الیاس نادران درباره پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر آقایان راست می‌گویند، رسید پروانه گمرک که در سامانه جامعه گمرکی ثبت شده را منتشر کنند.
به گزارش آوای رودکوف به نقل از خبرگزاری تسنیم، بعد از انتشار خبری درباره کشف محموله پوشاک قاچاق مربوط به دختر وزیر آموزش‌وپرورش، پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران از قانونی بودن این محموله خبر داد و گفت: قاضی پرونده صاحب کالا را فراخواند و از او توضیح خواست، او اعلام کرد به مدت دوسال نمایندگی رسمی این شرکت اروپایی را دارد؛ بخشی از این کالا را در مغازه‌ای داشته است که با تخلیه مغازه اجناس را در این انبار نگهداری می‌کرد تا بعدا البسه را به مغازه‌ای دیگر انتقال دهد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: برای تصدیق این ادعا از گمرک رسما سوال کردیم که گمرک دیروز ظهر(دوازدهم اردیبهشت) به ما گزارش داد که همه این اموال از مرز رسمی وارد و اتفاقا از معاون گمرک و فرمانده انتظامی منطقه هم خواسته شده است تا هنگام ترخیص حاضر شوند و صورتجلسه ترخیص، حاکی از این است که سه هزار و 200 دست لباس بچه گانه از یک تولید کننده اروپایی وارد کشور شده است.کل ارزش کالا 232 میلیون تومان است که یکصد و 50 میلیون تومان، عوارض و سود بازرگانی از صاحب کالا گرفته و در فلان تاریخ ترخیص شده است؛ حدود 109 میلیون تومان باقیمانده محموله وارداتی بود که در انبار منزل نگهداری می‌شد و دیروز قاضی سازمان تعزیرات با بررسی کامل و دقیق موضوع و پس از مشاهده همه اسناد، حکم به منع پیگرد و آزادی کالا داد و اعلام کرد قطعا تخلفی صورت نگرفته است و حکم رفع مسدودی اموال صادر شد. (متن کامل خبر)
خبرگزاری تسنیم، روز گذشته در مطلبی با عنوان «ناگفته‌هایی از شرکت خصوصی آقای وزیر و دخترش» پرداخت شرکت مذکور که نمایندگی این برند ایتالیایی در ایران را دارد، 28 مرداد سال 93، با سرمایه یک میلیون تومانی به‌منظور صادرات، واردات و خرید و فروش انواع منسوجات، ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک، تأسیس کارگاه‌های تولید پوشاک و کالاهای مرتبط آن، صادرات و واردات هر نوع کالای مورد نیاز نوزاد و کودک و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و ... ثبت شده است.
در آگهی تأسیس این شرکت، مدیران اولیه «ضحی احمدی دانش آشتیانی» به‌عنوان مدیرعامل و «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و «فرشته احمدزاده هروی» به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود معرفی شده‌اند که بر اساس این آگهی ثبتی، تمام اسناد مالی این شرکت باید متفقاً به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (وزیر آموزش و پرورش فعلی و دخترش) برسد.
همچنین در تغییرات ثبت‌شده در سابقه این شرکت در تاریخ 5 دی سال 95 آمده است: به‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اول تیر 95، آقای «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» سهم خود در شرکت (...) را به‌میزان 1,878,678,937 ریال افزایش داده و خانم «ضحی احمدی دانش‌آشتیانی» هم سهم المشارکه خود در این شرکت را به مبلغ 751,471,575 ریال افزایش داده است و علاوه بر آن نیز خانم «فرشته احمدزاده هروی» نیز سهم 30درصدی خود در این شرکت را که 2 سال پیش از آن و در بدو امر با سرمایه یک میلیون تومان ثبت شده بود به مبلغ 1,127,207,363 ریال افزایش داده است و در مجموع سرمایه شرکت آقای وزیر و دخترش که در بدو تأسیس، 70 درصد سهام را در اختیار داشتند، از یک میلیون تومان به 3,757,357,875 ریال افزایش یافت.
جالب اینجاست که به‌استناد اسناد مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که در کمتر از 2 ماه از زمان اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه زدن «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» بر کرسی وزارت آموزش و پرورش، تشکیل شده، هر سه سهام‌دار این شرکت، قدرالسهم خود را از سرمایه این شرکت اخذ می‌کنند و سرمایه این شرکت به همان یک میلیون تومان دو سال قبل، تقلیل داده می‌شود.
این در حالی است که در اسناد ثبتی این شرکت، سند و مدرکی دال بر واگذاری سهم آقای وزیر در این شرکت پس از تصدی سکانداری وزارتخانه بزرگ و پرمشغله‌ای همچون وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود و اسناد و مدارک موجود همگی حاکی از این است که «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» همچنان با دارا بودن 50 درصد سهام این شرکت، بزرگترین سهام‌دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که در سه نقطه از بهترین نقاط پایتخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را احداث کرده است.
علاوه بر این با توجه به اینکه «وزیر آموزش و پرورش» دولت یازدهم همچنان در سمت رئیس هیئت مدیره این شرکت قرار دارد، در پرونده جنجالی اخیر کشف محموله مظنون به قاچاق، پای او نیز در میان است و باید پاسخگوی مقامات مسئول باشد.
به هر حال علی‌رغم اینکه رسیدگی به پرونده جنجالی اخیر که تبعات سنگینی برای دولت فعلی داشته در حال حاضر در مجموعه تعزیرات حکومتی که تحت مجموعه دولت قرار دارد در حال بررسی است، مسئولان دولت و خصوصاً شخص آقای وزیر باید به این دو سؤال پاسخگو باشند: اول اینکه آیا واردات کالای خارجی، آن هم توسط یک مقام بلندپایه دولتی همچون وزیر آموزش و پرورش، در شرایطی که دولت یازدهم مدعی تمرکز بر صادرات و کاهش واردات بوده، قابل توجیه است؟
جالب اینجاست که شرکت آقای وزیر و دخترش، سالها است در حال وارد کردن کالایی هستند که واردات بی‌رویه آن ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی پوشاک و صنعت نساجی را باعث شده و کارگران بسیاری را در این صنعت به خانه‌نشینی کشانده است.
دوم اینکه آیا مدیریت دستگاه عریض و طویلی همچون وزارت آموزش و پرورش که مسئولیت خطیری در آموزش نسل آتی کشور دارد تا این اندازه ساده است که آقای وزیر قادر است توأمان سکانداری این وزارتخانه و واردات شرکت خانوادگی خود را دنبال کند؟ آیا این امر می‌تواند مورد پذیرش فرهنگیان عزیز که سال‌هاست با کمترین عواید مالی، در حال خدمت به فرزندان این مرز و بومند باشد و به‌عنوان هدیه آقای وزیر در روز معلم قلمداد شود یا خیر؟
ساعتی پیش نیز الیاس نادران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود گفت: اگر آقایان راست می‌گویند، رسید پروانه گمرک که در سامانه جامعه گمرکی ثبت شده را منتشر کنند. تمامی اسناد گمرکی قابلیت رهگیری از طریق سایت EPL.IRICA.IR/ECL را دارد. حالا معلوم می‌شود چرا 15 اسفند سال 95 مقامات عالی امنیتی از رئیس گمرک می‌خواهند پنجره واحد گمرکی را به وزارت صنعت تحویل بدهد!
جدای از این سوالات، این سوال نیز مطرح است که آیا طبق قوانین موجود، آیا یک شخصیت دولتی آن‌هم در جایگاه وزیر، می‌تواند عضو هیئت‌مدیره یک شرکت باشد و وضعیت ارتباط‌های احتمالی این شرکت و شرکت‌های این‌چنینی، با مجموعه‌های دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد؟
وزیر دادگستری اضافه کرد: برای تصدیق این ادعا از گمرک رسما سوال کردیم که گمرک دیروز ظهر(دوازدهم اردیبهشت) به ما گزارش داد که همه این اموال از مرز رسمی وارد و اتفاقا از معاون گمرک و فرمانده انتظامی منطقه هم خواسته شده است تا هنگام ترخیص حاضر شوند و صورتجلسه ترخیص، حاکی از این است که سه هزار و 200 دست لباس بچه گانه از یک تولید کننده اروپایی وارد کشور شده است.کل ارزش کالا 232 میلیون تومان است که یکصد و 50 میلیون تومان، عوارض و سود بازرگانی از صاحب کالا گرفته و در فلان تاریخ ترخیص شده است؛ حدود 109 میلیون تومان باقیمانده محموله وارداتی بود که در انبار منزل نگهداری می‌شد و دیروز قاضی سازمان تعزیرات با بررسی کامل و دقیق موضوع و پس از مشاهده همه اسناد، حکم به منع پیگرد و آزادی کالا داد و اعلام کرد قطعا تخلفی صورت نگرفته است و حکم رفع مسدودی اموال صادر شد. (متن کامل خبر)
خبرگزاری تسنیم، روز گذشته در مطلبی با عنوان «ناگفته‌هایی از شرکت خصوصی آقای وزیر و دخترش» پرداخت شرکت مذکور که نمایندگی این برند ایتالیایی در ایران را دارد، 28 مرداد سال 93، با سرمایه یک میلیون تومانی به‌منظور صادرات، واردات و خرید و فروش انواع منسوجات، ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک، تأسیس کارگاه‌های تولید پوشاک و کالاهای مرتبط آن، صادرات و واردات هر نوع کالای مورد نیاز نوزاد و کودک و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و ... ثبت شده است.
در آگهی تأسیس این شرکت، مدیران اولیه «ضحی احمدی دانش آشتیانی» به‌عنوان مدیرعامل و «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و «فرشته احمدزاده هروی» به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود معرفی شده‌اند که بر اساس این آگهی ثبتی، تمام اسناد مالی این شرکت باید متفقاً به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (وزیر آموزش و پرورش فعلی و دخترش) برسد.
همچنین در تغییرات ثبت‌شده در سابقه این شرکت در تاریخ 5 دی سال 95 آمده است: به‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اول تیر 95، آقای «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» سهم خود در شرکت (...) را به‌میزان 1,878,678,937 ریال افزایش داده و خانم «ضحی احمدی دانش‌آشتیانی» هم سهم المشارکه خود در این شرکت را به مبلغ 751,471,575 ریال افزایش داده است و علاوه بر آن نیز خانم «فرشته احمدزاده هروی» نیز سهم 30درصدی خود در این شرکت را که 2 سال پیش از آن و در بدو امر با سرمایه یک میلیون تومان ثبت شده بود به مبلغ 1,127,207,363 ریال افزایش داده است و در مجموع سرمایه شرکت آقای وزیر و دخترش که در بدو تأسیس، 70 درصد سهام را در اختیار داشتند، از یک میلیون تومان به 3,757,357,875 ریال افزایش یافت.
جالب اینجاست که به‌استناد اسناد مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که در کمتر از 2 ماه از زمان اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه زدن «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» بر کرسی وزارت آموزش و پرورش، تشکیل شده، هر سه سهام‌دار این شرکت، قدرالسهم خود را از سرمایه این شرکت اخذ می‌کنند و سرمایه این شرکت به همان یک میلیون تومان دو سال قبل، تقلیل داده می‌شود.
این در حالی است که در اسناد ثبتی این شرکت، سند و مدرکی دال بر واگذاری سهم آقای وزیر در این شرکت پس از تصدی سکانداری وزارتخانه بزرگ و پرمشغله‌ای همچون وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود و اسناد و مدارک موجود همگی حاکی از این است که «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» همچنان با دارا بودن 50 درصد سهام این شرکت، بزرگترین سهام‌دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که در سه نقطه از بهترین نقاط پایتخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را احداث کرده است.
علاوه بر این با توجه به اینکه «وزیر آموزش و پرورش» دولت یازدهم همچنان در سمت رئیس هیئت مدیره این شرکت قرار دارد، در پرونده جنجالی اخیر کشف محموله مظنون به قاچاق، پای او نیز در میان است و باید پاسخگوی مقامات مسئول باشد.
به هر حال علی‌رغم اینکه رسیدگی به پرونده جنجالی اخیر که تبعات سنگینی برای دولت فعلی داشته در حال حاضر در مجموعه تعزیرات حکومتی که تحت مجموعه دولت قرار دارد در حال بررسی است، مسئولان دولت و خصوصاً شخص آقای وزیر باید به این دو سؤال پاسخگو باشند: اول اینکه آیا واردات کالای خارجی، آن هم توسط یک مقام بلندپایه دولتی همچون وزیر آموزش و پرورش، در شرایطی که دولت یازدهم مدعی تمرکز بر صادرات و کاهش واردات بوده، قابل توجیه است؟
جالب اینجاست که شرکت آقای وزیر و دخترش، سالها است در حال وارد کردن کالایی هستند که واردات بی‌رویه آن ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی پوشاک و صنعت نساجی را باعث شده و کارگران بسیاری را در این صنعت به خانه‌نشینی کشانده است.
دوم اینکه آیا مدیریت دستگاه عریض و طویلی همچون وزارت آموزش و پرورش که مسئولیت خطیری در آموزش نسل آتی کشور دارد تا این اندازه ساده است که آقای وزیر قادر است توأمان سکانداری این وزارتخانه و واردات شرکت خانوادگی خود را دنبال کند؟ آیا این امر می‌تواند مورد پذیرش فرهنگیان عزیز که سال‌هاست با کمترین عواید مالی، در حال خدمت به فرزندان این مرز و بومند باشد و به‌عنوان هدیه آقای وزیر در روز معلم قلمداد شود یا خیر؟
ساعتی پیش نیز الیاس نادران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود گفت: اگر آقایان راست می‌گویند، رسید پروانه گمرک که در سامانه جامعه گمرکی ثبت شده را منتشر کنند. تمامی اسناد گمرکی قابلیت رهگیری از طریق سایت EPL.IRICA.IR/ECL را دارد. حالا معلوم می‌شود چرا 15 اسفند سال 95 مقامات عالی امنیتی از رئیس گمرک می‌خواهند پنجره واحد گمرکی را به وزارت صنعت تحویل بدهد!
جدای از این سوالات، این سوال نیز مطرح است که آیا طبق قوانین موجود، آیا یک شخصیت دولتی آن‌هم در جایگاه وزیر، می‌تواند عضو هیئت‌مدیره یک شرکت باشد و وضعیت ارتباط‌های احتمالی این شرکت و شرکت‌های این‌چنینی، با مجموعه‌های دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد؟
نظرات بینندگان
عکس روز
