معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری برای دریافت مجوز راه اندازی دانشکده داروسازی در استان خبر داد

زمزمه‌هایی برای انجام جراحی بزرگ در نظام آموزشی کشور پس از چند دهه آموزش تئوریک به گوش می‌رسد و تغییر شرایط جذب بازار کار باعث شده تا امروز هزاران نفر برای کسب مهارت‌های شغلی اقدام کنند.

مرحوم نورمحمد مجیدی ، تحصیلات خود را در لنده، بهبهان و اهواز گذراند. قبل از انقلاب در روستای تراب وسطی از توابع شهرستان کهگیلویه زندگی می‌کرد.

جناب آقای خادمی زبانمان از گفتن خیلی ازحرف ها به ستوه آمد و از بس گفتیم و ناله زدیم و جنگیدیم ناهی برایمان نمانده و توانی در وجودمان نمانده است.

میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشور 28.6 درصد است که 16استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین هستند

در حال حاضر بسیاری از رسانه های استان ما فقط به کارهای روزمره و انعکاس اخبار و آن هم اخبار رسمی و شکلی مشغولند از ایده پردازی ، ارئه راهکارهای سازنده در خصوص معضلات و ظرفیت های استان و پرداختن به حاشیه ها و زوایای ناپیدا و مورد غفلت مدیران دور هستند.

فعاليت حدود 350 سايت همسريابي و حدود 20 كانال تلگرامي كه گستره فعاليت حدود نيمي از آنها كشوري است، وزارت ورزش و جوانان را به تسليم وا‌داشت به طوری که خبرها از قانوني شدن فعاليت‌هاي مجازي در حوزه ازدواج حكايت دارد.

آقای فرماندار:حضرتعالی از خلاقیت های خودتان بفرمائید وپروژه های صددرصدی که خود شما پیشنهاد آن را دادید وبه بهره برداری رساندید.اینکه آبلش وپل تراب و ساختمان شهرداری و... پروژه های  دولت قبل بود این که منتی ندارد

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، حسین پناهی دژکوه در ۶ شهریور ۱۳۳۵ (یا به روایتی ۱۳۳۹) در روستای دژکوه از توابع شهر سوق (شهرستان کهگیلویه) در استان کهکیلویه و بویراحمد متولد شد. پس از اتمام تحصیل در بهبهان به توصیه و خواست پدر برای تحصیل به مدرسه ی آیت الله گلپایگانی رفته بود...   و بعد از پایان تحصیلات برای ارشاد و راهنمایی مردم به محل زندگی اش بازگشت. چند ماهی در کسوت روحانیت به مردم خدمت می کرد. تا اینکه زنی برای پرسش مساله ای که برایش پیش آمده بود پیش حسین می رود.از حسین می پرسد که فضله ی موشی داخل روغن محلی که حاصل چند ماه زحمت و تلاش ام بود افتاده است، آیا روغن نجس است؟ حسین با وجود اینکه می دانست روغن نجس است، ولی اینرا هم می دانست که حاصل چند ماه تلاش این زن روستایی، خرج سه چهار ماه خانواده اش را باید تامین کند، به زن گفت نه همان فضله و مقداری از اطراف آنرا در بیاورد و بریزد دور،روغن دیگر مشکلی ندارد. بعد از این اتفاق بود که حسین علی رغم فشارهای اطرافیان، نتوانست تحمل کند که در کسوت روحانیت باقی بماند. این اقدام حسین به طرد وی از خانواده نیز منجر شد. حسین به تهران آمد و در مدرسه ی هنری آناهیتا چهار سال درس خواند و دوره بازیگری و نمایشنامه نویسی را گذراند. پناهی بازیگری را نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. سپس چند نمایش تلویزیونی با استفاده از نمایشنامه های خودش ساخت که مدت ها در محاق ماند.با پخش نمایش دو مرغابی درمه از تلویزیون که علاوه بر نوشتن و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می کرد، خوش درخشید و با پخش نمایش های تلویزیونی دیگرش، طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت. به دلیل فیزیک کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که از رفتارش می بارید و طنز تلخش بازیگر نقش های خاصی بود. اما حسین پناهی بیشتر شاعربود. و این شاعرانگی در ذره ذره جانش نفوذ داشت. نخستین مجموعه شعر او با نام من و نازی در ۱۳۷۶ منتشرشد،این مجموعه ی شعر تا کنون بیش از شانزده بار تجدید چاپ شد و به شش زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است.وی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ و در سن ۴۹ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. برای آشنایی بیشتر با شخصیت بزرگ و ناشناخته حسین پناهی  چند کلامی با آنا پناهی دختراین هنرمند هم استانی که در نمایشگاه کتاب یاسوج حضور یافته بود هم صحبت شدیم که در زیر می خوانید: 1- لطفا خودتان را معرفی کنید وبگویید چه رشته ایی درس خواندید ؟ودرحال حاضرکجا شاغل هستید؟ آنا پناهی هستم و متولد 1359 و فلسفه ی غرب خواندم.و در صدا و سیمای تهران مشغول به کار هستم. 2ـ حسین پناهی را در یک جمله خلاصه کنید؟ " مردی که هیچ کس نبودو تو گویی اگر نمی بود جهان قادر به حفظ تعادل خود نبود چون آن درختکه زیر باران ایستاده استنگاهش کن " 3ـ بسیاری عقیده دارند حسین پناهی بعداز مرگش شناخته شد و معلوم شد چه گوهر گرانبهایی را در عرصه ی فرهنگ و هنر از بین ما رفته ، نظر شما چیست؟   به نظر من حسین پناهی همیشه حسین پناهی بوده ولی این ماییم که بر طبق عادتی غلط انسان ها را بعد از مرگشان مورد توجه قرار می دهیم . حسین پناهی قبل از مرگش بیشتر به عنوان یک بازیگر شناخته شده بود تا یک شاعر. بازیگری با بازی های خاص و شخصیتی گنگ و پیچیده . من فکر میکنم دلیل همین پیچیدگی و گنگ بودن داشتن پشتوانه ایی شاعرانه و نگاهی عمیق و فلسفی است. وجهه ی شاعرانه او بعد از مرگش بیشتر مورد توجه قرار گرفت به خاطر چاپ آثاری بیشتری از او. آنا پناهی 4-ـنظر شما در مورد نمایشگاه کتاب یاسوج که شما هم در آن حضور داشتید چیست؟و چه شد که با نام آنا پناهی و آثار حسین پناهی در این نمایشگاه حضور یافتید با توجه به عدم حضور شما در نمایشگاه های قبلی ؟ قبل از هر چیزدرمورد نمایشگاه استانی باید بگویم که قبل از اینکه در نمایشگاه حضور پیدا کنیم در مورد اینجا از چند ناشری که سالهای قبل حضور داشتند سوال کردیم و آنها از استقبال و حضور خوب هم استانی هایم گفتند و این برای من خیلی مهم و خوشحال کننده بود . اسم انتشارات ما "آناپنا" است و در حیطه ی شعر و ادبیات کار می کند. من ناشر آثار حسین پناهی نیستم و فقط دوست دارم در حفظ و نشر و اشاعه ی اندیشه ی حسین پناهی کاری بکنم. ولی طبیعتا توقع دیگران هم این خواهد بود که وقتی به غرفه ای مراجعه می کنند که مربوط به دختر حسین پناهی بتوانند همه ی آثار ایشان را از آنجا تهیه کنند. و من هم همه ی آثار پدرم را از دیگر ناشران  و در غرفه ی آناپنا داشتم. 5ـ استقبال مردم در کشور و استان کهگیلویه و بویر احمد از آثار حسین پناهی چگونه است ؟ استقبال مردم از آثار حسین پناهی چه دراستان و چه در کل کشور همیشه خوب بوده و پدرم همیشه و همیشه ازاین استقبال و شور و شوق مردم در مورد آثارش به عنوان پشتوانه ایی با عشق یاد می کرد. 6ـآنا پناهی یکی از اشعار پدرش را برای ما بخواند و برداشتش از مفهوم این شعر را بیان کند؟سلام  خداحافظچیز تازه اگر یافتیدبر این دو اضافه کنیدتا بل باز شود این در گمشده بر دیوارشما را یاد چه چیزی می اندازد؟اینکه امروزه خیلی از ارتباطات ما در حد سلام و خداحافظی کوتاه خلاصه می شود و بدتر اینکه ازهیچ های سوء تفاهم برای خود و بین خود و دیگران دیواری ساختیم که گشودنش کار آسانی نیست چون نمی خواهیم . 7ـ به نظر شما چی باعث شد تا مردم اینگونه با حسین پناهی ارتباط برقرار کنند؟ اینکه حسین پناهی همیشه خودش بود و اینکه حسین پناهی همیشه روح سادگی و صداقت روستای اش را حفظ کرده بود  و خودش را تافته ی جدا بافته نمی دانست. خودش را از مردم می دانست و همیشه به نظر آنها نهایت احترام را می گذاشت و برایش بسیار بسیارمهم بودند. 8ـ کدام اثر حسین پناهی را بیشتر دوست دارید؟  همه آثار پدرم را دوست دارم . چون می دانم و دیدم که به خاطر اعتقاد داشتن به نوشته هایش چقدر رنج کشید و هیچ چیز و هیچ کس نتوانست روی او تاثیر بگذارد و او همیشه حسین پناهی بود و ماند. ولی تئاتر دو مرغابی در مه را خیلی دوست دارم چون در شخصیت  الیوت این نمایشنامه سردرگمی و سرگشتگی و تنهایی و خاص بودن حسین پناهی را به وضوح می توان دید و اینکه چطور حسین پناهی در شخصیت الیوت با تمام سادگی و صداقتش و انباشتی از دانسته گی، جهان پیرامونش را تحلیل می کرد. آنا پناهی وهمسرش به همراه آقای طاهری از پیشکسوتان فرهنگی استان در نمایشگاه کتاب یاسوج  9ـ اگر حسین پناهی زنده بود الان به او چی می گفتید که دوستش دارید ؟ حرفهای زیادی برای گفتن و درد دل های فراوانی دارم.که به شما هم نمی توانم بگویم ترجیح می دهم فقط با پدرم دردل کنم . 10-چند تا فرزند دارید؟و همسر شما اهل کجاست؟ یک فرزند پسر دارم به نام مانی که 9 سال دارد.همسرم اهل کهگیلویه هستند. 11ـ حرف پایانی ؟ " دنیا زشتی کم نداردزشتی های دنیا بیشتربوداگر آدمی بر آنها دیده بسته بوداما آدمی چاره ساز است" ایل بانو

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف: یک شرکت معتبر پخش، توزیع و فروش محصولات لبنی و موا غذایی در نظر دارد به منظور تکمیل کادر فروش خود در استان های هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان و خوزستان از میان افراد واجد شرایط با حقوق ثابت اداره کار و پورسانت عالی دعوت به همکاری می نماید.شرایط : *ویزیتور، فروشنده (آقا) /  توانایی کار مستمر (تمام وقت) حداقل دارا بودن ۳ سال سابقه کار مرتبط، داشتن تحصیلات دانشگاهی رشته های: مدیریت، علوم اقتصادی و حسابداری در اولویت است. از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید شرحی از رزومه شامل: سوابق تحصیلی و شغلی و آموزشی خود را به آدرس پست الترونیکی زیر ارسال نمایند. ایمیل: job.bazar1394@gmail.com و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند: تلفن: ۰۹۲۱۷۲۸۲۰۰۶ ساعت تماس: ۸ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر

به منظور برگزاری دومین همایش توسعه شهرستان لنده از طرف دبیرخانه این همایش مقالات صاحبرنظران، اساتید و نخبگان شهرستان لنده  جمع آوری و به  مقالات برتر  هدایایی اهدا خواهدشد

آوای رودکوف: حجت‌الاسلام سید لطف الله سپهر طی بیانیه‌ای از ادامه کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ انصراف داد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به تجربیات شخصی و شواهد و قرائن موجود برداشت من این است که مشارکت بالایی را در انتخابات شاهد خواهیم بود و اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،نجفقلی حبیبی روز چهار شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت مشارکت بالای مردم و علیرغم رد صلاحیت های گسترده باز هم جریان اصلاحات پیروز هفتم اسفند خواهد بود البته اگر مشارکت پایین باشد قضیه برعکس می شود.وی با اشاره به اینکه اصولگرایان میزان مشخصی طرفدار دارند که در تمامی انتخابات شرکت می کنند و به آنها رای می دهند تصریح کرد: اگرطرفداران اصلاحات حضور گسترده ای در انتخابات داشته باشند رای آنها بر آرا سنتی رقیب پیروز می شود و کمک بزرگی به رشد کشور در دوران پسابرجام خواهدشد. ** برای حفظ مصالح ملی رای دهید حبیبی ادامه داد: منهای این جناح بندی های سیاسی لازم است مردم برای حفظ مصالح ملی و نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است پای صندوق های رای حاضر شوند و جمهوریت نظام را تضمین کنند.این فعال سیاسی بر اهمیت همکاری دولت و مجلس دهم تاکید کرد و گفت:با رفع تحریم ها علاقه دنیا به مشارکت و انعقاد قراردادهای بین المللی با ایران افزایش شدیدی پیدا کرده و نیاز است مجلس با تدوین مقررات و قوانین لازم، کشور را در استفاده از این فرصت اقتصادی بزرگ یاری کند و از سویی مواظب باشد که انحرافی در این زمینه رخ ندهد.وی افزود: همفکری مجلس و دولت در زمینه اشتغال زایی و رفع رکود اقتصادی، توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی به ویژه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بسیار ضروری است. البته من مطمئنم مجلس آینده آکنده از افراد معتدل خواهد بود و مخالفان سرسخت برجام، شانس اینکه فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهند نخواهند داشت. تعداد انگشت شماری از آنها به پارلمان راه می یابند که قدرت فضا سازی علیه دولت را نخواهند داشت. رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در بین نیروهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلب همچنان افراد خوش فکر، کارآمد، تحصیلکرده و معتقد به مصالح ملی و نظام وجود دارند اظهار کرد: مشکل اینجاست که این افراد کمتر شناخته شده اند و باید آنها را به افکار عمومی معرفی کرد. البته اگر نظام حزبی در کشور وجود داشت با این مشکل روبه رو نبودیم چرا که مردم به لیستها رای می دادند نه به افراد.عضوهیئت امنای سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اصلاح طلبان از نظر نیروی انسانی دستشان خالی نیست ولی همانطور که گفتم سرشناس ها رد صلاحیت شدند و باید کاری کنیم مردم به لیست ها اعتماد کرده و به آن رای دهند. ** نمایندگان مجلس اول با موتورسیکلت سرکار می آمدند این فعال سیاسی اصلاح طلب، مسدود کردن راههای فساد را در تمام بخش های کشور از اولویت های مهم مجلس آتی دانست و گفت: برای من و امثال من که اوایل انقلاب را دیده ایم روند کنونی اصلا قابل قبول نیست. یادم هست در مجلس اول نمایندگان با تاکسی و دوچرخه به مجلس می آمدند و گاهی دو نماینده با هم سوار یک موتور شده و خود را به بهارستان می رساندند.وی افزود: البته ترورها این روند را به هم ریخت و ما هم توقع نداریم الان مثل آن موقع باشد ولی این انتظار هم وجود ندارد که نامه ای را به مجلس ببرند و برای امضاء گرفتن از نمایندگان زیر آن یک فقره چک بگذارند. نمایندگان مجلس اول علی رغم اینکه تازه انقلاب پیروز شده بود و هیچ تجربه ای هم برای این کار نداشتند قوانین مهمی را در زمینه های مختلف از جمله برقراری عدالت اجتماعی به تصویب رساندند که کمک زیادی به انقلاب کرد.رئیس نخستین کتابخانه مجلس پس از انقلاب اسلامی گفت: البته راه مقابله با فساد، بگیر و ببند نیست بلکه مجلس باید قوانینی را تصویب کند که مسیر ظهور فساد را ببندد. یکی از این قوانین حمایت از مطبوعات آزاد است تا خبرنگاران بتوانند به جاهای مختلف سرک بکشند و هیچ تشکیلاتی نتواند به دور از چشم رسانه ها رانت خواری کند و اگر کرد رسوا شود. وی ایجاد گشایش اقتصادی، اشتغال زایی و استفاده از محصولات ساخت داخل در مقابل کالاهای خارجی را از دیگر اولویت های مجلس آتی دانست و افزود: عده ای غیرمنصفانه دولت را به عقد قراردادهایی برخلاف توسعه درون زا متهم می کنند. به شخصه با شناختی که از کابینه آقای روحانی دارم وزرای وی را افرادی اخلاقی، کاربلد، شایسته و باهوش می دانم که در قراردادهای خارجی کلاه سرشان نمی رود و مرعوب هیچ ابرقدرتی هم نمی شوند. ** اصلاح طلبان با دولت اعتدال تفاهم دارند وی اتحاد و همکاری بین اصلاح طلبان و دولت را ناشی از پختگی این دو دانست و ادامه داد: اصلاح طلبان راه رشد و بقای خود را در حمایت از دولت می دانند و دولت هم می داند برای ادامه راه خود باید با اصلاح طلبان همکاری کند. چهره های سرشناسی مانند رئیس دولت اصلاحات هم نظر مثبتی نسبت به دولت یازدهم دارند و از آن حمایت می کنند.این پژوهشگر فلسفه اشاره کرد: اصلاح طلب ها و اعتدال جویان روز به روز به هم نزدیک تر می شوند و حتی با عقلای اصولگرا نیز بر سر بسیاری از مسائل اشتراک فکر و عمل دارند.حبیبی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از عملکرد نظارتی مجالس نه گانه شورای اسلامی گفت: از این بابت هر چه جلوتر آمدیم تنزل پیدا کردیم وگرنه ما نباید شاهد این همه فسادهای بزرگ اقتصادی بودیم. دیوان محاسبات مجلس هر سال باید تفریغ بودجه کرده و تمامی دستگاه ها و ارگانهایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کنند مورد حسابرسی قرار می داد و هر گونه تخلف را پیگیری و رصد می کرد.استاد بازنشسته دانشگاه تهران ادامه داد: یادم است در دولت اول آقای احمدی نژاد در همایشی درباره حکومت اسلامی و دموکراسی شرکت کرده و مقاله ام را درباره لزوم نظارت بر عملکرد مالی نهادهایی که از مالیات معافند، ارائه کردم. برخی گفتند این افترا و بدبینی به نهادهای انقلابی است اما من اصرار داشتم که اتفاقا این حسن قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخار نظام است که اجازه چنین کاری را می دهد. چند رسانه علیه من جو سازی کردند و دست آخر هم تنها مقاله ای که در کتاب آن همایش منتشر نشد مقاله من بود. **تقویت بعد جمهوریت دیگر ابعاد آن را نیز تقویت می کند این فعال سیاسی در ادامه به شعارهای انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در امر استقلال موفق بوده ایم هر چند شاید می توانستیم در عین حفظ آن تعامل بهتری با دنیا داشته باشیم.وی در ادامه افزود: بسیاری از افراد انقلابی کاربلد حذف و اشخاص ضعیفی روی کار آمدند که قادر نبودند برنامه خوبی را برای پیشرفت جامعه ریخته و آن را پیاده کنند. از سویی چون آدم های کوچک نمی توانند با افراد بزرگ و قوی کار کنند اشخاصی را به عنوان زیردست خود انتخاب می کنند که از خودشان ضعیف ترند و این مشکل را دوچندان می کند.رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه یک دختردانشجوی نخبه به ناچار از کشور می رود و پس از 2 سال بزرگترین جایزه ریاضی سال دنیا را از آن خود می کند، یا اینکه مهندسین ایرانی بخش قابل توجهی از دانشمندان ناسا را تشکیل می دهند نشانه این است که استعدادهای فراوانی در این کشور وجود دارد که فقط چون خوب مدیریت نشده اند از کشور خارج می شوند. برای همین با اینکه توانسته ایم در این 37 سال از نظر علمی رشد زیادی کنیم اما به نظر من اگر از این ظرفیت های انسانی خوب استفاده می کردیم، بسیار پیشرفته تر از الان بودیم.وی افزود: تحقیقی که توسط دکتر فرشاد مومنی و تعدادی اقتصاد دان درباره رشد اقتصادی ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سالهای اخیر انجام شد نشان می دهد که بالاترین رشد اقتصادی قرن اخیر مربوط به زمان جنگ بوده است. چون مردم سلامت مالی مسئولین را می دیدند و مشاهده می کردند که آنها خود جبهه می روند و در کنار مردم زندگی می کنند وضع کشور خوب بود.وی تصریح کرد: شاه به روستائیان برق نمی داد می گفت اگر امروز برق بدهم فردا رادیو می خواهند پس فردا تلویزیون و یخچال و ... اما انقلاب که شد بیشتر از شهرها به روستاها توجه شد. یک دفعه به تحصیل در روستاها توجه شد و بدون اینکه منتی سر روستاییان گذاشته شود تحصیلات عالیه هم پیدا کردند و بسیاری از پست های حکومتی را هم همین بچه ها گرفتند. ** به گواه انتخابات 92،رای مردم قدرت تغییر سیاست های کلان را دارد حبیبی ادامه داد: باید مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرد. درست است که مردم انتظارات بیشتری از انتخابات دارند ولی پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 92 سند بزرگی بر این بود که می توان با همین صندوق ها هم خیلی سیاست ها را عوض و بعد جمهوریت نظام را تقویت کرد که خود به خود تقویت ابعاد دیگر آن را در پی دارد.

علی کامرانی مقدم در روستای سیاه شیر از توابع شهرستان بهمئی چشم به جهان گشود و ی استاد دانشگاه و دارای مدرک تحصیلی دکترا می باشد

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، رویش نیوز نوشت : روز گذشته لايحه برنامه بودجه سال 1395 به همراه برنامه ششم توسعه كشور توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شد تا بررسي آن در كميسيون‌هاي تخصصي و سپس در صحن علني در دستور كار مجلس قرار گيرد. اما آن چيزي كه براي قشر عناصر ذكور جوان كشور معمولاً در چنين لوايحي داراي اهميت است، پيشنهادهاي دولت در خصوص قانون سربازي است كه طي دو سال گذشته و با توجه به اهميت تعيين تكليف مشمولان غائب خدمت سربازي، تبصره 11 قانون برنامه است كه براي اين دسته در بودجه ساليانه كسور در نظر گرفته شده است تا هم اين افراد براي اخذ گواهينامه و گذرنامه و ... ديگر مشكلي نداشته باشند و هم اين كه دولت از قِبَل اين افراد درآمدي –آن هم در اين شرايط بد اقتصادي كه قيمت نفت هر روز در حال كاهش است- براي خزانه كسب كند. اتفاقي كه امسال در برنامه پيشنهادي مطرح شده است، يك خبر تأسف بار براي قشر تحصيل كرده جامعه است كه در شرف مشمول شدن و اعزام به خدمت مقدس سربازي است و آن اين كه دولت نه تنها در مبالغ دريافتي براي اين مشمولان افزايشي در نظر نگرفته است بلكه يك پيشنهاد وسوسه برانگيز ديگر نيز ارائه داده است. دولت در لايحه پيشنهادي سال 95، در شرايط خريد خدمت سربازي براي مشمولان غايب، ميزان غيبت را از 8 به 5 سال كاهش داده و قيمت ها نيز دست نخورده باقي مانده است. اين بدين معناست كه اگر يك جوان به جاي رفتن به دانشگاه، مشغول كار شده و امروز پس از 5 سال به جاي يك مدرك عموماً بلا استفاده سرمايه خوبي براي ادامه زندگي دست و پا كرده بود، تنها با پرداخت 10 ميليون تومان مي تواند مشكل خدمت سربازي خود را حل كند و تنها نگراني وي برخي محدوديت هاي اجتماعي است كه تجربه قانون گذاري در ايران نشان داده است كه طي چند سال آينده اين مسأله هم دستخوش تغيير قرار خواهد گرفت و مشكلات حل خواهد شد. و اين در حالي است كه آن جواني كه به دانشگاه رفته، امروز پس از فراغت از تحصيل تنها يك مدرك و شايد مقداري دانش براي كار در اختيار دارد. در كنار اين 2 سال خدمت سربازي يا به قول آقاي غرضي اجباري در مقابل اوست و بايد به خدمت سربازي برود و پس از آن به فكر كار و ازدواج و ... باشد. در كنار اين موضوع عدم برخورد جدي با سربازان فراري فوتباليست كه جعل مدرك نيز در سوابق آن ها بود بر اين سرخوردگي جوانان ما بيش از پيش دامن مي زند؛ يادمان نرفته كه سال گذشته به بهانه هاي واهي شرايط بازي آقاي فوتباليست را در تيم ملي در مسابقات جام ملت هاي آسيا فراهم كردند ولي از اتفاق اشتباه همين بازيكن باعث حذف تيم ملي شد و پس از مسابقات نيز به اين مراجعت نكرد و لبخندي نثار همگان كرد. كم‌ترين درخواست جوانان از قانون‌گذاران و وكلاي خود در مجلس اين است كه با اين قانون و خدمت سربازي به صورت يك منبع درآمدي براي دولت و كشور برخورد نشود چرا كه آثار مخرب روحي آن بر روي جوانان در بلند مدت خود را نمايان خواهد كرد و شايد با اين روند دولت در حال ترغيب جوانان به بي قانوني است و كاشتن بذر اميد در دل كساني كه فكر اين بي قانوني در سر آن ها در حال رشد است. دولت جمهوري اسلامي به جاي فراهم آوردن امكانات براي كساني كه زودتر اين وظيفه قانوني خود را انجام مي دهند به قانون شكنان تسهيلات مي دهد و راه را براي بي قانوني هاي آتي آن ها باز مي گذارد. سال هاست همگان از سد خدمت مقدس بر سر راه جوانان سخن مي گويند و از اين كه دولت ما توانايي استفاده از دانش و تحصيلات جوانان را طي اين دوره ندارد و به همين خاطر است كه ميل به ادامه تحصيل براي فرار از سربازي در ميان جوانان افزايش يافته است؛ در حالي كه اگر دولت به جاي 2 سال خدمت را بيشتر كند ولي مانند يك كارمند به او حقوق بدهد همگان از آن استقبال مي كنند؛ اما در شرايط فعلي علاوه بر مدت زماني كه بايد خدمت را انجام دهي، زماني بين 6 الي 10 ماه نيز بايد از زمان ارسال مدارك منتظر باشي تا هنگامه اعزام به خدمت فرا برسد و اين يعني چيزي در حدود 28 ماه زمان براي گذراندن خدمت لازم است نه 21 ماهي كه در قانون درج شده است. اميدواريم در دوره آتي مجلس شوراي اسلامي كه تا چند ماه آينده تشكيل مي شود، فكري براي اين موارد كرده و قانوني به نگارش در بيايد كه حداقل  سال پاسخگوي نيازهاي جوانان مشمول به خدمت باشد و به جاي تشويق آن ها به فرار از رفتن به سربازي، آن ها را ترغيب به گذراندن اين دوره كند.

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که عربستان از آنچه تغییر استراتژی واشنگتن در قبال ریاض دانسته خشمگین است و معتقد است که آمریکا اجرای توافق هسته‌ای را به حمایت از عربستان ترجیح می‌دهد. به گزارش "پایگاه خبری  آوای رودکوف" به نقل از فارس ، در پی حوادث اخیر مربوط به سفارت عربستان در تهران که در واکنش به اعدام شیخ «نمر باقر النمر» روحانی بارز شیعه ایجاد شد، گزارش‌های رسانه‌های سعودی اعلام کرده‌ که استراتژی آمریکا در برابر ریاض تغییر کرده است. روزنامه «العرب»، چاپ لندن نوشته که انتقادها به سیاست آمریکا در قبال تنش‌های ایجاد شده میان ایران و عربستان از آنجا سرچشمه می‌گیرد که واشنگتن همانگونه که حوادث سفارت عربستان در تهران را محکوم کرده با همان شدت اعدام شیخ نمر را نیز نکوهش کرده است. این روزنامه نوشته با توجه به دوگانگی در سیاست‌های کشورهای غربی در این باره ریاض مطمئن شده که غرب ترجیح می‌دهد به ایران نزدیک شود به همین دلیل میزان اعتماد میان این کشور و غرب که از همپیمانان دیرین عربستان به شمار می‌رود کاهش چشمگیری داشته است. در همین راستا «فیلیپ استیونز» کارشناس بریتانیایی می‌گوید که دیپلمات‌های غربی تلاش می‌کنند استراتژی خود را در بلند مدت بر ایران البته بدون وجود روحانی‌ها در قدرت بنا نهند و این مسأله همواره به مقایسه جامعه ایران با عربستان منجر می‌شود. وی در روزنامه «فایننشال تایمز»، نوشته که جامعه ایران دارای ریشه‌های فرهنگی است و قشر متوسط جامعه از تحصیلات غربی برخوردار است در حالی که با توجه به معیارهای خاورمیانه می‌توان گفت جامعه ایران از تنوع فکری برخوردار است و 60 درصد از دانشجویان این کشور را زنان تشکیل می‌دهند در حالی که در مقابل عربستان وجود دارد که دیدگاه وهابی خطرناک بر حکومت این کشور چیره شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا آماده نیست تا اولویت‌های خود را که از میل او به اجرای برجام نشأت گرفته، تغییر دهد به همین دلیل مقام‌های سعودی از رشد روابط تهران و واشنگتن خشمگین شده تلاش می‌کنند چهره‌ای قدرتمند از خود در منطقه به نمایش بگذارند. پیشتر «جان مک‌کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا گفته بود گرچه آمریکا و عربستان در بسیاری از موارد از جمله اعدام اخیر روحانی شیعه در این کشور اتفاق نظر ندارند اما واشنگتن باید در مقابل ایران در کنار ریاض بایستد. اما روزنامه نیویورک تایمز با بیان اینکه اروپایی‌ها ریاض را به دلیل حمایت از تفکرات افراطی در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی مقصر می‌دانند، نوشته بود در حوادث اخیر افکار عمومی بیشتر با ایران همراه بوده است.

ازدواج استیجاری پدیده اجتماعی نوظهوری است که با گسترش در میان قشرهای مختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کارکردهای خانواده شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، ایرنا نوشت:مقوله ازدواج، نخستین سنگ بنای خانواده و عاملی اساسی برای همراهی زن و مرد است که می تواند زمینه ساز بالندگی و پیشرفت افراد شود. ازدواج مطلوب ترین و روشن ترین مسیر سعادت و پاسخی مناسب به عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی دستیابی به کمال و سعادت به شمار می رود. علم نیز ازدواج را فرایندِ علاقه مندی، کشش جسمی و روانی عنوان می کند که با فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی زن و مرد در راه برقراری یک زندگی مشترک همراه با تفاهم و پویایی شکل می گیرد و مذهب و دین زن و مرد بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. ازدواج از دید قرآن کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، دوستی و ایثار برشمرده می شود.ازدواج به عنوان نیازی اجتماعی همواره شاهد تغییر و تحول بوده است. پس از شکل گیری ازدواج هایی همچون ازدواج سفید و ازدواج های رنگین کمانی، اکنون پژوهشگران، به شکل گیری نوع دیگری از ازدواج به نام ازدواج استیجاری در درون جامعه پی برده اند. در این نوع ازدواج که زیر مجموعه ای از ازدواج موقت است، مردان که دارای تمکن مالی برای همسران دوم خود خانه ای مستقل اجاره می کنند.اگرچه ازدواج موقت در گذشته امری متداول بوده است اما نسل کنونی با نسل های پیشین تفاوت های زیادی دارد. با تغییر و تحولی که در نحوه نگرش افراد به وجود آمده است می توان گفت که ازدواج استیجاری صدمه های زیان باری به کانون خانواده وارد خواهد کرد. با پیدایش این گونه از ازدواج میزان طلاق افزایش خواهد یافت و این خود بر بنیاد خانواده، تربیت و آینده فرزندان تاثیرگذار است و نسل های بعد را دچار صدمه های اجتماعی می کند. «شیرین احمدنیا» مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی می گوید، ازدواج مجدد در کشور رو به افزایش است. در زمان حاضر بنیان خانواده در ایران را خطرهایی جدی تهدید می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مسایل به کار گرفته شود. به عنوان نمونه اکنون پدیده هایی همچون زوج های بدون فرزند، مجرد ماندن، مادر شدن دختران 35 سال به بالای مجرد از جمله رویدادهایی است که نظام خانواده را تهدید می کند. اینک نیز ازدواج در چارچوب استیجاری مقوله تازه محسوب می شود که به این عوامل پیوسته است.تمایل و علاقه به ازدواج استیجاری از طرف جامعه به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ملاک انتخاب همسر تغییر یافته است. در گذشته انتخاب همسر بر عهده خانواده بود در حالی که اکنون دامنه این انتخاب به محل تحصیل، محل کار، خیابان، اینترنت و کافی شاپ ها کشیده شده است. از طرف دیگر انتخاب همسر بیشتر امری فردی و شخصی به شمار می رود و بر پایه آن پسر و دختر بدون توجه به تصمیم خانواده به انتخاب همسر اقدام می کنند. شرایط فرهنگی و مذهبی از یک طرف و نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگر موجب شده است، زمانی که امکانات لازم برای ازدواج دائم فراهم نیست، مردم جامعه به ازدواج موقت روی آورند. تغییر معیارهای ازدواج در جوانان نیز گرایش به ازدواج استیجاری را افزایش داده است، به گونه ای که دختران معیارهای خود را از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت، خوش تیپ بودن و درآمد تغییر داده اند و در پسران نیز زیبایی، ثروت، درآمد، تحصیلات و نوع شغل، معیاری بسیار مهم تر از مواردی چون اصالت و ایمان شده است.تغییر خواسته ها و الگوها در ازدواج علاوه بر ناپایدار ساختن بنیان خانواده افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.«حسین باهر» مشاور امور رفتاری در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، ازدواج استیجاری یا موقت را ازدواجی با پیشینه طولانی توصیف کرد و گفت: این ازدواج از صدر اسلام رواج داشته است. ازدواج استیجاری تنها در یک دوره ای بنا بر برخی عوامل ممنوع و دگربار روند ازدواج موقت از سر گرفته شد. این ازدواج تنها برای عقد زن دوم نیست بلکه برای نامزدی یا محرم شدن پیش از ازدواج نیز مرسوم بوده است. در اسلام دو نوع ازدواج حلال وجود دارد، نخست عقد دائم که مهریه آن صداق نام دارد و نوع دوم ازدواج موقت به شمار می رود که به مهریه آن اجرت گویند.استاد دانشگاه علامه با اشاره به دلیل های شکل گیری این نوع ازدواج ها اظهار کرد: به طور کلی عقد موقت، میان مرد با هر شرایطی و زنی که هیچ منع شرعی ندارد، برقرار می شود. در حال حاضر در جامعه نیاز مبرم به ازدواج از طرف جوانان احساس می شود اما به دلیل نبود امکانات لازم برای ازدواج دائم این اجبار برای جوانان به وجود آمده است که به ازدواج استیجاری تمایل پیدا کنند.او در ادامه بیان داشت: اما برخی افراد در حال سوء استفاده از ازدواج موقت هستند. با وجود این که در شرع منعی برای ازدواج موقت وجود ندارد اما به دلیل مشکلات و صدمه هایی که انشعاب های آن به جامعه وارد می سازد، مقام های مسئول مانند نمایندگان مجلس و فقها باید منع های قانونی برای این نوع ازدواج ها در نظر بگیرند. باید همانگونه که قانون برای تعدد زوجات گذاشته شده است، برای ازدواج موقت نیز قانون گذاری شود. این مشاور امور رفتاری با تاکید بر این که تمایل به ازدواج استیجاری به عوامل گوناگونی وابسته است، تصریح کرد: یک دلیل مشکلات اقتصادی محسوب می شود. اما دلیل های عمده این امر، نپذیرفتن ازدواج دائم یا پنهانی بودن ازدواج است، زیرا برخی از افراد علاقه دارند، زندگی در خفا داشته باشند که این نوع زندگی با ازدواج دائم میسر نیست. در ازدواج دائم مرد باید به صورت کامل در اختیار زندگی و خانواده باشد اما ازدواج موقت این گونه نیست و به اصطلاح مرد به صورت موقت یا (part time) به همسر خود مراجعه می کند و نیازی به حضور تمام مدت وی در کنار زن نیست. اکنون برخی از این نوع ازدواج سوء استفاده می کنند؛ همچون افرادی که همزمان با ازدواج دائم به ازدواج موقت رو می آورند یا آنهایی که تمایل به تجربه های تازه دارند.حسین باهر درباره تاثیر ازدواج استیجاری به پیوندهای خانوادگی، گفت: هنگامی که فرد ازدواج موقت را همزمان با ازدواج دائم انتخاب می کند بی شک علاقه مندی که نسبت به ازدواج نخست داشته است به تدریج از دست خواهد داد. از طرفی مسئولیت پذیری لازم را نیز برای اشراف داشتن به کل زندگی نخواهد داشت. در این نوع ازدواج ها به دلیل نبود رسیدگی لازم، افرادی که حتی از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند، نیز به این امر اقدام می کنند. این مردها با وجود قدرت اقتصادی ناچیز که کفاف یک زندگی را نیز نمی دهد، با اقدام به ازدواج استیجاری و مسئولیت بیشتر موظف می شوند، درآمد خود را میان زنان و فرزندان خود تقسیم کنند که این موضوع خود بر مشکلات زندگی و نارضایتی همسران می افزاید. وی با اشاره به راهکارهایی که می توان از افزایش این ازدواج در جامعه جلوگیری کرد، افزود: باید زمینه های ازدواج دائم فراهم شود و ازدواج موقت به عنوان تبصره ای در کنار ازدواج دائم قرار گیرد. علت کشش افراد به این نوع ازدواج تنها به فرهنگ وابسته نیست بلکه نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند. در نظر گرفتن مسائل عرفی در ازدواج موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، زیرا اگر قرار بر این باشد که همه به ازدواج استیجاری کشیده شوند، مساله مسئولیت پذیری، تولد فرزند و موضوع ارث و دیه را چگونه می توان توضیح داد. بنابراین ازدواج استیجاری درمانی موقت برای نیازی مبرم است.این مشاور امور رفتاری در ادامه یاد آور شد: دو مساله را بایستی در نظر گرفت، نخست این که شرایط ازدواج دائم را باید با ارائه راهکارهایی همچون معافیت از سربازی در صورت ازدواج دائم برای پسران و اولویت در استخدامی ها برای بانوان آسان کرد. دوم اینکه باید کرامت انسانی را مورد توجه قرار داد. در جوامع جهان سوم به این امر توجه چندانی نمی شود. در هیچ یک از این جوامع مشاهده نمی شود که انسان ها به خلافت خدایی خود توجه کنند. این حق هر دختری است که ازدواج دائم داشته باشد و همه پسرها موظفند که ازدواج دائم کنند. بنابراین این نوع ازدواج یک حق برای دختر و یک تکلیف بر گردن پسر است. استاد دانشگاه علامه بیان داشت: ازدواج استیجاری شاید از نظر شرعی ایرادی نداشته باشد، اما از نظر عرفی بسیار نامناسب به شمار می رود. پرودگار متعال در قرآن آورده است که شما را زوج آفریدیم. یعنی هر مرد یا زن باید به طرف دیگر پایبند و مسئولیت داشته باشد. حسین باهر درباره ارتباط داشتن میزان و ازدواج استیجاری، تصریح کرد: تحصیلات چندان در این مساله مطرح نیست. زیرا این امر با خود شعور به همراه نمی آورد. تنها زمانی می توان تاثیر تحصیل را در این ازدواج ها بررسی کرد که آموزش سبب افزایش معرفت افراد شود. این مشاور امور رفتاری در پایان با تاکید بر تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش گرایش به ازدواج استیجاری، افزود: دختران و پسران باید از وجود برخی خط قرمزها پاسداری کنند. فضاهای مجازی به گسترش این نوع ازدواج ها کمک می کند، زیرا هنوز در جامعه، فرهنگ استفاده از این امر نهادینه نشده است.

آوای رودکوف:فرماندار شهرستان بویراحمد گفت:  برای اولین بار یک شعبه اخذ رای مخصوص بانوان در شهر یاسوج در نظر گرفته شده است

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن