سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به‌ سوالی درباره تخلفات برادر رئیس جمهور و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه اظهار داشت: هنوز پرونده در دست بررسی است و به مرحله محاکمه نرسیده است.

دادستان تهران با انتقاد از عدم همکاری دولت از آغاز رسیدگی قضایی به پرونده مدیران نجومی‌بگیر خبر داد

یکی از دانشجویان بورسیه ضمن ابراز خرسندی از اعلام خبر احضار صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی به دادسرا، گفت: بیش از ۱۸۰ روز از شکایت ما می‌گذرد.

در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی و در ادامه انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیأت‌ها و مجامع، نمایندگان، اعضای ناظر در سه هیأت رسانه‌ای و سیاسی انتخاب شدند

سخنگوی قوه قضاییه درباره دفاع سخنگوی دولت از صفدرحسینی گفت: قاعدتاً کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.

جزئیات تازه از "فساد بزرگ بانکی" حکایت از حضور ۲ زن در این پرونده دارد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت المال را با خود از کشور خارج کرده اند و اکنون متواری هستند.

وکیل مدافع حمید بقایی از صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت در شکایت موکلش از حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی خبر داد و گفت: بر اساس حکم دادگاه، متهم به دو سال حبس تعلیقی و دو سال انفصال از هیئت تخلفات نهاد ریاست جمهوری محکوم شده است.

وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت «یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟.من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم». به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده درباره واکنش بابک زنجانی به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر صدور حکم اعدام برای هر سه متهم پرونده اظهار کرد: با اینکه حکم صادره شده بود و زنجانی نیز مطلع شد در ارتباطی که روز گذشته (یکشنبه) با موکل داشتم زنجانی گفت شما صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادر شده همچنان کار را با جدیت برای انتقال پول و تسویه بدهی پیگیری کنید. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند. کوهپایه‌زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت «یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟.من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم». وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که موضوع عدم پذیرش وجوه موکلش از سوی کارگزار بانک خارجی تکذیب شده است اظهار کرد: این داستان روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و مدارک آن روز شنبه هفته جاری به دست ما رسید. صبح روز گذشته (یکشنبه) برای ارائه مدارک به دادگاه رفتم اما موفق به ملاقات مسئولان دادگاه نشدم و بعدازظهر دیروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه نشست خبری داشت؛ به عبارت دیگر هنوز دادگاه در جریان نیست و نتوانستیم مدارک را به آنها منتقل کنیم. وی تاکید کرد: کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. تکذیبی که بعضاً صورت می‌گیرد به خاطر این است که از این قضیه مطلع نیستند. اگر بحث مسائل محرمانه نبود عین ایمیل را به رسانه‌ها منتقل می‌کردیم تا همه عیناً پاسخ بانک کارگزار را رویت کنند. کوهپایه‌زاده ادامه داد: عدم پذیرش پول موکل از سوی کارگزار بانک خارجی، جدای از موضوع شش فقره چک است و موکل روش‌های مختلف را برای انتقال وجوه به کشور پیگیری می‌کند.اظهارات کوهپایه‌زاده در حالی صورت می‌گیرد که بابک زنجانی 2/6 میلیارد یورو به شرکت نفت بدهکار است که البته شرکت شاکی با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی، بدهی متهم را 3 میلیارد یورو می‌داند. همچنین متهم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه نیز بدهی خود را پرداخت نکرد. بنابر اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است. حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، قابل تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

محسنی اژه ای با یادآوری مصوبه ۲۹۸ شورایعالی امنیت ملی گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از تسنیم،حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. وی همچنین درباره اظهارات دیروز رئیس جمهوری درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:براساس مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی ، سیاستهای خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود. وی افزود: برای این کار و براساس همین مصوبه  کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و  صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد. محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی  در رسانه ها منعکس نشود. دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه  رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند. معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.

حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه های خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  نیو صدر ،حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه های خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟ پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای از " محکوم شدن بابک زنجانی به اعدام" خبر داد، این خبر به سرعت در رسانه های خارجی مانند سی ان ان، گاردین و... پخش شد و این واکنش هر کدام از آن ها نسبت به این خبر بود: سی ان ان؛ میلیارد ایرانی به اعدام محکوم شد میلیاردر ایرانی بابک زنجانی به علت فساد اقتصادی به اعدام محکوم شد. مسئولان ایرانی گفتند که یکی از اتهاماتی زنجانی "مفسد فی الارض" است که این اتهام به اعدام منجر می شود. آسوشیتدپرس؛ ایران سرمایه دار بسیار مهم خود را به اعدام محکوم کرد سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که دادگاه پس از 5 ماه محاکمه سرمایه دار شناخته شده ایرانی را به اعدام محکوم کرد. زنجانی یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی است که ارزش ثروت او 14 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال 2014 در ایران تاجری به اسم مه‌آفرید امیر خسروی هم اعدام شده بود. یورونیوز و گاردین؛ میلیاردر ایرانی بابک زنجانی به علت فساد مالی به اعدام محکوم شد دادگاهی در ایران بابک زنجانی و دو نفر از همکاران او را به علت اختلاس به اعدام محکوم کرد. متهمان می توانند به این حکم اعتراض کنند. مترو؛ میلیاردر ایرانی به علت کلاهبرداری دو میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد یک میلیارد ایرانی گفته می شود ثروتی با ارزش 9.5 میلیارد پوند دارد به علت کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد. زنجانی به علت فساد به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا، بعدازظهر امروز در نشست خبری خود توضیحاتی درباره آزادی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد و مرخصی دو هفته ای مهدی هاشمی ارائه کرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در روزهای گذشته، دو نفر از متهمان سرشناس، آزاد شده و یا به مرخصی آمده اند. حمید بقایی پس از چندماه بازداشت،‌آزاد شد و مهدی هاشمی رفسنجانی هم به دلیل بیماری از زندان مرخص شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا، بعدازظهر امروز در نشست خبری خود درباره آزاد شدن حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد گفت: «قرار مجرمیت زمانی صادر می شود که اتهام برای دادسرا روشن و ثابت شود. در این پرونده قرار مجرمیت صادر نشده. قرار بازداشت تا دو ماه قابل صدور است وبازپرس نیز می تواند هر زمان تشخیص دهد، قرار را تبدیل کند. اگر تشخیص داده شد پس از دو ماه نیاز به تمدید بازداشت موقت است، ابلاغ به متهم می شود و اعتراض متهم در دادگاه بررسی می شود. ممکن است 2 ماه بعدی نیز باز هم تمدید شود و موجبات بازداشت موقت باقی بود.» او گفت: «ایشان چندین بار این اتفاق برایش افتاد و 3 بار بازداشت موقت تمدید شد و تحقیقات تمام شد. مدتی در اختیار سیستم اطلاعاتی تحقیقات می شد و مدتی نیز در اختیار دستگاه قضایی بود. بازپرس پس از اتمام تحقیقات، بازپرس به تناسب اتهامات، قرار صادر می کند و باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت طرف، احتمال متواری و از دسترس خارج شدن، قرارصادر شود. این قرار نیز قابل اعتراض از سوی متهم یا وکیل اوست. برای این متهم، تحقیق کردم ابتدائا قرار وثیقه صادر می شود و پس از آن، کفالت و وجه الکفاله برای او صادر می شود. ایشان تحقیقاتش تمام شده، قرار مجرمیت برای او صادر نشده، ابتدائا قرار وثیقه و پس از آن قرار کفالت صادر شده تا تحقیق بعدی آزاد شده است.» سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره مرخصی مهدی هاشمی هم گفت: «امکان تمدید مرخصی ایشان با دو مقام قضایی و پزشکی است. در این خصوص ایشان نیاز به عمل جراحی داشته و این عمل صورت گرفته. پزشک معالج خودش گفته باید 2 هفته بعد از عمل، دوران نقاهت را بیرون از زندان طی کند.یک نفر از پزشکی قانونی نیز این نظر را تایید کرد. قاضی این را باز هم کافی ندانست و دستور داد از سوی پزشکی قانونی، 3 پزشک نظر بدهند. آنها نیز نظر دادند باید این مدت دوران نقاهت را خارج از زندان داشته باشد. این که قابل تمدید است یا نه، نمی دانم و بسته به نظر قاضی و پزشک دارد. گاهی امراض عود می کند یا عفونت می کند. این مسایل پزشکی است.»

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان از آزادی حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولتهای نهم و دهم خبر داد. سید عادل حیدری وکیل بقایی نیز در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح جزئیات آزادی معاون اجرایی احمدی نژاد گفت: بقایی ساعت 16 و 30 دقیقه امروز آزاد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی بقایی موقتی است، افزود: خیر، قرار بازداشت بقایی تبدیل و وی آزاد شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه خردادماه امسال از بازداشت بقایی خبر داد و اظهارداشت: قرار بازداشت برای معاون رئیس جمهور سابق صادر شده است. وی از بیان جزییات دلایل بازداشت بقایی امتناع کرد. بقایی یک روز قبل از بازداشت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم تا تکلیف 12 میلیارد تومان روشن شود. وی در ادامه اظهار داشت: از عجائب روزگار ما همین را بگوییم که کسانی که مدام داعیه مبارزه با فساد دارند و برای سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های کاری خود مدام به دولت گذشته اتهام وارد می‌کنند، خودشان خلاف می کنند. معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم افزود: یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری. فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمده‌اند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند و بعدش رفته‌اند و به صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده بعد هم برای اینکه رد گم کنند مرتب به جای اینکه مستندات متقن را منتشر کنند، مدعی هستند که این صندوق دولتی بوده، در دولت گذشته از دولتی به خصوصی تبدیل شده و در دوره ما مجددا از خصوصی به دولتی برگشته است و سعی می‌کنند با چنین اتهاماتی فرار به جلو کنند در حالی که برای این مورد هیچ سندی را هم ارائه نمی‌کنند. وی ادامه داد: بنده خودم رئیس هیئت امنای این صندوق هستم آقای جهانگیری آمده به صورت خلاف افراد را حذف کرده و خودشان را جایگزین کرده‌اند و این صندوق که توانایی مالی‌اش حدود 12 میلیارد تومان است را به نام خودشان منتقل کرده‌اند و برای اینکه روی کارهای خودشان سرپوش بگذارند مرتب می‌گویند این صندوق دولتی بوده است. بقایی تصریح کرد: ما قبلا یک شکایت متوقی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران انجام داده‌ایم و من هم امروز طی نامه‌ای از دادستان تهران خواستم تا روشن شدن تکلیف پرونده شکایت ما تصمیمات غیرقانونی هیئت امنا و هیئت مدیره فعلی را متوقف کنند تا پرونده تعیین تکلیف شد. معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم تصریح کرد: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم. از این آقایان به خاطر اینکه به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم. وی اضافه کرد: برای اینکه یک تشکیلاتی دولتی باشد در قانون به صراحت آمده است که یا باید با حکم مصوبه مجلس تأسیس شده باشد یا اینکه 50 درصد سهام متعلق به دولت باشد در حالی که این صندوق قرض الحسنه نه به حکم قانون مجلس تصویب شد، نه دولت در آن سهمی دارد و نه اصلا مطابق اساسنامه‌هایی که داشته چه در روز اول و چه این اساسنامه‌هایی که خود این آقایان درست کرده‌اند و تغییرات به نفع خودشان داده‌اند هیچ جا، هیچ قید و کلمه‌ای در رابطه با این که این صندوق دولتی است در آن نیست یک موسسه اگر دولتی باشد در صورت انحلال تمام دارایی‌ها آن به حساب خزانه دولت می‌رود در حالی که به صراحت در اساسنامه مصوب این صندوق، چه اساسنامه‌ای که جهانگیری این را درست کرده و چه اساسنامه اصلی هیچ جا چنین اشاره‌ای نکرده آن‌ها مدعی هستند چون دولت هر از چند گاهی به این صندوق کمک کرده پس این صندوق وابسته به دولت است. بقایی گفت: در حالی که اگر هم چنین چیزی باشد تمام این شرکت‌های تعاونی مصرف باید دولتی تلقی شوند، حالا صحبت ما این است که شما که مدعی هستید این صندوق دولتی است خودتان چرا خصوصی اداره می‌کنید. وی تاکید کرد: چرا آقای جهانگیری به عنوان شخصیت حقیقی وارد صندوق شده است نه به عنوان جایگاه معاون اول. اگر تشکیلاتی دولتی باشد، باید اعضای هیئت امنا شخصیت‌های حقوقی باشند نه حقیقی. چرا شما به عنوان حقیقی، یعنی مالک صندوق خودتان را معرفی کرده‌اید تکلیف این 12 میلیارد تومان چه خواهد شد؟ معاون رئیس جمهور سابق ادامه داد: به هر حال ما برهمین اساس به دلیل اینکه آمده‌اند یک صندوقی را غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، همین که دارند جوسازی می‌کنند که این صندوق دولتی است و بحث‌های این چنینی و این را هم اضافه کنیم و اگر تشکیلاتی بخواهد به دولت وابسته شود تعهدات آور است. قاعده دارد حساب و کتاب دارد این‌ها که می‌آیند مدعی می‌شوند که قبلی‌ها صندوق دولتی را خصوصی کرده‌اند مستنداتشان کجاست؟ یعنی ما در دولت گذشته آمدیم یک صندوقی با 12 میلیارد سرمایه را از دولتی به خصوصی تبدیل کردیم و آب از آب تکان نخورد این همه نهاد نظارتی، این همه دستگاه حالا شما آمدید این را از خصوصی به دولتی تبدیل کردید مستندات ادعاهای شما کجاست. بیایید یک سندی را ارائه کنید که ما آمده‌ایم یک تشکیلات دولتی را خصوصی کرده‌ایم لذا من به همین سه اتهامی که عرض کردم می‌خواهم از آقایان شکایت کنیم و حتما معتقدیم که قوه قضاییه با درایت و قاطعیت با قضیه برخورد خواهد کرد و امیدواریم که به نتیجه برسد و اما این را در خاتمه اضافه کنیم که بحث ما صندوق نیست موضوع نفس عمل است اگر قرار باشد یک عده مسئول دولتی بیایند یک همچین کاری را انجام دهند ان وقت چه تضمینی وجود دارد که موارد مشابه دیگری در کشور اتفاق نیفتد. بقایی در پایان خاطرنشان کرد: برای در اختیار داشتن مسئولیت صندوق مهم نیست بلکه نفس عمل خیلی مهم است که معاون اول رئیس‌جمهور، معاون مدیریت برنامه ریزی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور بیایند همچین کاری را انجام دهند و بعد هم خیلی راحت به خلاف هم در رسانه‌ها ادعا کنند که ما یک تشکیلات خصوصی را به دولت برگردانیم و دولت گذشته خلاف کرد یا خطایی مرتکب شد. گفتنی است حمید بقایی در دولت احمدی نژاد، سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون اجرایی ریاست جمهوری را برعهده داشت.

فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی موسوم به زینت الوزرای دولت اصلاحات بازداشت شد. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس،  با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد. منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را بخاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی 87 میلیون دلاری عنوان کردند. برای اولین بار اواخر سال  گذشته خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در خبرگزاری فارس منتشر شد. کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیر ماه 94 این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچونا از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است. البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند. بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد 894 روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد. اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها  پسر یکی از مقامات سابق دولتی  (فرزند مهاجرانی ) است به گزارش فارس، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است. بر این اساس، پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است. نکته بسیار مهم اینجا است که دلالان شناخته شده دکل در ایران یعنی طباطبایی و شیرانی قرارداد دیگری را با مهرداد (همایون) انصاری شیرازی دلال بین‌المللی و مشهور نفت و اسلحه در بارسلون اسپانیا منعقد کرده بودند که بر اساس آن معاملات دلالی و فروش دکل به ایران سازماندهی می‌شود. ردپای همایون انصاری در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود. از جمله این قراردادها می توان به قرارداد مشهور کرسنت و شرکت اینوک که ۵.۳ میلیارد دلار بابت فروش نفت به ایران بدهی دارد اشاره کرد. بعضی مدیران نفتی می‌گویند، وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت. در فروردین ۸۸ یکی از سایت‌های خبری از ارتباطات یک آقازاده مشهور با وی برای تامین مالی انتخابات و برهم زدن معادلات سیاسی کشور خبر داده بود. گفته می‌شود، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران که به تامین تجهیزاتی از خارج از کشور نیاز دارد، معطل و منوط به تصمیم همایون انصاری است. پیگیری موضوع دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری پرده از شبکه عنکبوتی، گسترده و به هم پیوسته‌ای از معاملات و دلالی‌های شبهه‌دار اقتصادی و سیاسی بر می‌دارد و هر یک از افراد درگیر در این مساله از جمله مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی و بستگان نزدیک آنها و باید به تناسب نقش خود در این پرونده پاسخگو باشند.

در حالی که روحانی تا کنون صحبتی درباره نامه بابک زنجانی به خود نکرده است، نامه بابک زنجانی به روحانی در خصوص معاون اول وی منتشر شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از راه دانا ؛ اوایل مرداد سال جاری خبر نامه‌ای که بابک زنجانی نوشته بود منتشر شد؛ برخی از رسانه ها در ابتدا مدعی شدند این نامه خطاب به نمایندگان مجلس بوده است اما نمایندگان این موضوع را تکذیب کردند. در ادامه این جریان، محسنی اژه‌ای چنین نامه ای را تأیید کرد اما مخاطب اصلی این نامه مشخص نشد تا اینکه بالاخره وکیل بابک زنجانی مخاطب اصلی این نامه را مشخص کرد و گفت که این نامه خطاب به دولت و به ویژه شخص آقای روحانی بوده است. رسول کوهپایه‌زاده در این مورد گفت: زنجانی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشت و در آن به طور مشخص خدماتی را که در زمان وجود تحریم‌ها و مشکلات ارایه کرد، اعلام کرده است. کوهپایه‌زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی‌گرفت یا به نحو مقتضی او می‌توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می‌شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا در قسمتی از این نامه آمده است: متأسفانه معاون اول محترم ریاست بارها در اذهان عمومی به اینجانب بی احترامی های زیادی می کند و این امر لایق تراز کردن یک دولت یا یک انسان عادی نیست و جاه و مقام این معاونت حفظ حرمت مردم است. ایشان بارها اینجانب را به فساد در دولت قبل، ارتباط با افرادی که دنبال پشت پرده آن می گردد، می باشد و جدیداً اینجانب را گردن کلفت عنوان نموده است که این صحبت ها در شأن یک معاون اول نیست. جناب رئیس جمهور من در زندانم و دادسرا در حال رسیدگی پرونده است، من چه گردن کلفتی می توانم بکنم؟ وقتی فسادی وجود ندارد، من چرا باید نام افرادی را ببرم و آنها و زندگی آنها را نابود کنم؟ یک کار اقتصادی شده که منجر به ابهاماتی برای شما شده است و من موظفم ابهامات را حل کنم و این کار در حال انجام است. در اصل مجموعه شما دنبال یک زیاده خواهی است و اسم آن را فساد من نامیده. من هیچ وقت با وزارت نفت معامله نکرده‌ام؛ یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می باشم. آقای دکتر من در بانک متعلق به خودم در خصوص همه سپرده گذاران مسئولم؛ چرا باید اطلاعات یک بانکی که ربطی به این کشور ندارد را در اختیار معاون اول شما بگذارم که ایشان به من نگوید گردن کلفت! آیا اگر شما جای من بودید چنین می کردید؟ به من فرمودید من چون صاحب بانکم موظفم پول شما را بدهم و کاری به کسی ندارید. من از روز اول تمام زندگیم را دو دستی تقدیم کردم، چه باید می کردم و نکردم که این همه بی احترامی به من می‌شود؟ وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می کند؟ باری در اختیار شرکت خارجی خود گذاشته و آن هم پولش را دریافت کرده، می توانست د بانکی دیگر وصول کند،  حال که تحریم شده من مقصرم؟

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم. وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود. مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود. وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند. دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: خبر بازداشت ملک‌زاده و زریبافان صحت ندارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخبار منتشر شده درباره بازداشت محمدشریف ملک‌زاده صحت ندارد. وی همچین بازداشت زریبافان را نیز تکذیب کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره هجمه به دستگاه قضایی گفت: برخی از این موارد صرفا انتقاد است که در این زمینه حرفی نداریم اما اگر این اقدامات و حرف‌ها خارج از چارچوب و مواضع قانونی باشد خودشان ضرر می‌کنند، زیرا اگر قوه قضاییه با صلابت و قدرت نباشد، به ضرر مردم تمام می‌شود.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): یک منبع آگاه قضایی، دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق را اعلام کرد. به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود به بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق اشاره کرد اما به دلیل معذوریت‌های قضایی از بیان جزئیات و حتی دلیل بازداشت وی خودداری کرد. همچنین محمودی احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای به برخی اتهام‌زنی‌ها درباره بقایی واکنش نشان داد و از این وضعیت گلایه کرد. در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرح شده در گفت‌وگو با تسنیم درباره علت  و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: آقای بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد که در نهایت این بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.

حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای ظهر امروز در استان گلستان اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. خبرگزاری فارس: حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای طی سخنانی اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود. محسنی‎اژه‎ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند. معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تائید کرد. محسنی‎اژه‎ای افزود: در مورد اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود. محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد. وی در خصوص پرونده بقایی گفت: طبق قانون پرونده ایشان رسیدگی خواهد شد.