فرماندار جدید لنده معرفی و از خدمات فرماندار سابق تجلیل شد. آوای دنا:در مراسمی با حضور جمعی از مسولان استانی و محلی، محمدمرادی به عنوان فرماندار جدید شهرستان لنده معرفی و از خدمات یدالله فاطمیان اولین فرماندار این شهرستان که کمتراز یک سال دراین سمت فعالیت داشت تجلیل شد. در این مراسم امام جمعه ،شهردار ،فرماندار اسبق و جدید شهرستان لنده و دکتر فتاح محمدی به ایراد سخن پرداختند. مشکل شهرستان لنده با عزل و نصب ها حل نمی شود در این مراسم که در سالن اجتماعات آمورش و پرورش شهر لنده برگزار شد حجت الاسلام کیانی امام این شهر گفت :تلاش برای خدمت رسانی به مردم عبادت است وهر چه تلاش مضاعف باشدخوشنودی خداوند را بیشتر به همراه خواهد داشت. وی افزود :مدیران باید مردم سالاری و شایسته سالاری دینی را در رأس امور محوله قرار دهند حجت الاسلام کیانی با اشاره به تازه تأسیس بودن شهرستان لنده گفت:تا زمانی که امکانات و تجهیزات نباشد تغییر و تحول و عزل ونصب ها نمی تواند چاره کار باشد و لازمه هر تحولی حمایت و مساعدتهای مالی و ابزاری است. تغییر و تحول و چرخش نخبگان امری طبیعی استدکتر محمدی معاونت سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تغییر و تحول و چرخش نخبگان را یک امری طبیعی دانست و بااشاره به جانباز و آزاده بودن هر دو فرماندار قبلی و جدید شهرستان لنده گفت:خدمت به مردم ایثار می خواهد وایثارگرانی که در عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود ،ثابت قدم باشند .وی تجلی عبادت رادر خدمت صادقانه دانست و مسئولیت را امانتی از حکومت اسلامی برشمرد که شأن و منزلت آن باید حفظ شود و مسیر آن در راستای تکامل و خدمت به حکومت اسلامی باشد دکترمحمدی راه پیشرفت وتعالی هر جامعه را در دست مردمان آن برشمرد و افزود با تعامل و تفاهم با مسئولین میشود راه صد ساله را یک شبه پیمود. ما از شهرستانی فقط اسمش را نمی خواهیممحمد تقی تقی زاده شهردار جوان لنده این شهر را سرزمین اولین های استان برشمرد و افزود :صدور اولین شناسنامه ،بنای اولین مسجد و حسینیه ،تشکیل اولین هیئت عزاداری ،اولین هنگ ژاندارمری و اولین مرکز بخش استان کهگیلویه وبویراحمد در تاریخ وتمدن این دیار ثبت شده است و اکنون نام آقای فاطمیان به عنوان اولین فرماندارنیز به این جمع افزوده شد.تقی زاده ضمن تبریک مسئولیت محمد مرادی از او خواست تا در برنامه بلند مدت خود به فکر جذب سرمایه گذار در بخش صنعت و معدن و کشاورزی در این شهرستان باشد که اشتغال زایی از بزرگترین دغدغه مردمان این شهرستان است . وی استقلال ادارات و اصلاح جاده های ارتباطی رااز دیگر مطالبات مردم برشمرد و افزود ما از شهرستانی فقط اسمش را نمی خواهیم . ایشان از تلاشهای مستمر یدالله فاطمیان تقدیر کرد. ازمردم بخاطر انچه انجام نشد پوزش می طلبمفاطمیان فرماندار اسبق لنده ابتدا با اهدائ دسته گل به فرماندار جدید و هم سنگر وهم سلول خود درعراق حضورش را گرامی داشت و از شورای اداری و مردم طلب حلالیت کرد و افزود :دکتر خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد مدیری کارآمد و تواناست و بهترین فاکتور ایشان بومی بودنش می باشد و همه احزاب و سلایق سیاسی و قاطبه مردم استان باید از ایشان و مدیرانی که انتصاب می کنند حمایت کنند تا در مرکز کشور بدانند نیروهای بومی در استان ما اقبال عمومی را در پی دارند و مسئولیت های بزرگ را هرچه بیشتر در اختیار فرزندان این استان قرار دهند.وی از حجت الاسلام بزرگواری نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه چرام بهمئی ولنده همچنین حجت الاسلام ملک حسینی نماینده مقاممعظم رهبری در استان ،به خاطر حمایت هایشان در ترقی شهرستان لنده تقدیر کرد. ایشان از مردم بخاطر انچه حقشون بود و انجام نشد عذر خواهی نمود. به چهار اصل ولایتمداری ،مردمداری،قانونمداری و حرکت اعتدالی اعتقاد دارممرادی فرماندارجدید شهرستان لنده با جمله افتخار می کنم که مسئولیتم در دولت امید به ریاست دکتر روحانی است سخن را آغاز کرد و افزود شعار من کار،کار، کار است.وی ولایت مداری ،مردمداری ، قانون مداری و حرکت اعتدالی را ،چهار اصل در اجرای برنامه های خود عنوان کرد و از همه خواست تا با یک دلی به سوی شهرستان آباد گام بردارندوی قدمت تاریخی و فرهنگی و سیاسی و دینی شهرستان لنده را بیانگر وجود تفکرات بزرگ خواند و خدمت در چنین مکان متمدنی را افتخاری برای خود برشمرد. *شهرستان لنده دارای یک شهر دو بخش و 80 روستا می باشد که در 35کیلومتری مرکز شهرستان کهگیلویه واقع شده است . خبر/احمدعلی کریمی زاده

مردم منتظر تغییر مدیران اندکی است که بواسطه رای به این نماینده و آن نماینده پست و مقام و صندلي رياست برايشان از سرنوشت مردم مهمتر است!!. از باند بازي به بند بازي رسيده اند و فاميل و آشنا را اصل ميدانند و مردم را فرع

آوای دنا:طي روزهاي گذشته شايعات زيادي مبنی بر تغییر فرمانداران شهرستانها مطرح بود و در اين ميان فرمانداران فعلی نيز تا حدودی بلاتکليف بودند. بدون شک این موضوع می تواند روند کاری و خدمت رسانی به مردم را کند نماید و انتظار می رفت تا استاندار محترم که به حق تا به امروز نشان داده فردی معتدل و عملگراست در این خصوص واکنش نشان داده و تکلیف را مشخص نماید تا اینکه وی در حاشیه همایش شهرداران در گچساران گفت: تغییر فرمانداران هشت گانه این استان قطعی است و در دو هفته آینده عزل و نصب آنان انجام خواهد شد.دکتر خادمی البته این را هم اضافه کرد که شاید  یک یا دو فرماندار فعلی فرمانداری های کهگیلویه و بویراحمد عزل نشوند. بر اساس شنیده ها گزینه های زیادی برای فرمانداری هر شهرستان مطرح و چانه زنیها و رایزنیهای متعددی در این خصوص در حال انجام است که همین موضوع می تواند روند انتخاب فرمانداران را کند نماید.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت:شعار اعتدال در حوزه عمل تقریباً در حال حاضر تنها در سیاست خارجی دنبال شده و در سیاست داخلی به دلیل فشار جریان اصلاح‌طلب و باز بودن میدان برای آن‌ها نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود. فارس:حمیدرضا ترقی عصر دیروز در یاسوج در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه شعار اعتدالی رئیس‌جمهور در عرصه‌های مختلف عملیاتی شده است، اظهار کرد: شعار اعتدال در حوزه عمل تقریباً در حال حاضر تنها در سیاست خارجی دنبال شده و در سیاست داخلی به دلیل فشار جریان اصلاح‌طلب و باز بودن میدان برای آن‌ها نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود.عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه گفت: در سطوح بالا عزل و نصب ‌ها بسیار زیاد بوده که مورد اعتراض مجلس قرار گرفته و در سطوح پایین بی سر و صدا داس به کلید و کلید همه به بولدوزر ارتقا یافته است.وی این اقدامات را ناسازگار با شعار اعتدال مورد نظر رئیس‌ جمهور دانست و گفت: در بحث اقتصاد هم طبیعتاً انتظار این بود که که ظرف مدت نزدیک به 100 روز در جهت رونق تولید و اشتغال و در واقع توجه به قشر محروم و به ویژه کاهش تورم گام‌هایی برداشته شود.این فعال سیاسی ادامه داد: به دلیل شیب کارهای دولت به سمت سیاست خارجی، اکنون اگر به این موضوعات هم پرداخته شود مردم تاکنون آثار آن را احساس نکرده‌اند.ترقی از افزایش مداوم قیمت‌ها و عدم تغییر در نرخ بیکاری گفت و افزود: تقریباً تاکنون مشکلات کارخانجات و کارگاه‌های کوچک بر سر جای خود باقی مانده و وضعیت گذشته ادامه دارد.عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: با وجود این که قانون رونق کسب و کار ابلاغ شده عملا در اجرا چیزی مشاهده نمی‌شود.وی از رفع برخی مشکلات گمرکی در خصوص دارو گفت و افزود: در این زمینه تسهیلاتی ایجاد شده و قدری از فشارها بر مردم کاسته شده است.ترقی خاطرنشان کرد: میزان جذب اعتبارات برای اشتغال در سال جاری از طریق دستگاه‌های متعدد که مسئولیت داشته‌اند خیلی کم بوده و بانک‌ها کمک لازم را نکرده‌اند و به غیر از کمیته امداد تمام دستگاه‌ها در این زمینه غیرفعال هستند.وی یادآور شد: امیدواریم گزارشی که رئیس‌جمهور در قالب گزارش 100 روزه خواهند داد حاوی گام‌های برداشته شده باشد و باز هم امیدواریم که تلاش‌هایی برای رفع عملی مشکلات صورت گرفته باشد.

گرچه دولت تدبیر و امید به‌قول رییس‌جمهور با "داس" به میدان مدیریت عرصه کشور و مدیریت منابع انسانی نیامده بود‌، اما تغییرات و تحولات چنان روند تند و باشتابی به خود گرفته‌اند که حتی آمار تغییر و تحولات نیز با برخی گمانه‌زنی‌ها و تردیدها روبه‌رو شده است‌

هر روز از تغییرات گسترده در ارکان اجرایی کشور می‌شنویم که نسبت به همه دولت‌های گذشته بی‌سابقه بوده است/کار از داس و بولدوزر هم گذشته و اقدامات فراتر از تغییرات اتوبوسی است

این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!آوای دنا/روزنامه کیهان در سرمقاله ی امروز خود به قلم حسین شریعتمداری نوشت:آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در اولین کنفرانس‌خبری خود که بعد از انتخاب به ریاست جمهوری و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، مواضع درخور تقدیری اتخاذ کرد. ایشان از یکسو بر سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام در عرصه‌های بین‌المللی تأکید ورزید که ابراز ناامیدی دشمنان بیرونی را در‌پی داشت و از سوی دیگر تلاش روزنامه‌های زنجیره‌ای برای مصادره رأی‌خود به حساب مدعیان اصلاحات را ناکام گذاشت که عصبانیت اصحاب‌فتنه را به دنبال داشت. آقای روحانی در همان کنفرانس خبری و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود؛ آیا مجریان و مسئولان دولت پیشین را درو خواهید کرد؟ گفته بود؛ «دولت آینده،‌دولت کارآمدی و شایسته‌سالاری است و از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می‌کنیم و در مقابل آنها تواضع می‌کنم» آقای روحانی در ادامه تأکید کرده بود «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم». این اظهارنظر رئیس جمهور که آمیزه‌ای از مزاح نیز در آن بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و حکایت از آن داشت که آقای روحانی در گزینش اعضای کابینه و یاران و همکاران خود بر «شایسته‌سالاری» تکیه دارد و از انتخاب ناشایسته‌ها و بی‌صلاحیت‌ها اجتناب خواهد کرد. اما، حضور برخی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در فهرست وزیران پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی، این برداشت را که جناب روحانی بر شایسته‌سالاری تکیه دارد، با تردیدهای جدی روبرو کرده و در حد و اندازه یک شعار بی‌پشتوانه تنزل داد. ولی بعد از آن که وزرای پیشنهادی-بدون استثناء- در معرفی خود به نمایندگان مجلس، از فتنه‌88 اعلام برائت کردند، بر دروغ بودن ادعای تقلب تأکید ورزیدند و از تعهد خود نسبت به رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی سخن گفتند، این امیدواری در میان نمایندگان مجلس شکل گرفت که آنان از گناه بزرگ حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پشیمان شده و توبه کرده‌اند و قصد دارند با حضور فعال خود در چرخه تعریف شده اسلام و انقلاب و نظام، جبران مافات کنند. توبه از آن جرم بزرگ اگرچه به تنهایی نمی‌توانست مجوز حضور آنان در دولت جدید باشد، ولی نمایندگان مردم- به هر علت که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد- عذر تعدادی از آنها را پذیرفتند و به آنان رأی اعتماد دادند که امید است این حسن ظن نمایندگان مردم را پاس بدارند و البته 3 تن از وزرای پیشنهادی نیز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. تا اینجا، می‌توان گفت که تعدادی از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی حضور خود در کابینه را مدیون، اعلام برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، تأکید بر پاسداشت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی و حسن ظن و پذیرش عذر تقصیر آنان از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، آیا غیر از این است؟! همین جا و با عرض پوزش باید گفت شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی‌توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدی بود؟! ولی در عمل به وطن‌فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نیاز به تعریف دارد! آیا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟ پاسخ این سؤال را باید ابتدا در میدان عمل دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها مدعیان اصلاحات و برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم ادعا می‌کنند شعار سربسته و تعریف نشده «اعتدال» انگیزه و علت رأی اعتماد نمایندگان مردم به تعدادی از وزرای پیشنهادی نبوده است و دقیقاً به همین علت بود که جناب روحانی و وزرای پیشنهادی ایشان در کنار شعار اعتدال و به پیوست آن، بر برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب و پایبندی به قانون اساسی تأکید می‌ورزیدند. از این روی بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که منظور آقای روحانی از «اعتدال» هر چه باشد، برائت از فتنه‌گران اصلی‌ترین محور آن است. اکنون باید گفت؛ اگر رأی مردم را آنگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، «حق‌الناس» بدانیم- که هست- و بی‌توجهی به آن را گناهی نابخشودنی و خیانت تلقی کنیم - که چنین است- این «حق‌الناس» منحصر به زمان شمارش آراء نیست، بلکه کسانی که با رأی مردم، یعنی همان «حق‌الناس» بر کرسی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند نیز موظف به حفظ امانت مردم و پاسداری از حق‌الناس خواهند بود. اما، از سوی دیگر، جناب روحانی و اعضای کابینه ایشان در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس از مرزبندی با فتنه‌گران و برائت از آنها با عنوان «پیام مردم» یعنی همان «حق‌الناس» یاد کرده‌اند و اگر چنین نبود، آنهمه اصرار و تأکید بر برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 برای چه بود؟! با این حساب که نه پیچیده است و نه پنهان، به کارگیری اصحاب فتنه در کابینه، آنهم در پست‌های کلیدی، ضمن آن که صداقت آقایان را در اظهارات رسماً اعلام شده آنان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند، امانت‌داری و التزام عملی و نظری آنها به حفاظت از «حق‌الناس» را هم زیر سؤال می‌برد و این پرسش منطقی را در اذهان پدید می‌آورد که آیا آنهمه اعلام برائت از فتنه‌گران و تأکید بر اعتدال و شایسته‌سالاری فقط برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود؟! در برخی از عزل و نصب ‌های دولت نوپای آقای روحانی نه فقط سمت و سویی از «شایسته‌سالاری»، «اعتدال» و مخصوصاً برائت و مرزبندی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 دیده نمی‌شود، بلکه این تلقی را پدید می‌آورد که گویی جماعتی از اصحاب فتنه و افراد بدسابقه و بدنام را برای حمله به شایستگان و انتقام از کسانی که در مقابل فتنه 88 ایستاده بودند، سازماندهی کرده و به میدان آورده‌اند! در این باره اگرچه گفتنی‌هایی هست که برای مردم شنیدنی است و شاید برای شخص رئیس جمهور محترم نیز قابل شنیدن باشد! و به آن خواهیم پرداخت ولی به مصداق «مشتی که نمونه خروار» است می‌توان از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم‌های موجود از اصحاب فتنه 88 بوده است و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور محترم نیز پنهان نبوده و نیست تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب ورزیدند. اما، چرا ایشان را به سرپرستی وزارت علوم - با توجه به اهمیت ویژه آن- منصوب کرده‌اند؟! آیا این انتصاب دهن‌کجی به مردم و ضایع کردن حق‌الناس نیست؟! سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مأموریت جاده‌صاف‌کنی و ریل‌گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه‌گران را برعهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب ‌های سؤال‌برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیرعلمی در وزارتخانه تحت‌ سرپرستی خود مشغول است. به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز، یعنی در یک روز تعطیل رسمی حجت‌الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیرمنتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم بی‌جا و اعتراض‌آفرین، دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد... و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. آیا مردم، اساتید دانشگاه، دانشجویان و نمایندگان مجلس حق ندارند از رئیس جمهور محترم درباره انگیزه و علت اینگونه اقدامات سؤال کنند؟! مثلاً؛ عزل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر شریعتی با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته است؟ آنچه همگان از ایشان می‌شناسند و همه شواهد نیز گواه آن بوده و در دسترس و قابل بررسی است، شخصیت علمی برجسته دکتر شریعتی، تلاش بی‌وقفه ایشان برای گسترش دامنه علم‌آموزی و پیشرفت‌های علمی، تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و ایستادگی ایشان در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و روشنگری درباره آن خیانت بزرگ است. اگر سرپرست وزارت علوم و یا جناب رئیس جمهور محترم خصوصیت دیگری در ایشان سراغ دارند که باعث عزل وی شده است، چرا اعلام نمی‌کنند؟ و اگر عزل ایشان تنها به‌خاطر ویژگی‌های یاد شده است که...؟! و بالاخره، این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!حسین شریعتمداری

رحیم‌مشایی با رد ادعای برخی رسانه ها و افرادی که در نوشته های خود مدعی بودند در هر کاری دخالت می کنم و هر کسی منصوب و یا عزل می شود با دخالت من انجام می شود، گفت: اگر کسی از من پرسشی می پرسید، ممکن بود نظرم را مطرح کنم اما در نصب و عزل هیچ یکی از وزرا و یا سایر مقامات دخالتی نداشته و ندارم.به گزارش اوای دنا به نقل ازایسنا، اسفندیار رحیم‌مشایی در گفت‌گویی درباره رویکردها و نگاه خود در زمانی که مسوولیت ریاست دفتر رییس جمهوری را برعهده داشت، گفت: رییس دفتر رییس جمهوری بودن از حساسیت بالایی برخوردار است به خصوص این‌که رییس دفتر دکتر احمدی نژاد باشید.وی با بیان این‌که احمدی نژاد امروز یک شخصیت برجسته و آشنا در عرصه بین المللی است، افزود: در صحنه بین المللی احمدی نژاد به عنوان فردی شجاع ، آگاه، بیدار، هوشیار، متدین و انقلابی شناخته می‌شود که برای برقراری عدالت تلاش می‌کند و بر این اساس رییس دفتر چنین فردی بودن کاری بسیار سخت و حساس محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه هرکسی رییس جمهوری را از دریچه نگاه خود می‌بیند و تمایل دارد که مطالباتش توسط شخص رییس جمهوری انجام شود، اظهارداشت: در مدتی که ریاست دفتر رییس جمهوری را بر عهده داشتم، تمام تلاش خود را بکار گرفتم که نگاه رییس جمهوری را در موضوعات مختلف عملیاتی کنم.مشایی ادامه داد: به خاطر ندارم در طول دوره مسوولیت در دفتر رییس جمهوری کاری را انجام داده باشم که وی مطلع و یا موافق آن نبوده باشد.مشاور رییس جمهور با بیان این‌که احمدی نژاد یک رییس جمهوری تشریفاتی نیست، اظهار داشت: او همانند یک سرباز فداکار در خط مقدم حضور دارد و پای کار است و بارها دیده شده که صدها ساعت یک پروژه را تا اجرای نهایی آن پیگیری می کند.وی با رد ادعای برخی رسانه‌ها و افرادی که در نوشته های خود مدعی بودند در هر کاری دخالت می کند و هر کسی منصوب و یا عزل می‌شود با دخالت من وی انجام می‌شود،گفت: اگر کسی از من پرسشی می پرسید ممکن بود، نظرم را مطرح کنم، اما در نصب و عزل هیچ یکی از وزرا و یا سایر مقامات دخالتی نداشته و ندارم.وی با اشاره به این‌که در دوران مسوولیت در دفتر رییس جمهوری بیشتر وقتم در دیدار با اقشار مختلف مردم و رسیدگی به مطالبات آنها خلاصه می شد، گفت: اینجا دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران است و کشور ما نیز مظهر مهر است.مشایی با تاکید بر این‌که ما کسی را صرفنظر از هر گرایشی حتی این که مطلبی نیز بر علیه من نوشته باشد، برای حضور در دفتررییس جمهوری طرد نکرده ایم، گفت: طرد افراد را به ویژه در دفتر رییس جمهوری خلاف شرع می دانیم و با منطق و مشی رییس جمهوری نیز در منافات است.مشاور رییس جمهور در ادامه با بیان این که حفظ کرامت انسانی و احترام به انسان ها باعث می‌شود که ترس‌ها از بین برود، گفت: در مسیر بزرگان دین قرار گرفتن، ترس‌ها از بین می‌برد و اشخاصی که مشی ائمه را دنبال می کنند نیز مردم هیچ ترسی از آنها ندارند.مشایی خاطرنشان کرد: همانطور که با دیدن احمدی نژاد ترس‌ها می ریزد از سوی دیگر دشمنان و مسوولینی که کارهای خود را بدرستی انجام نمی‌دهند از وی می ترسند.وی با بیان این که لبخند صدقه بی‌منتی است که افراد می‌توانند به یکدیگر هدیه دهند، گفت: برخی افراد ذهنیت‌های عجیبی نسبت به من داشتند و بارها دیدم فردی نسبت به من احساس ترس می‌کند، اما با یک لبخند من این ذهنیت عوض شد، پس چرا لبخندی را که هزینه ای ندارد، از دیگران دریغ کنیم.مشایی اضافه کرد: هجمه‌ها علیه من به گونه ای بود که وقتی افراد با من روبرو می شدند تعجب می کردند و می‌گفتند که فکر نمی کردیم بتوانیم شما را ببینم.رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد با تاکید بر این‌که نگاه ایران، نگاهی بین المللی و منطق ما منطقی بین المللی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران کشوری آرمان گرا است و برای آینده بشر حرف های بسیار دارد، چراکه دین، مکتب، آیین و نگاه ما مهدوی و جهانی است که آینده روشنی را برای بشر امری حتمی می داند.مشایی در پاسخ به سوالی درباره جنبش عدم تعهد با بیان این‌که این جنبش از بدو تاسیس تاکنون فراز و فرودهایی را در اثر تغییرات محیط بین المللی طی کرده است، گفت: برگزاری موفقیت آمیز شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها در تهران و واگذاری ریاست دوره ای آن به جمهوری اسلامی ایران، فرصت جدیدی در اختیار کشورمان قرار داده است.مشایی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران از لحاظ توانمندی مدیریتی در عرصه داخلی و بین المللی و بویژه با حضور مستمر و پیگری های دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل که در طول 8 سال 9 بار در این مجمع شرکت کرده، نشان داده است که برای تحقق اهداف جنبش عزمی جدی در ایران وجود دارد.وی گفت: اعضای جنبش عدم‌تعهد، رهبران ایران را شجاع، عاقل و با اراده و هدفدار برای آینده بشریت می‌شناسند و براین اساس اگر بخواهیم ضعف اساسی جنبش یا اثربخشی آن را تقویت کنیم، نیازمند بکارگیری مدیریت فعالی در این زمینه هستیم.رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در ادامه تصریح کرد: رویکرد جمهوری اسلامی ایران ایجاد حس مشارکت در بین تمامی اعضا در برنامه ریزی ها و اجرای طرح ها و ایده هاست و بر این اساس برنامه های مفصلی در دستور کار جنبش قرار دارد.مشایی خاطرنشان کرد: در گام نخست باید بر اساس مدیریت مشترک جهانی خلاءهای موجود در میان اعضا برطرف شود.رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد با اشاره به بیانات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری مبنی براین که جنبش باید ضمانت اجرایی داشته باشد، گفت: مصوبات اجلاس تهران به طور جدی در تقویت این جنبش مطرح شد که به طور ویژه در دستور کار این دبیرخانه قرار می گیرد.مشایی با بیان این که تاسیس دبیرخانه دایمی جنبش عدم تعهد کار چندان ساده ای نیست، اظهارداشت: تاسیس این دبیرخانه در تهران با مخالفت ها و کارشکنی هایی از سوی برخی کشورهای عضو و غیرعضو همراه است چرا که آنها نمی خواهند اهداف و مصوبات جنبش اجرایی شود.وی افزود: انگیزه های سیاسی، اقتصادی فشار قدرت هایی که عضو نیستند و همچنین فشارهای برخی اعضای قدرتمند جنبش که مایل نیستند رویکرد اقتصادی و سیاسی جنبش آنها را زیر سووال ببرد، شرایط کار ما را در دبیرخانه کمی پیچیده می کند که این موضوع نیازمند درایت خاص است.رییس دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها با اشاره به برخی اقدامات این دبیرخانه و آغاز فعالیت های آن، اظهارداشت: در تلاش هستیم هویت جنبش بروز و ظهور کند و هر یک از اعضا می‌توانند ایده‌های خود را به اعضای تروئیکای مصر، ایران و ونزوئلا (روسای گذشته، فعلی و آینده) جنبش غیرمتعهدها ارائه کنند.مشایی تصریح کرد: بدین ترتیب با تصمیم گیری از طریق مدیریت مشترک جهانی می توانیم کارها را پیش ببریم و دنیا نیز به سمت یک ایده آل در سایه یک حکومت عادلانه به مسیر خود ادامه خواهد داد.وی با بیان این‌که نپذیرفتن سلطه و اقتدار کشورها از قدرت های جهانی تنها با مدیریت مشترک و مشارکت دادن تمامی اعضا در این مسیر، میسر است، گفت: سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران اثربخشی از طریق مشارکت دادن اعضای جنبش در این راه است.مشایی در ادامه یادآور شد:در راستای کمک به تحقق اهداف و سیاست های جنبش عدم تعهد قرار است با همکاری وزارت امور خارجه سفرهایی برای دیدار با اعضای جنبش انجام شود و با ارایه پیشنهاداتی به کشورهای عضو و رایزنی های گسترده بتوانیم سرعت عمل این جنبش را در کارآیی و اثربخشی آن در عرصه های مختلف بیش از پیش ارتقاء دهیم.رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد با بیان این که برنامه های اجرایی این جنبش را از طریق وزرات امور خارجه دنبال می کنیم، گفت: بازوی اقدامات بین المللی جمهوری اسلامی ایران دستگاه دیپلماسی است و دبیرخانه دارای تشکیلات مستقلی در این زمینه نیست و بنا هم نداشته و نخواهیم داشت که جدای از این وزارتخانه کارها آن را پیش ببریم .مشایی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم در این دبیرخانه از ظرفیت های نخبگان داخلی و بین المللی برای پیشبرد اهداف جنبش استفاده کنیم و به همین علت نشستی با حضور نیروهای با سابقه و بازنشسته وزارت امور خارجه و اساتید دانشگاه ها برگزار شد و از نقطه نظرات آنها استفاده کردیم.رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد تصریح کرد: از همه صاحبان ایده درعرصه های مختلف دعوت می کنیم که در این امر مشارکت داشته باشند.مشایی تاکید کرد: باید از ظرفیت های دو قشر توانمند جامعه از جمله جوانان و بانوان که از نیروهای نقش آفرین تر و اثرگذار در هر جامعه ای هستند، استفاده کرد.

اوای دنا : طي حکمي از سوي رئيس دانشگاه پيام نور استان ،رئيس جديد دانشگاه پيام نور واحد لنده منصوب شد.در مراسمي بدون حضور فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان لنده ، آئين توديع و معارفه روساي پيشين و جديد پيام نور در محل دانشگاه پيام نور واحدلنده برگزار گرديد.در اين مراسم که با حضور مسولینی از دانشگاه پیام نور استان ،و جمع قلیلی از دانشجویان برگزار شد از خدمات علی بخش عسکری رئیس پیشین دانشگاه تقدیر و احمد انصاری بعنوان رئیس جدید معرفی گردیده است. علی بخش عسکری دبیر آموزش و پرورش و دارای مدرک فوق لیسانی مدیریت می باشد که علاوه بر ریاست دانشگاه پیام نور سابقه شهرداری لنده را هم در کارنامه خود دارد. این مراسم حاشیه هایی هم داشت که ازجمله به عدم حضور فرماندار و شورای اداری شهرستان در این جلسه و همچنین تشکیل جلسه در ساختمان کوچک اداری این دانشگاه می توان اشاره کرد. گفته می شود حجت الاسلام بزرگواری نماینده شهرستانهای کهگیلویه،بهمئی،چرام و لنده از عزل و نصب رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان لنده  اظهار بی اطلاعی نموده است.

ما گفته ایم بحث تفکیک قوا و نماینده سوگند یاد کرده که به وظیفه خود توجه کند و نباید در عزل و نصب ها دخالت نماید زیرا ابزار نظارتی دارد

نمایندگان نباید سیاسی کاری و باندبازی کنند، عزل و نصب مدیران ربطی به نمایندگان مجلس ندارد.

مجلس ظرفيت هاي خوبي داردكه بايدازاين ظرفيت براي توسعه استان استفاده كردوتوسعه با دخالت درعزل ونصب هاوبكارگيري چندمديرحل نمي شود.  

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:بحث تغییر استاندار کهگیلویه و بویراحمدچند روزی است که بحث محافل و مجالس شده و خصوصا رسانه ها هر روز مباحث جدیدی را در این خصوص مطرح می کنند. بالاخره استاندار رفت و استاندار جدید با کوله باری از تجربه به استان ما آمد. اما طبیعی است که نیکزاد استاندار سابق هواداران زیادی داشته و از طرفی از انگیزه و شاخص های خوبی برخوردار بوده و می شد با توجه به این خصوصیات و همچنین ارتباط نزدیک با دولت و وزرا از حضور ایشان در استان بیش از پیش به نفع مردم و در راستای عمران و ابادانی استان بهر برد اما بهر حال تقدیر این بود که ایشان در محل سکونت خود سکان اجرایی استان اردبیل را بعهده بگیرد و لی حواشی بعد از این جابجایی کمی قابل تامل است. بحث نارضایتی نمایندگان از استاندار وقت خصوصا در بحث عزل و نصب ها ، تبلیغاتی که از قبل مبنی بر تغییر استانذار وجود داشت ،بحث نامه نمایندگان به رئیس جمهور و هیات دولت،و رد این نامه از طرف نمایندگان و همچنین مخالفت نماینده ولی فقیه در استان با تغییر استاندار ، و نکته مهم ترادعاها ی بعد از این جابجایی می باشد که در ادامه ی این مطلب اظهار نظر مهندس نیکزاد و همچنین بیانات یکی از نمایندگان استان را خواهیم آورد و قضاوت را به مردم می سپاریم البته یقین دارم پایان خط(صحت ادعای طرفین)نزدیک است . اکبر نیک زاد در گفتگو با عصردنا: به خداقسم تاساعت 2عصر روز گذشته یعنی 5شهریور ماه 91تمام تلاش خودم را برای ماندن دراین استان بخاطر صمیمیت ومهمان نوازی مردم نمودم تصریح کرد : اما با شنیدن خبر نامه ارسالی نمایندگان این استان علیه خودم مجبور شدم از درخواست واصرار برای ماندن دراستان صرف نظر کنم .نیکزاد ثمری بابیان اینکه ازبرادران هیات دولت خواسته بودم که تاپایان عمر دولت خدمت گذار دراستان کهگیلویه وبویراحمد بمانم وخدمت گذاری مردم مومن وولایت مدار استان را ادامه دهم ،خاطرنشان کرد : باشنیدن خبرنامه درخواستی نمایندگان استان درمجلس، مجبور شدم ازتصمیم منصرف شدم .استاندار استان گفت:با یکی ازبرادران که پیگیر این جابجایی بود از دفتر معاون اول ریاست جمهوری تماس گرفتم و  او به من گفت که هرسه نماینده درنامه ای مکتوب ازرئیس جمهور خواسته اند به مسئولیت شما در این استان پایان داده شود.نیکزاد ثمری با اظهار نگرانی از اینکه مجبور است از مردم کهگیلویه و بویر احمد خداحافظی کند بیان داشت:ما سرباز نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم ودر هر جایی که نظام تصمیم بگیردآماده خدمت به مردم کشورم هستم.استاندار کهگیلویه وبویراحمدگفت:آن برادر در دفترریاست جمهوری به من گفت  درست است که شما علاقه مند به ادامه فعالیت درآن استان هستید و ما نیز این موضوع را میدانیم اما نمایندگان شما در مجلس نهم در نامه ای کتبی از دولت خواسته اند شما را جابجا کنند. نیکزاد ثمری تصریح کرد:وقتی که این مطلب را شنیدم دیگر هیچ پاسخی ندادم و به ایشان گفتم من  تابع تصمیم دولت و ریاست جمهوری در زمینه ادامه فعالیت خود در هر جائی که گفته شود هستم.استاندار استان افزود: من توقعی از آقای تاج گردون به دلیل همسو نبودن تفکرات سیاسی ایشان با خود نداشته و ندارم اما انتظار از آن دو برادر اصولگرای نماینده در مجلس چیز دیگری بود.نماينده مردم کهگيلويه در مجلس: حجت‌الاسلام سيد علي‌محمد بزرگواري در نشست شوراي اداري استان کهگيلويه و بويراحمد عنوان کرد: دولت خود تصميم به جابه‌جايي استانداران کهگيلويه و بويراحمد گرفت و هيچ نماينده‌اي در اين زمينه براي تغيير استاندار نقش نداشت.وي با بيان اين که دروغ‌گويي هم در اين استان حد و حدودي دارد و برخي به دليل عدم خداترسي هر دروغي را به ديگران منسوب مي‌کنند، تصريح کرد: آقايان يک کلمه بياورند که ما سه نماينده پشت سر نيکزاد حرفي زده باشيم که وزير کشور و معاونان وي شاهدي بر اين مدعا هستند.بزرگواري با ذکر اين نکته که در برخي چينش‌ها و گاهي نيز در زمينه حفظ بيت‌المال با مسئولان استان تفاوت ديدگاه داشتيم، عنوان کرد: با اين حال هيچ‌گاه به دنبال تغيير نيکزاد نبوديم.اين نماينده مجلس تأکيد کرد: باز هم مي‌گويم که استاندار کهگيلويه و بويراحمد را وزير کشور جابه‌جا کرد و هيچ کس در اين استان از جمله نمايندگان حرفي براي تغيير وي با کسي نزدند و البته در شأن ما هم نبود.

اوای دنا-اسدا... رباني مهر:بالاخره استانداركهگيلويه وبويراحمد تغيير كرد، مهندس نيكزاد رفت ودكترصابري جايگزين وي شد،تغييري كه بعضي آن را تصميم مستقل دولت و بعضي هم آن را نامه نمايندگان استان در مجلس و نارضايتي از استاندار سابق تحليل مي‌كنند، به هر حال اين اتفاق رخ داد و بعد از اين نيز چنين اتفاقاتي رخ خواهد داد و اين مختص دولت دكتر احمدي نژاد نيست چون در سال پاياني دولت هستيم و از طرفي قصد بررسي عملكرد مهندس نيكزاد استاندارسايق را نداريم بلكه مي‌خواهيم به يك معضل اساسي در استان بپردازيم كه درهمه استانهاوجودداردامابه نظرم دراستان كهگيلويه وبويراحمد بيش ازهرجاي ديگري وجودداردودرعقب ماندگي استان بسيارتاثيرداردوبايدنخبگان وبزرگان ورسانه هاي استان بيش ازاين به آن بپردازند. اين موضوع  دخالت نمايندگان در بعضي عزل و نصب ‌ها و پيگيري امور بسيار جزئي است كه هم از لحاظ قانوني و هم به لحاظ اخلاقي چندان قابل دفاع نيست و اصلا به صلاح نيست و متأسفانه روز به روز در استان بيشتر از گذشته رخ مي‌دهد،هرچند در دولت احمدي نژاد، سعي شده است كه چندان دخالت نمايندگان در امور جزئي و انتصابات مديريتي به عنوان يك بدعت برداشته شود اما اين تلاش دولت نيمه تمام ماند و متأسفانه در بعضي استان‌ها چون استان خودمان اين موضوع هنوز وجود دارد و حتي اگر استانداري مستقل عمل كند و سعي كند بر اساس شايسته سالاري و معيارهاي دولت دست به انتخاب مديران بزند با مخالفت نمايندگان روبرو مي‌شود كه به نظر مي‌رسد يكي از دلايل نامه اخير نمايندگان استان مبني بر تغيير استاندار بيش از آنكه در جهت توسعه استان باشد بيشتر در جهت بعضي منافع شخصي و گروهي بوده است كه اين براي نمايندگان محترم چندان به صلاح نيست.متأسفانه رسم شده است كه مي‌گويند فلاني كه مدير فلان دستگاه است نيروي فلان نماينده است، يا اينكه مي گويند چرا بخشدار يا مديرفلان اداره عليرغم عملكرد ضعيف عوض نمي‌شود مي‌گويند چون نيروي فلان نماينده است كه اين مي‌تواند بزرگترين ضربه به توسعه استان باشد و دليل ندارد يك نماينده اين همه براي فاميل خود و يا پوستر چسبان ستاد انتخاباتي‌اش كار را به جايي برساند كه حتي به وزير يك دستگاه در مجلس تذكر دهد تا بتواند به هدفش برسد.اما در اين جا به نمونه‌اي از كارهاي نمايندگان استان‌ها در جهت توسعه استان خود اشاره مي‌كنم كه اميد است تلنگري به نمايندگان محترم استان باشد و اين مطلب دلسوزانه بنده را در جهت خدمت به مردم استان بپذيرند. اما نمونه‌اي از عملكرد نمايندگان ديگر استان‌ها:1-     جلسه با سفير و ديپلمات كشورهاي حاشيه خليج فارس براي رونق صادرات و واردات استان2-     نشست هم با مديران شركت خاتم الانبياء براي راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني3-     ديدار با سرمايه گذاران استان‌هاي توسعه يافته جهت تقويت بخش خصوصي4-     ديدار با وزير علوم، تحقيقات و فناوري و قول مساعد جهت راه اندازي دانشگاه5-     جلسه مشترك با مهندس محرابيان دبير ستاد مهر ماندگار دولت و مشاور ارشد رئيس جمهور براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي مهر ماندگار به استان6-     جلسه با وزير صنعت، معدن و تجارت و گرفتن قول راه اندازي شركت خودروسازي و قطعه سازي7-     رايزني براي حضور تعدادي از نمايندگان و ديپلمات‌هاي 120 كشور جهان در اجلاس سران غيرمتعهدها به استان‌ها براي بازديد از اماكن گردشگري و انعقاد قرارداد تجاري در استان‌ها و ...8-     كه البته در اين جلسات نمايندگان، استاندار، فرماندار و مديران سياسي و اقتصادي استان‌ها حضور دارند.و اما اينكه مردم انتظار دارند وكلاي خود در مجلس سعي كنند كه براي توسعه استان اقدامات اساسي انجام دهند و وقت خود را صرف مسائل جزئي و حاشيه اي نكنند البته برعملكرداستانداروديگرمديران نظارت داشته باشند واما اين همه درگير عزل و نصب ‌ها از استاندار تا مدير يك مدرسه روستايي نشوند، اگر اين روش را ادامه دهند نمي‌توان چندان انتظاري به جبران عقب ماندگي‌ها و توسعه استان داشت، البته نكته مهم اينكه اگر نمايندگان سعي كنند نيروهاي نخبه و تحصيل كرده از هر گروه و جناحي را در دستگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ در سطح كشور و حتي ديگر استان‌ها معرفي كنند يك افتخار است اما نبايد در مسائل داخلي كه چندان وظيفه آنها نيست خود را درگير كنند بلكه در عملكردها نظارت داشته باشند و بيشتر مشكلات و راهكارهاي توسعه استان را در مجلس و در پايتخت با رايزني و پيگيري حل كنند و كمتر به فكر منافع شخصي و گروهي و باندي خود باشند.

اوای دنا: یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به طرح برخی مباحث مبنی براحتمال استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:این استیضاح در این موقعیت به صلاح مجلس و مردم نیست.ولی اسماعیلی به ایسنا گفت:استیضاح یک وزیر زمانی معنا پیدا می‌کند که بعد از گذشت چند ماه از انتصاب یک مدیر،عملکردش بررسی شود و اگر مشکلی در این عملکرد وجود داشت طرح استیضاح وزیری که مدیر را منصوب کرده در دستور کار قرار گیرد.وی ادامه داد: موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی که مجلس بررسی بودجه ۹۱ را در دستور کار خود دارد از اهمیت چندانی برخوردار نیست که بخواهیم وقت مجلس را به آن اختصاص دهیم.اسماعیلی اظهار کرد: درست است که مجلس ناظر بوده و می‌تواند بر کلیه مسائل مهم کشور نظارت داشته باشد اما این نظارت نمی‌تواند بحث تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده را تحت‌الشعاع قرار دهد.این نماینده اصولگرای مجلس، انتخاب معاون یا رییس زیرمجموعه یک وزارتخانه‌ را حق وزیر و دولت دانست و افزود: اگر بعد از یک دوره مثلا شش ماهه عملکرد یک مدیر که مسئولیتی را بر عهده گرفته مشکل داشت و یا اگر از قوانین سرپوشی شد به استناد مواردی که وجود دارد می‌توان طرح استیضاح وزیر مربوطه را مطرح کرد.اسماعیلی تاکید کرد:درست است که استیضاح حق نمایندگان است اما باید برای آن شاخص‌هایی را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین این استیضاح را مغایر با قانون اساسی می‌دانم.وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که دخالت غیرقانونی در عزل و نصب ‌هایی که در حدود و اختیارات دولت است بیشتر از این نباید صورت گیرد.این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی افزود:صلاحیت داشتن یک فرد یا نداشتن آن بر عهده مجلس نیست بلکه مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات باید تشخیص دهند فردی آیا حکم کیفری یا قضایی دارد یا خیر؟ البته اگر مراجع مربوطه به وظیفه خود به درستی عمل نکند در آن صورت مجلس می‌تواند موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

اوای دنا-حبیب الهی : یکی از مشکلات اصلی در عزل ونصب های مدیران منطقه توجه به پیشینه ی سیاسی افراد و میزان تحرک او برای نماینده ی منتخب بجای شایستگی است که همین نکته در معرفی افراد برای اشتغال هم مدنظر قرار میگیرد در حالیکه این تفکر کاملا غلط است چرا که از دیدگاه حاج اقای نظری باید عدالت و اشتغال برای همه باشد همانگونه که نماینده منتخب نماینده ی همه است پس دیگرانی که به  کاندید دیگه رائ دادند حق وحقوق و توانمندی های دارند که باید در جای مناسب به دور از گرایش سیاسی از کمک انها بهر جست. اقای نظری معتقد است باید پارلمان منطقه ای از نخبگان منطقه از تمام سلایق راه انداخت و هرگونه عزل و نصب را بانظر اکثریت انان انجام داد و حتی معتقد به پارلمان صنفی میباشد مثلا باید مدیر اموزش و پرورش یک شهر را با نظر اکثر فرهنگیان ان شهر انتخاب کرد . وی  همچنین معتقد است در زمینه اشتغال بانک اطلاعاتی  از بیکاران تهیه شود وافراد از لحاظ سطح و رشته تحصیلی دسته بندی سپس امتیاز بندی شوند وحسب نیاز ادارات و ارگانها وشرکت های دولتی وخصوصی بدون توجه به گرایش سیاسی جهت اشتغال به ترتیب معرفی شوند تا شعار عدالت برای همه و اشتغال برای همه تحقق یافته وخط بطلان بر تبعیض ها کشیده شده و شاسته سالاری بجای باند بازی حاکم شود.