سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت داوطلبان اعلام نظر کرده و این نظر همچنان باقی است.
به گزارش آوای رودکوف به نقل از «وطن امروز» اصرار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نمایندگان تا پیش از تصویب اعتبارنامه‌ها در حالی است که طی هفته‌های گذشته مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را به تصویب رساند که پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوط، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هر چند شورای نگهبان این استفساریه را به دلیل محدود کردن حق اظهارنظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس مغایر اصل 99 قانون اساسی خواند و به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی عودت داد اما بار دیگر مجلس با رفع برخی ابهامات، همین استفساریه را به تصویب رساند. از همین رو، این موضوع یکی از سوالات اصلی خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان بود. به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس که در واقع یک استفساریه از اصول قانون اساسی بود، یک مرحله به شورای نگهبان آمد و اعضای شورا آن را دارای ایراداتی دانستند و دوباره به مجلس ارجاع دادند. اخیرا مجلس آن را اصلاح کرده اما هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته و بررسی نشده است لذا الان نمی‌توانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کنم. وی افزود: اما تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر کرده و این نظر همچنان باقی است.
کدخدایی تصریح کرد: البته در صورتی که این استفساریه دوباره مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود و مجلس هم روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود ولی رویه این بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره ابلاغ سیاست‌های انتخاباتی از سوی رهبر معظم انقلاب بود. کدخدایی در پاسخ به این سوال که اخیراً در گفت‌وگویی عنوان کردید در قانون فعلی انتخابات ملاکی برای سنجش بهره‌گیری از داوطلبان و کاندیداها از منابع مالی ناصواب وجود ندارد؛ حال با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات و پس از تدوین قوانین مطابق آن از سوی مجلس چنانچه پس از انتخابات بهره‌گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب از جمله «کمک‌های بیگانگان»، «حقوق‌های نجومی» یا وام‌های کلان کم‌بهره خود یا حامیانش اثبات شود، واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: «تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت اما زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد شورای نگهبان نیز براساس آن عمل می‌کند». عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه حس می‌شود مجلس هر قانونی درباره نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تصویب می‌کند از سوی این شورا رد می‌شود، اظهار داشت: ما اصل مساله را تبیین می‌کنیم اما متاسفانه برخی دوستان مطالبی را به آن اضافه می‌کنند. وی افزود: خلأهایی در قانون وجود داشت که پس از تصویب قوانین جدید از سوی مجلس براساس سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات، شورا بر اساس آن عمل خواهد کرد.
کدخدایی گفت: یکی از خبرگزاری‌ها مطالب قبلی بنده را به گونه‌ای منعکس کرد که مورد نقد یک خبرگزاری دیگر همسو با آن شد؛ آنچه ما گفتیم اعلام نظر درباره اصل سیاست‌های ابلاغی بود و در نهایت تابع قانون مصوب مجلس
خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع «رجل سیاسی» که 3 دهه است مورد بحث است، خاطرنشان کرد: بحث مقدماتی در این باره داشته‌ایم و از همه اساتید حوزوی و اندیشمندان علوم سیاسی و فعالان سیاسی می‌خواهیم نظرات‌شان را به صورت پژوهشی برای ما ارسال کنند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای نگهبان در این باره در آینده از تبیین نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه.
اهل عقب‌نشینی نیستیم
یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره بند 13 ابلاغ سیاست‌های انتخابات بود. در این بند بر «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تاکید شده است. هر چند تعیین ساز و کار لازم برای این موضوع نیاز به وضع قوانین دارد اما برخی اظهارنظرها درباره این بند، به محل اختلاف تبدیل شده است. کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درباره دیدار نمایندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبری و اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خودنظارتی» بوده است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب مرجعی برای تبیین این امر تعیین نشده و قانونگذار آن را معین خواهد کرد که ممکن است مثلا به قوه قضائیه واگذار شود. سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما هیچ استنباطی در این باره نکرده‌ایم، گفت: یک بار در این باره توضیح دادیم و پس از آن رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم و صرفا گفتیم که این خلأ در قانون وجود دارد و هر مرجعی که قانونگذار معین کند تبیین‌کننده موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره ابراز نظر نایب‌رئیس مجلس مبنی بر اینکه نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس موجب محدود شدن نمایندگان خواهد شد، بیان داشت: اینها مسائلی نیست که الان درباره آن نظر دهیم بلکه باید صبر کنیم و ببینیم قوانین جدید درباره آن چه خواهد گفت.
کدخدایی گفت: اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس در این مقطع مشکلی را حل نمی‌کند اما اصل نظارت ضرورت دارد و در نظام‌های دیگر نیز تعریف شده و محدودیتی برای نمایندگان ایجاد نخواهد کرد.
کدخدایی تصریح کرد: البته در صورتی که این استفساریه دوباره مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود و مجلس هم روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود ولی رویه این بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره ابلاغ سیاست‌های انتخاباتی از سوی رهبر معظم انقلاب بود. کدخدایی در پاسخ به این سوال که اخیراً در گفت‌وگویی عنوان کردید در قانون فعلی انتخابات ملاکی برای سنجش بهره‌گیری از داوطلبان و کاندیداها از منابع مالی ناصواب وجود ندارد؛ حال با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات و پس از تدوین قوانین مطابق آن از سوی مجلس چنانچه پس از انتخابات بهره‌گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب از جمله «کمک‌های بیگانگان»، «حقوق‌های نجومی» یا وام‌های کلان کم‌بهره خود یا حامیانش اثبات شود، واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: «تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت اما زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد شورای نگهبان نیز براساس آن عمل می‌کند». عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه حس می‌شود مجلس هر قانونی درباره نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تصویب می‌کند از سوی این شورا رد می‌شود، اظهار داشت: ما اصل مساله را تبیین می‌کنیم اما متاسفانه برخی دوستان مطالبی را به آن اضافه می‌کنند. وی افزود: خلأهایی در قانون وجود داشت که پس از تصویب قوانین جدید از سوی مجلس براساس سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات، شورا بر اساس آن عمل خواهد کرد.
کدخدایی گفت: یکی از خبرگزاری‌ها مطالب قبلی بنده را به گونه‌ای منعکس کرد که مورد نقد یک خبرگزاری دیگر همسو با آن شد؛ آنچه ما گفتیم اعلام نظر درباره اصل سیاست‌های ابلاغی بود و در نهایت تابع قانون مصوب مجلس
خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع «رجل سیاسی» که 3 دهه است مورد بحث است، خاطرنشان کرد: بحث مقدماتی در این باره داشته‌ایم و از همه اساتید حوزوی و اندیشمندان علوم سیاسی و فعالان سیاسی می‌خواهیم نظرات‌شان را به صورت پژوهشی برای ما ارسال کنند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای نگهبان در این باره در آینده از تبیین نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه.
اهل عقب‌نشینی نیستیم
یکی دیگر از سوالات خبرنگاران درباره بند 13 ابلاغ سیاست‌های انتخابات بود. در این بند بر «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تاکید شده است. هر چند تعیین ساز و کار لازم برای این موضوع نیاز به وضع قوانین دارد اما برخی اظهارنظرها درباره این بند، به محل اختلاف تبدیل شده است. کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درباره دیدار نمایندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبری و اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خودنظارتی» بوده است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب مرجعی برای تبیین این امر تعیین نشده و قانونگذار آن را معین خواهد کرد که ممکن است مثلا به قوه قضائیه واگذار شود. سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما هیچ استنباطی در این باره نکرده‌ایم، گفت: یک بار در این باره توضیح دادیم و پس از آن رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم و صرفا گفتیم که این خلأ در قانون وجود دارد و هر مرجعی که قانونگذار معین کند تبیین‌کننده موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره ابراز نظر نایب‌رئیس مجلس مبنی بر اینکه نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس موجب محدود شدن نمایندگان خواهد شد، بیان داشت: اینها مسائلی نیست که الان درباره آن نظر دهیم بلکه باید صبر کنیم و ببینیم قوانین جدید درباره آن چه خواهد گفت.
کدخدایی گفت: اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس در این مقطع مشکلی را حل نمی‌کند اما اصل نظارت ضرورت دارد و در نظام‌های دیگر نیز تعریف شده و محدودیتی برای نمایندگان ایجاد نخواهد کرد.
نظرات بینندگان
عکس روز
