رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح طرح ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین برخی از خودروها، اعلام کرد: با اجرای این طرح سهمیه‌های ویژه ماهانه بنزین 400 تا 120 لیتری برخی از خودروها به 60 لیتر در ماه کاهش می‌یابد. به گزارش مهر، سید مجتبی شفیعی درباره جزئیات طرح ساماندهی سهمیه بنزین خودروهایی ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: برخی از خودروها همچون انواع وانت بارها با وجود دریافت سهمیه‌های بنزین نیمه یارانه ای با قیمت 400 تومانی اما عملا در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیستند. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه از این رو طرح ساماندهی سهمیه‌های ویژه بنزین وانت بارها آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون وانت بار در سطح کشور به عنوان وانت بار حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در فاز اول طرح ساماندهی عملا 700 هزار دستگاه وانت بار اصلا در این طرح مشارکت نکردند، اظهار داشت: از این رو یک میلیون و 300 وانت بار در طرح ساماندهی شناسایی و ثبت نام شدند. وی با یادآوری اینکه در این مرحله سهمیه های ویژه بنزین 400 تومانی که بین 400 تا 120 لیتر در ماه بود به سهمیه بنزین خودروهای شخصی یعنی ماهانه 60 لیتر کاهش یافت، بیان کرد: از سوی دیگر هم اکنون با مشارکت دستگاه‌های مختلف زیربط طرح جدید سامان‌دهی و شناسایی وانت بارهای عمومی در دستور کار قرار گرفته است. شفیعی با بیان اینکه در مجموع پیش بینی می‌شود حدود 700 هزار دستگاه وانت بار به عنوان وانت بار عمومی در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور هستند، تبیین کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 14.1 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی توسط وانت بارها مصرف شده که پیش بینی می‌شود با اجریا طرح ساماندهی روزانه حدود 1.6 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین این دسته از خودروها شود. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه مرحله بعدی طرح ساماندهی سهمیه بنزین خودروها به آژانس‌های تاکسی و خودروهای آموزش رانندگی اختصاص دارد، گفت: با درخواست اتحادیه اتومبیل کرایه و سایر اصناف فعال در این حوزه شناسایی و ساماندهی سهمیه‌های بنزین این دسته از خودروها در دستور کار قرار گرفته است. این مقام مسئول با بیان اینکه در این مرحله هم پیش بینی صرفه جویی روزنه دو میلیون لیتری در مصرف بنزین خواهد شد، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح سهمیه‌های بنزین به طور کامل حذف نمی‌شود بلکه سهمیه‌های ویژه به سهمیه بنزین 60 لیتری عادی خودروهای شخصی کاهش می یابد.

وزیر آموزش و پرورش از وجود ۵۸ هزار نیروی اضافی که حقوق می‌گیرند و کار نمی کنند یاد کرد و گفت: اصلاح این وضعیت به صرفه جویی بیش از هزار میلیارد تومان منجر خواهد شد.به گزارش آوای دنا به نقل از  تسنیم، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در نشست با مدیران کل و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اظهار داشت: اگر تحولی بخواهد در آموزش و پرورش صورت پذیرد، شروع آن از معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی است که زمینه ایجاد هرگونه تحول در آموزش و پرورش را فراهم می‌سازد.وی با انتقاده از تمرکز گسترده‌ای که در آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: تمرکز زدایی نیز باید از همین معاونت آغاز شود.وزیر آموزش و پرورش با مرور 4 سیاست توسعه مشارکت، عملیاتی کردن بودجه براساس سرانه مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و مدیریت آموزشگاهی اضافه کرد: یکی از کارهای خوبی که در ستاد بودجه انجام شده، تنظیم احکام بودجه سال 93 براساس این 4 سیاست اعلام شده است که جای تشکر دارد.وی افزود: از این به بعد کار دشوارتر است، زیرا باید آئین نامه‌های اجرایی آن نوشته شود و من تاکید کرده ام در نوشتن آئین نامه تسریع به عمل آید تا پس از تصویب بودجه، آموزش و پرورش اولین دستگاهی باشد که آئین نامه اجرایی احکام بودجه را آماده کرده است.فانی به دو رویکرد متفاوت در سرانه‌ای کردن بودجه اشاره کرد و یادآور شد: گروهی این اقدام را مثبت و گامی در جهت تمرکز زدایی و توزیع  متوازن قلمداد کرده و افرادی نیز آن را نگران کننده توصیف کرده‌اند البته قرار بر این است ابتدا بصورت آزمایش  در تعدادی از مدارس به اجرا در آید و پس از بررسی‌های لازم و باز خوردگیری و اصلاح به سایر مدارس تعمیم یابد.وی در ادامه افزود: در تئوری‌های مدیریت سازمان به عنوان یک موجود زنده توصیف می شود اگر مقررات از انعطاف پذیری و مدیریت توانمند برخوردار نباشد به مرگ سازمان منجر می شود. لذا ایجاد انعطاف، تمرکز زدایی و مدیریت قوی و توانمند از لوازم ادامه حیات سازمان است.وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از تخصیص 98 درصد بودجه به هزینه پرسنلی گفت: با 2 درصد باقیمانده نمی توان کار تحولی چشم گیری انجام داد، لذا باید تلاش کرد تا با کاهش 2درصد هزینه‌های پرسنلی آن  را به 96 درصد برسانیم و این کار با توزیع مناسب انسانی متناسب با نیازهای آموزش و پرورش امکان پذیر است .وی از وجود 58 هزار نیروی اضافی که حقوق می گیرند و کار نمی کنند یاد کرد و افزود: اصلاح این وضعیت به صرفه جویی بیش از هزار میلیارد تومان منجر خواهد شد و تخصیص آن به نیروهای توانمند موجود انگیزه و بهره وری آنان را نیز افزایش خواهد داد.فانی با تاکید بر آن که هرگز قولی ندهید که نتوانید عمل کنید، زیرا عدم انجام تعهدات جایگاه وزارتخانه را تضعیف خواهد کرد، اضافه کرد: چرا باید برای انجام کارهایی اعتباری پیش بینی نشده و لذا بخش عظیمی از بدهی‌های موجود ناشی از همین بی برنامگی‌هاست . به همین دلیل تاکید کرده ام هیچ طرحی بدون پیش بینی محل اعتبار آن و پیوست مالی پذیرفته نشود.وی به لزوم ایجاد توازن بین دریافتی‌های حوزه صف و ستاد اشاره و افزود: چگونه است که بهترین نیروهای حوزه ستادی 2 سال آخر ترجیح می دهند به جای آنکه بمانند و از تجارب ارزشمند آنان آموزش و پرورش بهره مند شود  معاونت دبستانی را ترجیح می دهند؟وی به معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی  ماموریت  داد تا با تشکیل جلسات کارشناسی برای این مشکل راه حل مناسبی پیدا کنند تا هر روز شاهد عزیمت کارشناسان خبره از حوزه ستادی به مدرسه نباشیم .فانی با انتقاد از استخدام های دستوری که متناسب با نیازهای آموزش و پرورش نیست، اظهار داشت: در این خصوص باید در این مورد خاص با حساسیت تمام نیازهای آموزش و پرورش احصاء و متناسب با آن اقدام به جذب نیروی انسانی کرد.وی با تاکید بر این نکته که آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست، افزود: افراد فراوانی با مدارک تحصیلی غیرمرتبط داریم که باید برای بهسازی آنان برنامه ریزی شود، یعنی همین نیروی انسانی موجود را برای ایفای مسئولیت های مورد نیاز آماده کنیم و در این راه تلاش همه بخش ها ضروریست .وزیر آموزش و پرورش ، فراهم کردن زمینه کمک غیرنقدی از جمله بن کالا، سفرهای زیارتی – سیاحتی، کمک هزینه مسکن و.... را اقدامی راه گشا در تمام کشورها توصیف کردکه علاوه بر ارتقای انگیزه کارکنان تورمی در پی نخواهد داشت .

از این که در مراسم روز دانشجو، مجالی بر سخن گفتن دانشجویان داده نشد و رییس جمهور متکلم وحده بود تاسف خود را ابراز می داریم و از جناب روحانی می­پرسیم که آیا این روند نشان از عدم آزادی بیان در دانشگاه­ها نیست؟

امكان مشاهده پايگاه بر روي انواع سيستم‌ها اعم از (كامپيوتر، موبايل، تبلت و ...) بدون نياز به نصب نرم‌افزار طراحي شده امكان‌پذير است و همچنين مشتركين ايرن نيوز مي‌توانند با استفاده از موتور جستجوي پيشرفته ايرن (كه داراي قابليت جستجو براساس متن مقالات، عنوان، موضوع، دوره نشر، بازه تاريخي و ... مي‌باشد)  بخش قابل توجهي از مطالب مورد نظر خود را در كمترين زمان يافته و از آن‌ها استفاده نمايند.آوای دنا/پایگاه جامع مطبوعات ایران (ایرن نیوز) طی اطلاعیه ای که یک نسخه از آن در اختیار سایت تحلیلی خبری آوای دنا قرار گرفته از ایجاد و راه اندازی خود در عرصه ی مجازی خبر داد که متن آن به شرح ذیل می باشد.به اطلاع مي‌رساند شركت آتي‌سازان پارت فاخر با بيش از يك دهه تجربه و فعاليت مستمر در زمينه توليد و راه‌اندازي آرشيوهاي الكترونيكي، براي اولين بار در کشور و با همراهي بيش از يكصد نشريه سراسري و استاني (با حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و اخذ مجوزهای لازم) اقدام به ايجاد و راه‌اندازي جامع‌ترين پايگاه مطبوعات كشور با نام "ايرن نيوز" و به آدرس الكترونيكي www.irennews.org نموده است.ايرن نيوز گيشه فروش نسخه ديجيتالي مطبوعات ايران به صورت روزانه از ساعات اوليه بامداد به روز شده و با ارائه امكانات بي‌نظير تحقيقي، پژوهشي و آرشيوي توانسته است نظر مخاطبين را به خود جلب نمايد.امكان مشاهده پايگاه بر روي انواع سيستم‌ها اعم از (كامپيوتر، موبايل، تبلت و ...) بدون نياز به نصب نرم‌افزار طراحي شده امكان‌پذير است و همچنين مشتركين ايرن نيوز مي‌توانند با استفاده از موتور جستجوي پيشرفته ايرن (كه داراي قابليت جستجو براساس متن مقالات، عنوان، موضوع، دوره نشر، بازه تاريخي و ... مي‌باشد)  بخش قابل توجهي از مطالب مورد نظر خود را در كمترين زمان يافته و از آن‌ها استفاده نمايند.از ديگر ويژگي‌هاي ايرن نيوز مي‌توان به امكانات زير اشاره كرد:ـ با تعريف كليد‌واژه‌هاي شخصي و سازماني براي جلوگيري از اتلاف وقت و تايپ مكرر واژگان كه دائما در انواع مطبوعات جستجو مي‌شود مطالب مرتبط و مورد نياز خود را بصورت كاملا هوشمند دريافت و آرشيو نمايند.ـ مخاطبين ايرن در هركجاي دنيا كه باشند مي‌توانند به نشريات سراسري و حتي استاني و محلي سراسر ايران دسترسي داشته باشند.ـ تمركز بيش از يكصد نشريه (تمام صفحه با ضمائم و ویژه نامه ها) در يك پايگاه را در هيچ پايگاهي نمي‌توان يافت.ـ در ايرن نيوز مي‌توان به آرشيو كامل مطبوعات از گذشته تا كنون به راحتي دسترسی پيدا كرد.ـ با توجه به اينكه نسخه موجود در پايگاه ايرن نيوز الكترونيكي است، نسبت به نسخه‌هاي كاغذي با قيمت پايين‌تري عرضه مي‌شوند و صرفه‌جويي اقتصادي را براي مشتركين خود به همراه دارد.ـ صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌هاي ناشي از تردد نيز از ديگر مزيت‌هاي پايگاه ايرن نيوز است.ـ افراد مي‌توانند در ايرن نيوز بدون نياز به فضاي فيزيكي، آرشيو مورد علاقه خود را از ميان نشريات موجود در سيستم خود ذخيره ساخته و در زمان نياز به آن‌ها دسترسي داشته باشند.ـ و ...برای اطلاع از سایر امکانات پایگاه به بخش راهنما پایگاه مراجعه و یا با دفاتر شرکت در تهران با شماره‌هاي 66840254 و 66840257 و در قم با شماره‌های ، 32941723-025 ، 32941724-025 تماس حاصل فرمائید.

در 8 سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختی ها، نسبت به همه دولتها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است  

آوای دنا:استاندار کهگیلویه وبویراحمد در بخشنامه ای با اعلام تغییر ساعت کاری کارکنان دولت در این استان، روز پنجشنبه را تعطیل کرد.دکتر سید حسین صابری در این بخشنامه ،زمان شروع کار ادارات و سازمانهای را 6:20 صبح تا 15 عصر روزهای شنبه تا چهارشنبه اعلام کرده است.در بخشنامه استاندار کهگیلویه وبویراحمد آمده است، به لحاظ ارزیابی های به عمل آمده با توجه به گرمسیری بودن بخشی از استان این تصمیم در راستای افزایش بهره ورری، جلب رضایت مراجعین، رضایتمندی کارکنان دولت و صرفه جویی در مصرف انرژی اتخاذ شده است.براساس این بخشنامه سیستم بانکی و بخش های درمانی شبکه بهداشت و درمان طبق روال معمول آماده خدمت به مردم خواهند بود.شایان ذکر است : این بخشنامه از یکم تیر 92 اجرا خواهد شد.

آوای دنا:نعمت الله درتاج رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنده بعد از 13 سال تصدی این مسولیت از سمت خود استعفا و دلایل خود را مشکلات مالی و کمبود امکانات مورد نیاز دانسته که متن این استعفا خطاب به رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنده به شرح ذیل می باشد.ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان لنده              سلام علیکم                        با تقدیم سلام و احترام.احتراما، پس از اهدای سلام، به استحضارحضرتعالی می رساند ، با توجه به مسا یل مشروح ذیل اینجانب از ادامه فعالیت خود در مقام ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنده کناره گیری نموده، واستعفای خود را تقدیم می نمایم. ضمنا همانطوری که جنابعالی مستحضر هستید، قبلا دوبار به صورت شفا هی ویک بار به صورت کتبی این موضوع را خدمتتان عرض نمودم اما هر بار نیازی پیش می آمد که لازم بود از استعفای خود صرف نظر نمایم. اما این بار از جنا بعالی انتظار موافقت کتبی را دارم. اینجانب بر خود فرض می دانم که از همه ی رؤسای نمایندگی سابق تربیت بدنی( جناب آقای ضرغامی و جناب آقای حاج بنی هاشمی) و خصوصا از حضر تعالی که با این جا نب همکاری لازم را مبذول فر مودند، نها یت سپا سگذاری را به عمل آورم.همچنین ازاعضای محترم هیئت فوتبال وداوران محترم (که انصافافقط به احترام همدیگرو با دستمزد پایین وعشق به حرفهء داوری با ما همکاری می کردند) مدیران با شگاههاکه با همه نقایص و مشکلاتی که این هیئت داشت مارا همراهی کردند، قدردانی نمایم. یاد آوری می نمایم که در دوران تصدی این هیئت، درتصمیم گیریها یم، اول ازهمه خد اوند متعا ل وسپس رعا یت اصل بیطرفی ،وجدا ن خود ،شأ ن و مقام معلمی واجرای صحیح ودقیق قوانین فوتبال رادر نظر داشتم. من قبول دارم که دراین مدت نسبتا طولانی ریاست اینجانب، کاستی ها و نقایص خیلی زیادی  وجود داشت، اما کار فرهنگی کردن که سر لوحه کار اینجانب بود ، از یک سوابزاروامکانات خیلی قوی می خواهد  وازسوی دیگر هزینه مالی ونیروی متخصص لازم رامی طلبد ،که واقعا از هردو لحاظ دستم خالی بود. اما کارم را با صداقت و با انرژی و باهمه کمبودها انجام دادم ودراین زمینه وجدانم احساس آرامش می کند . هرچند که عده ای افراد مغرض بدون در نظر گرفتن مشکلات این جانب و نه از روی دلسوزی بلکه ازروی طینت وعادت مریضی که داشتند اقدام به تو هین یا تهمتهای ناروا نمودندو معمولا در رپشت سر این حر فهای نا مر بوط و تهمتهای ناروارا می گفتند و خودشان در درون خودشان می دانستند که به خودشان و هم به جا معه ورزش دروغ می گویند . چرا که الحمد الله هیچگونه سند ومدرکی که دال بر هر نوع تخلف باشد از این جانب ندارن و انشاءالله بدست نخواهند آورد چون همیشه موظب آبروی خود و هیئتم بودم.در هر حال، من آنها را به خدا و روز جزا واگذارمی نمایم،هرچند که ورزشکاران  و اها لی محترم ورزش متوجه شدند که هدف انها انگیزه های شخصی بود نه ورزشی ونه برای پیشرفت ورزش شهرمان. با این وجود، من خود را موظف و پاسخگوی اعمال و کردارچند ساله ریاست خود بر هیئت فوتبال می دانم و آماده پا سخگویی به همه شبهات هستم. اما دلایل استعفا: 1- عدم پرداخت فاکتورهای هزینه کرد هیئت فوتبال که از سال 88تا کنون سه بار توسط جناب آقای سعید ذاکری مسئول محترم امور ورزش وبا حضور حضرتعالی بررسی شدند. اما تا کنون  رسیدگی لازم صورت نگرفت. عدم رسیدگی به این موضوع با عث وارد کردن خدشه به اعتبارمالی اینجانب وهیئت فوتبال در نزد اها لی محترم کسبه وبازار گردید و نوعی بی اعتمادی در نسیه دادن به هیئت فوتبالبوجود آمده است. 2-کمبود امکانات ورزشی وعدم تجهیز هیئت فوتبال .از قطع بودن تلفن گرفته تا خرابی بلند گوی هیئت.و از همه مهمتر اینکه ساختمان هیئت فوتبال مدت 3سال است که معلوم نیست به چه دلا یلی به بهره برداری نمی رسد مثل اینک کسی به فکر این قضیه نیست. اموال داخل هیئت متعلق به 25 سال پیش می باشند، تماما کهنه و فرسوده شده اند حتی یک صندلی سالم در این هیئت وجود ندارد. تمامی اموال داخلی هیئت غیر مستعمل درگوشه ای از اتاق جا خوش کردند. از طرفی دیگر،هر بارکه اقدام به بر گزاری مسا بقات می نماییم، با کمبودامکانات ورزشی روبرو می شویم که  در حین انجام مسا بقات  این مشکلات وکمبود ها رخ نمایی می کنند و با زحمت مشکلات را  برطرف می کنیم. این امکانات کم با داشتن بیش از حدود 30 دسته ورزشی بادرنظرگرفتن ردههای سنی مختلف باعث سختی کاردر این هیئت گردد.ازلحاظ قانون برگزاری مسابقات،نباید کمتر از 5 توپ درجایگاه باشد که ما مسا بقات را به کمتر از این یعنی حدا کثر دو توپ بر گزار می کنیم. 3- عدم پرداخت حق الزحمه داوران و اعضای محترم این هیئت درسال 88. 4- پرداخت نشدن حق الزحمه اعضای کمیته فوتسال در سال88. اما  درخصوص موضوع  مالی و حق ورودی دسجات ورزشی ،چندسطری ر ا ولو خیلی مختصرو صرفا جهت شفاف سازی بیان می نمایم: همانگونه که حضرتعالی در جریان امر قرار دارید تا کنون تمام هزینه های جنبی مسابقات مثل خط کشی زمین، پذیرایی از داوران، تدارکات، ملزومات و ... همچنین هزینه های اصلی و ثا بت مثل پر داخت حق الزحمه داوران ، حق الزحمه عوامل اجرایی و سایر هزینه ها از طریق همین ورودی دسجات ورزشی پرداخت می شد. این در حالی است که این هیئت با صرفه جویی شدید و یک بودجه بسیار انقباضی و ریاضتی به کار خود ادامه می داد. این موضوع با عث گردید تامن مجبور شدم ، برخی از مسئو لیتهای را مثل نا ظر داوری،  نما ینده رئیس هیت در مسا بقات و سر پرست زمین را علی رغم  اهمیت ونقشی که در قانون برگزاری مسابقات دارند،از مسا بقات خذف نماییم و برخی دیگر از مسئو لیتها را برای اینکه هزینه ای بر هیئت متحمل نشود خودم به عهده بگیرم. این در حا لی است که نبودن هر یک از مسئو لین فوق الذکر درجریان مسا بقات رسمی  با عث اشکال قا نونی می شود و هر نوع ایرادی در این خصوص قا نونی می باشد.  از سوی دیگر با توجه به اینکه این هیئت در مقا بل ورزشکاران احساس مسئو لیت می نماید که امکاناتی از قبیل تجهیزجعبه کمکهای اولیه ، برانکاد، امنیت و اورژانس را فراهم نماید، اما بد لیل نبودن هزینه های لازم ، هنگام بر گزاری مسا بقات، در این زمینه  این جانب احساس شرم میکردم. با این وجود مامسا بقاتمان را به موقع انجام می دادیم و تا حال هر وقت تیم قهرمان را از ما خواستند در اسرع وقت و در تمام رده های سنی راهی مسابقات شهر ستانی می کردیم و هیچوقت درین زمینه عقب نماندیم. با توجه به این مطا لب و با توجه به نیاز های روز افزون این هیئت، سه راه حل بیشتر باقی نمانده که هر یک تبعات سؤخود را  نیز به دنبال خواهد داشت.مگر راه حل آخر: یا فعا لیت هیئت باید تعطیل شود، یا هزینه های ورودی تیمها را باید افزایش داد و یا باید هزینه ای به هیئت تزریق گردد. اما درخصوص افزایش ورودی تیمها، یاد آوری می شود که با توجه به پا یین بودن سطح زند گی مردم وعدم اسپانسرهای مالی مناسب برای حمایت مالی تیمها، تیم داران ورزش فوتبال یا  اجبارا بایدبه سمت وسوی خصوصی سازی بروند انصا فا زمینه این موضوع در این منطقه وجود ندارد و فکر نمی کنم کسی به فکر این موضوع بیا فتد. یا هم خیلی از تیم داران مجبورند تیمهای ورزشی خود را رها ساخته وبا قید "تا اطلاع ثانوی تعطیل" دست از فعالیت بکشند. این سیاست عملا  به تعطیلی ورزش فوتبال خواهدانجامید.  با توجه به نیازهای اساسی این هیئت  از قبیل تابلوی تعویض،( که فعلا هنوز با پوشه های کاغذی صورت می گیرد.)تشکیل کلا سهای داوری فوتبال وفوتسال جهت ارتقاءسطح داوری( برادران و خواهران)امکانات اورژانسی و کلاس مر بیگری ( برادران وخواهران)و افزایش سطح حق الزحمه های داوران و عوامل اجرایی مسابقات ( چون تا حال ما بخش بودیم حق الزحمه ها بر اساس اشل بخشها تعیین می شد اما از این پس بر اساس اشل شهرستانی پرداخت می شوند.)درآمد زمین چمن  و ورودی های تیم ها برای این هیئت  کفاف نخواهد بود.  و امکان افزایش حق ورودی تیمها به دلایل زیر وجود ندارد .براساس اشل جدیدبرگزاری هر مسابقه بین 97تا103 هزار تومان برای این هیئت هزینه دارد .بدون  هزینه خرید توپ وتور و وکا پهای ورزشی، پس محاسبه نمایید  حق ورودی هر تیم را. لذا مجموعه عوامل  مشکلات مطرح شده در فوق با عث ضربه زدن به مدیریت این هیئت شده و هیئت رادر نظراها لی ورزش نا توان و ضعیف جلوه خواهد داد که بنده از این روند ناراضی بوده و توان و انرژی این هیئت در مبارزه با کمبود ها به حد اقل رسیده . البته طبق گفته و شنیده هایی از منابع مختلف موثق وغیر موثق اینجانب واقف به تب بی پولی در سطح ادارات ورزش وجوانان هستم . اما چون قصه ما شده مثل این ضرب االمثل که( بزکه نمیر بهار میاد)که دیگه وعده ها هم اثری نخواهند داشت ، لذاخواندن غزل خدا حافظی بر این جانب واجب آمد.  در پا یان ضمن تشکر از زحمات و همکاری های صمیمانه جنا بعالی ،چهارنکته رادر خصوص این استعفا لازم به یاد آوری می دانم.  1-    علت استعفا همین مسایل و مشکلاتی بوده که در متن آمده است و هیچگو نه اجباری در این کار نبوده. وهیچ چیزی و هیچ کسی دراین خصوص دخیل نبوده و کسی نمی توند از این موضوع سوء استفاده نماید. 2-     این تصمیم کا ملا شخصی و با اراده و اختیاراینجانب بود. 3-در صورت مهیا شدن شرایط ورفع مشکلات فوق،و همچنین در صورت تمایل و صلا حدیدمجدد آقای دهقان ریاست محترم اداره ورزش وجوانان اینجانب همچنان درخد مت ورزش شهرستان عزیزم لنده خواهم بود.          4 4-بنده نه جنا بعالی ونه هیچ شخص دیگری را درخصوص مسائل مطرح شده  مقصر نمی دانم و هدف فقط بیان مشکلات این هیئت بوده وازجهت دیدگاه یک کارشناس ورزشی و به عنوان کسی که 13 سال در خدمت ورزش بودم وحقا برای یا فتن راه حل مناسب میباشند، وهیچ انگیزهء دیگری دراین میان نبوده. والسلام علی من تبع الهدی بابت همه قصورهایم ،اول از خداوندمتعال طلب آمرزش می کنم سپس از همه اهالی محترم ورزش لنده. با احترام وسپاس فراوان نعمت الله درتاج   رئیس سابق هیئت فو تبال شهرستان لنده

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنجشنبه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور دانستند و تأکید کردند: استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتی است.ایشان در این دیدار که در آغاز هفته دولت انجام شد با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و همچنین شهید عراقی، تجلیل از این عزیزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتی برای تشکر از خدمات قوه مجریه و مسئولان و کارکنان دستگاهها خواندند و افزودند: این هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا کردن مردم با حقایق و فعالیتهای دولت، فرصتی برای ارزیابی درونی و بررسی نقاط قوت و ضعف قوه مجریه است.حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عبور سریع فرصتهای خدمت، رئیس جمهور و همکارانش را به مغتنم شمردن یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصیه و خاطرنشان کردند: در همین یک سال نیز می شود کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام داد. ایشان، سال چهارم فعالیتهای دولت دهم را از دو جهت خارجی و داخلی مهم برشمردند و افزودند: قدرتهای مستکبر همه توان خود را برای وادار کردن ایران به عقب نشینی به کار گرفته اند که دولت نیز باید با استفاده از همه توان و ظرفیتهای کشور و ادامه روند پیشرفت ها،‌این توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.ایشان، سال آخر فعالیت دولت دهم را از لحاظ شیرازه بندی کارها نیز مهم دانستند و به هیأت وزیران تأکید کردند: شما به پرکاری مشهور هستید همین ویژگی را با جدیت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور، حفظ کنید.رهبر انقلاب روند کلی حرکت کشور را با وجود برخی مشکلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزیابی کردند و افزودند: حتی مراکز رصد جهانی نیز به روند پیشرفتهای ایران اذعان دارند اما برخی در این زمینه دچار توهم ناشی از ارزیابی غلط هستند. ایشان با اشاره به ناکامی طرحها و ترفندهای بیگانگان افزودند: همیشه به یاد داشته باشید که زورگویان جهانی دست از دشمنی بر نمی دارند و در پی هر ناکامی به دنبال تصمیمات و اقدامات جدید برمی آیند، بنابراین لازم است مسئولان نیز همیشه در فکر راهکارها و تدابیر جدید مقابله باشند.ایشان پیش بینی سناریوها و توطئه های دشمن را باعث تسلط در میدان مواجهه با این توطئه ها دانستند و خاطرنشان کردند: اگر قبل از تصمیم دشمنان، بتوانیم سناریوی آنها را بخوانیم در اتخاذ تدابیر، موفق تر خواهیم بود. رهبر انقلاب تمرکز در کارهای قوه مجریه را بویژه در مسائل کلان و اساسی، ضروری خواندند و افزودند: تمرکز در اینگونه مسائل در درجه اول به خود هیأت دولت برمی گردد و باید همه اعضای دولت خود را در تصمیمات اتخاذ شده شریک و مسئول بدانند و با هماهنگی کامل حرکت کنند. استفاده از همه توان کشور و بهره گیری از ظرفیتهای فکری و انسانی در داخل و خارج از دولت توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند.رهبر انقلاب، با اشاره به اینکه نقاط ضعف را نیز باید بررسی و برطرف کرد در تشریح برخی نقاط قوت دولت افزودند: کارهای وسیع عمرانی در مناطق مختلف کشور، پیشرفت چشمگیر در زمینه علم و فناوری، ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی و مسائل بین المللی، برجسته شدن ارزشهای انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زیستی و دوری از تجمل، استکبار ستیزی و افتخار به انقلابی گری و تلاش برای ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است که منشأ برکات و آثار مثبتی بوده است. ایشان تلاش فوق العاده را از دیگر ویژگیهای دولت دهم دانستند و توصیه کردند: این تلاش را با کیفیت کاری خوب، همراه کنید و برای تحقق وعده های داده شده اهتمام ویژه به خرج دهید.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان در ریشه یابی افزایش تلاشهای خصمانه امریکا و مستکبران در سالهای اخیر، به چهار عامل اشاره کردند: پیشرفتهای مستمر جمهوری اسلامی، زنده شدن شعارهای انقلاب، بیداری عظیم و بسیار مهم ملتهای منطقه و جلوگیری از الگو شدن ایران در چشم این ملتها. ایشان در همین بحث افزودند: برخی افراد این روزها می گویند چرا دشمن تراشی می کنید اما این حرفها ناشی از تحلیل غلط است. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در زمان امام خمینی (ره) نیز دشمنی های مستکبران پایانی نداشت چرا که امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ایران دفاع می کرد و این واقعیات نشان می دهد هرگاه مسئولان و ملت ایران مواضع مستحکمی بگیرند چهره دشمن عبوس تر می شود که البته مستکبران هیچگاه در مقابل این ملت پیروز نخواهند شد.حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به برخی مشکلات موجود افزودند: عمده این مشکلات به مسائل معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف مربوط می شود که باید برای برطرف کردن آنها،‌ جداً همت و برنامه ریزی کرد.ایشان در ریشه یابی مشکلات موجود خاطرنشان کردند: بخشی از مسائل ناشی از تورم است البته ما کمبود کالا در کشور نداریم اما گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، باید علاج شود که در این زمینه همه بخشهای ستادی و عملیاتی مسئولند.رهبر انقلاب با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشه های مشکلات فعلی می دانند تأکید کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید.ایشان توانمند کردن بخش خصوصی را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: لازم است سیاستهای اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.رهبر انقلاب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی افزودند: در این اقتصاد، هم روند پیشرفت کشور حفظ می شود و هم آسیب پذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می یابد.ایشان استفاده از همه ظرفیتهای مادی و انسانی دولتی و غیردولتی را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند و افزودند: باید به مردم واقعاً بهاء دهید.حضرت آیت الله خامنه ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث افزایش سرمایه گذاری، استقبال سرمایه داران سالم و رونق بیشتر اقتصادی دانستند و افزودند: باید با چشمانی تیزبین، ریزبین و دوربین مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه کرد که در این زمینه همکاری متقابل دولت و دستگاه قضایی ضروری است.حمایت از تولید، رسیدگی به واحدها و کارخانه هایی که دچار مشکل شده اند، ‌فعال سازی واحدهای متوسط و کوچک، مدیریت منابع ارزی و حمایت همه جانبه از تولید ملی، دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب به هیأت دولت بود.ایشان مبارزه با اسراف را نیز در اقتصاد مقاومتی،‌مهم برشمردند و افزودند: در این زمینه، هم دستگاههای فرهنگ ساز بویژه رسانه ملی و هم دستگاههای اجرایی مسئولند.حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از توجه دولت به ضرورت صرفه جویی در دستگاهها افزودند: مسئله استفاده از تولید ملی را نیز بطور جدی در دستور کار دستگاهها قرار دهید و مصرف اجناس و کالاهای خارجی را در دستگاهها ممنوع اعلام کنید.توجه به شرکتهای متکی بر اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به دولت دهم توصیه کردند.حضرت آیت الله خامنه ای بار دیگر مسئله وحدت و انسجام ملی را بسیار مهم خواندند و با دعوت جدی از مسئولان برای همگرایی ‌افزودند: حوزه های مسئولیتها مشخص است هر سه قوه باید با هماهنگی و تعامل عمل کنند.ایشان، مسئولیت رسانه ها، افراد صاحب تریبون و پایگاههای اینترنتی را نیز در زمینه تقویت وحدت ملی مهم دانستند.رهبر انقلاب، با توصیه به پرهیز از کارهای سطحی و توجه به کارهای عمیق در زمینه های فرهنگی خاطرنشان کردند: مراقبت کامل کنید که فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومی را در معرض تأثیرگذاری و آسیب قرار ندهد.حفظ روحیه انقلاب در دیپلماسی کشور و تلاش برای بهره گیری منطقی و صحیح از حوادث منطقه نکته دیگر ایشان خطاب به مسئولان قوه مجریه بود.توصیه آخر رهبر انقلاب به رئیس جمهور و هیأت دولت این بود: برای خدا کار کنید و لحظه ای را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهید اگر هم کسی نبیند خداوند می بیند و همه این فعالیتها را پاداش مضاعف می دهد.آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز در این دیدار باگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت به اصول خود یعنی عدالت، مهرورزی، خدمتگزاری، تلاش برای اعتلای کشور و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب همچنان وفادار است. رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش های علم و فناوری ، بهداشت و درمان ، سیاست خارجی ، دفاعی ، اطلاعات، فرهنگ ، صدا و سیما ، میراث فرهنگی ، هسته ای ، آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، مخابرات و محیط زیست تاکید کرد در بخش های مختلف اقدامات خوب و برجسته ای انجام گرفته است.آقای احمدی نژاد همچنین به تدوین بودجه انقباضی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این بودجه انقباضی به گونه ای طراحی شده که به کارهای عمرانی و بخش های تولید و اشتغال آسیبی نرسد.آقای احمدی نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابیر به ریاست معاون اول را برای مقابله با فشارهای اقتصادی، بسیار خوب و نتیجه بخش خواند و خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که در شرایط کنونی یکی از مسائل ضروری ، تمرکز مدیریت در اجرا است.وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار در گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور گفت: با وجود همه تلاشهای دشمنان برای تشدید تحریم ها ، اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است.دکتر حسینی رشد اقتصادی در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت 1/5 درصد اعلام کرد و افزود: ایران براساس آمار مراکز معتبر جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است و با معیارGDP ، در سال های اخیر در جایگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزایش سرمایه گذاری خارجی از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 90، رشد 3/2 برابری صادرات غیرنفتی و رشد 8/2 برابری ارزش بورس در 4 سال اخیر از دیگر نکات گزارش وزیر اقتصاد بود.آقای حسینی گفت: در سالهای اخیر رشد سپرده های بانکی 1/2برابر شده و 65 درصد منابع بانکی در 3 بخش کشاورزی – صنعت و معدن و مسکن و ساختمان سازی به کار گرفته شده است.وزیر اقتصاد، بیکاری و تورم دو رقمی را از نقاط ضعف اقتصاد کشور خواند و گفت: بیکاری در سال گذشته با 1/2درصد کاهش به 3/12 رسید و تورم به 1/9 درصد افزایش به 5/21 درصد رسید.آقای حسینی گفت: اجرای طرح هدفمندی – افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سفته بازی از جمله عوامل افزایش تورم بوده است.وزیر اقتصاد در ترسیم چشم انداز اقتصاد کشور در سال جاری افزود: با وجود تشدید تحریم ها، دولت با صرفه جویی در هزینه و تدابیر ویژه در تلاش است ظرفیتهای داخلی را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و تعاونی را برای حضور فعالتر در عرصه اقتصادی کمک کند.آقای حسینی با تشریح تلاشهای دولت برای اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی افزود: بهبود فضای فعالیت اقتصادی،‌ صرفه جویی ، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی و واقع نمایی بجای سیاه نمایی از ضرورتهایی است که کمک می کند، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را با رشد و بهبود اوضاع اقتصادی پشت سر گذاریم.در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیستم بانکی و منابع و ذخایر مالی ارائه کرد.آقای بهمنی با اشاره به استفاده از تمام توان سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: 37 درصد از این تسهیلات برای بخش صنعت و معدن، 20 درصد برای کشاورزی، 25 درصد برای مسکن، 10 درصد برای خدمات بازرگانی و 8 درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است.وی به تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال 1391 اشاره کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده 2/31 درصد بوده است که در مقایسه با پایان سال 90، نشانگر رشد تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.رشد نقدینگی و راه اندازی سامانه های پورتال «ارزی، شتاب و شاپرک» برای کنترل صادرات و واردات از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.آقای بهمنی ذخایر ارزی و طلای کشور را بسیار خوب توصیف و با اشاره به فشارهای اقتصادی امریکا و اروپا تأکید کرد: سیستم بانکی توانسته است با اقدامات خاص و ابتکاری، بسیاری از این محدودیت ها را مدیریت کند.رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها گفت: با اجرای این قانون ضریب جینی که نمایانگر کم شدن فاصله طبقاتی است از 40/0 (صفر ممیز 40) به 38/0 (صفر ممیز 38) کاهش پیدا کرده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار به بیان شاخص های اقتصادی بویژه در بخش تولید پرداخت. آقای غضنفری رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت را در دولت های نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام کرد و گفت: 51 هزارپروژه صنعتی و معدنی در 7 سال اخیر اجرا شده است.وی تعداد معادن فعال در کشور را در سال 83یعنی در آستانه آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد 3600 معدن و در سال جاری 5000 معدن اعلام کرد و افزود : میزان تولید مواد معدنی نیز از 155 میلیون تن به 340 میلیون تن رسیده است .افزایش ظرفیت تولید خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 میلیون خودرو در سال 90، افزایش حدود 3 برابری تولید سیمان در همین مدت و افزایش دو برابری تولید فولاد در 7 سال اخیر از دیگر آماری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.آقای غضنفری گفت: با توجه به سیر صعودی تولید در بخشهای مختلف، ایران در حال حاضر در تولید سیمان جزو ده کشور برتر جهان ، در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول ، در تولید خودرو در رتبه سیزدهم جهان، در تولید فولاد هفدهم جهان و در تولید مس جزو ده کشور برتر جهان است.در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش صادرات غیرنفتی از حدود 31 میلیارد دلار در دولتهای هفتم و هشتم به 139 میلیارد دلار در دولت های نهم و دهم نیز مورد اشاره قرار گرفت.وی گفت: در همین مقیاس زمانی، صادرات فنی مهندسی از 6/3 میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی 3/4برابر شده است.آقای غضنفری با اشاره به روند کاهش واردات و افزایش صادرات گفت: در این مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به 6/2 رسیده است.تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف نکته دیگری بود که در گزارش وزیر صنعت و معدن برجسته شده بود.آقای غضنفری همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ایران گفت: با مدیریت فراز و نشیبهای بودجود آمده روند افزایش تولید در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده که چشم انداز بسیار خوبی را برای کشور ترسیم می کند.وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار در گزارشی به اقدامات زیربنایی در بخش آب و خاک اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات زیربنایی، گسترش شبکه آبیاری تحت فشار و اصلاح روشهای آبیاری است که یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.آقای خلیلیان مجموع وسعت اجرای طرحهای زیربنایی در بخش آب و خاک را در دولت های نهم و دهم، 192 هزار هکتار بیان کرد و افزود: این آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهای قبل از 84 است.بهره برداری از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت 22 میلیون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهای مرغداری و دامداری، و طرحهای ارتقای سلامت غذا از جمله اجرای عملیات کنترل بیولوژیک و مبارزه غیرشیمیایی با آفات، محورهای دیگری از گزارش وزیر جهاد کشاورزی بود.آقای خلیلیان تراز بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی را مثبت دانست و افزود: صادرات کشاورزی در سال 90، 64/1 میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.وی درخصوص تولید محصولات کشاورزی و باغی گفت: در سال 90 هفتاد و هفت میلیون تن محصولات زراعی، هیجده میلیون و سیصد هزار تن محصولات باغی، 720 هزار تن شیلات، و 14 میلیون و سیصد هزار تن دام و طیور تولید شده است.دیدار رهبر انقلاب اسلامی با هیأت دولت با گزارش وزیر نفت ادامه یافت.آقای قاسمی درباره پارس جنوبی گفت: 56 میلیارد دلار کار در جریان ، در این منطقه داریم که با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری، در 3 سال آینده میزان تولید میعانات گازی به 2/1میلیون بشکه و تولید گاز به 2/1میلیارد متر مکعب خواهد رسید.وزیر نفت گفت: در دولت های نهم و دهم در مجموع 140 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی داشته ایم که 5 برابر دولتهای قبلی است.آقای قاسمی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریم نفتی افزود: به یاری خداوند و همت متخصصان داخلی، نهضت ساخت تجهیزات در داخل کشور را آغاز کرده ایم که با برنامه ریزی انجام شده،‌امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، به صادر کننده اینگونه تجهیزات نیز تبدیل شویم.وزیر نفت همچنین، از بهره مندی 15 هزار روستا از گاز در دولت های نهم و دهم خبر داد و گفت: تولید فراورده های نفتی به 262 میلیون لیتر رسیده است. اقای قاسمی این نکته را هم گفت که براساس اجرای طرح هدفمندی، مصرف بنزین از 67 میلیون لیتر در سال 84 به 59 میلیون لیتر کاهش یافته است، در حالیکه اگر طرح هدفمندی اجرا نمی شد میزان مصرف بنزین در سال جاری به 130 میلیون لیتر می رسید.وی صرفه جویی بوجود آمده از این طریق را 30 میلیارد دلار اعلام کرد.وزیر نفت گفت: با برنامه ریزی انجام شده در حال حاضر بجز 2 میدان ، در همه میادین مشترک نفت و گاز فعالیم که در دو ماه آینده در این دو میدان نیز تولید آغاز می شود و در مجموع یک میلیون بشکه نفت از این میادین استحصال خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی آخرین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از حوزه کاری خود بیان کرد.ساخت بیست و یک میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی در دولتهای نهم و دهم و افزایش نسبت واحد مسکونی به خانوار،‌مقاوم سازی یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار واحد روستایی، افزایش یک و نیم برابری تولید مسکن شهری در 7 سال گذشته، افزایش ظرفیت صنعتی سازی، و افزایش ساخت آزاد راه و بزرگراه، بخش هایی از گزارش آقای نیکزاد بود.وزیر راه و شهرسازی همچنین به افزایش ظرفیت بنادر، توسعه لوکوموتیو و واگن های مسافری و باری و کاهش تلفات جاده ای با وجود افزایش تولید خودرو نیز اشاره کرد.

اوای دنا-احمدی نژاد: ۱۱ روز خانه نشینی به من نمی​چسبد/چه کسی به متکی ماموریت سنگال داده بود؟ دکتر محمود احمدی نژاد امروز به همراه 8 نفر از معاونین و وزراء برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس وارد مجلس شد و به سوالات نماینده سوال کنندگان پاسخ داد رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود فرمود : همه شهادت می دهند که با این وضع اقتصاد کشور و تحریم و تهدید، قانون هدفمند کردن یارانه​ها را اجرا کردم. در قانونی که شما تصویب کردید، اسمی از رئیس​جمهور نیامده است. مجمع عمومی ای در این قانون آمده که رئیس جمهور عضوش نبوده است. چرا سوالش را از من می​پرسید؟ اکثر مردم به من می گویند کمی استراحت کن و به خودت برس!  11 روز خانه نشینی هم از این حرف هاست! احمدی نژاد و خانه نشینی؟ این حرف و وصله​ها به من و دولتم نمی​چسبد. زندگی ام نشان می دهد که با عمل درست و ادبیات صحیح از ولایت دفاع کنم و نشان دهم که نظام ولایی نظام تلاش و عمل است. گفتند چرا گفتم مجلس در راس امور نیست و هدف ات چیست. من مخلص شما هستم. من با استدلال نظرم را گفتم. شما هم با استدلال جواب دهید. باید اینقدر از آزادی بیان در کار باشد که رئیس​جمهور حرفش را بزند. سوال کردید که چرا وزارت ورزش دیر تشکیل شده است. آخر سال است و باید کمی با هم صفا کنیم! من مصوبه مجلس را برایتان می خوانم. شما نوشته اید از تاریخ تصویب این قانون یعنی 10/89، دو سازمان تربیت بدنی و جوانان با هم ادغام شود. 30 دی به ما ابلاغ شده که 18 روز قبلش آنها را ادغام کرده​اید و می گویید مقررات اصلاح می گردد. خب بگردد! مگر ما مخالفیم! نمی​شود بدون شرح وظایف وزیر تعیین کنیم و شما هی بگویید ای داد و ای بیداد که رئیس جمهور تخلف کرده است! شما گفته اید «ادغام می​شود»، نگفتید رئیس جمهور «ادغام کند»! گفته اید بودجه از محل صرفه جویی تامین شود. « صرفه جویی » ردیف است؟ اصلا خودتان می توانید این قانون را اجرا کنید؟ من این قانون را با همه اختیاراتم به شما می دهم دستتان را هم می بوسم، بفرمایید اجرا کنید! برای این کار پرونده سازی کردید و برخی دوستان ما هم هر روز باید بروند دیوان محاسبات و دادگاه!· شب عید است کمی شاد باشیم! یک نامه نوشتیم که این قانون قابل اجرا نیست. کار راه به وسال از رئیس​جمهور کشاندید! یک بار هم رئیس جمهور به شما بگوید بالای چشمتان ابرو! نان زن و بچه مرا بدهید، همین حقوق مرا هم بگیرید! یک حقوق استاد دانشگاهی می گیرم که یکی از این سایت ها نوشت که خیلی زیاد هم هست. از کجا باید می آوردم خرج امور فرهنگی می کردم؟ چرا از من می پرسید بودجه فرهنگی کجا خرج شده؟ شما نمایندگان عضو شورای برنامه ریزی هستید. من که عضو نیستم! بروید از دیوان محاسبات بپرسید کجا خرج شده؟ من باید از شما بپرسم کجا خرج کردید! از من پرسیده اند که چرا متکی را در سنگال عزل کردید. مگر من به او ماموریت سنگال دادم؟ وقتی عزل شده اند ماموریت چه معنایی دارد؟ من بر اساس اصل 136 و نوسازی در وزارت خارجه ایشان را عزل کرده بودم.

اوای دنا: حکم ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد به نیابت از احمدی‌نژاد از سوی وزیر علوم امضا و ابلاغ شد. به گزارش فارس، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نیابت از محمود احمدی‌نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم فرهاد دانشجو را برای ریاست 4 ساله بر دانشگاه آزاد ابلاغ کرد. متن کامل این حکم به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو سلام علیکم بنا به پیشنهاد هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی و رای اکثریت قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 705 مورخه1390/10/27 و طبق مصوبه "الحاق یک تبصره جدید به بند ه  ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی"جلسه 707 مورخ 1390/11/25 شورای عای انقلاب فرهنگی و در اجرای نامه شماره 90/14577/دش مورخ 1390/12/7 رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تفویض در صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توسط وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و نظر به مراتب تعهد،دانش،شایستگی و نیز تجارب ارزنده شما در مدیریت دانشگاهی و امور آموزش عالی به موجب این حکم جنابعالی به مدت چهار سال به ریاست  دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.ا میدوارم با جلب مشارکت اساتید،دانشجویان و کارکنان خدوم ان دانشگاه و بهره مندی از تجارب ارزشمند آنان،در تحقق هر چه بیشتر پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه در امور علمی و فرهنگی موفق و موید باشید.تعالی معنوی،علمی،فرهنگی و گسترش امر آموزش و پژوهش مبتنی بر سند چشم انداز و سیاست های کلی مظام با اهتمام به حفظ بیت المال ، صرفه جویی در هزینه های غیرضروری و تقویت انضباط مالی و اداری،آموزش و پژوهشی مورد انتظار است. امید است تحت مدیریت انقلابی و هوشمندانه جنابعالی ،دانش آموختگان مومن،متعهد و عالم در تراز جامعه اسلامی پرورش یابد. بر اساس این گزارش پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با صدور حکمی انتصاب رییس جدید دانشگاه آزاد اسلامی را به وزیر علوم تفویض کرد که متن آن به شرح زیر است: بسم‌الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر کامران دانشجو وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری پیرو مصوبه «الحاق یک تبصره جدید به بند "ه" ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه شماره 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. بدینوسیله صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به جنابعالی تفویض می‌گردد.

اجرای راهکارهای ساده مصرف بنزین در خودروها علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا منجر به حفظ ذخیره بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی) در کارتها و استفاده از این فرآورده پر طرفدار نفتی برای مدتی طولانی تر برای خودروسواران خواهد شد...