با گذشت بیش از 5 ماه از علنی شدن دریافت‌های نجومی برخی مدیران دولتی و با وجود گزارش‌ها و ادعاهای فراوان مبنی بر برخورد با این مدیران‌، مسئولین دولتی در روزهای گذشته با فرار به جلو حالت طلبکارانه‌ای به خود گرفته‌اند، معاون اول رئیس‌جمهور در این میان اعلام کرده است مدیران حرامخوار قبلی تخلفی نکرده‌اند و از این به بعد برخورد خواهیم کرد‌!

گزارش کمیسیون آموزش مجلس درباره طرح استیضاح فانی برای طی مراحل قانونی با ۶۷ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده کهگیلویه و بویراحمد گفت:بیکاری در حوزه زنان کهگیلویه و بویراحمد در بین همه استان‌های کشور بیشتر است.

دولت نباید به هیچ وجه خود را سرگرم بحثهای انتخاباتی کند بلکه باید تا آخرین روز کاری، برای کار، تلاش و حل مشکلات برنامه ریزی کند و بهترین تبلیغ برای دولتِ در رأس کار، اقدام و عمل آن دولت است.

تاجگردون خطاب به استاندار نوشت:به نظر این‌جانب ایشان تا حل موارد به‌جامانده از سفر قبل به استان تشریف نیاورند و یا اگر به‌رسم میزبانی ناگزیر به استقبال از ایشان هستید لطفاً درخواستی از ایشان نداشته و اعلام نفرمایید

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.

طبق مصوبه مجلس یارانه همه مردم غیر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب پذیر و افرادی که بیماران لاعلاج در خانواده خود دارند، حذف می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با صدور بیانیه‌ای با اشاره به امضای 60 نماینده بر طرح استیضاح ربیعی وزیر کار تاکید کرد: فراکسیون امید به خصوص هیات رئیسه آن در تغییر کابینه دولت متفق القول هستند.

نخستين قرعه استيضاح در مجلس دهم به نام «علي ربيعي» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رقم خورد. محمدعلي وكيلي، نماينده تهران به همراه تعدادي از نمايندگان در تكاپوي جمع‌آوري امضا براي طرح استيضاح اين وزير كابينه تدبير و اميد هستند.

میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشور 28.6 درصد است که 16استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین هستند

آوای رودکوف:اخبار غیررسمی در برخی حوزه‌ها تا حدودی نتیجه انتخابات را مشخص کرد.

آوای رودکوف:مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۱ استان و در ۵۵ حوزه انتخابیه برای کسب ۶۸ کرسی مجلس ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال برگزار می‌شود.

آوای رودکوف:از خرداد 1395 بهارستان رنگ تازه ای به خود خواهد گرفت که حامیان دولت برای ترمیم کابینه مهیا کرده است؛ اما گزینه های تغییرات چه کسانی هستند؟

آمار غیررسمی از نتایج شمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری اوای رودکوفبه نقل از تسنیم ،آمار غیررسمی نتایج شمارش آراء صندوق‌های اخذ رای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد.  براساس این گزارش، تاکنون وضعیت 192 حوزه انتخابیه مجلس دهم در سراسر کشور مشخص شده است که تاکنون اصولگرایان با 83 نامزد نسبت به اصلاح‌طلبان با 55 نامزد پیشتاز ورود به بهارستان بوده‌اند. از سویی دیگر تاکنون از میان 192 حوزه انتخابیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 34 حوزه به دور دوم کشیده شده است. ایــــن آمــــار بـــعـــــد از تــــائــــیـــــد وزارت کــــشــــــــور و شـــــورای نــــگــــهــــبــــان رســــمــــیــــت خــــواهــــد یـــــافــــــت.  استان آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو:  حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر: حسین‌زاده (اصولگرا) و دواتگری(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه مرند و جلفا: شافعی (‌اصلاح‌طلب) و حسن‌نژاد (اصولگرا)؛ انتخابات به‌ دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه اهر و هریس: حسینیان (اصولگرا) و عبدالهی(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه میانه: فرمند(اصلاح‌طلب) و باشیویاری(اصولگرا) حوزه انتخابیه سراب: نصیرپور (اصلاح‌طلب)، داوودی (مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه بناب:  اعزازی (اصولگرا) حوزه انتخابیه شبستر: علیلو (اصولگرا) آقاپور(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ملکان: سلمان خدادادی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند: ولی‌ اللهقلی‌زاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه بستان‌آباد: محمد وحدتی (مستقل) حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق: سید حمزه امینی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه ورزقان: رضا علیزاده (اصولگرا) استان آذربایجان غربی حوزه انتخابیه ارومیه: قاضی‌پور (اصولگرا)؛ 2 نماینده دیگر هنوز قطعی نشده است. حوزه انتخابیه بوکان: قسیم عثمانی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت: رسول خضری (مستقل) حوزه انتخابیه خوی و چایپاره: تقی اکبری (اصولگرا) حوزه انتخابیه سلماس: رسول جلایر (اصولگرا) و شهروز برزگر (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط: شریف‌‌پور(اصلاح‌طلب) و اکبرزاده(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه مهاباد: محمود‌زاده (مستقل) حوزه انتخابیه میاندواب و شاهین‌دژ و تکاب: عیسی‌زاده(اصولگرا)، هاشمی (اصولگرا) و میرزایی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه نقده و اشنویه: عبدالکریم حسین‌زاده (اصلاح‌طلب) استان اردبیل  حوزه انتخابیه اردبیل، نمین و نیر: صدیف بدری(اصولگرا)، رضا کریمی (اعتدال‌گرا)؛ محمد فیضی(اصلاح‌طلب) و سید کاظم موسوی (مستقل) در دوره دوم برای کسب کرسی سوم نمایندگی مجلس در این حوزه به رقابت می‌پردازند.  حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار: ایرج بیگدل‌لو (اصولگرا) و شکور پورحسین(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی (اصولگرا) حوزه انتخابیه گرمی: سیدحمایت میرزاده (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مشگین‌شهر: ولی ملکی (مستقل) استان اصفهان  حوزه انتخابیه اصفهان:  حوزه انتخابیه نایین و خور و بیانک: عباسعلی پوربافرانی (مستقل) حوزه انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر: مرتضی صفاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه فلاورجان: موسوی‌لارگانی( اصولگرا) حوزه انتخابیه اردستان: حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه نجف‌آباد و تیران و کرون: ابوالفضل ابوترابی(اصولگرا) حوزه انتخابیه مبارکه: زهرا سعیدی(مستقل) حوزه انتخابیه خوانسار و گلپایگان: بختیار (اصلاح‌طلب) شاهین‌شهر، میمه و برخوار: حسین‌علی حاجی‌دلیگانی (اصولگرا) حوزه انتخابیه فریدون شهر، فریدن و چادگان: اکبر ترکی (اصولگرا) حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان: حجت‌الاسلام آقایی‌(اصولگرا)، سمیه محمودی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه لنجان: محسن کوهکن (اصولگرا) حوزه انتخابیه سمیرم: سلیمی(اصولگرا)، جعفری(اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل: سید جواد ساداتی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه خمینی‌شهر: سید جواد ابطحی (اصولگرا) استان البرز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد: عزیز اکبریان(اصولگرا) و محمد جواد کولیوند(مستقل) حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان:  محمود بهمنی (اصولگرا) استان ایلام حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران: جلال میرزایی (اصلاح‌طلب)، لطیف صادقی(اصولگرا)، سلام امینی(مستقل) و سارا فلاحی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر و آبدانان: شادمهر کاظم‌زاده (مستقل) و علی‌محمد احمدی (مستقل)؛‌ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان بوشهر حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان: سید کمال‌الدین شهریاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه کنگان، دیر و جم: سکینه الماسی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه دشتستان: محمدباقر سعادت (اعتدال‌گرا) استان تهران  حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس:  حوزه انتخابیه پاکدشت: محمد قمی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه: سید احمد رسولی‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان:  حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد:  حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک: سید حسین نقوی‌حسینی(اصولگرا) استان چهارمحال و بختیاری حوزه انتخابیه شهرکرد: اردشیر نوریان(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار: علی کاظمی(اصلاح‌طلب)، قدرت‌الله حمزه (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه بروجن: خدیجه ربیعی (مستقل) و علی نادری‌فرد(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه لردگان: محمد خالدی (اصلاح‌طلب) استان خراسان‌جنوبی حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان: حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی(اصولگرا) حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه: نظر افضلی(اصولگرا) حوزه انتخابیه قائنات: فرهاد فلاحتی (اصولگرا) حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و طبس: امیر حسنخانی (اصولگرا) استان خراسان‌رضوی حوزه انتخابیه مشهدمقدس و کلات:  حوزه انتخابیه تربت‌جام و تایباد: رحیمی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه و مه‌ولات:  ابوالقاسم خسروی(اصولگرا) و باستانی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه چناران و بینالود: محمد دهقان (اصولگرا) حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار: نگهبان سلامی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه درگز: حاتمیان (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای و جوین: مقصودی(مستقل)، سبحانی‌فر(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش‌های احمد‌آباد و رضویه: احسان قاضی‌زاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه قوچان و فاروج: هادی شوشتری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه کاشمر و خلیل‌آباد و بردسکن: بنیادی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه گناباد و بجستان: حمید بنایی(اصولگرا)  حوزه انتخابیه نیشابور و تخت‌جلگه: حمید گرمابی (اصلاح‌طلب) و هاجر چنارانی (اصولگرا) استان خراسان‌شمالی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم: علی اکبری (اصلاح‌طلب) و علی قربانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اسفراین: هادی قوامی (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه شیروان: عبدالرضا عزیزی (مستقل) استان خوزستان حوزه انتخابیه اهواز: حوزه انتخابیه آبادان:  حوزه انتخابیه اندیمشک: فریدون حسن‌وند(اصولگرا) حوزه انتخابیه ایذه و باغملک: سیدهادی طباطبایی(اصولگرا) و هدایت‌الله خادمی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه بهبهان: محمودرضا ضرغامی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه خرمشهر: عبدالله سامری (مستقل) حوزه انتخابیه دزفول: پاپی (اصولگرا) حوزه انتخابیه دشت‌آزادگان و هویزه: قاسم ساعدی (اصولگرا) حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر: اقبال محمدیان (اصولگرا)  حوزه انتخابیه شادگان: مجید ناصری‌نژاد (اصولگرا) حوزه انتخابیه شوش: سید راضی نوری (اصولگرا) حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند: سهراب گیلانی (اصولگرا) حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا:  حوزه انتخابیه ماهشهر و امیدیه: حبیب آغاجری(اصولگرا) و دژمان (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان زنجان حوزه انتخابیه زنجان و طارم: فریدون احمدی(اصولگرا)، سید افضل موسوی(اصلاح طلب) حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره: محمدرضا خان‌محمدی (اصولگرا) و محمد عزیزی (مستقل)‌؛‌ انتخابات به دور دوم کشیده شد.   حوزه انتخابیه خدابنده: سید البرز حسینی(اصولگرا) و احمد بیگدلی (مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود، دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق: سید مرتضی خاتمی (مستقل) استان سمنان حوزه انتخابیه سمنان و مهدی‌شهر: احمد همتی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه دامغان: ابوالفضل حسن بیگی(مستقل) حوزه انتخابیه شاهرود: سید حسن حسینی شاهرودی (اصولگرا) حوزه انتخابیه گرمسار: غلامرضا کاتب (مستقل) استان سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه زاهدان: علیم یارمحمدی (اصلاح‌طلب)،‌ حسینعلی شهریاری(اصولگرا) حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخش‌های فنوج و لاشاروبنت و آشار:  درخشان (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه چابهار، نیک‌شهر و کنارک: ایران‌نژاد (اصولگرا)  حوزه انتخابیه خاش و بخش‌های نصرت آباد، میرجاوه و کورین: علی کرد(اصولگرا) حوزه انتخابیه زابل، زهک و میانکنگی: احمدعلی کیخا (اصلاح‌طلب) - حبیب‌الله دهمرده (اصولگرا) حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سوران و زابلی: در ازهی(مستقل) استان فارس حوزه انتخابیه شیراز:  حوزه انتخابیه فیروزآباد: کرم‌پور (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه نورآباد ممسنی: مرادی (اصولگرا) و گودرزی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه مرودشت: محمد مهدی برومندی(اصولگرا)  حوزه انتخابیه خرامه: داریوش اسماعیلی (اصولگرا) حوزه انتخابیه آباده: زارع (اصولگرا) حوزه انتخابیه جهرم: محمدرضا رضایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه لارستان: جمشید جعفرپور (اصولگرا) حوزه انتخابیه لامرد: علوی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه فسا: جمالی نوبندگانی (اصولگرا)  حوزه انتخابیه اقلید: سید حسینافضلی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سپیدان: خادم (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه داراب: عسگری(اصولگرا) و انصاری (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه کازرون: رضازاده (مستقل) حوزه انتخابیه نی‌ریز و استهبان: فرهاد طهماسبی(اصولگرا) و اصغر مسعودی(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. استان قزوین حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز: سیده حمیده زرآبادی(اصلاح‌طلب) و داوود محمدی (مستقل) حوزه انتخابیه بوئین‌زهرا: بابایی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه تاکستان: بهمن طاهرخانی (اصلاح‌طلب) استان قم حوزه انتخابیه قم: احمد امیرآبادی فراهانی(اصولگرا)، علی لاریجانی(اصولگرا)، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور(اصولگرا) استان کردستان حوزه انتخابیه بیجار: حمدالله کریمی (مستقل) حوزه انتخابیه سقز و بانه: محسن بیگلری (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران: حوزه انتخابیه قروه و دهگلان: علی محمد مرادی (مستقل) حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد: منصور مرادی (مستقل) و امید کریمیان (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  استان کرمان حوزه انتخابیه کرمان و راور: محمدرضا پورابراهیمی(اصولگرا) و محمدمهدی زاهدی (اصولگرا) حوزه انتخابیه بافت: بختیاری (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه بم و ریگان: نیکزادی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه جیرفت و عنبر‌آباد: کمالی‌پور (اعتدال‌گرا)  حوزه انتخابیه رفسنجان: محمد انارکی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان: حسین امیری‌خامکانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر: شهباز حسن‌پور بیلگری (اعتدال‌گرا) حوزه انتخابیه شهر بابک: علی اسدی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج: حمزه‌ای (اصلاح‌طلب) استان کرمانشاه حوزه انتخابیه کرمانشاه: عبدالرضا مصری(اصولگرا)، سید قاسم جاسمی(اصولگرا)؛ انتخاب نفر سوم به دور دوم کشیده شد، شامل: احمد صفری(اصلاح‌طلب) و سیدسعید حیدری‌طیب(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه (اصولگرا) حوزه انتخابیه پاوه،  جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر: شهاب نادری(اصولگرا) حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی: حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا (اصولگرا) و محمد رستگار(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به‌دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه قصرشیرین و سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب: فرهاد تجری (اصولگرا) حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین: حسن سلیمانی (اصولگرا) استان کهگیلویه و بویراحمد حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا: غلام‌محمد زارعی (ااصولگرا) حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده: عدل هاشمی(اصولگرا) حوزه انتخابیه گچساران و باشت: غلامرضا تاجگردون (اصلاح‌طلب) استان گلستان حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا: حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر: ابراهیمی(اصولگرا) حوزه انتخابیه علی‌آباد: قره‌خانی  حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز: رحمت‌الله جلالی(اصولگرا) رامین نورقلی‌پور(اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه گنبدکاووس: قره‌جه طیار(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله و مراوه تپه:  استان گیلان حوزه انتخابیه رشت: غلامعلی جعفر زاده (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه آستارا: داداشی (مستقل) حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه: محمدحسین قربانی (اصولگرا)  حوزه انتخابیه بندرانزلی: خسته‌وند (اصولگرا) حوزه انتخابیه رودبار: حوزه انتخابیه رودسر و املش: اسدالله عباسی (اصولگرا) حوزه انتخابیه صومعه‌سرا: دلخوش (اصولگرا) حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال: محمود شکری (اصولگرا) حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل: ذبیح نیک‌فر (اصولگرا)   حوزه انتخابیه فومن و شفت: حوزه انتخابیه لنگرود: لاهوتی (اصلاح‌طلب) استان لرستان حوزه انتخابیه الیگودرز: محمد خدابخشی (اصولگرا) حوزه انتخابیه بروجرد: علاءالدین بروجردی(اصولگرا)، هادی مقدسی(مستقل) عباس گودرزی (اصولگرا) و فاطمه مقصودی(مستقل)؛ انتخابات به‌دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه پلدختر: حمیدرضا کاظمی (اصولگرا) حوزه انتخابیه خرم‌آباد و دوره: محمد بیرانوند (اصلاح‌طلب)، مرتضی محمودوند(مستقل)، محمدرضا ملک‌شاهی راد(اصولگرا) و اعظم محمدنیا(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه دلفان و سلسله: علی رستمیان (مستقل) حوزه انتخابیه دورود و ازنا: حسین گودرزی (اصولگرا) و مجید کیانپور (مستقل)؛ انتخابات به‌ دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه کوهدشت: اله‌یار ملکشاهی (اعتدال‌گرا) استان مازندران حوزه انتخابیه بهشهر: علی محمد شاعری (اصولگرا) حوزه انتخابیه ساری و میاندورود: یوسف‌نژاد(اصلاح‌طلب)، دامادی(اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه قائم‌شهر: عبدالله رضیان(اصلاح‌طلب)؛ برای نفر دوم رقابت بین علیپور (اصولگرا) و ادیانی (اصولگرا) است حوزه انتخابیه بابل: علی نجفی‌خوشرودی (اعتدال‌گرا)؛ برای کسب کرسی دوم باید حسین نیازآذری (مستقل) و همت‌الله طاهرنژادلداری(اصلاح‌طلب) با یکدیگر در دور دوم انتخابات به رقابت بپردازند. حوزه انتخابیه آمل: یوسفیان ملا(مستقل) حوزه انتخابیه نور و محمودآباد: علی اسماعیلی (‌اصلاح‌طلب)  حوزه انتخابیه چالوس و کلاردشت: قاسم احمدی‌لاشکی (اصلاح‌طلب)  حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار: ولی‌الله نانواکناری (اصولگرا) حوزه انتخابیه تنکابن، عباس‌آباد و رامسر: شمس‌الله شریعت‌نژاد (اصلاح‌طلب) استان مرکزی حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب: علی‌اکبر کریمی (اصولگرا) حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان: سید محمد حسینی (مستقل) حوزه انتخابیه خمین: ابراهیم رضایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه: شهلا میر گلوبیات (اصولگرا) و محمدرضا منصوری(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  حوزه انتخابیه شازند: غفاری (اصولگرا) و ابراهیمی (اصلاح‌طلب)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه محلات و دلیجان: سلیمی (اصولگرا) استان هرمزگان حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، ابوموسی و بندر خمیر: حسین هاشمی تختی(اصولگرا)، محمد آشوری(اصولگرا) و احمد مرادی(اصولگرا) حوزه انتخابیه میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد: مصطفی ذوالقدر (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش: خالد زمزم‌نژاد (اصلاح‌طلب) و احمد جباری (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد.  استان همدان حوزه انتخابیه همدان: حاجی‌بابایی (اصولگرا) حوزه انتخابیه اسدآباد: رنجبرزاده (اصولگرا) حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ: پورمختار(اصولگرا) حوزه انتخابیه تویسرکان: محمدمهدی مفتح (اصولگرا) حوزه انتخابیه رزن: حسن لطفی (اصلاح‌طلب) و عطا‌الله سلطانی صبور (اصولگرا)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. حوزه انتخابیه ملایر: محمد کاظمی (اصلاح‌طلب)؛ احمدی‌آزادی‌خواه (اصولگرا) و علیرضا امامی (اصلاح‌طلب) برای کسب دومین کرسی نمایندگی این شهرستان در دور دوم به رقابت می‌پردازند. حوزه انتخابیه نهاوند: حسن بهرام‌نیا (اصولگرا) استان یزد حوزه انتخابیه یزد و اشکذر: سید ابوالفضل موسوی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه اردکان: محمدرضا تابش (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مبید و تفت: کمال دهقانی (اصلاح‌طلب) حوزه انتخابیه مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق: محمدرضا بابایی(اصولگرا) و صباغیان(مستقل)؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد. اقلیت‌های دینی حوزه انتخابیه زرتشتیان: اسفندیار اختیاری (مستقل) حوزه انتخابیه کلیمیان‌: مره‌صدق (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان آشوری و کلدانی: یوناتن بت‌کلیا (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال ایران: کارن‌خانلری (مستقل) حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی جنوب ایران:  ژرژیک آبرامیان (مستقل) این آمار تکمیل می‌شود/ لطفاً به‌روز رسانی کنید...

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

حضور یک زن در ستاد انتخابات کشور برای ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان در اولین روز از ثبت‌نام انتخابات این مجلس از جمله حاشیه‌های این روز بود.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  حضور یک زن در ستاد انتخابات کشور برای ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان در اولین روز از ثبت‌نام انتخابات این مجلس از جمله حاشیه‌های این روز بود. عصمت سوادی که از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام کرد، متولد 1340 بوده و مدرس دانشگاه و حوزه است. قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرایط انتخاب شوندگان را تصریح کرده است؛ در ماده 3 این قانون آمده است که خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اجتهاد به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ه- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی در این قانون ذکر نشده که نماینده مجلس خبرگان باید صرفا مرد باشد. تاکنون 9 نفر برای ثبت‌نام در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در ستاد انتخابات در وزارت کشور حضور یافته‌اند. * آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری * امان الله علیمرادی بدر سیری برای حوزه کرمان ثبت‌نام کرد. وی مدرس حوزه و دانشگاه است و متولد 1342 است . وی اولین کسی بود که برای ثبت‌نام وارد ستاد انتخابات کشور شد. * سید مهدی دریاباری از مدرسین حوزه فیضیه قم نیز برای حوزه تهران ثبت‌نام کرده است. وی متولد سال 57 است. * حبیت الله احمدی نیز برای حوزه اصفهان ثبت‌نام کرد. وی متولد 1326 بوده و مدرس حوزه است. * فرزند آیت‌الله ابوالفضل میرمحمدی نیز با حضور در ستاد انتخابات کشور برای پدر خود ثبت‌نام کرد. طبق قانون وکلای داوطلبان می‌توانند برای موکلان خود ثبت‌نام کنند. آیت الله میرمحمدی عضو فعلی مجلس خبرگان و متولد 1303 است. * سید محسن موسوی تبریزی داماد آیت الله نوری همدانی فرد دیگری بود که برای ثبت‌نام حضور یافت. وی مدرس حوزه علمیه نجف است و برای حوزه آذربایجان غربی ثبت‌نام کرد. موسوی تبریزی متولد سال 1330 است. * سید محسن سعیدی گلپایگانی نیز که استاد حوزه است برای استان ایلام ثبت‌نام کرد. وی متولد 1341 است. سید رضا ربیعی که متولد سال 1339 بوده و مدرس حوزه است برای تهران ثبت‌نام کرد. آخرین فردی که تا این لحظه ثبت‌نام کرده است آیت‌الله سید مجتبی آیت اللهی است. وی مدرس حوزه است متولد 1349 بوده و برای حوزه تهران ثبت‌نام کرد. امروز اولین روز ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری است داوطلبان این انتخابات فرصت دارند تا روز 2 دی با ارائه مدارک خود اعلام داوطلبی کنند. وزیر کشور ساعت 8:30 به همراه محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ، علی پورعلی مطلق دبیرستاد انتخابات و حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور از محل ستاد انتخابات کشور بازدید کرد. وی در اظهارات خود تاکید کرد که وزارت کشور تلاش می‌کند انتخاباتی با شکوه، سالم و قانونی اجرا کند. وی از همه دست‌اندرکاران انتخابات خواست تا تلاش کنند انتخابات قانونی، سالم و با شکوه برگزار شود. رحمانی فضلی همچنین از رسانه‌ها خواست که برای جذب مشارکت مردم با وزارت کشور همراهی کرده و وزارت کشور را یاری کنند.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی از نحوه حضور مسئولان و وزرا در استان کهگیلویه و بویراحمد که قبل از حضور در مرکز استان به شهرستانی دیگر سفر می‌کنند، انتقاد کرد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس، امشب در آخرین مرحله از سفر کاری علی ربیعی در استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت روز تصویب قانون کار، این وزیر دولت روحانی پس از حضور اولیه در شهرستان گچساران وارد شهر یاسوج مرکز استان شد. به همین منظور نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در حضور وزیر کار در جایگاه حاضر شد و لب به انتقاد از نحوه حضور مسئولان کشوری به خصوص وزرا در این استان گشود. غلام‌محمد زارعی در این آیین با بیان اینکه اکنون در فضای مجازی و اجتماعی موضوعاتی شنیده می‌شود که به نفع وحدت و یکپارچگی استان نیست، اظهار کرد: مردم این استان از گذشته‌ها تاکنون با آرامش و بدون تشتت در کنار هم بوده‌اند. نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید این انسجام همچنان ادامه پیدا کند اما این روزها در فضای مجازی با موضوعاتی مواجه می‌شویم که چندان خوشایند نیست. وی بیان کرد: براساس رویه معمول در همه سال‌های گذشته وزرای دولت در سفر به استان معمولا از مسیر مرکز استان ورود پیدا می‌کردند. نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از حضور در استان و استقبال استاندار و مسئولان و شاید حضور در جلسه شورای اداری در صورتی که در دیگر شهرستان‌های استان برنامه‌ای تدوین می‌شد همه مسئولان در کنار اعضای هیئت دولت بودند. زارعی بیان کرد: همه استان را به عنوان یک استان یکپارچه می‌دانیم و همه جای استان متعلق به همه ما می‌باشد و تعلق خاطر عمیق به همه جای استان داریم اما شرایط و حساسیت‌ها به گونه‌ای است که مستلزم تدبیر است. وی با بیان اینکه از موضع تدبیر صحبت می‌کنم، افزود: قلبا مشی اعتدالی دارم و دولت هم برآمده از حضور و رأی مردم در یک دولت اعتدالی است که نقطه امید مردم است. زارعی گفت: بعد از این که از حوزه افراط و تفریط عبور کردیم این رویکرد اعتدالی زمینه وحدت را ایجاد کرده است. این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه حرکت‌های این چنینی ممکن است عده‌ای را خوشحال کند، افزود: اما اکثریتی را نگران کرده زیرا انسجام را از بین می‌برد. وی شکاف را موجب بی‌اعتمادی و خودزنی دانست و گفت:  اگر این رویه درست نشود تشتت درونی در بین عناصر مسئول در استان ایجاد می‌شود. همچنین علی ربیعی وزیر کار پس از این اظهارات نماینده بویراحمد و دنا در اظهاراتی گفت: هر ساله به مناسبت تصویب قانون کار در شهرهای کارگری حاضر می‌شوم. وی گفت: دلیل حضور من در گچساران در این روز قبل از حضور در یاسوج به دلیل سابقه 60 ساله کارگری در این شهر بود که بر اساس رویه معمول هر ساله، امسال هم مقصد سفر خود را یک شهر کارگری برگزیدم. به گزارش فارس چندی است که مسئولان ارشد کشوری و وزرا به صورت گسترده در شهرهای گچساران و باشت حضور پیدا می‌کنند و پس از حضور در این دو شهرستان آنگاه به مرکز استان می‌آیند. البته قابل توجه آن که مسئولان کشوری و وزرا چندان به شهرستان‌های کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده سفر نمی‌کنند و برخی معتقدند که این عدم حضور در آن شهرستان‌ها به دلیل حضور یک نماینده اصولگرا از این شهرستان در مجلس شورای اسلامی است که البته اگر صحت داشته باشد جای تعجب دارد.

یک عضو شورای شهر تهران در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد زنی را می شناسند که فرزندش را فروخته و با ۵۰ مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. این بخشی از آسیب هایی بود که فاطمه دانشور اعلام کرد.   پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در این چند روز اخباری درباره خرید و فروش نوزادان منتشر شده است. شب گذشته محمدحسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند.   آنچه در پی می خوانید مشروح میزگرد گفتگوی ویژه خبری بود.  خبرها وقتی رصد می کردیم تک و توک در سالهای گذشته بحث خریدو فروش نوزادان بوده ولی در یک هفته گذشته اخبار زیادی در این باره منتشر شده که منشا آن شما هستید. اتفاق خاصی افتاد که فعال شدید؟ دانشور: این موضوع واقعیت دارد و برای حلش باید مسئله بیان شود. موضوع تازه نیست و این پدیده را بارها و بارها شاهد بودم که در اقصی نقاط کشور به خصوص در تهران اتفاق افتاده. در شورای شهر که وارد شدم عینی تر اینها را دیدم. در بازدیدهایی که سمن ها از مناطق آسیب داشتند، خبر فعالیت هایشان را می دادند و به وضوح صحبت از خرید و فروشش نوزادان می شد.  چه پیگیری هایی داشتید؟ دانشور: از طریق مسئولان پیگیر بودم. دو ماه پیش آمار اینها زیاد شد. ماموران شهرداری متکدی ای را گرفتند که بچه ای را در بغل داشت که ۳ روز بود فوت شده بود و هنوز با آن داشت گدایی می کرد. من یک پیامک به آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور زدم و گفتم فکری برای کودکان این شهر که در پارکها متولد می شوند، بکنید. بخش زیادی از این مشکل درباره انباشتگی است. من نماینده مردم هستم و حرفی را بیخود نمی گویم. اگر گزارشهای سمن ها از اتفاقاتی که در حاشیه شهر می افتد، نبود و گزارشهای شهرداری نبود، به این صراحت حرف نمی زدم.  موضوع فعالیت باندها در این مسایل را از کجا دریافت کردید؟ دانشور: این بخش باید با مداخله پلیس پیگیری شود. دکتر هاشمی وزیر بهداشت همکاری کردند و مکاتبه ای با بیمارستانهایی که زنان کارتن خواب و خانمهایی که روابط خارج از نکاج دارند و باردار می شود، کردند و مادرانی که معتاد بودند و مصرف دوگانه هروئین و شیشه داشتند و بعضا مبتلا به HIV بودند در این بیمارستانها پذیرش می شدند. این خانم ها مراحل را طی می کنند. این اتفاق مال دو هفته پیش است. ایشان بچه اش را می فروشد؛ وقتی مددکار پیگیری کرد به زندگی این خانم رسید. این خانم در یک خانه مجردی بین ۵۰ مرد داشت زندگی می کرد که مصرف کننده و حامل مواد مخدر بودند. زمانی که مددکار با این اوباش حرف می زد، آنها با چاقو سرشان را می خاراندند و جواب می دادند. محیط اینقدر ناامن بود.  گزارش به پلیس دادید؟ دانشور: ما گزارش را به شهرداری دادیم و این نهاد هم شروع به مداخلات با نیروی انتظامی کرده و البته این مسایل با موقعیت ضرب و جرح جواب نمی دهد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صورت تلفنی وارد شد. شما تاکید کردید که برای همین منظور جلسه داشتید و پیگیری کردید و گفتید اگر به صورت باندی باشد، پیگیری و برخورد می شود؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: اشاره شد به جلسه ای که با عزیزان داشتیم. ۳ روز پیش با برخی از مسئولان شهر تهران جلسه داشتیم. از نمایندگان مجلس و دعوت از دو نفر از اعضای شورای شهر نیز صورت گرفت.  خانم دانشور دعوت نبودند؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: خیر. دو نفر از آقایان را دعوت کردیم و برخی از معاونان شهرداری و قوه قضاییه که نمایندگانشان حضور پیدا کردند ولی از شورای شهر آقای طلایی و آقای ناصحی دعوت بودند که حضور پیدا نکردند. قرار بود بیایند ولی گفتند کار برایشان پیش آمده و نیامدند. جلسه خوبی بود و بحث فقط وضعیت زنان نبود، بلکه معتادان متجاهر و متکدیان بود. این به پلیس چندان مربوط نمی شود مگر زمانی که قوه قضاییه دستور بدهد. همه عزیزان قولهای خوبی دادند. جلسه عملیاتی بود و معاون دادستان حضور داشتند و با دادستان نیز صحبت کردیم و ایشان ۳ نفر از معاونان خود را در این باره گذاشتند.  شما ازدیاد خرید و فروش نوزادان را تایید می کنید؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: با شهردار فردای آن روز جلسه داشتیم و با قولهای مساعد همه دوستان وضعیت مطلوبی را در آینده نزدیک داشته باشیم. بی رودربایستی باید صحبت کنم.  این برای ما هم ناراحت کننده است ولی وظیفه داریم حساس سازی کنیم. فرمانده پلیس تهران بزرگ: این را اشاره کنم که هر دفعه از طرف صدا و سیما کسی صحبت می کند مسایلی را مطرح می کند ولی بعد کسی پیگیری نمی کند. این موضوع بار اول نیست اینطور مطرح می شود. ۴ سال پیش من اعلام کردم در ارتباط با خانمهای معتاد متجاهر نزدیک به ۱۰۰ نفر در پارکهای تهران بیشتر نیستند و معتادان متجاهر مرد هم بیش از ۵ هزار نفر نیستند. بعد از گذشت ۴ سال ما بیش از ۱۵۰۰ نفر خانم معتاد متجاهر و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر مرد داریم. ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. قطعا بدانید دو سال دیگر چند هزار نفر به اینها اضافه می شود. ولی مشکلی را حل نمی کنند. باید فکری در این باره کرد. عمده بحث این است که می گوییم خانمها معتاد شده. بعد می گوییم سن اعتیاد خانمها کم شده. بعد می گویند اینها خانمهای آسیب دیده هستند. بعد می گویند اینها ایدز دارند. بعد هم می گویند اینها در کنار خیابان فوت کرده اند.  شما چرا اطلاعات را هنوز در اختیار پلیس نگذاشتید؟ دانشور: هیچکس در شورای شهر در آسیبهای اجتماعی به اندازه من ورود نکرده. مسایلی را به صورت تخصصی در آسیبهای اجتماعی دارم برای برنامه ششم هم لازم است. چرا یکی از مشکلات حل نشده؟ چون در اسناد بالادستی برنامه های توسعه اول تا پنجم به آن نپرداختیم. باید در برنامه ششم، باید دستگاه بهزیستی تقویت شود.  چرا اطلاعات را به پلیس ندادید؟ دانشور: به عنوان عضو شورای شهر، مسایل را در اختیار شهرداری گذاشتیم و رئیس سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران که آقای هوشیار است، اطلاعات را به پلیس داده.  این اطلاعات در اختیار شما قرار گفته؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ: خیر، این اطلاعات به دست ما نرسیده. به آقای هوشیار هم که در جلسه بود، گفتیم چیزی نداد. اگر این اطلاعات به پلیس برسد سریعا رسیدگی می شود. ما در همه حوزه ها اطلاعات داریم. این کودکان را که سر راه می گذارند ما اطلاعاتش را داریم. اطلاعات مشکلات بیمارستانها را داریم. حتی آمار کودکانی که معتاد هستند و از پدر و مادر بیمار یا معتاد به دنیا می آیند را می دانیم. حتی در بهزیستی هم این کودکان را جدا می کنیم. هر اطلاعاتی را که در اختیار ما بگذارند، رسیدگی می کنیم.  دانشور: این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می کنیم. پلیس نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. بعضا من به سختی می توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود. این خیلی باید به صراحت مطرح شود. این هماهنگی بین بخشی را باید ایجاد که قدرت دستش است. باید نهاد ریاست جمهوری وارد شود.  شما گفتید سختگیری های بهزیستی باعث فروش نوزادان شده؟ دانشور: بله. رقمهای فروش نوزاد سالم بین ۴ تا ۱۰ میلیون است.  حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی به صورت تلفنی وارد برنامه شد.  شما بحث سختگیری هایتان را قبول دارید؟ فرید: نه، این را قبول ندارم. از تعداد بچه هایی که در سال پذیرش می کنیم حدود ۸۵ درصد پدر و مادر مشخص و در اصل سرپرست غیر موثر دارند. به این راحتی نمی توان اینها را واگذار کنیم. برای هر بچه که قابل واگذاری است ۷ خانواده متقاضی داریم که باید اینها را از لحاظهای مختلف بررسی کنیم. بخشی از این بررسیها را نیز قوه قضاییه انجام می دهد. ما مسئولیم این مسایل را داشته باشیم چون ممکن است یک بچه برود بعد از یک سال او را برمی گردانند که خیلی آسیب می بیند. باید دید چرا افراد می خواهد بچه شان را بفروشند؟ عامل اول اعتیاد است. عوامل دیگر هم مسایل اقتصادی است برای کسی که می خواهد بچه شان را بفروشد. درباره این خانمها، عامل اصلی اعتیاد است که توان فکر کردن را از خانمها می گیرد.  شما افزایش خرید و فروش را شما در تهران و مشهد تایید می کنید؟ مسعودی فرید: موارد خرید و فروش در استانهای مختلف به ما هم رسیده. این خرید و فروش جرم است و کسی که اطلاع دارد باید به ناجا اعلام کند.  به لحاظ قانونی، قوانین محکمی برای برخورد داریم؟ مسعودی فرید: بله نیروی انتظامی در همان محل صورتجلسه می کنند و بچه به بهزیستی واگذار می شود. اگر دوستان موارد را به پلیس یا قوه قضاییه اطلاع دهند، ما وارد می شویم. هر کودکی که اطلاع داده شود، به راحتی پذیرش می شود.  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آمارها سیاه نمایی است و درست نیست. آیا اینطور است؟ مسعودی فرید: آمار و اطلاعاتی به ما داده شده ولی آمار دقیق نداریم. این آمار نباید دست بهزیستی باشد. باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته باشد.  آمار را کجا باید دربیاورند؟ دانشور: مددکاران بهزیستی و سمن ها باید داشته باشند.  مسعودی فرید: نه به این صورت نیست. بهزیستی که نمی تواند همه گوشه های شهر را نگاه کند تا ببیند جرم واقع شده یا نه. سالانه ۱۰۰۰ کودک وارد سیستم نگهداری می شود که ۸۵ درصد اینها سرپرست غیر موثر دارند و همگی را نمی گوییم معتاد هستند. بلکه مثلا جرم یا مشکل حاد روانی دارند.  حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.  می گویند آمار در این زمینه نیست. به عنوان معاون دادستان کل، آمار را چه کسی باید داشته باشد؟ ذبحی: ابتدائا در خصوص آمار، دستگاه های متولی که وظیفه جمع آوری کودکان خیابانی و بی سرپرست را دارند، مانند بهزیستی باید آمار را داشته باشند. بحث کودکان خیابانی یا بی سرپرست و بدسرپرست و سواستفاده های اینها در دو محور قابل بررسی است. یکی اینکه کودکان به لحاظ اینکه مادران آواره، کارتن خواب و فراری از خانه و بیمار هستند، این فرزندان به لحاظ اصل موضوع که اعتیاد و کارتن خوابی است، در مظان آسیب قرار می گیرند و خودشان و زندگی شان را نمی توانند تامین کنند چه رسد به نگهداری بچه ها. بحث آنها در مقوله معتادان خیابانی و کارتن خواب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی نسبت به جمع آوری اینها اقدام می کنند. فرزندان در اختیار این مادران دو نوع هستند. یک دسته متعلق به مادران هستند. به لحاظ اینکه مادرها صلاحیت و توان نگهداری ندارند، بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بعد از جمع آوری اینها از طریق بهزیستی و مراجع قضایی نسبت به تعیین سرپرستان صاحب صلاحیت اقدام شود.  قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارد؟ برخی قوانین می گوید خرید و فروش کودک بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر جریمه ندارد؟ ذبحی: از بعد قضایی اگر نگاه کنیم یک امر است. ولی این یک آسیب اجتماعی است که باید مدیریت و ساماندهی شود. بچه ها باید به افراد دارای صلاحیت داده شود. گروه دیگر از این کودکان متعلق به مادران نیست. این کودکان به عنوان کودکان بی سرپرست مشمول حمایت قانونی هستند. باید این بچه ها را از افراد بگیرند تا در اختیار بهزیستی باشد تا به متقاضیان بدهند. بعد دیگر متکدیان هستند. در این بحث که افرادی اینها را عامل تکدی می کنند، یک مقوله مجزاست. بحث تکدی گری یک جرم و معضل اجتماعی سازمان یافته است. چون آحاد مردم از روی رقت و صدقه، کمک های زیادی به گدایان می کنند اشخاصی این افراد را در اختیار می گیرند و با سواستفاده از مادران و بچه ها گروه های سازمان دهی شده درست می کنند. باید اینها با بررسی های اطلاعاتی شناسایی شوند و عواملشان مجازات شوند.  لایحه ای را ۷ سال پیش قوه قضاییه داده است و در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و نتیجه این تشکیل شورای عالی حل مشکلات کودکان و نوجوانان است. ظاهرا در مجلس نهم هم تصویب نخواهد شد. در حالی که تصویب این کمک به حل مشکلات می کند. شما چرا پیگیری نکردید؟ ذبحی: لوایحی که از قوه قضاییه ارسال می شود پیگیری ما را به دنبال دارد. تصویب قوانین بهتر، راهگشا خواهد بود ولی این به این معنی نیست که در حال حاضر ما قانون نداریم. ما در جریان تصمیمات و پیشرفتها هستیم. آنچه به عنوان تکدی در جامعه است، یک بعد هماهنگی می طلبد ولی باید فرهنگسازی شود تا مردم با حس رقت و کمک به این افراد باعث رونق کار آنها نشوند. یک و نیم سال قبل بود که شهرداری تهران پلاکاردهایی را نصب کردند که تذکر می داد به این افراد کمک نشود. بررسی کارشناسی نشان داد در تمام محلاتی که این تابلوها بود، متکدیان حضور ندارند.  دانشور: مهمترین و فوری ترین راهکاری که می توانیم داشته باشیم تشکیل فوری یک کمیته برای این کودکان است. این کمیته در هر جایی که تشکیل شود فایده ندارد. تنها باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که قدرت دارد. مثلا گفتند دو نفر از اعضای شورای شهر به یک جلسه دعوت شدند و نرفتند. جایی باید این جلسه باشد که مسئولان حضور داشته باشند. نقش مددکاری اجتماعی نیز نباید فراموش شود. اینها قدرت مداخله و اختیار ندارند. قانون باید درست شود. باید کارت شناسایی مخصوص داشته باشد و سریع نشان دهد ورود جدی و سریع کند. یک بچه ۴ ساله سر این قضیه فوت کرد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ورود جدی ما جمع آوری است و لذا شهرداری و بهزیستی باید ورود کند. پلیس آمادگی دارد که در کمتر از ۴۸ ساعت اینها را در سطح شهرها و تهران جمع آوری کند. این جلسه اخیر پرثمر بوده و انشاالله تا هفته های آتی وضعیت مطلوبی را داشته باشیم. بیایید یک فکری به حال زنان آسیب دیده کنیم تا مشکلات بچه ها نیز حل شود.  مسعودی فرید: بچه هایی که به ما داده می شود، از طریق قوه قضاییه می آیند. ممکن است بچه ای به ما داده شود و برخی داده نشود. لذا اصل این آمار در قوه قضاییه است.     منبع: خبرآنلاین

در حالی که چند صباحی است از نامه نگاری چهار وزیر در کابینه روحانی به رئیس جمهور می گذرد، و از زمان رسانه ای شدن آن تا کنون بحث های فراوانی در خصوص آن شکل گرفته، امروز اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در یک اظهار نظر جالب و البته جنجالی اقدام به بازگو کردن انگیزه های چهار وزیر از این نامه نگاری کرده است.   به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از «تابناک»، نامه چهار وزیر به روحانی را بسیاری عامل مهم و اثرگذار در اتخاذ سیاست های جدید از سوی دولت روحانی برای خروج از رکود می دانند. تأثیر این نامه در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت موضوعی است که از همان ابتدا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و با توجه به ساز و کارهای تدوین شده در این بسته، رنگ و بوی نامه چهار وزیر به روحانی به خوبی از لابلای سطور بسته جدید اقتصادی نمایان است. این نامه از سویی منجر به انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی فعلی دولت شد و از دیگر سو، عمق شکاف در نظریه و عمل را در کابینه روحانی و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشت؛ موضوعی که اکنون با گذشت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت، می رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آن که اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد. مشاور رئیس جمهور در مصاحبه ای با اقتصاد نیوز در اظهارنظری جالب، با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند، چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. ترکان صراحتا بیان داشته که آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد؛ اما در این میان سؤال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی ، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.ترکان در بخش دیگری در مورد انگیزه های وزیر صنعت نیز گفته است: وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند. اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه های نامه نگاری 4 وزیر با روحانی و همچنین رسانه ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد 4 وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است. از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیأت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند. گفته هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته. حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه را به دنبال خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.