« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
برچسب ها
با تلاش ماموران پليس فتا فارس فردي که قصد اخاذي اينترنتي از دختر جوان شيرازي را داشت، شناسايي و دستگير شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از پایگاه پلیس فتا ، رييس پليس فتا فارس در اين زمينه گفت: خانمي جوان با ارائه مرجوعه قضائي به اين پليس اظهار داشت فردي که عکس هاي شخصي وي را در دست دارد با ارسال ايميل هاي غير اخلاقي وي را تهديد به انتشار اين عكس ها درفضاي مجازي كرده است. سرهنگ " سيد موسي حسيني" ادامه داد: با تشکيل پرونده ماموران اقدامات خود را جهت شناسايي متهم يا متهمان آغاز کردند. وي ادامه داد: طي بررسي هاي فني و تخصصي به عمل آمده ، ماموران موفق به شناسايي و دستگيري متهم که از خويشاوندان شاکي بود، شدند. اين مقام انتظامي با بيان اينكه متهم در ابتدا منکر انجام هرگونه عمل مجرمانه اي شد اما در ادامه با ديدن مستندات به بزه انتسابي اعتراف كرد، افزود: وي با ارسال پيام هاي غير اخلاقي قصد سوء استفاده از شاکي را داشته که با اقدامات تخصصي کارشناسان پليس فتا در همان ساعات اوليه شناسايي و دستگير شد. سرهنگ "حسيني" گفت: شهروندان مي بايست از اطلاعات شخصي خود در فضاي مجازي محافظت نمايند و تبلت ، تلفن هاي هوشمند ، رايانه هاي قابل حمل ، شبکه هاي اجتماعي و رايانه هاي عمومي به هيچ عنوان مکان مناسبي براي نگهداري عکس هاي شخصي و اطلاعات محرمانه نيستند. وي هشدار داد: افراد سودجو مراقب رفتار خود باشند و بدانند كه هيچ فعل مجرمانه اي در فضاي مجازي دور از چشم تيزبين پليس نخواهد ماند .
کد خبر: ۶۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

رئیس‌جمهوری آمریکا به رغم ادامه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران پیام تبریک نوروز فرستاد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه با انتشار یک پیام ویدئویی نوروز را تبریک گفت.  وی در حالی در این پیام ویدئویی مدعی شد گفت‌وگوی وی با دولت ایران بر اساس «احترام متقابل» فصل تازه‌ای در روابط دو کشور آغاز کرده که مستندات زیادی حاکی از آن هستند که رویکرد خصمانه  دولت «جورج دبلیو بوش»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا برای براندازی در ایران که با عنوان «دیپلماسی تحول‌آفرین» مطرح شد، در دولت آقای اوباما در لفافه رویکردی مخفیانه‌تر ادامه پیدار کرده است. پایگاه خبری ای‌بی‌سی نیوز به عوان مثال در سال 2009 گزارش داد دولت اوباما برنامه‌های تغییر رژیم دولت جورج دبلیو بوش که در قالب برنامه‌های تقویت دموکراسی به مخالفان داخلی ایران اختصاص می‌یافت را ادامه داده اگرچه آنها را مخفیانه‌تر کرده است. آقای اوباما در ادامه مدعی شد مقامات تهران از خصومت با آمریکا برای مشروعیت بخشیدن به نظام خود استفاده کرده‌اند. رئیس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد مقامات ایران و آمریکا در بسیاری از موضوعات، اختلافاتی جدی دارند. اوباما طبق روال سالهای گذشته در اظهاراتی که تلاشی آشکار برای ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی بود گفت: «انتخاب آینده بهتر در دست رهبران ایران است.»
کد خبر: ۵۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: ۶۰ نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند و اگر هیأت رئیسه مجلس اجازه دهد، ۱۸۰ نماینده آن را امضا خواهند کرد.به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش تربیت اسلامی در تقابل با جنگ نرم که در تالار ورشو برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فراکسیون فرهنگیان مجلس 120 عضو دارد و بزرگترین فراکسیون مجلس است. وی افزود: آموزش و پرورش مشکلش در درون خودش است؛ سال 92 فراکسیون فرهنگیان پای بودجه آموزش و پرورش ایستاد و بودجه را از 16 هزار میلیارد تومان به نزدیک 22 هزار میلیارد تومان رساند و سال 93 نسبت به سال 92 قریب 30 درصد اعتبار آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد. نقوی گفت: بنده برای اعتبار آموزش و پرورش در سال 94 جوابگوی همکاران خود در مجلس نیستم؛ آنها می‌گویند 30 درصد افزایش بودجه داشته‌ایم حالا حق‌التدریس معلمان را نداده‌اید، می‌گویند 19 میلیون دانش‌آموز با 800 هزار معلم داشتید و حالا 13 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون و 80 هزار معلم، حال چه حساب و کتابی در آموزش و پرورش وجود دارد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: مشکل، مدیریت آموزش و پرورش و سیستم وزارتخانه است، مشکل دولت نیست مشکل از خودمان است و باید خودمان را درست کنیم؛ اعتبارات کجا می‌رود و گیر کار کجاست، باید نشست فنی بگذاریم تا ببینیم کجای کار مشکل داریم. وی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان در 30 استان دفتر ایجاد می‌کند و مدیر مالی و هیئت مدیره می‌گذارد و به آنها پول می‌دهد؛ مشکل کادری است که اطراف آقای فانی را گرفته است و اگر این مدیریت ادامه پیدا کند بحران آموزش و پرورش را فرامی‌گیرد که باید نظام هزینه سنگینی برای آن بپردازد. نقوی تصریح کرد: با هیچ کس دعوای سیاسی نداریم بلکه در آموزش و پرورش دعوای کاری و تعلیم و تربیت داریم. وی با اشاره به واگذاری مدارس افزود: ‌مدرسه واگذار شده با این نگاه که باید کمک شود نه با نگاهی که آموزش و پرورش و دانش‌آموزان اداره شوند و از آشناهای خود استفاده می‌کنند، 6 دیپلمه بدون هیچ سابقه‌ای معلم کلاس ابتدایی یک مدرسه هستند که مستندات آن را نیز داریم. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان داشت: اگر 60 نماینده مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا می‌کنند با اعتقاد انجام می‌دهند مدیریت قادر به اداره آموزش و پرورش نیست، البته آقای فانی معلمی مثل ما است اما او اداره نمی‌کند. نقوی افزود: سخنان آقای اکرمی در انجمن اسلامی را در سه هفته قبل بخوانید او فرمان نافرمانی مدنی را در حضور وزیر می‌دهد و می‌گوید بروید زمینه آزادی سران فتنه را فراهم کنید. وی تصریح کرد: اعتقاد داریم مدیریت فعلی آموزش و پرورش قادر به اداره آموزش و پرورش نیست و آن را به سوی بحران پیش می‌برد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: با هیئت رئیسه مجلس صحبت کرده‌ایم آنها استیضاح را نمی‌پذیرند سه بار با رئیس مجلس و هیئت رئیسه جلسه داشتیم و یک جلسه نیز بنده صحبت کردم و اسناد و مدارک را ارائه دادم و گفتم مشکل ما سیاسی نیست؛ بلکه تعلیم و تربیتی است و هیئت رئیسه را قانع کردم استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از ضرورت‌های اقدامات مجلس است. نقوی یادآور شد: با آقای فانی سه جلسه صحبت کردم و خواهش کردم راجع‌ به پرداخت معلمان مسامحه نکنید و اگر قرار است پرداخت کنید انجام دهید؛ اعتقاد داریم آموزش و پرورش نیازمند تحول مدیریتی است. وی بیان داشت: 3 سال در قانون اجازه می‌دهیم به همه دستگاه‌ها تا زمین و مستغلات خود را بفروشند یا تبدیل به احسن کرده و یا استفاده اقتصادی کنند اما کارکرد آموزش و پرورش صفر است. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان الان 6 هزار میلیارد تومان پول دارد، حال چه سودی به دست فرهنگیان می‌رسد؟ مشکل داخل آموزش و پرورش است، 60 نماینده استیضاح را امضا کرده‌اند و مطمئن هستیم اگر هیئت رئیسه اجازه دهد به 180 امضا خواهد رسید و امیدواریم هیئت رئیسه را قانع کنیم تا اعلام وصول شود. وی با اشاره به رتبه‌بندی فرهنگیان اشاره کرد: طرح داده بودیم که ایراد قانون اساسی گرفته شد و درست است، رتبه‌بندی فرهنگیان بار مالی دارد و باید دولت لایحه بدهد و 6 ماه است که در این خصوص قول داده است و وزیر آموزش و پرورش دو بار مصاحبه کرده‌است، اما هنوز خبری نیست و اراده‌ای نیز نمی‌بینیم.
کد خبر: ۵۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»
کد خبر: ۵۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.
کد خبر: ۵۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

شهرستان لنده طی چند سال اخیر، قریب به 46 نفر دانشجو در رشته های پزشکی و زیر مجموعه پزشکی و رتبه های زیر 1000 داشته است
کد خبر: ۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

امام جمعه چرام :حصر کمترین مجازات سران فتنه است، مجازات واقعی آنان، اعدام آن هم چند مرتبه است
کد خبر: ۵۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۶

 آنچه ما را به تکرار مکررات و گفتن واقعیات فوق واداشت زمزمه ی تطهیر افرادی است که خسارت بزرگ و جبران ناپذیری را بر ملت نجیب ایران تحمیل نمودند و دست طمع دشمن را بر این کشور دراز کردند سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن بیانیه بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان اصفهان پیرامون وقایع سال ۸۸ بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه تحلیلی پیرامون وقایع سال ۸۸ حضرت آیت الله العظمی امام سید علی الحسینی الخامنه ای – مدظله -: اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می کنید، مسئله‌ی اصلی و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ی اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، به شکل غیر قانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛این را چرا فراموش می کنید؟(۰۶/۰۵/۱۳۹۲) در ایام ۸۸ ، جملیون نظام سوار بر شتر سرخ موی نخوت و کینه راندند و عَلَم دروغ تقلب برافراشتند و دهانهای مهمل گوی خود را بر روی نظام باز کردند، در آن روزها خداوند صحنه دیگری از خون دلهای حضرات معصومین(ع) را بر ما گشود. دیدیم که چگونه افراد منتسب به چهره های سیاسی پیشگام کندن ریشه نظام، امام و اسلام شدند و فرزندان زبیرها رهبر و پیشوای فتنه گران گردیدند و کمکهای پشت صحنه ی شیاطین زمان را به اصحاب فتنه رساندند. ما با هم تجربه کردیم که چگونه مریدان معاویه در صف انقلابیون و اصحاب خاص رخنه کردند و هیزم آتش فتنه را فراهم آورده و کشته سازی و شایعه پروری نمودند و شمشیر زبان داعیه داران سیف الاسلامی نهضت خمینی کبیر(ره) را بر روی امیر مومنان و ولی امر مسلمین کشیدند. ما متاسفانه چشیدیم طعم تلخ صحنه گردانی خواصِ دنیا طلب را در یورش به خیمه ی اصیل انقلاب و گشودن دهان آنها به طعنه و تهدید بر امام امت و عزیز ملت. همه دیدیم گذشتن فتنه انگیزان و بازی گردانان صحنه را از همه ی اصولی که خود عزت نداشته ی شان را از آن داشتند. همه ی ملت به بصیرت دیدند که اصحاب جملِ درون نظام، به ظاهر بر سر یک ادعای دروغ و در باطن به جهت حقد، کینه و حسد و البته در خطر دیدن دنیایشان و اشاره ی دشمنان شکست خورده ی انقلاب، چگونه اصل حکومتی را که برای جلوس بر مسند آن در انتخابات شرکت کرده بودند نشانه رفته و به صراحت سقوط آن را خواستار شدند. چگونه با این همه دلایل روشن و آشکار باور کنیم که وقایع تلخ سال ۸۸ ، لکه ی سیاه و دعوای پیش پا افتاده ی دو طیف بر سر نشستن عَمر یا زید بر مسند ریاست جمهوری بوده است. اگر اینگونه بود لشگر کشی خیابانی چرا؟ زیر سوال بردن ارکان و نهادهای نظام چرا؟ آرزوی مرگ برای ستون خیمه گاه انقلاب چرا؟ پاره کردن عکس و توهین به بنیانگذار این حکومت چرا؟ همدستی و همنوایی با قاتلان حرفه ای و منافقین اسم و رسم دار چرا؟ کشتن مدافعان نظام چرا؟ تبدیل شدن به خط قرمز آمریکا، اسراییل و منافقین چرا؟ محبوب شدن نزد بهاییان و همجنس بازها چرا؟ حمله به پایگاههای مردمی جمهوری اسلامی چرا؟ به آتش کشیدن قرآن و مسجد و منبر چرا؟ تیغ کین بر نمازگزار و عزادار سید الشهداء چرا؟ به زیر کشیدن علم و پرچم عزای سید و سالار شهیدان حضرت امام عاشقان، حسین (ع) در روز عاشورا چرا؟ و از همه بدتر، تبری نجستن و حمایت کردن از این کژیها چرا؟ اینها همه سند محکم و متقن این حرف درست امام عزیزمان آیت الله العظمی سید علی الحسینی الخامنه ای – مد ظله – است که اتفاقات سال ۸۸ فتنه ای عظیم برای براندازی نظام و بر اساس طراحی ده ساله ی دشمن بود. آنچه مستندات غیر قابل خدشه نشان می دهد تکرار کلمه ی تقلب و امثال آن توسط صحنه گردانان حادثه و شاگردان “جین شارپ” و “جورج سوروس” یکسال قبل از انتخابات شروع شده بود که مرور چند جمله از آن روشنگر است : رادیو فردا به نقل از ایسنا : “محمد خاتمی نسبت به سلامت انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد.”(۹ مهر ۸۷) روزنامه دنیای اقتصاد : “هشدارهای هاشمی را جدی بگیریم.”(۵ آذر ۸۷) روزنامه آفتاب یزد به نقل از فیض الله عرب سرخی : “برخی اصولگرایان نیز نگران سلامت انتخابات هستند.”(۴ دی ۸۷) روزنامه آفرینش به نقل از هاشمی رفسنجانی : “دخالت در رای مردم به استبداد می انجامد.”(۵ دی ۸۷) رادیو فرانسه : “پیشنهاد نهضت آزادی درباره ی نظارت بین المللی برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات.”(۱۹ دی ۸۷) روزنامه اعتماد به نقل از منتجب نیا : “دغدغه ی سلامت انتخابات در میان مردم وجود دارد.”(۱۹ اردیبهشت ۸۸) و دهها نمونه دیگر گواه این مطلب است که این طیف به قول آقای ابطحی تقلب را به عنوان رمز فتنه بسیار قبل تر از برگزاری انتخابات اعلام نموده بودند. این انتخابات توسط همان نظام و با اجرای همان نهادهایی برپا شده بود که طیف مدعی در چهار دوره ریاست جمهوری بعد از امام راحل- ره – از طرف مردم و در همین روند منتخب شده و بر کرسی نظام نشسته بودند. پس آنچه بر زبان می راندند در دل قبول نداشتند، لکن برای استفاده در موقع مقتضی و زمان مناسب به انداختن این شبهه در دل و جان مردم احتیاج داشتند و البته به افراد کج فهمی چون موسوی و کروبی برای اجرا و پیگیری. آنچه ما را به تکرار مکررات و گفتن واقعیات فوق واداشت زمزمه ی تطهیر افرادی است که خسارت بزرگ و جبران ناپذیری را بر ملت نجیب ایران تحمیل نمودند و دست طمع دشمن را بر این کشور دراز کردند و این زیاده رویی تا آنجا پیش رفته که برخی از این افراد، مدعی ظلم رفته بر خودشان شده اند. اگر امروز محبت کریمانه ی نظام و صبر آمیخته با حکمت امام، مانع از محاکمه حضرات فتنه گر به عنوان باغی و محارب در دادگاههای صالحه ی جمهوری اسلامی گردیده و تنها به حصر معدودی و محدودیت عده ای دیگر منجر گشته و این کرامت و آن حکمت تا آنجا پیش رفته که ارتزاق برخی دیگر از محل بیت المال مسلمین و نشستن بر مصادر و منابر حکومت را تاب آورده، امر نباید بر ایشان مشتبه شود که چشمان تیزبین ملت عزیز ایران اسلامی به عنوان صاحبان اصلی نظام به خوبی و درستی پندار، گفتار و کردار ایشان را رصد کرده و این بار اگر نیت شومی در سر بپرورانند و یا قول و فعل ناصوابی بر زبان و دست برانند، اعمال مجرمانه ی فعلی و قبلی را همه با هم در کفه ی ترازوی عدالت قرار می دهد و حکمی درخور یاغیان و طاغیان بر آنها خواهد راند، اگر صبر بر طغیانشان بیفزاید. پس خود اندازه نگهدارند.                                                          والسلام علی من التبع الهدی                                              بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان اصفهان   منبع/گفتمان نیوز
کد خبر: ۵۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سامان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرایط دریافت تسهیلات را برای کشاورزان و طرح‌ها تشریح کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  علیرضا رستگار بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از به وجود آمدن گشایش در تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر از همه کشاورزان و واجدان شرایط دعوت کرد تا به این سازمان مراجعه کنند.رستگار، در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی گفت: با توجه به گشایشی که در زمینه تسهیلات این بخش به وجود آمده است چنانچه پرونده‌ای با داشتن شرایط لازم در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موجود است، بلافاصله معرفی شوند. وی از مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها خواست تا تقاضاهای دریافت تسهیلات را هر چه سریع‌تر به معاونت برنامه‌ریزی و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصیی سازمان جهاد کشاورزی ارسال کنند تا به بانک‌های عامل معرفی شوند. شرایط دریافت تسهیلات معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح شرایط استفاده کشاورزان و طرح‌های کشاورزی از این تسهیلات گفت: فرد متقاضی باید فاقد بدهی سررسید گذشته و معوق در سیستم بانکی باشد. رستگار، توانایی متقاضیان در تأمین سهم آورده، حداقل به میزان 15 درصد و تضمین کافی (وثیقه خارج از طرح) به میزان حداقل برابر تسهیلات مورد درخواست را از دیگر شرایط دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی دانست. وی با بیان اینکه پرونده‌های متقاضیان باید از حیث مدارک و مستندات کامل باشد، اضافه کرد: این فراخوان شامل طرح‌های احداثی مرغداری گوشتی و تخم‌گذار نمی‌شود. طرح‌هایی که نمی‌توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: طرح‌های گلخانه‌ای از محل دیگری تامین اعتبار شده‌اند و از این محل معرفی نمی‌شوند. رستگار افزود: طرح‌های گاو شیری زیر 20 رأس، زنبورداری، بهسازی، نوسازی آغل و دام بهداشتی، بوقلمون، کبک، بلدرچین از این محل نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. وی تأکید کرد: متقاضیان حقوقی (شرکت های تعاونی وخصوصی) باید شرایط مورد نظر بانک را داشته باشند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار امیدواری کرد با جذب این تسهیلات شاهد تحرک در بخش کشاورزی شویم.     فارس/
کد خبر: ۵۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

مرد شيادي که از طريق فضاي مجازي با فريب دادن و اغفال دختران جواني که در شرف ازدواج بودند اقدام به انتشار عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي آنها کرده و از اين طريق از طعمه هاي خود کلاهبرداري مي کرد شناسايي و دستگير شد
کد خبر: ۵۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. طبق گردشکار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: در خصوص احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه (کارشناسی ارشد خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، ۲ فقره آراء متناقض از شعب ۳۱ و۳۲ دیوان عدالت اداری اصدار یافته است؛ لذا جهت احقاق حق کارکنان دولت و اتخاذ وحدت رویه قضایی و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را دارم. ضمناً موارد و مستندات قانونی ذیل‌الذکر جهت استحضار به حضورتان تقدیم می‌گردد. ۱- به استناد بند الف ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی موضوع مصوبه شماره ۲۳۹۹۲ - ۲/ ۷/ ۱۳۴۸ و مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات وزیران و نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فوق‌العاده ویژه کارشناسی ارشد- خبره و عالی مشمول کسور بازنشستگی و مالیات بوده و به استناد نامه شماره ۸۹۰۹۲ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ استانداری کلیه پرداخت‌هایی که مشمول کسور بازنشستگی است جزو حقوق و مزایای مستمراست، ولی در موقع پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری فوق‌العاده ویژه جزء مبنای محاسبه لحاظ نمی‌گردد که این روال موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان دارای پایه کارشناسی ارشد خبره و عالی و نهایتاً عدم رغبت آنان به ارتقاء مدارج تحصیلی و علمی و بالاتر می‌گردد. ۲- با تدقیق در مفاد مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴) ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار هرگونه پرداختی که مشمول کسور بازنشستگی شود از طرف دیگر در محاسبه حقوق و مأخذ بازنشستگی وپرداخت پاداش پایان خدمت بایستی مورد لحاظ واقع شود به عبارت بهتر فوق‌العاده ویژه نسبت به سایر مأخذ حقوق نظیر مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص و... واجد خصوصیت خاصی نیست؛ بنابراین وقتی فوق‌العاده ویژه مشمول کسور قانونی می‌شود بایستی در طرف دیگر نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی ملاک عمل قرار داده شود و عدم احتساب فوق‌العاده ویژه در موضوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی مغایر با منظور نظر قانونگذار خواهد بود. به ویژه آن که هیأت وزیران در بند الف مصوبه «آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی» مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ از عبارت فوق‌العاده خاص استفاده کرده که همان معادل فوق‌العاده ویژه است. لذا تبعیض قانونی بین این دو عنوان (که واجد ماهیت یکسانی هستند) در مصادیق ترجیح بلامرجح بوده و تبعیض غیرقابل توجیه خواهد بود. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی‌ و دوم دیوان عدالت‌ اداری در رسیدگی به ‌پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۰۶ با موضوع دادخواست آقای «ع» به طرفیت شهرداری عجب شیر و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵- ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: به لحاظ این که در بند الف مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ در محاسبه و احتساب اضافه کاری میزان فوق‌العاده ارتقای شغلی ویژه مبنای محاسبه قید نشده است؛ لذا شهرداری خوانده تکلیفی به احتساب اضافه کاری بر مبنای فوق‌العاده ویژه خواهان ندارد، لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد، رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای «م» به طرفیت شهرداری شندآباد و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۹۵- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: آقای «م» به طرفیت شهرداری شندآباد به خواسته تقاضای احتساب فوق‌العاده کارشناسی ارشد در اضافه‌کاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۲ اعلام شکایت کرده است و با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که خوانده در لایحه ثبت شده به شماره ۳۲۳۴- ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۸ در خصوص عدم اضافه کاری شاکی مطلبی را مرقوم نداشته است و تلویحاً ساعات اضافه کاری در خارج از ساعات اداری را پذیرفته است و بر استحقاق شاکی طی بند ۴ لایحه اذعان کرده است و وفق تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات وزیران میزان اضافه کار ساعتی مشخص شده لذا خواسته مشارالیه را موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است. متن رای شماره 1290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ه ۵/ ۶/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که حاوی اصلاحیه بند الف تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه - ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران است، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان یا فوق‌العاده خاص موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۳/ت۱۸۳۶۰ه ۸/ ۵/ ۱۳۷۶ هیات وزیران تعیین شده است. نظر به این که در این مصوبه، فوق‌العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد و رأی شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵ ۲۱/۴/۱۳۹۰ در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
کد خبر: ۵۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

تخت فولاد اصفهان، همچون گنجينه اي است كه گوهرهاي نايابي را در دل خود نگه داشته است و اسرار مگو در باب اين گوهرهاي ناياب بسيار دارد! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش رويش نيوز، تخت فولاد دركنار قبرستان بقیع مدینه، ابوطالب مكه و وادی السلام نجف اشرف از مهمترین و متبرك ترین مرقدهای جهان اسلام به شمار می رود. تا آنجایی كه برخی معتقدند تخت فولاد به واسطه قبور متبرك آن، دومین قبرستان جهان اسلام است. در جاي جاي اين تكه از بهشت معنوي كه قدم مي گذاري عظمت هاي عرفاني و علمي زيادي مدفون است. يكي از اين ذخاير عظيم، مرحوم میرزا حسین کشیکچی مشهور به هالو است. باربر ، حمّال و نگهبان ساده بازار اصفهان بود. آنقدر ساده بود و بی ریا که مردم به او لقب "هالو" داده بودند.  امّا کسی نمی دانست که در ورای این ظاهر ساده و فقیرانه، روح بلندی وجود دارد، صاحب مقامی رفیع که ملازم و همنشین حجّت یگانه خداوند، واسطه فیض زمین و آسمان، حضرت صاحب الأمر و الزّمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)گردیده است. مرحوم میرزا حسین کشیکچی مشهور به هالو (متوفی 1309 ه.ق) که بدن مطهرش در بهشت تخت پولاد، خاک تابان جنوب زاینده رود آرام گرفته است، حکایتی شگفت انگیز دارد که از قول مرحوم حاج آقا جمال اصفهانی در کتاب عبقری الحسان نقل گردیده است. نوشتار زیر، داستان این حکایت است: نزدیک اذان ظهر روز بود. مثل هر روز مهیای رفتن به مسجد شدم. از منزل ما تا مسجد فاصله چندانی نبود. چند سالی بود که توفیق امامت جماعت در این مسجد به من عنایت شده بود. مسجدی که به واسطه قرار گرفتنش در راسته بازار، پاتوق کسبه و اهل بازار بود و البته حضور باربران و کشیکچیان و نگهبان های بازار هم رونق خاصی به مسجد می داد.    هنوز چند قدمی به مسجد مانده بود که صدای جمعیت اندکی که تابوتی را بر دوش خود حمل می کردند مرا متوجه خود ساخت. جلوتر رفتم؛ تابوتی ساده و فقیرانه بر دوش چند نفر که همه از باربران بازار بودند و چند نفری مشایعت کننده نیز در کسوت ساده حمّالان و کشیکچیان بازار که البته چهره برخی از آنها برایم آشنا بود. معلوم بود که میّت، یکی از منسوبان همین آدم های سر و ساده و فقیر است که اینچنین غریبانه و بی پیرایه تشییع می شود. در همین بین، ناگهان چشمم به میرزا حبیب، تاجر سرشناس و مؤمن بازار افتاد که با حالتی نزار و پریشان در حالی که بشدت می گریست و مویه می کرد، جنازه را مشایعت می نمود. مشاهده میرزا حبیب، آن هم با این حال پریشان که گویی صاحب عزای اصلی است و نزدیک ترین کسان خود را از دست داده است، مرا بسیار شگفت زده کرد. آخر میرزا حبیب از بازاریان و تجّار سرشناس و مؤمن بازار و از نیکان اصفهان بود. اگر از نزدیکان و بستگان او کسی فوت نموده، پس چگونه است که اینچنین غریبانه و بی خبر تشییع می شود؟!  چرا از بزرگان تجار و کسبه و اقربای خود میرزا حبیب، کسی در این تشییع جنازه شرکت ندارد؟! ... همه اینها سؤالاتی بود که ذهن مرا به خود مشغول ساخته و بشدّت کنجکاو یافتن اصل ماجرا کرده بود. در همین حال بودم که نگاه پریشان میرزا حبیب به من افتاد و گویی متوجه تعجب و حیرانی من شد. بطرفش رفتم و دست بر شانه اش گذاشتم. پیش از آنکه سخنی بگویم با صدایی لرزان و مصیبت زده گفت: «حاج آقا جمال! به تشییع جنازه یکی از اولیای خدا نمی آیید؟! »كشيكچي کلامش بر قلب و جانم نشست و مرا بی اختیار بسوی جنازه کشاند. از رفتن به مسجد منصرف شدم و به همراه میرزا حبیب و جماعت باربران و کشیکچیان بازار، جنازه را به طرف غسّالخانه مشایعت نمودم. از بازار تا غسالخانه که در محلی بنام «سرچشمه پاقلعه» قرار داشت، مسافت نسبتاً زیادی بود و من باتفاق عده معدود مشایعت کننده در حالی این مسافت را پیمودم که در تمام طول مسیر، جمله میرزا حبیب در توصیف صاحب جنازه، ذهنم را به خود مشغول ساخته بود و بشدت کنجکاو بودم تا صاحب آن را بشناسم. به غسالخانه که رسیدیم، جنازه را تحویل مغتسل دادند تا مراسم تغسیل و تکفین میت انجام شود. گوشه خلوتی یافتم و تا مهیا شدن جنازه، در انتظار نشستم. ساعتی از ظهر گذشته بود و من خسته از راه دراز و اندوهناک از فوت نماز جماعت اول وقت، به سرزنش خود پرداختم که چرا بی جهت، تحت تأثیر سخنان یک تاجر پریشان حال، مسجد و نماز جماعت را ترک گفته ام. در حال و هوای خود بودم که دستی بر شانه خود احساس کردم. خودش بود، میرزا حبیب. مثل اینکه تحیّر و سرگردانی مرا بیش از این تاب نیاورده بود. حالا مثل اینکه کمی آرام گرفته بود. به او گفتم: «میرزا! این جنازه کیست؟! حکایت این حال پریشان شما چیست؟!» میرزا حبیب، آه بلندی کشید و در حالی که دست بر کمر گرفته بود و می نشست، گفت: «قصه عجیبی است حکایت من و آشناییم با صاحب این جنازه!! قصه ای که تا کنون برای کسی آن را بازگو نکرده ام.» با کنجکاوی و تعجب گفتم: «بسیار مشتاق شنیدنم میرزا حبیب! بگو و مرا از این بهت و حیرانی بیرون آور.» میرزا حبیب دوباره آهی کشید و ادامه داد:  « همینطور که می دانید امسال من مسافر قافله حج بودم. کاروان ما ابتدا راهی عراق شد تا پس از زیارت عتبات مقدسه نجف و کربلا، راهی حجاز شویم. همه چیز بخوبی می گذشت تا در چند فرسخی کربلا، کیسه حاوی سکه ها و بعضی اثاثیه ضروری سفرم را دزدان به سرقت بردند. جستجوهایم نتیجه ای نداشت و از طرفی دلم نمی خواست که غیر از خودم، همسفرانم را نیز درگیر مشکل پیش آمده خود نمایم. برای همین بی اینکه کسی متوجه موضوع شود، بهانه ای آوردم و خود را از همسفران جدا کردم. قافله حج عازم حجاز شد و من درمانده و مستأصل در عراق ماندم بلکه فرجی شود و بتوانم راهی به اموال از دست رفته خویش بیابم. اندوهی سنگین و عمیق بر من مستولی شده بود و از اینکه می دیدم علی رغم دارایی های بسیار، توفیق انجام مناسک حج از من سلب شده است  احساس غبن و خسارتی جانکاه می کردم. هیچ دوست و آشنایی هم نداشتم تا به او پناه ببرم و پولی قرض بگیرم.   شبی تنها از نجف بسمت کوفه به راه افتادم تا در مسجد کوفه معتکف گردم بلکه فرجی حاصل شود. در راه حالتی عجیب بر من مستولی شده بود. احساس درماندگی و استیصال می کردم و در همان حال به آقا و مولایم، حضرت صاحب الأمر (عج) متوسل گردیدم. چیزی نگذشت که در همان بیابان و در تاریکی شب، ناگهان سواری در برابرم ظاهر شد. با حضور او همه جا روشن و نورانی شد و بزرگی و شکوهش مرا مسحور خود ساخت. آنگاه که جمال و چهره پرفروغش را نگریستم، اوصاف و نشانه هایی را که در مورد امام زمان، حضرت صاحب الأمر (عج) شنیده بودم در آن بزرگوار مشاهده نمودم. در آن حال، ایشان در برابرم ایستاده فرمودند: «چرا اینطور افسرده حالی؟! » عرض کردم که خستگی راه سفر دارم. فرمودند: «اگر سببی غیر از این دارد بگو.» چون دیدم آن بزرگوار اصرار دارند که سرگذشتم را شرح دهم، ماجرای خود را بیان کردم و سبب ناراحتی و تأثر خود را عرضه داشتم. در این هنگام دیدم، حضرتش فردی بنام «هالو» را صدا زدند. بلافاصله فردی نمد پوش درهیأت و لباس کشیکچی ها و باربرهای بازار اصفهان، در کنارمان نمایان شد. وقتی که جلو آمد به دقت در وی نگریستم و متوجه شدم همان هالوی اصفهان خودمان است؛ کشیکچی بازار که ازسال ها پیش در اطراف حجره ام رفت و آمد دارد و او را کاملاً می شناسم.   حضرت رو به او نموده فرمودند: «اسباب سرقت شده اش را به او برسان و او را به مکه ببر و بازگردان.» آقا این جمله را فرمودند و از نظرم ناپدید شدند. آن شخص، ساعتی از شب را با من در محل مشخصی از کوفه قرار گذاشت تا پول و وسایل گمشده ام را به من برساند. من متحیّر از آنچه می دیدم با نگاه مبهوت خویش هالو را بدرقه کردم. او رفت و ساعتی دیگر در مکانی که وعده گاهمان بود نمایان شد. در حالی که بسته ای در دست داشت. آن را به من داد و گفت: «درست ببین، قفل آن را باز کن و آنچه را داشتی به دقت بنگر تا بدانی که صحیح و سالم تحویل گرفته ای.»   من به بررسی وسایل و شمارش سکه هایم مشغول شدم. دیدم همه چیز دست نخورده و سالم است. آن شخص که مطمئن بودم هالوی خودمان است ولی از هیبت او جرأت سؤال کردن نداشتم، با من در کربلا و در زمانی دیگر وعده کرد و از من خواست تا وسایلم را به شخص امینی بسپارم و مهیای حرکت بسمت مکه شوم. من نیز در زمان مقرر در وعده گاه حاضر شدم. هالو جلو می رفت و من به دنبال او. پس از مدت کمی راه رفتن، بناگاه خود را در مکه یافتم. در مکه از من جدا شد و هنگام خداحافظی مکانی را تعیین نمود و از من خواست تا پس از انجام مناسک حج به آنجا بروم تا مرا بازگرداند. او همچنین از من خواست تا این راز را برای کسی بازگو نکنم و فقط در جواب هم کاروانیان خویش بگویم که همراه کس دیگری از راهی نزدیک تر آمده ام.    مناسک حج به پایان رسید و من در تمام طول انجام اعمال خویش، مشعوف از عنایت مولا و صاحب خویش بودم و دلتنگ از فراق حضرتش، او را جستجو می کردم. پس از پایان مناسک حج،  در وعده گاه خویش حاضر شدم و در ساعت مقرر دوباره هالو را دیدم که بسویم آمد و پس از سلام و مصاحفه، به همان کیفیت قبل و در مدتی بسیار کوتاه مرا به کربلا برگرداند. عجیب آنکه در تمام این مدت با اینکه با من سخنان نرم و ملایمی داشت، از شدت هیبت و عظمت او جرأت سؤال کردن پیدا نکردم. موقع خداحافظی در کربلا، خواستم از مَراحم او در حق خویش تشکر کنم که گفت: «از تو خواسته هایی دارم که امیدوارم هرگاه وقتش رسید، برایم انجام دهی.» این را گفت و از من جدا شد. روزها و هفته ها سپری شد. سفر شگفت انگیز و معجزه آسای من به پایان رسید و به اصفهان بازگشتم. مدتی کوتاه به استراحت و دید و بازدید گذشت. اولین روزی که به حجره خود در بازار رفتم، جمعی از تجّار و بازاریان به دیدنم آمدند. در این بین، ناگاه هالو، همان شخص باکرامت و والا مقام را دیدم، با همان لباس و کسوتی که در کربلا و مکه دیده بودم. خواستم که از جای برخیزم و او را تعظیم کنم که با اشاره دست مانع شد و از من خواست که سخنی بر زبان نیاورم و رازش را پوشیده دارم. سپس نزد باربرها و کشیکچی ها رفت و با آنها چای خورد و قلیانی کشید. مدتی بعد موقع رفتن، نزد من آمد و آهسته گفت: «آن تقاضایی که از تو داشتم این است که روز پنجشنبه دو ساعت مانده به ظهر بیایی منزل ما تا کارم را به تو بگویم.» آن گاه آدرس منزلش را داد و تأکید کرد که سر ساعتی که گفته بروم، نه دیرتر و نه زودتر.  تا پنجشنبه موعود برسد ، چند روز فاصله بود که برای من یک عمر گذشت و من دیگر او را در بازار ندیدم. در تمام این مدت به راز وعده آخر هالو می اندیشیدم و لحظه شماری می کردم تا دیدارمان تازه شود و من از او احوال مولا و صاحبمان را جویا شوم. و بالاخره آن پنجشنبه موعود از راه رسید و آن همین دیروز بود. صبح با خود گفتم خوب است ساعتی زودتر به ملاقات هالو بروم تا با او درباره مولایمان و راز و رمز ارتباطش با امام زمان (عج) گفتگو کنم. به آدرسی که داده بود رفتم، اما اثری از منزل هالو و نشانه هایی که گفته بود نیافتم. ساعتی جستجو کردم تا سرانجام در همان ساعتی که وعده کرده بودیم ، منزلش را یافتم.» میرزا حبیب در حالی که بشدّت منقلب شده بود و اشک از دیدگانش جاری بود، آه بلندی کشید و با صدایی لرزان ادامه داد:  «وقتی خود را پشت درب خانه هالو یافتم، آماده در زدن شدم که ناگاه دیدم درب خانه باز شد و سید بزرگواری غرق نور با عمامه ای سبز بر سر و شال مشکی به کمر از خانه هالو خارج شد و هالو نیز شتابان به دنبال او از خانه بیرون آمد در حالی که بشدت ادب می کرد و تواضع و احترام فوق العاده ای نثار آن جناب می نمود. در آن حال صدای هالو را می شنیدم که می گفـت: «سیدی و مولای! خوش آمدید، لطف فرمودید به خانه این حقیر تشریف فرما شدید... » هالو تا انتهای کوچه آن سید بزرگوار را بدرقه کرد و بازگشت. مقابلم که رسید، آثار شعف و شور زایدالوصفی را در سیمایش مشاهده کردم. سلام کردم و با حالتی آمیخته از بهت و حیرت از او پرسیدم: «هالو! او که بود؟» چهره اش دگرگون شد و پاسخ داد: «وای بر تو!! مولا و صاحب خود را نشناختی؟!!.... او سرور و مولایم، حضرت حجت ابن الحسن (عج) بود که در واپسین روز عمرم، لطف فرموده و به دیدار نوکر خود آمده بود....» آن گاه مرا با خود به داخل خانه اش برد و چنین گفت: «از شما می خواهم فردا به ابتدای بازار بروی و دو ساعت مانده به ظهر، حمال ها و کشیکچی ها را با خود به این خانه بیاوری. درب این خانه باز خواهد بود و وقتی به آن وارد می شوید ، من از دنیا رفته ام. کفنم را به همراه هشت تومان پول آماده کرده و داخل صندوق گوشه اتاق گذاشته ام. آن را بردار و خرج کفن و دفنم نما و در قبرستان تخت پولاد به خاکم بسپار....!! »   با شنیدن این سخنان ، تأثّری عمیق بر جانم نشست. مات و مبهوت از آنچه دیدم و شنیدم، با جناب هالو، وداعی سخت و حسرت آلود نمودم و خانه اش را ترک گفتم. امروز صبح به بازار رفتم و دوستان و رفقای حمّال و کشیکچی هالو را خبر کردم و با هم به سمت منزل هالو به راه افتادیم، بی آنکه طبق خواسته جناب هالو، کس دیگری را با خبر سازم. در ساعت مقرّر به منزلش رسیدیم، در حالی که درب خانه باز بود و همانطور که خودش دیروز خبر داده بود، روح از بدنش مفارقت کرده و در اتاق، رو به سمت قبله آرام گرفته بود. درب صندوقی را که گوشه اتاق بود گشودم و داخل آن کفنی دیدم با هشت تومان پول که در آن نهاده شده بود. جنازه او را غریبانه برداشتیم و اکنون طبق وصیّت او سوی قبرستان تخت پولادش می بریم....» صحبت های میرزا حبیب که به اینجا رسید، با صدای صلوات تشییع کنندگان که تعدادشان از عدد انگشتان دست فراتر نمی رفت، متوجه شدم که کار غسل و تکفین میت تمام شده است. حالت عجیبی داشتم. بغض سنگینی در گلویم نشسته بود و از اینکه تاکنون از وجود امثال هالو در اطراف خویش بی خبر بوده ام، در وجود خویش احساس شرمساری می کردم. بی اختیار میرزا حبیب را در آغوش گرفتم و چشمان او را که لیاقت دیدار مولا و صاحبمان، حضرت ولی عصر (عج) را یافته بود، غرق بوسه خویش کردم.   چیزی نگذشت که تابوت جناب هالو دوباره بر دستان اقلیت تشییع کننده بسوی آرامگاه تخت پولاد روانه شد. خود را به زیر تابوت آن ولیّ خدا رساندم و با چشمانی اشکبار او را تا تخت پولاد مشایعت کردم. دلم می خواست، پرتوی از نور معرفت یکی از عاشقان و دلباختگان ملازم و همراه حجّت خدا، وجودم را روشن سازد.   مراسم تدفین جناب هالو که تمام شد، دیدم میرزا حبیب تاجر که تا همین جا نیز سوز و بی قراری بی اندازه اش در فراق هالو، حاضران و تشییع کنندگان اندک او را که همگی از دوستان و همکاران او بودند به حیرت وا داشته بود، طاقت از کف داد و خود را بر خاک مزار او انداخت، در حالی که با صدای بلند می گفت: «ای مردم! هیچ کدام از شما او را نشناختید!... او یکی از اولیای خدا و از ملازمان امام زمان (عج) بود....» و در آن هنگام کسی از حاضران جز من، راز سوز و گداز بی اندازه میرزا حبیب را نمی دانست. صبح فردای آن روز، میرزا حبیب به سراغ من فرستاد تا به مسجد بازار بروم. من که هنوز مبهوت ماجرای دیروز و حکایت میرزا حبیب و هالو بودم، بی درنگ خود را به مسجد رساندم. دیدم جمع زیادی که اکثر آنها از حاجیان کاروان حج امسال و همسفران میرزا حبیب بودند در مسجد جمع شده اند. چشم میرزا حبیب که به من افتاد جلو آمد و گفت: «می خواهم راز شگفت انگیز سفر حج خود را با همسفریان و هم کاروانیان خویش در محضر مبارک آیت الله چهارسوقی فاش نمایم و پرده از چهره غریب و گمنام چناب هالو بردارم.» لبخند رضایتی به نشانه تأیید از خود نشان دادم و سپس در معیّت میرزا حبیب و دیگر همسفران او عازم بیت آیت الله سید محمد چهار سوقی، صاحب کتاب شریف روضات الجنّات شدیم. در منزل آیت الله روضاتی (چهار سوقی) همهمه و شور و حال عجیبی بود. میرزا حبیب تاجر، در حالی که ردای مشکی بر تن داشت و مصیبت زده ای را می مانست که نزدیک ترین فرد زندگیش را از دست داده است، با صدایی لرزان و گریان، حکایت عجیب و شگفت انگیز سفر حج خود و ماجرای عنایت حضرت صاحب الأمر (عج) بواسطه جناب هالو را برای حضرت آیت الله و دیگر حاضران تعریف می کرد و در این بین صدای گریه و ضجّه مردم، همراه با ذکر یابن الحسن آنها شور و حال عجیبی در بیت روحانی بزرگترین عالم شهر ایجاد کرده بود. سخنان میرزا حبیب که تمام شد ولوله ای وصف ناشدنی در حاضران ایجاد شد و از همه پر سوز و گدازتر، حال خود مرحوم آیت الله روضاتی بود که با شنیدن حکایت میرزا حبیب و جناب هالو، در حالی که اشک شوق از دیدگان مبارکش روان بود، منقلب و پریشان از جای برخاسته و عازم تخت پولاد، محل دفن جناب هالو گردید. موج زیادی از جمعیت، یابن الحسن گویان در حالی که مرحوم آیت الله روضاتی در پیشاپیش آنها حرکت می کرد بسمت تخت پولاد روانه شدند. لحظه به لحظه بر شمار جمعیت افزوده می شد و طولی نکشید که سیل مشتاقان امام زمان (عج) به قبرستان مقدّس تخت پولاد رسید. مرحوم آیت الله سید محمد چهارسوقی در حالی که بشدت گریه می کرد و پریشان بود، خود را بسرعت به کنار قبر هالو رساند. سپس این عالم ربّانی خود را بر روی قبر جناب هالو افکند و پس از گریه ها و راز و نیازهای فراوان، برخاست و رو به جمعیت فرمود: «مردم اصفهان! در همین جا به شما وصیّت می کنم، هنگامی که مُردم، مرا اینجا کنار قبر هالو دفن کنید. می خواهم وقتی امام زمان به زیارت قبر هالو تشریف می آورند، از روی قبر من عبور کنند و نگاهی هم به قبر من بیندازند.» اکنون سالیان درازی از آن روز می گذرد و مزار مرحوم میرزا حسین کشیکچی ، مشهور به « هالو» در تکیه صاحب روضات تخت پولاد اصفهان ، این خاک تابان و سرزمین ستارگان درخشان علم و عرفان و معرفت ، ملجأ و زیارتگاه عاشقان و دلباختگان حضرت ولی عصر (عج) است تا روزی که ان شاء الله دل های عاشق و طوفانزده منتظرانش به ساحل آرامش ظهور مبارکش ، اطمینان و سکون یابد. در پایان نکته ای باید خاطرنشان كرد که دسترسی ما به منابع محدود بوده و درباره دیگر شرح حالات این والامقام اطلاع خاصی در دست نمی باشد، لذا اگر افرادی هستند که جزییات بیشتری از سیر و سلوک این بزرگوار می دانند، مطالب و مستندات خود را به اين ايميل ارسال فرمايند: info@rooyeshnews.com
کد خبر: ۵۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۷

سوال اساسی من این است: مگر می‌خواهید به همراه دانش هسته‌ای موجودیت نظام را هم به دشمنان نظام، انقلاب و اسلام هدیه کنید که ما را محرم نمی‌دانید و مگر نمی‌دانید که بعد از متوقف کردن چرخ‌های هسته‌ای نوبت به موشک‌های بالستیک، حقوق بشر و بهانه‌های واهی دیگر خواهد رسید؟ آیا نمی‌دانید که دشمنان از اساس با اسلام عزیز مشکل دارند؟ سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از بی‌خبری مجلس و نمایندگان نسبت به جزئیات مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد.  عطاءالله حکیمی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: همه ما می‌دانیم که دانش هسته‌ای در نتیجه زحمات 35 ساله شهدا، ایثارگران و حمایت‌های بی‌نظیر رهبر انقلاب، مجلس و قوه قضاییه از دانشمندان این سرزمین شکل گرفته است. وی ادامه داد: اما متاسفانه در این شرایط حساس شاهد خفقان اطلاعات در این زمینه هستیم. نماینده مردم رودبار در مجلس در ادامه خطاب به رییس‌جمهور اظهار کرد: شما در تبلیغات انتخاباتی خود به مردم اعلام کردید برنامه هسته‌ای‌تان طوری است که هم چرخ هسته‌ای بچرخد و هم چرخ زندگی، اما حدود یک سال و نیم است که چرخ هسته‌ای متوقف شده و از طرف دیگر با رکود شدید فعلی، چرخ زندگی مردم نیز متوقف گردیده است. حکیمی همچنین بیان کرد: آیا قرار است اتفاق نامبارکی بیفتد که مردم و عصاره ملت یعنی مجلس نباید بدانند؟ آیا کاخ‌های سفید، کرملین، پادشاه عمان، صهیونیسم غاصب، آلمانی‌ها،‌ فرانسوی‌ها و وزیر خارجه امارات محرم‌تر از ملت و مجلس برای شما هستند؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ممکن است بگویید سه چهار نفر در مجلس از جزئیات خبر دارند و ما در پاسخ به شما می‌گوییم آنها یا عصاره ملت نیستند یا از ما بهترانند. وی در ادامه خطاب به رییس‌جمهور گفت: سوال اساسی من این است: مگر می‌خواهید به همراه دانش هسته‌ای موجودیت نظام را هم به دشمنان نظام، انقلاب و اسلام هدیه کنید که ما را محرم نمی‌دانید و مگر نمی‌دانید که بعد از متوقف کردن چرخ‌های هسته‌ای نوبت به موشک‌های بالستیک، حقوق بشر و بهانه‌های واهی دیگر خواهد رسید؟ آیا نمی‌دانید که دشمنان از اساس با اسلام عزیز مشکل دارند؟ حکیمی ادامه داد: آقای رییس‌جمهور ژنرال‌هایی که با خود آورده‌اید یا بیماری جسمی دارند یا بیماری اقتصادی و هر روز برای نظام حاشیه درست می‌کنند و عصاره ملت را کوچک شمرده و در حد شنیدن گزارش اقدامات چند ژنرال بیمار در حوزه‌های بین‌المللی، اقتصادی و فرهنگی توانا نیستند. این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه انتقادات خود بیان کرد: آقای روحانی نه تنها فرزندان شما و حتی ژنرال‌های بازنشسته دولت شما در هشت سال دفاع مقدس حضور نداشتند؛ بلکه در همان زمان در خارج از کشور مشغول تحصیل یا تفریح بوده‌اند و اطلاع دارم برخی از این ژنرال‌های شما پاستورت دول بیگانه را دارند. وی افزود: بنابراین دولتی که به نظر می‌رسد برخی اعضای آن نسبت به این آب و خاک حساسیتی ندارند حق ندارند هر طور که می‌خواهند تفاهم کنند و فاتحه انقلاب و نظام را بخوانند. لذا هشدار می‌دهم که این مجلس اصولگرا که اکثریت آنها یا ایثارگرند و یا از خانواده شهدا و روحانیت معظم هستند به هیچ احدی اجازه نخواهند داد که با سرنوشت انقلاب و ملت بازی شود. حکیمی با اشاره به تدوین طرح دو فوریتی مبنی بر اینکه دولت ملزم می‌شود با اجرای اصل 77 قانون اساسی هرگونه توافق هسته‌ای قبل از امضای نهایی با هر کشوری مصوبه مجلس را اخذ کند، تصریح کرد: از همه همکاران می‌خواهم به این طرحی که تدوین کردم رای دهند که طبق این طرح قبل از هرگونه توافق هسته‌ای و امضای نهایی با هر کشوری مصوبه مجلس را اخذ نموده و مفاد آن در مراحل نهایی و قبل از امضا در جلسه غیرعلنی و محرمانه به تصویب نمایندگان ملت برسد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: آقای رییس‌جمهور مگر شما نبودید با زیر سوال بردن دولت قبل پرداخت یارانه به مردم را ترویج تکدی‌گری می‌دانستید؟ حالا چه شده که در طول یک سال و نیم گذشته نه تنها این تکدی‌گری را ادامه دادید بلکه پا را فراتر گذاشته و عزت و کرامت مردم بخصوص محرومین را نیز با به صف کشیدن در خیابان‌ها برای چند عدد تخم‌مرغ و روغن تاریخ گذشته و برنج آلوده هندی رنگ عدالتخواهی و راستگویی بر تن خود و دولت خود کردید؟ وی افزود: همچنین موسسات مالی و اعتباری که همچون قارچ و هر روز با نام جدیدی بدون مجوز بانک مرکزی متولد می‌شوند و مانند طاعون به جان اقتصاد این کشور افتادند و هیچ توجهی به آنها نمی‌شود. به عنوان مثال موسسه مالی فرشتگان که مرکز آن در مشهد است دو سال است که بدون مجوز پول‌های مردم را می‌بلعد و از طرفی 28 درصد سود می‌دهد و از سوی دیگر تا 38 درصد از این مردم سود می‌گیرد و پول مردم را تبدیل به اموال و املاک نموده به طوریکه اگر تعدادی از مردم به آن مراجعه کنند پولی ندارند که پرداخت کنند. حکیمی در ادامه نطق خود از وضعیت اشتغال در کشور و بیکاری جوانان نیز انتقاد کرد. این نماینده مجلس همچنین گفت: از مجلس می‌خواهم که دولت را مکلف کند طی یک سامانه شفاف از تخلفات دولت قبل با مستندات ایجاد کند بنابراین آقای رییس‌جمهور وقتی عملکرد یک سال و نیم گذشته شما را مرور می‌کنیم می‌بینیم نه تنها اتفاقی نیفتاده بلکه وضعیت به مراتب بدتر از گذشته شده است. وی در پایان بیان کرد: بنابراین با عرض پوزش از علما به شما می‌گویم روضه‌خوانی بس است، ما روضه‌خوان قهارتر از شما هم داریم و چون سابقه اجرایی کلان نداشته‌اید فقط برای ملت روضه می‌خوانید و روضه مجلس را در جمع ملت و روضه ملت را در جمع مجلس می‌خوانید و این نهایت بی‌تدبیری است. شما را به خدا دیگر بس است.   منبع/ایسنا
کد خبر: ۴۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

از این پس به کمک سامانه تلفنی 1690 تمامی شهروندان می توانند ضمن اطلاع از تعرفه های قانونی شکایات خود را از پزشکان رشوه بگیر اعلام و کد رهگیری دریافت کنند
کد خبر: ۴۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

فرماندار لنده:از رسانه ها به خاطر انعکاس مسایل و مشکلات مردم تشکر نمود و به همکاری با اهالی رسانه تاکید کرد و با پیشرو خواندن خبرنگاران در اطلاع رسانی به مردم تداوم کار اطلاع رسانی و تلاش این قشر را خواستار شد
کد خبر: ۴۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

رييس پليس فتا استان خوستان از شناسايي و دستگيري فردي خبر داد که پس از فعال کردن رمز دوم کارت بانکي يکي از اقوام خود ، در فرصت مناسب اقدام به برداشت غير مجاز به صورت اينترنتي از حساب مالباخته نموده بود . سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ"سعيد شعبان" با اعلام اين خبر اظهار داشت : فردي 48 ساله با در دست داشتن مرجوعه اي قضايي به اين پليس مراجعه و اعلام نمود که از حساب بانکي وي ، مبلغ دو ميليون ريال به صورت اينترنتي برداشت شده است. وي افزود: با بررسي هاي صورت گرفته و انجام استعلامات لازم توسط کارشناسان فضاي سايبر اين پليس مشخص شد که برداشت هاي صورت گرفته از حساب شاکي صرف خريد کارت شارژ شده است. سرهنگ " شعبان " با اشاره به شناسايي متهم توسط کارآگاهان پليس فتا استان گفت : با هماهنگي مقام قضايي متهم به اين پليس احضار شد تا پيرامون موضوع از وي تحقيق شود . اين مقام انتظامي در ادامه گفت :متهم در ابتدا منکر هرگونه برداشت غير مجاز بود ولي با توجه به مستندات جمع آوري شده در نهايت لب به اعتراف گشود و گفت که شاکي از بستگانم مي باشد و هنگامي که کارت خود را جهت انجام امور بانکي به من سپرده بود اقدام به فعال نمودن رمز دوم آن نمودم و بعد از مدتي براي خود و اعضاي خانواده اقدام به خريد شارژ نمودم. رييس پليس فتا خوزستان در خاتمه به شهروندان توصيه کرد: در حفظ و نگهداري اطلاعات حساب بانکي خود دقت کنند و از در اختيار گذاشتن رمز کارت هاي اعتباري شخصي خود به ديگران جدا خودداري نمايند.
کد خبر: ۴۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»
کد خبر: ۴۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

فردي كه در يكي از شبكه هاي اجتماعي مجازي اقدام به انتشار تصاوير خصوصي به همراه مطالب غيراخلاقي و توهين آميز به شهروندي نموده بود توسط پليس فتا اصفهان شناسايي و دستگير شد. به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ مرتضوي " رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان بيان داشت :چندي پيش دختري دانشجو با حضور در پليس فتا اعلام داشت فردي ناشناس در يكي از شبكه هاي اجتماعي مجازي با ايجاد پروفايلي با نام و مشخصاتم مطالب غير اخلاقي و توهين آميز در كنار تصاوير شخصي و خانوادگي ام قرار داده كه باعث آبروريزي و هتك حيثيت ام شده است و درخواست پيگيري موضوع را دارم . سرهنگ مرتضوي با اشاره به اظهارات فرد شاكي و پيگيري موضوع توسط كارشناسان اين پليس ،افزود: با انجام اقدامات علمي و تخصصي و جمع آوري ادله الكترونيكي و همچنين بررسي هاي پليسي نهايتا متهم كه از همكلاسي هاي شاكي بود شناسايي و دستگير شد. وي بيان داشت:متهم در مواجه با مدارك و مستندات اين پليس صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود از ارتكاب عمل مجرمانه را حسادت به شاكي بدليل اينكه در دانشگاه از نظر درسي موفق بوده و نمره هاي بالايي داشته ،اعلام كرد. رييس پليس فتاي اصفهان به كساني كه اقدام به انتشار تصاوير خصوصي افراد در فضاهاي مجازي و خصوصاً شبكه هاي اجتماعي مجازي مي نمايند هشدار داد و گفت: هرگونه انتشار تصاوير غير اخلاقي و ايجاد هتك حيثيت افراد و هرگونه توهين و اهانت در اين گونه فضاها جرم محسوب شده و پليس فتا براساس قانون رسيدگي به جرايم رايانه اي و اينترنتي با اين گونه مجرمان قاطعانه برخورد خواهد كرد.
کد خبر: ۴۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان کهگيلويه و بويراحمد گفت : فردي با سوء استفاده از اعتماد خواهر زاده خود ، از حساب بانکي وي براي خود شارژ تلفن همراه خريداري مي کرد
کد خبر: ۴۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان در واکنش به ابطال مجوز این دانشگاه گفت: ابطال مجوز دانشگاه ایرانیان تا این لحظه به مسئولان دانشگاه ابلاغ نشده است.به گزارش آوای دنا ،هاشمی عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در واکنش به سخنان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: این مسئول وزارت علوم  همان سخنان معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تکرار کرده و هیچ‌گونه مستندی در این زمینه ارائه نکرده است. وی افزود: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای مبنی بر لغو مجوز دانشگاه داشته خیلی روشن می‌تواند آن را به صورت مستند ارائه کند و حتی آن را در سایت خود مانند تمام مصوباتی که تاکنون منتشر کرده، قرار دهد. هاشمی گفت: اگر وزارت علوم هم ابلاغیه‌ای در این زمینه دارد،  باید شماره ابلاغیه را درج یا تصویر آن را منتشر کند. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان تصریح کرد: این افراد یک تصور و برداشتی از صحبت‌های یک مسئول در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده‌اند و آن را مستند به اینکه مجوز باطل شده دانستند که به نظر من این مسئله فرافکنی است. هاشمی با اشاره به اینکه اگر قرار است مصوبه‌ای لغو شود، ترتیباتی دارد و آن را رسما اعلام می‌کنند، یادآور شد: در صورتی که مصوبه‌ای لغو شده باشد، رسما آن را با دلایل لغو و یا اگر نخواستند بدون دلایل اعلام می‌کنند. همان‌گونه که اعلام کردند، مجوز تاسیس این دانشگاه صادر شده است، ابطال آن را نیز اعلام کنند و در گوشی به وزارت علوم نگویند؛ مگر شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش سخنگو ندارد که وزارت علوم باید این‌گونه مسائل را اعلام کند. وی با اشاره به اینکه من از برخی سوال کردم شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مسئله‌ای را تایید نکرده و حاضر به گفت‌وگو درباره این اظهارنظر وزرات علوم نشده است، افزود: اگر مسئله‌ای در این زمینه بود، خودشان اعلام می‌کردند، اما وقتی اصل خبری تایید نشده شما چگونه آن را منتشر می‌کنید. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان ادامه داد: وزارت علوم و  شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مسئله‌ای را به صراحت تایید نمی‌کنند، زیرا می‌دانند که این موضوع چه تبعاتی برای آنها دارد. این در حالی است که آنها می‌توانند در یک خط راحت بگویند مجوز باطل شده و دیگر کل مصوبات و مجوزهای قبلی اعتبار ندارند و باطل شده است. اینکه چرا این کار را نمی‌کنند و آن را گردن یکدیگر می‌اندازند به این دلیل است که می‌دانند این مسئله چه اثرات حقوقی برای آنها دارد، می‌فهمند که اگر این کار را کنند برای خودشان یک دردسر بزرگی ایجاد کردند، زیرا وقتی مصوبه‌ای را تایید می‌کنید و مجموعه‌ای به استناد آن تاسیس و ثبت می‌شود، سرمایه، امکانات و نیروهایی را می‌گیرد و بعد بدون اینکه دلایل آن عنوان شود و اسناد قابل اعتباری ارائه دهند بر مبنای ادعاهای فاقد اعتبار آن را لغو می‌کنند. هاشمی افزود: وقتی این مجموعه به دادگاه و مراجع قضایی مراجع کند آنها مدرکی در این زمینه نداشته بنابراین گردن یکدیگر می‌اندازند. وی با بیان اینکه نیرو و فشار سیاسی از طرف بعضی‌ها وارد می‌شود تا به هر قیمتی مجوز تاسیس این دانشگاه لغو شود، گفت: دوستان به دلیل اینکه می‌فهمند این مسئله چه تبعات حقوقی خواهد داشت آن را به گردن یکدیگر می‌اندازند و از جواب صریح دوری می‌کنند. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان با بیان اینکه دانشگاه ایرانیان برنامه‌های خودش راپیگیری می‌کند، گفت: جلسه هیئت‌رئیسه این دانشگاه امروز برگزار و مصوباتی تایید شد. در هفته گذشته هم اطلاعیه‌ای در زمینه این دانشگاه منتشر شد و مستندات قانونی خود را ارائه داد و همچنان برنامه‌های خود را پیگیری می‌کند. هاشمی افزود: تاکنون نه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه از طرف وزارت علوم ابلاغیه‌ای مبنی بر لغو مصوبات و مجوزهای این دانشگاه ابلاغ نشده است. وی در پاسخ به اینکه اگر چنین ابلاغیه‌ای به شما ابلاغ شود مسئولان دانشگاه چه تصمیمی می‌گیرند؟ گفت: اگر ابلاغ کنند که مصوبه آن باطل شده است رئیس دانشگاه و هیئت‌رئیسه در این زمینه تصمیم می‌گیرند. تا این لحظه هیچ‌گونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای دوستان در وزارت علوم اعلام نشده است. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان خاطرنشان کرد: تا این لحظه براساس بررسی‌های ما هیچ‌گونه مصوبه و ابلاغیه‌ای در این خصوص به مسئولان دانشگاه اعلام نشده است. ممکن است تا چند روز آینده این مسئله اعلام شود، اما تا این لحظه چیزی غیر از اینکه آقایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصاحبه‌ای انجام داده و شفاها چنین مسئله‌ای را اعلام کرده چیز دیگری اعلام نشده است. اساسا مگر کارهای قانونی در کشور ما شفاهی است که هر کسی بیاید حرفی بزند و بگوید ابلاغ شد. هاشمی با اشاره به مصاحبه معاون اطلاع‌رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، گفت: مصاحبه ایشان دو قسمت دارد. در بخشی از سخنش می‌گوید اگر قبلا موافقت اصولی شده فعالیت آن قانونی است و اگر نشده یا با آن مخالفت شده و فاقد موضوع است که باید از ایشان پرسید فاقد موضوع در اصطلاح حقوقی چه معنی دارد و چگونه مصوبه‌ای می‌تواند فاقد موضوع باشد. وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص فعالیت دانشگاه ایرانیان، یادآور شد: ادعا کردند این دانشگاه در امارات تاسیس شده که این به واقع ادعای خنده‌داری است. اگر دانشگاهی بخواهد در امارات یا کشوری دیگر تاسیس شود مجوز خود را از ایران نمی‌گیرد، بلکه از کشوری که قرار است در آن تاسیس شود، اخذ می‌کند. این مسئله واقعا جای تعجب دارد و نشان می‌دهد  دوستان ما در وزارت علوم در چه سطحی از دانش حقوقی و اداری هستند. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان افزود: واقعیت این است که بعد از اینکه دانشگاه ایرانیان موافقت اصولی خود را دریافت کرد تقاضایی را برای تاسیس یک شعبه در امارات اعلام کرد که اتفاقا با آن موافقت شد، اما بعدها آن را پیگیری نکرد. هاشمی خاطرنشان کرد: دیگر اینکه مجوزی که برای تاسیس این دانشگاه اعلام شد بدون زمان بود و هیچ زمانی برای آن تعیین نشد. اگر قرار بود مجوز برای زمانی دارای اعتبار باشد مدت زمان آن را قید می‌کردند. به عنوان مثال اگر عنوان می‌کردند این مجوز برای دو سال است طبیعتا پس از گذشته دو سال از زمان ابلاغ مجوز از اعتبار ساقط می‌شد در حالی که در مجوزها و اسنادی که سایت دانشگاه ایرانیان منتشر کرد چنین چیزی اصلا وجود نداشت. وی گفت: نمی‌دانیم چرا اصرار دارند روز روشن را انکار کنند. دانشگاهی تاسیس شده و این قدر ضدیت ندارد. اگر هم انسان از چیزی بدش می‌آید راه‌حلی برای آن  پیدا می‌کند، نه اینکه آبروی خودش و وزارتخانه‌اش را ببرد. این‌گونه نیست که بخواهیم مردم را نفهم فرض کنیم. هر ادعایی باید با مدرک و سند قانونی باشد. بگویید این دانشگاه مجوزش باطل است، یا اصلا بیایید آن را تخریب کنید. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان با اشاره به اینکه ادعا کردند که ما هیچ مکاتبه‌ای با وزارت علوم نداشته‌ایم، گفت: این خلاف واقع است. ما در آبان، آذر و دی‌ماه سال 92 مکاتبه با وزارت علوم داشتیم. از یک مدتی به بعد مکاتبات ما را ثبت نکردند و مجبور شدیم به روش پست سفارشی و فکس مکاتبات خود را انجام دهیم که همه اسناد آن موجود است. اگر لازم بود منتشر می‌کنیم که البته امروز در جلسه هیئت‌رئیسه تصمیم گرفته شد، اسناد آن منتشر شود. هاشمی گفت: ما در این مکاتبات محل و مکان کلاس‌ها و اعضای هیئت‌علمی گروه‌های آموزشی خود را که تشکیل داده‌ایم مشخص و نماینده اداری دانشگاه را معرفی کردیم و درخواست شناسه برای سامانه الکترونیکی خود داشته‌ایم، اما هیچ کدام جواب داده نشد و بلاتکلیف ماند، بنابراین اینکه می‌گویند هیچ مکاتبه‌ای نداشته‌ایم در کل خلاف واقع است. وی با اشاره به اینکه موافقت اصولی با تاسیس دانشگاه شده است، گفت: معاون شورا در این زمینه دو پهلو سخن گفته و از فحوای سخن وی و اما و اگرهایی که استفاده کرده مشخص است که نخواسته جواب صریحی بدهد و کلیات را گفته است وگرنه ما اسناد مربوطه در این زمینه و موافقت اصولی دانشگاه  را منتشر کرده‌ایم. هرکسی سندی  خلاف آن را دارد، می‌تواند منتشر کند تا برای افکارعمومی مشخص شود.
کد خبر: ۴۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴