مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس سالنامه آماری که سال گذشته از سوی پزشکی قانونی کشور ارایه شد، این استان نسبت به جمعیت، رتبه سوم کشور را در زمینه فوت ناشی از غرق شدگی دارد.آوای دنا :کامروز امینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استان های مازندران و گیلان رده های اول و دوم فوت ناشی از غرق شدگی را دارند. وی تعداد افراد غرق شده در چهار ماه اول سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد را چهار مورد عنوان کرد و گفت: چند مورد غرق شدگی افراد نیز وجود دارد که برای حصول نتیجه آزمایش های سم شناسی و آسیب شناسی آنها در حال بررسی است. امینی با اشاره به اینکه در سال 91 هفت نفر بر اثر غرق شدن در کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: این رقم در سال 92 رشد چشمگیری داشت و به 24 نفر رسید. وی افزود: از کل تلفات غرق شدگی سال گذشته در کهگیلویه و بویراحمد یک زن و 23 نفر مرد بودند. امینی بیان کرد: براساس آمارهای موجود بیشترین آمار مرگ بر اثر غرق شدگی در سال 92 در مرداد ماه با 9 نفر ثبت شده است. وی تاکید کرد: افراد هنگام شنا کردن در رودخانه ها و استخرها نکات ایمنی را رعایت کنند تا از بروز حادثه و خطر غرق شدن جلوگیری شود.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بالغ بر ۶ هزار شهید مفقودالاثر ما در خاک عراق باقی مانده‌اند که تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ تن از آنان در مناطق کردنشین عراق مدفون هستند.آوای دنا: در نشست خبری مذاکرات سه جانبه ایران، عراق و صلیب سرخ جهانی که به میزبانی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر و با موضوع تفحص شهدا برگزار شد سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنان پیرامون آغاز عملیات تفحص شهدا در خاک عراق پاسخ داد. در این نشست که با محوریت پاکسازی مناطق (عملیات کربلای ۴) و کردستان انجام شد، سید محمد باقر‌زاده از آغاز عملیات تفحص شهدای گلگون کفن کشورمان از تاریخ ۲۶ فروردین ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: عمده مناطق در حال تفحص شامل فاو، رأس البیشه، معامر، مجنون، سیوه و‌ ام الرصاص خواهند بود. وی افزود: از آغاز عملیات تفحص تا کنون، خوشبختانه موفق به کشف ۵۴ شهید شده‌ایم که ۴۳ تن از شهدا مربوط به جبهه جنوب و ۱۱ شهید دیگر در منطقه کردستان عراق کشف شده‌اند. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: عملیات تفحص همچنان و با جدیت بیشتری توسط کارگروه‌های تفحص در حال انجام است و کشور عراق نیز همکاری شایسته‌ای را در این زمینه با ما به انجام رسانده است. باقرزاده تاکید کرد: در نشستی که پیرامون تفحص عملیات کربلای چهار با دو طرف عراقی و صلیب سرخ جهانی خواهیم داشت، هماهنگی‌ها و توافقات لازم نیز جهت تفحص شهدای کشورمان در این مناطق نیز کسب خواهد شد و بزودی کار تفحص شهدای و اکتشاف متر به متر این منطقه توسط کارگروه‌های تفحص کشورمان در خاک عراق آغاز خواهد شد. وی عنوان کرد: در حال حاضر سه منطقه از خاک عراق مورد تفحص کار‌شناسان ما قرار دارد که این مناطق، حاج عمران، ماوت و مناطقی از جبهه جنوبی نام دارند که امید بسیاری برای کشف شهدای گرانقدر کشورمان در این مناطق داریم. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ابراز کرد: این نشست‌ها برای افزایش هماهنگی‌ها، سرعت در عملیات تفحص و رفع موانع احتمالی برگزار خواهد شد و به نتایج قابل قبولی نیز رسیده‌ایم، دو کشور دوست، برادر و همسایه ایران و عراق، برای حل همه مسائل باقیمانده جنگ در حال مذاکره هستند. باقرزاده اظهار کرد: تاکنون دستگاه‌های پزشکی قانونی ، وزارت نفت، محیط زیست و سایر نهاد‌ها همکاری شایسته‌ای با ما داشته‌اند که کمال تشکر و قدردانی را از این دستگاه‌ها داریم. وی در خصوص سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان و دلایل برگزاری این نشست‌ها در این شهر یادآور شد: خرمشهر این خاک مقدس که نقطه عطفی بر پیروزی‌های ملت ایران در دوران هشت ساله جنگ است، بخش عمده‌ای در موضوع تفحص شهدا داشته و شمار قابل توجهی از شهدا مربوط به این خطه هستند که بنا بر این شد تا انتظارات مردم منطقه را رسیدگی کنیم و به خواسته‌های آنان در قبال فرزندان خود پاسخ دهیم. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از استقبال مردم کردستان در قبال گروه‌های تفحص کشورمان قدردانی کرد و اضافه کرد: دوستان کرد ما در منطقه کرد نشین عراق، انصافا استقبال شایسته‌ای از تفحص گران ما داشتند که دست آن برادران را به گرمی می‌فشاریم و از خواهرانمان در کردستان عراق کمال تشکر را داریم. باقر‌زاده اشاره کرد: در منطقه کردستان عراق نیز کار تفحص پیشرفت قابل توجهی داشته که این روند رو به رشد است و تا کنون ۱۱ شهید گلگون کفن کشور جمهوری اسلامی ایران در این مناطق کشف شده است. وی افزود: بالغ بر ۶ هزار شهید مفقود الاثر ما در خاک عراق باقی مانده‌اند که تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ تن از آنان در مناطق کردنشین عراق مدفون هستند که برای کشف آنان باید اهتمام ویژه‌ای ورزید. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تفحص شهدای خلبان تاکید کرد: اطلاعاتی نیز در خصوص شهدای خلبان ما که احتمال می‌رود در شهر‌ها و گورستان‌های عراق به خاک سپرده شده باشند، از جمله در منطقه کرکوک، در اختیار دوستان عراقی گذاشته‌ایم ولی طرف عراقی برای همکاری در این خصوص دچار مشکل هستند چرا که آمریکائی‌ها در زمان اشغال این اطلاعات را با خود برده‌اند و کار را برای تفحص شهدای خلبان مشکل کرده‌اند. باقرزاده اظهار کرد: مطمئنا در خصوص تفحص شهدای خلبان با جدیت خاصی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و قطعا از کمیته بین الملل صلیب سرخ در این خصوص تقاضای برگرداندن اطلاعات مربوط به خلبانان را خواهیم کرد. وی ادامه داد: همچنین سال گذشته گورستان‌های اطراف بغداد را با دوستان عراقی بازدید کرده‌ایم که به نتیجه دلخواهی نرسیده‌ایم، اما دست از کار نشسته و همچنان پیگیری‌ها برای کشف شهدای خلبان در اقصی نقاط عراق ادامه دارد. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح استمداد از ارواح طیبه شهدا را سرآغاز این عملیات عظیم تفحص دانست و تصریح کرد: تا شهدا امداد نرسانند، استمداد از هیچ انسانی ساخته نیست. باقرزاده فتح خرمشهر را فتحی متکی به باورهای دینی جوانان ما دانست و عنوان کرد: در فتح خرمشهر، خیال باطل اشغال این خاک مقدس برای همیشه از ذهن یاوه گویان رخت بر بست و امروز خرمشهر، خرمشهر مانده و مردم دو کشور در کمال صلح و دوستی در کنار هم زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: امروز مردم عراق هستند که خود برای خود تصمیم می‌گیرند و این موضوع را در انتخابات اخیر عراق به وضوح مشاهده کردیم و سیاهی این فتنه بر چشم دل زورگویان و مستبدان ماند و عاقبت چپاول گران را نیز به چشم مشاهده کردیم. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر چگونگی کشف شهدای قواص عملیات کربلای چهار که قرار بود کیلومتر‌ها را زیر آب طی کنند و با رسیدن به پتروشیمی بصره خط را شکسته و دشمن را دور بزنند و عده‌ای از آنان در آب به شهادت رسیدند، اطمینان داد که هیچ نقطه‌ای از خاک عراق برای کشف فرزندان گلگون کفن این سرزمین اسلامی از چشم تفحص گران پنهان نخواهد ماند. باقرزاده خطر نشان کرد: تا کنون ۵۴ شهید از خاک عراق کشف شده‌اند که آن بزرگواران از دو مرز باشماق در کردستان و شلمچه در خوزستان وارد کشورمان خواهند شد و مراسم استقبال باشکوهی را نیز از پیکرهای این عزیزان در پیش خواهیم داشت.منبع : فارس

خودکشی‌های رازآلود، بیماری‌های مهلک و بزرگ‌ترین مسمومیت دسته جمعی بریتانیا از جمله دلایلی است که باعث شده شهری کوچک لقب روستای نفرین‌زده بگیرد. حالا بعد از گذشت 25 سال از مسمومیت دسته‌جمعی، مدارکی به‌دست آمده که نشان می‌دهد در این روستا آب آلوده دلیل اصلی مرگ‌های بسیاری بوده است.به گزارش جام جم، شهر کملفورد در کورنوال بریتانیا در سال 1988 دچار آلودگی با سولفات آلومینیوم شد. در این سال یک ون که حاوی 20 تن سولفات آلومینیوم بود، به صورت تصادفی داخل منبع آب شهر سقوط کرد و باعث شد روستاییان بسرعت مسموم شوند. مدت کوتاهی بعد از این اتفاق، مقامات اعلام کردند سلامت آب دوباره تامین شده است. از آن تاریخ مرگ ها و بیماری های بسیاری در این روستا گزارش شده که همگی مرتبط به آلومینیوم است و نتایج کالبدشکافی از درگذشتگان روستا نیز نشانگر مقدار زیادی آلومینیوم در مغز آنها و فراموشی زودرس و مرگ بر اثر آن بوده است. ریچارد گیبونز، یکی از قربانیان بود. او 20 سال با رنج زندگی کرد. از نظر ذهنی آشفته بود و عاقبت هم بر اثر همین بیماری جان خود را از دست داد. مرگ او در اوایل شصت سالگی تراژدی بزرگی برای خانواده گیبونز بود. آشفتگی ذهنی گیبونز و بیماری جسمانی ناشی از آن برای کسانی که وی را می دیدند، واضح بود اما مرگ او عامل دیگری نیز داشت؛ علتی که در مورد هزاران بیمار دیگر در شهر کوچک کملفورد صدق می کرد. فقط چند هفته قبل از مرگ این مرد، خبری پخش شده بود مبنی بر این که یک تاجر بر اثر وجود میزان بسیار بالای آلومینیوم در مغزش که به عصبانیت و خشم غیرعادی در او منجر شده بود، 25 سال با این بیماری دست و پنجه نرم کرد و سرانجام جان باخت. ربع قرن از زمانی که خودروی حامل سولفات آلومینیوم به صورت تصادفی در منبع آب مردم این منطقه افتاد، می گذرد و تازه رازهایی از این ماجرا فاش شده است. 90 دقیقه بعد از این حادثه، اثرات مسمومیت با نشانه هایی نظیر اسهال و استفراغ، درد شدید مفاصل و تاول در روستاییان پیدا شد. چسبندگی لب ها، تغییر رنگ موها و کبودی ناخن ها نیز از نشانه های دیگر این مسمومیت بود. مدتی بعد به نظر رسید این دردسرها پایان یافته است، خیلی ها این ماجرا را فراموش کردند و با اعلام خبر سالم بودن آب آشامیدنی، خیال شهروندان راحت شد اما گروه کوچکی از اهالی هنوز با اثرات بلند مدت و ویرانگر آن حادثه دست و پنجه نرم می کنند. بتازگی مشخص شده ترس بیست و پنج ساله آنها بیهوده نبوده و دلیل بسیاری از مرگ ها، همان مسمومیت 25 سال پیش است. اخیرا دو مورد مرگ در ارتباط با این حادثه قدیمی شناسایی شده است؛ یکی مربوط به گیبونز و دیگری در مورد پیتر وین، کشاورزی که سال 2012 جان باخت اما مغز او بتازگی تشریح شده است. مدارک تازه به دست آمده، به پرونده زن دیگری اضافه می شود که دو سال پیش بر اثر همین مسمومیت فوت شد. این سه مرگ اکنون ترس زیادی را در میان روستاییان منطقه ایجاد کرده است. این مسمومیت به افزایش میزان پلاک پروتئن در مغز منجر می شود و عملکرد آن را مختل می کند. علائم این بیماری بی شباهت به آلزایمر نیست. حالا نظر​ها به هزاران مرگ مشکوکی معطوف شده که با دلایلی ساده مانند خودکشی براثر افسردگی و آلزایمر یا پیری، روی آنها سرپوش گذاشته شده بود.مدارک جدید حاکی است که مسمومیت 25 سال پیش آب، در مرگ همه این افراد نقش داشته است. نتایج به دست آمده، سوالات زیادی هم درباره رفتار سیستم بهداشتی بریتانیا ایجاد کرده است؛ زیرا آنها در 25 سال گذشته همواره از ربط دادن بیماری های متعدد ساکنان این منطقه به حادثه سقوط ون سر باز زده اند. خانواده های درگذشتگان اکنون پیگیری قانونی ماجرا را آغاز کرده اند. در راس این گروه کریستوفر اکسلی حضور دارد.او دانشمند شیمی در دانشگاه کیلی است که مغز گیبونز را بعد از مرگش بررسی و اعلام کرد 4.35 میکروگرم آلومینیوم در هر گرم از نمونه آزمایشگاهی مغز متوفی پیدا کرده است. پزشکی قانونی نیز اعلام کرده این میزان به شکل عجیبی بالاست. نتایج به دست آمده از آزمایش روی مغز وین هم شگفت انگیز است. او که از علائم مشابه با گیبونز رنج می برد نیز میزان بسیار بالای آلومینیوم در مغزش داشت. «میشل روز» یکی دیگر از اشخاصی است که در برملا کردن حقیقت نقش بسزایی داشته است. او که معاون پزشکی قانونی کورنوال است، شهادت داده میان مرگ گیبونز و مرگ های دیگر و آلودگی آب در 25 سال پیش رابطه ای وجود دارد. او گفته میان این اتفاق قدیمی و شیوع سرطان، فراموشی و انواع دیگر مرگ در این منطقه رابطه وجود دارد. او اضافه می کند: با توجه به این که میزان بالای آلومینیوم در مغز گیبونز بعد از مرگ پیدا شده اما علت اصلی مرگ حمله صرع عنوان شده است. خانه گیبونز در آخرین نقطه خط لوله آبی بود که در کملفورد وجود داشت. او سال 2005 مبتلا به صرع شد و برای مدتی طولانی از فراموشی، بیماری های کلیوی، مشکلات پوستی و لثه، عفونت گوش، استخوان های شکننده و مشکل ترمیم زخم رنج می برد. سولفات آلومینیوم در اصل برای گندزدایی و ضدعفونی آب استفاده می شود اما بعد از حادثه 1988، میزان گزارش شده آلومینیوم در آب بین 500 تا 3000 برابر حد مجاز اتحادیه اروپا بود. مقامات مسئول سازمان آب غرب بریتانیا هنگام وقوع حادثه وجود هر نوع مشکل را رد کردند و گفتند آب قابل آشامیدن است. کملفورد حدود 2000 نفر سکنه داشت اما با احتساب جمعیت روستاها و شهرهای مجاور که از این آب استفاده می کردند، حدود 20 هزار نفر مشترک آب وجود داشت که خیلی زود اثرات کوتاه مدت این مسمومیت را گزارش دادند. فقط 16 روز بعد از حادثه سازمان آب بالاخره وجود مشکل را پذیرفت. لین رید دختر گیبونز که زمان حادثه 9 سال داشت، می گوید: ما همان موقع پدرمان را از دست دادیم. او دیگر هیچ وقت مثل قبل نشد. او خیلی زود علاقه اش را به زندگی، ما و همه چیز از دست داد. لین که همان موقع دچار زخم دهان شده بود، ادامه می دهد: این موضوع روی گردشگری منطقه هم تاثیر گذاشت. مردم منطقه می خواهند این موضوع را فراموش کنند اما این ممکن نخواهد بود و باید همه ابعاد ماجرا روشن شود. یکی از مشکلاتی که گیبونز را رنج می داد، وسواس ناشی از فراموشی بود. این نشانه در دو مورد قربانی خودکشی در همان منطقه دیده شده است. هر دو از آشفتگی ذهنی در زمان مرگ رنج می بردند، چیزی که احتمالا اثرات همان مسمومیت قدیمی است. تاکنون هیچ شخص حقوقی در ارتباط این حادثه بازخواست نشده اما سازمان آب ده هزار پوند جریمه شده و علاوه برآن 25 هزار پوند برای تامین آب سالم هزینه کرده است. در همین حال مقامات تاکنون حداقل 123 هزار پوند برای جلب رضایت 500 شاکی پرونده پرداخت کرده اند. در سال 1997 هم 148 شکایت دیگر طرح شده بود که همه شاکیان با دریافت در مجموع 400 هزار پوند رضایت دادند. هم اکنون پرونده دیگری برای پیگیری در جریان است که خانواده گیبونز پیگیر آن هستند. بیش از یک دهه است که موضوع اثرات بلندمدت این مسمومیت مطرح شده است. یکی از قربانیان پیش از مرگش مقاله ای درباره وجود میزان بالای آلومینیوم در مغزش ارائه کرد اما تا زمان مرگش در سال 2012 هیچ پاسخی از مسئولان دریافت نکرد. پیتر وین، قربانی دیگر نیز هرگز پاسخی دریافت نکرد. دختر او می گوید:پدرم سال ها از درد کلیه، کمر و سردردهای وحشتناک رنج می برد. بسیار عصبی شده بود و ساده ترین اتفاق، او را خشمگین می کرد.پس از مرگ وین، خانواده او اجازه دادند مغزش بررسی و آزمایش شود و پروفسور اکسلی متوجه مسمومیت آلومینیوم در مغز او شد. خانواده خانم سیلیفنت چهل و پنج ساله که در سال 2005 خود را حلق آویز کرد و آقای جوئل که در هفتاد و هفت سالگی خودکشی کرد نیز اجازه آزمایش دادند و مشخص شد این دو نیز از علائم مشابه رنج می بردند. به نظر می رسد موضوع آلودگی آب در سال 1988 تا حدی سیاسی باشد. وزیر وقت محیط زیست بریتانیا در سال 2001 این موضوع را مطرح کرد که دولت وقت از یک اعتراض بی حد و مرز عمومی می ترسید و به همین دلیل هشت تیم قوی را در خفا مسئول رسیدگی به این اتفاق کرد و از آن زمان جنگی طولانی برای پنهان کردن حقیقت درگرفت.پسر گیبونز می گوید: پدرم قبل از مرگش از ما قول گرفت برای اثبات آنچه باعث مشکلات او شده بجنگیم و ما هم به وعده ای که داده ایم، عمل خواهیم کرد و تا روشن شدن حقیقت از پا نخواهیم نشست.

آوای دنا:مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 153 نفر در حوادث رانندگی پارسال، این استان جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش ایسنا ،«کامروز امینی» در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد نسبت به سال قبل 1.3درصد افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: بیشترین افزایش در سال گذشته مربوط به خردادماه به میزان 100درصد و شهریورماه به میزان 91.7 درصد بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی مربوط به خردادماه با 28 نفر و پس از آن شهریورماه با 23 نفر و کمترین آن مربوط به بهمن‌ماه با چهار نفر بوده است. امینی بیشترین تلفات را مربوط به مسیرهای برون‌شهری برشمرد و تصریح کرد: 74.7 درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون‌شهری بوده است. وی ادامه داد: 16.9درصد تصادفات در راه‌های درون‌شهری و 7.1 درصد در جاده‌های خاکی و روستایی روی داده و محل تصادف 1.3 درصد موارد نامعلوم بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: میزان تلفات رانندگی در سال گذشته در شهرستان‌های بویراحمد و دنا 104 نفر، کهگیلویه، بهمئی و چرام 25 نفر و گچساران و باشت 24 نفر بوده است. امینی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد پس از ایلام با 153 نفر کمترین تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را داشته است، افزود: از میان کشته‌شدگان در حوادث رانندگی در این استان، 115 نفر معادل 75.2 درصد مرد و 38 نفر معادل 24.8 درصد زن بوده‌اند. مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در زمان وقوع تصادف 22.9 درصد افراد راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه، 25.4 درصد عابر پیاده و 49.6 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند. امینی با اشاره به تفکیک سنی متوفیان اظهار کرد: به‌لحاظ سنی 15.6 درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته 10 سال و کمتر، 4.5 درصد 17-11 سال، 22.2 درصد 29-18 سال، 32.6 درصد 49-30 سال، 24.8 درصد کشته‌های تصادفات 50 سال به بالا داشتند. وی ادامه داد: نحوه‌ی وقوع تصادف 50.9 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله‌ی نقلیه، 25.4 درصد ناشی از برخورد وسیله‌ی نقلیه به عابر متوفی و 15 درصد واژگونی وسیله‌ی نقلیه بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد افزود: خودرو مورد استفاده 59.4 درصد افراد متوفی خودروی سواری، 9.1 درصد موتورسیکلت، 1.3 درصد وانت بار، شش دهم درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 1.9درصد اتوبوس و مینی‌بوس بوده است. امینی تصریح کرد: علت اصلی مرگ 76.4 درصد از افراد ضربه به سر، 13.7درصد شکستگی‌های متعدد، 3.9 درصد به‌علت خونریزی و 9.8 درصد به دلیل علل اشتراکی و 3.9 درصد دیگر موارد بوده است. وی خاطرنشان کرد: محل فوت 52.9 درصد افراد در محل حادثه، 9.8 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 35.2 درصد افراد در بیمارستان بوده است.

صبح روز بیست و سوم بهمن ماه وقتی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت مریم (ع) در شهرستان سوق در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از یک روز تعطیلی وارد حیاط مدرسه شدند پیکر نوجوانی را دیدند که از دروازه فوتسال آبی رنگ حیاط آویزان است.آوای دنا-مریم نظری در اعتماد نوشت:پلیس معتقد است نوجوانی به نام «رضا» که جسدش صبح بیست و سوم بهمن ماه، در حیاط دبیرستانی دخترانه در شهر سوق در استان کهگیلویه و بویراحمد به تیرهای دروازه حلق آویز پیدا شده، دست به خودکشی زده است اما خانواده این نوجوان، می گویند که او نوجوانی سرزنده بوده است.  علاوه بر آن، آنها با توجه به آنچه در صحنه دیده اند ادعای خودکشی را رد کرده اند. به گفته برادر بزرگ تر «رضا» که خود پزشک متخصص است، آنها به این دلیل آویختن او از دار را صحنه سازی می دانند که نه تنها نوک پاهای این نوجوان روی زمین بود، بلکه او هنوز دمپایی هایش را به پا داشت و بلوک سیمانی که کنار او قرار داشت بر زمین نیفتاده بود. برادر رضا به «اعتماد» گفت: «وقتی به حیاط دبیرستان رسیدم جمعیت زیادی از مردم دور جنازه جمع شده بود. دیدم که افراد غیر مسوول در حال پایین آوردن جنازه هستند. گره های بسیار محکمی به شال گردن زده شده بود که بعید می دانم کار «رضا» بوده باشد. پلیس گفت انگشت نگاری انجام شده است ما هم خیال مان راحت شد اما بعدا فهمیدیم منظور ما، انگشت نگاری از تیرک دروازه فوتسال بوده است و منظور آنها انگشت نگاری از جسد. » او ادامه داد: «بلوک سیمانی که ظاهر امر نشان می داد زیر پایش قرار داده بوده هنوز به حالت ایستاده قرار داشت و البته این بلوک در حیاط مدرسه نبود و از بیرون مدرسه به آنجا انتقال داده شده بود. با توجه به اینکه «رضا» حدود 40 کیلوگرم وزن داشت بعید می دانم در آن تاریکی از روی دیوار مدرسه توانسته باشد بلوک سیمانی را به داخل حیاط مدرسه منتقل کند. گذشته از آن شال گردن هم مال «رضا» نبود. ما چند تارموی بلند زنانه روی شال گردن مشاهده کردیم که همانجا برای آزمایش دی ان ای تحویل پلیس داده شد.» از لحظه یی که حوالی ساعت 7 صبح بیست و سوم بهمن ماه، صدایی مردانه از پشت تلفن به پدر و مادر «رضا» خبر داد پسر چهارده ساله شان در حیاط دبیرستانی دخترانه حلق آویز شده تا زمانی که آنها به در مدرسه رسیدند خدا می داند چه افکاری از سرشان گذشت. اما این خبر واقعیت داشت. پسرشان آن جا آویزان بود. شال گردنی دخترانه که از یکسو بر گلوی رضا گره خورده بود و از طرف دیگر بر تیرک افقی دروازه فوتسال بسته شده بود از مرگ کوچک ترین فرزندشان خبر می داد. صبح روز بیست و سوم بهمن ماه وقتی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت مریم (ع) در شهرستان سوق در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از یک روز تعطیلی وارد حیاط مدرسه شدند پیکر نوجوانی را دیدند که از دروازه فوتسال آبی رنگ حیاط آویزان است. این نوجوان با یک شال گردن دار زده شده بود. با اینکه دانش آموزان از دیدن این صحنه ترسیده بودند اما خاطره دیدن اجساد کبوترها و گربه یی که پیش از این در حیاط مدرسه از دار آویزان شده بود برای آنها تداعی می شد. به گفته یکی از این دانش آموزان پیش از این گاهی حیواناتی که دار زده شده بودند در حیاط مدرسه دیده می شد. او به اعتماد گفت: «یک بار جسد یک گربه را دیدیم که دار زده بودند و یک بار هم یک کبوتر مرده که به وسیله ریسمانی در حیاط مدرسه آویزان شده بود. » یکی از اهالی سوق که مایل به ذکر نامش نبود نیز در گفت وگو با اعتماد گفت: «کاملادر جریان این موضوع قرار دارم که مدیر مدرسه موضوع جسد گربه یی را که در حیاط مدرسه آویزان بود را به کلانتری خبر داد. » این در حالی است که این دبیرستان خانه سرایداری و سرایدار ندارد و نگاهی به ارتفاع دیوارهای آن نشان می دهد که امکان پریدن افراد از روی دیوارها در نقاطی که ارتفاع کمتر است به راحتی وجود دارد. هرچند مسوولان انتظامی شهرستان کهگیلویه در گفت وگو با اعتماد، این واقعه را خودکشی اعلام کرده اند اما خانواده این نوجوان هرگونه احتمال خودکشی را رد کرده اند. در حالی که سرهنگ خشنود، رییس پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه در پاسخ به اعتماد از وجود چنین پرونده یی ابراز بی اطلاعی کرد، سرهنگ جهان دیماز، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در گفت وگو با اعتماد گفت: «این موضوع تا این لحظه از نظر ما خودکشی است اما خانواده اش مدعی هستند که این نوجوان خودکشی نکرده است. با توجه به اینکه جنازه تحویل پزشکی قانونی شد، تا مشخص شدن نظر پزشکی قانونی که ممکن است ماه ها طول بکشد، باید منتظر ماند. » او ادامه داد: «خانواده اش می گویند که اگر این نوجوان خودکشی کرده چرا نوک پاهایش بر روی زمین است؟ اما بر اساس تجربه می گویم که وقتی جنازه یی چند ساعت از یک شال آویزان باشد، امکان کش آمدن شال گردن وجود دارد. این جنازه هم چند ساعت در آن جا آویزان بوده است.»تنها یک روز پس از مرگ این نوجوان در شهرستان سوق شایعه یی دهان به دهان چرخید. شایعه یی که از دلدادگی این نوجوان به یکی از دختران دبیرستان مورد نظر خبر می داد. حتی سرهنگ علی حسن جعفرنژاد، رییس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویر احمد در این باره به «اعتماد» گفت: «هنوز تحقیقات در این باره نهایی نشده است البته شایعاتی هم شنیده می شود. ما هم این شایعات را از مردم شنیده ایم از جمله اینکه این پسر نوجوان دلباخته دختری در این مدرسه شده بوده است و برای آنکه توجهی از جانب دختر مورد علاقه اش ندیده دست به این اقدام زده است. اما همه اینها در حد حرف و شایعه است و تاکنون دلیلی برای اثبات آن مطرح نشده است. بنابراین تا به پایان رسیدن روند تحقیقات باید منتظر ماند. » با این همه برادر رضا این ماجرای مطرح شده را از اساس شایعه خواند. او گفت: «رضا نه از نظر فکری و نه از نظر فیزیولوژیکی هنوز به مرحله یی نرسیده بود که درگیر چنین موضوعاتی شود او هنوز در دنیای کودکی بود.»بنا بر اظهارات برادر بزرگ تر این نوجوان، صبح روز بیست و دوم بهمن «رضا» از خانه خارج شد تا با دوستان هم محله یی خود در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کند. دوستانش گفته اند که او در تمام طول مسیر خوشحال بود و با دوستانش شوخی کرده و می خندید. بعد از اتمام راهپیمایی آنها به منزل رفتند تا ناهار بخورند و بعد از ظهر هم با هم به کوه رفتند. این نوجوان پس از بازگشت از کوه به زمین فوتبال رفته و با دوستانش فوتبال بازی کرده است. بازی فوتبال حدود ساعت پنج پایان یافته و رضا از دوستانش جدا شده است. پس از آن دیگر هیچکس از برنامه آخرین روز زندگی این نوجوان 14 ساله مطلع نیست. برادر رضا به اعتماد گفت: «خانه ها در شهرستان سوق عمدتا بزرگ هستند. خانه پدری ما هم خانه بزرگی است. رضا گاهی در اتاق در کنار پدر می خوابید و گاهی در اتاقی دیگر در کنار مادر. آن شب هر کدام از والدین گمان می کردند که او در کنار دیگری به خواب رفته است. » به گفته برادر رضا که خود نیز جسد را مورد معاینه قرار داده بود، با احتمال بالایی مرگ این نوجوان بین ساعت 12 شب تا یک بامداد اتفاق افتاده است. خانواده و دوستان رضا او را شاد توصیف کرده اند. او می خواست در رشته تجربی درس بخواند و مثل برادرش پزشک شود.

گفته شده که در چند مورد دختران دانش آموز اين دبيرستان در هنگام ورود به حياط مدرسه مشاهده کرده اند که چند پرنده از جمله چند کبوتر از ميله‌هاي ورزش اين مدرسه حلق آويز شده اند آوای دنا-ابتکار:صبح روز چهارشنبه 23 بهمن(ديروز) دانش آموزان دبيرستان دخترانه حضرت مريم شهر سوق (شهرکوچکي در استان کهگيلويه و بويراحمد) هنگام ورود به حياط مدرسه با صحنه فجيعي روبه رو شدند؛ جسد نوجواني حدوداً 15 ساله به تيرک دروازه فوتبال زمين ورزش مدرسه به دار آويخته بود.

آوای دنا:یک سرباز جوان چرامی که در برف گرفتار شده بود، بر اثر سرمای شدید جان باخت.مدیرکل هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این سرباز جوان که از اهالی بخش "سرفاریاب" از توابع شهرستان چرام بود روز شنبه به قصد رفتن به روستایشان از پاسگاه انتظامی خارج شد.مسعود مثنوی افزود: خروج وی همزمان با بارش شدید برف در استان بود و براین اساس در راه برف گیر می شود و برای در امان ماندن از برف و سرما، زیر پلی در جاده سادات امام زاده علی(ع) پناه می گیرد.وی اضافه کرد: متاسفانه این جوان 22 ساله بر اثر شدت سرما به خواب می رود، سپس یخ زده و جان می سپارد.مثنوی بیان داشت: خانواده و پاسگاه انتظامی بعداز ظهر روز گذشته متوجه ناپدید شدن او می شوند و بر این اساس موضوع را به هلال احمر استان گزارش می دهند.وی اظهار داشت: یک تیم امداد و نجات کوهستان از شهرستان چرام برای جستجوی این جوان به منطقه اعزام شده و پس از پیدا کردن رد پای او، جسدش را نیمه شب گذشته در زیر پل پیدا می کنند.مثنوی بیان داشت: جسد این سرباز جوان برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی استان منتقل شده است.در اولین برف زمستانی در کهگیلویه و وبویراحمد نیز یک جوان در کوههای بخش "سپیدار" بویراحمد دچار برف گرفتگی شد و جان سپرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از آغاز مهلت شش ماهه بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد.به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا، سردار دکتر اسکندر مومنی روز یکشنبه در حاشیه سفر به استان قم با تاکید بر اینکه بنا بر اعلام قبلی پلیس و موافقت مجلس شورای اسلامی مهلت شش ماهه‌ای برای بخشودگی جرایم دو برابر شده رانندگی در نظر گرفته شده است، گفت: بر این اساس کلیه رانندگانی که تا پایان سال 90 تخلف رانندگی داشته و مبلغ جرایم آنها دو برابر شده است از ابتدای ماه مبارک رمضان به مدت شش ماه مهلت دارند تا نسبت به پرداخت اصل جریمه اقدام کنند.وی افزود: بر این اساس مبلغ دو برابری این گونه جرایم حذف شده و رانندگان می‌توانند اصل جریمه را پرداخت کنند.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید کرد: بدیهی است در صورتی که در مهلت یاد شده رانندگان نسبت به اصل پرداخت جریمه اقدام نکنند، جریمه آنها مجددا به حالت قبل بازخواهد گشت.مومنی در خصوص کاهش حوادث و سوانح رانندگی در سه ماهه نخست سال جاری، گفت: آمارها نشان می‌دهد در فصل بهار با کاهش قابل توجه سوانح و حوادث رانندگی مواجه بودیم که طی چند روز آینده آمار رسمی آن از سوی پزشکی قانونی اعلام می‌شود.وی با اشاره به کاهش تخلفات سرعت و سبقت غیرمجاز در سال جاری، گفت: آمارها نشان می‌دهد که میانگین سرعت در بهار امسال کاهش پیدا کرده است.وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون روزهای پایانی مرحله اول سفرهای تابستانی را سپری می‌کنیم، گفت: بسیاری از هموطنان ما که به شهرهای زیارتی و سیاحتی رفتند، هم‌اکنون در حال بازگشت هستند و برهمین اساس بار ترافیک بازگشت را در محورهای کشور داریم.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 40 هزار نیروی پلیس در سراسر کشور بار روان‌سازی ترافیک بازگشت مسافران را بر عهده دارند، از تمهیدات ویژه پلیس برای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در ماه مبارک رمضان کار روان‌سازی و انضباط ترافیکی را در اطراف مساجد بر عهده داشته و از سوی دیگر برای شب‌های قدر نیز برنامه‌های خاصی جهت روانی ترافیک در نظر گرفته شده است.

به گزارش آوای دنا ،روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد: در سال گذشته 627 مرد و 172 زن بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند این در حالی است که در سال 1390، تعداد مردان کشته شده با سلاح سرد 714 و تعداد زنان 162 نفر بود.بر اساس این گزارش در سال گذشته استان های تهران با 120، خراسان رضوی با 83 و فارس و خوزستان هر یک با 55 فوتی بیشترین و استان های خراسان جنوبی با یک، کهگیلویه و بویراحمد با سه و خراسان شمالی و ایلام هر یک با پنج نفر کمترین کشته شدگان ناشی از سلاح سرد را داشتند.همچنین در خرداد سال گذشته با 23.2 درصد بیشترین افزایش و در تیر ماه با 44.7 درصد بیشترین کاهش را در آمار مرگ ناشی از سلاح سرد داشتیم.یادآور می‌شود مرگ ناشی از اصابت سلاح سرد  در چند سال اخیر همواره با روند نزولی مواجه بوده به نحوی که از هزار و 219 نفر در سال 1385 به 799 نفر در سال 1391 رسیده است.طی این سال ها هر سال مرگ ناشی از سلاح سرد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است و فقط در سال 1389 نسبت به 1388 با افزایش 12 درصدی مواجه بود. منبع/فارس

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: نوجوان 12 ساله ای در یکی از روستاهای شهرستان کهگیلویه از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد به علت گاز گرفتگی جان خود را از دست داد.به گزارش اوای دنا به نقل از ایسنا سرهنگ «جهان دیماز » افزود:نوجوان 12 ساله ای بنام "مهدی" در منزل مسکونی اش واقع در روستای "دوریزگان" بخش "سوق" از توابع شهرستان کهگیلویه دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.وی اظهار کرد: با گزارش این حادثه به فوریت های پلیسی 110 ماموران پاسگاه انتظامی سوق بلافاصله در محل حاضر و به دستور قاضی ویژه قتل اقدامات قانونی لازم را به عمل آوردند.فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: با انتقال جسد این مرد جوان به پزشکی قانونی تحقیقات در این باره ادامه داد.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی ، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا