یک کارشناس مسائل حقوق و علوم سیاسی گفت: اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود یا تایید، عدم احراز به معنای رد صلاحیت نیست. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر، فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در برنامه رادیو گفتگو شورای نگهبان را مظهر سه عنصرِ اسلام، جمهوریت و مردم دانست و گفت: «تحقق همه رفتارهای سیاسی در نظام ما با توجه به عنصر اسلام و مردم در پرتو نظارت نهاد شورای نگهبان صورت می گیرد که حضور مردم در عرصه سیاست و اسلام را تضمین می کند.» وی بر لزوم احراز شرایط از سوی یک نهاد تاکید کرد و افزود: «هیچ نظام سیاسی به خود اجازه نمی دهد افراد را در مناصبی قرار دهد که حداقل شرایط را داشته باشند؛ یعنی برای تصدی هر منصب افراد باید دارای شرایطی باشند؛ چراکه در غیر اینصورت هر کس می تواند در آن منصب بنشیند.» اصلانی با بیان این مطلب به تعیین شرایط برای انتخابات های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: «قانون این شرایط را در مورد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشخص کرده و مسئولیت این کار را نیز بر عهده شورای نگهبان قرار داده که بر فرایند انتخابات نظارت دارد؛ ولی در اجرای آن دخالت نمی کند.» عدم احراز، رد صلاحیت نیست! وی هیئت اجرایی، هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان را به ترتیب موظف به بررسی صلاحیت نامزدها دانست و افزود: «وقتی افراد در فرمانداری یا وزارت کشور ثبت نام می کنند، پرونده ها در دسترس هیئت های اجرایی قرار می گیرد که لزوما دولتی قلمداد نمی شوند؛ چراکه هیئت اجرایی از صنوف مختلف انتخاب می شوند.» اصلانی بعنوان یکی از شرایط اصلی، بر لزوم استعفای نامزدها از شغل های قبلی تاکید کرد و ادامه داد: «ما حقوق دان ها معتقدیم فرزندانِ دلیل هستیم و هر جا پدرمان-دلیل- حرکت کند، پشت سر او حرکت می کنیم؛ بنابراین رد یا تایید نیازمند دلیل است. پس هیئت های نظارت اگر دلیل بر رد یا تایید داشته باشند، می بایست مستدل و دارای مدارک باشد.» مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران عدم احراز را متفاوت با رد صلاحیت عنوان کرد و گفت: «اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود، یا تایید و یا عدم احراز که به معنای رد صلاحیت نیست.» رد صلاحیت برای کسانیکه به اسلام التزام ندارند اصلانی با بیان اینکه در صورت عدم احراز با فرد تماس گرفته می شود، اظهار کرد: «اگر فرد بدلیل شتاب زدگی نتواند مدارک را کامل کند، با وی تماس گرفته می شود و ممکن است بعد از آن عدم احراز، به تایید یا رد صلاحیت تبدیل شود؛ بنابراین تا زمانیکه پرونده تکمیل نباشد، ممکن است عدم احراز همچنان وجود داشته باشد.» وی گفت: «کسی که به استقلال قائل نیست، صلاحیت ندارد؛ همچنین کسی که حق ملت را ضایع می کند یا امکانات بیت المال را به جیب خود و خانواده اش ریخته است، واقعا صلاحیت دارد؟» اصلانی ادامه داد: «همه رفتارهای افراد ناشی از عقاید آن هاست؛ حال برای بررسی اینکه کسی به اسلام التزام دارد یا خیر، این مسئله را در رفتارش نشان می دهد؛ بنابراین چنین فردی ممکن است رد صلاحیت شود.» نباید از عدم تایید صلاحیت افراد سوء استفاده کرد در ادامه سید محمدمهدی غمامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) فقدان نهاد نظارت بر قانون اساسی را موجب عدم اجرای قانون اساسی در دوران مشروطه دانست و افزود: «کشورهای مبتنی بر قانون اساسی، اصول مردم سالاری را بر مبنای خود تضمین می کنند؛ بنابراین کشورهای فاقد آن، غیر دموکراتیک خوانده می شوند. در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک نقطه عطف با محوریت شورای نگهبان است.» وی مدل شورای نگهبان را دارای سابقه ای طولانی در تاریخ مردم سالاری کشورها توصیف کرد و در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در حوزه حقوق عمومی وقتی قرار است صلاحیتی را به فرد دهیم، باید شرایط لازم برای ورود فرد به حوزه های مختلف زندگی افراد احراز شده باشد تا این فرد از قدرت خود سوء استفاده نکند!» غمامی با اشاره به برخی شروط تفسیر پذیر برای نامزدها ، اظهار کرد: «در این جا قانون گذار مرجعی بالا دستی قرار داده و حق اعتراض قائل شدن برای نامزدها به همین منظور است؛ بنابراین نظارت و بررسی صلاحیت ها چند سطحی است.» وی با بیان اینکه دلایل عدم تایید صلاحیت ها نباید موجب سوء استفاده گردد، ادامه داد: «فرد تا جایی می تواند اعتراض کند و به همین دلیل قانون تاکید دارد که ادله به معترضان ارائه شود و شورای نگهبان نیز اطلاعات عدم تایید صلاحیت را در اختیار فردی که تایید صلاحیت نشده، قرار می دهد.» هیئت های اجرایی سطح اولیه بررسی صلاحیت هستند همچنین محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو، پاسخ گوی سوالات این برنامه شد. وی در خصوص شروط قانونی انتخاب شوندگان برای مسند مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «منظور قانون گذار این نیست که کسی که این شروط را دارد، حتما برای نمایندگی مناسب است؛ بعنوان مثال سن سی سال یک حداقل قانونی است یا محکومیت کیفری و وابستگی به گروه های منحرف و ضد انقلاب نداشته باشد!» کوشکی رسیدگی اولیه به این شروط را وظیفه هیئت های اجرایی عنوان کرد و افزود: «اگر هیئت های اجرایی با دقت و قوت بررسی نمایند، وظیفه شورای نگهبان، بررسی این فرایند خواهد بود اما چون هیئت های اجرایی ممکن است با دقت این فرایند را اجرایی نکنند، شورا باید آن را چک کند.» مخالفان نظارت استصوابی، تمکین قانونی ندارند! وی وظیفه شورای نگهبان را نظر بر تایید صلاحیت دانست و گفت: «ممکن است فردی رسما رد صلاحیت شود و در مورد برخی دیگر به این نتیجه برسند که مسلم نشد که فرد چنین شرایطی را دارد و تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است.» کوشکی ادامه داد: «اگر نظارت استصوابی نباشد، عملا بود و نبود آن فرقی نمی کند؛ بنابراین اگر اجرا به یک نهاد سپرده می شود، نظارت مؤثر نیز به نهادی ناظر سپرده خواهد شد.» وی با اشاره به تاکید حضرت امام(ره) بر لزوم استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، تصریح کرد: «متاسفانه عده ای از افراد سیاسی در هر دوره انتخابات از صفر شروع می کنند که نشان می دهد که نمی خواهند به قانون تمکین نمایند. عقل سلیم نیز می گوید نظارت غیر استصوابی ارزش اجرایی ندارد.»

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.2.14 بنا به پیشنهاد شماره 0335.1.6.61مورخ1384.1.31 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی ـ مصوب 1382ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

آوای رودکوف/فرماندار کهگیلویه گفت: تایید یا رد صلاحیت کاندیدها تاکنون اعلام نشده است

آوای رودکوف:عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان هیچ تفاوت و تبعیضی بین افراد و نامزدها ی انتخاباتی قائل نمی‌‌شود، گفت: عدم شرکت نامزدها در آزمون علمی، به منزله انصراف است.  جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اعمال فشارها به شورای نگهبان، اظهار داشت: شورای نگهبان در مقاطع و برهه‌های مختلف نشان داده است که به جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها اصلا توجه نمی‌کند و سرانجام کار خود را طبق قانون اساسی انجام می‌دهد. وی افزود: در این مرحله و ایام انتخابات نیز سروصداها و ایجاد حساسیت‌ها اخلالی در کار شورای نگهبان ایجاد نکرده است و این شورا همانند گذشته کار خود را دنبال می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر جامعه باید به این نکته توجه داشته باشد که اکنون وقت ایجاد التهاب و مسائل این چنینی نیست. قادری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، عنوان کرد: شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرایطی را مشخص کرده است در این میان اگر کسی ادعا کرده است که می‌تواند نمره لازم را در آزمون علمی کسب کند بنابراین باید در آزمون شرکت می‌کرد. وی ادامه داد: اگر کسی در آزمون علمی مجلس خبرگان رهبری شرکت نکرده طبیعی است که این عدم شرکت به منزله انصراف از انتخابات است و قطعا تفاوت و تبعیضی برای آنان وجود نداشته که بخواهند شورا برای آنان بخواهد تفاوتی قائل شود.

آوای رودکوف: مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان کهگیلویه وبویراحمد گفت:تایید صلاحیت نامزدها ی انتخابی در شورای نگهبان 27 دی اعلام می شود

عده‌ای به دنبال فشار بر شورای نگهبان و تضعیف جایگاه این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی هستند و با به راه انداختن «نهضت ثبت‌نام» این هدف شوم را دنبال می‌کنند.

آوای رودکوف:فرمانداری شهرستان بویراحمد در اطلاعیه‌ای محدوده برپایی ستاد های تبلیغاتی نامزدها ی  انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را اعلام نمود

"پایگاه خبری  آوای رودکوف"، هنوز کار تأیید صلاحیت داوطلبانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند، پایان نیافته و شورای نگهبان، نام کسانی را که می توانند در انتخابات شرکت کنند، اعلام نکرده است؛ هرچند در روزهای گذشته، هیأت های اجرایی استان ها و شهرستان ها نظر خود را در این باره اعلام کرده اند. به گزارش «تابناک»، داوطلبان کارهای تبلیغاتی خود را در شهرها و استان ها و گوشه و کنار کشور آغاز کرده و با دادن وعده، وعیدهای دور از انتظار و گاهی با سیاه نمایی های عجیب و غریب، به فکر پر کردن سبد رأی خود ـ در هفتم اسفند ـ هستند. علاوه بر اینکه هنوز زمان رسمی تبلیغات آغاز نشده و داوطلبان غیرقانونی در حال انجام آن هستند، دیده شده برخی از آنان وعده هایی به مردم می دهند که اساسا در حیطه وظایف نمایندگان نیست؛ مثلا یکی از نامزهای انتخاباتی، وعده حق طلاق به زنان داده و یا نماینده دیگری با سیاه نمایی های عجیب در یکی از استان های نیمه شمالی کشور، اعلام کرده که استان آنها 18 میلیون حاشیه نشین دارد، حال آنکه 18 میلیون حاشیه نشین مربوط به کل کشور است و گویا این نماینده، استان خود را مرکز حساب کرده و بقیه استانها را حاشیه نشین! بنا بر این گزارش، این مردان، که قرار است روزی سکاندار اجرای قانون در کشور باشند، سفت و سخت کارهای تبلیغاتی خود را شروع کرده اند و با دادن وعده های شیرین و شام و ناهار، به فکر جمع کردن رأی برای خود هستند؛ برای نمونه، مردم استان اصفهان، که از استان های کم آب کشور به شمار می آید، شاهد وعده های انتخاباتی پر آبی برای شهرشان هستند. یکی از آقایان که قرار است روزگاری از مردان قانون در کشور شود، وعده بی قانونی به مردم می دهد. او در یکی از نشست های خود با کشاورزانی که چاه های غیر مجاز آنها مطابق قانون پلمپ شده، وعده داده که چاه های آنها را بعد از برنده شدن در انتخابات باز کند. این در حالی است که به دلیل خشکسالی های اخیر، زاینده رود ـ که از رودهای پرآب کشور است ـ به محلی برای عبور عابران پیاده  تبدیل شده است؛ هر چند این موضوع نیز از وعده های انتخاباتی نامزدها ی انتخاباتی است و برخی از آنها وعده بازگرداندن آب به زاینده رود را نیز داده اند! اما موضوع به همین جا ختم نشده است؛ برخی پای را فراتر از این نهاده و وعده بارش باران به مردم داده اند، ولی در کنار این وعده های رنگارنگ، وعده بخشش معوقات بانکی هم از سوی نامزدها به گوش می رسد، به گونه ای که یکی از داوطلبان در استان بوشهر، وعده بخشش معوقات بانکی صیادان بوشهری را داده که پس از انتخاب شدن، همه این معوقات را صفر خواهد کرد. در کنار این وعده های انتخاباتی، وعده هایی نیز به چشم می خورد که اصلا با عقل جور درنمی آید؛ یکی از نمایندگان در استان آذربایجان، وعده وام دو میلیاردی با بهره 2 درصد به یکی از ستاد خود داده است. همچنین نماینده ای در استان زنجان ادعا کرده که فرزند یکی از مسئولان ستادش را فرماندار خواهد کرد. استان های دیگر کشور نیز وضعیتی بهتر از این ندارند؛ برای مثال، در یکی از شهرستان های استان های غربی کشور، نماینده ای وعده استان شدن به مردم می دهد. وعده افزایش تعداد نمایندگان شهر نیز از وعده های عجیب یکی از نامزدها در حوزه های انتخابیه اش بود! همچنین از موارد دور از انتظار، اینکه یکی از نمایندگان به برخی دانشجویان در صورت حمایت از وی وعده بورس تحصیلی در مقطع دکترا داده است و خلاصه آنکه بازار روانشناسی مخاطب در بین رأی دهندگان آنقدر بالا گرفته که هر نماینده ای با توجه به شرایط موجود و به فراخور مکانی، وعده های عجیب و غریب به مردم می دهد. اما نکته مهم این است که هیچ یک از وعده های داده شده از سوی این افراد در حیطه وظیفه نمایندگی نیست و اساسا نمایندگان نمی توانند در کار دیگر قوا دخالت داشته باشند؛ یعنی هیچ نماینده ای حق ندارد در عزل و نصب افراد دخالت کرده و کسی را در دستگاهی استخدام کند. البته گاه نمایندگان می توانند با ابزارهایی که دارند، برخی از دستگاه ها را با خود همراه کنند، ولی هیچ یک از این کارها قانونی نیست.

در نشستی با حضور شورای حکمیت و جمعی از بزرگان اصولگرا ی حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ، نامزد نهایی جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شد

 آوای رودکوف:معاون امنیتی سیاسی استاندار کهگیلویه بویراحمد گفت: انتخابات تضمین کننده اقتدار نظام ما در صحنه بین‌المللی است

آوای رودکوف:روز گذشته هیئت‌های اجرایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی, گزارش عملکرد خود در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها ی این انتخابات را منتشر کردند که بر اساس این گزارش در 23 استان کشور بیش از 90 درصد از داوطلبین ورود به مجلس تأیید صلاحیت شدند که در این میان چهارمحال و بختیاری شاهد تایید صلاحیت ۹۹ درصد داوطلبان بوده و بعد از این استان، بوشهر و همدان با تایید صلاحیت ۹۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در استان اصفهان نیز طی گزارشی که روز گذشته استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران ارائه نمود، 864 نفر از 1015 نامزد ثبت نام کرده تایید صلاحیت شده اند که حکایت از تأیید صلاحیت 85 درصدی در اصفهان دارد. این میزان تأیید صلاحیت در مقایسه با دوره های گذشته، تقریباً بی نظیر بوده است. بر اساس اطلاعاتی که رویش نیوز در پیگیری این خبر به دست آورده است؛ افزایش تعداد تایید صلاحیت شدگان هیئت های اجرایی به این دلیل بوده که فرم های بررسی صلاحیت وزارت کشور تغییراتی نسبت به دوره های گذشته داشته است. البته این تغییرات بدون هماهنگی باشورای نگهان انجام شده است و تأثیر زیادی هم در نحوه احراز صلاحیت ها داشته است. اما این تغییر چه بوده است که تا این حد میزان تأیید صلاحیت در هیئت های اجرایی را افزایش داده است؟ - تا پیش از این انتخابات در فرم های بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیئت های اجرایی بر اساس گزارش های واصله از مراجع چهارگانه ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور سه گزینه برای اعلام نظر هیئت اجرایی وجود داشت: 1- تأیید صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت 3- رد صلاحیت؛ ولی در این دوره وزارت کشور اقدام به حذف گزینه عدم احراز صلاحیت نموده است. حذف این گزینه باعث می شود تا افرادی که مدارکی برای احراز صلاحیتشان وجود ندارد و باید برایشان گزینه عدم احراز صلاحیت زده شود به خاطر اینکه رد صلاحیت نشده اند به طور خود کار از فیلتر هیئت های اجرایی عبور کنند و تایید صلاحیت شوند. از طرف دیگر، بر اساس اطلاعات منابع آگاه، تأخیرهای فراوانی در ارسال گزارش های استعلامات به هیئت های اجرایی وجود داشته است و با توجه به این که زمان محدودی در اختیار هیئت های اجرایی برای بررسی صلاحیت ها بوده باعث شده است که دست هیئت های اجرایی را برای رد صلاحیت نامزدها بسته شود که این مسأله اعضای هیئت ها را مجبور کرده است که چون مدارکی مبنی بر رد صلاحیت نداشته اند و گزینه عدم احراز صلاحیت حذف شده است بالاجبار گزینه تأیید صلاحیت فرد را انتخاب کنند و برخی افراد تأیید صلاحیت شده بدون تحقیق و بررسی تأیید صلاحیت شده اند. و این یعنی بالا رفتن تعداد تأیید صلاحیت شدگان در هیئت های اجرایی به گونه ای که در برخی شهرستان های استان اصفهان با آمار تایید صلاحیت 100 درصدی مواجه هستیم. البته در یکی از شهرستان ها به علت دقت هیئت اجرایی این شهرستان گزینه عدم احراز صلاحیت به صورت دستی در فرم ها اضافه شد و افرادی که مشکلاتی برای تأیید یا رد صلاحیت داشته اند با گزینه عدم احراز صلاحیت لحاظ شدند که باعث کاهش آمار تایید صلاحیت شدگان نسبت به باقی شهرستان های استان شده که با واکنش استاندار اصفهان مواجه شد. زرگر شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهارداشته است: هيئت ويژه اي براي بررسي اين موضوع به حوزه ي انتخابي گلپایگان و خوانسار مربوطه اعزام شدند تا درلیل کاهش آمار تایید صلاحیت شدگان را بررسي و نتايج را اعلام نمايند. به علاوه، از روز گذشته و پس از انتشار آمار تأیید صلاحیت شدگان توسط فرمانداری ها، عده ای از نامزدین که احتمال رد صلاحیت آن ها به دلیل داشتن پرونده در محاکم کیفری و ... می رفت با اعلام خبر تأیید صلاحیت خود زین پس شورای نگهبان را مسئول رد یا تأیید صلاحیت خود خواهند دانست و هزینه رد صلاحیت و یا عدم احراز این افراد به سمت هیئت های نظارت و نیز شورای نگهبان رفته است. پیش از این و در جریان ثبت نام نامزدها و حضور گسترده داوطلبین ورود به مجلسین، کارشناسان این مسأله را پیش بینی کرده بودند که ثبت نام فله ای در انتخبات هزینه رد صلاحیت را برای شورای نگهبان بالا خواهد برد که تاکنون بخش عمده ای از این سناریو با اقدام هیئت های اجرایی محقق شده است.البته هیئت های اجرایی در اصفهان از ابتدا نیز حاشیه هایی داشته است و استاندار اصفهان در ابتدای تشکیل این هیئت نسبت به شاکله کلی آن اعتراض داشت که پس از آن و با برخی لابی ها تغییراتی در ترکیب هیئت اجرایی انتخابات اصفهان ایجاد شد که خود قابل تأمل است.

تمامی داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گچساران تایید صلاحیت شدند. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، فرماندار گچساران گفت : 12 داوطلب در گچساران و باشت برای حضور در مجلس دهم نام نویسی کردند که صلاحیت همه ی  آنها در هیات اجرایی براساس روال قانونی تایید شده است. رحیمی افزود : بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از پنجم دیماه به مدت 10 روز در هیات های اجرایی انجام شد و نتیجه آن در 14 دیماه در اختیار نامزدها و هیات نظارت قرار گرفت. وی  درباره روند بررسی صلاحیت نامزدها ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در گچساران نیز اظهارکرد: این روند طی چهار مرحله بررسی می شود. فرماندار گچساران  افزود: مرحله اول از سوی دفاتر شهرستانی سپس از سوی هیات نظارت استان بررسی می شود و پرونده ها جهت بررسی بیشتر به هیات مرکزی ارسال می شود. رحیمی تصریح کرد: پرونده نامزدها ی انتخاباتی پس از بررسی در هیات مرکزی برای بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال می شود. 12 نفر از حوزه انتخابیه این شهرستان برای تصاحب یک کرسی نمایندگی مجلس دهم نام نویسی کردند. تمامی داوطلبان ثبت نام شده در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرد هستند که جوانترین داوطلبان 31 ساله است. گفتنی است تأیید صلاحیت نهایی توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی اعلام خواهد شد.

تائید صلاحیت های فله ای هیات های اجرایی در راستای فشار به شورای نگهبان است/برخی نامزدها یی که استعلام آن ها منفی بود تائید صلاحیت شدند

آوای رودکوف:گام اخر و تأیید صلاحیت نهایی کلیه ی نامزدها ی انتخابات توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی  اعلام خواهد شد

آوای رودکوف:رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با تاکید بر رعایت قانون درهمه مراحل انتخابات خاطرنشان کرد: هدف دولت اجرای سالم و قانونی انتخابات وتامین همکاری همه نهادهای ذیربط خواهد بود

مدیرکل سیاسی و انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: از زمان آغاز ثبت نام نامزدها برای شرکت در انتخابات مجلس تاکنون ۴۵ نفر در این استان ثبت نام کرده اند.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، جلیل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین افراد ثبت نام کرده طی این مدت مربوط به حوزه انتخابیه کهگیلویه، لنده، چرام و بهمئی بودند. وی بیان کرد: تا کنون ۲۳ نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه ثبت نام کردند. حسنی اظهار کرد: پس از این حوزه، حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا بیشترین ثبت نام کننده را داشته است. وی افزود: ۱۷ نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس در این حوزه نام نویسی کرده اند. حسنی عنوان کرد: حوزه انتخابیه گچساران و باشت کمترین ثبت نام کننده را داشته و تاکنون پنج نفر در این حوزه ثبت نام کرده اند. وی اظهار داشت: ثبت نام در انتخابات مجلس دهم از ۲۸ آذرماه آغاز شده و تا چهارم دی‌ماه ادامه دارد.  وی بیان کرد: این استان دارای سه حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، گچساران و باشت و کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده است و در مجموع سه نماینده به مجلس راه می یابند. منبع: مهر

وزیر اطلاعات با اشاره به مطرح شدن مسائلی در خصوص شورای رهبری گفت: در قانون اساسی کشور چیزی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌السلام محمود علوی وزیر اطلاعات عصر امروز پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم با عنایت حضرت حق و توجهات امام عصرانتخابات مجلس خبرگان با رهنمودهای حکیمانه رهبری و مدیریت دولت خدمتگذار و رئیس جمهور و همه مسئولان کشوری و لشکری انتخابات پرشور و باشکوهی همچون انتخابات گذشته عامل ثبات، استقلال و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. وی گفت: حراست و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی به ویژه اصل ولایت فقیه رسالتی است که بر دوش همه مردم قرار گرفته است. علوی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در این زمینه رسالت خاصی را بر دوش خبرگان رهبری قرار داده است, که این مجلس در طول دوره‌های چهارگانه خود به خوبی مسئولیت را ایفا کرده است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم در این انتخابات با انتخاب مردم، علمای عظام گرامی و عزیزی به مجلس خبرگان راه پیدا کنند که عاملی برای استقلال ولایت فقیه و مقام معظم رهبری و پشتوانه و بازوی توانمندی برای ایشان باشند. وی گفت: بر اساس احساس تکلیفی که می‌کردم، آمادگی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کردم و امروز در این انتخابات ثبت نام کرده و هرگونه که مردم تشخیص دهند و اگر ما را قابل نمایندگی تشیخص دهند در آن حضور پیدا خواهیم کرد. علوی تاکید کرد: در این دوره همچون دوره قبل به نمایندگی از مردم تهران انجام وظیفه می‌کنم و امیدواریم تکلیفی که بر دوشمان نهاده شده است به خوبی انجام دهیم. وی ادامه داد: آنچه که برای ما مهم است این است که این انتخابات با سلامت برگزار شده و با سازو کارهایی که تهیه شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی همکاری‌های این نهادها نوید بخش انتخابات سالم و گویای نتیجه‌ی موثر آن برای استقرار نظام جمهوری. وزیر اطلاعات گفت: آنچه که برای ما در عرصه انتخابات مهم است این است که انتخابات با امنیت کامل برگزار شود و شاهد رقابت‌های سالم با برادری و ارزشهای اخلاقی و حاکم شدن اخلاق و رفتار اسلامی باشیم. قطعاً نتیجه چنین انتخاباتی پرشور, پرشکوه و رقابت‌های انگیزاننده در کمال آرامش خواهد بود. وی در همین زمینه گفت: مردم ما نیز چنین آرامشی را می‌طلبند و در طول سال‌های گذشته مردم ما آرامش با آمنیت را لمس کرده‌اند و به این آرامش ارج می‌نهند. امیدواریم به استقرار این فضا کمک کنند زیرا در فضای آرامش کشور فرهیختگان،‌نخگان و تصمیم‌سازان می‌توانند به خوبی عمل کنند و در راستای پویایی و بالندگی کشور قدم بردارند. علوی با بیان این که حضور حداکثری مردم همواره مورد تاکید رهبری, رئیس جمهور و مسئولان دلسوز کشور بوده است یادآور شد: هر عاملی که بخشی از مردم را نسبت به انتخابات دلسرد کند و آن‌ها را نسبت به حضور در انتخابات دچار دلزدگی و یاس کند حرکتی مقایر با رهنمودهای حکیمانه رهبری است. وزیر اطلاعات افزود: باید دست به دست هم دهیم و تمام عناصر فعال در عرصه انتخابات جامعه و فضای سالم سیاسی را از سوی نامزدها , هواداران و افراد مختلف جامعه شاهد باشیم تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم. وی گفت: با هم‌افزایی نهادهای امنیتی اعم از نیروی انتظامی, سپاه, بسیج, ارتش و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های موثر در فضای انتخابات سعی می‌کنیم امنیت انتخابات را تامین کنیم. محمود علوی گفت: امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاهها شاهد فضای امن در انتخابات باشیم, فضایی که در آن امنیت باشد، اما فضا امنیتی نباشد و همه احساس کنند با آزادی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. وی درباره تایید صلاحیت نامزدها ی انتخاباتی گفت: با تفاهم صورت گرفته بین دستگاههای موثر در این زمینه بر اساس حجت شرعی و مستندات متقن، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و انشاالله با این همکاری‌ها مردم در این زمینه دغدغه و نگرانی نخواهند داشت و با هماهنگی‌های صورت گرفته نگرانی‌های به حداقل رسد  و صلاحیت افراد براساس اسناد و حجت شرعی به تایید رسد. علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار مطالبی در خصوص شورای رهبری گفت: اخیرا برخی اظهارات صورت گرفته است که ممکن است ذهنیت جامعه را دچار تشویق کند و آن هم بحث شورای رهبری است. وی گفت: در قانون اساسی کشور پس از سال 1368 چیزی به نام شورای رهبری نداریم و هیچ نهادی هم نمی‌تواند تا این قانون اساسی است به شورای رهبری فکر کند. علوی تاکید کرد: اگر برخی صاحب نظران مسئله شورای رهبری را مطرح می‌کنند صرفا به یک بحث تاریخی پرداخته‌اند زیرا این مسئله براساس قانون اساسی سال 58 بود که در آن بحث شورای رهبری مطرح بود, اما در قانون اساسی سال 1368 به صورت کلی منتفی شد. وی گفت: مطرح شدن چنین مسائلی تنها در صورت تغییر قانون اساسی قابل توجه خواهد بود که چنین چیزی هم درفضای فعلی کشور وجود ندارد زیرا تغییر قانون اساسی سازو کار خود را دارد و آن هم با اراده رهبری و دستور ایشان به رئیس جمهور و تشکیل شورای تغییر قانونی اساسی است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم این عزیزانی که این گونه مسائل را مطرح می‌کنند و از اصل قضیه خبر دارند با چنین اظهاراتی که نخبگان به آن اشرافیت دارند اذهان مردم را دچار اندیش‌ناکی نکنند و انگیزه‌ی مردم را برای حضور در انتخابات با این گونه اظهارات تحت تاثیر قرار ندهند. علوی گفت: بنده منظورم به شخص خاصی نیست و صرفا بحثی حقوقی را مطرح کردم. وی گفت: همه ما به وجود رهبری هوشیار و فرزانه در کشور افتخار می‌کنیم و خلا رهبری نداریم که بخواهیم مباحثی در این زمینه مطرح کنیم. وی گفت: رهبری امروز جامعه‌‌ترین فرد برای رهبری است و امیدواریم بحث‌هایی که در مجلس خبرگان داریم درباره حمایت از جایگاه رهبری باشد. علوی گفت: همانطور که رئیس جمهور فرمودند در حال حاضر در کشور ما تنها یک پرچم برافراشته شده است و آن هم پرچم رهبری است. امروز به لطف رهبری و توجه دولت و با نگاه فراگیر رئیس جمهور همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با نشاط در زمین بازی نظام فعالیت می‌کنند و امیدواریم این عرصه را هم مردم ما به درستی پشت سر گذارند. وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مسئله امنیت انتخابات و بر هم خوردن برخی تجمعات گفت: در 16 آذر امسال بیش از 400 برنامه داشتیم که شاید تنها یک مورد آن دچار مسائلی شد و طی چند وقت اخیر بیش از 1000 تجمعات سیاسی برگزار شده است, که این تجمعات از سوی اصلاح‌طلبان, مستقلان و اصول‌گرایان برگزار شده که ممکن است یکی یا دو مورد آن دچار مشکل شده باشد. علوی گفت: هیچکس بر هم زدن تجمعات را تایید نمی‌کند و مواردی که در این خصوص وجود داشته بررسی شده و با خاطیان و کسانی که خودسرانه تجمعات را بر هم زدند برخورد شده است. وی در خصوص این که آیا دولت برای انتخابات آینده لیست ارائه می‌دهد گفت: دولت در انتخابات نقش اجرای انتخابات, حفظ سلامت انتخابات و حفظ آراء مردم را دارد. دولت نه یک حذب سیاسی است و نه یک جریان سیاسی که بخواهد برای انتخابات لیست دهد و یا کاندیدا معرفی کند. علوی افزود: هیچ مسئول دولتی مجاز نیست از کاندیدای خاصی حمایت کند یا از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیدایی بهره‌گیرد. وی در خصوص این که آیا مستقلانه در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنید, گفت: بنده مستقل وارد عرصه انتخابات می‌شوم ولی هر جریان درون نظام که بخواهد از کاندیداتوری بنده حمایت کند از نظر بنده منعی ندارد.     منبع/تسنیم

تحلیلی از نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستانهای گچساران و باشت در اسفند94

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هزینه کرد و خرج های زیاد انتخاباتی نامزدها را مصداق بارز فساد و از آن تحت عنوان 'تجارت نفوذ' یاد کرد و گفت: هر نامزدی که پول زیاد خرج می کند باید به آن شک کرد و به طور حتم نباید به او رای داد. به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار ایرنا، احمد توکلی چهارشنبه شب در جمع دانشجویان علمی کاربردی کهگیلویه وبویراحمد افزود: این نامزد در صورت پیروزی و انتخاب به عنوان نماینده مجلس با استفاده از قدرت نفوذ در اندیشه جبران کسری ها و خرج های فراوان دوران نامزد بودن خود در انتخابات است. وی با بیان اینکه فساد اقتصادی دین، ناموس، علم، اخلاق و همه دارایی و ظرفیت های یک کشور را به باد می دهد، افزود: نفوذ و شروع فساد در جایی است که افراد غیر شایسته و نامناسب صاحب منصب شوند. توکلی یکی از مهم ترین انواع فساد و مراحل بروز آن را فساد 'سیستمی' دانست و گفت: این نوع فساد مرحله ای است که زراندوزان و نیروهای فاسد اقتصادی با شیوع گسترده در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند. وی با تبیین دلایل نفوذ این افراد فاسد به درون سیستم و مجاری تصمیم گیر گفت: مهمترین هدف آنها نیز آشنایی با قوانین، سیاست ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی برای دسترسی به منافع شوم خود است. این نماینده مجلس همچنین با تشریح برخی جزئیات و راه های نفوذ فساد اقتصادی ، گفت: باید بیش از هر زمانی مراقب فسادهای سیستمی و نفوذ افراد فاسد در مجاری تصمیم گیری کشور باشیم. توکلی با بیان اینکه هرگاه فساد رو به افزایش و گسترش باشد میزان رشد شاخص های اقتصادی ، سرمایه گذاری و اشتغال نیز پایین می آید، گفت: بر اساس اعلام شاخص بانک جهانی اگر فساد شدید و غیرقابل محاسبه باشد نرخ سرمایه گذاری حدود 12.2 درصد است. این اقتصاددان و نماینده مجلس افزود: بر اساس این شاخص جهانی اگر فساد متناسب و قابل محاسبه باشد نرخ سرمایه گذاری نیز 19.5 درصد و چنانچه فساد کم باشد و قابل محاسبه نرخ سرمایه گذاری نیز 28.5 درصد است و آن وقت جوابگوی نیازهای مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. در این نشست سیاسی که بمناسبت روز دانشجو برگزار شد از چهار دانشجوی ممتاز دانشگاه علمی کاربردی کهگیلویه وبویراحمد تجلیل بعمل آمد.

اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات دهمین دوره مجلس در هاله‌ای از ابهام است زیرا هنوز چهره ها و احزاب مشخصا چگونگی فعالیت انتخاباتی خود را اعلام نکرده اند و لذا نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چه کسانی  خواهند آمد