حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

معاون اول قوه قضائیه گفت: امروزه با کمال تأسف از برخی تریبون ها و حلقوم ها «ما نمی توانیم» شنیده می شود

معاون اول قوه قضائیه گفت: همه به فکر انجام وظیفه هستند و حوادثی مانند انتخابات 88 در انتخابات مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد.به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ انفال و منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: این‌ها همه از سرمایه‌های ملی کشور به حساب می‌آیند که باید در حفظ آن در کشور بکوشیم. معاون اول قوه قضائیه گفت: نباید به خاطر منافع زودگذر این منابع مورد دستبرد، تجاوز و تعدی قرار گیرند و امروز دستگاه‌های مختلف به طور نسبی نه به طور صددرصد به فکر افتادند تا در حفظ این منابع بکوشند. محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: دولت و قوه قضائیه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا چه آن‌های که از قبل به صورت غیرقانونی به منابع تجاوز کردند و چه کسانی که اکنون در این فکر هستند با آن‌ها برخورد شود‌ و تلاش ما بر این است هر آنچه که به صورت غیرقانونی رفته دوباره برگردد. محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: این پرونده در مرحله تجدیدنظر است و همه بدانند که عناوین آن هم اقتصادی و هم امنیتی است. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این پرونده نسبت به سایر پروندها هیچ تأخیری در آن نبوده و روال عادی خود را طی می‌کند. وی در پاسخ به سئوال فارس که آیا طولانی شدن رسیدگی به پرونده شائبه‌ای در نزد افکار عمومی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: هیچ تأخیری در رسیدگی به این پرونده وجود نداشته و مراحل قانونی طی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: نتیجه این پرونده در دادگاه بدوی در اسفندماه مشخص شد و با توجه به تعطیلات ایام عید نمی‌توان تأخیری بر آن متصور شد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص این که انتخابات مجلس دهم و تحرکات احتمالی فتنه‌گران خاطرنشان کرد: همه به فکر انجام وظیفه هستند و حوادثی مانند انتخابات 88 در انتخابات مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اظهار نظر رییس قوه قضاییه در نهم دی ماه در خصوص وضعیت سران فتنه 88  اظهار کرد: مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 آگاه هستند ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. محسنی اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده رییس جمهور سابق کشورمان یادآور شد: برای این پرونده تا کنون حکمی صادر نشده است، پرونده در شعبه اعلام شده در حال رسیدگی است ضمن این که پرونده های مربوط به رییس هیات دولت مطابق قانون به دادسرا فرستاده نمی شود.   منبع: میزان                      

  من در زمان امام (ره) و زمان مقام معظم رهبری به تامین نظرات رهبری مقید بودم. در زمینه هایی که از نظرات رهبری بی اطلاع بودم جویای نظرات می شدم و همان در زمان امام(ره) و هم اکنون نظرات مقام معظم رهبری را در مسائل جویا می شوم به عبارت دیگر تابع امام (ره) و رهبری بودم

معاون‌اول قوه‌قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست ظرف حداکثر یک‌ماه نسبت به فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی موردنیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر «واتس‌آپ»، «وایبر» و «تانگو» اقدام کند، در غیر این‌صورت قوه‌قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. در متن نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به وزیر ارتباطات آمده است: «نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرایم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و... بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر «واتس‌آپ»، «وایبر» و «تانگو» که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود و با عنایت به اینکه با وجود استمهال سه‌ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی درخصوص فراهم‌آوری امکان مسدود‌سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارایه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم‌سطح با شبکه‌های مذکور، مع‌الاسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نسبت به فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی موردنیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این‌صورت قوه‌قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»اقتصاد ایران آنلاین

پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش آوای دنا به نقل از میزان، در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‎‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین  حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.a

آوای دنا :همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری دخت گرامی پیامبر اسلام، حضرت صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها، اولین شب از مراسم عزاداری و سوگواری بانوی عصمت و طهارت، با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه‌ امام خمینی رحمه‌الله‌علیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، بر اساس تصاویر منتشرشده از این مراسم، چهره‌هایی همچون محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، حجج اسلام محسنی اژه‌ای، رئیسی، ابوترابی، حسینی بوشهری و سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، مرندی و منوچهر متکی در کنار اقشار مختلف مردم همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی به سوگواری پرداختند.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

اوای دنا :مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس:هرگونه اغماض در پرونده اختلاس موجب بدبینی مردم می‌شود. ستار هدایت‌خواه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج با اشاره به صدور کیفر خواست اختلاس اخیر توسط دادستان کل کشور اظهار کرد: محسنی اژه‌ای از توانمند‌ترین قضات کشور است که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی پس از انقلاب را قضاوت کرده است.وی با بیان اینکه محسنی‌اژه‌ای در رسیدگی به پرونده جنجالی تخلف گسترده در شهرداری تهران در دهه 70 سربلند بیرون آمد ابراز داشت: این قاضی انقلابی در دوره وزارت اطلاعات نیز به‌عنوان وزیری کارآمد جریان فتنه را کنترل کرد و امروز نیز در کسوت دادستان کل کشور با تقوا و تعهدی که دارد منشا خدمات مثبت به نظام و انقلاب است. عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه برخی سعی کردند در جریان این پرونده به چهره نظام خدشه وارد کنند تصریح کرد: امیدواریم با نوع بررسی که از سوی این قاضی توانمند صورت می‌گیرد و با رای که صادر می‌شود توطئه‌ها خنثی شده و منجر به آبرو بخشی بیشتر به نظام جمهوری اسلامی شود. هدایت‌خواه به ریشه فساد اقتصادی و باب شدن موضوع دست‌اندازی به بیت‌المال سخن به میان آورد و گفت: در همه دوره‌ها آدم‌های فاسد و منفعت طلب وجود داشته است و تا زمانی‌که سیستم اقتصادی و بانکی کشور مبتنی بر آموزه‌های اسلامی نشود این‌گونه مشکلات همواره وجود خواهد داشت. مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دوره‌ای برخی مسئولان اجازه دست‌درازی وابستگان خود به بیت‌المال را صادر کردند که این موضوع به خصوص در دولت سازندگی شدت یافت علاوه بر آن برخی برنامه‌های اقتصادی آن دوره از جمله دو نرخی کردن ارز به ترویج چنین موضوعی کمک کرد. وی گفت: در این دوره بود که زمینه‌ها برای دست‌درازی‌ها در دوره‌های بعدی فراهم شد و برخی بدعت‌ها نیز نهادینه شد و امروزه به واسطه همان برنامه‌ها اختلاس و سوء‌استفاده‌ها بیشتر شده است. هدایت‌خواه در پاسخ به این سئوال فارس مبنی بر اینکه چند نوع نگاه در مجلس نسبت به موضوع اختلاس اخیر وجود دارد خاطرنشان کرد: دوستان در مجلس برای پیگیری این پرونده متفق‌القول هستند اما، شاید کسانی باشند که با نگاه سیاسی بخواهند دولت را مورد هجمه قرار دهند و یا جریان اصولگرا را زیر سئوال ببرند. عضو جبهه پایداری گفت: در مجموع قاطبه نمایندگان معتقدند که این موضوع اتفاقی ناگوار در سیستم اقتصادی کشور بود که نباید با نگاه و انگیزه‌های با آن برخورد شود. هدایت‌خواه با بیان اینکه جلسه‌ای از سوی فراکسیون اصولگرایان برای هم‌اندیشی در این زمینه تشکیل نشده تصریح کرد: اکثریت قاطع نمایندگان عضو این فراکسیون اعتقاد دارند در این پرونده دایره و خط قرمزی نباید وجود داشته باشد. این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: هرگونه چشم‌پوشی در پرونده اختلاس موجب بدبینی مردم به نظام و دستگاه قضایی می‌شود.