رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به نفوذ ۱.۸۵درصدی بیمه های غیر زندگی در ایران گفت: فاصله ما با میانگین جهانی در بیمه های غیر زندگی خیلی زیاد نیست اما در بیمه های زندگی که نفوذ بیمه در کشورمان ۲۵ صدم درصد است، با دنیا فاصله زیادی داریم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با تشریح اقداماتی که در این برنامه با موضوع آموزش و پرورش انجام شد، گفت: نظام رتبه بندی معلمان، هوشمندسازی تمام مدارس ‌و اختصاص ۳ میلیارد دلار برای بازسازی مدارس فرسوده از جمله این موارد است.

در پی سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به شیراز و بازدید از پاسارگاد و آرامگاه کوروش و طرح برخی شبهات در فضای مجازی توسط مخالفان، استاد خسرو معتضد در گفتگو با دولت بهار ضمن تحسین اقدام رییس جمهور سابق به این شبهات پاسخ داد.

اعتراض بازار طلا فروشان زنجان نسبت به بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده طلا و حرکت جالب یکی از طلافروشی ها درفروختن پنیر بجای طلا در طلا فروشی را در سایت نمناک مشاهده می کنید.

پس از 3 سال و نیم از آغاز طرح تحول سلامت، مشکلات فراوان اجرای این طرح و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها باعث بروز اختلافات شدید بین وزیر رفاه و بهداشت شده است؛ به طوری که هاشمی اسم رفاه را برای وزارت رفاه مناسب نمی‌داند و ربیعی معتقد است تمام بار این طرح بر دوش وزارت رفاه قرار گرفته است.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور از تشکيل نخستين دادسراي ويژه مبارزه با جرايم مالياتي با مجوز رئيس قوه قضاييه در سازمان امور مالياتي کشور تا پايان سال جاري خبر داد.

بر اساس حکم ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

شهردار یاسوج گفت: با وضعیت موجود باید قفل تعطیلی روی درب شهرداری‌های کهگیلویه و بویراحمد زد.

درآمدهای مالیاتی رشد ۲۹درصدی در وصول را نشان می دهد که در ۴ ماه نخست سال جاری ۹۹.۵ درصد از آن تحقق یافته است.

دبیرکل جمعیت خدمت‌گذاران انقلاب اسلامی در آستانه سفر دولت به کهگیلویه و بویراحمد سه پیشنهاد راهبردی ارائه کرد.

نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: افراد توانمند باید مسئولیت‌های اقتصادی در استان را بر عهده بگیرند.

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

آوای رودکوف:این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در 14 ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است

آوای رودکوف :علی فولادی وندا نامزد مطرح  اصول گرای حوزه ی گچساران و باشت در گفتگویی  از برنامه های خود در زمینه توسعه زیر ساخت های نفت و اشتغال زایی جوانان صحبت کرد علی فولادی وندا مطرح ترین کاندیدای اصول گرای حوزه ی گچساران و باشت در گفتگویی کوتاه با تابناک کهگیلویه و بویراحمد از برنامه های خود در زمینه توسعه زیر ساخت های نفت و اشتغال زایی جوانان صحبت کرد. با توجه به مصاحبه بعد از ثبت نام شما و اینکه دو تن از یاران اصول گرای شما اقدام به ثبت نام کردند آیا به اجماع در میان اصول گرایان گچساران و باشت امیدوار هستید؟ در خصوص مصاحبه بعد از ثبت نام ، اول و آخر حرف من را حذف کردند،بنده اظهر من الشمس اصولگرای قبل و بعد از انقلاب هستم منتهی بنده فراجناحی ، فراقومی و انحصار شکنی و عدالت محوری عمل می کنم. پولادی وندا گفت،اجماع اکثریت اصولگرایان گچساران و باشت روی بنده بوده و آن دو نفر اصول گرایی که ثبت نام کرده اند از دوستان من هستند و قطعا ما اجماع خواهیم کرد و نگران نیستیم. چه برنامه ای برای توسعه گچساران وباشت دارید؟ما یکی از سه شهرستان بزرگ نفت خیز هستیم که بیش از هفتاد سال تامین کننده ی حداقل یک سوم یا یک چهارم بودجه نفتی کل کشور هستیم در نتیجه باتوجه به توان نفت و گاز و دو سد بزرگ شهر گچساران می تواند توریستی باشد. همچنین به خاطر وجود مرقد امام زاده بی بی حکیمه(س) پتانسیل سیاحتی ،زیارتی را دارد و از این توان ها به نحو مطلوب استفاده می کنیم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید مکرر بر عدم خام فروشی به این امر توجه می کنیم و در توسعه ی زیر ساخت های نفت توان خود را به کار می گیرم که هم اشتغال زایی و هم ارزش افزوده دارد و هم تورم پایین می آید. در بخش کشاورزی با توجه به وجود سدها تلاش می کنیم که دشت های اطراف گچساران و باشت مشروب شوند به نحوی که توجیه اقتصادی داشته باشد. چه برنامه ای برای تکمیل پتروشیمی گچساران دارید؟حداقل راجع به نفت و پتروشیمی السابقون السابقون هستم این موارد تخصص من است و 35سال کار من همین است اگر جلوتر از دیگران نباشم پشت سر دیگران نیستم مطمئن باش جلو تر از دیگران هستیم. در صورت قبولی چه برنامه ای برای توسعه و تکمیل جاده باباکلان چرام دارید؟این یک طرح ملی است که نفت هم باید کمک کند که انشاالله امیدواریم این اتفاق بیفتد و از این طرح حمایت می کنیم تا به دریای آزاد وصل شود. پیام شما به طرفدارانتان در خصوص انتخابات چیست؟پیام من به برادرانی که به من محبت دارند این است که اخلاق اسلامی،انتخاباتی ، اخوت و برادری ،همراهی و هم افزایی دنبال کنند.قطعا باصدق دل من رای پاک می خواهم . نه پولی و نه اسپانسری،دارم و نه دنبال همچنین حرف هایی هستم صادقانه به میدان آمده ام و رای صادقانه مردم را می خواهم و مطمئنا هم موفق می شوم. چه برنامه ای برای اشتغال دارید؟قطعا یکی از برنامه های ما اشتغال زایی جوانان که پشتوانه نظام هستند و در نتیجه زیر ساخت ها و توسعه مملکت با اشتغال ایجاد می شود و ما باید زمینه اشتغال را برای جوانان که آینده ی و کلید مملکت در دست آنهاست وظیفه ملی،میهنی و اسلامی است که جوانان را به سر منزل مقصود هدایت کنیم. پیش بینی شما درباره نتیجه انتخابات حوزه ی انتخابیه ی گچساران و باشت چیست؟ و در صورت شکست خودتان اولین اقدام شما چیست؟ نتیجه هر چیزی باشد ختم به خیر است و نتیجه هرچه باشد من تابع هستم و آنرا مصلحت خدا و مردم می دانم و از خدا می خواهم آنچه که خیر است برای مردم پیش آید.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد

استاندار سابق تهران گفت:صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی تمدن سیاست‌مدار ایرانی و استاندار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین در مجلس هفتم بعنوان نماینده شهرکرد و عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده بود. مرتضی تمدن پیش از این مدیرکل صدا و سیمای استان‌های قم و خراسان بود. پس از مجلس هفتم، با پایان دوره نمایندگی خود از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مشاور اقتصادی‌اش برگزیده شد. وی هم‌چنین سابقه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت صنایع را داراست. مرتضی تمدن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (بیش از ۵ سال) بعنوان استاندار تهران مشغول به کار بود. نام وی در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۴ در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت. در باشگاه خبرنگاران جوان با تمدن به گفتگو نشستیم که در ادامه ‌می‌خوانید: * چند فرزند دارید و در کدام منطقه تهران زندگی می‌کنید؟ دو فرزند دارم و در حال حاضر نزدیک شهرک مخابرات ساکن هستم البته منزل قبلی ما در خانه‌های سازمانی مجلس بود. *از چه سالی در تهران ساکن هستید؟ از سال 83 به تهران آمده‌ام. *در حال حاضر در سازمان صدا و سیما مشغول به کار هستید؟ خیر، در حال حاضر بازنشسته صدا و سیما هستم و هرازگاهی به سازمان می‌آیم. *شغل اصلی‌تان چیست؟ کارهای مختلفی انجام می‌دهم و عمدتا تدریس می‌کنم. *چه سالی وارد سازمان صدا و سیما شدید؟ سال 76 وارد سازمان شدم و قریب به 8 سال در دو مرکز صدا و سیمای قم و خراسان مدیرکل بودم که جزء سالهای خوب و خوش‌خاطره خدمت بنده است. *قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را ندارید؟ در حال حاضر در حال آماده کردن کتابی هستم که در حوزه مسائل کاری خودم در چارچوب چهار سال تجربه قانونگذاری در مجلس  است که در حال آماده‌سازی یافته‌هایم هستم تا این مطالب را در یک کتاب جمع‌آوری کنم، این کتاب را به عنوان بایدها و نبایدها و الزامات قانونگذاری مطرح خواهم کرد. *چه زمانی این کتاب در بازار عرضه خواهد شد؟ عجله‌ای ندارم. با حوصله به کارم ادامه می‌دهم. *نامآخرین کتابی که خواندید، چیست؟ کتاب "پای جای مانده" در جبهه که برای یکی از آزادگان است که یکی از کتاب‌های خوب رمان در حوزه جنگ است. * در جنگ تحمیلی حضور داشتید و چه کارهایی در زمان جنگ انجام می‌دادید؟   در زمان جنگ در خدمت رزمندگان اسلام بودم، در ستاد حمزه سید‌الشهدا، کردستان و در خدمت شهید کاوه بودم؛ از کارهای یک فرد ساده تا مسولیت‌های ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا نیز انجام دادم. * می‌توانید لری صحبت کنید؟ چند لنگید؟ بله، البته بختیاری نیستم، اما می‌توانم بختیاری نیز صحبت کنم، چهارلنگ و هفت‌لنگ مختص مردم اهل بختیاری است. *دی‌بلال در شعرهای لری به چه معناست؟ دی بلال برای مخاطب قرار دادن کسی، به کار گرفته می‌شود، جایگاه شخصیتی و حقوقی دارد؛ در واقع تکه کلام است و در باورها و اعتقادات فرد مطرح کننده وجود دارد اما حضور فیزیکی ندارد. دی‌بلال نقطه تکرار آواز اصیل بختیاری است. *به گذشته خودتان افتخار می‌کنید؟ به صورت مطلق نه، در مواردی افتخار می‌کنم. *بزرگترین اشتباه زندگی‌تان چیست؟ می‌توانستم بهتر از عمرم استفاده کنم. *به نظر شما احمدی‌نژاد به لحاظ گرایش سیاسی متعلق به کدام جریان بوده است؟ احمدی‌نژاد گفته است متعلق به یک تشکل و یک حزب نیست، اگر اعتقاد به اصول، ارزش‌ها و راه امام باشد، احمدی‌نژاد در صف اول اصولگرایان است.   *مگر اصولگرای فارغ از اعتقاد به ارزش‌ها و راه امام نیز وجود دارد؟ نمی‌دانم و در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنم، احمدی‌نژاد فراتر از قالب‌های گروهی و حزبی به موضوعات نگاه می‌کند و معتقدم احمدی‌نژاد به ترویج اصول و مبانی مهم و اساسی انقلاب کمک کرده است. احمدی‌نژاد یکی از کسانی بود که منشاء بزرگترین خدمت به انقلاب به حساب می‌آمد.  *آخرین پیشنهاد کاری به شما چه بوده است؟ هیچ پیشنهاد کاری نداشته‌ام. *چه زمانی به ایرانی بودن خودتان افتخار کرده‌اید؟ همیشه؛ باور من این است که خداوند در حق ما لطف کرده تا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم. از موضوعات ریشه‌ای و اعتقادی تا شجاعت و غیرت در ایرانی بودن نهفته است، ایرانی بودن برای من باعث مباهات و افتخار است. *خطوط قرمز شما چیست؟ خطوط قرمز در زندگی شخصی دین و ناموس است و در زندگی اجتماعی ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتی است که به آنها پایبندیم. *از زمانی برای ما بگویید که استاندار تهران شدید؟ نگاه و رویکرد بنده در زمان نمایندگی در مجلس بیشتر متوجه مسائل و موضوعات اجرایی کشور بود، به خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر درگیر حوزه اجرایی کشور بودم و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا ارتباط زیادی با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور داشته باشم. قبل از نمایندگی مجلس، 19 سال سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های مختلف را داشتم، در وزارت نیرو، جهاد سازندگی، حضور داشتم و زمانی فرماندار بودم، پس از مجلس از طرف دولت دعوت به همکاری شدم و مدتی را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، معاون وزیر صنایع و در پایان استاندار تهران شدم. در واقع دولت دعوت، به همکاری کرد و بنده هم به دلیل اینکه علاقمند به انجام مسئولیت و وظیفه بودم، پذیرفتم. *با توجه به اینکه زمانی نماینده مجلس بودید، قصد دارید دوباره در انتخابات مجلس شرکت کنید؟ خیر،در حال حاضر علاقه‌ای ندارم به حوزه نمایندگی وارد نمی‌شوم. در واقع تکلیفی برای خودم احساس نمی‌کنم که بخواهم در انتخابات مجلس ورود پیدا کنم، اما در انتخابات شرکت می‌کنم و رای خواهم داد. * در زمانی که استاندار تهران بودید تا چه میزان با زمین‌خواری مبارزه کردید؟    فضا نباید برای زمین‌خواری به وجود بیاید، ما در حوزه کاری خودمان اجازه نمی‌دادیم فضایی برای پدیده زمین‌خواری به وجود بیاید، این از طریق هوشمندسازی سیستم مدیریتی دستگاه‌های مسئول در امر جلوگیری از زمین‌خواری، میسر می‌شد.     باید توجه کرد که چه کسانی باید با زمین‌خواری مبارزه کنند؟ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و مسکن و شهرسازی عمده دستگاه‌هایی هستند که باید در رابطه با زمین‌خواری مبارزه کنند. اراضی‌ای که تصرف می‌شود بیشتر در اختیار این چهار دستگاه است و اگر این چهار دستگاه مراقبت و مواظبت لازم را انجام دهند به طور طبیعی پدیده ناهنجار زمین‌خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد.    وقتی این چهار دستگاه تمهیدات لازم را انجام ندهند افراد تشویق می‌شوند تا به اراضی کشور دست‌درازی کنند.    در زمان مسئولیت بنده موارد زمین خواری که با آن مواجه شدیم مربوط به سابق بود، زمین‌خوارانی بودند که از گذشته‌های دور اراضی عرصه‌های منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی را تصرف کرده بودند که یکی از کارهای ما برخورد با این افراد بود، البته کسانی نیز در این زمینه نوظهور بودند.    اگر به آمار تخریب‌های عوارض تصرف اراضی در مدت مدیریت بنده در تهران توجه کنید، جزء آمارهای بالا در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و اگر از داخل سیستم چراغ سبزی به زمین‌خوار نشان داده نشود، این افراد جرأت این‌که بخواهند شبانه زمینی را تصرف و در مدت کوتاهی ساخت و ساز را انجام دهند، ندارند.    متأسفانه در حوزه شهرداری‌ها و قوانین مشکلاتی وجود دارد، در بحث قوانین کمبودها و نقص‌هایی دیده می‌شود که این موضوع خمیرمایه زمین‌خواری در کشور را فراهم می‌کند. اما یکی از محورهای اصلی وظایف استانداری تهران در زمان مسئولیت بنده مبارزه با زمین‌خواری بوده است و در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم که به طور مشترک با دستگاه قضا کارهایی را در رابطه با زمین‌خواری صورت می‌گرفت.   زمین‌خواری به مفهوم امروزی در آن مقطع اتفاق نیفتاده است، اگر وجود داشت مربوط به گذشته بود و یا اگر در زمان ما به وقوع می‌پیوست، با آن برخورد می‌کردیم.     در شهرستان‌ها و اراضی و تصرفاتی که انجام می‌شد مانند منطقه خوجیر، بومهن و رودهن بازپس گرفته شد، خوشبختانه پس از اتمام دوره مسئولیت بنده در استانداری تهران این روند پیگیری شد. استاندار تهران روند گذشته را برای مبارزه با زمین‌خواری متوقف نکرده و آن را پیگیری کرده است و در حال حاضر مبارزه با زمین‌خواری را در دستور کارشان قرار داده‌اند.    بحث مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران یکی از موضوعات مهم است و با دیگر نقاط کشور تفاوت دارد زیرا ارزش افزوده زمین در استان تهران بالا است. زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد از ارزش‌ افزوده بالایی برخوردار هستند. به صورتی که در شعاع چند کیلومتری شهر تهران، اگر زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف و ویلایی ساخته شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت، در حالی که در اطراف استان‌ها و شهرهای دیگر به این میزان ارزش افزوده نخواهد داشت.     موج زمین‌خواری به سمت استان تهران همیشه بیش از دیگر مناطق کشور است، هم به دلیل کمبود زمین و هم بالا بودن ارزش افزوده . اگر به صورت سازمان یافته و ریشه‌ای با این پدیده برخورد نشود، زمین‌خواری می‌تواند سرآغاز اتفاقات خیلی بدی باشد. حل ریشه‌ای زمین‌خواری مستلزم این است که قوانین اصلاح شود، نه این‌که قانون نداریم بلکه قانون نارسا است که نیازمند اصلاح است.   طرح‌هایی در دولت‌های نهم و دهم نسبت به این مسئله ارائه شد اما زمان برای اجرای آن کم بود و نتوانستیم عملیاتی کنیم. از جمله طرح‌هایی که مطرح شد، در حوزه واگذاری زمین برای باغ‌شهرها در سراسر کشور و در استان تهران بود. به این صورت که باغ‌شهرهایی مدیریت شده ایجاد شود و به صورت امانت و اجاره بدون مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد تا زمین‌خواران گردن‌کلفت نیایند و منشأ مشکلات بعدی شوند. * به نظر شما بهترین راه‌حل برای حل زمین‌خواری در کشور چیست؟    اصلاح قوانین،وقتی ریشه مالکیت یک فرد در کشور که جرأت کرده هکتارها زمین را تصرف کند، جویا می‌شویم، با قباله و بنچاق علف‌چر برای دامش مواجه می‌شویم، آن زمین فقط با این هدف در اختیارش قرار گرفته اما فرد با حصار کشیدن به دور زمین و قطعه قطعه کردن آن، زمین را به فروش می‌رساند، با این شرایط باید روی این قانون مالکیت تجدیدنظر کنیم. گاهی اوقات قطعه زمینی برای باغداری و کشاورزی واگذار می‌شود، اما فرد برای ویلاسازی اقداماتی را انجام می‌دهند، پس از بررسی متوجه می‌شویم برق، آب، گاز به این ملک داده شده است که در زمینه شهرداری‌ها نیز همین اتفاق می‌افتد که همه این موارد ناشی از نقص قوانین در کشور است. در زمان مدیریتی بنده در استانداری تهران شبی از محلی عبور می‌کردیم و دیدیم در آن محل ده‌ها کارگر کار می‌کنند، متوقف شدیم. این محل مابین بومهن و پردیس قرار داشت، قضیه از این قرار بود یک فرد زمینی را تصرف کرده و غیرقانونی و شبانه به ساخت و ساز مشغول بود و آن زمان ما باید سریعا به مقام قضایی اطلاع می‌دادیم تا دستور توقف و تخریب داده شود؛ اما این فرد راه‌ها و منافذ قانونی را شناسایی کرده بود، به گونه‌ای که برنامه‌ریزی کرده بود تا بنایی را در آنجا بسازد و سقفی را ایجاد کند، زیرا می‌دانست در این حالت دستور تخریب به راحتی داده نمی‌شود. جالب این است که در چند ساعت این کار انجام شده بود، قانون در اینجا الزاماتی دارد که مشمول مرور زمان است و در این صورت نمی‌توانیم رفع تجاوز و آثار تصاحب را از بین ببریم. معتقدم باید به صورت ریشه‌ای بحث اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد، بعضی از این‌ها حتی نیازمند این هستند که از لحاظ جنبه‌های شرعی بازنگری شوند، زیرا قانون می‌گوید کسی که زمینی را آباد کرد، مالک آن می‌شود و البته مامی‌دانیم در بعضی مواقع افراد درختانی را می‌کارند، اما نه با این هدف که بخواهند آنجا را آباد کنند، بلکه قصد آن را دارند تا زمین را تصرف و پس از آن به فروش برسانند. مسئله حیران از کجا شروع شد؟ زمین‌های کشاورزی شمال از کجا به ویلا سازی تبدیل شد؟ نمی‌دانم تا چند سال دیگر زمین داریم که بخواهیم در آنجا مرکبات و کشاورزی کنیم؟ ساخت و سازهایی در اطراف رودخانه‌های تهران، در بستر رودخانه لتیان، کرج انجام شده است. باید دید ریشه رشد و تکثیر این ساخت و سازها از کجا نشات می‌گیرد، قطعا نقص قانون و ایرادات زیربنایی در زمین‌خواری نقش بسزایی دارد. *در رابطه با بیمه ایران به شما اتهاماتی وارد شد، این موضوع از چه قرار بود؟ کسی به من اتهامی نزد، در این مورد هیچ‌گاه بحثی متوجه بنده نبوده است؛ قضیه از این قرار بود که در آن مقطع تعدادی از مدیران استانداری تهران را به دادگاه احضار شدند، این موضوع به عنوان استانداری تهران مطرح شد و نه به عنوان استاندار تهران. *در سال 2004 شما را در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار دادند، علت این موضوع چه بود؟ از آنها باید بپرسید؛ آمریکا و انگلیس این کار را کردند و تعداد زیادی از مسئولان کشور را در لیست سیاه قرار دادند و طبیعی است دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه دارد و ما آن را پذیرفتیم. *اتحادیه اروپا در سال 90 شما را به همراه 22 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند، واقعیت این امر چیست و آیا شما حقوق شهروندان را نقض کردید؟ این به دنبال موج تخریب علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، زمانی این موضوع اتفاق افتاد که در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی شهر تهران می‌خواستند اختلال جدی ایجاد کنند که شناسایی و با آنها برخورد شد، این کار موجب عصبانیت آنها شد، زیرا آنها برنامه‌های سنگینی داشتند تا زندگی مردم و شرایط امنیتی در تهران را به جایی برسانند که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کند. ما در مقابل این مسائل به طور قاطع وارد بحث شدیم و اجازه ندادیم آنها نقشه‌هایشان را علیه مردم پیاده کنند، البته ما از مجاری قانونی این حق را داشتیم که از آنها شکایت کنیم، زیرا آنها بدون دلیل و غیرقانونی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند، اما کارها و گرفتاری‌ها باعث شد که شکایت را پیگیری نکنیم، در حال حاضر وظیفه دولت است که از حقوق شهروندان دفاع کند، از کار غیرقانونی که آنها انجام دادند و دخالتی که در مسائل داخلی کشور کردند، دفاع کند. این موضع مثل این می‌ماند که ما برای مدیران اجرایی آمریکا و انگلیس محرومیت‌هایی را در نظر بگیریم. آنها یک کار ضد حقوق بشری مرتکب شدند و به نظرم هنوز ظرفیت وجود دارد تا وزارت خارجه و دولت در دفاع از حقوق شهروندان علیه این تصمیمات اعلام جرم و شکایت کنند. *در زمان مسئولیت‌تان با چپ‌ها و راست‌ها یکسان رفتار کرده‌اید؟ چپ و راست در کشور اعتباری ندارد، این را برای ما درست کرده‌اند. اندیشه‌ در اختیار انقلاب، اسلام است، اما اندیشه‌ای که مخالف این موضوعات است مهم نیست که چپ و راست باشد. بعضی از راست‌ها بد هستند و بعضی از چپ‌ها خوب و گاهی بالعکس. مرزبندی چپ و راست درست نیست، به این بحث‌ها اعتنا نمی‌کنم. اگر با کسی در موضوعی اختلاف نظر داشتم، اساسی و ریشه‌ای و دیدگاهی بوده است و به تقسیم‌بندی چپ و راست توجهی ندارم. *اصلاح‌طلب‌ها را در تصدی کرسی‌های مجلس به چه میزان موفق می‌بینید؟ اظهارنظر نمی‌کنم. *نظرتان در رابطه با جبهه یکتا چیست؟ عده‌ای از مدیران دولت نهم و دهم صلاح دیدند تا در یک مجموعه‌ای به نام جبهه‌ یکتا جمع شوند و اعلام موجودیت کنند، نظر خاصی در رابطه با آنها ندارم. *در حال حاضر رابطه‌ای با آقای احمدی‌نژاد دارید؟ بنده مدیر دولت احمدی‌نژاد بودم و از صمیم قلب ایشان را دوست دارم، حتما با وی رابطه و مراوده دوستی برقرار خواهد بود. *پیشنهادتان در حوزه انتخابات به احمدی‌نژاد چیست؟ احمدی‌نژاد در حوزه انتخابات اظهارنظر روشن و صریحی کرده‌اند، از بنده پیشنهادی نخواستند و تا زمانی که نخواهند در انتخابات شرکت کنند، نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای وی دارم. وی اعلام موضع صریح نسبت به انتخابات مجلس انجام داده‌ و گفته‌به هیچ‌وجه در انتخابات مجلس ورود پیدا نخواهد کرد و همچنین قصدی ندارد که ائتلاف و یا لیستی برای انتخابات مجلس ارائه دهد. وی اشاره کرده در این حوزه تکلیفی را برای خودشان احساس نمی‌کنند، باید هرگونه نگاه و نظر در بحث انتخابات آتی را موکول به نظر خودش کرد و مسئولیتی ندارم که بخواهم در رابطه با احمدی‌نژاد اظهارنظر کنم. *به نظر شما، اگر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شرکت کند، پیروز می‌شود؟ پاسخ این سوال را باید از احمدی‌نژاد یا مجاری دیگری پرسید که وی قصد شرکت در انتخابات را دارد و یا خیر، پس از آن در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت وی صحبت کنیم. به طور طبیعی کسی می‌تواند ارزیابی را به صراحت ارائه بدهد که برنامه‌ای برای انتخابات داشته باشد. احمدی‌نژاد هیچگونه صحبتی در این رابطه انجام نداده است تا بررسی کنیم که وی موفق می‌شود و یا خیر. برای پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات باید در میان مردم رفت و از آنان نظر خواست، اما آنچه که مربوط به عرصه کاری احمدی‌نژاد است، چون سمت سخنگویی و مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمی‌توانم نظر دهم و فقط به عنوان یک شهروند نظر می‌دهم.    *آیا احمدی‌نژاد سکوت کرده است؟   صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدی‌نژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمی‌کرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضی‌ها خدا را شکر کنند که احمد‌ی‌نژاد سکوت کرده است.  *در ماه‌های اخیر بازار تهمت و بهتان دولت‌ها به یکدیگر داغ شده است، به نظر شما این رفتار ناشی از چیست؟ در حوزه مسائل سیاسی و رفتارها اصولا الزامات اخلاقی داریم که اگر این الزامات رعایت نشود و کسی به آن پایبند نباشد، به طور طبیعی مجموعه فضای اجتماعی دچار آسیب می‌شود.  قضاوت هر عملکردی در حوزه اجرایی کشور به عهده ملت است و مردم باید قضاوت کنند. قضاوت مردم در بحث انتخابات و مسائل دیگر مشابه تجلی پیدا می‌کند، اما باید دید این اتهامات و ابهاماتی که پیرامون دولت نهم و دهم ایجاد می‌کند مبنایش چیست و از کجا نشات می‌گیرد، باید بر روی این موضوع متمرکز شویم. فضای حال حاضر یکطرفه است، دولت نهم و دهم در شرایط سکوت است و حرف و اتهامی را متوجه دولت فعلی نکرده است. اگر جایی اظهارنظری شده در راستای پاسخگویی نسبت به اتهاماتی بوده که آنها به وجود آورده‌اند. از دولت یازدهم و کسانی که در فضای رسانه‌ای به صورت مستمر فضاسازی می‌کنند و اتهام وارد می‌کنند، باید سوال کرد که چرا این کار را انجام می‌دهند، ضمن اینکه این اتهامات قابل پاسخ است و بخشی از آن جواب داده شده است، بخش دیگر آن در آینده جواب داده خواهد شد و بخشی از آن را هم ملت ایران پاسخ خواهند داد، لذا اگر شرایط وارد کردن اتهامات به گونه‌ای بوده است که ظرفیت فضای رسانه‌ای برای پاسخگویی فراهم نبوده، از طریق مرجع قضایی اقدام شده است، مشابه کاری که صورت گرفته است. یک مسئول از دولت یازدهم با اظهارنظری در رابطه با هزینه شدن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم، اتهاماتی را وارد کرد؛ در حال حاضر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و راهی موثرتر از آن وجود ندارد. باید ادله و دلایلشان را برای اتهام وارد کردن به مرجع قضایی ارائه بدهند و اگر کسی هم شاکی است، دلایل خودش را به دادگاه می‌برد و حکم دادگاه معتبر است. باید سایر اتهامات نیز ریشه‌یابی شود و به نظر بنده آنبخش‌هایی از تلاش‌های دولت نهم و دهم زیر سوال می‌رود که برای توده‌های مردم انجام شده است، باید ردپای آن را پیدا کرد که چرا سهام عدالت که متعلق به توده مردم است و حداقل 40 میلیون نفر از آثار آن استفاده کرده‌اند، زیرسوال می‌رود. به چه دلیلی مسکن مهر زیرسوال می‌رود؟ حداقل 4 میلیون نفر در شهر و روستا شرایط  استفاده از مسکن برای آن‌ها فراهم شده است. یارانه‌ها زیر سوال می‌رود، برای اینکه به طور نامساوی پولی از آحاد جامعه و مردم گرفته اما به طور مساوی تقسیم می‌شود، به این صورت که کسی انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری دهد و کسی که انرژی کمتری مصرف می‌کند یارانه کمتری می‌دهد، اما ماهانه یارانه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. من یک سوال دارم که چرا به یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده حمله می‌شود، در هر حوزه‌ای که مربوط به توده‌های مردم اقدام و حرکتی صورت گرفته است، زیرسوال می‌رود و اتهاماتی وارد می‌شود، انسان می‌تواند کم‌کم مشکوک شود به اینکه جریان و حرکتی در کار است که از توانمند و قدرتمند شدن توده‌های مردم جلوگیری کند. اگر مردم سطوح نیازهای و رفاه اولیه‌شان برآورده شود، قطعا مطالبه‌گر خواهند شد، این مطالبه‌گر شدن جامعه به مزاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید و نگران این هستند. چرا نمی‌خواهند یکی ازحداقل نیازهای زندگی مردم که مسکن تامین شود، کسی در رابطه با مسکن مهر ادعایی نداشته است که در سطح عالی به نیاز مسکن ایرانیان پاسخ داده ، بلکه مسکن مهر در سطح معمولی است، حق یک زوج جوان ایرانی است که در ابتدای زندگی یک مسکن حداقلی داشته باشند. یارانه‌ها از گذشته وجود داشت و خلق نشد، من به عنوان نماینده مجلس که زمانی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتم می‌گویم؛ یارانه به صورت یکجا در اختیار بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت و آنها صرف می‌کردند. در مقطعی تشخیص داده شده که مردم بهتر می‌توانند این یارانه‌ها را مصرف کنند و بین همه مردم توزیع شد و اتفاق جدیدی نبود. همین یارانه که با مبلغی مشخص به مردم پرداخت می‌شود، در گذشته در بودجه‌های سالیانه به تصویب مجلس می‌رسید، اما به چند دستگاه و وزارتخانه داده می‌شد و آنها به نیابت از طرف مردم مصرف می‌کردند، دولت احمدی‌نژاد تشخیص داد که مردم بهتر از دستگاه‌ها می‌توانند مبلغ یارانه را مدیریت کنند. بخشی از یارانه را از جیب مردم به جیب خود مردم برگرداندیم، الان در بعد یارانه‌ها اتهاماتی که وارد می‌کنند و معتقدند هزینه اضافه بر روی دست دولت یازدهم گذاشته شده، من یک سوال دارم مگر یارانه از جیب دولت فعلی داده می‌شود؟ از شما نیز یک سوال دارم؛ یارانه در حال حاضر از چه محلی به مردم داده می‌شود؟ یارانه از مردم گرفته می‌شود و به مردم بازگردانده می‌شود و از بودجه عمومی دولت پرداخت نمی‌شود که بعضی‌ها بخواهند عزا بگیرند.  دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، نفت، برق، آب مبالغی  بدست می‌آورد و آنرا به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌کند. از این محل 70 هزار میلیارد تومان دولت وصول می‌کند و 40 هزار میلیارد آن را به مردم بر می‌گردانند، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، این اختلاف در کجا هزینه می‌شود. کارشناسان اعتقادشان بر این است که قریب به 90 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته می‌شود اما من به عدد حداقل اکتفا می‌کنم در حالیکه نظر اکثر کارشناسان این است که از محل افزایش حامل‌های انرژی و از محل فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تولید بنزین 90 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد و 40 هزار میلیارد آن به دولت برگردانده می‌شود و 50 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند، سوال مهم این است که این مبلغ باقیمانده چگونه هزینه می‌شود. مدلی بهتر از توزیع یارانه حال حاضر تاکنون ارائه نشده است و اگر با این روش مخالف هستند، مدل دیگری را ارائه دهند. یارانه حداقل کاری است که می‌توانند انجام دهند، چرا دولت احمد‌ی‌نژاد یارانه داد؟ برای اینکه افزایش حامل‌های انرژی را اجرا کرد و برای جبران قدرت خرید مردم یارانه را داد. عده‌ای معتقدند مدل توزیع یارانه در حال حاضر مشکلاتی را به وجود آورده است، آنها می‌توانند مدل دیگری را پیشنهاد دهند. با همه احترامی که برای حوزه بهداشت و درمان قائل هستم اما معتقدم در آینده طرح سلامت پاسخ نیازهای مردم در این حوزه را نخواهد داد و نمی‌تواند انتظارات حداقلی را برآورده کند. هرجا پای مردم در میان بوده است با سیاست‌های دولت‌ نهم و دهم مخالفت می‌شوند و هرجا پای منافع مردم در کار بوده است، با آن مخالفت شده است. امروز اگر کسی حرف مردم را بزند نقره‌داغش می‌کنند  و اگر حرف مردم را بزنید، اتهامی به شما وارد می‌شود. *نظرتان در رابطه با مناظره روحانی و احمدی‌نژاد چیست و آیا روحانی این مناظره را می‌پذیرد؟ بهترین راهکار مناظره است و چرا نباید مسائل در فضای آزاد صورت منطقی مطرح شود، یکی از مدل‌های بررسی مناظره است، اما یک طرف اعلام آمادگی کرده و طرف دیگر پاسخی نداده است و باید دوطرف آمادگی داشته باشند. *آیا احمدی‌نژاد در رابطه با پیشنهاد مناظره با شما مشورتی داشته است؟ خیر، بنده هم مانند شما اعلام آمادگی احمدی‌نژاد را شنیدم و البته عدم ارائه پاسخ از سوی دولت را نیز از جانب رسانه‌ها متوجه شدم. *احمدی‌نژاد طبق روال گذشته محفل‌هایی را در جنت‌آباد و ولنجک برگزار می‌کند. آیا شما در این جلسات حضور دارید؟ بله، خط سیر شفاف و روشنی را احمدی‌نژاد مبنی بر احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) و پیگیری منویات مقام معظم رهبری  در پیش گرفته است، تازگی ندارد و از زمانی که رئیس‌جمهور شد، نگاه و رویکردش این بوده است. گفتمان احمدی‌نژاد از باورهای انقلاب سرچشمه می‌گیرد، در حال حاضر در جلسات هم این موضوعات دنبال می‌شود.این جلسات در حوزه، سیره، راه و روش امام و مقام معظم رهبری و استکبارستیزی برگزار می‌شود و وارد مسائل جزئی و بی‌اهمیت مانند تقسیم قدرت و انتخابات نمی‌شود. اندیشه و تفکر احمدی‌نژاد و مجموعه همراه با وی معطوف به اصل انقلاب است و وارد مسائل بی ارزش نمی‌شوند. *احمدی‌نژاد در یکی از جلسات گفته‌، وظیفه ما ایجاد موج فرهنگی است، نظرتان در این رابطه چیست؟ این همان بحث گفتمان امام و مقام معظم رهبری و انقلاب است، طبعا این موضوعات در حوزه فرهنگی تقسیم‌بندی می‌شود و در حوزه اقتصادی و اجتماعی جای نمی‌گیرد. *به نظر شما یک سیاستمدار ایرانی باید بازنشسته شود و یا خیر؟ اگر منظورتان از بازنشستگی سازمانی و اداری است، قطعا بازنشسته خواهد شد، زیرا شتری است که دَرِ خانه همه می‌خوابد، اما به مفهوم این است که آن فرد را بایگانی و از تجربه‌اش استفاده نکنند، پاسخم خیر است. در مقاطعی سرمایه‌های اجتماعی و ملی به کار گرفته نشده ومدیرانی را در دولت‌های بعد از انقلاب با هر خط و مشی، داشتیم که از تجارب و توانمندی‌هایی برخوردار بودند اما کنار گذاشته شدند. دولت‌هایی که بر سر کار هستند، باید از این سرمایه‌های ملی استفاده کنند، اما متاسفانه به هر دلیلی توفیقی در این حوزه در کشور حاصل نشده است و خیلی از این افراد به معنای مطلق بازنشسته می‌شوند. در برخی مواقع کاری نداریم که فردی از چه تجربه و توانمندی برخوردار است و با نگاه جریانی و گروهی می‌نگریم و آنها را برای همیشه بایگانی می‌کنیم و فرقی نمی‌کند از طرف کدام دولت باشد. *چرخش نخبگی در کشور باید چه مکانیسمی داشته باشد؟ باید در عرصه اجرایی کشور به مدیران جوان جرات عرضه اندام داد که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد، طیف جوان و جدیدی از مدیران به عرصه‌های مدیریتی کشور ورود پیدا کردهند، البته انتظار نداشتیم عملکرد آنها کامل و جامع باشد، اما باید از یک جایی آغاز می‌شد. پس از انقلاب اسلامی مدیرانی به صورت موروثی مدیریت‌های کلیدی کشور را برعهده داشتند، در دولت‌های نهم و دهم این معامله برهم خورد و افراد توانمند و تحصیلکرده جوان مسئولیتی را پذیرفتند، از این رو کسانی تا وسط میدان و یا تا پایان راه دولت را همراهی کردند، اما مهم این است که جوانانی وارد عرصه مدیریتی کشور شدند. ما نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور جوان شود و جوانان جایگزین مدیران گذشته شوند، آنگونه نباشد که کسانی که توان جسمی پایینی دارند و توان کارهای اجرایی سنگین را ندارند و با توجه به اینکه توان فکری هر شخصی تا یک حدی است و آستانه‌ای دارد، نباید این چنین افراد را به زور وارد عرصه کرد و به آنها مسئولیت داد همچنین نباید افراد نخبه و جوان در نوبت مدیریت اجرایی کشور پشت خط بمانند. باید جوان کردن عرصه مدیریت کشور قانونمند شود و طبق یک برنامه انجام شود، اما در حوزه‌هایی نخبگان علاقمند نیستند وارد دنیای اجرایی شوند، در این رابطه باید برای استفاده از این نخبه‌ها طرح‌هایی جامع در نظر گرفته شود تا از اندیشه، تفکر و تحقیقات پژوهشی آنها استفاده شود. این تابع نگاه مسئولان وقت جامعه است که از آن طیف نخبه جامعه که تمایل ندارند وارد بدنه اجرایی کشور شوند، چگونه استفاده شود.  به نظر بنده ظرفیت عظیمی در کشور و بین نخبگان وجود دارد و ما نباید خودمان را دست‌کم بگیریم. این روزها  با بعضی از صحنه‌هامواجه می‌شویم، به صورتی که توان نخبگان، دانشجویان و افراد زبده را ارزان می‌فروشیم. احساس می‌کنم در بعضی از صحنه‌ها به گونه‌ای صحبت می‌کنیم که منجر به تحقیر توانمندی این قشر از جامعه می‌شود و بیشتر نمی‌توانیم به جامعه تلقین می‌شود تا می‌توانیم. افراد و شخصیت‌های توانمند و قدرتمندی در کشور داریم که می‌توانیم با حضور آنها کشور را راهبری کنیم و نگذاریم کشور این سرمایه‌ها و قشر نخبه جامعه را دچار یاس و ناامیدی کند. یکی از اهداف جریان‌های پیش‌رو در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌انگیزه کردن اندیشمندان است. اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است برای ما تاثیرات بلندمدت نامطلوب داشته باشد. *نظرتان در رابطه با اتفاقات سال 88 چیست؟ مقام معظم رهبری تصویر روشنی از آن حادثه و وقایع ارائه کردند و فرمودند، آنها به زعم خودشان آمده بودند کار را یکسره کنند و هدفشان براندازی بود، اما به لطف خدا موفق نشدند و با حضور و هشیاری ملت ایران به موفقیت نرسیدند. پروژه 88 پروژه براندازی بود و آنها از تعدادی از مخالفین و منتقدین داخل کشور توانستند در این جریان استفاده کنند، اما برنامه و ساختار کاری این بود که کار را یکسره کنند. ملت ایران از انقلاب مراقبت و مواظبت کرد، اما در حال حاضر به شکل دیگری آن هدف را دنبال می‌کند، آنگونه نیست که آنها دست برداشتند و عقب‌نشینی کردند.ملت به طرح براندازی نرم و کودتای مخملی که  و  آنها مطرح می‌کردند پاسخ داد، اجازه ندادند نقشه‌هایشان را در کشور برای براندازی پیاده کنند اما آنها با روش‌های دیگر به دنبال این هستند که ما را ضعیف کنند تا تیر آخر را بزنند. آنها تصمیم‌شان این است که تا نقطه حداکثری ایران را تضعیف کنند و بعد تصمیم آخر را اتخاذ و اجرایی کنند، زیرا آنها می‌ترسند به کشورهای قوی و توانمند حمله کنند. در حال حاضر حرفهایی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قصد داشتند به ایران حمله نظامی کنند، به نظر بنده این حرف‌ها خیال‌بافی و توجیه برخی کارها و تصمیمات غلطی است که بعضی ها گرفته‌اند. تا وقتی که ملت ایران قوی و توانمند باشد، آنها جرات حمله نخواهند داشت. جالب این است، کسی که اعلام می‌کند تحریم‌ها پدر مردم را درآورده است، تا دیروز معتقد بود تحریم‌ها هیچ تاثیری در روند اقتصادی مردم ایران ندارد، به نظرم آن موقع درست می‌گفت و ما داشتیم روند و دور زدن تحریم‌ها را جلو می‌بردیم. در رابطه با این موضوع آمریکایی‌ها می‌گویند، اگر مذاکرات شروع نمی‌شد، ساختار تحریم‌ها در حال پاشیدن بود. آمریکایی‌ها معتقد بودند فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است، اما با شروع مذاکرات اعلام کردند، ساختار تحریم‌ها در حال از هم پاشیدن بود. آنها توان برخورد با یک نیروی منسجمی مانند لبنان و حماس را ندارند، حالا چگونه می‌توانند به ایران چپ نگاه کنند؟ این دست‌کم گرفتن ملت ایران است که بگوییم آنها می‌خواستند به ایران حمله کنند. کوچکتر از آن بودند که بخواهند به ملت ایران حمله کنند و هیچ سندی برای تائید حمله آنها به ایران وجود ندارد. اگر به حرفها و رجزخوانی رسانه‌ای آنها استناد می‌کنید، در حال حاضر  آنها می‌گویند ما ایران را شکست دادیم، سرجایش نشاندیم و چرخ‌های صنعت هسته‌ای ایران را پنچر کردیم. زمانی که توان داخلی و اقتصاد مقاومتی ضعیف و منازعات داخلی افزایش پیدا کند، کم‌کم سرنوشت ما به خارج و معادلات جهانی پیوند بخورد، آن زمان آنها می‌توانند به ما حمله نظامی کنند، اما کور خوانده‌اند زیرا ملت ایران هیچ‌گاه در تاریخ تسلیم قدرت‌های شیطانی نشده و از این به بعد هم نخواهد شد. *به نظر شما چقدر از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌ها و چقدر ناشی از سوء مدیریت‌ها است؟ کسانی که در حال حاضر بر سر کار هستند، در گذشته معتقد بودند 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد تحریم‌ها در مشکلات کشور موثر است، اما در حال حاضر معتقد هستند 80 درصد تحریم‌ها و 20 درصد سوء مدیریت‌ها در مشکلات کشور موثر است.

در هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها، اعضا به بررسی طرح های در دستور کار پرداختند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان های کشور، هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها صبح امروز( پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی طرح های در دستور کار خود پرداختند. طرح دوفوریتی اصلاح ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اولین طرح در دستور کار قرار گرفت که پس از رای گیری تنها یک فوریت آن مصوب شد. براساس این طرح، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری  کنند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مخلف بوده است و حبس از دو تا شش ماه و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همچنین در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7 اردیبهشت 87 نیز مطرح که به تصویب اعضای حاضر رسید. طرح بزرگداشت سالروز ملی شوراهای اسلامی کشور نیز در این جلسه مطرح و تصویب شد. در ادامه طرح اصلاح ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح  شد و رای نیاورد. گفتنی است، طرح اصلاح ماده (1)آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار نیز مطرح شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی بازگشت و طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 5 به دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح دو فوریتی برای افزایش حقوق معلمان به امضای ۱۴۴ نماینده رسید و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح دو فوریتی برای رفع مشکلات حقوقی معلمان به امضای 144 نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این طرح به یک درصد ارزش افزوده از مباحث مالیات اشاره دارد تا از این طریق بتوانیم میزان کمبود حقوق معلمان را پوشش دهیم. وی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به مطالبات و معوقات معلمان نیست بلکه حقوق معلمان است، ادامه داد: ممکن است این طرح را مطابق اصل 75 قانون اساسی تلقی کنند اما اصل 75 قانون اساسی می‌گوید اگر شما قرار است برای جایی هزینه‌ای در نظر بگیرید باید منابع آن را پیش‌بینی کنید و اگر منابع نداشته باشد، آن طرح رد می‌شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: این یک درصد ارزش افزوده مالیاتی است که باید اخذ شود و یک درصد را قبلاً در بهداشت و درمان استفاده کردیم و حالا گفتیم یک درصد برای معلمان استفاده کنیم. وی اضافه کرد: هنوز هیأت رئیسه مجلس این طرح را در لیست قرار نداده است و قطعی نیست اما اعتقاد داریم این حق معلمان است؛ اگر سال گذشته حدود 15.5 درصد از پول کشور را در اختیار بهداشت، درمان قرار دادیم که مهم است، معلمان نیز مهم هستند. احمدی خاطرنشان کرد: امروز مشکلات معلمان آنقدر زیاد است که نمی‌توانند آن را پشت در بگذارند و مجبور به بردن سر کلاس است و به همین خاطر اعتقاد داریم این یک درصد باید پذیرفته شود و از هیأت رئیسه مجلس انتظار داریم تا کمک کند این طرح مطرح شود. وی تصریح کرد: این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع شد اما هنوز مجوز برای طرح آن به صورت دو فوریتی داده نشده است و امیدواریم هر چه زودتر این مجوز داده شود تا در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. منبع: فارس