نامه ای در مورد فساد در سایپا

آوای رودکوف: گستردگي فساد در يك جامعه به راحتي مي‌تواند اقتصاد آن كشور را از هم بپاشد. فساد در دستگاه‌هاي مختلف باعث مي‌شود كه هر كسي بر هر مسندي كه بنشيند جز منفعت خود و اطرافيان خود را در نظر نگيرد و اين امر مساوي عدم كارآمدي است. هيچ‌كس در جاي خود قرار نمي‌گيرد و نه‌تنها كار خود را به بهترين نحو انجام نخواهد داد بلكه براي وي اهميتي نخواهد داشت كه در صورت قصور در انجام كار چه اتفاقي براي مجموعه كاري‌اش بيفتد. دو سال پيش بود كه معاون اول رييس جمهور كشورمان به صراحت از نهادينه شدن فساد در كشور ما سخن گفت. اين گفته جهانگيري زنگ خطري براي اقتصاد بيمار و ناتوان كشور بود كه بايد جدي گرفته مي‌شد اما به نظر مي‌رسد اين گفته وي آن‌طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت و اين روزها در بسياري از نهادها و ارگان‌ها فسادهاي گسترده‌اي را مشاهده مي‌كنيم كه شايد رسيدگي به وضعيت آن‌ها در حال حاضر بسيار سخت باشد.

در روزهاي گذشته نامه‌اي با امضا كلي جمعي از كارگران گروه خودروسازي سايپا به رييس‌جمهور منتشر شده است كه متن آن را در اختيار يكي از رسانه‌ها قرار داده‌اند و از رييس‌جمهور درخواست كرده‌اند كه با اين فسادها برخورد كند. اين كارگران در اين نامه بدون امضا و نا مشخص به صورت صريح از باندبازي‌ و استخدام‌ها و اخراج‌هاي بي‌ضابطه‌اي كه در گروه خودروسازي سايپا پس از روي كار آمدن مدير عامل جديد اتفاق افتاده، پرده برداشته‌اند و نام مديراني را نيز فاش كرده‌اند. اين اولين بار نيست كه اين گروه خودروسازي به فساد متهم مي‌شود، در مهر سال 90 نيز نادر قاضی پور، ريیس هیات تحقیق و تفحص از گروه خودرو سازی سایپا در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار ممنوع‌الخروج شدن ريیس و اعضای هیات مدیره این شرکت شد و اعلام كرد که هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود ندارد، بنابراین اگر پرونده اختلاس در سایپا مهم‌تر از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران نباشد، کمتر نیست. در خصوص نامه كارگران سايپا به رييس جمهور اين نكته را بايد در نظر داشت كه اين نامه فاقد هر گونه امضا از سوي تنظيم‌كنندگان آن است كه شايد تا حد زيادي از اهميت آن بكاهد.

به هر حال حتي زماني كه از سوي شخص يا اشخاصي شكايتي به مراجع قضايي و قانوني برده مي‌شود بايد شخص يا اشخاص شاكي احراز هويت شوند. در اين مورد نيز شايد اگر افراد تنظيم‌كننده نامه امضاي خود را پاي نامه درج مي‌كردند، اين نامه حالت رسمي‌تري به خود مي‌گرفت. با اين حال از نكاتي كه در اين نامه مطرح شده به راحتي نمي‌توان گذشت.

هراس از هپكو شدن سايپا!

نكته‌اي كه در نامه كارگران سايپا به رييس‌جمهور بسيار پررنگ مي‌نمايد، مطرح شدن بحث هپكويي شدن اين گروه خودروسازي است. در اينجا اين سوال مطرح است كه چه عاملي باعث شده كه اين كارگران تا اين اندازه نگران هپكو شدن سايپا باشند. البته آن‌ها مطرح كرده‌اند كه تا به امروز حقوق خود را دريافت كرده‌اند اما از اين مورد نگرانند. آن‌ها در اين باره گفته‌اند: «ما به غایت نگرانیم. ما از «هپکویی» شدن در هراسیم. ما فرزندان این کشوریم. ایران و سایپا ، منزل اول و آخر ماست. ما از وضعیت نابسامان شرکت بسیار نگرانیم. ما از بی‌عدالتی خسته‌ایم، بیکاری و گرسنگی درکمین ماست. اگر امروز چاره نکنیم، ناچاری، فردا درکمین ماست». جالب اينجاست كه كارگران سايپا اين ابراز نگراني خود را به طور شفاف بيان نكرده‌اند كه آيا اين نگراني از بابت به تعويق افتادن پرداخت حقوق‌هاي آن‌ها در آينده است يا دليل ديگري دارد. برخي كارشناسان معتقدند بحث واگذاري سايپا شايد موردي باشد كه اين كارگران را تا اين اندازه ترسانده است، برخي ديگر نيز دليل آن را تعيين تكليف طرح اتوخدمت كه يك طرح سوددهي براي كاركنان سايپا ست و به نظر مي رسد كه به دستور مدير عامل جديد متوقف شده است، مي‌دانند. اما كارگران اين مورد را شفاف مطرح نكرده و تنها نگراني خود را ابراز كرده‌ و گفته‌اند: «متاسفانه اخبار خوبی از سوی همکاران مالی سایپا به گوش‌مان نمی رسد و هر ماه نگران دریافت حقوق خود هستیم. زمان پرداخت‌ها، بن کارت و اکورد و هزینه‌های درمانی زن و بچه و خانواده‌مان دوباره به تاخیر افتاده است. زمانی که نمایندگان کارگری به امور مالی مراجعه می‌کنند، قائم مقام معاونت مالی می‌گوید وضع خراب است. بروید خدا را شکر کنید که حقوق‌تان را می‌دهیم. به خدا نگران سایپا و شغل‌مان هستیم. برای ما اهمیتی ندارد چه کسی مدیرعامل باشد».

باندبازي و استخدام‌هاي بدون ضابطه

كارگران سايپا علاوه بر مطرح كردن بحث تبديل سايپا به هپكو، از استخدام‌هاي بدون ضابطه و انتصاب‌ افراد بي كفايت و غيرمتخصص تنها به واسطه روابط فاميلي و دوستانه با مديران عامل و مالكان اين شركت، گله كرده‌اند.

توقف پروژه‌ها و انتصابات فله‌اي

اين طور كه به نظر مي‌رسد پرسنل سايپا از نحوه مديريت اين خودروسازي در دوره اول روحاني رضايت بيشتري داشته‌اند. در آن دوران دكتر جمالي بر مسند مديريت سايپا تكيه زده بود. كارگران سايپا معتقدند با وجود اينكه اين فرد با صنعت خودرو آشنايي چنداني نداشته اما به واسطه عملكرد قابل قبول وي اين گروه خودروسازي در مسير پيشرفت قرار گرفته بود. اما در دوره دوم كه مديرعامل سايپا منصوب وزير صنعت، معدن و تجارت بوده اوضاع اين شركت به نحوي است كه زمينه براي فسادهاي گسترده در آن فراهم شده است. كارگران در اين خصوص در نامه مذكور گفته‌اند: «برخلاف ایران خودرو که مردی خردمند و صنعتی بر مسندش حاکم و اوضاعش دگرگون شد، فردی به توصیه برادرزن وزیر محترم یا شاید شوهرخواهر ایشان به سایپا آمد که با تصمیماتی غیرکارشناسی و به قولی حیاتی تا توانست کاشته‌ها و داشته‌های قبلی را ویران کرد؛ آقای محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل منصوب آقای شریعتمداری». به گفته كارگران سايپا مدير عامل جديد قبل از سایپا مدیرعامل شرکت ریخته گری آلومینیوم ابهر ایران خودرو بوده و به دلیل سوء مدیریت شدید و به‌هم‌ریختن ساختار شرکت و حیف و میل‌ها، پس از ۱۸ماه توسط هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو برکنار مي‌شود. پس از آن در حدود دوسال، هیچ کاری به ایشان واگذار نمي‌شود. در یک هفته ابتدای کار در ریخته‌گری، نزدیک به۴۰ نفر توسط ایشان عزل و وابستگان ایشان منصوب شدند و ده‌ها مشاور با حقوق‌های کلان بدون حضور در شرکت، توسط ایشان جذب شده بودند. نتیجه فعالیت ایشان، تعطیلی کامل شرکت و عمده فعالیت ایشان، فروش ضایعات و پرداخت حقوق پرسنل ازاین محل بوده است. پس از انتصاب به مدیریت عاملی سایپا، یک ساعت پس از معارفه، با نامه ای به امضای قاسم‌جهرودی، تمام برنامه‌ها و پروژه‌های شرکت سایپا و شرکت‌های گروه متوقف شده است. تسخیر سایپا و عزل نزدیک به ۱۰۰ نفر از بهترین و باکیفیت‌ترین نیروهای سایپا و شرکت‌های گروه و خانه نشین کردن آن‌ها و واردات بی‌رویه نیروهای رده چندمی از سه شرکت ورشکسته ریخته گری ابهر و یاتاقان بوش و شتاب کار از ديگر اتفاقات در دوره ايشان بوده است». طبق گفته اين كارگران در واقع هیات مدیره تمام شرکت‌های گروه سایپا به تسخیر اخراجی‌های شرکت‌های ریخته گری و یاتاقان بوش و شتاب کار درآمده و ۱۰۰ انتصاب فله‌ای در هفت ماهه اخیر، در سه‌شرکت مذکور صورت گرفته است.

پاي نامه‌تان را امضا كنيد!

گروه خودروسازي سايپا مجموعه بزرگي است كه در سال ۱۳۴۴ با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال با نام «شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران» تاسیس شد و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ به ثبت و دو سال بعد به مرحله بهره‌برداری رسید. در سال ۵۴، نام شرکت، به فرم کنونی سایپا تغییر پیدا کرد که مختصر شده «شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو» بود.

سهام شرکت در سال ۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و بعد از آن در دی ۸۷ به موجب قانون بودجه کشور ۵۱ درصد از سهام آن، در بورس واگذار شد. در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با در اختیار داشتن ۳۵تا۷۵درصد از سهام شرکت سایپا، بزرگ‌ترین سهام‌دار آن به‌شمار می‌آید.

اين شركت در حال حاضر به عنوان دومين خودروسازي در ايران مشغول به فعاليت است. در خصوص نامه كارگران اين شركت به رييس جمهور و پرده‌برداري از فسادهاي گسترده در آن فربد زاوه، كارشناس خودرو به «قانون» مي‌گويد: اين كارگران محترم كه اين همه اطلاعات دارند، چرا پاي نامه را امضا نمي‌كنند؟ آقاي جهرودي كمتر از يك سال است كه به سايپا آمده‌است، من نمي‌دانم مواردي كه آقايان كارگر مي‌گويند درست است يا غلط. در مورد مقايسه عملكرد آقاي جهرودي و جمالي نيز بايد صبر كنيد تا مجمع سايپا برگزار شود وسپس در مورد صحت اطلاعات مالي كه در اين نامه آمده بر مبناي گزارشات مالي كه سازمان حسابرسي كشور ارائه مي‌دهد، قضاوت كرد.

30 تير گزارش حسابرسي بيرون مي‌آيد. گزارش حسابرسي آقاي جمالي هم هست،‌وقتي مقايسه مي‌كنيم متوجه مي شويم كه آقاي جهرودي از باب چارچوب مالي نسبت به آقاي جمالي بهتر عمل كرده يا بدتر. در مورد انتصابات و حقوق‌ها هميشه اين شايعات وجود دارد. اما در مورد شبنامه‌ها و نامه‌هايي از اين دست، من نمي‌دانم اين چه وضعي است در كشور ما كه كسي جرات ندارد اسم خودش را زير نامه بنويسد. در اين صورت مي‌تواند هر اتهامي به ديگري وارد كند. نامه‌اي كه امضا ندارد چه اهميتي دارد.

نمي‌گويم اين موارد وجود ندارد بلكه مي‌گويم باور كردن يا نكردنش نياز به ادله، سند و مدرك دارد و در دادگاه قابل بررسي است. حداقلش اين است كه اتهام زننده نام خود را زير نامه بنويسد. چطور مي‌شود كه اتهام زننده جرات نمي‌كند خود را معرفي كند ولي بقيه بايد صحت و سقم گفته‌هاي او را بررسي كنند. اين مشكلي بود كه هميشه با سازمان بازرسي كل كشور داشتم. شما به دادگاه هم مي رويد شاكي و متشاكي معلوم است، چطور پرونده‌اي كه شاكي معلوم نيست، قابل بررسي است.

منبع : قانون