دانشمندان موفق به طراحی ربات‌های خودران شدند که مواد غذایی را درب منزل شما تحویل می‌دهد.

حکومت اسلامی باید در مقابل دزدان بیت المال قاطعانه تر برخورد کند.

در مجازات‌های جایگزین حبس، برای اقدام علیه امنیت ممنوعیت قانونی و برای سابقه‌دارها محدودیت‌ پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: روز پنج شنبه هر هفته در این استان تعطیل شد.

آوای رودکوف:در جلسه  شوراي اداري شهرستان بهمئي صورم گرفت: تاكيد فرماندار بهمئي بر جذب اعتبارات در حوزه هاي مختلف/ تلاش براي رفع مشكلات طرح هاي عمراني / معرفي روساي 2 اداره  و  تجليل از برترين دستگاهها و ادارات خدمات سفر به گردشگران و مسافران در ايام نوروز

آوای رودکوف:امام جمعه لنده گفت: با وجود زیبایی و بکر بودن مناطق گردشگری لنده متأسفانه نسبت به ساماندهی این مناطق اقدام خاصی صورت نگرفته است.

آوای رودکوف:رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت ،نباید انتظار معجزه از برجام داشت بلکه باید آثار آن را در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دید.

دولت بر اساس قانون موظف است برای توسعه اشتغال، افزایش سهم تولید از یارانه و حمایت غذایی از خانوار مورد هدف، یارانه 6 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف کند

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر آب شرب مردم شهرستان گچساران و حومه از طریق سد کوثر تأمین می‌شود و در نظر داریم آب مصرفی چهار شهرستان استان نیز از همین سد تأمین شود.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سید علی لدنی‌نژاد بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 69 منبع تأمین آب شرب در استان وجود دارد که از این تعداد 60 حلقه چاه عمیق، 6 حلقه چشمه و یک مورد سد است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 81 درصد آب شرب یاسوج از طریق چاه‌های عمیق، هشت درصد از طریق چشمه‌ها و 11 درصد از طریق سد کوثر تأمین می‌شود که منابع آبی شهرستان گچساران از طریق سد کوثر تأمین می‌شود. وی بیان کرد: 90 درصد منابع آب شرب مردم استان از طریق چاه‌های عمیق و سدها با صرف هزینه‌های زیادی تأمین می‌شود که لازم است مردم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. این مسئول با اشاره به تأمین منابع آب از سفرهای زیرزمینی گفت: تأمین منابع آبی از سفرهای زیرزمینی درست نیست و با توجه به منابع موجود در استان آب شرب مردم باید از طریق منابع آب سطحی تأمین شود. لدنی‌نژاد بیان کرد: در حال حاضر آب شرب مردم شهرستان گچساران و حومه از طریق سد کوثر تأمین می‌شود و در نظر داریم آب مصرفی چهار شهرستان استان نیز از همین سد تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: دو چاه منابع آب زیرزمینی در مناطق مادوان و یاسوج اواخر آذر و اوایل دی ماه جاری خشک شدند که کمبود بارش عامل اصلی خشک شدن چاه‌های آب است که امیدواریم با بارش مطلوب در مابقی روزهای سال این مشکل مرتفع شود. این مسئول خاطرنشان کرد: تأمین آب از منابع زیرزمینی ناپایدار است و باید برنامه‌ریزی مناسبی برای تأمین آب شرب مردم از طریق منابع سطحی صورت گیرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر در جمع مدیران ستادی و عامل استان های جمعیت از برگزاری آزمون استخدامی هلال احمر به زودی و با نگاه به شعب و تقویت پایگاه های این جمعیت خبر داد.به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر؛ علی اصغر احمدی در جمع مدیران ستادی و عامل استان‌های جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر این که باید هلال‌احمر را در قالب وظایف خود همانند یک دولت دید، گفت: باید استقلال خود را حفظ کرده و همانند همیشه فراتر از خط و خطوط سیاسی حرکت کنیم.احمدی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هلال‌احمر نباید به‌هیچ‌وجه دستاویز یک جریان یا گروه سیاسی خاص قرار بگیرد و لذا ضروری است تا با توجه به وظایف و ماموریت‌ها، به‌ویژه در تعاملات، اعتبار و استقلال خود را حفظ کند.وی در ادامه اظهار داشت: با نگاه به نیازهای شعب و تقویت پایگاه های جمعیت هلال احمر و برنامه ریزی دقیقی که انجم شده است، به زودی آزمون استخدامی جمعیت برگزار می شود.اقتصاد مقاومتی یعنی صرفه جویی ، مقابله با مشکلات و حرکت به سمت تولید و سازندگیدبیرکل جمعیت هلال احمر  همچنین با تاکید بر لزوم نگاه توسعه ای نسبت به نفوذ هلال احمر در جامعه گفت: از نظر ورود جوانان و داوطلبان به جمعیت هلال احمر نیازمند یک نگاه جدی هستیم و خانه های هلال، امکان توسعه نفوذ جمعیت در جامعه که نیازمند ارائه آموزش های امدادی نیز هست را برای ما فراهم می کند.احمدی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی در جمعیت هلال احمر نیز اشاره و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه حتی با برداشتن تحریم های چند ساله که به ناحق بر ملت ما تحمیل شده بود، بتوانیم با صرفه جویی ، در مقابل مشکلات مقاومت کرده و حتی به سمت تولید و سازندگی حرکت کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: مدیری که تنها بر روی یک سلیقه متمرکز شود و به دیگر سلایق توجهی نکند نمی تواند همدلی و وحدت بوجود آورد

وزیر نیرو گفت: با روشهای بسیار ساده قادریم ۲۵ تا ۳۰ درصد آب را در هر منزل صرفه جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم‌آبی برهانیم.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حمید چیت‌چیان» شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار داشت: بیش از یک‌هزار طرح در زمینه‌های توسعه خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب و توزیع برق در هفته دولت امسال در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. وی افزود: طرح انتقال پساب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح و اضافه شدن یک برجِ تر به این نیروگاه از جمله شاخصترین طرحهایی بود که در هفته دولت به بهره برداری رسید که با این طرحها هفتصد مگاوات به ظرفیت تولید این نیروگاه اضافه شد و به ظرفیت اسمی هزار مگاواتی خود رسید. وزیر نیرو با بیان "اضافه شدن یک برجِ تر به این نیروگاه نشان می‌دهد که مسئله آب در کشور آن‌قدر حاد است که وزارت نیرو که خود متولی آب کشور است برای صرفه‌جویی در مصرف آن اقدام کرده است"، گفت: این اقدام وزارت نیرو برای صرفه‌جویی در مصرف آب باید به‌سرعت در دیگر بخشها نیز تسرّی یابد. وی ادامه داد: افتتاح نیروگاه سیاه‌بیشه در مسیر تهران ــ‌ چالوس از دیگر طرحهای مهم به بهره برداری رسیده در هفته دولت بود که این نیروگاه نخستین نیروگاه از نوع تلنبه ذخیره‌ای در کشور و خاورمیانه است. چیت‌چیان از فعال بودن همزمان هفتصد نیروگاه در سراسر کشور خبر داد و گفت: اگر یکی از این واحدها به هر دلیل از مدار خارج شود نوسانی در شبکه ایجاد می‌کند که در صورتی که کنترل نشود منجر به قطع برق سراسری خواهد شد. وی افزود: با بهره برداری از نیروگاه سیاه‌بیشه، در این شرایط اضطراری این نیروگاه ظرف 30 ثانیه وارد مدار می‌شود. وزیر نیرو ظرفیت نیروگاه سیاه‌بیشه را 1040 مگاوات اعلام کرد و گفت: این ظرفیت بیش از ظرفیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و حتی بیش از بزرگترین واحد نیروگاهی کشور است. وی افزود: نیروگاه سیاه‌بیشه از پیچیده‌ترین نیروگاه‌های کشور است که تنها دو شرکت در دنیا توانایی طراحی و اجرای آن را دارند که این دو شرکت هم به هیچ وجه حاضر به انتقال تجربیات خود به ایران نبودند و وزارت نیرو با همکاری دانشگاه صنعتی شریف طراحی خاصی برای ساخت تونل مورد نیاز این نیروگاه را به اجرا درآورد. چیت‌چیان با اظهار "یک واحد از واحدهای نیروگاه سیاه‌بیشه در ابتدای سال 92 به بهره برداری رسیده بود"، گفت: در دو سال گذشته به‌تدریج سه واحد دیگر در مدار قرار گرفت که نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه برق کشور دارد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صنایع آب و برق جزو صنایع پویای کشور است که فن‌آوری‌های جدید به‌طور مرتب در آن ابداع می‌شود، به‌طوری که پارسال 17 فن‌آوری جدید در حوزه‌های آب و فاضلاب و برق با تلاش متخصصان داخلی در وزارت نیرو مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون 26 فناوری نوین دیگر را در دست اجرا داریم. وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق در ایران به 74هزار مگاوات رسیده و رتبه چهاردهم جهان را در ظرفیت نیروگاهی داریم؛ همچنین ایران در زمینه تولید تجهیزات نیروگاهی هم جزو هشت کشور برتر جهان است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان "تاکنون فن‌آوری‌های تولید تجهیزات نیروگاهی را به چند کشور دیگر صادر کردیم و در تلاشیم نسل جدید نیروگاه‌های گازی را در کشورمان بسازیم"، گفت: بیش از 95 درصد فن‌آوری مورد نیاز بخش آب و بیش از 90 درصد فن‌آوری مورد نیاز بخش برق کشور در داخل تولید می‌شود. وی ادامه داد: تجهیزات و خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق را به 40 کشور دنیا صادر کرده‌ایم و همه اینها را شرکت‌های خصوصی انجام داده‌اند. وزیر نیرو با ابراز "این ظرفیت‌های موجود نیازمند بازارهای بزرگ است زیرا بسیاری از طرحها در حوزه آب و برق کشور به اشباع رسیده است"، گفت: وزارت نیرو از شرکت‌های خصوصی برای اجرای طرحهای بزرگ آب و برق در خارج از کشور حمایت می‌کند؛ اگر بازارمان محدود باشد امکان تحقیق و توسعه هم برایمان محدود خواهد بود، در صورتی که بازار بزرگی داشته باشیم هزینه‌های تحقیق و توسعه‌مان بسیار کم خواهد شد و قابلیت رقابتمان با دنیا افزایش خواهد یافت. وی افزود: اگر خواهان رونق اقتصادی هستیم، یکی از بهترین راهها یافتن بازارهای بزرگ در خارج از کشور است. چیت‌چیان تصریح کرد: صادرات خدمات فنی ــ‌ مهندسی از 1.3 میلیارد دلار در سال 92 به 2.5 میلیارد دلار در سال 93 رسید و صنعت آب و برق سهم بسیار بالایی در این صادرات داشت. وزیر نیرو با بیان "در دو سال اخیر حدود هشت‌هزار چاه غیرمجاز را بستیم و از این محل 750 میلیون مترمکعب از بیلان منفی موجود کاهش پیدا کرد"، گفت: در سالهای پرآب گذشته میزان متوسط بارش سالانه ایران 250 میلی‌متر بود، در حالی که متوسط بارش جهانی 750 میلی‌متر بود؛ اکنون که کشور ما 15 سال دچار خشکسالی مستمر است در 46 سال گذشته به‌طور متوسط 250 میلی‌متر بارش داشتیم که بارش ما در شش سال گذشته به‌طور متوسط 205 میلی‌متر بوده است. وی ادامه داد: از مهر سال گذشته تا امروز به‌طور میانگین فقط 192 میلی‌متر بارش داشتیم و این در مقایسه با متوسط سال گذشته 21 درصد و در مقایسه با سال گذشته 13 درصد کاهش نشان می‌دهد. وزیر نیرو با اعلام "درجه حرارت متوسط کشور هم در مقایسه با سالهای گذشته 1.1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و منجر به تبخیر بیشتر آب و کاهش منابع در دسترس ما شده است"، گفت: میزان آب رودخانه‌های ما در ایستگاه‌های اندازه گیری جریان‌ آب بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: ما در سال 5.7 میلیارد مترمکعب بیلان منفی در منابع آب زیرزمینی داریم، یعنی میزان آبی که در سال از چاهها و چشمه‌ها و قنات‌ها برداشت می‌شود از آن میزان آبی که بر اثر بارش وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود بسیار بیشتر است. این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: 609 دشت در کشور داریم که 330 دشت آن دچار بیلان منفی است و آن وضعی که برای دریاچه بختگان، هامون و ارومیه رخ داد برای سفره‌های آب زیرزمینی ما هم رخ داده است. وی ادامه داد: با وجود این همه خشکی و خشکسالی و تغییرات اقلیمی اگر مصرف آب را درست مدیریت کنیم بر مشکلات غلبه خواهیم پیدا کرد. وزیر نیرو در خصوص میزان مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ این در حالی است که در بخش کشاورزی راههای زیادی برای کاهش مصرف آب وجود دارد؛ مثلاً اگر به‌جای کاشت هندوانه محصولات راهبردی مانند گندم بکاریم، مصرف آب بسیار کاهش می‌یابد. چیت‌چیان از تبدیل شیوه‌های سنتی کشاورزی به کشاورزی صنعتی یا کشت گلخانه‌ای به‌عنوان راهکار مناسبی برای کاهش مصرف آب نام برد و گفت: چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی به موردی اشاره کرد که در نتیجه تبدیل کشاورزی سنتی به گلخانه‌ای 94 درصد مصرف آب کاهش یافته بود. وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با توجه به بحران آب این‌گونه اقدامات، جدی‌تر و سریعتر انجام نمی‌شود، گفت: یکی از این دلایل نبود اطلاعات کافی کشاورزان و همچنین مقاومت آنها در تغییر روشهای سنتی کشاورزی است. وی افزود: البته تغییر روشهای سنتی هزینه‌های زیادی برای کشاورزان دارد که دولت 85 درصد هزینه کشاورزانی را که روشهای آبیاری سنتی را به تحت فشار تبدیل کنند، بلاعوض پرداخت می‌کند. وزیر نیرو با بیان "امسال نمی‌توانیم همه دشتهای کشور را تحت برنامه مورد نظرمان قرار دهیم"، گفت: 100 دشت را به‌طور آزمایشی انتخاب کردیم و بنا داریم چاههای غیرمجاز را در این بخشها تعیین تکلیف کنیم. وی ادامه داد: ما علاوه بر خشکی و خشکسالی با مشکل دیگری شامل برداشت‌های بی‌رویه، غیرمجاز و غیرقانونی از منابع آب مواجه‌ایم و به همین جهت در دو سال اخیر حدود 8هزار چاه غیرمجاز را بستیم. چیت‌چیان خاطرنشان کرد: برخی چاهها پروانه دارند اما بیش از حد پروانه، آب برداشت می‌کنند که در این موارد نیز مقرر شد همه چاهها به کنتورهای هوشمند مجهز شوند تا از این طریق بتوانیم آب برداشت شده از چاه را کنترل کنیم. وزیر نیرو با اظهار "آبخوان‌داری نیز از اقدامات دیگر ماست که بر اساس آن آب به داخل سفره‌های آب زیرزمینی تزریق می‌شود"، گفت: در بخش مدیریت مصرف آب 15 طرح در دست اجرا داریم که 11 طرح در وزارت نیرو، سه طرح را وزارت جهاد کشاورزی و یک طرح را سازمان زمین شناسی اجرا خواهد کرد. وی افزود: با این برنامه‌ها امیدواریم بتوانیم طی پنج سال آینده بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی را به صفر برسانیم و در 15 سال بعد از این پنج سال هم امیدواریم بتوانیم با کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی وضع سفره‌ها را به وضع 25 سال قبل برسانیم. چیت‌چیان با بیان "برای اولین بار است که در مدیریت آب کشور میزان آب قابل برداشت از سفره‌های زیرزمینی 609 دشت کشور را مشخص کرده‌ایم که بر اساس آن سهم آب برداشتی در بخش شرب، کشاورزی و صنعت مشخص شده است"، گفت: اکنون تابلوی روشنی از میزان آب موجود و میزان برداشت‌ها پیش روی ماست و امیدواریم بتوانیم تالاب‌های خشک‌شده را نیز در این بخش احیا کنیم. وزیر نیرو با ابراز "مدیریت منابع آب باید با مشارکت چندین وزارتخانه و دستگاه صورت گیرد"، گفت: در دو سال گذشته 13 جلسه شورای عالی آب برگزار شد، در حالی که در طول سه دولت قبلی فقط این شورا هفت بار جلسه تشکیل داده است. چیت‌چیان در پاسخ به "چرا با توجه به 92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی این‌قدر به بحث صرفه‌جویی در آب شرب تأکید می‌شود؟"، گفت: کیفیت آب شرب با کیفیت آب کشاورزی متفاوت است و از همه منابع آب نمی‌توان برای آب شرب استفاده کرد و برای آب شرب نیازمند هزینه‌های قابل توجه هستیم. وی افزود: مثلاً‌ آب شرب یزد از حدود 400 کیلومتری آن تهیه می‌شود که تصفیه و کیفیت این آب بسیار هزینه‌بر است و هزینه آب شرب 10 برابر هزینه آب کشاورزی است. وزیر نیرو با بیان "گاهی اوقات ما منبع جدیدی برای آب شرب نداریم و اگر صرفه‌جویی نشود برخی شهرها و روستاها با جیره بندی آب مواجه خواهند شد"، گفت: با روشهای بسیار ساده قادریم 25 تا 30 درصد آب را در هر منزل صرفه‌جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم‌آبی برهانیم. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به بازنگری‌های صورت گرفته در طرحهای سدسازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم، گفت: احداث برخی سدها باید متوقف شود که برای مثال سدهایی که در حوزه دریاچه ارومیه بوده هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. وی افزود: شرایط آبی کشور تغییر کرده است، مثلاً 15 سال قبل مطالعه‌ای برای احداث سد صورت گرفت که آن موقع احداث سد توجیه داشت اما با توجه به خشکسالی‌ها و مصارف آب در بالادستی دیگر سد توجیهی ندارد؛ مثلاً‌ سدهایی داریم که قرار بود 150 میلیون مترمکعب پشت آن آب ذخیره شود که 30 میلیون مترمکعب بیشتر آب ندارد. وزیر نیرو با اعلام "ما مشخصات برخی سدها را تغییر دادیم و مثلاً‌ ارتفاع برخی از این سدها را کاهش دادیم اما برخی سدها هم با همان مشخصات قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند"، گفت: بسیاری از شبکه‌های آب بیش از 30 سال پیش احداث شده است که لوله‌ها هم عمر خاص خود را دارند. وی ادامه داد: اگر بخواهیم یک درصد از هدررفت آب را در شبکه‌ها پایین بیاوریم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهیم که کاری پرهزینه است. چیت‌چیان با بیان "در همه کشورهای دنیا برخی از آب شبکه‌ها هدر می‌رود"، گفت: ما در این بخش، مدیریت فشار در شبکه‌های آب شهری را دنبال کرده‌ایم. وی افزود: برای مثال شبها که مصرف آب به حداقل می‌رسد فشار شبکه‌ها بالاتر می‌رود و وقتی فشار بالا می‌آید احتمال پرت آب بیشتر می‌شود و اکنون در شبکه‌های آب، شیرهای تنظیم فشاری تعبیه کرده‌ایم که فشار را در ساعات روز تنظیم می‌کند. وزیر نیرو تصریح کرد: البته در برخی جاها نیز هیچ چاره‌ای جز تعویض لوله‌ها نداریم که این کار هم انجام می‌شود و در دو سال اخیر 1.3 واحد درصد از هدررفت آب را کاهش داده‌ایم و در بخش برق هم از 2.5 درصد پرت شبکه‌های برق جلوگیری کرده‌ایم. وی ادامه داد: نفوذ دادن آب به داخل زمین، تبدیل جریان آب از کانال‌ها به لوله‌ها و همچنین تبدیل آبیاری غرق‌آبی به آبیاری قطره‌ای از راهکارهای جلوگیری از تبخیر آب است. وزیر نیرو با اظهار "اخیراً‌ چند نفر از اساتید دانشگاه تحقیقاتی کرده‌اند که اگر موادی در سدها ریخته شود لایه نازکی روی سطح آب ایجاد می‌کند که تبخیر را کاهش می‌دهد"، گفت: البته ما هنوز از اثرات زیست‌محیطی این روش اطمینان کامل نداریم و اگر سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کند این روش را به کار خواهیم برد. وی افزود: روشی دیگر در آمریکا اجرا شده است که بر اساس آن گویهایی را روی آب پشت سدها پخش می‌کنند و این گویها موجب کاهش تبخیر می‌شود؛ البته این روشی بسیار پرهزینه است و در همه جای آمریکا هم از آن استفاده نمی‌شود و در کالیفرنیا که شرایط خشکسالی سختی دارد از این روش استفاده شده است و ما هم این موضوع را تحت بررسی قرار داده‌ایم.

کاهش فاصله طبقاتی، تجارت عادلانه، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تسریع در تدوین برنامه ششم، مبارزه جدی با رکود، خودکفایی در کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و توسعه معدن بخشی از ۱۵ خواسته امروز امام خامنه‌ای از دولت روحانی بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بعد از بیان مقدمه‌ای، از تلاش‌ها و زحمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارش‌های مسئولان باید به گونه‌ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند. ایشان به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود. ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند. رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است. ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد. ایشان از گزارش‌های دستگاه ها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود. رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید. ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانک‌ها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود. ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.

بايد درچگونگي مصرف آب و در فعاليت هاي شخصي و روزانه در راستاي صرفه جويي از آب پاكيزه مسئولانه و دل سوزانه عمل كنيم

کارکنان زن شاغل در ادارات گچساران نسبت به تعطیل شدن روز پنج‌شنبه و افزایش زمان کاری در دیگر روزها در کهگیلویه و بویراحمد اعتراض کردند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ به  گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، با اعلام تعطیلی روز پنج‌شنبه برای کارکنان دولت در ادارات مختلف کهگیلویه و بویراحمد از سوی مجید محنایی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران واکنش‌های جالبی از سوی بسیاری از بانوان شاغل در ادارات نسبت به این امر صورت گرفته است. براساس این مصوبه که در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و بر اساس اختیارات استانداری‌ها صورت گرفت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، هماهنگ‌سازی کار دستگاه‌های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد با ستاد مرکزی در تهران به عنوان مهم‌ترین اهداف عنوان شد. براساس این طرح، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی طی روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت 6:45 دقیقه صبح تا ساعت 15:45 و چهارشنبه 6:45 صبح تا 14:45 اعلام شده است. با اعلام این مصوبه به سراسر ادارات و نهادهای کهگیلویه و بویراحمد، زنان شاغل در ادارات گچساران واکنشی منفعلانه نشاند دادند و اعتراض شدید خود را نسبت به این طرح با دلایل خود عنوان کردند. عذرا آذریان کارشناس امور بانوان فرمانداری گچساران در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در این شهرستان به نمایندگی از مادران شاغل ادارات داری فرزند خردسال گفت: ما مراتب اعتراض خود را نسبت به تغییر تایم کاری و تعطیلی روزهای پنج‌شنبه اعلام می‌کنیم. وی با بیان اینکه لطف مراتب اعتراض ما را به گوش مصوب‌کنندگان این بخشنامه برسانید، افزود: در راستای تکریم و حرمت مادران شاغل باید در این بخشنامه این امر لحاظ می‌شد. این کارشناس امور بانوان در فرمانداری گچساران با بیان اینکه کودکی که نتواند از ساعت 7 صبح تا 16 از محبت و مهر مادری خود استفاده کند دچار آسیب‌های روحی و روانی شده و قطعاً فرد مثبتی برای آینده جامعه نمی‌شود. آذریان ضمن انتقاد از مصوب شدن تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و افزایش تایم کاری دیگر روزهای اداری گفت: آقایانی که این تصمیم را بدون کارشناسی شدن مصوب و اجرایی کرده‌اند چه فکری برای تکریم خانواده کارکنان و فرزندان خردسال زنان شاغل کرده‌اند. وی ادامه داد: زن شاغلی که تا ساعت 16 درگیر کارهای اداری و ارباب رجوع شده است چه وقت و توانی خواهد داشت که به تربیت فرزند و روابط خانوادگی بپردازد. آذریان عدم پیش‌بینی زمان صرف ناهار و استراحت در میان روز برای کارکنان را از دیگر مقاطع ضعف این مصوبه عنوان کرد. در این خصوص وی از اعتراض تعدادی از کارکنان زن در هلال‌احمر سخن گفت و افزود: این بانوان طی تماسی با اینجانب اعتراض خود را اعلام و خواستار رسیدگی به این امر شدند. آذریان به اعتراض کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران نیز اشاره کرد و تعدادی از بانوان شاغل در این اداره نیز اعتراض خود را نسبت به این بخشنامه اعلام کرده‌اند. این کارشناس امور بانوان در فرمانداری گچساران با اشاره به اعتراض جمعی از کارکنان زن شبکه بهداشت و درمان در این خصوص افزود: نظر این افراد این است که تصویب این تعطیلی چه صرفه‌جویی می‌تواند داشته باشد که تا ساعت 16 تایم کاری باشد و جلسات نیز به روزهای پنج‌شنبه موکول شود. آذریان بیان کرد: با اجرای این طرح ضربه شدیدی به خانواده‌ها وارد می‌شود. وی افزود: از لحاظ پزشکی نیز صرف ناهار در ساعتی جز ساعت مقرر سبب بروز بیماری‌های معده از جمله سرطان معده می‌شود، بیماری که در کهگیلویه و بویراحمد رایج است. این کارشناس امور بانوان در فرمانداری گچساران در پایان به نمایندگی از بانوان شاغل ادارات گچساران از مسئولان خواست تا در این خصوص کارشناسی و در نهایت تجدیدنظر کنند.

امام جمعه دهدشت تصریح کرد: پیام شهدا این بود که آمدیم به شما بگوییم تسلیم نشوید دشمن بی‌رحم است، اول دست‌ها را می‌بندد بعد می‌کشد

طبق روال سالهای گذشته ساعت کاری ادارات و نهادها درکهگیلویه و بویر احمد از 30 خرداد تغییر می کند

با استقرار حوزه نظام وظیفه عمومی در شهرستان لنده نیازی به مراجعه مردم  این شهرستان به شهرستانهای همجوار و از جمله  کهگیلویه نمی باشد و همین امر موجب صرفه جویی در زمان و تسریع در انجام امور مرتبط می شود

پس از اقدام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، اکنون نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده اند تا دولت را در این راه همراهی کنند‌ و با ارائه طرح‌هایی، قصد حمایت از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را البته به شیوه خودشان مد نظر قرار داده اند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از «تابناک»، برخی نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند ‌با ارائه طرحی دوفوریتی، به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰‌ هزار تومان، معادل ۲۰ تا ۵۰‌درصد حداقل دریافتی کارگران کمک نقدی کنند و می‌گویند، این طرح اورژانسی است تا به تعداد فقرا در جامعه اضافه نشود؛ اما مسإله اینجاست که نه‌ تنها منابع مالی منطقی‌ برای آن ارائه نشده ‌که فشار آن نیز اساسا روی دوش دولت گذاشته می‌شود، زیرا از هیچ راه معقولی نمی‌توان هزینه‌های سفر مسئولان را کاهش داد و نه حقوق دریافتی مربی‌های ورزشی را. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده طراح این طرح در دفاع از طرح خود گفته است: رقم دریافتی هر یک از این شش میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند، ۵۳هزار تومان است که با ۴۵هزارتومان یارانه، باز هم جمعا زیر صدهزار تومان بوده و با این رقم واقعا زنده‌ ماندن معجزه است. وی برای تأمین مالی طرح خود نیز پیشنهاد‌های جالبی داده و بر این باور است، می‌شود حق مأموریتی‌ که برخی ‌مسئولان یا کارکنان دولت یا مجلس به خارج از کشور می‌روند، کم کرد، چون خودش عدد درخور توجهی می‌شود. می‌شود برخی از همایش‌هایی را که جز صرف هزینه، ‌چیز دیگری برای سیستم اداری کشور ندارد، ‌کم کرد و همین‌طور با کاهش اسراف‌ها و پول‌های هنگفتی که به یک بازیکن یا مربی خارجی در رشته‌های ‌ورزشی داده می‌شود، می‌توان‌ صرفه‌جویی کنیم. به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی که ملاک این طرح قرار گرفته، بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام می‌رسد، زیرا نزدیکی به انتخابات مجلس دهم است و نمایندگان به تب‌وتاب برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان خود افتاده‌اند. این ‌موضوعی است که یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. محمد باقری بناب با اشاره به طرح کمک به افراد محروم و پرداخت نقدی به برخی قشرهای آسیب‌پذیر از 290 تا 600 هزار تومان گفت: گویا این طرح هنوز آن پختگی لازم را ندارد و کارهای کارشناسی بر‌ آن در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته است. این طرح،‌ دو فوریتی است‌؛ بنابراین، نخست باید ریزه‌کاری‌های آن انجام‌ و پس از آن در سطح جامعه مطرح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌در سال‌های گذشته، طرح های اینچنینی برای حمایت از افراد مستضعف داشته‌ایم؛ بنابراین‌ می‌شد با این طرح‌ها، این مشکلات را رفع کرد، ولی با توجه داشت که مشکل امروز ما تولید است، نه توزیع پول در بین مردم. به گمانم هنوز این موضوع ‌برای برخی از نمایندگان جا نیفتاده است. وی گفت: هنوز برخی‌ نمایندگان متوجه نیستند ‌برای رسیدن به اقتصاد موفق، باید مشکل اشتغال حل شود. این نمایندگان قطعا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و متوجه نیستند در جامعه چه می گذرد‌ و تنها دنبال مسائل سیاسی و رأی خود هستند تا در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انجام کارهای پوپولیستی به مقاصد خود برسند. این نماینده‌ مجلس گفت: این کارها تنها برای رأی‌آوری است که به نظر من، با این طرح ها نه تنها کمکی به قشرهای ضعیف نمی شود، بلکه یک ظلم در حق این افراد است. به نظر می رسد، به جای این کارها باید از سرمایه های موجود استفاده کنیم و با جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ـ که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم و طرح‌هایی دهیم که این‌ها علاقه‌مند به سرمایه گذاری باشند. این نماینده مجلس بار دیگر بر پوپولیستی بودن این طرح ها تأکید کرد و گفت: این کارها در سال آخر مجلس طبیعی است. برخی می خواهند کارهای سیاسی خود را در جامعه برجسته کنند، ولی مردم ‌آگاه شده‌اند و دیگر گول توزیع پول و نقدینگی را نخواهند خورد. آنان‌ می‌دانند که هدف نماینده‌های مطرح‌کننده از این گونه طرح ها چه چیز است. وی همچنین افزود: از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز به این طرح رأی نخواهد داد، زیرا خلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و از سوی دیگر، این طرح با سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی مغایر است. اجرای این طرح فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت های کشور را از بین خواهد برد و با افزایش نقدینگی و توزیع پول نفت و مالیات اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد برد. اما غلام‌رضا اسد‌اللهی در‌باره این طرح نظر دیگری دارد و می‌‌گوید: ما این طرح را از زمان اجرای هدفمندی یارنه ها مد نظر قرار داده بودیم و قرار بود با تقسیم جامعه به ده دهک و حذف سه دهک اول به صورت پلکانی به دهک های پایین جامعه مقادیر بیشتری پرداخت کنیم. وی گفت: کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، باید قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند و درآمدی که از این راه حاصل می شود، صرف طبقات پایین جامعه کرده و از اینها حمایت کنیم. وی گفت: این طرح‌ خوبی است و باید همه جوانب آن دیده شود. همچنین باید در این طرح واقعیات در نظر گرفته شود و جامعه را به صورت اداره عقلانی پیش ببریم؛ البته شاید این کار ‌شبهه سیاسی داشته باشد و‌ به نتیجه هم نرسد. متأسفانه ما کشور را به جای اینکه عقلانی اداره کردن، سیاسی اداره می کنیم و همین جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.