علیه این قربانی جنگ شیمیایی و سکوت مماشات گرانه شورا در قبال آن، به تحمیل تحریم هایی پرداخت که علی الظاهر به بهانه نگرانی از سلاح های کشتار جمعی وضع شده بودند. در عوض آن که حداقل این واقعیت را مورد توجه قرار دهد که ایران حتی  اقدام صدام حسین در استفاده از سلاح های شیمیایی را تلافی نکرده  است، شورای امنیت  بر اساس اتهامات بی پایه و بر مبنای انگیزه های سیاسی به اقدام علیه ایران شتافت و طیف گسترده ای از تحریم ها را علیه ملت ایران با هدف مجازات مقاومت آنها علیه فشار زورگویانه برای کنار گذاشتن برنامه هسته ای صلح آمیزشان به نحو ناموجهی تحمیل کرد. مهم است  یادآوری شود این تحریم ها که نبایست از همان ابتدا تحمیل می شدند، اکنون  بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باید  لغو شوند. ۱۳- بنابراین، جمهوری اسلامی ایران همچنان  بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که علیه ملت ایران وضع و اعمال شده اند از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هسته ای ایران اعمال شده اند، بی پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند پافشاری می نماید. در نتیجه، هیچ چیزی در برجام نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به معنای پذیرش یا مماشات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشروعیت ، اعتبار یا قابل اجرا بودن تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تصویب شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا یا دولت های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده یا هر کشور دیگری علیه ایران باشد؛ همچنین نباید به معنای چشم پوشی یا محدودیت در اعمال هر گونه حقی که جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین ملی، اسناد بین المللی یا اصول حقوقی مربوطه دارد، تعبیر و تفسیر شود. ۱۴- جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که اجرای با حسن نیت برجام توسط همه اعضاء برجام به اعاده اعتماد ملت ایران که به نحوی ناعادلانه متحمل فشارها و زورگویی های غیرقانونی به بهانه این بحران ساختگی بوده اند، کمک خواهد کرد و فرصت های جدیدی برای همکاری در جهت پرداختن به چالش ها واقعی جهانی و تهدیدات واقعی علیه صلح منطقه ای خواهد گشود. دیر زمانی است که منطقه ما دچار تنش های  ناروا شده است، در حالی که افراط گرایان و تروریست ها مشغول تثبیت خود و پیشروی  هستند. زمان آن فرا رسیده است که توجه و تمرکز  بر این تهدیدات قریب الوقوع معطوف  گردد و روش های موثر برای شکست دادن این تهدید مشترک دنبال و پیگیری شود.

نشست مشترک رئیس‌جمهور با شخصیت‌های سیاسی و احزاب با حاشیه‌هایی از جمله ترک جلسه از سوی برخی اصولگرایان به دلیل حمایت برخی اصلاح‌طلبان از سران فتنه همراه بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)، به گزارش گروه خبرگزاری میزان، حجت الاسلام  غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به ترک جلسه ضیافت افطاری با رئیس جمهور از سوی برخی اصولگرایان به دلیل حمایت برخی از اصلاح طلبان از سران فتنه اظهار داشت: بنده ضیافت افطاری رئیس جمهور را به دلیل حمایت‌هایی که از سران فتنه در این جلسه مطرح شد ترک کردم. مصباحی مقدم ادامه داد: کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد در حالیکه اگر بناست او سید مظلوم باشد لابد ظلم کننده به او نیز نظام است. سخنگوی جامعه روحانیت تاکید کرد: این درحالی است که او ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده و از این رو به نظر بنده نشستن در فضای این جلسه مشروعیت ندارد. غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز طی سخنانی در مراسم افطاری رئیس‌جمهور با شخصیت‌های سیاسی و حزبی که در سالن سران اجلاس برگزار شد، اظهارداشت: اگر قانون اساسی، رهبری و اصل نظام را مبنا قرار دهیم اختلافات از بین می‌رود، با همدلی و همزبانی در چارچوب قانون اساسی قطعاً می‌توانیم آینده بهتری را بررای کشور رقم بزنیم. وی افزود: نباید نگاه قبیله‌ای داشت و اینکه حتماً باید مملکت دست قبیله ما باشد و بقیه کنار روند. نشست مشترک رئیس‌جمهور با شخصیت‌های سیاسی و احزاب امشب چهارشنبه سوم تیرماه پس از سخنرانی غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، قدرت‌الله علیخانی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، فاطمه راکعی عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اسدالله بادامچیان عضو حزب مؤتلفه و الهه کولایی عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب پایان یافت. این نشست مشترک با حاشیه‌هایی از جمله ترک جلسه از سوی برخی اصولگرایان به دلیل حمایت برخی اصلاح‌طلبان از سران فتنه همراه بود.

بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت که "اسلام سیاسی" محصول انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی موجب شد که جنبش‌های اسلامی، از حالت بالقوه به بالفعل درآیند و به مرحله عینی برسند